طلعت مصطفى

طلعت مصطفى

طلعت مصطفي (٦ يوليو ١٩٢٦ - ٢٨ فبراير ٢٠٠٥). هو رجل أعمال مصري. مؤسس مجموعة طلعت مصطفى العقارية. وهو والد هشام طلعت مصطفى، والمهندس طارق طلعت مصطفى، وسحر طلعت مصطفى، والمهندس هاني طلعت مصطفى.يوجد شارع باسمه بمدينة الإسكندرية [بحاجة لمصدر] وذلك تقديرا لما قام به من إنجازات. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطلعت مصطفى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طلعت مصطفى

أول فيديو من أمام شركة طلعت مصطفى بعد العفو الرئاسي

أول ظهور لهشام طلعت مصطفى في مؤتمر عام (صور وفيديو)
تقرير.. من يخلف “ جلوبال تليكوم” في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة؟ بات السؤال يفرض نفسه بقوة، أى الأسهم تحل مكان «جلوبال تليكوم» فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، بعد عرض الشراء المقدم عليه من الشركة الأم «فيون» بسعر ٧.٩ جنيه للسهم، الأربعاء الماضى، والذى سيؤدى لخروجه من المؤشر، ولا سيما أن مصر تبقى على الحد الأدنى من عدد الأسهم اللازمة لبقائها بالمؤشر. أجمع الخبراء والمحللون على انحصار المنافسة بين ثلاثة أسهم، تتفاوت درجات توافقها مع كامل متطلبات الانضمام إلى «MSCI»، أبرزها سهم «طلعت مصطفي» و«إيسترن كومبانى»، بالإضافة إلى سهم «السويدى إليكتريك»، و«المصرية للاتصالات». قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، إن دخول أحد المرشحين الثلاثة، يتطلب مواءمة من جانب مؤسسة «MSCI»، للتخلى عن بعض متطلباتها فى سبيل تحقيق أخرى، موضحة أنه لا يوجد سهم يحقق جميع الاشتراطات اللازمة للإدراج بالمؤشر. ويبلغ الوزن النسبى لمصر فى المؤشر وفق آخر مراجعة للمؤسسة، بعد انضمام باكستان فى أغسطس الماضى ٠.١%، من خلال «التجارى الدولى» يمثل ٧٦.٠٦% من تمثيل مصر بالمؤشر، وبوزن ١٣.٣% لـ«جلوبال تليكوم»، بينما تستحوذ «المجموعة المالية هيرميس» التى حلت مؤخراً مكان سهم «طلعت مصطفى جروب» على ١٠.٦٥%. «طلعت مصطفي» أكثر المتأثرين من تعويم الجنيه، فعلى الرغم من توافق السهم مع معظم معيار السيولة والتداول الحر، فإنَّ تراجع القيمة السوقية للشركة بالدولار من ١.٣٦ مليار دولار إلى ١.٠٩ مليار دولار جعله بعيداً نسبياً عن التوافق مع القواعد، حيث يحتاج أن يضيف على الأقل ٢٦.٤% إلى رأسماله السوقى الحالى، ليصل إلى الحد الأدنى للإدراج عند ١.٤٧ مليار دولار. بينما تتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة فى سهم «إيسترن كومبانى» حال اعتبرت «مورجان ستانلى»، حصة اتحاد العاملين بالشركة والبالغة ٥.٨٤%، ضمن أسهم التداول الحر، ليصبح رأس المال السوق لأسهم حرة التداول للشركة متوافقاً مع معايير المؤشر. والأسهم حرة التداول طبقاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد والشطب، هى جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد استبعاد جميع الأسهم المحتفظ بها. وترى «السويفى»، أنه رغم مطابقة سهم «الشرقية للدخان» لجميع معايير وشروط الانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، فإنَّ لديه درجة مخاطر كبيرة، لتدنى معدلات السيولة، ما يعرض التدفقات النقدية المحتمل ورودها عليه حال انضمامها، لمخاطر كبيرة. وتوقع مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، تدفقات نقدية بقيمة ٣١ مليون دولار حال انضمام «الشرقية للدخان» إلى «مورجان ستانلى»، منوهاً أيضاً بارتفاع مخاطر الاستثمار لتدنى معدلات السيولة. وتابع «نجاتى»، أن الأمر لا ينحصر فى البحث عن مرشح واحد يحل مكان «جلوبال» فقط بعد بيعها، وإنما يمتد الأمر للبحث عن بديل لسهم «هيرميس» الذى أعلنت «مورجان ستانلى» فى مراجعتها الأخيرة، عن احتمال شطبه، وإدراج سهم «إيسترن» بعد وصوله لقمة جديدة عند ٣٣٠ جنيهاً. ويقبع سهم «هيرميس» على شفا الخروج، خاصةً أنه يتوافق مع مؤشر السيولة فقط بالنسبة لمنهجية مؤشر مورجان ستانلى، لكنه يحتاج أن يرفع قيمته السوقية بنسبة ٤٣.