عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (١٩ نوفمبر ١٩٥٤)، هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تم انتخابه لمدة ٤ سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤، شغل سابقاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ ١٢ أغسطس ٢٠١٢ حتى استقالته في ٢٦ مارس ٢٠١٤ للترشح للرئاسة. تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٧، وعمل في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. في ٣ يوليو ٢٠١٣ أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة ٢٥ يناير) عقب مظاهرات طالبت برحيله وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق، عارضها المؤيدين لمحمد مرسي وقتها واعتبروها ومعهم جزء من المُجتمع الدولي والعربي انقلاباً عسكرياً بينما أيدها المتظاهرين والمعارضين لمرسي وقتها واعتبروا ذلك ثورة وتأييد لمطالب شعبية. في عام ٢٠١٦ احتل المركز الرابع في قائمة الزعماء والرؤساء الأكثر نشاطاً وظهوراً وتأثيراً بارزاً في مسار الأمور بالعالم التي أعدتها وكالة أنباء «سبوتنيك». ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الفتاح السيسى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الفتاح السيسى
استمرار احتجاز ٢٤ مشاركًا في مسيرات «يوم التجمع النوبي» بأسوان.. والنيابة لم تصدر قرارًا بشأنهم مدى مصر ٤ سبتمبر ٢٠١٧ يستمر احتجاز ٢٤ من النشطاء النوبيين لليوم الثاني منذ القبض عليهم أمس، الأحد، بأسوان خلال مشاركتهم في مسيرات «يوم التجمع النوبي». وفي حين أكد المحامي عبد العاطي أبو ترس، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في أسوان، لـ «مدى مصر»، على تواجد المحتجزين بمعسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان، أوضح المحامي أحمد رزق أن النيابة «أجرت تحقيقًا مع المحتجزين اليوم، الإثنين، دون أن تُصدر قرارًا بشأنهم حتى الآن». وكانت الشرطة قد ألقت أمس، الأحد، القبض على ٢٤ متظاهرًا في أسوان، خلال مشاركتهم في مسيرات ضمن «يوم التجمع النوبي»، الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بحق العودة، الذي نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. ومن جانبه قال المحامي عبد العاطي أبو ترس لـ «مدى مصر» إن قوات الأمن قد احتجزت المقبوض عليهم، منذ الأمس، في معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال خارج حدود مدينة أسوان، إلا أنها لم تُعلم المحامين بمكان الاحتجاز، مما أدى لعدم حضورهم للدفاع عن المحتجزين خلال تحقيقات النيابة اليوم، الإثنين. فيما قال المحامي أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في أسوان، لـ «مدى مصر» إن تحقيقات النيابة تضمنت اتهام المحتجزين بـ «التحريض على التظاهر»، و«تعطيل وسائل المواصلات العامة»، و«التظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «توزيع منشورات»، وذلك دون صدور قرار بشأنهم حتى الآن. وكان من ضمن المحتجزين المحاميَيْن محمد عزمي ومنير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين. وكان من المتوقع أن تتحرك مسيرات «يوم التجمع النوبي» أمس، الأحد، نحو حديقة «درة النيل» على كورنيش أسوان، إلا أنها كانت قد تحوّلت إلى «ثكنة عسكرية» بسبب التواجد المكثف لقوات الأمن، حسبما أوضحت بسمة عثمان، شقيقة المُحتجَز محمد عثمان، لـ «مدى مصر». وقالت بسمة إن التجمع كان قد انتقل إلى ميدان الجزيرة بجوار نادي المهندسين، وغنَّى المشاركون الأغاني النوبية على دقات الدفوف، مما جعل قوات الأمن تتحرك نحو الوقفة؛ وتعدّت على المشاركات والمشاركين بالضرب، ثم ألقت القبض على ٢٤ منهم. ومن جانبها قالت الناشطة النوبية فاطمة إمام لـ «مدى مصر» إنها تعتبر خطوة القبض على ٢٤ من المشاركين في تجمع الأمس «تصعيدًا غير مسبوق من قِبل الحكومة». وأضافت « الدولة مستمرة في التسويف والتعنّت في الملف النوبي. وأن النوبيين استهلكوا جميع السُبل السلمية من أجل أن ينالوا حقهم الدستوري سواء من خلال وقفات سلمية أو المشاركة في لجنة وزارة العدالة الانتقالية (التي كان يترأسها إبراهيم الهنيدي في حكومة إبراهيم محلب العام قبل الماضي) لوضع مشروع قانون العودة وإعادة التسكين، الذي لا يزال في درج الوزارة». في سياق متصل كان أشرف العشماوي، المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية السابق إبراهيم الهنيدي، قد صرح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق من العام الجاري، إنه كان قد شارك في إعداد قانون متكامل يضمن عودة النوبيين إلى أراضيهم، وقال «فوجئت بأن القانون دخل الأدراج شأنه شأن غالبية القوانين التي أعدتها الوزارة». وتنص المادة ٢٣٦ من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في ٢٠١٤، القرار رقم ٤٤٤، الذي قضى بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قد تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة، العام الماضي، ضد القرار. وقد أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، في أغسطس الماضي، بإلغاء القرار ٤٤٤. وقالت، في تقريرها، إنه عمل إداري وليس سياديًا. ويطالب النوبيون بالعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر جنوب البلاد استنادًا لتعرضهم، تاريخيًا، لموجات من التهجير. وقد بدأت الموجتان الأولى والثانية، في عامي ١٩١٢ و١٩٣٣، بالتزامن مع تعلية سد أسوان خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وكانت المرة ثالثة، بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤، خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر بالتزامن مع بناء السد العالي.
قارن عبد الفتاح السيسى مع:
شارك صفحة عبد الفتاح السيسى على