شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي. كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشريف إسماعيل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شريف إسماعيل
الحكومة ترفع توقعاتها لـ« عجز الموازنة» فى العام المالى الحالى إلى ٩.٦% رفعت الحكومة سقف توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي الى ٩.٦% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٩.٥% في وقت سابق. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي «عجز الموازنة العام الحالي سيصل الى ٩.٥ أو ٩.٦% من الناتج المحلي الإجمالي». وكان عمرو الجارحي وزير المالية قال ل’البورصة’ في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف عجزا في الموازنة نسبته ٩.٥% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من ٩.١% استهدفتها الحكومة قبل بداية العام المالي. وذكر رئيس الوزراء ان الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٥% بنهاية العام المالي الماضي. وأضاف ان الإصلاحات رفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ٦.٩ مليار دولار الى ٧.٩ مليارا بنهاية العام المالي الماضية. واشار الى أن برنامج الاصلاح التي بدأته الحكومة عام ٢٠١٦ أدى الى رفع معدلات النمو الى ٤.٢%، وتوقع أن يزيد النمو على ٥% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي. ولفت الى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية. وقال إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل بتكلفة ٨٥ مليار جنيه وأنها مستمرة في تقديم برامج الحماية للمواطنين. وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت لابد منها، قائلاً «حان وقت مواجهة المشاكل التي تواجه الاقتصاد بحلول واقعية ويجب ان نتحمل تلك الحلول، ويساعدنا على ذلك تفهم المواطنين ودعم الرئيس السيسي ومساندة البرلمان».
إعادة تشكيل الأعلى للموانئ برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير النقل أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار ٢٤٥٣ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعضوية وزير النقل والذى ينوب عن الرئيس فى حالة عدم حضوره، وذلك بعد أن كان برئاسة وزير النقل وفقاً للقرار ٣٩٩ لسنة ٢٠١٥. وضم القرار الجديد لعضوية المجلس اثنين من الخبراء فى مجال النقل البحرى والموانئ البحرية واللوجستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك والذين لهم خبرة دولية، ويتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل. وأبقى القرار على عضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى وزارات «الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة»، ورئيس قطاع النقل البحرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لكل من ميناء الإسكندرية وموانئ «البحر الأحمر، ودمياط»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى. وتضم العضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الحجر الطبى ورئيس الحجر البيطرى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة البحر الأحمر. وأعطى القرار للمجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره أو الاستعانة به من الجهات الحكومية الأخرى أو خبراء النقل البحرى والموانئ من غير الأعضاء دون أن يكون له صوت فى المداولات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى يؤيده رئيس المجلس. بينما نص القرار على أن يختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفاءتها. كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات العاملة فى الموانئ، وبحث العوائق والمشكلات التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى. بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري. ويجتمع المجلس بشكل دورى كل ٣ أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون للمجلس أمانة فنية من قطاع النقل البحرى تختص بالإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ويحدد وزير النقل المهام الأخرى التى تقوم اللجنة بها ومكافآت أعضاء اللجنة.
الحكومة ترفع توقعاتها لـ« عجز الموازنة» فى العام المالى الحالى إلى ٩.٦% رفعت الحكومة سقف توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي الى ٩.٦% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٩.٥% في وقت سابق. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي «عجز الموازنة العام الحالي سيصل الى ٩.٥ أو ٩.٦% من الناتج المحلي الإجمالي». وكان عمرو الجارحي وزير المالية قال ل’البورصة’ في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف عجزا في الموازنة نسبته ٩.٥% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من ٩.١% استهدفتها الحكومة قبل بداية العام المالي. وذكر رئيس الوزراء ان الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٥% بنهاية العام المالي الماضي. وأضاف ان الإصلاحات رفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ٦.٩ مليار دولار الى ٧.٩ مليارا بنهاية العام المالي الماضية. واشار الى أن برنامج الاصلاح التي بدأته الحكومة عام ٢٠١٦ أدى الى رفع معدلات النمو الى ٤.٢%، وتوقع أن يزيد النمو على ٥% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي. ولفت الى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية. وقال إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل بتكلفة ٨٥ مليار جنيه وأنها مستمرة في تقديم برامج الحماية للمواطنين. وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت لابد منها، قائلاً «حان وقت مواجهة المشاكل التي تواجه الاقتصاد بحلول واقعية ويجب ان نتحمل تلك الحلول، ويساعدنا على ذلك تفهم المواطنين ودعم الرئيس السيسي ومساندة البرلمان».
