شي جين بينغ

شي جين بينغ

شي جين بينغ (بالصينية التقليدية: 習近平؛ المبسطة: 习近平؛ بينيين: Xí Jìnpíng)؛ (١٥ يونيو ١٩٥٣ -) هو الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.انضم إلى الحزب الشيوعي في عام ١٩٧٤، وأختير رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ورئيسا للجنة العسكرية المركزية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ١٢ لنواب الشعب الصيني.ولد شي جي بينغ في ١٥ يونيو/حزيران ١٩٥٣، وينتمي إلى قومية هان من فوبينغ بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين. وتخرج من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تسينج - هوا وتخصص في النظرية الماركسية والتعليم السياسي والأيديولوجي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشي جين بينغ؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شي جين بينغ
أمريكا تستهدف اقتلاع هيمنة الصين على بعض الصناعات المستقبلية من الجذور قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الصين لن تتسبب فى إحداث ألم كبير قصير اﻷمد على مصدرى البلاد، ولكن الإجراء نفسه يشكل ضربة لطموحات بكين فى قيادة الاقتصاد العالمي. ولم يحدد البيت الأبيض بعد أى المنتجات سوف تتأثر، ولكن الممثل التجارى الأمريكي، روبرت لايتايزرـ قال إن مكتبه سيستهدف القطاعات المدرجة فى خطة بكين الخاصة بمعرض «صنع فى الصين ٢٠٢٥»، حيث تستهدف هذه المبادرة السياسة الصناعية تعزيز مكانة الصين فى القطاعات الاستراتيجية مثل منتجات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والروبوتات والفضاء الجوى والمركبات الكهربائية. وقال المحللون إن التركيز على هذه القطاعات وحدها سيصعب وصول الولايات المتحدة إلى هدفها المتمثل فى فرض تعريفات جمركية على الصادرات الصينية بقيمة ٦٠ مليار دولار، وهو ما يعادل ثمن إجمالى الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة فى العام الماضي. وعلى نحو مماثل، لن يقدم الإجراء الأخير سوى القليل من أجل تحقيق هدف إدارة ترامب المعروف، والذى يتمثل فى تخفيض العجز التجارى الثنائى بين الولايات المتحدة والصين بمقدار ١٠٠ مليار دولار. وقال «لويس كويجس»، رئيس الاقتصادات الآسيوية فى مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس فى هونج كونج «هذه هى القطاعات التى تطمح من خلالها الصين إلى تحقيق قيادة عالمية وحصة متزايدة من الصادرات». وعلى الرغم من إحراز المصدرين الصينيين تقدما فيما يخص الارتقاء بسلسلة القيمة العالمية، لا تزال صادرات البلاد تعتمد على القطاعات منخفضة التكنولوجيا، مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والأثاث والألعاب، ومع ذلك، أشار كويجس إلى أن البيت الأبيض مقيد فى قدرته على استهداف مثل هذه الصادرات الصينية، فالكثير منها يُنتج للبيع تحت العلامات التجارية الأمريكية أو يمتاز بانخراط الشركات الأمريكية بشكل كبير فى سلسلة التوريد. وأضاف كويجس بأنه حتى لو افترضنا أن الولايات المتحدة بإمكانها وضع قائمة بالمنتجات التى تتضمن فى ٦٠ مليار دولار فى الصادرات الصينية، فإن التعريفات البالغة ٢٥%، لن تؤثر إلا على نمو إجمالى الناتج المحلى الصينى سوى بـ٠.١ نقطة مئوية هذا العام، فالـ٦٠ مليار دولار التى تستهدفها الولايات المتحدة لا تمثل سوى ٢.٦% من الصادرات العالمية للصين فى العام الماضي. وفى الواقع، انخفضت اﻷهمية الإجمالية للصادرات المالصينية فى السنوات اﻷخيرة، فقد بلغ إجمالى الصادرات إلى كافة البلدان ما يعادل ١٨% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضي، بعد أن وصل إلى ذروته فى عام ٢٠٠٦ عند ٣٥%. ومع ذلك، يرى المحللون منطقا حول إجراءات البيت الأبيض، ففى الوقت الذى استهدف فيه خطاب ترامب العجز التجارى الثنائى مع الصين الذى يصل إلى ٣٧٦ مليار دولار، أظهر بيان لايتايزر تركيزه على تحدى تطلعات بكين للهيمنة على صناعات المستقبل. وإذا نجحت هذه الجهود، فلن تظهر النتائج بالضرورة فى الأرقام الخاصة بتجارة السلع، ولكنها بدلا من ذلك، ستظهر فى بيانات تجارة الخدمات، التى تشمل رسوم الترخيص المدفوعة لاستخدام الملكية الفكرية. ويظهر معرض «صنع فى الصين ٢٠٢٥» أن تركيز بكين تحول أيضا إلى هذه المجالات، حتى مع استمرار جنى الفوائد من هيمنتها على قطاعات التصدير منخفضة التكنولوجيا. وأشارت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى شركة ناتيكسيس فى هونج كونج، إلى أن التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية يجعل من الممكن للولايات المتحدة الاستعاضة عن الواردات فى ظل العقوبات بالإنتاج المحلي، لأن التنافسية الأمريكية أكبر فى هذه القطاعات. وتصدر الصين بالفعل بعض السلع والخدمات ذات التقنية العالية ضمن خطة عام ٢٠٢٥، حيث تشتمل هذه الصادرات على المعدات الدارجة على السكك الحديدية المملوكة