صادق أمين أبو راس

صادق أمين أبو راس

صادق أمين أبو راس سياسي وعسكري يمني من مواليد مديرية برط ،محافظة الجوف عام ١٩٥٢،حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١٩٧٦. ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، يشغل منصب نائب رئيس الحزب وعضو في المجلس السياسي الأعلى الذي شكل من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام،شغل العديد من المناصب العسكرية والسياسية العليا في الجمهورية اليمنية ، كما كان من ضمن المصابين إصابة بليغة في تفجير جامع الرئاسة (النهدين) عام ٢٠١١ برفقة علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة حينها. __________________________________________________________ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بصادق أمين أبو راس؟
أعلى المصادر التى تكتب عن صادق أمين أبو راس
“المؤتمر” الذي حكم اليمن لـ ٣ عقود.. الحوثيون حولوه إلى “دمية” بعد مقتل صالح في الوقت الذي كان العالم يحتفي بقدوم العام الجديد، كان أحد قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، يضع رجله الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وحينها شعر كما يقول بأنه “نجا من مصير مؤسف”. لاذ القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، بالفرار من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، واستقر في مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بعد أيام من الحملة الأمنية التي شنها الأخيرون ضد الحزب وعناصره. تلك واحدة من الشواهد التي توضح حجم الضربة القاصمة التي تعرض لها حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، من حلفاءه الجدد، جماعة الحوثيين القادمة من جبال محافظة صعدة (أقصى شمالي اليمن). يقول القيادي الذي عرّف بنفسه بأنه من قيادات الصف الثاني، لـ”هاف بوست عربي”، إن الأوضاع سارت إلى طريق لم يكن يتوقعها أحد، ووصلت إلى حد أن المسلحين الحوثيين أعدموا حليفهم الأبرز علي عبدالله صالح، بصورة وحشية في ٤ ديسمبر كانون الأول الفائت. وبأسى يعيد شريط الأحداث، إلى قبل ٣ أعوام، وكيف كان مهللاً بالفرح بسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء، وانقلابهم على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. لكن هذا لا يعني أن الحوثيون يريدون القضاء على “حزب المؤتمر”، بل إنهم بحاجة إليه ولو بشكل صوري. نهاية دراماتيكية إعلان يشير القيادي في حزب المؤتمر الذي أسسه صالح عام ١٩٨٢، وحكم البلاد طيلة ٣ عقود منفرداً مرات وضمن ائتلافات سياسية في مرات أخرى إلى أن التحالف الأخير للحزب مع الحوثيين، أدى إلى دمار البلاد، إن لم يكن إلى دمار الحزب فقط. وأضاف “مهدنا للحوثيين كل شيء وفتحنا لهم البلاد، من صعدة إلى عدن (جنوب اليمن)، وكنّا نعتقد أننا أعدنا قوة المؤتمر، بعد تراجعه من المشهد السياسي في ٢٠١١”، في إشارة إلى انتفاضة الشعب اليمني التي أفضت إلى إقصاء صالح من الحكم. لكن الأمور كانت أكبر من حزب المؤتمر كما يقول، “فبعد ٣ أعوام من التحالف بيننا وبينهم، كان لإيران الداعمة لهم اليد الطولى في اليمن”، ولم يكن حزب المؤتمر ورئيسه الذي طالما وُصف بـ”الراقص على رؤوس الأفاعي”، في منأى من مصير وحشي. قُتل صالح، وطُورد المؤتمريين، واُقتحمت منازلهم، وحسب تقارير حقوقية فإن العشرات من القادة العسكريين الموالين للحزب أُعدموا، فيما اُختطف سياسيين آخرين من قِبل الحوثيين، في صورة ربما تتجاوز عملية “اجتثاث” الحزب الاشتراكي اليمني، عقب حرب صيف ١٩٩٤، من قِبل “صالح”. لكن الحوثيين ينفون مراراً