“الزراعى” يحصل على ٤ مليارات جنيه وديعة مساندة من “المركزى” منح البنك المركزى المصرى البنك الزراعى المصرى وديعة مساندة جديدة بقيمة ٤ مليارات جنيه بدون فائدة، لمدة ١٠ سنوات. وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى لـ«البورصة» إن منح المركزى هذا المبلغ للبنك الزراعى يأتى فى إطار حرص المركزى على مساعدة البنك فى تغطية الفجوة التمويلية التى يعانى منها، ومساعدته على القيام بدوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، خاصة بعد خضوع البنك الزراعى لإشراف المركزى. وتراجعت الخسائر التى يحققها البنك من ١.٠٨٤ مليار جنيه فى نهاية يونيو ٢٠١٦، إلى ٧٠ مليون جنيه فقط بنهاية يونيو ٢٠١٧، ومن المتوقع أن يبدأ البنك فى تحقيق أرباح خلال عام ٢٠١٨. وكان المركزى منح البنك الزراعى فى وقت سابق وديعة مساندة بقيمة ٢.٥ مليار جنيه لمدة ١٠ سنوات بدون فائدة، لحين تحديد احتياجات البنك بالكامل. وتوقع القصير أن ينتهى أحد المكاتب المتخصصة خلال شهرين من إعداد دراسة تشخيصية للبنك وتحديد الفجوة التمويلية التى يحتاجها للانتهاء من إعادة هيكلته. أضاف، أن البنك كان لديه خسائر كبيرة طوال السنوات الماضية، وصلت ٦ مليارات جنيه تقريبا، وتآكل رأسماله بالكامل، ما تطلب دعما كبيرا لإعادة هيكلته ووضعه على الطريق الصحيح مجددا. وقال «يسعى البنك الزراعى للحصول على التمويل المناسب، سواء من البنك الدولى أو من البنك المركزى، بجانب الحصول على مستحقاته من وزارة المالية والتى تصل ٤ مليارات جنيه تقريبا، بهدف تصحيح أوضاعه وتقليل خسائره، وتحقيق إيرادات تمكنه من الإنفاق على عملية التطوير، ومساعدته على أداء دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى على أكمل وجه». أوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن تطوير البنية التكنولوجية، وقدر تكلفتها بأكثر من مليار جنيه، وتستغرق نحو ٣ سنوات، وتهدف لتقديم الخدمات المصرفية الحديثة، والتوسع فى منظومة الخدمات الإلكترونية لخدمة عملائه من الفلاحين وأبنائهم، خاصة فى مجالات صرف المرتبات والمدفوعات والحوالات ونشر شبكة الصراف الآلى ونقاط البيع الإلكترونية الـPOS. ويمتلك البنك الزراعى ١٢١٠ فروع ووحدات مصرفية منتشرة فى أنحاء الجمهورية، منها ٢٠ فرعا إسلاميا يسعى البنك لزيادتها الى ٣٠ فرعا. وتختلف عملية تطوير البنك تكنولوجيا عن خطة إعادة الهيكلة التى تتجاوز تكلفتها هذا الرقم بكثر، والتى يبحث البنك عن تمويل لها من مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك الدولى. وقال إن مفاوضات تجرى لإعادة تفعيل الاتفاق الذى أبرم مع البنك الدولى فى وقت سابق لإقراض «الزراعى» ٥٠٠ مليون دولار تستخدم فى إعادة الهيكلة، وتجرى المفاوضات تحت إشراف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وكان البنك الدولى يشترط لتقديم هذا الدعم للبنك الزراعى صدور القانون الخاص له ونقل تبعيته للبنك المركزى، وقدم طلب للبنك المركزى بالفعل متضمنا ما يفيد تحقق ذلك بالفعل. وأشار القصير إلى تنسيق كامل مع وزارة المالية وتحت رعاية البنك المركزى ورئيس الوزراء لتحديد آلية للحصول على مستحقات البنك لدى وزارة المالية، وتصل قيمتها نحو ٤ مليارات جنيه وعقدت جلسة مفاوضات مؤخرا بالبنك المركزى برعاية لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، حضرها نائب وزير المالية لمناقشة هذا الأمر. وأجرى القصير فى وقت سابق مناقشات مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتحويل تلك المديونية الى استثمارات فى أذون وسندات الخزانة التى تطرحها وزارة المالية، إن لم يتم الحصول عليها سيولة كاش. ونشأت تلك المديونية نتيجة دعم الدولة للفلاح، سواء من خلال مبادرات سابقة منها إسقاط مديونيات عن الفلاحين والمزارعين، أو دعم نتيجة تحمل الفارق بين الفائدة المنخفضة التى يحصل عليها الفلاح وبين الفائدة الحقيقية فى السوق. أكد القصير أن تنسيقا يجرى مع البنك المركزى حاليا للانتهاء من وضع النظام الأساسى للبنك ودمج بنكى بحرى وقبلى به، قبل نهاية العام الجارى، وذلك بعدما يعتمد المركزى التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك. وفى السابق كان بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الذى يشرف على البنكين من مركزه الرئيسى بالقاهرة. وتتضمن خطة إعادة هيكلة البنك الزراعى تعديل الهيكل التنظيمى للبنك، والفصل بين قطاعات الدعم والأعمال، بجانب تطعيم البنك ببعض الخبرات من خارجه تمكنه من أداء دوره بشكل صحيح. أضاف، أن هذه الخطة تنفذ بالتوازى مع دعم القاعدة الرأسمالية، ووضع بنية اساسية وتكنولوجية له لمساعدته على الانطلاق، وتدريب العاملين به على الخدمات الجديدة التى سيقدمها. وذكر أن البنك حريص أيضا على الحصول على مستحقاته من العملاء المتعثرين، وإدارته تتعامل مع ملف الديون المتعثرة بكثير من الجدية، ومنحت الفروع مزيدا من التفويضات بهدف معالجة هذا الملف بسرعة. أشار إلى أن البنك عالج نحو ١٨ ألف حالة متعثرة بإجمالى مليار جنيه، لتتراجع محفظة الديون المتعثرة من ٤ مليارات جنيه تمثل نحو ٢٠% من حجم محفظة القروض لدى البنك، إلى نحو ٣ مليارات جنيه تقريبا، تمثل أقل من ١٥% من محفظة القروض. أكد القصير أن البنك يستهدف خفض حجم الديون المتعثرة إلى ١٠% من إجمالى محفظة القروض عام ٢٠١٨، ثم إلى ٧% فى وقت لاحق. ويمثل أصحاب المديونيات الأقل من ١٠ آلاف جنيه نحو ٦٠% من إجمالى العملاء المتعثرين بالبنك الزراعى المصرى.
قارن شريف إسماعيل مع:
شارك صفحة شريف إسماعيل على