عبد الله بن زيد آل محمود

عبد الله بن زيد آل محمود

عبد الله بن زيد بن عبد الله بن محمد آل محمود الحسني الهاشمي عالم دين.ولد في حوطة بني تميم عام ١٣٢٧هــ ونشأ بها بين والديه وقد كان والده تاجرا وتوفى والشيخ صغير لم يبلغ سن الرشد فكان وصيا عليه خاله حسن بن صالح الشثري.تلقى دروسه كعادة الناس في زمنه على عدد من المشايخ، كالشيخ عبداللملك بن إبراهيم آل الشيخ قاضي الحوطة في زمنه، والشيخ محمد بن علي الشثري والشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري (أبو حبيب). وعندما انتقل الشيخ أبو حبيب إلى (الرين) انتقل معه لملازمته والدراسة على يده، حيث بقى عنده من سن العاشرة إلى سن الرابعة عشرة، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير. تفرغ لطلب العلم فدرس وحفظ الكثير من الكتب و المتون، كمتن الزاد ومختصر نظم ابن عبدالقوي، وبلوغ المرام وألفية الحديث للسيوطي، ونظم المفردات وألفية ابن مالك، وقطر الندى في النحو وكثير من الأحاديث النبوية. ومما يذكر في هذا المجال أن والدته (نورة بنت عبدالعزيز أبو سعود الشثري) كانت تدعو له بدعوات متكررة في جوف الليل كان منها (اللهم ارزقه علما نافعا للمسلمين، وارزقه المال والبنين) وقد استجاب الله دعاءها. وهكذا بذل الشيخ وقته وجهده في تحصيل العلم وانتقل من بلد إلى آخر فسافر إلى قطر طلبا للعلم على يد الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع سنة ١٣٥٥ هـ وكان له من العمر ستة وعشرون عاما. درس على يديه عددا من كتب الفقه والحديث والتفسير. بعد عودته من قطر لزم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية بالرياض وأخذ عنه العلم سنة كاملة، ثم صدر أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى الشيخ محمد بن إبراهيم باختيار ثمانية من العلماء للذهاب إلى مكة للوعظ والتدريس في المسجد الحرام، وكان الشيخ ابن محمود واحد من هؤلاء. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الله بن زيد آل محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الله بن زيد آل محمود
الدوحة في ١٠ مايو قنا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي أولاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها. ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم . ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. ثانياً الموافقة على سريان قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ على المعاملات العقارية والتوثيقية. ثالثاً الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠. رابعاً الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتنظيم الإجازة الدورية لأئمة المساجد العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونص مشروع القرار على أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة (٦٣) من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٦ ، يجوز ترحيل الإجازة الدورية لأئمة المساجد العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز أثناء الخدمة صرف بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من إجازتهم السنوية. خامساً الموافقة على التصديق على بروتوكولين بتعديل نصي المادتين (٥٠ أ) ، (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤). سادساً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول المساعدات الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية. سابعاً الموافقة على ١ مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا . ٢ مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة سانت فنسنت وغرينادين . ٣ مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . ٤ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الأمنية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.
الدوحة في ٠٣ مايو قنا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي أولاً الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٣ بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (١٢) من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه النص التالي " تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها". ثانياً الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٩، والقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٤ بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي . ثالثاً الموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ . رابعاً الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية . وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية، ومعاينة السلع التالفة، والتسجيل، والإقرار الضريبي، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي، ومسك وحفظ النظم المحاسبية، ولغة السجلات المحاسبية، وربط الضريبة، وطلب استردادها، وقواعد الرقابة والتفتيش . خامساً الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها، وإعداد التوصيات بشأنهما . سادساً الموافقة على ١ مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . ٢ مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . ٣ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا . ٤ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة استراليا . ٥ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولودفا . ٦ مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش . سابعاً استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن اقتراح مواعيد الدراسة والعطل بالمدارس للأعوام الأكاديمية من ٢٠١٧ ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
قارن عبد الله بن زيد آل محمود مع:
شارك صفحة عبد الله بن زيد آل محمود على