عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة (٢ مارس ١٩٣٧ - )، الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال. في يناير ٢٠٠٥ عُين من قبل المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني. ولد بمدينة وجدة المغربية وهو من أصول أمازيغية. التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في ١٩ من عمره في عام ١٩٥٦. في نوفمبر ٢٠١٢ تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً. وفي ٢٣ فبراير ٢٠١٤ أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته و مدي قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد العزيز بوتفليقة؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد العزيز بوتفليقة
أنباء انفو بعد أيام قليلة من قمة دعت إليها فرنسا فى بروكسل ، ٥ دول إفريقية أعضاء قوة الساحل ، ظهر تحالف أمني ثنائي بين الويات المتحدة الأمركية والجزائر يحارب هو الآخر الإرهاب فى منطقة الساحل. مصادر الإعلام الجزائري أكدت أن عددا من المسؤولين العسكريين الأمركيين زاروا البلاد خلال الآونة الأخيرة لبحث التعاون الأمني والعسكري. وحسب مصادر تحليلية ، تنظر الولايات المتحدة إلى الجزائر، باعتبارها مفتاح جهود مكافحة الإرهاب، بعد تزايد نشاط جماعات متمركزة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية خصوصابعد هجمات واغادوغو الأخيرة. وقد زار الجزائر الشهر الماضي (فبراير) كل من آلان باترسون، نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية، وألينا رومانوفسكي، مساعدة المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية. وبحسب بيانات للخارجية الجزائرية، تمحورت المحادثات الأمريكية الجزائرية بشكل خاص حول تعزيز الحوار الأمني والعسكري، عبر تبادل المعلومات والتجارب في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين. وفيما صرح باترسون بأن "للجزائر مكانة مهمة ودور ريادي في محاربة الإرهاب"، أعلنت رومانوفسكي عن توقيع البلدين اتفاقا في مجال مكافحة الإرهاب لم تكشف عن فحواه. كما أعلن البلدان عن عقد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي المشترك حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، بالجزائر، في يونيو حزيران المقبل. مصدر أمني جزائري، نقلت عنه وكالة أنباء دولية قوله إن "حوارا استراتيجيا يجري حاليا بين الجزائر والولايات المتحدة، للتوافق حول أفضل السبل لوقف تمدد الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء". وأضاف المصدر، أن "الفترة بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ وفبراير (شباط) ٢٠١٨ شهدت تبادلا للرسائل بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وبين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب". تلك المراسلات تزامنت مع تزايد تهديد الجماعات الإرهابية في مالي والنيجر وبوكينافاسو، وشهدت الأيام الماضية هجومين دمويين، أحدهما بسيارة مفخخة استهدف السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينافسو. فيما استهدف هجوم مسلح مقر قيادة أركان جيش بوركينافاسو، وتبناهما تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو ائتلاف بين جماعات تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" ويتمركز في شمالي مالي. وكالة الأناضول التركية نقلت عن مصدر أمني جزائري مطلع على ملف مكافحة الإرهاب في المنطقة أكد "وجود مشاورات واتصالات سرية وعلنية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى". وتابع المصدر "الجزائر تتجه نحو المزيد من التعاون والتنسيق الأمني مع واشنطن لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء". وأوضح أن "واشنطن أبلغت الجزائر قلقها الشديد من تزايد قوة ونفوذ الجماعات الإرهابية في مالي والنيجر حيث ينشط فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في منطقة الساحل الإفريقي". وأضاف أن "واشنطن طلبت من الحكومة الجزائرية التدخل بشكل أكثر فاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب في دول الساحل، التي تضم مالي، موريتانيا، النيجر وبوركينافاسو". وزاد المصدر الأمني بأن " وأشنطن أبلغت الجزائر، عبر قنوات دبلوماسية في نهاية عام ٢٠١٧، رغبتها في التعاون بشكل أكبر فاعلية مع الجيش الجزائري، للقضاء على المنظمات الإرهابية المتمركزة في النيجر ومالي، وقد جاءت زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي باترسون للجزائر ضمن هذه المشاروات". المصدر أشار إلى أن المشروع الأمريكي ينطلق أساسا من أن الجزائر لم تتدخل بشكل كافٍ أمنيا وعسكريا في مكافحة الإرهاب بمالي والنيجر، رغم أنها معرضة للتهديد من هذه الجماعات الإرهابية" وأن الأمريكيين يدركون أن الجزائر لن تتدخل عسكريا خارج حدودها، لكنهم رغم هذا يرون أنها يمكنها أن تلعب دورا أكبر بكثير من الدور الراهن في مجال مكافحة الإرهاب بمالي والنيجر، عبر التنسيق أمنيا وعسكريا بشكل أكبر مع واشنطن في منطقة الساحل، وتقديم دعم عسكري إضافي وأكثر فاعلية لجيوش دول المنطقة". وترى واشنطن أن تعاونا عسكريا أكبر بين البلدين وتعاونا أكثر فاعلية بين الجزائر ودول المنطقة كفيل بالحد من تهديد الجماعات الإرهابية، التي باتت، وفق أغلب التقارير الأمنية، قوةً عسكريةً لا يستهان بها .