للدولة ومعدات الشبكات من شركة هواوى والبطاريات المتطورة من شركة «بى واى دي» لصناعة السيارات، ولكن معظم هذه الصادرات لا تتجه إلى الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحزام وطريق الحرير التى أطلقها الرئيس الصينى «شى جين بينغ» لتشييد بنية تحتية فى جميع أنحاء العالم النامي، مدفوعة بشكل كبير برغبته فى زيادة الصادرات الصينية من المعدات الرأسمالية إلى هذه الأسواق. وفى الوقت نفسه، منع المنظمون الأمريكيون مرارا وتكرارا شركة هواوى الصينية من بيع معدات إلى شركات الاتصالات الأمريكية، مستشهدين فى مثل هذا الإجراء من مخاوف حول الأمن السيبرالي، ولكن ما يبقى غير مؤكد هو ما إذا كانت الإجراءات الأمريكية المحتملة ستستهدف مجموعة أوسع من الصادرات الصينية. وقال تشانغ يو الباحث فى معهد صندوق النقد الدولى فى جامعة رنمين الصينية «سيكون الشهر أو الشهران التاليان بمثابة لعبة شطرنج حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، فالجانبان يختبران بعضهما البعض ويمارسان الضغوط على بعضهما البعض ويسعيان للعثور على النهاية».
أفريقيا تهيمن على حصة الأسد من القروض الصينية جذبت إفريقيا المزيد من الإقراض الحكومى الصينى للبنية التحتية لقطاع لطاقة أكثر من أى منطقة أخرى العام الماضى مما يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية المتزايدة من بكين تجاه القارة السمراء. وتظهر دراسة أجراها أكاديميون من جامعة بوسطن، أن الدول الأفريقية جذبت ما يقرب من الثلث أو ما يعادل ٦.٨ مليار دولار من إجمالى ٢٥.٦ مليار دولار قيمة القروض المخصصة من بكين لمشاريع الطاقة حول العالم العام الماضى لتفوق منطقة جنوب آسيا التى بلغت قيمة القروض الصينية فيها مبلغ ٥.٨٤ مليار دولار. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إجمالى القروض الصينية المستخدمة فى تمويل الطاقة فى أفريقيا منذ عام ٢٠٠٠ بلغ ٣٤.٨ مليار دولار وهو ما يوضح الأهمية المتزايدة للقارة السمراء بالنسبة لبكين. وقال يو جي، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد إن الصين تحاول تكرار نموذج التنمية فى أفريقيا لتظهر للعالم أن النموذج الاقتصادى الصينى يعمل حقًا. ويأتى الإقراض القوى بعد الوعد الذى قطعه الرئيس الصينى شى جين بينغ، فى عام ٢٠١٥ بتقديم ٦٠ مليار دولار من الاستثمارات الصينية فى إفريقيا بحلول نهاية العام الجارى لإظهار ما وصفه «بمستقبل مشترك». وكشف استطلاع رأى أجرى عام ٢٠١٦ لحوالى ٣٦ دولة من البلدان الأفريقية أن ٦٣% من الأفارقة وجدوا أن نفوذ الصين فى القارة إيجابى إلى حد ما أو إيجابى للغاية. وردا على سؤال حول الدول التى قدمت أفضل نموذج للتنمية فى أفريقيا احتلت الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشروعات تمويل الطاقة تمثل أحد المحاور الرئيسية فى مساعى الصين للفوز بحصة السوق والأصدقاء الدبلوماسيين فى الدول النامية من خلال بناء بنية تحتية ضرورية للغاية. وجذب قطاعى توليد الطاقة ونقلها أكبر عمليات الإقراض حيث استحوذا على ٢٢.٣ مليار دولار من الإجمالى القروض بينما يذهب الباقى إلى عمليات التنقيب عن البترول والغاز واستخراجه. وكشف بيانات مركز سياسة التنمية العالمية التابع لجامعة بوسطن، أن جميع قروض العام الماضى والتى بلغت ٦.٨ مليار دولار فى أفريقيا كانت مخصصة لمشاريع الطاقة. ومن الناحية الجغرافية تم تركيز الإقراض فى ستة بلدان حيث حصلت أنجولا ونيجيريا وزامبيا وأوغندا وجنوب إفريقيا والسودان على ٢٣.٨ مليار دولار من إجمالى ٣٤.٨ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٠. وتتبعت بيانات جامعة بوسطن، قروض بنك التنمية الصينى وبنك الصين للاستيراد والتصدير وهما أكبر مصرفين للتنمية حول العالم. وقال كيفين غالاغر، أستاذ سياسة التنمية العالمية فى جامعة بوسطن، إن البنوك التقليدية المتعددة الأطراف خففت وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة ولذلك كانت الصين أكثر استعداداً لملء هذا الفراغ. بالإضافة إلى ذلك أوضح جالاغر، أن الانفجار السكانى فى أفريقيا التى من المرجح أن تضيف ١.٣ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠ يؤكد الحاجة المتزايدة على توليد الطاقة ونقلها لعقود قادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الزخم المتزايد من الصين تجاه القارة السمراء جاء بعد إطلاقها مبادرة طريق الحرير لتمويل وبناء البنية التحتية فى أكثر من ٨٠ دولة فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفى آسيا وأوروبا واجهت بكين بعض المقاومة لهذه المبادرة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حجم أعباء الديون التى تتكبدها بعض البلدان المتلقية للقروض. ومن جانبه حذر ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكى من أن القارة يجب أن تكون حذرة عند قبول الاستثمار الصيني.
