طارق شوقي

طارق شوقي

طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، خلفا لسابقه الهلالي الشربيني. وُلد طارق جلال شوقي في ١٢ يوينو ١٩٥٧. حاز طارق شوقي على الجائزة الرئاسية الأمريكية للتفوق البحثي عام ١٩٨٩، والتحق بمنظمة اليونسكو عام ١٩٩٩ وحتى سبتمبر ٢٠١٢، حيث قاد تنفيذ العديد من المشروعات حول العالم في مجال تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة حتى تبوأ منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي فى الدول العربية.قاد شوقي اليونسكو لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى في مجالات تقنيات الاتصالات والمعلومات، كما قاد المشروع العالمي لتأسيس معايير قياسية لتدريب المعلمين على استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات في التدريس، ثم عاد إلى العمل الأكاديمي ليُصبح عميدًا لكلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام ٢٠١٢. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق شوقي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق شوقي
طلب إحاطة لـ«شوقي»بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية. وصرح البرلمانى بأن أبرز الشكاوى التى وردت اليه من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والعاملين ببعض تلك المدارس تبلورت فى تدهور المستوى التعليمى ببعض تلك المدارس بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدارس (الليسيه) وعنهم مدرسة ليسيه الحرية بالهرم كمثال حى. وقال أرتفعت فى الآونة الأخيرة معدلات الرسوب وأعداد الطلاب الملتحقين بالدور الثانى بتلك المدرسة بصورة ملفتة، مضيفا أنه بالبحث فى الأمر توصلنا الى أن السبب الأصيل وراء ذلك هى حالة التخبط الإدارى التى وقعت مؤخرا بإدارة المعاهد القومية، حيث أن وزير التربية والتعليم قام فى نهاية العام الدراسى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بإقامة مسابقة وزارية لتعيين المديرين لتلك المدارس وفقا للمعايير المعايير الخاصة بالقدرات والكفاءات العلمية. وأكد أنه تم تسكين إدارات تلك المدارس بالسادة المديرين ذوى الخبرة عملا بالقرار الوزارى رقم ٢٣٩ الصادر بتاريخ ٢٠ ٧ ٢٠١٧، وذلك لرفع كفاءة المستوى الدراسى والتعليمى بها، وهو ما حدث بالفعل وفقا لشهادات الطلاب وأولياء الأمور والعاملين هناك. وأضاف أنه بعد مرور ما يقرب من ٤٥ يوما من تاريخ تعيين السادة المديرين وبعد التحسن الملحوظ بتلك المدارس قامت مديرة المعاهد القومية بإلغاء القرار الوزارى السالف ذكره وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل رفع الكفاءة دون أدنى مبرر و وسط حالة من الصمت التام من الوزارة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى خلق حالة من الضيق فى نفوس السادة أولياء الأمور والعاملين بتلك المدارس جراء تلك الإجراءات «الغريبة» التى من شأنها إنحدار المستوى التعليمى والتنظيم الإدارى هناك. وطالب بسرعة بحث ودراسة الأمر والوقوف على ملابساته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وتحديدا لأن تلك الفئة من المدارس القومية تعتبر هى بارقة الأمل الموجودة بمنظومة التعليم المصرية، خاصة فى ظل التدهور الملحوظ فى المنظومة التعليمية فى السنوات الأخيرة والذى أدى الى خروج مصر من التصنيف العالمى للتعليم، على أن يحال طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لمناقشته.
