عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (١٩ نوفمبر ١٩٥٤)، هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تم انتخابه لمدة ٤ سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤، شغل سابقاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ ١٢ أغسطس ٢٠١٢ حتى استقالته في ٢٦ مارس ٢٠١٤ للترشح للرئاسة. تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٧، وعمل في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. في ٣ يوليو ٢٠١٣ أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة ٢٥ يناير) عقب مظاهرات طالبت برحيله وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق، عارضها المؤيدين لمحمد مرسي وقتها واعتبروها ومعهم جزء من المُجتمع الدولي والعربي انقلاباً عسكرياً بينما أيدها المتظاهرين والمعارضين لمرسي وقتها واعتبروا ذلك ثورة وتأييد لمطالب شعبية. في عام ٢٠١٦ احتل المركز الرابع في قائمة الزعماء والرؤساء الأكثر نشاطاً وظهوراً وتأثيراً بارزاً في مسار الأمور بالعالم التي أعدتها وكالة أنباء «سبوتنيك». ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الفتاح السيسى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الفتاح السيسى
«مفوضي مجلس الدولة» توصي بإلغاء القرار ٤٤٤ الخاص بأراضي النوبة القديمة مدى مصر ١٨ أغسطس ٢٠١٧ أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، أمس الخميس، بإلغاء القرار رقم ٤٤٤ الخاص بإعلان المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي يشمل قرابة ١٦ قرية من قرى العودة النوبية، بحسب تصريحات المحامي منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، لـ «مدى مصر». وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قدموا طعنًا أمام مجلس الدولة، العام الماضي، لإلغاء القرار، إلا أن محكمة القضاء الإداري أحالت القضية لهيئة مفوضي المجلس لتعد تقريرًا يضم توصيتها للمحكمة في سبتمبر الماضي، طبقاً لـ«بشير». وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت دفوعًا تفيد بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في القضية، وذلك نظرًا لأن القرار يُعتبر عملًا من أعمال السيادة، إلا أن هيئة المفوضين قالت في تقريرها إن القرار ٤٤٤ هو عمل إداري وليس من أعمال السيادة. ويمنع القرار ٤٤٤ عودة قرى نوبية في أماكنها التاريخية بل يمنع دخول النوبيين لمناطقهم بعد السيطرة عليها من القوات المسلحة وتحويلها إلى مناطق عسكرية. كما أشار التقرير حسب «بشير» إلى أن القرار غير دستوري نظرًا لمخالفته لنصوص المادة ٢٣٦ من الدستور المصري الخاصة بتنمية المناطق الحدودية والتي تنص على ضرورة وضع الدولة لخطط التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها. كما ضمن النص الدستوري إلزام الدولة بالعمل على إعادة المواطنين النوبيين إلى مناطقهم الأصلية في خلال عشر سنوات من الموافقة على الدستور. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات اعتبرها النوبيون اعتداءً على الأراضي، التي ألزم الدستور الدولة بإعادتهم لها، وعلى رأسها القرار ٤٤٤ الصادر في ٢٠١٤ الذي يقضي بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. كما أصدر السيسي القرار رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ لتخصيص ٩٩٢ فدانًا لمشروع توشكى الجديدة والذي شمل الأراضي النوبية بقرية فورقند، والذي استثنى السيسي منه أراضي القرية في وقت لاحق بعد تظاهرات نوبية حاشدة في نوفمبر الماضي. ومنعت الشرطة لاحقاً تظاهرات نوبية محدودة في يناير العام الجاري ضد القرار ٤٩٨ لسنة ٢٠١٦ الذي يقضي بنزع ملكية ١٣٨ فدانًا بمنطقة غرب كوبري أسوان العلوي بين قريتي الكوبانية وغرب أسوان النوبيتين. وأثارت تلك القرارات غضب المجتمع النوبي، ما دفع مجموعات نوبية مستقلة ومنظمات مجتمع مدني للعمل على تجميع الحجج والوثائق التاريخية اللازمة للتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين ٤٤٤ و٣٥٥، وإعادة توطين النوبيين في الـ ٤٤ قرية التي هجروا منها، طبقًا للالتزامات التي أقرها الدستور للنوبيين.
قارن عبد الفتاح السيسى مع:
شارك صفحة عبد الفتاح السيسى على