أنباء انفو انتزع الأمازيغ من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المصادقة مجموعة من مطالب ‘‘الهوية‘‘ التي يرفعها أنصار القضية الأمازيغية (البربرية) في البلاد، ومنها الاعتراف رسمياً بيوم رأس السنة الأمازيغية وإنشاء أكاديمية لتطوير اللغة. وتعد هذه القرارات تطوراً مهماً يتوج مساراً طويلاً من نضالات المناطق الناطقة بالأمازيغية في البلاد و أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تكريس رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، وذلك في قرار اتخذه خلال انعقاد مجلس الوزراء. وجاء في البيان الذي نُشر بهذا الخصوص، أن ‘‘الرئيس... أعلن قراره المتعلق بتكريس يوم يناير عطلة مدفوعة الأجر اعتباراً من تاريخ ١٢ يناير المقبل، إذ كُلفت الحكومة اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن‘‘. ويطلق على رأس السنة الأمازيغية تسمية ‘‘يناير‘‘ وهو يوم يصادف في كل سنة تاريخ ١٢ كانون الثاني الذي تحتفل به العائلات منذ قرون في كل سنة في عدد من مناطق البلاد تحت مسميات مختلفة. أيضاً، جاء في قرارات بوتفليقة المتعلقة بالأمازيغية دعوة الحكومة إلى ‘‘عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقاً لجوهر الدستور‘‘، كما كلّف الحكومة ‘‘الإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية‘‘، مضيفاً أن ‘‘هذه الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقاً لمصلحة هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث، الإسلامية والعربية والأمازيغية، كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه عدد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي‘‘.
أنباء انفو قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري ال, عبد القادر مساهل متحدثا من العاصمة الايفوارية أبيدجان إن تسوية النزاعات في إفريقيا من خلال حلول سياسية نابعة من الأطراف المعنية كفيلة بوضع حد للتحديات الأمنية التي تواجهها البلدان الإفريقية. و أضاف مساهل في الكلمة التي ألقاها عند افتتاح الاجتماع الوزاري الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي الذى عقد أمس تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي التى انطلقت اليوم الخميس, أن "الإرهاب و الآفات ذات الصلة على غرار الجريمة المنظمة و الهجرة هي ظواهر ناجمة بشكل كبير عن استمرار الأزمات و النزاعات في إفريقيا". و أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الأوضاع المتأزمة هذه "تتطلب جهودا مشتركة لترقية الحلول السياسية قائمة على احترام السلامة و الوحدة الترابية للبلدان التي تواجه الأزمة. و بعد التأكيد بان "آفات الإرهاب و الهجرة تتغذى من الخراب و غياب الدولة لتتسع و تتجدد", شدد الوزير على "ضرورة تدعيم و إعادة بناء مؤسسات الدولة في بعض البلدان التي تعيش أزمة قصد رفع هذه التحديات. وبصوص مسالة محاربة الإرهاب, أشار مساهل إلى أن الجزائر ستقدم مساهمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في آخر قمة الاتحاد الافريقي حول الاستراتيجية الافريقية لمحاربة الإرهاب بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول هذه المسألة. كما أبرز وزير الشؤون الخارجية "العلاقة المؤكدة أكثر فأكثر بين الإرهاب و الجريمة المنظمة و ضرورة مقاربة شاملة تتكفل بهذا الجانب كما سنبغي". وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على "أهمية تنسيق و تعاون أكبر بين الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي في هذا المجال للتصدي للإرهاب و التطرف العنيف و الجريمة المنظمة بشكل فعلي".