٢٣% على الأقل، ليتوافق مع معايير الإدراج، بينما تقل قيمة رأس المال السوقى لأسهم حرة التداول لديه عن الحد الأدنى الذى حددته «مورجان ستانلى» ٧٣٩ مليون دولار. أوضح «نجاتى»، أن برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، وما سينتج عنه من انضمام لاعبين جدد للسوق، يلبى معايير الدخول لـ«مؤشر الأسواق الناشئة»، سيقلل من احتمالية وضع مصر ضمن قائمة المراقبة (Watch List)، من الأساس، فضلاً عن شطبها من المؤشر. وتعد مؤسسة «مورجان ستانلى» مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن الملاحظات والأسهم المحتملة بالشطب أو الانضمام، بينما تأتى المراجعات نصف السنوية فى مايو ونوفمبر من كل عام، متضمنة الحذف والإضافة للأسهم والدول من المؤشر. وقالت مؤسسة «مورجان ستانلى»، فى بيان لها الاثنين الماضى، إنها ستعلن عن المراجعة نصف السنوية لها، التى تشمل الإضافات والاستبعادات من عدد من المؤشرات، لا يتضمنها مؤشر الأسواق الناشئة الذى يضم مصر، يوم الاثنين القادم ١٣ نوفمبر، ما يعنى أن المراجعة نصف السنوية المقبلة فى مايو ٢٠١٨، ستشمل مصر. وفقاً لبيان «مورجان ستانلى» والمراجعة النصفية المحتمل مناقشة مصر بها فى مايو المقبل، مصر لديها على الأقل عام حتى مايو ٢٠١٩، لتوفيق أوضاعها، لتتطابق مع معايير الانضمام إلى «MSCI Emerging Markets». وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث لدى «مباشر»، إن سهم «طلعت مصطفى» هو الأكثر ملاءمة واستعداداً لدخول المؤشر، عن نظرائه من الأوراق المالية الأخرى فى السوق، ولا سيما أنه كان ضمن الأسهم المدرجة، قبل أن تحل «هيرميس» بدلاً منه. وتشترط «مورجان ستانلى» توافر ثلاثة معايير فى الأسهم المدرجة بمؤشر الأسواق الناشئة، (MSCI Emerging Markets)، تقوم بمراجعتها دورياً كل ثلاثة أشهر، ويتم تعديل القائمة بشطب وإدراج الأسهم بنهاية مايو ونوفمبر من كل عام. المعيار الأول يخص السيولة، والذى يشترط ألا يقل مؤشر قيمة التداول السنوية «ATVR» أو (Annualized Traded Value Ratio) لآخر ١٢ شهراً، عن ١٥%، فيما يعتمد المعيار الثانى على رأس المال السوقى لأسهم التداول الحر، بحيث لا تقل قيمتها عن ٧٣٩ مليون دولار. فيما يجب ألا يقل رأس المال السوقى للشركة المدرجة بالمؤشر عن ١.٤٧٨ مليار دولار. يبلغ إجمالى قيمة الأصول للأسواق الناشئة التى تراجعها «مورجان ستانلى» نحو ١.٦ تريليون دولار بنهاية سبتمر الماضى. وأوضح «نجاتى»، أن أهمية المؤشر ترجع إلى أن ٩٩ من أصل أكبر ١٠٠ مدير أصول فى العالم يعتمد على بيانات ومؤشرات مورجان ستانلى فى قراراتها الاستثمارية، فضلاً عن صناديق المؤشرات العالمية والتى تعتمد على الأوزان النسبية للمؤشر فى تنويع استثماراتها. وقدر «نجاتى» خروج سيولة تقدر بنحو ٢٦ مليون دولار حال خروج «هيرميس» من المؤشر ودخول سيولة ٣١ مليون دولار حال انضمام «ايسترن كومبانى».
تقرير.. من يخلف “ جلوبال تليكوم” في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة؟ بات السؤال يفرض نفسه بقوة، أى الأسهم تحل مكان «جلوبال تليكوم» فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، بعد عرض الشراء المقدم عليه من الشركة الأم «فيون» بسعر ٧.٩ جنيه للسهم، الأربعاء الماضى، والذى سيؤدى لخروجه من المؤشر، ولا سيما أن مصر تبقى على الحد الأدنى من عدد الأسهم اللازمة لبقائها بالمؤشر. أجمع الخبراء والمحللون على انحصار المنافسة بين ثلاثة أسهم، تتفاوت درجات توافقها مع كامل متطلبات الانضمام إلى «MSCI»، أبرزها سهم «طلعت مصطفي» و«إيسترن كومبانى»، بالإضافة إلى سهم «السويدى إليكتريك»، و«المصرية للاتصالات». قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، إن دخول أحد المرشحين الثلاثة، يتطلب مواءمة من جانب مؤسسة «MSCI»، للتخلى عن بعض متطلباتها فى سبيل تحقيق أخرى، موضحة أنه لا يوجد سهم يحقق جميع الاشتراطات اللازمة للإدراج بالمؤشر. ويبلغ الوزن النسبى لمصر فى المؤشر وفق آخر مراجعة للمؤسسة، بعد انضمام باكستان فى أغسطس الماضى ٠.١%، من خلال «التجارى الدولى» يمثل ٧٦.٠٦% من تمثيل مصر بالمؤشر، وبوزن ١٣.٣% لـ«جلوبال تليكوم»، بينما تستحوذ «المجموعة المالية هيرميس» التى حلت مؤخراً مكان سهم «طلعت مصطفى جروب» على ١٠.٦٥%. «طلعت مصطفي» أكثر المتأثرين من تعويم الجنيه، فعلى الرغم من توافق السهم مع معظم معيار السيولة والتداول الحر، فإنَّ تراجع القيمة السوقية للشركة بالدولار من ١.٣٦ مليار دولار إلى ١.٠٩ مليار دولار جعله بعيداً نسبياً عن التوافق مع القواعد، حيث يحتاج أن يضيف على الأقل ٢٦.٤% إلى رأسماله السوقى الحالى، ليصل إلى الحد الأدنى للإدراج عند ١.