عالية نصيف

عالية نصيف

عالية نصيّف جاسم محمد العبيدي وهي سياسية عراقية وعضوة في مجلس النواب العراقي، ولدت في سنة ١٩٦٣ في بغداد عاصمة العراق حاصلة على شَهادة بكلوريوس قانون، وهي عضوة في لجنة النزاهة أُثير حولها الكَثير من الجَدل حول انتمائها لحزب البعث العربي الاشتراكي وربما كان السبب في إلتحاقها مع كتلة ائتلاف دولة القانون التابعة لرئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي وحيث كانت قَبلَ ذلك في كتلة العراقية البيضاء التابعة لحسن العلوي، فازت في إنتخابات ٢٠١٠ ب١٤٠٥ وفي إنتخابات ٢٠١٤ فازت أيضاً مع إئتلاف دولة القانون في الدورة السابقة اشتهرت بأحد مناوشاتها مع النائب سلمان الجميلي حيث قامت برمي حذائها عليه. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعالية نصيف؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عالية نصيف
عالية نصيف على الحكومة أن تلتزم بما اشترطته على الإقليم وأن لاتتفاوض معه إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء ........................... بغداد الوكالة الوطنية العراقية للانباء nina أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن على الحكومة أن تلتزم بما اشترطته على الإقليم وأن لاتتفاوض معه إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، مطالبة بإلغاء بدعة الإدارة المشتركة لآبار النفط المكتشفة بعد عام ٢٠٠٣ والمنافذ الحدودية، إذ يجب أن تدار كلها من قبل الحكومة الاتحادية . وقالت في بيان اليوم " من المؤسف أن نسمع بأن الحكومة الاتحادية قد تمضي نحو التفاوض مع الاقليم، إذ كان الأجدر بها أن تلتزم بما ألزمت نفسها به عندما قالت بأنه لاتفاوض إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء " ، مشيرة الى " ان المحكمة الاتحادية أصدرت فتواها بأنه لايوجد شيء في الدستور يتعلق بالانفصال، وأن مؤسسات الدولة ملزمة بالحفاظ على وحدة العراق، وبما أن الحكومة هي أهم مؤسسة في الدولة فيجب أن تحافظ على وحدة العراق من خلال عدم الدخول في مفاوضات مع الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء ". وبينت أنه " بعد قيام الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء يجب أن تتغير قواعد وأسس المفاوضات، وخصوصاً فيما يتعلق بإيقاف استنزاف الموارد العراقية من خلال الفضائيين المسجلين في البيشمركة والأعداد الهائلة من الموظفين الفضائيين الذين جاءت بهم الأحزاب الكردية من القرى والأرياف وغالبيتهم لايحملون شهادات ". وتابعت نصيف " وفيما يتعلق بالموارد النفطية لدينا مواد خلافية في الدستور كالمواد التي تخص صلاحيات الإقليم والمركز، لكن الخلاف لايعني أن توضع الآبار النفطية الـ ٣٦ المكتشفة بعد عام ٢٠٠٣ تحت الإدارة المشتركة، بل يجب أن تدار من قبل المركز حصراً لأن كل الثروات هي ملك للشعب العراقي " ، مبينة " ان النفط المستخرج من هذه الآبار كانت تنهبه أحزاب وشخصيات معينة ". واشارت الى ان هناك ٢٤ منفذاً مفتوحاً دون موافقة الحكومة يجب أن يدار من قبل الحكومة الاتحادية بموظفين من الإقليم، أي أن الكوادر حسب الرقعة الجغرافية والإدارة من قبل المركز " ، مشددة على " أهمية إلغاء بدعة الإدارة المشتركة، فإلادارة تتم من قبل المركز ". وأضافت نصيف " ان على الحكومة ان لاتعيدنا الى نقطة الصفر وتقدم تنازلات كما فعلت في السنوات الماضية وكانت نتيجتها طغيان سلطة الإقليم على المركز، فبعد إزاحة البارزاني يجب ان لاتصنع الحكومة طاغية جديد بتقديم التنازلات ". انتهى للمزيد تابعونا على موقعنا الألكتروني www.ninanews.com
قارن عالية نصيف مع:
شارك صفحة عالية نصيف على