أنباء انفو وقع وزير الداخلية الجزائريّ، نور الدين بدوي، قبل ان يغادر العاصمة الموريتانية نواكشوط الأربعاء ، على تفاق يتم بموجبه وبشكل نهائي رسمي، فتح أول معبر حدودي بري لنقل الأفراد والبضائع يربط بين الجزائر و موريتانيا. وزير داخلية الجزائر قال إن المعبر يستجيب للمطالب الملحة لسكان المنطقة و سيعود حسب رأيه بالنفع المتبادل على موريتانيا والجزائر في شتى المجالات . وحسب الوزير يعد المعبر ‘‘حاجزا لدرء أخطار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وتأمين منطقتنا الحدودية المشتركة من التهديدات المحدقة بها . ويتضمن الاتفاق إنشاء المركز الحدودي البري على شكل مركزين حدوديين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسماة حاسي ٧٥ العلامة الحدودية ٨ وعلى مسافة تتراوح بين ٤٠٠ إلى ٨٠٠ متر من خط الحدود. وبموجب الاتفاق يطبق كل طرف الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية داخل حدوده الدولية فيما يتعلق بتنقل الأشخاص ومرور البضائع وعبور وسائل النقل مع وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية لاسيما في مجال مراقبة التنقلات وتأمين المراكز الحدودية البرية وعقد اجتماعات دورية وتنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين من الجانبيين من أجل تبادل المعلومات ومناقشة المسائل المشتركة. كما يلزم الاتفاق الطرفين بتطوير المركز الحدودي البري بغية التحضير الفعال لوضع حيز التنفيذ توصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة بالمراقبة المنسقة للحدود وإحداث مركز مشترك عند استكمال الشروط اللازمة لا سيما التبادلات التجارية بين البلدين. وكانت السلطات الجزائرية والموريتانية قد وضعتا في سبتمبر الماضي حجر الأساس لأول معبر حدودي بين البلدين وذلك تجسيدا لقرار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية التي عقدت بالجزائر العاصمة في ديسمبر الماضي. وكان الوزير نور الدين بدوي استقبل فى انواكشوط يوم الأربعاء من طرف الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاستقبال أكد الوزير أنه أبلغ الرئيس الموريتاني فحوى الاتفاق الخاص بفتح المعبر الحدودي الذي تم التوقيع عليه اليوم وأثاره الإيجابية على مختلف المستويات أمنيا واقتصاديا ومجتمعيا وهو مكسب ستكون له نتائج إيجابية في المستقبل . وأضاف وزير الداخلية أنه نقل التحيات الأخوية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى نظيره الموريتاني وتأكيده على ضرورة العمل الدائم من اجل الرقي بالعلاقات بين البلدين مضيفا أنه كلف من قبل الرئيس ولد عبد العزيز بتبليغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحياته وتمنياته له وللشعب الجزائري بالهناء والسعادة والرقي وتدعيم وتكريس العلاقات الإيجابية بين الجزائر وموريتانيا .
أنباء انفو خرج رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، عن صمته المعتاد فى عدم الخوض فى مغامرات التصريحات التى يطلقها وزير الخارجية عبد القادر مساهل بين الفينة والأخرى والتى غالبا تتسبب فى إثارة جدل محلي وخارجي على السواء. أو يحيى ، دخل هذه المرة على الخط معلنا صراحة تأييده لتصريحات الوزير مساهل التى أساءت إلى الجارة المغرب حين اتهمه علنا باستثمار “أموال الحشيش” في أفريقيا بواسطة احتيال مصرفي بفروع بنكية وعبر الخطوط الجوية الملكية. وفي مقابلة أجرتها القناة الاذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية (حكومية) مع رئيس الحكومة اويحيى ، ذكر الأخير ، أننه ييوفر دعما سياسييا لوزير الشؤون الخارجية بواسطة حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” ،الذي يقوده مسؤول الحكومة، مبرزًا أن تشكيلته الحزبية تساند المواقف الرسمية كافة للدولة الجزائرية، بما فيها الموقف من المغرب. وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها رئيس الحكومة الجزائرية في جدل تصريحات وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، والتي دفعت الرباط إلى الاحتجاج باستدعاء القائم بأعمال سفارة بلاده ثم استدعاء السفير المغربي المعتمد بالجزائر لـ”التشاور” حول القضية، بحسب حكومة الرباط. وحاولت أوساط دبلوماسية التقليل من حدّة ما صار يوصف بـ”عاصفة أموال الحشيش”، بإحاطتها بتفسيرات قُدّمت لوسائل إعلام محلية ومفادها أنّ اتهامات مساهل جاءت في سياق تعليقه على انشغالات رجال أعمال جزائريين، ولا تعبر على موقفٍ رسميٍّ للدولة الجزائرية. لخروج أحمد أويحيى ، عن صمته حول هذا الملف، جاء ليرسخ تصريحات وزير الخارجية على أنّها موقفٌ رسميٌّ لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من الجارة الغربية للجزائر، في اتجاه التصعيد بين البلدين الغريمين والمتنافسين على ريادة قارة أفريقيا، إضافةً إلى خلافهما حول ملف الصحراء الغربية التي تؤوي الجزائر قادة جبهة البوليساريو المتمسكة باستقلال الإقليم الصحراوي عن المغرب. وفي تداعيات اتهامات “مساهل” للمغرب بتبييض “أموال الحشيش” في أفريقيا ،وتصدير القنب الهندي إلى بعض دول القارة بواسطة الخطوط الجوية الحكومية، تستمر أحزاب ومنابر إعلامية مغربية في شنّ حملة حادة على الوزير الجزائري، الذي ووجه بسيل من الردود الصادرة عن تشكيلات سياسية وصحف وقنوات مغربية صارت تُفردُ مساحات يومية لسيرة ومسيرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية وتوجهات بلاده. وفي غضون ذلك، رفع مساهل حدّة خطابه ضد المغرب، حين وجّه خبراء دوليين وعسكريين أفارقة شاركوا، خلال اليومين الماضيين، بمنتدى إقليمي حول الإرهاب في القارة الأفريقية، إلى “ضرورة التعاون على تجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهاب بمنطقة غرب أفريقيا، مؤكدًّا أنّ “أموال الحشيش” من أبرز هذه المصادر. وفهم مراقبون أنّ المقصود بإشارة وزير الخارجية الجزائري هو المغرب، إذ درج الخطاب السياسي للمسؤولين الجزائريين على استخدام مصطلح “الحشيش” كلّما تعلق الأمر، بإنتاج “الكيف المعالج” وتجارة القنب الهندي التي تزدهر بالجارة الغربية. ولم يرد في خطابات سابقة، ما يشير إلى “أموال الحشيش”، إذ تعوّد المسؤولون الجزائريون على استخدام عبارة “الاتجار بالمخدرات” حين يتعلق الأمر بمشاركتهم في مؤتمر دولي يتناول مسائل الجريمة المنظمة والإرهاب في الساحل الأفريقي ودول جنوب الصحراء. يُشار إلى أنّ المغرب قاطع الاجتماع الإقليمي حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، بينما اعتبرته الجزائر فرصة لـ”تقييم أنشطة الدول والحكومات والمنظمات بمجال الحرب على الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإجرام بأشكاله المتعددة”.
