عبد القادر مساهل

عبد القادر مساهل

عبد القادر مساهل سياسي جزائري تقلد عدة مناصب وزارية آخرها وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية ووزير الخارجية منذ ماي ٢٠١٧ولد عبدالقادر مساهل في ١١ جويلية ١٩٤٩ بتلمسان، الجزائر وعمل في بداية مسيرته المهنية كصحفي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد القادر مساهل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد القادر مساهل
أنباء انفو تنطلق اليوم الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ بالجزائر الدورة ال١٤ لندوة وزراء خارجية الحوار ٥+٥ تحت شعار "المتوسط الغربي تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة" حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وأوضح ذات المصدر أن هذا الموعد الدبلوماسي الاقليمي يعرف مشاركة رؤساء دبلوماسيات بلدان الحوار٥+٥ للمتوسط الغربي و سيرأسه مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره الفرنسي جان ايف لودريان. وتعرف الندوة أيضا مشاركة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و مفاوضات التوسع, الشركاء في هذا الحوار. و أوضح البيان أن الجزائر التي تحتضن للمرة الثانية اجتماع وزراء خارجية الحوار ٥+٥ بعد اجتماع وهران في ٢٠٠٥ "سترافع كالعادة في إطار سياسة المتوسط لصالح ارساء فضاء أورو متوسطي للسلام و الاستقرار و الرفاه المشترك". كما سيشكل الاجتماع "فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية سيما تلك المتعلقة بالأمن و مكافحة الارهاب و القضاء على التطرف و الهجرة" و سيتوج ببيان الجزائر الوزاري ٥+٥. و أضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل سيجري على هامش الندوة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الضفتين. و تتمثل الدول الأعضاء في الحوار ٥+٥ بالمتوسط الغربي في الجزائر و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و ليبيا و مالطا و المغرب و موريتانيا و البرتغال و تونس. و كانت فكرة ارساء إطار حوار لدول المتوسط الغربي قد أٌطلقت في ١٩٨٣ قبل أن تفضي لانعقاد لقاءين خلال سنتي ١٩٨٨ و ١٩٨٩. أما أول ندوة للحوار ٥+٥ في المتوسط الغربي فقد عقدت بروما سنة ١٩٩٠.
أنباء انفو قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري ال, عبد القادر مساهل متحدثا من العاصمة الايفوارية أبيدجان إن تسوية النزاعات في إفريقيا من خلال حلول سياسية نابعة من الأطراف المعنية كفيلة بوضع حد للتحديات الأمنية التي تواجهها البلدان الإفريقية. و أضاف مساهل في الكلمة التي ألقاها عند افتتاح الاجتماع الوزاري الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي الذى عقد أمس تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي التى انطلقت اليوم الخميس, أن "الإرهاب و الآفات ذات الصلة على غرار الجريمة المنظمة و الهجرة هي ظواهر ناجمة بشكل كبير عن استمرار الأزمات و النزاعات في إفريقيا". و أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الأوضاع المتأزمة هذه "تتطلب جهودا مشتركة لترقية الحلول السياسية قائمة على احترام السلامة و الوحدة الترابية للبلدان التي تواجه الأزمة. و بعد التأكيد بان "آفات الإرهاب و الهجرة تتغذى من الخراب و غياب الدولة لتتسع و تتجدد", شدد الوزير على "ضرورة تدعيم و إعادة بناء مؤسسات الدولة في بعض البلدان التي تعيش أزمة قصد رفع هذه التحديات. وبصوص مسالة محاربة الإرهاب, أشار مساهل إلى أن الجزائر ستقدم مساهمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في آخر قمة الاتحاد الافريقي حول الاستراتيجية الافريقية لمحاربة الإرهاب بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول هذه المسألة. كما أبرز وزير الشؤون الخارجية "العلاقة المؤكدة أكثر فأكثر بين الإرهاب و الجريمة المنظمة و ضرورة مقاربة شاملة تتكفل بهذا الجانب كما سنبغي". وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على "أهمية تنسيق و تعاون أكبر بين الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي في هذا المجال للتصدي للإرهاب و التطرف العنيف و الجريمة المنظمة بشكل فعلي".
