شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي. كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بشريف إسماعيل؟
أعلى المصادر التى تكتب عن شريف إسماعيل

رئيس الوزراء ..يشهد فعاليات مؤتمر "اليونيسكو" بالمتحف المصري

إسماعيل لشباب البرنامح الرئاسى نسعى لرفع معدلات النمو لصالح المواطن المصرى

«مبتدا» يشارك «الميسترال» في تقديم عروضها بقناة السويس الجديدة

نشرة هنا القاهرة شريف إسماعيل يلتقي «الأباتشي»

رسالة الشارع المصري لــ" خالد حنفي" بعد استقالته

صدى البلد طارق فهمي حكومة شريف إسماعيل تصدر الأزمات للرئيس .. فيديو

انتهت «الطوارئ» وبقيت آثارها.. هذه أخطرها
السيسى التاريخ سيتوقف أمام «إنجازات التنمية»
طلب إحاطة لـ«شوقي»بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية. وصرح البرلمانى بأن أبرز الشكاوى التى وردت اليه من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والعاملين ببعض تلك المدارس تبلورت فى تدهور المستوى التعليمى ببعض تلك المدارس بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدارس (الليسيه) وعنهم مدرسة ليسيه الحرية بالهرم كمثال حى. وقال أرتفعت فى الآونة الأخيرة معدلات الرسوب وأعداد الطلاب الملتحقين بالدور الثانى بتلك المدرسة بصورة ملفتة، مضيفا أنه بالبحث فى الأمر توصلنا الى أن السبب الأصيل وراء ذلك هى حالة التخبط الإدارى التى وقعت مؤخرا بإدارة المعاهد القومية، حيث أن وزير التربية والتعليم قام فى نهاية العام الدراسى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بإقامة مسابقة وزارية لتعيين المديرين لتلك المدارس وفقا للمعايير المعايير الخاصة بالقدرات والكفاءات العلمية. وأكد أنه تم تسكين إدارات تلك المدارس بالسادة المديرين ذوى الخبرة عملا بالقرار الوزارى رقم ٢٣٩ الصادر بتاريخ ٢٠ ٧ ٢٠١٧، وذلك لرفع كفاءة المستوى الدراسى والتعليمى بها، وهو ما حدث بالفعل وفقا لشهادات الطلاب وأولياء الأمور والعاملين هناك. وأضاف أنه بعد مرور ما يقرب من ٤٥ يوما من تاريخ تعيين السادة المديرين وبعد التحسن الملحوظ بتلك المدارس قامت مديرة المعاهد القومية بإلغاء القرار الوزارى السالف ذكره وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل رفع الكفاءة دون أدنى مبرر و وسط حالة من الصمت التام من الوزارة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى خلق حالة من الضيق فى نفوس السادة أولياء الأمور والعاملين بتلك المدارس جراء تلك الإجراءات «الغريبة» التى من شأنها إنحدار المستوى التعليمى والتنظيم الإدارى هناك. وطالب بسرعة بحث ودراسة الأمر والوقوف على ملابساته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وتحديدا لأن تلك الفئة من المدارس القومية تعتبر هى بارقة الأمل الموجودة بمنظومة التعليم المصرية، خاصة فى ظل التدهور الملحوظ فى المنظومة التعليمية فى السنوات الأخيرة والذى أدى الى خروج مصر من التصنيف العالمى للتعليم، على أن يحال طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لمناقشته.
رئيس الوزراء يبحث عودة الجماهير لمباريات الدورى
طلب إحاطة لـ«شوقي»بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية
فيتو غدا.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
**أسئلة حساسة عن فندق الماسة** المبني الاسود اللي على شكل جوهرة كبيرة، كان محور كلام الناس في الأيام الأخيرة .. الصورة كانت لمطعم على شكل مجسم ماسة كجزء من فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة. من يوم ما بدأ التخطيط للعاصمة الإدارية وفيه اسئلة عن جدواها من الأساس، لكن الصورة أعادت فتح النقاش عن مشروع الفندق تحديداً، وده اللي أي مصري ممكن يطرح عنه أسئلة بسيطة تحتاج اجابة بالعقل مش بالشعارات. ***** ١ بكام؟ مفيش أي جهة رسمية أعلنت رقم محدد، لكن جريدة البورصة كانت نشرت في أكتوبر ٢٠١٦ نقلاً عن "مصادر حكومية" إن كلفة الفندق بين ٧٠٠ ٩٠٠ مليون جنيه، مع العلم أن المبلغ ده تقديري قبل اكتماله وقبل قرار تعويم الجنيه فمُتوقع يكون الرقم تجاوز إلى مليار جنيه على الأقل. الفندق على مساحة أكتر من ١٠ أفدنة، وتم انشائه في ٣١ شهر. طيب مين دفع الفلوس دي؟ فندق الماسة الأصلي تابع للقوات المسلحة، موجود في حي مدينة نصر قرب مطار القاهرة على مساحة ٣٥ ألف متر مربع وتم انشاءة في ٢٠٠٦، الموقع الرسمي بيقول انه "استكمالا للنجاح الباهر للفندق" هيتم تنفيذ المرحلة التانية على مساحة ٤٠ ألف متر مربع. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعاقدت مع شركة اوراسكوم كونستراكشن لتنفيذ اعمال الخرسانة في الفندق. محدش وضح بدقة هل المليار جنيه دي جاية من ميزانية القوات المسلحة، ولا من ميزانية العاصمة الإدارية، لكن المؤكد كده إنها أموال حكومية. ***** ٢ ليه؟ ليه يتم انشاء فندق بالحجم الرهيب ده والتكلفة الهائلة دي في الصحراء؟ هل متوقع ان فيه آلاف السياح هييجو المكان ده مثلاً؟ هل فيه آثار جنبه أو شواطيء أو أي عامل جذب؟ ده أصلا عندنا أزمة كبيرة في السياحة، وعدد السياح كان ٥.٤ مليون سائح خلال آخر سنة، بدل ما كان قرب ال ١٥ مليون بييجو مصر في ٢٠١٠ مثلا. هل الأولي اننا نهتم بالمنشئات السياحية القائمة بالفعل زي في الغردقة وشرم الشيخ وأسوان، واللي برضه تعاني من انها مش لاقية سياح، ولا نبني منشأة ضخمة جديدة مش واضح هنعوض كلفتها ازاي؟ طيب لو ده مبني باعتبار المستقبل، ان العاصمة الادارية هتكون مركز تجاري وصناعي وتجذب مستثمرين، هل منطقي يكون أول حاجة تتبني في الخطة ضمن "منشآت الأسبقية الأولى" هيا الفندق؟! مش نصرف على مناخ الاستثمار والصناعة الأول فلما يبدأ ينجح فعلا نبقى نبني الفندق للقادمين، وحتى تكون اتضحت علامات لعددهم ونوعيتهم، واكيد ما كناش هنغلب نعمله ساعتها، طالما قدرنا نخلصه بسرعة كده. ***** ٣ إيه البديل؟ دي اسمها "كلفة الفرصة البديلة"، أي تخطيط اقتصادي في الدنيا عنده هذا الاعتبار، الفلوس لو مراحتش هنا كان ممكن تكون أفيد فين؟ حسب برنامج حكومة شريف اسماعيل اللي تم نشره رسمياً، فمصر محتاجة ٦٧ ألف فصل تعليمي جديد عشان تتغلب على مشكلة تكدس الطلاب في الفصول، ومحتاجة كمان ٥٠ ألف فصل غيرهم عشان المدارس تشتغل بشكل طبيعي فترة واحدة بدل فترتين، صباحي ومسائي. حسب البرنامج برضو، حوالي ١٦ % من المدن محتاج يتوصل له شبكة صرف صحي، وبالنسبة للقرى ف ٨٦% منها محتاج صرف صحي، لان ١٤ % بس اللي واصلها صرف. كام منطقة عشوائية محتاج تطور؟ كام شخص محتاج تأمين صحي؟ كام مستشفى محتاجة تتبني او تترمم او محتاجة أدوات أساسية يقدر شتغل بيها الأطباء؟ ***** ٣ ليه الدولة (اختارت) فندق الماسة؟ كل فترة الناس بتتفاجئ بقرار جديد، اما زيادة ضريبة او رسوم حاجة معينة، أو رفع دعم، او زيادة فواتير وأسعار خدمات، وكل ده بيتم تبريره بانه "يصب في مصلحة المواطن"، وده يخلينا نسأل بجدية ليه القرارات الصعبة بيتحمل تكلفتها كل المواطنين، بينما الدولة بتصرف ميزانيات ضخمة في بنود زي الفندق ده أقل ما يقال عنها انها تفيد نسبة صغيرة من السكان؟ دايما بنقول التوجهات الاقتصاية واختيار أوجه الإنفاق مش بس أمور تقنية، ولكنها قرارات سياسية، وده بيحصل في العالم كله، وعلى أساس التوجهات دي بتتم الانتخابات وبتتقدم البرامج الانتخابية في أي مكان. اختيار هتصرف على مواصلات عامة وطرق تتسع لاتوبيس وترام، ولا هتصرف على طرق سريعة تصل أصحاب السيارات الخاصة لأحياء أو أماكن تخص طبقتهم ده اختيار سياسي .. اختيار هتصرف على مشروع قصير المدى ولا متوسط ولا طويل المدى ده سياسي .. اختيار هتصرف على تعليم وصحة ولا على فندق هيقعد فيه فئات داعمة ليك ده خيار سياسي. وهنفضل نحلم ببلد فيها الخيارات السياسية للاقتصاد بتروح فعلاً لكل المصريين، وأولويتها الفئات الأفقر والأضعف، خيارات بتتم بمشاركة مجتمعية حقيقية قبل ما تحصل، وبرقابة أثناء تنفيذها، وبمراجعة ومحاسبة بعدها. دردش مع العيلة الموقف االمصري اتفضل البديل المصادر بأول تعليق. لو عجبكو اللي بتقروه في صفحتنا احكو عنه لأهلكم وأصدقائكم وتعالو شاركونا بردود أفعالهم. لو عندكم أي تجارب أو خبرات أو معلومات عن موضوع البوست اكتبولنا في الكومنتات أو ابعتولنا في الصفحة أو على إيميل الصفحة almawkef.almasry ، وهننشر ما يفيد أعضاء الصفحة.
رغم الحظر..ثغرة دستورية تُمكن الحكومة من مد حالة الطوارئ
«إسماعيل» يبحث تحضيرات منتدى شباب العالم
قرار «التعليم» عن مصروفات المدارس الخاصة.. الأبرز في صحف الأربعاء
