سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر

سحر نصر تتفق على إجراء كشف سرطان الثدى لكل موظفى وزارتها

نصر مسح شامل القطاع الخاص اول يوليو بالتعاون مع البنك الدولي

صدى البلد سحر نصر ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لدعم الصعيد

دوت مصر د.سحر نصر توقع اتفاقبة للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية حتي ٢٠١٧

سحر نصر تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل من الأولويات

وزيرة التعاون الدولى «القياة السياسية بتزقنا عشان نتحرك أسرع»

«الغرفة الأمريكية» تستضيف وزيرة الاستثمار لمناقشة التنمية المستدامة ٤ ديسمبر
“ فوربس الشرق اﻷوسط” تحتفى بمصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط، قائمة مصر ١٠٠، والتى تضم أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة، وأفضل ٢٥ شركة ناشئة وأقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. ونظمت المجلة مؤتمراً للإعلان عن القائمة، وأصدرت عدداً خاصاً يتضمن القوائم الكاملة لتسليط الضوء على المساهمات الكبيرة للأفراد والشركات فى الانتعاش الاقتصادى للبلاد. وقالت المجلة، إن العيون تتركز، حالياً، على مصر وهى تنطلق فى رحلة العودة إلى الازدهار بفضل التحسينات الاقتصادية التى تعكس الارتفاع النسبى للاحتياطيات الأجنبية والاستثمارات ومعدلات النمو. أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط قائمة أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر، من بين الشركات المتداولة فى البورصة المصرية. وعلى الرغم من أن تحرير سعر صرف الجنيه كان له تأثير على الإيرادات وصافى الدخل بالدولار على الشركات، فإنَّ البورصة المصرية حافظت على التوازن، مع ارتفاعها بنسبة ٧٥% تقريباً خلال فترة البحث. وتهيمن البنوك والقطاع المالى على ١٥ مركزاً ضمن الترتيب، ويأتى البنك التجارى الدولى على رأس قائمة أكبر الشركات المتداولة فى البورصة من حيث القيمة السوقية والأصول والأرباح، يليه القطاع الصناعى بنحو ٩ شركات، ثم قطاع العقارات والتشييد والبناء ٧ شركات. وتمتلك أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة قيمة سوقية إجمالية بنحو ٣٠ مليار دولار، بجانب أصول بقيمة ٩٠ مليار دولار، وإجمالى مبيعات ١٩ مليار دولار، و٢ مليار دولار صافى دخل. المنهجية جمعت المجلة جميع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية المصرية. وتم استبعاد الشركات المتداولة فى البورصة والتابعة للشركات المدرجة الأخرى، والأسهم غير المتداولة، والشركات التى يتم تداولها لمدة تقل عن سنة واحدة، والشركات المدرجة فى بورصتين. وجرى قياس أربعة عناصر هى القيمة السوقية، والمبيعات، وصافى الأرباح، ومجموع الأصول. وتحددت القيمة السوقية للشركات فى القائمة بناءً على بيانات ٦ أبريل ٢٠١٧. وجرى الحصول على بقية البيانات، اعتماداً على أحدث البيانات المالية السنوية المتاحة، وبشكل رئيسى من نهاية السنة المالية ٢٠١٦. وحددت المجلة حداً أدنى لمعايير التصنيف الأربعة لا تقل ١١٨.٩ مليون دولار للقيمة السوقية، و١٠٥.٤ مليون دولار للمبيعات، و٦.٥ مليون دولار للأرباح الصافية، و١٧٧.