أنباء انفو تطغى العلاقات بين الجزائر والمغرب أجواء الحرب الإعلامية، ما ينذر بدخولها في أزمة جديدة، وبعودة العلاقات بين البلدين المغاربيين إلى مربعها الأول. فقد أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل رفضه وصف المغرب بأنه «المثال الذي يحتذى في أفريقيا بالنظر لاستثماراته»، مضيفاً «أن المغرب لا يقوم باستثمارات في أفريقيا كما يشاع، بل أنّ بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش، وهذا الكلام أخبرني به العديد من زعماء البلدان الأفريقية». وأضاف مساهل أن الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول أفريقية، مبرزاً أنّ «الجزائر ليست المغرب»، قبل أن يعاتب المتعاملين الذين يجعلون من المغرب كمثال لنجاحه في دخول الأسواق الأفريقية. ولفت مساهل الى أن «كثيرين يتحدثون عن المغرب وحضوره في أسواق الدول الأفريقية لكن، في الحقيقة، المغرب لا شيء»، مشدّداً على أن «الجميع يعرف ما هو المغرب، هو منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة». وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية المغربية إن تصريحات الوزير الجزائري «على مستوى كبير من عدم المسؤولية غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهي تنمّ عن جهل بالقواعد الأساسية لنظام البنوك ولشركة الطيران المغربية». ويلمس المراقب الموضوعي للعلاقات الجزائرية المغربية، بوضوح الفجوة الواضحة في خطاب كل من الحكومتين، كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء، التي تشكل أحد أهم مبادئ الديبلوماسية الجزائرية، إضافة إلى أن ضم المغرب للصحراء الغربية نهائياً، يُعْطِيه تفوقاً استراتيجياً، ليست الجزائر على استعداد للقبول به، لا سيما من جانب المؤسسة العسكرية. ومعروف تزمّت جنرالات الجزائر إزاء هذا الملف، منذ رحيل الرئيس هواري بومدين. ويتردّد في الكواليس أن أحد أسباب إزاحة الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل بطريقة غامضة في ٢٩ حزيران (يونيو) ١٩٩٢، كان رغبته في التنازل عن قضية الصحراء الغربية! على اعتبار العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. من وجهة الحكومة المغربية، تأتي تصريحات وزير الخارجية الجزائري الأخيرة في ضوء زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، هورست كوهلر، إلى المنطقة، حيث زار الرباط وحظي باستقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما زار مخيمات تندوف وأجرى محادثات مع قادة «جبهة البوليساريو»، قبل أن يزور كلاً من الجزائر وموريتانيا، المعنيتين بملف الصحراء أيضاً، ليرفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر. وتتّهم الجزائر السلطات المغربية بأنها تحاول استمالة الأمم المتحدة إلى صفها، وطي صفحة التوتر الذي ساد بين الطرفين في عهد الأمين العام السابق للمنظمة الدولية، بان كي مون، في شأن ملف الصحراء. وكان بان ذكر، في أحد تصريحاته، ما سمّاه «احتلال الصحراء»، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين المغرب والأمم المتحدة، انتهت بطرد موظّفين أمميين، بقرار من السلطات المغربية، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها تدريجاً بانتهاء ولاية الأمين العام السابق. وكان نزاع الصحراء الغربية القائم منذ ١٩٧٥، والذي فشلت الأمم المتحدة في حلّه، أدّى إلى تردّي العلاقات بين دول المغرب العربي طيلة العقود الأربعة الماضية، وإلى تقويض الاستقرار في المنطقة التي يراقبها الغرب عن كثب بوصفها مصدراً محتملاً للتيار الإسلامي المتشدد ونقطة وثوبٍ بالنسبة إلى الهجرة غير المشروعة إلى القارة الأوروبية. فضلاً عن أن تجاهل قضية الصحراء يلحق الضرر بالتكامل الإقليمي. ويمثل تشابك المسألة الصحراوية وتعقيداتها الصخرة التي