٤٧ مليار دولار. بينما تتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة فى سهم «إيسترن كومبانى» حال اعتبرت «مورجان ستانلى»، حصة اتحاد العاملين بالشركة والبالغة ٥.٨٤%، ضمن أسهم التداول الحر، ليصبح رأس المال السوق لأسهم حرة التداول للشركة متوافقاً مع معايير المؤشر. والأسهم حرة التداول طبقاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد والشطب، هى جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد استبعاد جميع الأسهم المحتفظ بها. وترى «السويفى»، أنه رغم مطابقة سهم «الشرقية للدخان» لجميع معايير وشروط الانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، فإنَّ لديه درجة مخاطر كبيرة، لتدنى معدلات السيولة، ما يعرض التدفقات النقدية المحتمل ورودها عليه حال انضمامها، لمخاطر كبيرة. وتوقع مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، تدفقات نقدية بقيمة ٣١ مليون دولار حال انضمام «الشرقية للدخان» إلى «مورجان ستانلى»، منوهاً أيضاً بارتفاع مخاطر الاستثمار لتدنى معدلات السيولة. وتابع «نجاتى»، أن الأمر لا ينحصر فى البحث عن مرشح واحد يحل مكان «جلوبال» فقط بعد بيعها، وإنما يمتد الأمر للبحث عن بديل لسهم «هيرميس» الذى أعلنت «مورجان ستانلى» فى مراجعتها الأخيرة، عن احتمال شطبه، وإدراج سهم «إيسترن» بعد وصوله لقمة جديدة عند ٣٣٠ جنيهاً. ويقبع سهم «هيرميس» على شفا الخروج، خاصةً أنه يتوافق مع مؤشر السيولة فقط بالنسبة لمنهجية مؤشر مورجان ستانلى، لكنه يحتاج أن يرفع قيمته السوقية بنسبة ٤٣.٢٣% على الأقل، ليتوافق مع معايير الإدراج، بينما تقل قيمة رأس المال السوقى لأسهم حرة التداول لديه عن الحد الأدنى الذى حددته «مورجان ستانلى» ٧٣٩ مليون دولار. أوضح «نجاتى»، أن برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، وما سينتج عنه من انضمام لاعبين جدد للسوق، يلبى معايير الدخول لـ«مؤشر الأسواق الناشئة»، سيقلل من احتمالية وضع مصر ضمن قائمة المراقبة (Watch List)، من الأساس، فضلاً عن شطبها من المؤشر. وتعد مؤسسة «مورجان ستانلى» مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن الملاحظات والأسهم المحتملة بالشطب أو الانضمام، بينما تأتى المراجعات نصف السنوية فى مايو ونوفمبر من كل عام، متضمنة الحذف والإضافة للأسهم والدول من المؤشر. وقالت مؤسسة «مورجان ستانلى»، فى بيان لها الاثنين الماضى، إنها ستعلن عن المراجعة نصف السنوية لها، التى تشمل الإضافات والاستبعادات من عدد من المؤشرات، لا يتضمنها مؤشر الأسواق الناشئة الذى يضم مصر، يوم الاثنين القادم ١٣ نوفمبر، ما يعنى أن المراجعة نصف السنوية المقبلة فى مايو ٢٠١٨، ستشمل مصر. وفقاً لبيان «مورجان ستانلى» والمراجعة النصفية المحتمل مناقشة مصر بها فى مايو المقبل، مصر لديها على الأقل عام حتى مايو ٢٠١٩، لتوفيق أوضاعها، لتتطابق مع معايير الانضمام إلى «MSCI Emerging Markets». وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث لدى «مباشر»، إن سهم «طلعت مصطفى» هو الأكثر ملاءمة واستعداداً لدخول المؤشر، عن نظرائه من الأوراق المالية الأخرى فى السوق، ولا سيما أنه كان ضمن الأسهم المدرجة، قبل أن تحل «هيرميس» بدلاً منه. وتشترط «مورجان ستانلى» توافر ثلاثة معايير فى الأسهم المدرجة بمؤشر الأسواق الناشئة، (MSCI Emerging Markets)، تقوم بمراجعتها دورياً كل ثلاثة أشهر، ويتم تعديل القائمة بشطب وإدراج الأسهم بنهاية مايو ونوفمبر من كل عام. المعيار الأول يخص السيولة، والذى يشترط ألا يقل مؤشر قيمة التداول السنوية «ATVR» أو (Annualized Traded Value Ratio) لآخر ١٢ شهراً، عن ١٥%، فيما يعتمد المعيار الثانى على رأس المال السوقى لأسهم التداول الحر، بحيث لا تقل قيمتها عن ٧٣٩ مليون دولار. فيما يجب ألا يقل رأس المال السوقى للشركة المدرجة بالمؤشر عن ١.٤٧٨ مليار دولار. يبلغ إجمالى قيمة الأصول للأسواق الناشئة التى تراجعها «مورجان ستانلى» نحو ١.٦ تريليون دولار بنهاية سبتمر الماضى. وأوضح «نجاتى»، أن أهمية المؤشر ترجع إلى أن ٩٩ من أصل أكبر ١٠٠ مدير أصول فى العالم يعتمد على بيانات ومؤشرات مورجان ستانلى فى قراراتها الاستثمارية، فضلاً عن صناديق المؤشرات العالمية والتى تعتمد على الأوزان النسبية للمؤشر فى تنويع استثماراتها. وقدر «نجاتى» خروج سيولة تقدر بنحو ٢٦ مليون دولار حال خروج «هيرميس» من المؤشر ودخول سيولة ٣١ مليون دولار حال انضمام «ايسترن كومبانى».