٢ مليون دولار لمجموع الأصول. وتلقت كل شركة أربع درجات منفصلة، استناداً على المرتبة فى كل المقاييس التى تشملها القائمة. وللتأهل، كان على الشركة تلبية الحد الأدنى لمقياس واحد على الأقل من تلك المعايير. وتحصل على درجة صفر إذا انخفضت دون الحد المعلن، وأضافت جميع الدرجات الأربع – بأوزان متساوية للوصول إلى درجة مركبة وترتيب الشركات. قائمة أفضل ٢٥ شركة ناشئة تعبر قائمة فوربس الشرق اﻷوسط لأفضل الشركات الناشئة عن الأداء القوى ﻷكبر ٢٥ شركة ناشئة فى مصر، وهو دليل على شهية قوية لريادة الأعمال فى البلاد العربية. ورفع المستثمرون حجم أعمالهم فى قطاع الشركات الناشئة خلال عام ٢٠١٧ تأثراً بإغراءات تخفيض قيمة الجنيه. وتلقى نحو ١٦ شركة ناشئة فى القائمة تمويلاً جديداً هذا العام، كما تم تأسيس عدد أكبر من الشركات، ما رفع عدد الشركات المدرجة فى قائمة «فوربس الشرق الأوسط« إلى ٢٥ شركة، مقارنة بـ٢٠ فقط العام الماضى. وجمعت الشركات الناشئة الـ٢٥ فى القائمة ٣٤.٧ مليون دولار تمويلات خارجية، وتمتلك ١١ منها أكثر من مليون دولار لكل واحدة. وحصلت شركة »فيزيتا« والتى تتيح حجز موعد الطبيب وعرض مراجعات القراء، على المركز اﻷول، نتيجة نجاحها فى الحصول على قدر أكبر من التمويل، مقارنة بمثيلاتها من الشركات الناشئة المصرية الأخرى. وقالت المجلة، إن المستثمرين الأكثر نشاطاً فى القائمة هذا العام هم »ستارت أب ٥٠٠«، وهو مشروع أمريكى، بالإضافة إلى مجموعة »كايرو أنجلس”، ويدير كلاهما سبع شركات ناشئة. أوضحت المجلة، أن الاختيار جاء بناءً على الجاذبية المحتملة لهذه الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً، وجودة المستثمرين ومقدار التمويل الذى حصلت عليه. وذكرت أن عدداً من الشركات الناشئة طلبت عدم الكشف علناً عن تمويلها؛ لأن المستثمرين يصنفونها ضمن المعلومات الحساسة. أقوى ٢٥ سيدة أعمال تتميز المرأة المصرية بأنها عالية اﻹنجاز، وبرزت فى القمة فى العديد من المجالات فى جميع أنحاء المنطقة. وإنجازاتها فى القطاعين الاقتصادى والمالى رائعة؛ نظراً إلى ما يتسم به الاقتصاد المصرى من أهمية حاسمة. بمناسبة هذه الإنجازات وضعت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة تضم أقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. وتضم القائمة سيدات أعمال وضعن آفاقاً جديدة للنساء العربيات، وشغلن مناصب تنفيذية عليا فى الشركات والمؤسسات والوزارات. وتصدرت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى المصرى، القائمة كأقوى سيدة أعمال مصرية. ولعبت «هلال» دوراً مهماً فى وقت حرج؛ حيث خفضت البلاد من عملتها مقابل العملات الأخرى. وتضم القائمة تسع سيدات أعمال أخريات فى قطاع البنوك والخدمات المالية، بما فى ذلك إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت التجارى، وسحر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر. وأصدرت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة بأسماء الوزيرات الأربع فى مجلس الوزراء، والتى تضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهى أهم وزيرة مصرية. وﻹصدار هذه التصنيفات، جمعت المجلة المعلومات من التقارير السنوية ومواقع الشركات، فضلاً عن المصادر الأولية الأخرى، واستند التصنيف إلى إيرادات الشركة أو الناتج المحلى الإجمالى فى حالة اﻹدارات الحكومية والوزارات، وسنوات الخبرة، ونطاق الدور أو الوزارة.
