سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر
٣٠ شركة رومانية تبحث إقامة مشروعات فى مصر يستقبل مجلس الأعمال المصرى الرومانى، نهاية الشهر المقبل، ٣٠ شركة رومانية راغبة فى استكشاف فرص الاستثمار فى السوق المصرى. وقال حسن الشافعى، رئيس مجلس إدارة المجلس من الجانب المصرى، إن الوفد الرومانى سيبحث فرص الاستثمار فى مصر على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المشترك من الجانبين المصرى والرومانى. وأضاف «الشافعى»، أن البعثة التجارية تضم شركات عاملة بمختلف القطاعات الصناعية، خاصة الأخشاب، والزراعة، والمبيدات الزراعية، والسكة الحديد والموانئ النهرية. وذكر أن مجلس الأعمال سيصطجب الوفد التجارى إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث فرص تنفيذ مشروعات بهما. وأشار إلى اعتزام الوفد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالسكة الحديد والموانئ البحرية فى مصر؛ لبحث الاستثمار فى هذين القطاعين. وأشار إلى أن الوفد التجارى سيضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرومانية بجانب الشركات، لمناقشة خطط زيادة التبادل التجارى والاستثمارات بشكل رسمى. وقدر «الشافعى» حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا بنحو ٨٠٠ مليون دولار العام الماضى، وتوقع ارتفاعه إلى ٩٠٠ مليون دولار بنهاية العام الجارى. وكان مجلس الأعمال الرومانى قد قام بتنظيم بعثة تجارة إلى بوخارست، يوليو الماضى، بصحبة وزيرة الاستثمار سحر نصر، التى رأست اللجنة المصرية الرومانية المشتركة. ووقعت «نصر»، خلال الزيارة، مذكرات تعاون مع رومانيا فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار والموارد المائية والرى والزراعة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين ميناءى الإسكندرية وكونستيز الرومانى. كما عرضت «نصر» الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فى القطاعات المختلفة، ولا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
«الاستثمار» تطلب من «السعودى للتنمية» الإسراع فى صرف باقى تمويل تنمية سيناء اجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، فى إطار برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجمالى تمويل ١.٥ مليار دولار، بعد أن تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة. وبلغت إجمالى التمويلات التى حصلت مصر عليها لمشروع تنمية سيناء من الصندوق السعودى للتنمية حتى الآن نحو ٩٠٠ مليون دولار، منذ إن تم الاتفاق على البرنامج فى ٢٠١٦. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أكد نائب رئيس الصندوق، حرصه على سرعة استكمال باقى شرائح التمويل من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء وفق الجدول الزمنى المحدد لها. وقالت نصر، إن مصر لديها تطلع دائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق، وأن محفظة التعاون الجارية معه تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار تشمل ٢٣ مشروعا جارياً. وحضر اللقاء شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية. وأضاف البيان، أن الوزارة ناقشت دعم الصندوق السعودى للتنمية لبرنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، حيث يساهم الصندوق فى البرنامج من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال. ويساهم الصندوق السعودى للتنمية بنسبة ٤٩% من رأسمال صندوق «ايجيبت فينشر»، و٤٩% لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، و٢% لشركة إن إى كابيتال.