إن جالك الطوفان.. لماذا تبرأت هذه الشركات من الوليد بن طلال وصالح كامل؟
“طلعت مصطفى” ١٧٠ مليون دولار المتبقي لتوسعة “فورسيزونز شرم” تمول ذاتيًا مولت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” مشروع امتداد وتوسعة فندق “فورسيزونز شرم الشيخ” ذاتيًا بنحو ٢١٣ مليون دولار حتى الأن. وأضافت المجموعة، أن تمويل المبلغ المتبقي لإنهاء المشروع والبالغ بـ١٧٠ مليون دولار، سيمول من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة هو الأخر. وفي أشغسطس الماضي، أعلنت المجموعة عن تنفيذ توسعة منتجع الفورسيزونز شرم الشيخ بتكلفة تبلغ ٧ مليارات جنيه مع شركة “المملكة القابضة”، مقارنة بتكلفة تقديرية توقعتها الشركة العام الماضي بلغت ١.٦ مليار جنيه. وتم افتتاح المنتجع عام ٢٠٠٢، على أن تكتمل التوسعات العام المقبل لإضافة ٨٠٠ غرفة جديدة، على أن يصبح منتجع فورسيزونز شرم الشيخ أكبر منتجع في العالم بسعة ١٤٠٠ غرفة. وكشفت مصادر بمجموعة طلعت مصطفى عن غموض مستقبل المشروع السياحى المشترك مع شركة الوليد بن طلال والذى تم الاتفاق عليه بصورة مبدئية باستثمارات تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار. وأشارت إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن التحفظ على أموال عدد من الأمراء ورجال الأعمال لن يكون له تأثير على مستوى الشراكة بين الجانبين. وأعلن الأمير الوليد بن طلال فى وقت سابق على إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى عبر ضخ ستثمارات جديدة تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار. وتابعت المصادر، أن المشروع كان مجرد اتفاق ولم يصل الى مرحلة ضخ استثمارات فعلية حتى الآن. دفعت حجوزات الوحدات السكنية بـ«مدينتي»، لتضاعف مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ٤.١ مرة خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، لتصل إلي ٤.٤ مليار جنيه، مقارنةً بمبيعات ١.٧٨ مليار جنيه نفس الفترة من ٢٠١٦، و١.٠٥ مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام. وانعكس نمو المبيعات خلال الربع علي محصلة التسعة أشهر الأولي من ٢٠١٧، ليصل إجمالي المبيعات ٩.٥ مليار جنيه، بنمو ٧٢.١% على أساس سنوى. وساهم ارتفاع معدلات التسليم، في نمو الإيرادات بنسبة ١٣٣.٥%، خلال الربع الثالث، لتصل إلي ٢.٤ مليار جنيه، ليرتفع صافي الأرباح خلال الربع ١١٣% ليصل إلى ٣٨٦.٤ مليون جنيه، بهامش صافي ربح ١٦.٤% ينخفض قليلاً عن هامش الفترة المقارنة. وأوصت بحوث «فاروس» بزيادة الوزن النسبى على السهم وحددت قيمة عادلة ١٦.٥ جنيه للسهم، بزيادة ٧٣.٧% على السعر السوقي وقت التقييم، مدعومة بالوحدات التجارية المبنية بـ«مدينتى» على مساحة ٣.٥٦ مليون متر مربع. بينما وضعت بحوث «مباشر» السهم تحت المراجعة، بنظرة متفائلة استناداً إلى مبيعات علي المخطط بقيمة ٢٨ مليار جنيه، حتي الربع الثالث من ٢٠١٧، ستدعم إيرادات الشركة علي مدار السنوات اﻷربع المقبلة، بالإضافة إلي محفظة الأراضي الضخمة التي تمتلكها الشركة بواقع ٤٥ مليون متر مربع، والتعافي التدريجي للسياحة، ما سينعكس علي أرباح الشركة، وكانت القيمة العادلة السابقة بواقع ٣١.٠٦ جنيه للسهم. وأرجعت «مباشر» نمو الأرباح ١١٣% خلال الربع إلي نمو إيرادات الفترة ١٣٤%، مسجلة ٢.٣٥ مليار جنيه، تفوقت علي الإيرادات المتوقعة ٣١%. وذكرت «مباشر»، أن مساهمة إيرادات الوحدات ارتفعت لتصل إلي ٨٠% من إجمالي إيرادات الربع الثالث، البالغة ١.٨٨ مليار جنيه، مقابل ٦٦% خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، ما ينم عن تحسن كبير بمعدلات التسليم خلال الفترة. ورغم الأداء المبهر للإيرادات تراجع هامش ربح الوحدات المباعة إلي ٣٨% مقابل ٣٢%، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، بينما ارتفعت الإيرادات من الفنادق ٦٩% سنوياً، لتصل إلي ٣٢٦.٧ مليون جنيه، خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ١٩٣ مليون جنيه، ما يعكس التحسن الكبير بقطاع السياحة. وارتفع هامش الربح لإيرادات الفنادق إلي ٤٠%، مقابل ٣٦%، بينما تراجع هامش الربح الإجمالي للمجموعة، ليصل إلي ٣٢% خلال الربع، مقابل ٣٦% بالفترة المقارنة، نتيجة انخفاض هامش ربح الوحدات المباعة خلال الفترة، وارتفاع تكاليف الإنشاء.
