سلمان الجميلي

سلمان الجميلي

سلمان الجميلي سياسي عراقي تولى منصب وزير التخطيط في حكومة الدكتور حيدر العبادي عام ٢٠١٤ ، وكان عضواً سابقاً في مجلس النواب العراقي ورئيس القائمة العراقية ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب . ولد في الفلوجة عام ١٩٦٣ وتخرج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام ١٩٨٦ - ١٩٨٧ ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النهرين ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسلمان الجميلي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سلمان الجميلي
دعا مجلس القضاء الأعلى، ‏الأربعاء‏، ٠٦‏ أيلول‏، ٢٠١٧، رئاسة مجلس النواب، الى رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، بعد دعوى رفعها النائب السابق حيدر الملا ضدها، وسط تجدد الدعوات الى تطبيق القانون بحق النواب الذي يستغلون مناصبهم، وحصانتهم في الصفقات، والعمولات، والابتزاز. وعالية نصيف، حالها حال نواب مثل حنان الفتلاوي، تواجه دعوى رفع الحصانة عنها، بعد ان قادت حملة تشهير وتطاول ضد مسؤولين حكوميين، والعمل على استجوابهم لأغراض الابتزاز والحصول على منافع. وتشير متابعة "المسلة" الى ارتياح واسع الى قرار القضاء بطلب رفع الحصانة عن عالية نصيف تمهيدا لمقاضاتها عن كل التجاوزات والسلوكيات التي مارستها، فيما تتجدد الآمال في رفع الحصانة عن الفتلاوي التي يطلق عليها العراقيون لقب "نائبة الكيكة" و"العمولات"، بحسب اعترافها هي، بتقاسم" كعكعة العمولات والصفقات" خلال مقطع فيديو مشهور. ويبدو انّ نصيف مارست الكذب أيضا، فقد كشفت في ٣ آب ٢٠١٧، عن اتصالين أجراهما النائب السابق حيدر الملا الذي سمته بـ" حيدوري" مع احدى النائبات لسحب توقيعها بشأن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، ليتبين ان الأمر مجرد "تلفيق"، بغض النظر عن ماضي الملا وتورطه في صفقات مخالفة للقانون. وعُرف عن نصيف، على غرار الفتلاوي، ابتزازها المسؤولين والوزراء في الاستجوابات في البرلمان، من اجل الحصول على مصالح واستثمارات خاصة لها. وفشلت مساعي عالية نصيف ومشاريعها الابتزازية في اقالة وزير التجارة سلمان الجميلي، بعد ان صوّت البرلمان الخميس ١٧ آب ٢٠١٧، بالقناعة على أجوبة الوزير. و كشف النائب فائق الشيخ علي عن دوافع شخصية وراء استجواب الجميلي، حين "قذفت نصيف زميلها الجميلي بـ"فردة حذائها"، في سلوك لا أخلاقي لا يرقى الى مستوى نائبة. وكانت رئاسة الجمهورية، ‏ ردت في، ٢٣‏ أيار‏، ٢٠١٧، على تصريحات صحفية أطلقتها نصيف بشأن زيارة الرئيس فؤاد معصوم الى الرياض، واصفة تلك التصريحات بـ" غير المسؤولة". واستْجوَبَ البرلمانُ العراقي، وزيرَ الدفاع خالد العبيدي في (٢٥ أغسطس آب) بشأن مزاعم فساد، ليُطاح به من منصبه ليكشف خلال جلسة استجوابه عن "تورط" جهات برلمانية بعقود تسليح فاسدة، وتعرضه الى مساومات وابتزاز. وكشف العبيدي عن مساومته بمبلغ مليونين دولار مقابل غلق ملف استجواب النائبة حنان الفتلاوي. وتُظهر وثائق حصلت عليها "المسلّة" كيف إن نصيف ابتزّت وزارة الدفاع، بالحصول على أسلحة وهي ٢٠ بندقية كلاشنكوف وخمسة مسدسات عيار ٩ ملم وآلاف الإطلاقات. وفي رسالة وردت إلى "المواطن الصحافي"، فان وثائق تكشف عن عدد من العقارات "المحجوزة"، التي "تصرفت" بها النائبة عالية نصيف، والتابعة لأفراد جهاز الأمن الخاص السابق، يحظر ترويج معاملاتها أو بيعها وشراءها,
الاستجواب البرلماني يُقصد منه كشف الحقائق، وهو حالة "ايجابية" بامتياز، إذا لم يكن الغرض منه، النيات المُبَيّتة لأغراض التشهير والتسقيط. لكن نوابا "يستسهلون" الخطوات باتجاه استجواب مسؤول ما، بدت "قانونية" من الناحية الفنية، لكنها تحمل أغراضا "شخصية" في الباطن، تعمّق الخلافات، وتؤثر على الاداء الحكومي بشكل عام. فقد كشف النائب فائق الشيخ علي عن الأسباب الحقيقية وراء استجواب وزير التجارة سلمان الجميلي، في جلسة مجلس النواب، الخميس ١٧ آب ٢٠١٧ معتبرا ان الخلفية التاريخية للعلاقة "غير الودية" بينه وبين النائبة عالية نصيف، كانت وراء الاستجواب. وأفاد الشيخ علي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان استذكار الواقعة من قبل النواب لعب دورا في اتجاه الاستجواب حين "قذفت النائبة عالية نصيف زميلها الدكتور سلمان الجميلي بـ"فردة حذائها" نتيجة خلاف حصل بينهما في الدورة السابقة". وكشف الشيخ علي عن ان الجلسة انطوت على تهكّم واستخفاف واستهانة، تمثّل ببيع وشراء أصوات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
قارن سلمان الجميلي مع:
شارك صفحة سلمان الجميلي على