تتحطم عليها محاولات تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويعود أساس التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة المغاربية والعدائية في واقع العلاقات بين البلدين، إلى النمط السلطوي. ففي المغرب والجزائر معاً، تحوّل الشعور الوطني إلى سلاح سياسي في الصراع. وهنا تكمن صعوبة إيجاد حل لنزاع الصحراء خارج نطاق المشروع المغاربي. فبالنسبة إلى الدولة المغربية، يقود أي تنازل في قضية الصحراء إلى خسارة الوجود. وبالنسبة إلى النظام الجزائري، فإن المزايدة الوطنية «حول تقرير المصير في الصحراء الغربية»، تشكّل عنصراً من عناصر بقاء الدولة. وشكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي حدثاً استثنائياً في القمة الـ٢٨ للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في ٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧، وكان ملف العودة أبرز القضايا المطروحة في القمّة. ولعب الرئيس الجديد للاتحاد، الرئيس الغيني ألفا كوندي، دوراً محورياً فيها، وجاءت عودةً إلى حضن الاتحاد الأفريقي بعد قطيعة دامت ثلاثاً وثلاثين سنة، بعد أن «كانت ظروف خاصة» فرضت على المغرب الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت قائمة قبل الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي. ففي عام ١٩٨٤، اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بـ «الجمهورية الصحراوية»، فقرر المغرب الانسحاب، وقال عاهل المغرب الراحل الحسن الثاني آنذاك إنّه كان «من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية». والغرض من الدولة الوهمية هذه هو المسّ بالوحدة الترابية للمغرب، وتبرير الطموحات الإقليمية للجزائر الراغبة في أن يكون لها منفذ على المحيط الأطلسي، غير أنها صارت مشروعاً ميتاً في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أخيراً. لم تكن عودة المغرب إلى أفريقيا مفاجئة، فقد جاءت في ظل التراجع الكبير من الدول الأفريقية المعترفة بـ «الجمهورية الصحراوية»، باعتبار أنّ نحو ٤٤ دولة أفريقية من أصل ٥٤ بلداً، لا تعترف أو سحبت اعترافها، وأخفقت «الصحراء» في أن تصبح عضواً في أي منظمة إقليمية أو دولية، بدءاً بجامعة الدول العربية وانتهاء بالأمم المتحدة. فضلاً عن أن «الاتحاد المغاربي» الذي تأسس في مدينة مراكش يوم ١٧ شباط (فبراير) ١٩٨٩، اقتصرت عضويته على دول معترف بها هي المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا. ويأتي تصاعد التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، مع اقتراب موعد القمة الأوروبية الأفريقية التي من المقرر أن تعقد في أبيدجان يومي ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث سيحضر المغرب بعد أن عاد مع بداية هذا العام إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذا من دون شك يشكل إزعاجاً للجزائر ولـ «جبهة البوليساريو»، اللتين تطالبان بتطبيق مبدأ «تقرير المصير» وإجراء استفتاء في الصحراء، ورفض الطرح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. ومنذ رحيل الاستعمار الفرنسي عن أرض الجزائر، لم يشهد تاريخ العلاقات بين الأخوين اللدودين في المغرب العربي، الجزائر والمغرب، حالة من التطبيع الكامل، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد والجزر لا تنتهي. علماً أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر، يمثل شرطاً أساسياً من شروط النهوض باتحاد المغرب العربي، ومطلباً دولياً يجتمع عليه الموفدون عبر المتوسط وعبر الأطلسي، لكنه يصطدم دائماً بقضية الصحراء. أحمد لمدينى كاتب تونسي (الحياة)
