جميع أخبار طارق عامر - مصر - من الأشهر اليوم؟

↑ المزيد

١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

«عامر» تدفق ٨٠ مليار دولار منذ «التعويم»

المصريون · أكثر من ٦ سنوات

فيتو طارق عامر الحكومة لا تخشى الإصلاح

فيتو · أكثر من ٦ سنوات

طارق عامر نسعى لخفض نسبة التضخم لـ١٣%‏ في النصف الثاني من ٢٠١٨

دوت مصر · أكثر من ٦ سنوات

طارق عامر نسعى لخفض نسبة التضخم لـ١٣% في النصف الثاني من ٢٠١٨

دوت مصر · أكثر من ٦ سنوات

محافظ البنك المركزي نستهدف خفض التضخم لـ١٣%.. ونجحنا في تطبيق الإصلاحات

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات · ٢

تدفقات النقد الأجنبي لمصر تبلغ أكثر من ٨٠ مليار دولار

سكاي نيوز · أكثر من ٦ سنوات

بورسعيد تنهي استعدادها لمؤتمر «حلم بكرة بيتحقق» بمشاركة عدد من الوزراء

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ١٠

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٣

توقعات بتثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل توقع محللون ومصرفيون تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل رغم تراجع معدلات التضخم إلى %٣١.٨ فى أكتوبر الماضى وهو ثالث انخفاض على التوالى فى معدل ارتفاع تكلفة المعيشة على أساس شهرى. وتوقعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز فى أحدث تقاريرها الصادرة أمس الأول عدم تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة قبل مطلع العام المقبل. وقال محمود البقلى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، الخميس المقبل. وأضاف أن تخفيض الفائدة قد يبدأ من اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر المقبل، أو مطلع عام ٢٠١٨، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم فى السوق، إلا أن تحريك أسعار الفائدة يتوقف فى كل الأحوال على مؤشرات الاقتصاد. وذكر البقلى أنه بناءً على توقيت تحريك الفائدة خلال الفترة المقبلة، سيتم وضع تصور خاص بأسعار العائد على الكوريدور بالنسبة للبنوك خلال العام المقبل بشكل كامل. وتتوقع علياء ممدوح المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار بلتون، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة الخميس المقبل، على أن يتم تخفيضها ديسمبر المقبل مع توقعات بتراجع معدلات التضخم. وقالت ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن مستويات التضخم الحالية مازالت مرتفعة، وخلال الشهور المقبلة قد تشهد بعض الضغوط التضخمية الموسمية، وهدف البنك المركزى هو تحجيم الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن السيولة قد ترتفع فى السوق ما قد يؤدى إلى زيادة بعض الضغوط التضخمية، نتيجة توقعات وقف الشهادات مرتفعة العائد فى البنوك العامة، مشيرة إلى أن صرف عوائد تلك الشهادات يزيد من الاستهلاك فى ظل ارتفاع الأسعار. وذكرت أن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى مرهون بالقدرة على مواجهة أى ضغوط تضخمية تنتج عن السيولة. وتتوقع الدسوقى، تثبيت البنك المركزى الفائدة الاجتماع المقبل، وتبنيه سياسته النقدية المتشددة حتى تراجع مستويات التضخم بشكل كبير. كما تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أكثر حدة فى شهر نوفمبر ليصل إلى متوسط %٢٠، وينهى العام الحالى بين ٢١ و%٢٢، وذلك على خلفية تأثير إيجابى قوى وغياب صدمات العرض الرئيسية. ورجحت الدسوقى، تخفيض سعر الفائدة فى فبراير ٢٠١٨ بنحو ٢٠٠ نقطة أساس، بعد إعلان بيانات التضخم فى يناير، وذلك بهدف تحقيق التأثير الكامل للتشديد النقدى الحالى على السيولة والائتمان. وقال صندوق النقد الدولى، فى بيانه الختامى بعد انتهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الجمعة الماضية، إن البنك المركزى لايزال ملتزماً بالسيطرة على التضخم لينخفض إلى نحو %١٣ بنهاية ديسمبر ٢٠١٨، والمركزى يرتكز فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. وتوقعت كابييتال إيكونوميكس البحثية، إبقاء البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير عند %١٨.٧٥ عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية فى منتصف نوفمبر. وتظهر أحدث بيانات التضخم، تراجع معدل الزيادة فى تكلفة المعيشة للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر الماضى، مع تراجع آثار انخفاض قيمة الجنيه فى العام الماضى، وهو ما قد يعتبره صناع السياسات دليلاً لبدء المنحنى الهبوطى بأسعار الفائدة. فى الوقت نفسه، رجحت كابيتال إيكونوميكس عدم خفض سعر الفائدة فى هذا الاجتماع، وقالت إن توقعاتها تشير إلى أن صناع السياسة سوف يتوقفون حتى يكون هناك دليل أكثر حزماً على أن التضخم ينحسر، فى ظل سعيهم الجاد لمعالجة مشكلة التضخم التى طال أمدها فى البلاد. وتوقعت ظهور الدليل المادى القوى فى بيانات التضخم لشهر نوفمبر، والتى ستدور وفقاً لحسابات المؤسسة حول %٢٦ وحذرت كابيتال إيكونوميكس، من أن أى تحرك لتخفيف السياسة فى هذه المرحلة قد يضعف مصداقية السياسة النقدية التى تتحسن لكن مازالت هشة. ورجحت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة لحين تراجع معدلات التضخم تحت %٣٠ وهو ما سيحدث فى بيانات نوفمبر المقبلة. واستبعدت السويفى، أن يكون العائد على أدوات الدين ضرورة ملحة لخفض الفائدة، لكن قد تكون مؤشراً للبنك المركزى على ضرورة خفض تكلفة الاقراض لتوظيف فوائد السيولة لدى البنوك وكانت مؤسسة ابحاث BMI إحدى مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى أكثر المتفائلين بتراجع معدلات التضخم، متوقعة تسجيله %١٥ بنهاية ديسمبر المقبل، مع تغير سنة الأساس لتعويم الجنيه وآثار خفض قيمة العملة. ولكنها قالت إن الاتجاه الهبوطى المسيطر على معدلات التضخم أمر مشجع لكن يستوجب الحذر لأن تأثيرات رفع دعم الوقود الأخيرة مازالت تتسرب تدريجياً إلى أسعار البيع للمستهلكين لذلك تستبعد خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل. وذكرت أن اللغة المتفائلة بحذر فى حوار طارق عامر مع وكالة بلومبرج منتصف سبتمبر الماضى حينما بدا واثقاً من استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر حتى بعد خفض أسعار الفائدة عززت من احتمالية الخفض لكن ليس قبل نهاية العام. وتوقعت المؤسسة تراجع سعر الفائدة الرئيسى من %١٩.٧٥ فى ٢٠١٧ إلى %١٦.٧٥ نهاية ٢٠١٨، على أن تعطى السياسة النقدية المرنة دفعة لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