رئيس الحكومة الجديد يتولى منصبه خلال أيام .. هذا اسمه
برلماني عن الحكومة الحالية «مش هتعمر» (فيديو)
هل قرار رئيس الوزراء حول «محاكم أمن الدولة».. خطوة لتجديد «الطوارئ»؟ رنا ممدوح ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ فيما تنتهي مساء اليوم، الثلاثاء، حالة الطوارئ المفروضة منذ ١٠ أبريل الماضي، على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، كان قرار رئيس الوزراء الصادر الأحد الماضي، بإحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في ١٠ قوانين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، بما يشمله من آثار مترتبة على القرار، وأسباب إصداره قبل ٧٢ ساعة فقط من انتهاء مدة الستة أشهر التي حددها الدستور كحد أقصى لإعلان ومد حالة الطوارئ، مثيرًا للجدل. كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء «المفوض في اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون الطوارئ»، أصدر يوم الأحد الماضي، قراره رقم ٢١٦٥ لسنة ٢٠١٧ بإلزام النيابة العامة بإحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قوانين «التجمهر»، و«العقوبات»، و«التموين»، و«التسعيرة الجبرية»، و«الأسلحة والذخائر»، و«حرمة أماكن دور العبادة»، و«التظاهر»، و«تجريم الاعتداء على حرية العمل» و«تخريب المنشآت»، و«مكافحة الإرهاب» إلى محكمة أمن الدولة طوارئ المشكلة بموجب قانون الطوارئ، على أن تقتصر الإحالة على الدعاوى التي لم تحال إلى المحاكم. توسيع صلاحيات محاكم أمن الدولة «قرارات اللحظات الأخيرة» هكذا وصف المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، القرار، قائلًا لـ«مدى مصر» أن رئيس الوزراء المفوض من رئيس الجمهورية بصلاحيات الحاكم العسكري، استغل الساعات الأخيرة في عمر حالة الطوارئ وأصدر هذا القرار ليقنن استمرار محاكم أمن الدولة طوارئ أطول فترة ممكنة. وأضاف «عبدالرحمن» أن قرار رئيس الوزراء سيطبق بأثر رجعي، ويسري على كافة المتهمين الذين وجهت لهم تهم تظاهر أو تجمهر أو تعطيل المواصلات أو إرهاب في الفترة من ١٠ أبريل حتى ١٠ أكتوبر الجاري، لأنه بموجب القرار يكون على النيابة العامة أن تحيل كافة القضايا الموجودة بحوزتها بسبب مخالفة القوانين العشرة التي تضمنها القرار إلى محكمة أمن الدولة طوارئ الجزئية بالنسبة للجنح، والعليا في حالة الجنايات. وأوضح «عبدالرحمن» أن رئيس الوزراء بموجب هذا القرار أيضا سيحتفظ بصلاحيات الحاكم العسكري على الأحكام التي تصدرها محاكم أمن الدولة طوارئ في تلك القضايا، بما يشمل تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها أو إلغاءها أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى حتى إذا انتهت حالة الطوارئ. وكان رئيس الوزراء قد أصدر في ٤ مايو الماضي قرارا بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا، وتعد محكمة أمن الدولة طوارئ، محكمة استثنائية تشكل فقط في حالة سريان قانون الطوارئ، وتحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو من يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تعد أحكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها، ويجوز فقط التظلم على أحكامها أمام الحاكم العسكري، دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه فيمكن أن يترتب على التظلم زيادة العقوبة. كما تختص المحكمة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكري أو من يقوم مقامه، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، وتتشكل المحكمة في حالة الجنح والجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة من أحد قضاة المحاكم الابتدائية، وفي حالة الجنايات من ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يضم لتشكيل المحكمة قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل في حال الجنح وثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة في الجنايات بعد أخذ رأي وزير الدفاع. مقدمة لإعادة فرض الطوارئ هناك وجهة نظر أخرى حول القرار، يوضحها المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، قائلًا إن القرار مقدمة لإعادة فرض حالة الطوارئ من جديد، مضيفا أن القرار يتعلق بالقضايا الجديدة التي ستعرض على النيابة العامة، عقب سريان قرار رئيس الوزراء، لأن الإحالة مرتبطة بسريان حالة الطوارئ، حسب قوله. يتفق مع الرأي السابق، النائب عفيفي كامل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن رئيس الوزراء مفوض من رئيس الجمهورية في اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بقانون الطوارئ، ولهذا أصدر قراره الأخير تطبيقا للمادة ٩ بالقانون التي تمكن رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، معتبرا أن الغرض من إحالة كل تلك الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هو الرغبة في سرعة إنجاز تلك القضايا. وقال «كامل» لـ«مدى مصر» إنه يتوقع أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب في أقرب وقت إعادة فرض حالة الطوارئ على البلاد مرة أخرى، مضيفًا «الضرورات تبيح المحظورات ولا مانع من مخالفة بعض مواد الدستور من أجل المصلحة العليا للبلاد». وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان إلى أن الدستور نص على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ثم مدها مرة واحدة فقط، لكن في نفس الوقت الدستور لم يحظر إعادة إعلان حالة الطوارئ من جديد، مثلما حدث في سيناء بسبب الظروف الأمنية التي لا يمكن معها الاستغناء عن حالة الطوارئ. وتنص المادة ١٥٤ من الدستور على أنه «في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس». وفي ضوء القرارين الصادرين من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ١٠أبريل و١٠ يوليو ٢٠١٧ بإعلان حالة الطوارئ ومدها في أنحاء البلاد كافة، تنتهي مدة الستة أشهر التي حددها الدستور كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ على البلاد في الثانية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء. هناك وجهة نظر قانونية بموضوع تجديد حالة الطوارئ، يطرحها مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا، وهي أن القاعدة الدستورية والقانونية تلزم بانتهاء إجراءات الطوارئ بانتهاء مدة سريانها، موضحًا لـ«مدى مصر» أن قرار رئيس الوزراء بإحالة جرائم التظاهر والإرهاب وغيره إلى محكمة أمن الدولة طوارئ إلى جانب مخالفته للدستور، ينطوي على مخالفة لقانون الطوارئ نفسه، وتحديدا المادة «١٩» التي تنص على أنه «عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها». وأشار المصدر القضائي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن رئيس الوزراء تعمد توسيع صلاحيات محاكم أمن الدولة الاستثنائية، متجاهلا أحكام القضاء، والدستور، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أحالت في شهر مايو الماضي، المواد «١٢»و«١٤»و«٢٠» من قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية العليا، وكان يجب أن تنتظر الحكومة حكم المحكمة الدستورية العليا. وتمنع المادة «١٢» من قانون الطوارئ المواطنين من الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، وتعطي المادة «١٤» لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء سلطة إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين أو تخفيفها أو إحالتهم للمحاكمة أمام دوائر أخرى، وتُخضع المادة «٢٠» المواطنين لمحاكم أمن الدولة، التي تشكل في ظل سريان حالة الطوارئ بعد انتهائها. وكانت المحكمة الإدارية قررت، في ٢٠ مايو الماضي، وقف دعوى أقامها أحد المتهمين في قضية «خلية الزيتون» لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المواد «١٢» و«١٤» و«٢٠» من قانون الطوارئ.
السيسي يكلف الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح
«قومي المرأة» يعقد ورشة عمل لوضع خطة لتفعيل التعاون مع «تعليم الكبار» (صور)
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
محمد فؤاد
محمد فؤاد
مهاب مميش
مهاب مميش
ياسر القاضي
ياسر القاضي
علي عبد العال
علي عبد العال
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
قارن شريف إسماعيل مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن شريف إسماعيل؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة شريف إسماعيل على