سمير عارف

سمير عارف

سمير عارف (١٩٨٢ -)، مخرج سعودي. من مواليد مدينة جدة، درس ي جامعة الملك سعود في الرياض في كلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات. اتجه إلى إخراج المسلسلات الدرامية في عام ٢٠٠٨، وأخرج الساكنات في قلوبنا، ٣٧ درجة مئوية، والذي عرض على شاشة MBC في عام ٢٠٠٩. كان لدى سمير شغف دائم بالإخراج، وتصميم الأفلام، وإخراجها عن طريق الحاسب، وشارك بعدة مسابقات، حاز الكثير من الجوائز في مهرجان دبي السينمائي عن فيلم "كما قيل" عقد قرانه على الممثلة زارا البلوشي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسمير عارف؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سمير عارف
شروط المطور الصناعى تشعل المنافسة بين الشركات حرصت هيئة التنمية الصناعية على إدراج معايير وضوابط جديدة فى كراسة شروط الطرح الأخير لشركات المطور الصناعى بإجمالى ٨ ملايين متر مربع موزعة مناصفة بين العاشر من رمضان والسادات. وقال د. محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى CPC، إن ضوابط كراسة الشروط مختلفة عن تلك التى حددتها الهيئة فى طروحات ٢٠٠٧. وأوضح أن استحداث نظام النقاط يساهم إلى حد كبير فى زيادة المنافسة بين الشركات المتقدمة بعروضها الفنية والمالية، لأن الشركات التى ستقدم أرخص عروض وجودة متميزة لتطوير المناطق الصناعية وتقدم خدمات المستثمرين سيكون لها الأولوية عن الشركات الأخرى. ونشرت »البورصة« أمس كراسة شروط طرح هيئة التنمية الصناعية لأراضى المطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت أبرز الضوابط إلزام الشركات بسداد ٢٥% من قيمة الأرض عند توقيع العقد، واستحداث الهيئة نظام النقاط التنافسية للمفاضلة بين العروض المقدمة، ومنح الشركات التى تخصص ١٠% من مساحة مشروعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عشر نقاط كاملة، و٢٠ نقطة للشركات الملتزمة بالتطوير خلال عامين وحرمان التى تزيد مدتها على ٤ سنوات، وكل ٥٠ جنيها زيادة فى سعر المتر تخصم ٥ نقاط من العرض الفنى. أوضح اليافى أن كراسة الشروط تدعم تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوما انتهجته الشركة من قبل فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة ومن ثم مشاركة وزارة التجارة والصناعة فى تطوير وتأسيس تلك المجمعات. أضاف أن الهيئة تسعى فى ضوابط الطرح الجديد الرقابة على تسعير الأراضى الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، بالإضافة الى زيادة التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى. وألزمت الهيئة بحسب الشروط بتخصيص ١٠٠٠ متر مربع لإنشاء مقر للتنمية الصناعية بكل منطقة لمتابعة سير العمل بالمشروع، واشترطت على المطور تقديم قوائم مالية سنوية ونصف سنوية عن سير العمل بالمدينة، كما منعت الهيئة شركات المطور الصناعى بعدم فرض اى زيادة على الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وتضمنت الشروط تقليص مساحات الأراضى المخصصة للمطورين غير الملتزمين بالجدول الزمنى. وتابع اليافى “لا نعترض على حصول هيئة التنمية الصناعية على ١٠٠٠ متر مربع اراضى بكل منطقة صناعية لإقامة مقر لها، وستقدم من خلال ذلك المقر خدمات للمستثمرين وتيسر مناخ الاستثمار بصورة أكبر”. وقال باسل شعيرة، رئيس مجموعة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، “لا توجد مشكلة فى نظام النقاط الذى استحدثته هيئة التنمية الصناعية لشركات المطور الصناعى وفق كراسة الشروط المطروحة”. وأضاف شعيرة أن إقامة مقر لهيئة التنمية الصناعية بكل منطقة مطور صناعى يساهم فى تيسير الخدمات للمستثمرين وتيسير مناخ الاستثمار بصورة أكبر. أوضح ان شركات المطور الصناعى كانت تتطلع بدرجة أكبر فى إتاحة الهيئة فترة سماح للمستثمرين قبل سداد قيمة الأراضى المتعاقد عليها. وأكد ان كراسة الشروط الحالية تجنبت الى حد كبير بعض السلبيات فى كراسة الشروط لأولى طروحات الهيئة للمطور الصناعى فى ٢٠٠٧، وساهمت فى تحديد اليات تسعير الأراضى الصناعية ونصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لا يمانع فى عودة المطور الصناعى، خاصة مع وجود ضوابط وقيود للحد من مغالاة الشركات فى عمليات التسعير. وأضاف «المهندس»، أن تدخل هيئة التنمية الصناعية فى تسعير الأراضى والمتابعة الدورية مع الشركات أمر حتمى للقضاء على المتاجرة بالأراضى الصناعية. قال د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى يعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين. وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضى بوضع حد أقصى لسعر المتر حتى يصبح فى متناول المستثمرين. وقال سمير عارف، رئيس مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاشتراطات التى وضعتها الهيئة كافية لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعية أو المغالاة فى الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات واقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية.
شروط المطور الصناعى تشعل المنافسة بين الشركات حرصت هيئة التنمية الصناعية على إدراج معايير وضوابط جديدة فى كراسة شروط الطرح الأخير لشركات المطور الصناعى بإجمالى ٨ ملايين متر مربع موزعة مناصفة بين العاشر من رمضان والسادات. وقال د. محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى CPC، إن ضوابط كراسة الشروط مختلفة عن تلك التى حددتها الهيئة فى طروحات ٢٠٠٧. وأوضح أن استحداث نظام النقاط يساهم إلى حد كبير فى زيادة المنافسة بين الشركات المتقدمة بعروضها الفنية والمالية، لأن الشركات التى ستقدم أرخص عروض وجودة متميزة لتطوير المناطق الصناعية وتقدم خدمات المستثمرين سيكون لها الأولوية عن الشركات الأخرى. ونشرت »البورصة« أمس كراسة شروط طرح هيئة التنمية الصناعية لأراضى المطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت أبرز الضوابط إلزام الشركات بسداد ٢٥% من قيمة الأرض عند توقيع العقد، واستحداث الهيئة نظام النقاط التنافسية للمفاضلة بين العروض المقدمة، ومنح الشركات التى تخصص ١٠% من مساحة مشروعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عشر نقاط كاملة، و٢٠ نقطة للشركات الملتزمة بالتطوير خلال عامين وحرمان التى تزيد مدتها على ٤ سنوات، وكل ٥٠ جنيها زيادة فى سعر المتر تخصم ٥ نقاط من العرض الفنى. أوضح اليافى أن كراسة الشروط تدعم تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوما انتهجته الشركة من قبل فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة ومن ثم مشاركة وزارة التجارة والصناعة فى تطوير وتأسيس تلك المجمعات. أضاف أن الهيئة تسعى فى ضوابط الطرح الجديد الرقابة على تسعير الأراضى الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، بالإضافة الى زيادة التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى. وألزمت الهيئة بحسب الشروط بتخصيص ١٠٠٠ متر مربع لإنشاء مقر للتنمية الصناعية بكل منطقة لمتابعة سير العمل بالمشروع، واشترطت على المطور تقديم قوائم مالية سنوية ونصف سنوية عن سير العمل بالمدينة، كما منعت الهيئة شركات المطور الصناعى بعدم فرض اى زيادة على الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وتضمنت الشروط تقليص مساحات الأراضى المخصصة للمطورين غير الملتزمين بالجدول الزمنى. وتابع اليافى “لا نعترض على حصول هيئة التنمية الصناعية على ١٠٠٠ متر مربع اراضى بكل منطقة صناعية لإقامة مقر لها، وستقدم من خلال ذلك المقر خدمات للمستثمرين وتيسر مناخ الاستثمار بصورة أكبر”. وقال باسل شعيرة، رئيس مجموعة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، “لا توجد مشكلة فى نظام النقاط الذى استحدثته هيئة التنمية الصناعية لشركات المطور الصناعى وفق كراسة الشروط المطروحة”. وأضاف شعيرة أن إقامة مقر لهيئة التنمية الصناعية بكل منطقة مطور صناعى يساهم فى تيسير الخدمات للمستثمرين وتيسير مناخ الاستثمار