صلاح سالم

صلاح سالم

صلاح مصطفى سالم (١٩٢٠ - ١٩٦٢)، عسكري وسياسي مصري، ولد في سبتمبر ١٩٢٠ في مدينة سنكات شرق السودان المصري، حيث كان والده موظفا هناك. أمضى طفولته هناك، وتعلم في كتاتيب السودان. وهو الأخ الأصغر لجمال سالم عندما عاد إلى القاهرة مع والده تلقى تعليمه الابتدائي، ثم حصل على البكالوريا، وتخرج في الكلية الحربية سنة ١٩٤٠. تخرج في كلية أركان الحرب سنة ١٩٤٨، وشارك مع قوات الفدائيين التي كان يقودها الشهيد أحمد عبد العزيز. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بصلاح سالم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن صلاح سالم
«عشان المرتب يكفي لآخر الشهر».. تباديل وتوافيق الطبقة الوسطى مي شمس الدين تصوير محمد الراعي ٢١ أغسطس ٢٠١٧ لا صوت يعلو الآن فوق شكوى الأغلبية الساحقة من الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين ٥% و١٠٠%، ما ترتب عليه زيادة غير مسبوقة في أسعار كافة السلع والخدمات. ارتفاع الأسعار ظهر واضحًا في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية الشهر الجاري عن معدلات التضخم السنوي التي وصلت إلى معدلات قياسية؛ ٣٤.٢% خلال شهر يوليو الماضي. يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار كأحدث مراحل ماراثون الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بملايين المصريين منذ قرار الحكومة في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي سبقه زيادات مستمرة في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء والدواء. في ظل هذه الزيادات المتلاحقة للأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وثبات الدخول، تبدلت الأحوال المعيشية لشرائح كبيرة من الطبقة الوسطى، لتقترب أكثر من الطبقات الأدنى دخلًا، ويتبدد حلمها في الترقي أو حتى الاستقرار. قصص وحكايات حية ترويها نماذج من أبناء هذه الطبقة، ترسم ملامح أولية لما يعانونه وما اضطروا للتخلي عنه «عشان المرتب يكفي لآخر الشهر». «أنا مرتبي بيعتمد على العمولة وحركة البيع في السوق. بعد التعويم والضرائب سعر الجملة لأقل موبايل زاد من ٢٠٠٠ جنيه لـ ٢٨٠٠ جنيه، الناس كلها بقت تشتري مستعمل ومبيعاتي قلت التلتين»، يقول أحمد حنفي، متزوج وأب لطفلين، مسؤول مبيعات في شركة هواتف محمولة. لم يعد مرتب أحمد، الذي يبلغ ٤ آلاف جنيهًا، كافيًا لتغطية مصروفات بيته. أصبحت زوجته دائمة الشكوى من نفاد مصروف المنزل في اليوم العاشر من كل شهر، رغم أن «الكلام ده بيحصل في الشهر اللي ما حدش بيروح فيه للدكتور، غير إني أصلًا مش بدفع إيجار عشان عايش في شقة تمليك، وما عنديش وقت للخروج والفسح، وبنتي الكبيرة في مدرسة حكومية وابني في حضانة. الفلوس بتخلص في الأكل والشرب والمواصلات والفواتير بس، ومش عارف هكمل إزاي»، كما يوضح أحمد. أما روزانا ناجح، وهي متخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فمعاناتها الكبرى تتركز في عدم قدرتها على دفع تكاليف علاجها من حساسية الصدر، التي تطورت لربو مزمن. في بداية مرضها، اضطرت روزانا للمتابعة مع طبيب كلفتها ١٥٠ جنيهًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى أدوية موسعة للشعب تكلفها ١٥٠٠ جنيه شهريًا. «العلاج ما كانش فعال وما كنتش بتحسن، اضطريت أتابع مع دكتور الفيزيتا بتاعته أرخص والدوا بتاعه بيكلفني ٣٠٠ جنيه وبرضه حالتي ما اتحسنتش. وصلت لمرحلة إني لازم أختار بين الأكل أو الدوا، وأنا ما أقدرش أعيش من غير أكل، فاتخليت عن الدوا، وماشية ببخاخة صغيرة مش غالية، لما باتعب بآخد منها وخلاص». تعمل روزانا في عملين مختلفين، إلا أنها لم تحصل على راتبها الشهري من إحدى الوظيفتين منذ أربعة أشهر «لو كنت بقبض مرتبين كان ممكن أوفي باحتياجات علاجي، بس في الوضع ده ما بقيتش قادرة». على الرغم من عدم انتهائه من دراسته الجامعية في كلية التجارة، يعمل أحمد وفاقي