«طلعت مصطفى» تُصدر بيانًا عن «الوليد بن طلال»
مفاجأة من طلعت مصطفى بشأن الوليد بن طلال تعرف عليها..
"طلعت مصطفى القابضة" تنفي وجود مساهمات للوليد بن طلال
“ مدينتي” تضاعف مبيعات “طلعت مصطفى” ٤ مرات خلال ثلاثة أشهر دفعت حجوزات الوحدات السكنية بـ«مدينتي»، لتضاعف مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ٤.١ مرة خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، لتصل إلي ٤.٤ مليار جنيه، مقارنةً بمبيعات ١.٧٨ مليار جنيه نفس الفترة من ٢٠١٦، و١.٠٥ مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام. وانعكس نمو المبيعات خلال الربع علي محصلة التسعة أشهر الأولي من ٢٠١٧، ليصل إجمالي المبيعات ٩.٥ مليار جنيه، بنمو ٧٢.١% على أساس سنوى. وساهم ارتفاع معدلات التسليم، في نمو الإيرادات بنسبة ١٣٣.٥%، خلال الربع الثالث، لتصل إلي ٢.٤ مليار جنيه، ليرتفع صافي الأرباح خلال الربع ١١٣% ليصل إلى ٣٨٦.٤ مليون جنيه، بهامش صافي ربح ١٦.٤% ينخفض قليلاً عن هامش الفترة المقارنة. وأوصت بحوث «فاروس» بزيادة الوزن النسبى على السهم وحددت قيمة عادلة ١٦.٥ جنيه للسهم، بزيادة ٧٣.٧% على السعر السوقي وقت التقييم، مدعومة بالوحدات التجارية المبنية بـ«مدينتى» على مساحة ٣.٥٦ مليون متر مربع. بينما وضعت بحوث «مباشر» السهم تحت المراجعة، بنظرة متفائلة استناداً إلى مبيعات علي المخطط بقيمة ٢٨ مليار جنيه، حتي الربع الثالث من ٢٠١٧، ستدعم إيرادات الشركة علي مدار السنوات اﻷربع المقبلة، بالإضافة إلي محفظة الأراضي الضخمة التي تمتلكها الشركة بواقع ٤٥ مليون متر مربع، والتعافي التدريجي للسياحة، ما سينعكس علي أرباح الشركة، وكانت القيمة العادلة السابقة بواقع ٣١.٠٦ جنيه للسهم. وأرجعت «مباشر» نمو الأرباح ١١٣% خلال الربع إلي نمو إيرادات الفترة ١٣٤%، مسجلة ٢.٣٥ مليار جنيه، تفوقت علي الإيرادات المتوقعة ٣١%. وذكرت «مباشر»، أن مساهمة إيرادات الوحدات ارتفعت لتصل إلي ٨٠% من إجمالي إيرادات الربع الثالث، البالغة ١.٨٨ مليار جنيه، مقابل ٦٦% خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، ما ينم عن تحسن كبير بمعدلات التسليم خلال الفترة. ورغم الأداء المبهر للإيرادات تراجع هامش ربح الوحدات المباعة إلي ٣٨% مقابل ٣٢%، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، بينما ارتفعت الإيرادات من الفنادق ٦٩% سنوياً، لتصل إلي ٣٢٦.٧ مليون جنيه، خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ١٩٣ مليون جنيه، ما يعكس التحسن الكبير بقطاع السياحة. وارتفع هامش الربح لإيرادات الفنادق إلي ٤٠%، مقابل ٣٦%، بينما تراجع هامش الربح الإجمالي للمجموعة، ليصل إلي ٣٢% خلال الربع، مقابل ٣٦% بالفترة المقارنة، نتيجة انخفاض هامش ربح الوحدات المباعة خلال الفترة، وارتفاع تكاليف الإنشاء. وقاد سهم «طلعت مصطفى» موجة التراجع التى شهدها المؤشر الرئيسى للبورصة EGX٣٠، عقب أنباء «اعتقال الأمراء» بالسعودية، حتى مستوى ٩.٣ جنيه. ورغم ما تحمله نتائج الأعمال من إيجابية، فإنَّ السهم استمر في التراجع، لينخفض ٥% حتى منتصف تعاملات أمس، حتى مستوى ٩ جنيهات.
محمد أمين يكتب مبادرة من رجال الأعمال! وعملاً بنظرية «الأوانى المستطرقة» أقول إن ما جرى فى السعودية كان له تأثير مروع هنا فى مصر.. ومن الصدمة لم يتمكن أحد من النوم ليلة الخامس من «نوفمبر».. وحتى تعرف أن الأمر حقيقة فعلاً، فإن مجموعة طلعت مصطفى قد أصدرت أمس بياناً يتعلق باستثمارات الأمير الوليد بن طلال، وعلاقته بمجموعة طلعت مصطفى.. وحتى يتبدد هذا القلق لابد أن يلتقى رجال الأعمال برأس الدولة شخصياً!