تلك الاتهامات، فهم بحاجة إلى “شعرة معاوية” مع القيادات الموالية لصالح، حسب القيادي. غطاء سياسي الجماعة المسلحة التي لم تعلن عن وجودها سياسياً في اليمن، احتمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بصالح، مما أعطاها غطاءً سياسياً كاملاً للتحرك بأريحية، غير إنها اليوم في مأزق وجودي، بعد أن انقشع ذلك الغطاء. اليوم ينظر العالم إلى اليمن كالآتي، جماعة مسلحة تحكم أجزاء واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، بعد سيطرتها على المدن بقوة السلاح والدعم المقدم من إيران. يوم الثلاثاء ٩ يناير كانون الثاني، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تهديد الحوثيين باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، هو “إرهاب”، عقب توعد القيادي الحوثي صالح الصماد بقطع خطوط الملاحة اذا استمرت عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وأضاف إن “نحن أمام عصابة إرهابية”. وتصريح قرقاش هي واحدة من الأزمات التوصيفية، التي تحاول الجماعة النأي بنفسها عنها بعيداً، فهي كما تقول تستند إلى مجلس النواب اليمني، الذي يملك حزب المؤتمر فيه الأغلبية المطلقة. وبالإضافة إلى أن مقتل صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، و”اجتثاث” الحزب في ظرف أيام معدودة فقط، جعل الجماعة المسلحة منفردة بالقرار، في ظل الإخفاق المتواصل في الحكم، وانهيار الوضع الإنساني، وجعلها أمام اليمنيين تبدو “عصابة حاكمة”. إحياء المؤتمر من جديد وفي الوقت الذي أضحت الجماعة وحيدة بلا حلفاء، سارعت مجدداً إلى محاولة إحياء المؤتمر، ولم يكد يمر ٤٠ يوماً على مقتل مؤسسه “صالح”، فيما يزال جثمان الأخير لدى الجماعة، ناهيك عن مقرات وأصول الحزب ووسائل إعلامه المصادرة من قِبل الجماعة. وكإبداء حسن النية، أفرج الحوثيون عن قرابة ١٤٠ شخصاً من الموالين للحزب، وأعلنوا عفواً عاماً عن أنصار صالح، عدا الذين لم يتورطوا في القتال ضد مسلحيهم، خلال المعارك التي دارت بين الجماعة وقوات صالح جنوبي صنعاء، والتي انتهت بمقتل الأخير. في صبيحة الأحد ٧ يناير كانون الثاني، ظهر الزعيم القبلي ونائب رئيس حزب المؤتمر صادق أمين أبو راس، وهو يتوكأ عصاه ومن خلفه ٣ من حراسه الشخصيين، كان يحدّق في الممر المؤدي إلى قاعة الاجتماع في فندق سبأ وسط صنعاء، الذي اختاره رئيساً للحزب خلفاً لصالح. ولا يعرف على وجه الدقة لم لم يرفع وجهه أمام الكاميرات، هل يعود الأمر إلى إصابته التي تعرض لها في تفجير جامع الرئاسة عام ٢٠١١، مع الرئيس السابق صالح وعدد من المسؤولين، أم إلى أنه حضر الاجتماع الذي سيديره مجبراً. يقول القيادي في حزب المؤتمر والنائب البرلماني عبدالرحمن معزب، لـ”هاف بوست عربي”، إن الاجتماع الذي رأسه أبو راس “كان رغبة مؤتمرية قبل غيرها”، في نفي للتقارير التي تحدثت عن كون الاجتماع كان بدفع من الحوثيين. ويضيف معزب “المؤتمر يمر بمحنة قيادية نتيجة استشهاد الرئيس والأمين العام للحزب، والحزب وجوده وطني وتلقائي، ودوره رئيسي ومحوري وأساسي في المشهد السياسي، فلذلك كان من الضروري أن يُعيد لملمة اعضاءه”. اجتماع تحت تهديد السلاح لكن بيان الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وقيادات قليلة بعضها هامشية، اكتفى بمطالبة الحوثيين بالإفراج عن جثمان صالح والأسرى المختطفين، واستعادة أملاك ومقرات الحزب، بالإضافة إلى اختيار ٤ أمناء مساعدين. وكانت أولى ردود الفعل من القيادي في الحزب ياسر العواض (اُنتخب في الاجتماع أميناً مساعداً)، والذي لاذ بالفرار من صنعاء إلى مسقط راسه