سحر نصر تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى تزامن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الاهتمام بوزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وتم جمعهمها فى حقيبة وزارية واحدة أسندت للدكتورة سحر نصر، وتولت نصر الوزارة فى فبراير ٢٠١٧، بعدما عملت مع البنك الدولى لمدة ١٧ عاماً، فى منصب مديرة قسم التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت نصر فى مقابلة مع مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، إن تحسين مناخ الاستثمار وتعديل الإطار التشريعى المنظم له، من أهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى. أضافت أنها أجرت تعديلات على قانون الشركات الذى لم يعد يواكب العصر الحالى، على حد تعبيرها، نظراً لصدوره فى تسعينيات القرن الماضى، بجانب إصدار قانون جديد للاستثمار. وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار، فى مايو ٢٠١٧، كما تسعى الوزارة لحل ملف النزاعات بين الحكومة والمستثمرين، وأشارت نصر إلى إقرار تشريعات تتعلق بالشمول المالى والتمويل، بينها قانون التخصيم، وتعديل القانون المنظم لسوق المال، وتابعت الوزيرة “حدث تطوراً كبيراً بسوق المال من ناحية الأدوات المتاحة، وإجراءات إدارة المخاطر”. وتباشر نصر اختصاصات الوزير المختص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، والتى تضم تحت مظلتها أنشطة التخصيم، والتوريق، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين وبورصة الأوراق المالية. وقالت إن الحكومة حريصة على إقامة علاقة جيدة بالمستثمر، واستعادة الثقة التى غابت بسبب نشوب نزاعات وقضايا تحكيم دولى، بعد سحب شركات وأراضٍ من مستثمرين، علاوة على عدم قدرة البعض على استكمال مشروعاتهم نتيجة غياب الاستقرار الأمنى والسياسى فى السنوات السابقة. أضافت أنها وضعت ملف النزاعات على قمة أولوياتها وعقدت لقاءات مع مستثمرين عرب ومختصين فى قطاعات استثمارية مختلفة لحلها. أوضحت أن المناقشات التى تجريها مع مستثمرين تستهدف بالأساس الوصول لحل نهائى للنزاعات الاستثمارية، وقالت نصر “نعى جيداً أن وجود أزمات عالقة لفترة تتخطى العام يعطى إشارة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر”. أضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على حل مشاكل المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين فى الأراضى والموارد الطبيعية. أوضحت أنها تدرس النزاع من جميع جوانبه، ثم تعرض البدائل المناسبة لحين الاستقرار على الحل الأنسب فى النهاية، وتم النص فى قانون الاستثمار على إلزام الجهات بتنفيذ الحلول التى تم التوصل إليها. أشارت إلى أنها تقوم بتقسيم نزاعات المستثمرين بشكل قطاعى، وتجتمع بجميع الجهات المرتبطة، ونتيجة لذلك تدفقت استثمارات، من حل نزاعات فقط، قيمتها ٣٢٣ مليون دولار. وتابعت “عدد النزاعات قد يكون ارتفع لأن تسريع وتيرة الحل دفع كثيرين للتقدم بملفات راكدة منذ سنوات”. وقالت إنها عقدت خلال الأشهر الماضية لقاءات مع مستثمرين عرب لمناقشة زيادة استثماراتهم بمصر، بينهم رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وعبدالرحمن الشربتلى، وفهد الشبكشى، وأعلن الوليد مؤخراً عن ضخ استثمارات جديدة بمصر قيمتها ٨٠٠ مليون دولار، تتركز بشكل أساسى فى قطاع السياحة. وقدر الشيخ عبدالرحمن الشربتلى رئيس مجلس إدارة مجموعة النهلة السعودية، لـ”فوربس الشرق الأوسط”، حجم الاستثمارات الحالية لمجموعته فى مصر بالشراكة مع فهد الشبكشى رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية والاستثمار، بنحو ٣ مليارات دولار. وقال الشربتلى، إن التحالف يعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر بنحو ٢.١٥ مليار دولار، تتمثل فى التوسع بمشروعى شركة جولدن كوست بشرم الشيخ فى منطقة النبق، وفى الغردقة بخليج سوما بنحو مليار دولار. بجانب تنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” باستثمارات مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ الخط الثانى للإنتاج بشركة جنوب الوادى للأسمنت باستثمارات ١٥٠ مليون دولار. وأضاف الشربتلى “الوقت مناسب جداً لضخ استثمارات جديدة بمصر، فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والتطورات الهائلة فى البيئة التشريعية، متمثلة فى قانون الاستثمار الجديد، واستقرار وضع العملة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، إلى جانب وجود سوق ضخم فى مصر، حيث يصل عدد السكان إلى ٩٠ مليون نسمة”. وتطرقت سحر نصر إلى الضمانات التى تمنحها مصر للمستثمرين، وقالت “كان لابد أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد ضمانات، ورؤية واضحة تبين العلاقة بين المستثمر والحكومة وطريقة سير الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية”. وأطلقت وزارة الاستثمار