٢٨ مليون يورو من ألمانيا لتمويل «التعليم المزدوج» تحصل وزارة التربية والتعليم على ٢٨ مليون يورو من بنك التعمير الألمانى لدعم التعليم المزدوج، وذلك من إجمالى اتفاقيات التمويل التى وقعتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع التعمير الألمانى والبالغة ٣٢٠ مليون يورو. قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى لـ«البورصة»، إن وزارة التربية والتعليم ستحصل على ٢٨ مليون يورو لدعم التعليم المزدوج من إجمالى القروض الموقعة مع بنك التعمير الألمانى. والتعليم المزدوج هو مشاركة القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على المنتجات التى تطلبها الصناعة، وتعتمد فكرة النظام الألمانى على أن تقوم وزارة التعليم بتدريس المواد الفنية والثقافية وتنفيذ بعض الدورات الأساسية ما بين أسبوع وتسعة أسابيع خلال المرحلة الدراسية على أن يقوم القطاع الخاص بتدريب الطلاب مهنياً داخل مواقع الإنتاج والخدمات، أو من خلال إنشاء مدارس فنية داخل المصانع ذاتها. وأضاف الجيوشى، أنه سيتم توجيه مخصصات الدعم الألمانى إلى التعليم المزدوج وتطوير المدارس الفنية وإقامة مدارس جديدة بتقنيات وآلات تمكن الطلاب من التدريب الجيد. كما أشار نائب الوزير إلى استكمال التعاون والشراكة مع رجال الصناعة لإنشاء ٤٠ مدرسة داخل مصنع ومزرعة، منها مدرسة السويدى والمقاولون وغيرهما، وتستهدف الوزارة من خلال قطاع التعليم الفنى، الوصول بعدد المدارس الفنية داخل المصانع إلى ٥٠٠ مدرسة بحلول العام الدراسى ٢٠٢١ ٢٠٢٢. قال الجيوشى، إن المدارس الفنية المنتجة حققت ٢١٠ ملايين جنيه مقابل ١٦٠ مليون جنيه العام السابق، فى حين تهدف الوزارة لتحقيق مليار جنيه مع تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة. وأضاف أن العام الحالى يشهد تدريب ٢٠ ألف طالب وخريج على برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفى وبرامج ريادة الأعمال من خلال مشروعات التعاون مع ألمانيا. وتستهدف الوزارة وفقًا للجيوشى إحداث طفرة وتدريب ١٠٠ ألف معلم فنى خلال العام المقبل للعمل على تنفيذ المنظومة التعليمية الفنية الجديدة سبتمبر ٢٠١٨، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل. وشهد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توقيع ثلاث اتفاقيات بين جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، وبنك التعميرالألمانى بقيمة ٣٢٠ مليون يورو، وسحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى فى إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائى بين البلدين، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة ٢٢٥ مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة ٤٥٠ مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزءاً منه حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٥ مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصرى، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألمانى لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٥٠ مليون يورو.
«نصر» توقع ٣ اتفاقيات مع ألمانيا بـ٣٢٠ مليون يورو لدعم البرنامج الاقتصادى وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، ٣ اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألماني، وبنك التعمير الألمانى بقيمة ٣٢٠ مليون يورو، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة ٢٢٥ مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزءا منه حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة ٤٥ مليون يورو لتمويل عدة مشروعات منها مشروع تشجيع التوظيف، ودعم نظام التعليم المزدوج المصري، وكفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، اضافة الى اتفاق تعاون مع بنك التنمية الألمانى لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٥٠ مليون يورو. وعقدت وزيرة الاستثمار اجتماعا للجنة الثانية للتعاون الثنائى بين مصر وألمانيا، مع «مولر» بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والتربية والتعليم، وتمت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد الوزير الألمانى حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستويين الاقتصادى والاجتماعي. وأشاد «مولر» بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية، لتحسين بيئة الاستثمار والتى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر. وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، استعرض خلال الاجتماع مشروعات الطاقة المتجددة التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركة سيمنس، والمشروعات المستقبلية فى اطار تطوير قطاع الطاقة. وتحدث طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال التعليم الأساسي، واستعرض خالد فهمى وزير البيئة الخطوات التى تقوم بها الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية. وتم خلال الاجتماع، مناقشة دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم ومبادرة مواجهة تغير المناخ ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.
قارن طارق شوقي مع:
شارك صفحة طارق شوقي على