كمصور في دار إنتاج فني، بالإضافة إلى عمله كمصور حر. يعمل وفاقي لمدة يومين أسبوعيًا في دار الإنتاج في طريق صلاح سالم، وأصبح هذا هو «المشوار» الوحيد الذي يستخدم فيه وفاقي المواصلات للذهاب من منزله في منيل الروضة للعمل. أما «مشاوير» الذهاب للجامعة أو للوفاء بمتطلبات عمله الحر، فيستخدم وفاقي فيها الدراجة بشكل يومي. «العجلة بقت أسرع وأريح، والأهم من كده إنها بقت موفرة أكتر. مصاريف الذهاب لشغلي في صلاح سالم زادت بعد رفع أسعار البنزين من ١٩ جنيه في الأسبوع لـ ٧٠ جنيه. ده غير المواصلات في المشاوير التانية ومصاريف الأكل»، يقول وفاقي. وإذا كانت الدراجة حلًا اقتصاديًا بديلًا للمواصلات التي ارتفعت تكلفتها بعد زيادة أسعار الوقود، فإن العدسات التي يستخدمها وفاقي في عمله الحر، والتي كُسرت منذ وقت قريب، لم يعد لها بديل. «تكلفة العدسات التلاتة دلوقتي وصلت لـ٨٠ ألف جنيه، مقارنة بـ ٣٠ ألف جنيه قبل تعويم الجنيه. دلوقتي باستخدم العدسات المتوفرة في شركة الإنتاج في العمل الخاص بالشركة، أما شغلي الشخصي فمش عارف إزاي هاقدر أشتغل وأنا مش عارف أشتري عدسات جديدة». تثقل متطلبات الدراسة كاهل الطالب بكلية التربية الفنية، أمير عبدالغني، والذي تجبره دراسته على شراء خامات ألوان يقول إن أسعارها أصبحت أكبر من قدرته على الوفاء بها. كطالب بالسنة النهائية، يضطر أمير إلى استخدام ألوان الزيت والأكليريك في مشاريعه الفنية التي يقدمها باستمرار كجزء من دراسته. يقول أمير إنه اضطر لمقاطعة المكتبات الكبيرة التي تحتكر بيع هذه الخامات من الألوان مثل مكتبتي «سمير وعلي» و«ألوان». «سعر اللون الواحد زاد من ٣٥ جنيه لـ ٧٠ جنيه، والاسبراي زاد من ٦.٥ جنيه لـ ٢٠ جنيه. خلاص قررنا مقاطعة المكتبات الكبيرة، وبقينا نصنع المواد اللي نقدر عليها في البيت أو نشتري خامات أرخص من العتبة. المشكلة إن ده بقى بيأثر على جودة الشغل اللي بنقدمه وما بقاش فيه عندنا أي موارد إننا نشتري ألوان نجرب بيها مشاريع بشكل شخصي، اللي بنشتريه بنشتغل بيه المشاريع المطلوبة مننا في الدراسة وبس. معظم الدكاترة متفهمين الأزمة دي ومش بيحاسبونا على الجودة المتأثرة بالخامات السيئة، لكن بعض الدكاترة بقوا يدونا تقديرات أقل، بس للأسف مفيش بديل تاني».
«عشان المرتب يكفي لآخر الشهر».. تباديل وتوافيق الطبقة الوسطى مي شمس الدين تصوير محمد الراعي ٢١ أغسطس ٢٠١٧ لا صوت يعلو الآن فوق شكوى الأغلبية الساحقة من الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين ٥% و١٠٠%، ما ترتب عليه زيادة غير مسبوقة في أسعار كافة السلع والخدمات. ارتفاع الأسعار ظهر واضحًا في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية الشهر الجاري عن معدلات التضخم السنوي التي وصلت إلى معدلات قياسية؛ ٣٤.٢% خلال شهر يوليو الماضي. يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار كأحدث مراحل ماراثون الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بملايين المصريين منذ قرار الحكومة في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي سبقه زيادات مستمرة في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء والدواء. في ظل هذه الزيادات المتلاحقة للأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وثبات الدخول، تبدلت الأحوال المعيشية لشرائح كبيرة من الطبقة الوسطى، لتقترب أكثر من الطبقات الأدنى دخلًا، ويتبدد حلمها في الترقي أو حتى الاستقرار. قصص وحكايات حية ترويها نماذج من أبناء هذه الطبقة، ترسم ملامح أولية لما يعانونه وما اضطروا للتخلي عنه «عشان المرتب يكفي لآخر الشهر». «أنا مرتبي بيعتمد على العمولة وحركة البيع في السوق. بعد التعويم والضرائب سعر الجملة لأقل موبايل زاد من ٢٠٠٠ جنيه لـ ٢٨٠٠ جنيه، الناس كلها بقت تشتري مستعمل ومبيعاتي قلت التلتين»، يقول أحمد حنفي، متزوج وأب لطفلين، مسؤول مبيعات في شركة