بصورة أكبر. أوضح ان شركات المطور الصناعى كانت تتطلع بدرجة أكبر فى إتاحة الهيئة فترة سماح للمستثمرين قبل سداد قيمة الأراضى المتعاقد عليها. وأكد ان كراسة الشروط الحالية تجنبت الى حد كبير بعض السلبيات فى كراسة الشروط لأولى طروحات الهيئة للمطور الصناعى فى ٢٠٠٧، وساهمت فى تحديد اليات تسعير الأراضى الصناعية ونصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لا يمانع فى عودة المطور الصناعى، خاصة مع وجود ضوابط وقيود للحد من مغالاة الشركات فى عمليات التسعير. وأضاف «المهندس»، أن تدخل هيئة التنمية الصناعية فى تسعير الأراضى والمتابعة الدورية مع الشركات أمر حتمى للقضاء على المتاجرة بالأراضى الصناعية. قال د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى يعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين. وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضى بوضع حد أقصى لسعر المتر حتى يصبح فى متناول المستثمرين. وقال سمير عارف، رئيس مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاشتراطات التى وضعتها الهيئة كافية لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعية أو المغالاة فى الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات واقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية.
قانون التراخيص الصناعية.. بارقة أمل لإعادة المصانع المغلقة فتح إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الباب، أمام إعادة تشغيل بعض المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية المختلفة، بعد أن واجه المستثمرون العديد من العقبات المتعلقة بسرعة إصدار التراخيص، وهو ما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل. توقع على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن يبدأ نحو ٣٠٠ مصنع تمثل ٨٠% من المصانع المغلقة فى المدينة، العمل خلال المرحلة المقبلة، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية. وأضاف أن أحد أهم أسباب تعثر تلك المصانع، صعوبة الحصول على التراخيص الصناعية، وهو ما أدى إلى عدم حصولها على قروض من البنوك، لاسيما مبادرة البنك المركزى بفائدة ٥%، إذ ترفض البنوك تمويل المصانع دون وجود ترخيص للمصنع المقترض. وأضاف «من ضمن الأسباب الأخرى لتعثر المصانع، عدم القدرة على التسويق الجيد لمنتجاتها، أو إعداد دراسات جدوى خاطئة لمشروعاتها». وأشار حمزة إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع محافظة أسيوط بنسبة تصل إلى ٧٠% عقب تشغيل المصانع المغلقة بعد الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى زيادة أعداد العمالة مع بدء تشغيل تلك المصانع. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد سوف يحل مشاكل المصانع التى لا تمثل منتجاتها مخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن. وأضاف أن الجهات المعنية، لم تكن تفرق بين الصناعات الخطرة وغير الخطرة التى تتطلب إجراءات وموافقات معينة، ما يؤدى إلى تعطيل تشغيل تلك المصانع لعدم حصولها على التراخيص. وأضاف «استقبلت الجمعية شكاوى من نحو ١٥ مصنعاً، بشأن صعوبة الحصول على التراخيص خلال المرحلة الماضية». واستحدثت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتى تمثل ٨٠% من الصناعات، حيث تلتزم بإخطار الجهة المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط. وذكر أن القانون الجديد سيؤدى إلى تخفيض عدد الجهات التى يتعامل معها المستثمرون، فضلًا عن اختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد على خفض مدة إصدار الترخيص من ٦٠٠ يوم إلى ٧ أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من ٣٠ يوماً للترخيص المسبق، كما حدد القانون جهة واحدة للتعامل بدلاً من ١١ جهة فى القانون القديم. وطالب عارف، البنك المركزى، بتخفيض سعر الفائدة للقطاع الصناعي، مضيفا «لن يقوم أى مستثمر بضخ أى استثمارات جديدة فى ظل وجود سعر