توابع زلزال السعودية تواصل الضغط على “أسهم المليارديرات” واصلت القرارات الملكية السعودية الخاصة بمكافحة الفساد، الضغط على أسهم عدد كبير من شركات رجال الأعمال التى شملتهم قرارات التوقيف. وهبط سهم مجموعة الطيار بالبورصة السعودية، أمس ١٠% متأثراً بعد أنباء عن توقيف ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة، لينضم لمجموعة كبيرة من الأسهم المملوكة للأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل ومحمد العمودى وبكر بن لادن والأمير متعب بن عبدالله وعمرو الدباغ، والتى تأثرت منذ تداولات الأحد الماضى. وتراجع سهم «المملكة القابضة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال بنسبة ٥.٣% بعد انخفاض ٩% يوم الأحد، وواصل سهم «السعودية للأسماك» انخفاضه بنسبة ٠.٤% مقابل ٢.٥% يوم الأحد، وكذا شركة عسير المملوكة لـ«دلة البركة» التابعة للشيخ صالح كامل بنسبة ٢.٢٥% مقابل ٧.٧% خلال تعاملات الأحد. وواصلت أسهم الشركات المملوكة للشيخ صالح كامل بالبورصة المصرية تراجعها لليوم الثانى على التوالى، إذ سجل سهم «الإسماعيلية مصر للدواجن» انخفاض قدره ١.٧%، وتراجع «الملتقى العربى للاستثمارات» بنسبة ٠.٩٤%، و«بنك البركة مصر» بنسبة ٠.٥٤%، فيما تراجع سهم «طلعت مصطفى» المزمع تنفيذها مشروعاً سياحياً بالشراكة مع الوليد بن طلال بنسبة ٤.١% مقابل ٤.٥% فى تعاملات الأحد. ونفت ثلاث شركات تابعة لرجال الأعمال الموقوفين بالسعودية، تلقيها بيان رسمى حول ما نشر عن عملية التوقيف، لافتين إلى أن الشركات تعمل بشكل اعتيادى. وقال يسرى عبدالوهاب، ممثل رجل الأعمال ناصر الطيار فى مصر، إن جميع الاستثمارات الخاصة برجل الأعمال السعودى لديها استقلالية مالية عن الشركات السعودية، والتحفظ على حساباته من قبل المملكة لن يؤثر على سير العمل فى مصر. وطمأن الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العاملين المصريين بمجموعة بن لادن السعودية على مستحقاتهم، وقال “الوزارة تتابع يومياً ملف مستحقات العاملين المصريين بالمجموعة، وتم التأكيد على التزام بن لادن بصرف المستحقات منتصف الشهر الجارى”. وأضاف الوزير لـ”البورصة” “لا توجد أى مشاكل خاصة بالعمالة المصرية فى الشركات السعودية، ولم تتلق الوزارة أى شكوى، العاملون يمارسون عملهم بكامل عددهم»، يأتى ذلك فيما ارتفع هامش العائد على السندات السيادية السعودية بلندن أجل ٣٠ عاماً بنحو ٥ نقاط أساس، بحسب تقرير نشرته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أمس الاثنين.
“ طلعت مصطفى” تنفي وجود مساهمات لـ” الوليد بن طلال” أو شركاته قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنه لا توجد أي مساهمات للأمير السعودي “الوليد بن طلال” أو شركة “المملكة القابضة” المملوكة له بالمجموعة أو أي من الشركات التابعة. وأضافت المجموعة أنها تلقت من صناديق الاستثمار العالمية والمحلية استفسارات بشأن ما تردد حول ذلك. كشفت مصادر بمجموعة طلعت مصطفى عن غموض مستقبل المشروع السياحى المشترك مع شركة الوليد بن طلال والذى تم الاتفاق عليه بصورة مبدئية باستثمارات تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار. وأشارت إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن التحفظ على أموال عدد من الأمراء ورجال الأعمال لن يكون له تأثير على مستوى الشراكة بين الجانبين. وأعلن الأمير الوليد بن طلال فى وقت سابق على إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى عبر ضخ ستثمارات جديدة تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار. وتابعت المصادر، أن المشروع كان مجرد اتفاق ولم يصل الى مرحلة ضخ استثمارات فعلية حتى الآن. دفعت حجوزات الوحدات السكنية بـ«مدينتي»، لتضاعف مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ٤.١ مرة خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، لتصل إلي ٤.٤ مليار جنيه، مقارنةً بمبيعات ١.٧٨ مليار جنيه نفس الفترة من ٢٠١٦، و١.٠٥ مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام. وانعكس نمو المبيعات خلال الربع علي محصلة التسعة أشهر الأولي من ٢٠١٧، ليصل إجمالي المبيعات ٩.٥ مليار جنيه، بنمو ٧٢.١% على أساس سنوى. وساهم ارتفاع معدلات التسليم، في نمو الإيرادات بنسبة ١٣٣.٥%، خلال الربع الثالث، لتصل إلي ٢.٤ مليار جنيه، ليرتفع صافي الأرباح خلال الربع ١١٣% ليصل إلى ٣٨٦.٤ مليون جنيه، بهامش صافي ربح ١٦.