في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، في وقت سابق، وأعلن رفضه للاجتماع. وقال العواضي “أي بيان لا يعلن بشكل صريح فض الشراكة مع قتلة الزعيم والأمين (الحوثيين) وقضايا أخرى هامة، فأنا لست معه أبداً”. وأضاف “لم أكن مع الاستعجال في اجتماع للجنة العامة”. موقف العواضي هو الصورة الأوضح لما آل إليه حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء، بعد أن دفع بهم الحوثيون إلى الاجتماع مكرهين، فيما تزال جثة صالح، ونجليه في يد الجماعة المسلحة، حسبما يفيد عضو اللجنة العامة للحزب عادل الشجاع لـ”هاف بوست عربي”. وقال “كان الاجتماع تحت التهديد بالسلاح والتهديد بنسف البيوت على رؤوس أسرهم، إذا امتنعوا (قيادات المؤتمر في صنعاء) عن حضور الاجتماع”. وأضاف “هدد المدعو أبو الكرار نائب وزير الداخلية بنسف الفندق على رؤوسهم إذا لم يتلوا البيان الذي صاغه الحوثيون بلسانهم”. ويقول المحلل السياسي كمال السلامي إن الحوثيين سيحرصون على بقاء المؤتمر لكن بصورة ضعيفة، وفق ما يقتضيه المصلحة السياسية للجماعة، ومع ذلك لن يسمحوا للحزب أن يتجاوز خطوطهم العريضة. وأضاف “هذا يعني أن المؤتمر عمليا أصبح مسلوب القرار والتوجه، من قبل الحوثيين”. موقف أجنحة المؤتمر الأخرى لم تكن أزمة الحزب في أنه بات دمية بيد الحوثيين، بل إنه تشظى إلى ٤ نسخ متناقضة. نسخة يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، وهي تستند إليهما دون قاعدة شعبية، ونسخة يقودها نجل صالح أحمد علي بإيعاز من الإمارات، وتستند إلى كاريزما مؤسسه صالح، التي يحاول نجله تقمصها. أما النسخة الثالثة فهي تجمع للقيادات من الحزب، التي آثرت الصمت منذ اندلاع الأزمة اليمنية، واتخذت من العاصمة المصرية تجمعاً لها، وهي تحاول حالياً العودة للمشهد السياسي، بالإضافة إلى النسخة التي أحياها الحوثيون. وكان موقف حزب مؤتمر هادي رافضاً للاجتماع، وأعلن رفضه للقرارات الصادرة عن قيادات الحزب في صنعاء. وقال إن أي اجتماع في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه، من قبل جماعة الحوثيين، لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله، ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر الشعبي العام. أما مؤتمريو الخارج فرفضوا البيان، وقالوا إنه يمثل خروجاً على مبادئ صالح التي أعلنها مع إعلانه فك عرى التحالف مع الحوثيين، ودعوته لليمنيين لمواجهة الحوثيين، واستعادة الدولة، وهو الأمر الذي عجّل بقتله. ما مستقبل الحزب؟ يقول الشجاع إن هناك محاولات من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي والحوثيين لابتلاع الحزب، “لكنه صعب الابتلاع أو الهضم. هناك قيادة جماعية ممثلة باللجنة العامة في الداخل والخارج هي التي ستقود الحزب للمرحلة المقبلة”. لكن المحلل السياسي كمال السلامي وهو مدير موقع اليمن الجمهوري، يرى إن الحوثيين سيحرصون على السيطرة الذكية على الحزب من خلال الدفع بقيادة جديدة، لإيهام الأنصار أن ذهاب صالح لا يعني سقوط الحزب. وأضاف “الهدف من ذلك أيضا، الحد من أي تأثير لقيادات الحزب في الخارج”. وتابع “في مواجهة سياسة الاستحواذ الحوثية على الحزب، ليس هناك من حل سوى التئام قيادات الحزب الرافضة للانقلاب الحوثي، أعني القيادات المتواجدة حاليا في القاهرة ومسقط وأبو ظبي”. وأشار إلى أن ذلك الحل ما يزال يواجه عقبات أيضا، أهمها اللاعب الإقليمي، في إشارة إلى الإمارات والسعودية، “وهذا بلا شك لن يصب في مصلحة الحزب، في مقابل أنه سيمنح الحوثيين الوقت الكافي لاستكمال السيطرة على الحزب، سواء على قواعده أو مقدراته التنظيمية وإمكانياته المادية”.