أنباء انفو عادت صحيفة ‘‘فى ٣٦٠ إفريقيا‘‘ إلى موضوع الزيارة الأخيرة التى قام بها للعاصمة الموريتانية انواكشوط زار وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل وكتبت مايلى التقى بالرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد ظهر الخميس مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل وسلّمه رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد أشاد الوزير في ختام الاجتماع بالعلاقات المتميزة التي توحد بين البلدين والشعبين، وأضاف "لقد ناقشنا قضية التجارة البينية التي تتقدم بوتيرة إيجابية وسيفتتح قريبا معرض للمنتجات الجزائرية في موريتانيا، كما سيتم فتح معبر حدودي بين البلدين يربط بين مدينتي تندوف وازويرات. وسيكون لهذا الممر تداعيات بعيدة المدى من حيث تقوية العلاقات بين السكان في المناطق الحدودية، كما سيفتح الطريق لمزيد من التجارة بين البلدين الشقيقين، يضيف مساهل. وكانت موريتانيا قد أعلنت هذا الفضاء الصحراوي تماما وهو مركز نشاط مكثف لعصابات بالجريمة المنظمة منطقة عسكرية. كما نوقشت مواضيع أخرى، لاسيما تدريب أكثر من ٢٠٠ طالب موريتاني في الجزائر وأيضا في المجالات العسكرية أو الشرطة. كما تحدث رئيس الدولة الموريتانية والمبعوث الجزائري عن قضايا إقليمية، بما في ذلك "مكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية". وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى نواكشوط تتم في سياق يتسم بالجهود التي تبذلها فرنسا وحلفاؤها في منطقة الساحل، والتي تشكل موريتانيا جزءا منها، بهدف إنشاء قوة لقتال الإرهاب. وتربط موريتانيا مشاركتها في هذه القوة بتوفر الموارد المالية، وفقا لبيان أدلى به الرئيس محمد عبد العزيز في قمة عقدت في باماكو في مطلع يوليو بحضور رئيس الدولة الفرنسي. أنباء انفو ترجمة ‘‘الصحراء‘‘ لمتابعة الأصل أضغط هنا
أنباء انفو شبهت صحف جزائرية المعبر الحدودي المقرر فتحه خلال الأيام القليلة المقبلة بين مدينة تيندوف الجدزائرية ومدينة ازويرات الموريتانية بالمشابه من حيث الوظيفة والهدف بالمعبر الحدودي القائم منذ عشرات السنين مع تونس. صحيفة‘‘ الشروق‘‘ الجزائرية قالت إن النشاط الذى أعلن عنه مؤخرا فى معبر الحدود مع موريتانيا جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيسين محمد ولد عبد العزيز وعبد العزيز بوتفليقة وقد تمثل فى‘‘ تحديد الميكانيزمات والوسائل التقنية والمادية الضرورية‘‘. وكان مسؤولون حكوميون من الدولتين ، عقدوا نهاية الأسبوع المنصرم ، اجتماعًا مغلقًا بولاية تندوف جنوبي الجزائر، خُصّص لدراسة الترتيبات التنظيمية واللوجستية لاستحداث مركزين حدوديين لهذا المعبر على الحدود البرية واللذين سبقهما مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية زويرات بموريتانيا. مصادر جزائرية كشفت للصحيفة أن المشروع المشترك سيسهم في تقوية العلاقات الثنائية. وقد انتهى الطرف الجزائري من تعبيد طريق دولية تربط بلاده بجارتها الجنوبية على مسافة ٧٥ كم.وقالت جهات حكومية إن اللجنة وقفت على النقطة الكيلومترية ٧٥، التي تشكل نقطة التقاء الحدود الجزائرية – الموريتانية، إذ اطلعت عن كثبٍ على متطلبات تأسيس هذا المعبر الذي يعتبره الطرفان حسب المصدر ‘‘وسيلة وحافزًا ملائمًا للتبادلات التجارية بين البلدين ومُحرّكًا للواقع الاقتصادي للمنطقة‘‘
قارن عبد العزيز بوتفليقة مع:
شارك صفحة عبد العزيز بوتفليقة على