٤% ينخفض قليلاً عن هامش الفترة المقارنة. وأوصت بحوث «فاروس» بزيادة الوزن النسبى على السهم وحددت قيمة عادلة ١٦.٥ جنيه للسهم، بزيادة ٧٣.٧% على السعر السوقي وقت التقييم، مدعومة بالوحدات التجارية المبنية بـ«مدينتى» على مساحة ٣.٥٦ مليون متر مربع. بينما وضعت بحوث «مباشر» السهم تحت المراجعة، بنظرة متفائلة استناداً إلى مبيعات علي المخطط بقيمة ٢٨ مليار جنيه، حتي الربع الثالث من ٢٠١٧، ستدعم إيرادات الشركة علي مدار السنوات اﻷربع المقبلة، بالإضافة إلي محفظة الأراضي الضخمة التي تمتلكها الشركة بواقع ٤٥ مليون متر مربع، والتعافي التدريجي للسياحة، ما سينعكس علي أرباح الشركة، وكانت القيمة العادلة السابقة بواقع ٣١.٠٦ جنيه للسهم. وأرجعت «مباشر» نمو الأرباح ١١٣% خلال الربع إلي نمو إيرادات الفترة ١٣٤%، مسجلة ٢.٣٥ مليار جنيه، تفوقت علي الإيرادات المتوقعة ٣١%. وذكرت «مباشر»، أن مساهمة إيرادات الوحدات ارتفعت لتصل إلي ٨٠% من إجمالي إيرادات الربع الثالث، البالغة ١.٨٨ مليار جنيه، مقابل ٦٦% خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، ما ينم عن تحسن كبير بمعدلات التسليم خلال الفترة. ورغم الأداء المبهر للإيرادات تراجع هامش ربح الوحدات المباعة إلي ٣٨% مقابل ٣٢%، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، بينما ارتفعت الإيرادات من الفنادق ٦٩% سنوياً، لتصل إلي ٣٢٦.٧ مليون جنيه، خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ١٩٣ مليون جنيه، ما يعكس التحسن الكبير بقطاع السياحة. وارتفع هامش الربح لإيرادات الفنادق إلي ٤٠%، مقابل ٣٦%، بينما تراجع هامش الربح الإجمالي للمجموعة، ليصل إلي ٣٢% خلال الربع، مقابل ٣٦% بالفترة المقارنة، نتيجة انخفاض هامش ربح الوحدات المباعة خلال الفترة، وارتفاع تكاليف الإنشاء.
“طلعت مصطفى” ١٧٠ مليون دولار المتبقي لتوسعة “فورسيزونز شرم” تمول ذاتيًا مولت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” مشروع امتداد وتوسعة فندق “فورسيزونز شرم الشيخ” ذاتيًا بنحو ٢١٣ مليون دولار حتى الأن. وأضافت المجموعة، أن تمويل المبلغ المتبقي لإنهاء المشروع والبالغ بـ١٧٠ مليون دولار، سيمول من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة هو الأخر. وفي أشغسطس الماضي، أعلنت المجموعة عن تنفيذ توسعة منتجع الفورسيزونز شرم الشيخ بتكلفة تبلغ ٧ مليارات جنيه مع شركة “المملكة القابضة”، مقارنة بتكلفة تقديرية توقعتها الشركة العام الماضي بلغت ١.٦ مليار جنيه. وتم افتتاح المنتجع عام ٢٠٠٢، على أن تكتمل التوسعات العام المقبل لإضافة ٨٠٠ غرفة جديدة، على أن يصبح منتجع فورسيزونز شرم الشيخ أكبر منتجع في العالم بسعة ١٤٠٠ غرفة. وكشفت مصادر بمجموعة طلعت مصطفى عن غموض مستقبل المشروع السياحى المشترك مع شركة الوليد بن طلال والذى تم الاتفاق عليه بصورة مبدئية باستثمارات تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار. وأشارت إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن التحفظ على أموال عدد من الأمراء ورجال الأعمال لن يكون له تأثير على مستوى الشراكة بين الجانبين. وأعلن الأمير الوليد بن طلال فى وقت سابق على إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى عبر ضخ ستثمارات جديدة تصل إلى ٨٠٠ مليون دولار. وتابعت المصادر، أن المشروع كان مجرد اتفاق ولم يصل الى مرحلة ضخ استثمارات فعلية حتى الآن. دفعت حجوزات الوحدات السكنية بـ«مدينتي»، لتضاعف مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ٤.١ مرة خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، لتصل إلي ٤.٤ مليار جنيه، مقارنةً بمبيعات ١.٧٨ مليار جنيه نفس الفترة من ٢٠١٦، و١.٠٥ مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام. وانعكس نمو المبيعات خلال الربع علي محصلة التسعة أشهر الأولي من ٢٠١٧، ليصل إجمالي المبيعات ٩.٥ مليار جنيه، بنمو ٧٢.١% على أساس سنوى. وساهم ارتفاع معدلات التسليم، في نمو الإيرادات بنسبة ١٣٣.٥%، خلال الربع الثالث، لتصل إلي ٢.٤ مليار جنيه، ليرتفع صافي الأرباح خلال الربع ١١٣% ليصل إلى ٣٨٦.٤ مليون جنيه، بهامش صافي ربح ١٦.٤% ينخفض قليلاً عن هامش الفترة المقارنة. وأوصت بحوث «فاروس» بزيادة الوزن النسبى على السهم وحددت قيمة عادلة ١٦.٥ جنيه للسهم، بزيادة ٧٣.٧% على السعر السوقي وقت التقييم، مدعومة بالوحدات التجارية المبنية بـ«مدينتى» على مساحة ٣.