مأرب برس حزب صالح يتشظى.. نسخة «أبو رأس» تطوي صفحة «الزعيم» وقواعد الحزب ساخطة وتنتظر نسخة «البركاني» و «العواضي» يرفض الشراكة بدأ حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بالتشظي رسميا إلى أكثر من نسخة، وقبل حلول أربعينية مؤسسه، الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، كانت قيادات الحزب المقيمة في صنعاء، تقر تعيين خليفة رئيسا جديدا للحزب الذي يتجه لفقدان شعبيته. وأقرت اللجنة العامة للمؤتمر، وهي أرفع هيئة سياسية داخل الحزب، الأحد، اسناد مهمة قيادة الحزب "صادق أمين أبو رأس"، في قرار كان متوقعا، وخصوصا لمن ينتظرون النسخة التي ستعلن من صنعاء وستكون تحت وصاية كاملة من جماعة الحوثي. ورغم عدم اعتراض قواعد وكوادر حزب المؤتمر على تعيين "أبو رأس"، خليفة لصالح في زعامة الحزب، إلا أن البيان الأول للجنة العامة التي بات يترأسها، أصاب أنصار الحزب، وخصوصا المناهضين للحوثيين، بخيبة أمل واسعة. وتخلى "أبو رأس"، الذي كان أصيب مع "صالح" في تفجير جامع دار الرئاسة ٢٠١١، ثم أصبح نائبا أول لرئيس المؤتمر، عن مضامين الدعوة الأخيرة التي أطلقها مؤسس الحزب، صالح، قبل يومين من مقتله، بالانتفاضة ضد الحوثيين وقتالهم، وأيضا فك الشراكة معهم. وأعلن حزب المؤتمر، في بيان تنصيب زعيمه الجديد، أنه سيظل رافضا ومقاوما لـ"العدوان والحصار الذي استهدف اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥"، في إشارة للتحالف العربي الذي تتزعمه السعودية، كما أكد وقوفه " بكل قوة خلف اللجان الشعبية (الحوثية) المسلحة والمتطوعين"، في قرار مخالف للدعوة التي أطلقها صالح لكل اليمنيين للانتفاض ضدهم. وأثار بيان الحزب من سخط نشطائه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه بأنه تبنى وجهة نظر الحوثيين في كل القضايا المطروحة على الساحة اليمنية، بل أدان علي عبد الله صالح، الذي دعا للحرب ضد الحوثيين. ولم يلق نشطاء المؤتمر باللوم على الرئيس الجديد للحزب، صادق أبو رأس، ففي حين راح البعض يبرر حضور القيادات تحت تهديد السلاح من الحوثيين، أعلن آخرون براءتهم من البيان بشكل عام وبأنه لا يمثلهم. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر، ياسر العواضي، إن أي بيان لا يعلن بشكل صريح فك الشراكة مع قتلة "صالح"، في إشارة إلى جماعة الحوثي، مرفوض، كما استهجن ما وصفه بـ" الاستعجال " لانعقاد اللجنة العامة للحزب لاختيار قائد جديد. ولن يكون "أبو رأس"، المولود في ١٩٥٢، الرئيس الأوحد لحزب المؤتمر، وخصوصا مع تحركات حثيثة من الجناح الموالي للشرعية لتشكيل قيادة تخلف صالح في قيادة الحزب برئاسة الرئيس عبد ربه هادي، الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس الحزب، بالإضافة إلى تحركات أخرى تسعى لتعيين قيادة ثالثة يكون نجل صالح، العميد أحمد، أحد اللاعبين الرئيسيين فيها. ويملك "أبو رأس"، سيرة حافلة في السلك الإداري للدولة، حيث تقلد عددا من الوزارات والمحافظات، لكن مراقبون، يرون أن الرجل لا يملك كفاءه سلفه "صالح"، الذي أسس حزب المؤتمر ١٩٨٢، وظل رئيسا له لمدة ٣٥ عاما، حتى مقتله في الرابع من ديسمبر الماضي. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، صادق القاضي، أنه " لا مشكلة في شخصية أبو رأس، لكن لا أحد من قيادات مؤتمر الداخل يمتلك كاريزما صالح ولا علاقاته الواسعة وتأثيره الكبير داخل وخارج الحزب". ويرى القاضي، في حديث للأناضول، أن القيادات الجديدة لحزب المؤتمر، ستجد نفسها أمام تحديات كبيرة لن تتمكن على الأرجح من تجاوزها دون خسارة الكثير من قيادات وكوادر وشعبية الحزب. وقال" أولى هذه التحديات، هي الفجوة الهائلة التي نشأت مباشرة إثر الاجتماع الأول لهذه القيادات (الأحد)، بسبب الموقف الضعيف الذي اتخذته في اجتماعها وبيانها الذي كان محل استياء عام من قبل نُخب وأعضاء الحزب". وقبل أن تتخذ قيادات المؤتمر الموالية للشرعية ولنجل صالح أي قرار بشأن خليفة صالح، يتوقع الكاتب اليمني، القاضي، أنه من المرجح أن يفشل حزب المؤتمر في الحفاظ على كيانه الكبير وتوجهاته واستقلال قراره في ظل القيادة الجديدة. ـ موقف صالح في الثاني من ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس السابق، صالح، عن موقف غير مسبوق ضد الحوثيين، وذلك بدعوته للانتفاضة المسلحة ووصفهم بالعدوان الداخلي. ويتوقع مراقبون، أن النهاية السريعة لصالح ومقتله على أيدي الحوثيين بعد أيام من دعوته لمواجهتم، كشفت عن اختراق حوثي لقيادات وكوادر حزب المؤتمر التي خذلته، وكشفت عن ولائها للقوة المتمثلة بجماعة الحوثيين. وانتقد نشطاء المؤتمر، تغاضي القيادة الجديدة للحزب عن موقف صالح الأخير بعدم الشراكة مع الحوثيين بل والدعوة لدعم "اللجان الشعبية" التابعة لهم، وكذلك صمتهم عن المطالبة بجثمان "صالح". وعلى الرغم من توقيعه لاتفاق تشكيل المجلس السياسي مع الحوثيين ممثلا عن حزب المؤتمر، في أغسطس ٢٠١٦، إلا أنه لا يمكن القول أن الرئيس الجديد للمؤتمر، أبو رأس، يعمل في صف الحوثيين وسيجعل من الحزب مطية لهم خلال الفترة
المؤتمر المؤيد للشرعية وفرع الحزب بمأرب يعلنان موقفهما من اجتماع «مشبوه» لقيادات مؤتمرية بصنعاء اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الموالي للسلطات الشرعية، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بمحاولة السطو على الحزب وتفكيكه في العاصمة صنعاء. وقال الحزب في بيان نشرته وكالة سبأ اليمنية الحكومية، إن " قيادات المؤتمر وكوادره الوطنية وقاعدته الجماهيرية الواسعة، تتابع المحاولات الحوثية الساعية