أنباء انفو خرج رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، عن صمته المعتاد فى عدم الخوض فى مغامرات التصريحات التى يطلقها وزير الخارجية عبد القادر مساهل بين الفينة والأخرى والتى غالبا تتسبب فى إثارة جدل محلي وخارجي على السواء. أو يحيى ، دخل هذه المرة على الخط معلنا صراحة تأييده لتصريحات الوزير مساهل التى أساءت إلى الجارة المغرب حين اتهمه علنا باستثمار “أموال الحشيش” في أفريقيا بواسطة احتيال مصرفي بفروع بنكية وعبر الخطوط الجوية الملكية. وفي مقابلة أجرتها القناة الاذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية (حكومية) مع رئيس الحكومة اويحيى ، ذكر الأخير ، أننه ييوفر دعما سياسييا لوزير الشؤون الخارجية بواسطة حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” ،الذي يقوده مسؤول الحكومة، مبرزًا أن تشكيلته الحزبية تساند المواقف الرسمية كافة للدولة الجزائرية، بما فيها الموقف من المغرب. وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها رئيس الحكومة الجزائرية في جدل تصريحات وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، والتي دفعت الرباط إلى الاحتجاج باستدعاء القائم بأعمال سفارة بلاده ثم استدعاء السفير المغربي المعتمد بالجزائر لـ”التشاور” حول القضية، بحسب حكومة الرباط. وحاولت أوساط دبلوماسية التقليل من حدّة ما صار يوصف بـ”عاصفة أموال الحشيش”، بإحاطتها بتفسيرات قُدّمت لوسائل إعلام محلية ومفادها أنّ اتهامات مساهل جاءت في سياق تعليقه على انشغالات رجال أعمال جزائريين، ولا تعبر على موقفٍ رسميٍّ للدولة الجزائرية. لخروج أحمد أويحيى ، عن صمته حول هذا الملف، جاء ليرسخ تصريحات وزير الخارجية على أنّها موقفٌ رسميٌّ لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من الجارة الغربية للجزائر، في اتجاه التصعيد بين البلدين الغريمين والمتنافسين على ريادة قارة أفريقيا، إضافةً إلى خلافهما حول ملف الصحراء الغربية التي تؤوي الجزائر قادة جبهة البوليساريو المتمسكة باستقلال الإقليم الصحراوي عن المغرب. وفي تداعيات اتهامات “مساهل” للمغرب بتبييض “أموال الحشيش” في أفريقيا ،وتصدير القنب الهندي إلى بعض دول القارة بواسطة الخطوط الجوية الحكومية، تستمر أحزاب ومنابر إعلامية مغربية في شنّ حملة حادة على الوزير الجزائري، الذي ووجه بسيل من الردود الصادرة عن تشكيلات سياسية وصحف وقنوات مغربية صارت تُفردُ مساحات يومية لسيرة ومسيرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية وتوجهات بلاده. وفي غضون ذلك، رفع مساهل حدّة خطابه ضد المغرب، حين وجّه خبراء دوليين وعسكريين أفارقة شاركوا، خلال اليومين الماضيين، بمنتدى إقليمي حول الإرهاب في القارة الأفريقية، إلى “ضرورة التعاون على تجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهاب بمنطقة غرب أفريقيا، مؤكدًّا أنّ “أموال الحشيش” من أبرز هذه المصادر. وفهم مراقبون أنّ المقصود بإشارة وزير الخارجية الجزائري هو المغرب، إذ درج الخطاب السياسي للمسؤولين الجزائريين على استخدام مصطلح “الحشيش” كلّما تعلق الأمر، بإنتاج “الكيف المعالج” وتجارة القنب الهندي التي تزدهر بالجارة الغربية. ولم يرد في خطابات سابقة، ما يشير إلى “أموال الحشيش”، إذ تعوّد المسؤولون الجزائريون على استخدام عبارة “الاتجار بالمخدرات” حين يتعلق الأمر بمشاركتهم في مؤتمر دولي يتناول مسائل الجريمة المنظمة والإرهاب في الساحل الأفريقي ودول جنوب الصحراء. يُشار إلى أنّ المغرب قاطع الاجتماع الإقليمي حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، بينما اعتبرته الجزائر فرصة لـ”تقييم أنشطة الدول والحكومات والمنظمات بمجال الحرب على الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإجرام بأشكاله المتعددة”.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عبد القادر مساهل مع:
شارك صفحة عبد القادر مساهل على