٥٦ مليون متر مربع. بينما وضعت بحوث «مباشر» السهم تحت المراجعة، بنظرة متفائلة استناداً إلى مبيعات علي المخطط بقيمة ٢٨ مليار جنيه، حتي الربع الثالث من ٢٠١٧، ستدعم إيرادات الشركة علي مدار السنوات اﻷربع المقبلة، بالإضافة إلي محفظة الأراضي الضخمة التي تمتلكها الشركة بواقع ٤٥ مليون متر مربع، والتعافي التدريجي للسياحة، ما سينعكس علي أرباح الشركة، وكانت القيمة العادلة السابقة بواقع ٣١.٠٦ جنيه للسهم. وأرجعت «مباشر» نمو الأرباح ١١٣% خلال الربع إلي نمو إيرادات الفترة ١٣٤%، مسجلة ٢.٣٥ مليار جنيه، تفوقت علي الإيرادات المتوقعة ٣١%. وذكرت «مباشر»، أن مساهمة إيرادات الوحدات ارتفعت لتصل إلي ٨٠% من إجمالي إيرادات الربع الثالث، البالغة ١.٨٨ مليار جنيه، مقابل ٦٦% خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، ما ينم عن تحسن كبير بمعدلات التسليم خلال الفترة. ورغم الأداء المبهر للإيرادات تراجع هامش ربح الوحدات المباعة إلي ٣٨% مقابل ٣٢%، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، بينما ارتفعت الإيرادات من الفنادق ٦٩% سنوياً، لتصل إلي ٣٢٦.٧ مليون جنيه، خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ١٩٣ مليون جنيه، ما يعكس التحسن الكبير بقطاع السياحة. وارتفع هامش الربح لإيرادات الفنادق إلي ٤٠%، مقابل ٣٦%، بينما تراجع هامش الربح الإجمالي للمجموعة، ليصل إلي ٣٢% خلال الربع، مقابل ٣٦% بالفترة المقارنة، نتيجة انخفاض هامش ربح الوحدات المباعة خلال الفترة، وارتفاع تكاليف الإنشاء.
حقيقة مساهمة الوليد بن طلال في «طلعت مصطفى القابضة»
توابع زلزال السعودية تواصل الضغط على “أسهم المليارديرات” واصلت القرارات الملكية السعودية الخاصة بمكافحة الفساد، الضغط على أسهم عدد كبير من شركات رجال الأعمال التى شملتهم قرارات التوقيف. وهبط سهم مجموعة الطيار بالبورصة السعودية، أمس ١٠% متأثراً بعد أنباء عن توقيف ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة، لينضم لمجموعة كبيرة من الأسهم المملوكة للأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل ومحمد العمودى وبكر بن لادن والأمير متعب بن عبدالله وعمرو الدباغ، والتى تأثرت منذ تداولات الأحد الماضى. وتراجع سهم «المملكة القابضة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال بنسبة ٥.٣% بعد انخفاض ٩% يوم الأحد، وواصل سهم «السعودية للأسماك» انخفاضه بنسبة ٠.٤% مقابل ٢.٥% يوم الأحد، وكذا شركة عسير المملوكة لـ«دلة البركة» التابعة للشيخ صالح كامل بنسبة ٢.٢٥% مقابل ٧.٧% خلال تعاملات الأحد. وواصلت أسهم الشركات المملوكة للشيخ صالح كامل بالبورصة المصرية تراجعها لليوم الثانى على التوالى، إذ سجل سهم «الإسماعيلية مصر للدواجن» انخفاض قدره ١.٧%، وتراجع «الملتقى العربى للاستثمارات» بنسبة ٠.٩٤%، و«بنك البركة مصر» بنسبة ٠.٥٤%، فيما تراجع سهم «طلعت مصطفى» المزمع تنفيذها مشروعاً سياحياً بالشراكة مع الوليد بن طلال بنسبة ٤.١% مقابل ٤.٥% فى تعاملات الأحد. ونفت ثلاث شركات تابعة لرجال الأعمال الموقوفين بالسعودية، تلقيها بيان رسمى حول ما نشر عن عملية التوقيف، لافتين إلى أن الشركات تعمل بشكل اعتيادى. وقال يسرى عبدالوهاب، ممثل رجل الأعمال ناصر الطيار فى مصر، إن جميع الاستثمارات الخاصة برجل الأعمال السعودى لديها استقلالية مالية عن الشركات السعودية، والتحفظ على حساباته من قبل المملكة لن يؤثر على سير العمل فى مصر. وطمأن الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العاملين المصريين بمجموعة بن لادن السعودية على مستحقاتهم، وقال “الوزارة تتابع يومياً ملف مستحقات العاملين المصريين بالمجموعة، وتم التأكيد على التزام بن لادن بصرف المستحقات منتصف الشهر الجارى”. وأضاف الوزير لـ”البورصة” “لا توجد أى مشاكل خاصة بالعمالة المصرية فى الشركات السعودية، ولم تتلق الوزارة أى شكوى، العاملون يمارسون عملهم بكامل عددهم»، يأتى ذلك فيما ارتفع هامش العائد على السندات السيادية السعودية بلندن أجل ٣٠ عاماً بنحو ٥ نقاط أساس، بحسب تقرير نشرته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أمس الاثنين.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
المتحف المصري بالقاهرة
المتحف المصري بالقاهرة
زاهي حواس
زاهي حواس
محمد العمودي
محمد العمودي
سحر نصر
سحر نصر
محمد أمين
محمد أمين
قارن طلعت مصطفى مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن طلعت مصطفى؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
شارك صفحة طلعت مصطفى على