الى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه والعمل على استتباع وإذلال هذا الحزب الوطني". واعلنت قيادات مؤتمرية في صنعاء اختيار صادق امين ابو راس خلفا لرئيس الحزب السابق صالح وامين الحزب عارف الزوكا اللذين قتلا برصاص الحوثيين . واتهم البيان الحوثيين، بإجبار بعض قيادات الحزب على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتهم بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات في حال رفضت بعض القيادات الأسيرة في صنعاء قبول الاستتباع و الإخضاع والإذلال وإجبارهم على تمرير سياسات الاستهداف والقتل وجرائم السطو والهدم الحوثية وتحويلهم إلى غطاء سياسي يهدف إلى شرعنة مشروعهم الإيراني الذي يهدد عروبة اليمن واستقلاله وإبعاده عن محيطه العربي وأشقائه في دول الخليج". وأضاف البيان" ما يجري من محاولة السطو على المؤتمر في صنعاء، من خلال إجبار من هم في وضع الرهائن والأسرى لشرعنة الجرائم الحوثية وتمرير سياساتها، مشيرا إلى أن ما سيصدر عنها لا يعكس الثوابت الوطنية للمؤتمر وخطاب رئيس المؤتمر قبل استشهاده على يد الميليشيا الحوثية، و لا يمثل أي قيمة سياسية.. فلا إرادة لمكره وأسير؛ بل تمثل جريمةً جديده ترتكبها هذه الجماعة الحوثية في حق المؤتمر وجميع منتسبيه وتهديدا لمستقبل المؤتمر والعملية السياسية. في ذات السياق قال مصدر مسؤول بفرع المؤتمر الشعبي العام محافظة مارب بأن ما وصفه بالاجتماع المشبوه الذي عقد في العاصمة صنعاء تحت مسمى اختيار رئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام والذي يخالف قوانين ولوائح المؤتمر الشعبي العام الداخلية والمحافظة على مبادئ الميثاق الوطني والمقرة حضور أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية. وادان المؤتمر الشعبي فرع مارب في بيان وصل مأرب برس ما يقوم بعض أعضاء اللجنة العامة المتواجدون في العاصمة صنعاء من إصدار بيانات بشأن الحزب وانها لاتمثل الا أنفسهم وشخصيتهم الواقعة تحت ضغط مليشيات الإجرام الحوثية . وأن مايقومون به لايبعد كل البعد أنهم مشاركون في قتل رئيس الحزب ورفاقه وخيانة مبادئ الميثاق الوطني. وكان الأحرى منهم والموقف الذي كان ينتظره كافة ابناء المؤتمر الشعبي العام هو المطالبة بالإفراج عن كوادر المؤتمر الشعبي المعتقلة في سجون الميليشيات وتسليم ممتلكات الحزب بما في ذلك قناة اليمن اليوم ومقرات حزب المؤتمر وفروعه في جميع محافظات الجمهورية. ونوه مؤتمر مارب ان مواقفه ثابتة وواضحة للجميع ومنبثقة من مبادئ الميثاق الوطني المتوافق عليها من كافة المؤتمريين. ودعا مؤتمر مارب ابناء الشعب اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام الي اللتفات حول الشرعية الدستورية ممثلة بالمشير الركن عبد ربه منصور هادي ...