محافظ البنك المركزى ٨٠ مليار دولار حجم التدفقات الدولارية منذ التعويم

اليوم السابع · أكثر من ٦ سنوات

بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل وحضور طارق عامر

اليوم السابع · أكثر من ٦ سنوات · ٢

١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

توقعات بتثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل توقع محللون ومصرفيون تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل رغم تراجع معدلات التضخم إلى %٣١.٨ فى أكتوبر الماضى وهو ثالث انخفاض على التوالى فى معدل ارتفاع تكلفة المعيشة على أساس شهرى. وتوقعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز فى أحدث تقاريرها الصادرة أمس الأول عدم تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة قبل مطلع العام المقبل. وقال محمود البقلى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، الخميس المقبل. وأضاف أن تخفيض الفائدة قد يبدأ من اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر المقبل، أو مطلع عام ٢٠١٨، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم فى السوق، إلا أن تحريك أسعار الفائدة يتوقف فى كل الأحوال على مؤشرات الاقتصاد. وذكر البقلى أنه بناءً على توقيت تحريك الفائدة خلال الفترة المقبلة، سيتم وضع تصور خاص بأسعار العائد على الكوريدور بالنسبة للبنوك خلال العام المقبل بشكل كامل. وتتوقع علياء ممدوح المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار بلتون، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة الخميس المقبل، على أن يتم تخفيضها ديسمبر المقبل مع توقعات بتراجع معدلات التضخم. وقالت ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن مستويات التضخم الحالية مازالت مرتفعة، وخلال الشهور المقبلة قد تشهد بعض الضغوط التضخمية الموسمية، وهدف البنك المركزى هو تحجيم الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن السيولة قد ترتفع فى السوق ما قد يؤدى إلى زيادة بعض الضغوط التضخمية، نتيجة توقعات وقف الشهادات مرتفعة العائد فى البنوك العامة، مشيرة إلى أن صرف عوائد تلك الشهادات يزيد من الاستهلاك فى ظل ارتفاع الأسعار. وذكرت أن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى مرهون بالقدرة على مواجهة أى ضغوط تضخمية تنتج عن السيولة. وتتوقع الدسوقى، تثبيت البنك المركزى الفائدة الاجتماع المقبل، وتبنيه سياسته النقدية المتشددة حتى تراجع مستويات التضخم بشكل كبير. كما تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أكثر حدة فى شهر نوفمبر ليصل إلى متوسط %٢٠، وينهى العام الحالى بين ٢١ و%٢٢، وذلك على خلفية تأثير إيجابى قوى وغياب صدمات العرض الرئيسية. ورجحت الدسوقى، تخفيض سعر الفائدة فى فبراير ٢٠١٨ بنحو ٢٠٠ نقطة أساس، بعد إعلان بيانات التضخم فى يناير، وذلك بهدف تحقيق التأثير الكامل للتشديد النقدى الحالى على السيولة والائتمان. وقال صندوق النقد الدولى، فى بيانه الختامى بعد انتهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الجمعة الماضية، إن البنك المركزى لايزال ملتزماً بالسيطرة على التضخم لينخفض إلى نحو %١٣ بنهاية ديسمبر ٢٠١٨، والمركزى يرتكز فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. وتوقعت كابييتال إيكونوميكس البحثية، إبقاء البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير عند %١٨.٧٥ عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية فى منتصف نوفمبر. وتظهر أحدث بيانات التضخم، تراجع معدل الزيادة فى تكلفة المعيشة للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر الماضى، مع تراجع آثار انخفاض قيمة الجنيه فى العام الماضى، وهو ما قد يعتبره صناع السياسات دليلاً لبدء المنحنى الهبوطى بأسعار الفائدة. فى الوقت نفسه، رجحت كابيتال إيكونوميكس عدم خفض سعر الفائدة فى هذا الاجتماع، وقالت إن توقعاتها تشير إلى أن صناع السياسة سوف يتوقفون حتى يكون هناك دليل أكثر حزماً على أن التضخم ينحسر، فى ظل سعيهم الجاد لمعالجة مشكلة التضخم التى طال أمدها فى البلاد. وتوقعت ظهور الدليل المادى القوى فى بيانات التضخم لشهر نوفمبر، والتى ستدور وفقاً لحسابات المؤسسة حول %٢٦ وحذرت كابيتال إيكونوميكس، من أن أى تحرك لتخفيف السياسة فى هذه المرحلة قد يضعف مصداقية السياسة النقدية التى تتحسن لكن مازالت هشة. ورجحت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة لحين تراجع معدلات التضخم تحت %٣٠ وهو ما سيحدث فى بيانات نوفمبر المقبلة. واستبعدت السويفى، أن يكون العائد على أدوات الدين ضرورة ملحة لخفض الفائدة، لكن قد تكون مؤشراً للبنك المركزى على ضرورة خفض تكلفة الاقراض لتوظيف فوائد السيولة لدى البنوك وكانت مؤسسة ابحاث BMI إحدى مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى أكثر المتفائلين بتراجع معدلات التضخم، متوقعة تسجيله %١٥ بنهاية ديسمبر المقبل، مع تغير سنة الأساس لتعويم الجنيه وآثار خفض قيمة العملة. ولكنها قالت إن الاتجاه الهبوطى المسيطر على معدلات التضخم أمر مشجع لكن يستوجب الحذر لأن تأثيرات رفع دعم الوقود الأخيرة مازالت تتسرب تدريجياً إلى أسعار البيع للمستهلكين لذلك تستبعد خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل. وذكرت أن اللغة المتفائلة بحذر فى حوار طارق عامر مع وكالة بلومبرج منتصف سبتمبر الماضى حينما بدا واثقاً من استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر حتى بعد خفض أسعار الفائدة عززت من احتمالية الخفض لكن ليس قبل نهاية العام. وتوقعت المؤسسة تراجع سعر الفائدة الرئيسى من %١٩.٧٥ فى ٢٠١٧ إلى %١٦.٧٥ نهاية ٢٠١٨، على أن تعطى السياسة النقدية المرنة دفعة لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