هواتف محمولة. لم يعد مرتب أحمد، الذي يبلغ ٤ آلاف جنيهًا، كافيًا لتغطية مصروفات بيته. أصبحت زوجته دائمة الشكوى من نفاد مصروف المنزل في اليوم العاشر من كل شهر، رغم أن «الكلام ده بيحصل في الشهر اللي ما حدش بيروح فيه للدكتور، غير إني أصلًا مش بدفع إيجار عشان عايش في شقة تمليك، وما عنديش وقت للخروج والفسح، وبنتي الكبيرة في مدرسة حكومية وابني في حضانة. الفلوس بتخلص في الأكل والشرب والمواصلات والفواتير بس، ومش عارف هكمل إزاي»، كما يوضح أحمد. أما روزانا ناجح، وهي متخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فمعاناتها الكبرى تتركز في عدم قدرتها على دفع تكاليف علاجها من حساسية الصدر، التي تطورت لربو مزمن. في بداية مرضها، اضطرت روزانا للمتابعة مع طبيب كلفتها ١٥٠ جنيهًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى أدوية موسعة للشعب تكلفها ١٥٠٠ جنيه شهريًا. «العلاج ما كانش فعال وما كنتش بتحسن، اضطريت أتابع مع دكتور الفيزيتا بتاعته أرخص والدوا بتاعه بيكلفني ٣٠٠ جنيه وبرضه حالتي ما اتحسنتش. وصلت لمرحلة إني لازم أختار بين الأكل أو الدوا، وأنا ما أقدرش أعيش من غير أكل، فاتخليت عن الدوا، وماشية ببخاخة صغيرة مش غالية، لما باتعب بآخد منها وخلاص». تعمل روزانا في عملين مختلفين، إلا أنها لم تحصل على راتبها الشهري من إحدى الوظيفتين منذ أربعة أشهر «لو كنت بقبض مرتبين كان ممكن أوفي باحتياجات علاجي، بس في الوضع ده ما بقيتش قادرة». على الرغم من عدم انتهائه من دراسته الجامعية في كلية التجارة، يعمل أحمد وفاقي كمصور في دار إنتاج فني، بالإضافة إلى عمله كمصور حر. يعمل وفاقي لمدة يومين أسبوعيًا في دار الإنتاج في طريق صلاح سالم، وأصبح هذا هو «المشوار» الوحيد الذي يستخدم فيه وفاقي المواصلات للذهاب من منزله في منيل الروضة للعمل. أما «مشاوير» الذهاب للجامعة أو للوفاء بمتطلبات عمله الحر، فيستخدم وفاقي فيها الدراجة بشكل يومي. «العجلة بقت أسرع وأريح، والأهم من كده إنها بقت موفرة أكتر. مصاريف الذهاب لشغلي في صلاح سالم زادت بعد رفع أسعار البنزين من ١٩ جنيه في الأسبوع لـ ٧٠ جنيه. ده غير المواصلات في المشاوير التانية ومصاريف الأكل»، يقول وفاقي. وإذا كانت الدراجة حلًا اقتصاديًا بديلًا للمواصلات التي ارتفعت تكلفتها بعد زيادة أسعار الوقود، فإن العدسات التي يستخدمها وفاقي في عمله الحر، والتي كُسرت منذ وقت قريب، لم يعد لها بديل. «تكلفة العدسات التلاتة دلوقتي وصلت لـ٨٠ ألف جنيه، مقارنة بـ ٣٠ ألف جنيه قبل تعويم الجنيه. دلوقتي باستخدم العدسات المتوفرة في شركة الإنتاج في العمل الخاص بالشركة، أما شغلي الشخصي فمش عارف إزاي هاقدر أشتغل وأنا مش عارف أشتري عدسات جديدة». تثقل متطلبات الدراسة كاهل الطالب بكلية التربية الفنية، أمير عبدالغني، والذي تجبره دراسته على شراء خامات ألوان يقول إن أسعارها أصبحت أكبر من قدرته على الوفاء بها. كطالب بالسنة النهائية، يضطر أمير إلى استخدام ألوان الزيت والأكليريك في مشاريعه الفنية التي يقدمها باستمرار كجزء من دراسته. يقول أمير إنه اضطر لمقاطعة المكتبات الكبيرة التي تحتكر بيع هذه الخامات من الألوان مثل مكتبتي «سمير وعلي» و«ألوان». «سعر اللون الواحد زاد من ٣٥ جنيه لـ ٧٠ جنيه، والاسبراي زاد من ٦.٥ جنيه لـ ٢٠ جنيه. خلاص قررنا مقاطعة المكتبات الكبيرة، وبقينا نصنع المواد اللي نقدر عليها في البيت أو نشتري خامات أرخص من العتبة. المشكلة إن ده بقى بيأثر على جودة الشغل اللي بنقدمه وما بقاش فيه عندنا أي موارد إننا نشتري ألوان نجرب بيها مشاريع بشكل شخصي، اللي بنشتريه بنشتغل بيه المشاريع المطلوبة مننا في الدراسة وبس. معظم الدكاترة متفهمين الأزمة دي ومش بيحاسبونا على الجودة المتأثرة بالخامات السيئة، لكن بعض الدكاترة بقوا يدونا تقديرات أقل، بس للأسف مفيش بديل تاني».
قارن صلاح سالم مع:
شارك صفحة صلاح سالم على