أفريقيا تهيمن على حصة الأسد من القروض الصينية جذبت إفريقيا المزيد من الإقراض الحكومى الصينى للبنية التحتية لقطاع لطاقة أكثر من أى منطقة أخرى العام الماضى مما يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية المتزايدة من بكين تجاه القارة السمراء. وتظهر دراسة أجراها أكاديميون من جامعة بوسطن، أن الدول الأفريقية جذبت ما يقرب من الثلث أو ما يعادل ٦.٨ مليار دولار من إجمالى ٢٥.٦ مليار دولار قيمة القروض المخصصة من بكين لمشاريع الطاقة حول العالم العام الماضى لتفوق منطقة جنوب آسيا التى بلغت قيمة القروض الصينية فيها مبلغ ٥.٨٤ مليار دولار. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إجمالى القروض الصينية المستخدمة فى تمويل الطاقة فى أفريقيا منذ عام ٢٠٠٠ بلغ ٣٤.٨ مليار دولار وهو ما يوضح الأهمية المتزايدة للقارة السمراء بالنسبة لبكين. وقال يو جي، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد إن الصين تحاول تكرار نموذج التنمية فى أفريقيا لتظهر للعالم أن النموذج الاقتصادى الصينى يعمل حقًا. ويأتى الإقراض القوى بعد الوعد الذى قطعه الرئيس الصينى شى جين بينغ، فى عام ٢٠١٥ بتقديم ٦٠ مليار دولار من الاستثمارات الصينية فى إفريقيا بحلول نهاية العام الجارى لإظهار ما وصفه «بمستقبل مشترك». وكشف استطلاع رأى أجرى عام ٢٠١٦ لحوالى ٣٦ دولة من البلدان الأفريقية أن ٦٣% من الأفارقة وجدوا أن نفوذ الصين فى القارة إيجابى إلى حد ما أو إيجابى للغاية. وردا على سؤال حول الدول التى قدمت أفضل نموذج للتنمية فى أفريقيا احتلت الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشروعات تمويل الطاقة تمثل أحد المحاور الرئيسية فى مساعى الصين للفوز بحصة السوق والأصدقاء الدبلوماسيين فى الدول النامية من خلال بناء بنية تحتية ضرورية للغاية. وجذب قطاعى توليد الطاقة ونقلها أكبر عمليات الإقراض حيث استحوذا على ٢٢.٣ مليار دولار من الإجمالى القروض بينما يذهب الباقى إلى عمليات التنقيب عن البترول والغاز واستخراجه. وكشف بيانات مركز سياسة التنمية العالمية التابع لجامعة بوسطن، أن جميع قروض العام الماضى والتى بلغت ٦.٨ مليار دولار فى أفريقيا كانت مخصصة لمشاريع الطاقة. ومن الناحية الجغرافية تم تركيز الإقراض فى ستة بلدان حيث حصلت أنجولا ونيجيريا وزامبيا وأوغندا وجنوب إفريقيا والسودان على ٢٣.٨ مليار دولار من إجمالى ٣٤.٨ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٠. وتتبعت بيانات جامعة بوسطن، قروض بنك التنمية الصينى وبنك الصين للاستيراد والتصدير وهما أكبر مصرفين للتنمية حول العالم. وقال كيفين غالاغر، أستاذ سياسة التنمية العالمية فى جامعة بوسطن، إن البنوك التقليدية المتعددة الأطراف خففت وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة ولذلك كانت الصين أكثر استعداداً لملء هذا الفراغ. بالإضافة إلى ذلك أوضح جالاغر، أن الانفجار السكانى فى أفريقيا التى من المرجح أن تضيف ١.٣ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠ يؤكد الحاجة المتزايدة على توليد الطاقة ونقلها لعقود قادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الزخم المتزايد من الصين تجاه القارة السمراء جاء بعد إطلاقها مبادرة طريق الحرير لتمويل وبناء البنية التحتية فى أكثر من ٨٠ دولة فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفى آسيا وأوروبا واجهت بكين بعض المقاومة لهذه المبادرة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حجم أعباء الديون التى تتكبدها بعض البلدان المتلقية للقروض. ومن جانبه حذر ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكى من أن القارة يجب أن تكون حذرة عند قبول الاستثمار الصيني.
قارن شي جين بينغ مع:
شارك صفحة شي جين بينغ على