١١ نوفمبر، ٢٠١٧

اقتصاديون دخل المواطن في مصر يتدهور.. والوضع حرج بسبب القروض

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٨ نوفمبر، ٢٠١٧

البورصة تستفيق من “اعتقالات الأمراء” علي أنباء ضمها لقائمة “الضعفاء الخمسة” ما لبثت البورصة المصرية أن تخلصت من تأثير قرارات توقيفات الأمراء ورجال الأعمال فى السعودية، التى أفقدتها نحو ١٩٧ نقطة، من مؤشرها الرئيسى (EGX٣٠)، حتى لاحقها إعلان وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندارد آند بورز» بوضع مصر ضمن قائمة «الضعفاء الخمسةة»، وهو ما أدى إلى مبيعات مكثفة خلال النصف الثانى من تداولات جلسة أول من أمس. ودفع الاسم ذو الوقع المربك الذى يدعو للقلق قائمة «الضعفاء الخمسة»، أو الـ«Fragile Five List» على مسامع وأذهان المستثمرين المصريين والأجانب فى البورصة المصرية، أول من أمس مسجلين صافى بيع بقيمة ٢٥.٦ مليون جنيه، و٢٧.٢ مليون جنيه على الترتيب. وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن الإعلان أوجد الداعى لعمليات جنى الأرباح، ولا سيما بعد وصول المؤشر لقمة مستوى جديد عند ١٤٣٠١٩ نقطة، ما أغرق الأسهم فى بحر من جنى الأرباح بدءأ منتصف تعاملات الاثنين، انتهى باستقرار المؤشر عند مستوى ١٣٩٦٩ نقطة لتفقده ١٠٥ نقطة. وترى «السويفى»، أنه لا تأثير من جانب التصنيف من جانب «ستاندرد آند بورز»، على مؤشرات الاقتصاد؛ لأن البنك المركزى ينتهج استراتيجية، وضع التدفقات الداخلة من الدولار، خارج الحسابات الاحتياطية للدولة بحساب (OFF Reserve Account)؛ لمواجهة أى مطالبات مستقبلية من جانب المستثمرين الأجانب. وامتد التأثير على السوق خلال تعاملات الثلاثاء لتتسارع عمليات جنى الأرباح حتى مستوى ١٣٩٦٨ نقطة، متنازلاً عن ما يقرب من هبوط من منطقة الـ١٤٠٧٤ نقطة، ويتراجع أمس ٠.١% حتى مستوى ٤٠٥٧.٥ نقطة، ويسجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة ١٧.٦ مليون جنيه، و٢٠.٦ مليون جنيه على الترتيب. وقال مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، إن اللغط الذى أثارته كلمة «قائمة الضعفاء الخمسة» على المستثمرين الأجانب قد دفعتهم لجنى الأرباح، خلال تعاملات الاثنين. وأضاف «نجاتى»، أن امتداد بيع الأجانب حتى جلسة أمس، كانت لقائمة «الضعفاء الخمسة» تأثير محدود فيه، ويرجع السبب الحقيقى له إلى التخوفات من الاستقرار الجيوسياسى بالمنطقة، بعد أنباء السعودية. وعلى جانب الأثر على التصنيف الائتمانى لمصر أو سعر الصرف، أوضح «نجاتى»، أن سياسة التخارج الجديدة التى أوجدها المركزى، (Repatriation Mechanism)، حافظت على التدفقات الأجنبية دون دخولها البنوك، أو اعتبارها ضمن الأرصدة الاحتياطية، وبالتالى تأثيرها محايد على سعر الصرف، وباقى المؤشرات الاقتصادية. وتسلطت دائرة الضوء على قائمة الخمسة الضعفاء بين عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤، حيث شهدت العديد من الأسواق الناشئة، التى تعتمد على الاسثتمارات الأجنبية غير الموثوقة لتغطية عجزها ومعدلات نموها، هروب العديد من رؤوس الأموال الأسواق الأخرى الأكثر تطوراً نتيجة التطورات والتحسينات الاقتصادية لديها. و«الضعفاء الخمسة» هى قائمة أطلقتها مؤسسة “مورجان ستانلى فى أغسطس ٢٠١٨، تمثل اقتصاديات الدول الناشئة التى تعتمد بشكل كبير على تمويل خططها الطموحة فى النمو على الاستثمارات الأجنبية غير الموثوقة أو الـ«Hot Money» كما هو المتعارف علها. وضمت القائمة فى بادئ الأمر كلاً من تركيا والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، وقامت «مورجان ستانلى» بتوسيع القائمة فى منتصف ٢٠١٥، لتضم أكثر من خمس دول، وتضع تايوان وسنغافورة وروسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا والبيرو وجنوب أفريقيا وتشيلى وكولومبيا، ولكن تم حذف العديد من الدول بعدها. وقامت بتحديثها وكالة «ستاندرد آند بورز»، وفقاً لمعايير جديدة تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحساب الجارى، والاحتياطيات، ومستوى الدين. ودخلت مصر ضمن «الضعفاء الخمسة»، ضمن تغيرات شملت إدراج مصر والأرجنتين وباكستان وقطر محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند، فيما بقيت تركيا فى القائمة. وعلى الرغم من أن حجم الديون الخارجية لمصر صغير إذا ما قورنت بالناتج المحلى الإجمالى، فإنها كانت أحد الأسباب للانضمام للقائمة، وسجل الدين الخارجى لمصر ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر. وقال مسئول بالبنك المركزى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر الماضى، بعد أن ارتفع إلى ٨١ مليار دولار فى أغسطس، من ٧٩ مليار دولار فى يوليو. وسددت مصر، الأسبوع الماضي، ٢٠٠ مليون دولار قيمة الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه من تركيا عام ٢٠١٢، بالإضافة إلى دفعة بقيمة ٢٥٠ مليون دولار من قرض يبلغ ١.٥ مليار دولار مستحق لصالح ليبيا، ليتبقى منه ٥٠٠ مليون دولار تسدد خلال عام ٢٠١٨. ويعتزم البنك المركزى المصرى رد مديونيات خارجية، خلال الربع الأخير من العام الجارى، تبلغ نحو ٨.١٣٤ مليار دولار، من بينها ٥.٢ مليار دولار مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى قبل نهاية ديسمبر المقبل، وهو ما سيسهم فى تحقيق خفض كبير فى التزامات مصر الخارجية، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر. ووضعت وزارة المالية خطة لتخفيض الدين المحلى والخارجى خلال العامين المقبلين.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

