سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر
“ العاصمة الإدارية” تتلقى طلبات لتخصيص أراضٍ من مطورين عرب تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات من شركات استثمار عربية لتخصيص أراضٍ فى المرحلة الأولى من العاصمة وتتفاوض الشركة لتحديد مساحات الأراضى والأنشطة المستهدفة وفقًا للملاءة المالية لكل مستثمر. قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية لـ “البورصة”، إن الشركة تتفاوض مع عدد كبير من المطورين للحصول على أراضٍ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة. وتولى عابدين رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية رسميًا وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس عن اجتماع ضم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وتضمن بيان الرئاسة منصب “عابدين” فى الشركة. أضاف الرئيس الجديد للشركة، أن طلبات الاستثمار موزعة على شركات مصرية وأخرى عربية بجانب رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار والذى أعلن عن رغبته فى الاستثمار بالعاصمة. واجتمع العبار الذى يرأس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وأعلن عن خططه لضخ استثمارات جديدة فى مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى القاهرة وجنوب سيناء. وقال عابدين، إن “العاصمة الإدارية” ستعلن عن الطرح الأول لوحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية عقب عيد الأضحى ويتضمن حوالى ١٧ ألف وحدة سكنية “عمارات وفيلات”. أضاف أنه يجرى تسعير المتر المربع من خلال اللجان المختصة بالشركة وتحديد آلية السداد وبنود كراسة الشروط. وتبلغ مساحة الحى السكنى فى العاصمة الإدارية ١٠٠٠ فدان ويضم حوالى ٢٥ ألف وحدة منها منطقتى فيلات و”تاون هاوس” ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووادى النيل للمقاولات. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللواء محمد عبداللطيف العضو المنتدب السابق لشركة العاصمة الإدارية سيتولى منصب المدير العام للشركة بعد تعيين عابدين عضو منتدب ورئيس لمجلس الإدارة مع استمرار المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذى لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقارى فى منصب الرئيس غير التنفيذى لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حتى الآن. ويضم مجلس إدارة «العاصمة الإدارية» ١٣ عضواً منهم ٣ أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية و٦ أعضاء من ذوى الخبرة، و٤ أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٦ مليارات جنيه موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ مساحة العاصمة ١٧٠ ألف فدان وقدرت وزارة الإسكاناستثمارات المرحلة العاجلة بالعاصمة بحوالى ٨ مليارات دولار لتنمية مساحة ١٢.٥ ألف فدان.
“الرقابة المالية” تُعيد صياغة بنود الإعفاءات الضريبية بقانون التأجير التمويلى والتخصيم قال المستشار رضا عبدالمعطى، إن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام والمالية للنظر فى صياغة بعض مواد قانون التأجير التمويلى والتخصيم، ولاسيما بنود الإعفاءات الضريبية. وأضاف أن اللجنة المشكلة من الوزارات الأربعة والرقابة المالية، انتهت من أعمال صياغة بنود الإعفاءات الضريبية دون أى تغيرات جوهرية فى مضمون أحكام تلك المواد، على أن يتم إرسال القانون من جديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت فى افتتاحها لجلسة تداولات البورصة المصرية الثلاثاء الماضى، إن الحكومة تناقش قانون التأجير التمويلى والتخصيم، على أن يعرض فى اجتماعها بعد القادم. وأوضحت أن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد يأتى لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى، لخدمة المشروعات الاقتصادية. وينظم نشاط التأجير التمويلى حاليًا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥، ورأت الحكومة أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات تتطلب إجراء تغييرات جوهرية بهدف مواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة. وينظم نشاط التخصيم حاليًا، قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استنادًا لما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وفى ذلك رأت وزارة الاستثمار الحاجة الملحة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم فى مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى فى الدولة مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر. ونصت المادة التاسعة من مسودة القانون قبل إعادة صياغتها على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية طبقًا للنظم المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة فانونًا للمستأجر، وذلك طوال مدة التأجير. وأضافت المادة التاسعة، أنه فى الحالات التى يقوم المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر متى كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجير، فإنه يحق للمستأجر استرداد الضريبة على القيمة المضافة بموجب عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة. وقررت المادة أنه فى جميع الأحوال يكون للمستأجر التمويلى الحق فى التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.
قارن سحر نصر مع:
شارك صفحة سحر نصر على