حملة مؤخراً تضمنت شعارات مباشرة منها “لا للبيروقراطية”، و”لا للفساد”، وهو ما قالت الوزيرة إنه ساهم فى جذب مستثمرين جدد. وبحسب نصر، تستعرض الوزارة اتفاقيات الاستثمار الجديدة، للتأكد من حفظ حق الدولة، وتوفير الدعم للمستثمرين الجادين، الأمر الذى يساهم فى توفير وظائف وزيادة الإنتاجية. وبموجب قانون الاستثمار الجديد، يحصل المستثمرون على ضمانات وحوافز ضريبية تشمل خصم ٥٠% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، التى يتم إقامتها بمناطق محرومة استثمارياً، مثل الصعيد وسيناء. بجانب خصم بنسبة ٣٠% من التكاليف الاستثمارية لمن يستثمر بالصناعات كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة، كما ينص القانون على حوافز غير ضريبية تخص تسعير الأراضى، وتكلفة التمويل. وأوضحت سحر نصر، أن القانون وحده لا يكفى، فمصر لديها تشريعات جيدة متوافقة مع أفضل الأسس الدولية، لكن التنفيذ يبقى المشكلة الأكبر، فهناك حاجة لإصلاح مؤسسى، وتنسيق أكبر بين الوزارات. وقالت إن الاستثمارات بدأت تتدفق لمصر قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فى ظل تأكيد القيادة السياسية حرصها على مشاركة القطاع الخاص، وما تشهده زيارات الرئيس لأى دولة خارجية من عقد اجتماعات مع مستثمرين، كما حدث بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً. وبحسب نصر، تولى الحكومة اهتماماً خاصاً للاستثمارات الأجنبية، لما لها من دور قوى فى نقل التطور التكنولوجى، وطرق الإدارة المحترفة للسوق المحلى، فضلاً عن استفادة المستثمر المصرى من الخبرات العالمية. وأضافت أن الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، وجزءاً من تلك الاستثمارات ينتظر دخوله عبر طرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة، وهو ما رأت الوزيرة أنه سيحفز ضخ استثمارات أكبر. ورأى محمد أبوباشا، المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرميس، أن المستهدفات التى حددتها وزارة الاستثمار ليست صعبة التحقق، خاصة إذا نظرنا لحجم الاستثمارات الوافدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى بقيمة ٦.٦ مليار دولار. وتوقع تلقى البلاد مزيد من الاستثمارات خلال العام المالى المقبل، موضحاً قانونا الاستثمار والتراخيص الصناعية إيجابيان وداعمان لمناخ الاستثمار، وقالت نصر إنها تتفاوض مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات استثمارية بمصر، خلاف الذى ينتظره المستثمرون. وكانت الوزيرة، قد قالت فى بيان رسمى منذ أيام، إن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى ٢٠١٦ – ٢٠١٧ بنسبة ٢٩% ليبلغ نحو ١.٣٥ مليار دولار، مقارنة بنحو ١.٠٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنسبة ١٤.٥%. وقالت نصر، إنها تتفاوض مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات استثمارية بمصر، كما يوجد اهتمام من مستثمرى الخليج وأمريكا وأوروبا. وكشفت أن مستثمرين من الصين يرغبان بالاستثمار فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وترى نصر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واحدة من أهم المواقع الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتضيف الوزيرة، أنها اجتمعت مؤخراً مع شركة نيفيا الألمانية المختصة بمنتجات العناية بالبشرة والتى ترغب فى تصنيع منتجاتها بمصر، كما بدأت شركتا لوريال لمستحضرات التجميل ومارس للشيكولاتة بإضافة خطوط إنتاج جديدة مؤخراً. وتطرقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى مركز خدمة المستثمرين، وقالت إن الوزارة تمنحه اهتماماً خاصاً لتوفير أفضل خدمة للمستثمرين، ومن المرتقب أن يضم المركز ممثلين عن جهات عدة من بينها وزارتى العدل والمالية، والبنك المركزى المصرى، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية. أضافت أن الوزارة وقعت اتفاقيتى تعاون مع هيئة الرقابة المالية والمقاصة الشهر الجارى، للسماح بتبادل البيانات والمعلومات بينهما، كما أطلقت الحكومة خطة متكاملة لدعم وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، كما تسعى لإنشاء منطقة حرة بكل إقليم، وتلقت الهيئة العامة للاستثمار عدداً من الاستفسارات بشأن تأسيس مناطق حرة خاصة، وذلك بمحافظات مختلفة، ويسمح قانون الاستثمار الجديد بعودة نظام المناطق الحرة الخاصة، بعد عرض الأمر على الوزير المختص، والحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة. وعلى صعيد الشركات الناشئة، أوضحت نصر أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” لتشجيع وتمويل المشروعات الجديدة، ودعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر. أشارت إلى أن المبادرة تركز على جمع أفكار من الشباب بجميع المحافظات، وانتقاء الجيدة منها، وتنظيم ورش عمل لأصحاب تلك الأفكار لمدة ٤ أشهر، ثم تمويل المشروع.