مأرب برس ينشر قائمة بكبار شخصيات المؤتمر التي تعلن خيانتها للزعيم ونهجه .. الجناح العجوز للمؤتمر يسلم أمره للسيد مأرب برس – خاص نجح الحوثيون منذ اللحظة الأولى لتصفية الرئيس السابق "علي عبدالله صالح " في التحكم بالجناح العجوز" حزب المؤتمر الموالي لصالح كما يطلق عليه البعض . حيث وافقت قيادات عليا في حزب المؤتمر الشعبي العام كان يطلق عليهم "جناح الصقور" لملازمتهم الرئيس السابق "ليلا ونهارا" في عقد أول اجتماع رفيع المستوى على مستوى الحزب وفي مقدمة تلك الشخصيات كل من صادق أمين ابوراس "نائب رئيس المؤتمر " ويحي الراعي وياسر العواضي والشيخ القبلي المرادي "حسين حازب " وفائقة السيد وقائمة أخرى ينشرها مأرب برس. وقالت مصادر خاصة لمأرب برس أن ضغوط حوثية عجلت بإخراج هذا اللقاء الذي من المتوقع أن يعقد اليوم والذي ستكون أول مخرجاته حسب التسريبات الأولية هو الاستمرار في التحالف مع الحوثيين , باعتبارهم سلطة الأمر الواقع , كما سيتم التمرد على الوصايا العشر لزعيم المؤتمر التي دعا فيها إلى التحرر من الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولية . المحامي الخاص للرئيس الساق محمد المسوري أعلن على صفحته على تويتر أنه تواصل مع عدد من قيادات والحزب وأكد أنهم سيستمروا في التحالف مع الحوثيين وأنهم يرفضون ما قام به الزعيم صالح والأمين العام. وقد طالبت قيادات حوثية بفرض جبايات مالية على قيادات المؤتمر تحت حجة عقد لقاء تنظيمي للمؤتمر الشعبي العم لمناقشة قضايا الحزب ومرحلة المستقبلية , وقد حصل مأرب برس على نسخة من تلك الوثيقة التي تكللت بتوقيعات كبار قيادات المؤتمر الشعبي العام وكل طرف يحدد المبلغ الذي سيتبرعه للجهة الحوثية التي ستقوم بتنظيم قاعة اللقاء وإحضار قناني الماء وطباعه البيان حسب تعلق أحد المصادر . وسق هذا اللقاء لقاء تنظيمي عقد يوم ألأربعاء الماضي بمنزل نائب رئيس المؤتمر صادق أمين (أبو رأس) بحضور عدد من القيادات المؤتمر الموالية للحوثيين والمتمردة على الشرعية .
«المؤتمر الشعبي» بين عنف الحوثيين وفض شراكتهم قيادات مؤتمرية تسعى للحصول على ضمانات حوثية مقابل الاستمرار في التحالف تقول مصادر رفيعة في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (جناح صالح) إن مشاورات مكثفة تدور بين قياداته لعقد اجتماع لـ«اللجنة العامة» للحزب (وهي بمثابة المكتب السياسي) في أقرب وقت ممكن، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس. ويرمي الاجتماع المرتقب لتحديد موقف رسمي في شأن مقتل الرئيس السابق، وتحديد مستقبل الحزب ومصير الشراكة الانقلابية مع الميليشيا أو فض التحالف معها. وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط فقد قالت المصادر التي تحفظت على هويتها لاعتبارات أمنية تعتقد أن فريقاً من قيادات الحزب في صنعاء يفضلون عدم التسرع في عقد «اجتماع اللجنة العامة»، والسبب مخاوفهم من فشل المجتمِعِين في اتخاذ أي مواقف حقيقية تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية للحزب في ظل بطش الحوثيين. «فريق في الحزب يتزعمه رئيس البرلمان يحيى الراعي يحاول الحصول على ضمانات من الحوثيين للإبقاء على أكبر قدر من الاستقلالية للحزب في شأنه الداخلي مقابل الاستمرار في التحالف مع الجماعة ضد قوات الحكومة الشرعية والتحالف»، وفقاً للمصادر ذاتها التي شرحت بأن «الفريق الأول في الحزب يضم