شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي. كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشريف إسماعيل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شريف إسماعيل
« إى فاينانس» تتيح خدمات الدفع الإلكترونى لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين سامى عبدالهادى، رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومى من جانب، وإبراهيم على سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس، وذلك بهدف تحقيق التعاون على ربط البحث العلمى بتطوير الصناعة والتوسع فى أدوات الدفع والإلكترونى لخدمة أصحاب المعاشات جاء التعاون وفقا للاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات بشأن تكليف كل الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل الدفع غير النقدى ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذلك للعمل على تنفيذ مبدأ فصل مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة. ووفقا لاتفاقية التعاون من المقرر أن تستفيد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من البنية التحتية عالية التقنية لشركة اى فاينانس والشبكة الالكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الامن القومى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والمتاحة من خلال الشبكة الإلكترونية للمعاشات. كما تستفيد الهيئة من مسئولية الشركة وخبراتها والمتمثلة فى إدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية، إدارة واصدار وتشغيل بطاقات المعاشات الحالية والتى أصدرت أكثر من حوالى ٧.٤ مليون بطاقة حتى الان، الاستفادة من ربط الشركة مع ٣٦ بنكا على مستوى الجمهورية، تقديم خدمات دفع وتحصيل الكترونى للجهات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك والكهرباء والجامعات، إدارة وتشغيل الصرافات الآلية الحكومية – ونقاط البيع الحكومية. صرح السيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إى فايناس» بأن هناك عدداً من الخدمات ستشملها الاتفاقية أبرزها الخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات والتى تضم خدمة الاستعلام عن الرصيد دون الحاجة للذهاب للمكتب مما ييسر على أصحاب المعاشات معرفة المعلومات بسهولة وبأقل تكلفة. وأضاف سرحان «أنه أيضا يمكن تغيير رقم سرى لبطاقة المعاشات من خلال احدى القنوات التى تتيحها المنظومة مما يضمن سرية البيانات وييسر على صاحب المعاش استخدام البطاقة عن طريق استخدام رقم سرى يسهل حفظه، وكذلك خدمة طلب إعادة اصدار رقم سرى أو إعادة إصدار بطاقة». وأضاف أيضا «أن الاتفاقية تتيح عدداً من الخدمات لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم أيضا وهي خدمة دفع الضرائب وخدمة دفع اشتراكات التأمينات من خلال قنوات الدفع والتحصيل المختلفة التى تتيحها المنظومة فى العديد من الاماكن مما ييسر على المواطنين الدفع دون تحمل مشقة الوصول لفروع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ويضمن للهيئة تحصيل الاشتراكات بشكل دورى منتظم». وتتيح منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى أيضا خدمة دفع مصاريف الجامعات سواء (المصرية الاجنبية) لحاملى بطاقات المعاشات من خلال أكثر من قناة تقدمها المنظومة بشكل الكترونى آمن دون الحاجة للذهاب لمقر الجامعة، إضافة إلى خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والتيلفون الأرضى والمحمول لحاملى بطاقات المعاشات من خلال كارت المعاش الخاصة بأصحاب المعاشات. يذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال قنوات الدفع والتحصيل التالية نقاط الصرف الحكومية والتى تعد من أهم قنوات صرف المعاشات المتاحة فى جميع مكاتب الهيئة، خدمة معاشى فون (IVR) لأصحاب المعاشات حيث تتيح هذه الخدمة لأصحاب المعاشات الاستعلام والدفع عن طريق التليفون خدمة IVR او شحن الرصيد عن طريق تحويل المبلغ من حساب بطاقة المعاش لصالح شركة الاتصالات، الصارفات الآلية الحكومية واخيرا خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.
«نصر» «الوزراء» يوافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإحالته إلى مجلس الدولة قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم احالته إلى مجلس الدولة. وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة الهامة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن. ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم). كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد. وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون فى (٨٥) مادة مقسمة على ٧ أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها ٥ مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية. وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (١٤١) لسنة ٢٠١٤ بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقاً لخلق فرص عمل جديدة.
«نصر» «الوزراء» يوافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإحالته إلى مجلس الدولة قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم احالته إلى مجلس الدولة. وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة الهامة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن. ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم). كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد. وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون فى (٨٥) مادة مقسمة على ٧ أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها ٥ مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية. وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (١٤١) لسنة ٢٠١٤ بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقاً لخلق فرص عمل جديدة.
“عمران” رئيساً للرقابة المالية.. وبدء مهام عمله بعد أداء مناسك الحج أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، لعرض القرار على مجلس النواب مع بدء دورة الانعقاد الجديدة. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور القطاع فى دعم الاقتصاد وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى. وأكدت أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية. وقال الدكتور محمد عمران فى اتصال هاتفى، أنه من المقرر أن يبدأ مهام عمله فى اليوم التالى لصدور القرار، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية لحين استكمال باقى الإجراءات الدستورية، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بشأن منصبه الجديد إلا بعد عودته من أداء مناسك الحج التى يبدأ الإعداد لها حالياً. وكان الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين من ٢١ سبتمبر ٢٠١١ وحتى ٦ اغسطس ٢٠١٧، وعمل نائباً لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر ٢٠١٠ وحتى سبتمبر ٢٠١١، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة ٤ سنوات فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠
قارن شريف إسماعيل مع:
شارك صفحة شريف إسماعيل على