٧ نوفمبر، ٢٠١٧

مصادر الدين الخارجى يتجاوز ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر قال مسئول من البنك المركزى لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر الماضي. أضاف المسئول أن الدين الخارجى كان قد ارتفع إلى ٨١ مليار دولار فى أغسطس من ٧٩ مليار دولار فى يونيو قبل أن يتراجع إلى ٨٠ مليار دولار فى سبتمبر. وسددت مصر نحو ٤٥٠ مليون دولار أقساط قروض لكل من ليبيا وتركيا مطلع الشهر الحالى، وتسعى لمد آجال ودائع خليجية لدى البنك المركزى تستحق خلال العام المالى الحالى. ومن المنتظر سداد ٥٠٠ مليون دولار، هى آخر ما تبقى من قرض بقيمة مليارى دولار حصلت عليه مصر من ليبيا فى ٢٠١٣، على قسطين متساويين فى يناير وأبريل المقبلين. كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أبدى خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى الأسبوع الماضي، عدم قلقه من مستويات الدين الحالية، قائلاً «مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل إنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات» مقرا بأن مستويات الدين الخارجى ترتفع لكن البنك يتابعها. وبحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي، فإن الديون قصيرة الأجل مثلت ٣٩% من صافى الاحتياطيات الدولية فى يونيو الماضى، وقال التقرير إن ذلك يضع الدين فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية عند ٥٠% من الاحتياطيات النقد الأجنبية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى ٣٦ ملياراً و٧٠٣ ملايين دولار، مقابل ٣٦ ملياراً و٥٣٤ ملايين دولار. وتراجعت قيمة اﻷقساط التى تسددها مصر من مديونيتها لدول نادى باريس بمقدار النصف، وقال عامر لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن القسط الذى تسدده مصر بشكل دورى كل نصف عام تراجع إلى ٣٥٠ مليون دولار بدلاً من ٧٠٠ مليون دولار بداية من يوليو الماضي. وقال المسئول إن مصر تتفاوض حاليا مع الكويت والسعودية لتمديد آجال ودائعه لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت موافقتها على طلبات المركزى بتجديد الوديعة. وقدمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ودائع بقيمة ٦ مليارات دولار للبنك المركزى فى العام ٢٠١٣ ﻷجل ٥ سنوات. وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات الشهر الماضي، إن الإمارات وافقت على تجديد ٢.٦ مليار دولار وديعة سابقة كانت قد منحتها لمصر، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وسيتم تجديدها لمدة ٥ سنوات قادمة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

↓ المزيد