عبد الله بن زيد آل محمود

عبد الله بن زيد آل محمود

عبد الله بن زيد بن عبد الله بن محمد آل محمود الحسني الهاشمي عالم دين.ولد في حوطة بني تميم عام ١٣٢٧هــ ونشأ بها بين والديه وقد كان والده تاجرا وتوفى والشيخ صغير لم يبلغ سن الرشد فكان وصيا عليه خاله حسن بن صالح الشثري.تلقى دروسه كعادة الناس في زمنه على عدد من المشايخ، كالشيخ عبداللملك بن إبراهيم آل الشيخ قاضي الحوطة في زمنه، والشيخ محمد بن علي الشثري والشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري (أبو حبيب). وعندما انتقل الشيخ أبو حبيب إلى (الرين) انتقل معه لملازمته والدراسة على يده، حيث بقى عنده من سن العاشرة إلى سن الرابعة عشرة، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير. تفرغ لطلب العلم فدرس وحفظ الكثير من الكتب و المتون، كمتن الزاد ومختصر نظم ابن عبدالقوي، وبلوغ المرام وألفية الحديث للسيوطي، ونظم المفردات وألفية ابن مالك، وقطر الندى في النحو وكثير من الأحاديث النبوية. ومما يذكر في هذا المجال أن والدته (نورة بنت عبدالعزيز أبو سعود الشثري) كانت تدعو له بدعوات متكررة في جوف الليل كان منها (اللهم ارزقه علما نافعا للمسلمين، وارزقه المال والبنين) وقد استجاب الله دعاءها. وهكذا بذل الشيخ وقته وجهده في تحصيل العلم وانتقل من بلد إلى آخر فسافر إلى قطر طلبا للعلم على يد الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع سنة ١٣٥٥ هـ وكان له من العمر ستة وعشرون عاما. درس على يديه عددا من كتب الفقه والحديث والتفسير. بعد عودته من قطر لزم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية بالرياض وأخذ عنه العلم سنة كاملة، ثم صدر أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى الشيخ محمد بن إبراهيم باختيار ثمانية من العلماء للذهاب إلى مكة للوعظ والتدريس في المسجد الحرام، وكان الشيخ ابن محمود واحد من هؤلاء. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الله بن زيد آل محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الله بن زيد آل محمود
الدوحة في ٠٨ مارس قنا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي أولاً الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤ والقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية. وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.
الدوحة في ٠١ مارس قنا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي أولا الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (١١ فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ المشار اليه النص التالي " وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية ، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها ". ثانيا الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه ، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية ، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز . وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات ، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز ، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي . ثالثا الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية . وعرف القانون رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه المنطقة السياحية بانها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة . وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه . رابعاً الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري ، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش ، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه ، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش ، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم ، وإخطارهم بذلك . خامساً الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة. سادساً الموافقة على ١ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. ٢ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا . ٣ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما. ٤ مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.
الدوحة في ٢٢ فبراير قنا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي أولا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا الموافقة على مشروعات المراسيم التالية ١ مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية. ٢ مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بباقي أراضي بركة العوامر. ٣ مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق ) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية اللوجستية بمنطقة (لركية الكرعانة). ثالثا الموافقة على ١ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال. ٢ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وجورجيا. ٣ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. ٤ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. ٥ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. ٦ مشروع بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. رابعا استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ١ كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. ٢ مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (٣٣) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ( الرياض ديسمبر ٢٠١٦ ). ٣ مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ( داكا ديسمبر ٢٠١٦). هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير البلدية والبيئة رئيس المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، عرضا مفصلا عن الوضع الراهن لتوفير الأراضي في قطاعات المخازن والمناطق اللوجستية والمجمعات الزراعية والمناطق الاقتصادية والصناعية والإسكان، والأسواق المركزية وأسواق المواشي ومواقع الاستثمار السياحي والتجاري والإداري والمواقع الأمنية، والمساجد، وقطاعات التعليم والصحة والمواصلات والزراعة والثروة السمكية، وما قامت به وزارة البلدية والبيئة من جهود لتوفير هذه الأراضي. وأكد المجلس على ضرورة تحديد مدى توفير الموازنات والمخصصات المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي المخصصة لها، والتنسيق في هذا المجال مع كل من هيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عبد الله بن زيد آل محمود مع:
شارك صفحة عبد الله بن زيد آل محمود على