أبرز تصريحات الوفد المصري المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مدى مصر ١٦ أكتوبر ٢٠١٧ على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنت الحكومة المصرية عن تمكنها من التوصل لاتفاقات تأجيل سداد ديون بقيمة ٨.٧ مليار دولار مستحقة عام ٢٠١٨، بحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، الذين كانا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أبرز الوجوه في الوفد المصري الذي حضر الاجتماعات التي استمرت في العاصمة الأمريكية واشنطن على مدار أسبوع كامل، وانتهت أمس اﻷحد. ونقدم هنا عرضًا ﻷهم التصريحات التي أدلى بها الوفد المصري خلال تلك الاجتماعات. في حوار صحفي مع جريدة الشروق، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن السعودية واﻹمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهما المقدرة بأربعة مليارات دولار، مضيفًا أن الصين أيضًا قبلت تجديد اتفاق مبادلة عملة بما يعادل ٢.٧ مليار دولار. وأضاف عامر أن إجمالي الديون المستحقة على مصر قبل إعادة الجدولة خلال ٢٠١٨ تقدر بـ ١٢.٩ مليار دولار. وبحسب الشروق فإن الرقم يتضمن بالإضافة للديون التي تم تأجيلها ٢ مليار دولار وديعة من الكويت، ووديعة بقيمة ٢ مليار دولار حصلت عليها مصر من ليبيا عام ٢٠١٣. فيما صرح وزير المالية، عمرو الجارحي، لوكالة بلومبرج اﻷمريكية أن مصر تسعى إلى تجديد اتفاقية إعادة الشراء مع عدد من البنوك، والتي كانت مصر قد اقترضت بمقتضاها ٢ مليار دولار. من جهته، قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار «سي أي كابيتال»، لـ «مدى مصر»، إن إعادة جدولة تلك الديون «هي مسألة إدارة أموال لتخفيف الضغوط عن عام ٢٠١٨». واعتبر خالد أن ٢٠١٨ عام مهم جدًا «ﻷنه عام الانتخابات، ودعم قيمة الجنيه أمر جوهري، وهو اﻷمر الذي يتطلب الإبقاء على كل دولار يدخل مصر». ووصل احتياطي النقد اﻷجنبي في مصر إلى ٣٦.٥٣ مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وهي أعلى معدلاته منذ ٢٠١٠. لكن خالد حذر من أن المشكلة هي أن ذلك اﻷمر «يجعلنا أكثر عرضة لشروط الدائنين»، معتبرًا أن استمرار عدم استثمار الديون في زيادة الإنتاج يرفع من احتمالات عدم القدرة على السداد في المستقبل. وكان الجارحي قد قال إن إعادة الجدولة تأتي في إطار التوسع في مصادر التمويل، مشيرًا إلى طرح سندات دولارية في بداية عام ٢٠١٨. وتعتزم مصر طرح سندات دولارية في الربع اﻷول من عام ٢٠١٨، والتي تم إعداد كراسة شروطها بالفعل، ومن المنتظر طرحها في بداية نوفمبر المقبل. وتوقع الجارحي خلال حديثه لبرنامج هنا العاصمة، مساء أمس اﻷحد، أن تكون القيمة المطروحة في حدود ٣ إلى ٤ مليارات دولار. مضيفًا أنه «لن تكون هناك جولة ترويجية ﻷننا طوال الوقت نقابل مستثمرين، قابلنا هنا مستثمرين بأعداد كبيرة جدا وحضرنا اجتماعات كثيرة مع كل البنوك العالمية». وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد التقى الوفد المصري بـ جي بي مورجان ومستثمري بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، حيث أكد ممثل عن اﻷخير أن «٣٥٪‏ من الصناديق المشاركة في الجلسة لم يسبق لهم الاستثمار في السندات الدولارية المصرية مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المهتمين بمصر». وكانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة ٧ مليار دولار منذ التعويم العام الماضي، كما شهدت تدفقات في أذون الخزانة المصرية بقيمة ١٨ مليار دولار. في السياق نفسه، صرح يوسف بطرس غالي، وزير المالية اﻷسبق، والمشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بنيجيريا، أن مستويات الفائدة في مصر حاليًا مرتفعة جدًا، وغير محفزة للاستثمار، وتحتاج إلى خفض يشجع الطلب من قبل المستثمرين، «وبدون الخفض لن يكون هناك طلب للاقتراض». كان عامر قد انتقد في حواره مع «الشروق» الطرح القائل بأن سعر الفائدة المرتفع هو ما أدى إلى تدفق مليارات الدولار إلى السوق المصرية. وأكد أنه لا مخاوف من تأثير تراجع سعر الفائدة على تلك التدفقات. في حين قال الجارحي إن تراجع معدلات التضخم اﻷخير «يساعد سعر الفائدة على النزول». ونقلت جريدة المال عن سوبير لال، رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، أنه يرى أن التضخم في مصر فى طريقه إلى الرقم الأحادي. ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة منذ التعويم في شهر نوفمبر من العام الماضي بـ ٧٠٠ نقطة أساس، لكبح التضخم الذي وصل ﻷعلى معدلاته التاريخية بسبب الإجراءات الاقتصادية ذات اﻷثر التضخمي، والتي تضمنت رفع أسعار الوقود. ويستهدف البرنامج الاقتصادي الذي اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة استرداد لتكاليف الوقود تقارب الـ ١٠٠% بحلول يوليو ٢٠١٩. وبحسب جريدة الشروق، قال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى إن «خطوات خفض الدعم التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح وفرت ١٣ مليار دولار». كما نقلت جريدة المال عن جهاد عازور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق، «إن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية، ويتم التناقش بشأنه». ومن المرتقب أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر من ٢٥ أكتوبر الجاري وحتى ٧ نوفمبر المقبل؛ للقيام بالمراجعة الثانية لتطور البرنامج الاقتصادي.
