طارق عامر

طارق عامر

طارق حسن نور الدين عامر: هو محافظ البنك المركزي المصري منذ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام ٢٠٠٨، وحتى تقديم استقالته في عام ٢٠١٣.طارق عامر حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الامريكية بالقاهرةشغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ ٢٠٠٣، وحتى ٢٠٠٨. وكان أبرز المرشحين لخلافته، بالإضافة إلى هشام رامز، ومحمد بركات وقد تولى منصب المحافظ في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعامر بتولي رئاسة البنك المركزي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق عامر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق عامر
محافظ «المركزى» نستهدف الوصول بالقروض البنكية إلى تريليونى جنيه قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنك يستهدف رفع قروض القطاع المصرفى إلى تريليونى جنيه بدلا من ١.٤ تريليون جنيه حاليا. وتوظف البنوك نحو ٤٤% من ودائعها فى القروض وهى نسبة ضعيفة لكنها تتحسن ببطء. ولم يحدد عامر مدى زمنيا لتحقيق الهدف الجديد للبنك المركزى. وتقول الشركات حاليا إنها تعانى من ارتفاع أسعار الفائدة الذى يمنعها من الحصول على التمويل البنكى، فى ظل المواجهة التى يخوضها البنك المركزى مع معدلات التضخم التى سجلت أعلى معدلاتها فى ثلاثين عاما. لكن عامر قال أثناء مشاركته فى مؤتمر «حلم بكرة بيتحقق» بمدينة بورسعيد إن الشركات تحقق أرباحا كبيرة فى مصر تتراوح بين ٣٠ و٤٠% سنويا من استثماراتها. وذكر أن السياسيات النقدية التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية أدت لإصلاح سياسات لا يمكن الاستمرار فيها ما نتج عنه انخفاض عجز الميزان التجارى. ولعب البنك المركزى دورا حاسما فى البرنامج اﻹصلاحى الذى تنفذه الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولى، وقام قبل سنة بتحرير سعر الصرف، وهى العملية التى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وتبنى سياسة نقدية متشددة اعتمدت على سحب السيولة من السوق لمحاصرة التضخم، ولتحقيق ذلك رفع سعر الفائدة ٧٠٠ نقطة أساس خلال تلك الفترة، ورفع الاحتياطى اﻹلزامى للبنوك من ١٠% إلى ١٤% مطلع الشهر الماضى. وقال عامر إن الدولة أطلقت مجموعة عملاقة من المشروعات الكبرى خلال الفترة الاخيرة والجهاز المصرفى يوفر جميع الموارد المالية لتمويلها. وطالب عامر القطاع المصرفى بتلبية احتياجات المستثمرين بالنزول على أرض الواقع لحل المشاكل قائلا «البنوك العامة لديها تعليمات بمساندة كل فرصة استثمارية جادة». أضاف أن مصر نفذت إجراءات الإصلاح الاقتصادى دون الاعتماد على أية معونات من الخارج خلال فترة وجيزة.
«المركزي» يبرم اتفاقية إعادة شراء سندات بقيمة ٣.١ مليار دولار ويسدد مليارى دولار أعلن البنك المركزى عن سداد ٢ مليار دولار فى التاسع من نوفمبر الجارى لصالح عدد من البنوك الدولية، مع توقيع اتفاق تمويلى مع نفس البنوك بالالتزام بإعادة شراء سندات دولارية مصرية بقيمة ٣.١ مليار دولار. وقال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى اتفق مع وزارة المالية على تجديد شريحة سندات بقيمة ١.٤ مليار دولار كان من المفترض أن ينتهى أجلها الشهر المقبل، حتى ديسمبر ٢٠١٨، ضمن السندات التى طرحتها الوزارة لصالح البنك قبل العام على ٣ شرائح بقيمة ٤ مليارات دولار فى بورصة أيرلندا. وقال البنك، فى بيان له اليوم، إنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة أمس الاثنين مع نفس مجموعة البنوك الدولية التى ضمت كلاً من باركليز، وسيتى جروب جلوبال، وكريدى سويس، ودويتش بنك، وبنك إتش إس بى سى، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط، وجى بى مورجان، وناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا إنترناشيونال. وقال مسئول على علاقة بالصفقة، إن تجديد إعادة البيع تم لمدة سنة، على غرار صفقة العام الماضى التى كان أجلها سنة أيضاً. أضاف أن الاكتتاب فى عملية إعادة البيع هذا العام شهدت دخول بنكين جديدين، إضافة لبنوك العام الماضى، أحدهما هو بنك نامورا إنترناشيونال. وقال البنك، فى بيانه، إن إجمالى الطلبات المقدمة بلغ ٤.٣ مليار دولار، ما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجارى تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية. ونوه بأن الاتفاق الجديد تم مع البنوك التسعة مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة فى ديسمبر ٢٠١٨ ونوفمبر ٢٠٢٤ ونوفمبر ٢٠٢٨ فى حوزة البنك المركزى والمدرجة فى بورصة أيرلندا، وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن. على صعيد متصل، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى لـ«البورصة»، إن مصر لن تمدد مديونيتها لبنك التصدير والاستيراد اﻷفريقى «أفريكسيم بنك» والمستحقة الشهر المقبل، وستلتزم بسدادها فى موعدها. وتبلغ مديونية مصر لصالح البنك نحو ٥.٣ مليار دولار، منها ٣.٣ مليار دولار قرضاً ومليارا دولار قيمة اتفاقية إعادة شراء «ريبو». ويعمل البنك المركزى والحكومة، حالياً، على التعامل مع الديون الخارجية قصيرة اﻷجل، وتجرى مفاوضات، حالياً، مع السعودية والكويت لمد أجل ودائع حصلت مصر عليها قبل سنوات، بعد تمديد أجل وديعة إماراتية مشابهة لمد ٥ سنوات مؤخراً. وتنتظر مصر الحصول على مليارى دولار من صندوق النقد الدولى نهاية الشهر الحالى، تمثل الجزء اﻷول من الشريحة الثانية من قرض بقيمة ١٢ مليار دولار.
قارن طارق عامر مع:
شارك صفحة طارق عامر على