قيادات بارزة وبرلمانيين وزعماء قبليين بات ولاؤهم أقرب إلى (الحكومة الشرعية) والاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، غير أن أعضاءه لا يستطيعون التصريح بذلك بسبب خوفهم من السيف الحوثي المسلَّط على رقابهم في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت قبضته». يرى أعضاء هذا الفريق أنه من غير المقبول الاستمرار في التحالف مع جماعة دموية قتلت رئيس الحزب مع عشرات من الأعضاء، وزجَّت بالمئات في المعتقلات، فضلاً عن عمليات التنكيل ونهب الممتلكات واحتلال مقرات الحزب، ولذلك فإنهم يدعمون مقترح تأجيل الاجتماع الحزبي لـ«اللجنة العامة»، لأنه سيتعذر اتخاذ أي موقف قوي لا يوافق هوى الميليشيا. أما الفريق الآخر فيسعى أعضاؤه إلى طي صفحة الرئيس السابق والبقاء ضمن الحلف الانقلابي مع الحوثيين مقابل الحصول على تعهدات حوثية تحفظ لهم الحد الأدنى من ماء الوجه، من بينها إطلاق سراح أقارب صالح المعتقلين لدى الجماعة، والسماح بإقامة جنازة شعبية له، ورفع اليد عن أموال الحزب ومقراته، والإفراج عن جميع عناصره، والكف عن ملاحقتهم. ويبدو أن المواقف المتباينة التي تتبلور في صنعاء بين قيادات «حزب المؤتمر» ستصعِّب من مهمة قيادات الحزب الموجودة في الخارج والمناهضة للانقلاب، التي تقود محاولات لتوحيد الحزب والحفاظ على وحدته وعدم تعرضه لانشقاقات أوسع. الحزب الذي حكم ٣٣ سنة مرشح الآن للانقسام إلى ثلاثة أجنحة؛ الأول يقوده هادي وأعضاء الحزب في الحكومة الشرعية والمناطق اليمنية المحررة. الثاني يتزعمه أقارب صالح وأنصاره. أما الجناح الثالث المتبقي فسينضم إلى حلف الحوثي ليشكل واجهة سياسية للجماعة. وفي هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني ثابت الأحمدي أن الحزب «ما زال يعيش حتى اللحظة آثار الصدمة ولم يُفِق منها وأن الحل يكمن في يد الحكومة الشرعية التي عليها أن تحسم أمرها عسكرياً وتستعيد الدولة، وما لم يحدث ذلك، فإن كل شيء سيتشظى بما في ذلك حزب (المؤتمر الشعبي)». وتحدث الأحمدي مع «الشرق الأوسط» عن مؤشرات أولية بشأن «مساعٍ لأجل لملمة صفوف الحزب القابل للانشطار، لأسباب ذاتية وموضوعية، غير أن وراء الكواليس ما وراءها، فقد لا يتم ذلك على المدى القريب بحكم تنافر بعض القيادات، وبحكم بروز شخصيات جديدة لها أجنداتها الخاصة». ويجزم الباحث اليمني بأن الكتلة التنظيمية صاحبة القرار الفصل في العملية كاملة وهي «المؤتمر العام للحزب»، الذي ينوف على ستة آلاف عضو، مشيراً إلى أن تلك الكتلة «لا تملك من أمرها اليوم شيئاً، فأغلبها واقع تحت سطوة ميليشيا الكيان الغاصب الذي يسعى بقوة إلى خلق مؤتمر شعبي عام بنكهة (خمينية) وتحت إشراف (عبد الملك الحوثي)». ويقول إن سلطة «المؤتمر» للحزب، وهي السلطة الأولى (اللجنة الدائمة)، التي يزيد عدد أعضائها عن ١٢٠٠ عضو، ومن الصعب جداً جَمْع هؤلاء أو حتى ثلثي الأعضاء تحت سقف واحد اليوم، لاتخاذ قرار حاسم، وانتخاب قيادة جديدة مؤقتة أما إذا تعاملنا لائحياً، فإن رئيس المؤتمر في الوقت الحالي هو الرئيس هادي، نائب رئيس المؤتمر، وفقاً للائحة التي كان خرج بها المؤتمر العام السابع للحزب في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٥، ولم تتغير بعد ذلك.
قارن صادق أمين أبو راس مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن صادق أمين أبو راس؟
شارك صفحة صادق أمين أبو راس على