«الاستثمار» تطلب من «السعودى للتنمية» الإسراع فى صرف باقى تمويل تنمية سيناء اجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، فى إطار برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجمالى تمويل ١.٥ مليار دولار، بعد أن تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة. وبلغت إجمالى التمويلات التى حصلت مصر عليها لمشروع تنمية سيناء من الصندوق السعودى للتنمية حتى الآن نحو ٩٠٠ مليون دولار، منذ إن تم الاتفاق على البرنامج فى ٢٠١٦. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أكد نائب رئيس الصندوق، حرصه على سرعة استكمال باقى شرائح التمويل من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء وفق الجدول الزمنى المحدد لها. وقالت نصر، إن مصر لديها تطلع دائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق، وأن محفظة التعاون الجارية معه تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار تشمل ٢٣ مشروعا جارياً. وحضر اللقاء شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية. وأضاف البيان، أن الوزارة ناقشت دعم الصندوق السعودى للتنمية لبرنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، حيث يساهم الصندوق فى البرنامج من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال. ويساهم الصندوق السعودى للتنمية بنسبة ٤٩% من رأسمال صندوق «ايجيبت فينشر»، و٤٩% لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، و٢% لشركة إن إى كابيتال.
٣٠ شركة رومانية تبحث إقامة مشروعات فى مصر يستقبل مجلس الأعمال المصرى الرومانى، نهاية الشهر المقبل، ٣٠ شركة رومانية راغبة فى استكشاف فرص الاستثمار فى السوق المصرى. وقال حسن الشافعى، رئيس مجلس إدارة المجلس من الجانب المصرى، إن الوفد الرومانى سيبحث فرص الاستثمار فى مصر على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المشترك من الجانبين المصرى والرومانى. وأضاف «الشافعى»، أن البعثة التجارية تضم شركات عاملة بمختلف القطاعات الصناعية، خاصة الأخشاب، والزراعة، والمبيدات الزراعية، والسكة الحديد والموانئ النهرية. وذكر أن مجلس الأعمال سيصطجب الوفد التجارى إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث فرص تنفيذ مشروعات بهما. وأشار إلى اعتزام الوفد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالسكة الحديد والموانئ البحرية فى مصر؛ لبحث الاستثمار فى هذين القطاعين. وأشار إلى أن الوفد التجارى سيضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرومانية بجانب الشركات، لمناقشة خطط زيادة التبادل التجارى والاستثمارات بشكل رسمى. وقدر «الشافعى» حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا بنحو ٨٠٠ مليون دولار العام الماضى، وتوقع ارتفاعه إلى ٩٠٠ مليون دولار بنهاية العام الجارى. وكان مجلس الأعمال الرومانى قد قام بتنظيم بعثة تجارة إلى بوخارست، يوليو الماضى، بصحبة وزيرة الاستثمار سحر نصر، التى رأست اللجنة المصرية الرومانية المشتركة. ووقعت «نصر»، خلال الزيارة، مذكرات تعاون مع رومانيا فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار والموارد المائية والرى والزراعة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين ميناءى الإسكندرية وكونستيز الرومانى. كما عرضت «نصر» الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فى القطاعات المختلفة، ولا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
قارن سحر نصر مع:
شارك صفحة سحر نصر على