فائدة مرتفع للغاية». وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن القانون سيساهم فى إعادة تشغيل المصانع المعطلة، والتى لم يحدد عددها، بعد تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص. وأضاف أن الأهم من إقرار القانون، هو تدريب الموظفين على تنفيذه لسرعة استخراج التراخيص، مؤكدًا ضرورة افتتاح مكتب اعتماد فى محافظة المنيا بدلًا من ذهاب مستثمرى المدينة إلى أسيوط أو تحويلهم إلى القاهرة لاستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع. وقال عبدالغنى الأباصيري، نائب رئيس جمعية مستثمرى ١٥ مايو، إن المصانع العاملة حاليًا فى المدينة تبلغ ٦٤ مصنعاً فقط، مقابل ٢٦٤ مصنعاً قبل نحو ٥ سنوات. وأضاف أن أسباب تعثر تلك المصانع، تتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، ومشاكل تتعلق بالسلامة المهنية، فضلًا عن صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة. وقال «حتى المصانع التى نجحت فى الحصول على رخصة لمدة عام، تقع فى العديد من المشاكل بعد انتهائها، إذ تقوم الجهات الرقابية بتحرير مخالفات لها لعملها دون ترخيص، بالإضافة إلى صعوبة استيراد المواد الخام بدون ترخيص». وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى ١٥ مايو، أن سريان الرخصة بشكل دائم، وليس لفترة محددة، أحد أفضل البنود التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد. كما توقع أن يبدأ نحو ٥٠% من المصانع المتعثرة بالمدينة، والتى تبلغ ١٠٠ مصنع، فى العمل خلال المرحلة المقبلة فى حال تم إنهاء مشكلة الحصول على التراخيص. ولفت الأباصيري، الذى يشغل عضوية غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن لديه مصنعاً جديداً للغزل والنسيج بمدينة ١٥ مايو على مساحة ١٥ ألف متر، لم يستطع إنهاء التراخيص الخاصة به، ولذلك فشل فى تشغيله منذ سنوات، وسيقوم خلال الأسابيع المقبلة ببدء إنهاء التراخيص تمهيدًا لبدء العمل فى المصنع الجديد. وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وجود مكاتب اعتماد من هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات المختلفة، سيسهل مهمة إنهاء التراخيص أمام مستثمرى الأقاليم، مما سيساعد على التخلص من البيروقراطية الحكومية. وطالب سعد الدين، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتشجيع المنتج المحلى من خلال ربط زيادة الحوافز للمصانع بزيادة مدخلات الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى أن يكون للمنتجات التى تحتوى على النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج المحلية، الأولوية فى التوريدات الحكومية فى جميع القطاعات، ما سيؤدى إلى تحول مصر خلال ٥ سنوات من دولة مستوردة إلى مصدرة. وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن الجمعية سوف تتابع مع مستثمرى المدينة، مدى تطبيق الجهات المعنية لقانون التراخيص الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وقرر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لمتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، من خلال فروع الاتحاد بالمحافظات، وحل أى مشاكل تواجههم بالتواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان نجاح القانون. وأوضح أن نحو ١٠٠ مصنع لدى بعضها مشاكل تتعلق بسرعة استخراج التراخيص، ستبدأ العمل حال إنهاء التراخيص الخاصة بمصانعها، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد. وتساءل «هل من المعقول أن يأخذ استخراج أوراق توصيل الكهرباء للمصنع نحو عام كامل». وأشار الحكيم الذى يرأس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسويس، إلى أن ملكية العديد من الجهات للأراضى الصناعية فى المحافظة، يُحدث تضارباً لدى المستثمرين، حول الجهة المفترض أن تتولى إنهاء الأوراق اللازمة لإدخال الخدمات للمصنع.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن سمير عارف مع:
شارك صفحة سمير عارف على