“ فوربس الشرق اﻷوسط” تحتفى بمصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط، قائمة مصر ١٠٠، والتى تضم أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة، وأفضل ٢٥ شركة ناشئة وأقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. ونظمت المجلة مؤتمراً للإعلان عن القائمة، وأصدرت عدداً خاصاً يتضمن القوائم الكاملة لتسليط الضوء على المساهمات الكبيرة للأفراد والشركات فى الانتعاش الاقتصادى للبلاد. وقالت المجلة، إن العيون تتركز، حالياً، على مصر وهى تنطلق فى رحلة العودة إلى الازدهار بفضل التحسينات الاقتصادية التى تعكس الارتفاع النسبى للاحتياطيات الأجنبية والاستثمارات ومعدلات النمو. أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط قائمة أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر، من بين الشركات المتداولة فى البورصة المصرية. وعلى الرغم من أن تحرير سعر صرف الجنيه كان له تأثير على الإيرادات وصافى الدخل بالدولار على الشركات، فإنَّ البورصة المصرية حافظت على التوازن، مع ارتفاعها بنسبة ٧٥% تقريباً خلال فترة البحث. وتهيمن البنوك والقطاع المالى على ١٥ مركزاً ضمن الترتيب، ويأتى البنك التجارى الدولى على رأس قائمة أكبر الشركات المتداولة فى البورصة من حيث القيمة السوقية والأصول والأرباح، يليه القطاع الصناعى بنحو ٩ شركات، ثم قطاع العقارات والتشييد والبناء ٧ شركات. وتمتلك أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة قيمة سوقية إجمالية بنحو ٣٠ مليار دولار، بجانب أصول بقيمة ٩٠ مليار دولار، وإجمالى مبيعات ١٩ مليار دولار، و٢ مليار دولار صافى دخل. المنهجية جمعت المجلة جميع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية المصرية. وتم استبعاد الشركات المتداولة فى البورصة والتابعة للشركات المدرجة الأخرى، والأسهم غير المتداولة، والشركات التى يتم تداولها لمدة تقل عن سنة واحدة، والشركات المدرجة فى بورصتين. وجرى قياس أربعة عناصر هى القيمة السوقية، والمبيعات، وصافى الأرباح، ومجموع الأصول. وتحددت القيمة السوقية للشركات فى القائمة بناءً على بيانات ٦ أبريل ٢٠١٧. وجرى الحصول على بقية البيانات، اعتماداً على أحدث البيانات المالية السنوية المتاحة، وبشكل رئيسى من نهاية السنة المالية ٢٠١٦. وحددت المجلة حداً أدنى لمعايير التصنيف الأربعة لا تقل ١١٨.٩ مليون دولار للقيمة السوقية، و١٠٥.٤ مليون دولار للمبيعات، و٦.٥ مليون دولار للأرباح الصافية، و١٧٧.٢ مليون دولار لمجموع الأصول. وتلقت كل شركة أربع درجات منفصلة، استناداً على المرتبة فى كل المقاييس التى تشملها القائمة. وللتأهل، كان على الشركة تلبية الحد الأدنى لمقياس واحد على الأقل من تلك المعايير. وتحصل على درجة صفر إذا انخفضت دون الحد المعلن، وأضافت جميع الدرجات الأربع – بأوزان متساوية للوصول إلى درجة مركبة وترتيب الشركات. قائمة أفضل ٢٥ شركة ناشئة تعبر قائمة فوربس الشرق اﻷوسط لأفضل الشركات الناشئة عن الأداء القوى ﻷكبر ٢٥ شركة ناشئة فى مصر، وهو دليل على شهية قوية لريادة الأعمال فى البلاد العربية. ورفع المستثمرون حجم أعمالهم فى قطاع الشركات الناشئة خلال عام ٢٠١٧ تأثراً بإغراءات تخفيض قيمة الجنيه. وتلقى نحو ١٦ شركة ناشئة فى القائمة تمويلاً جديداً هذا العام، كما تم تأسيس عدد أكبر من الشركات، ما رفع عدد الشركات المدرجة فى قائمة «فوربس الشرق الأوسط« إلى ٢٥ شركة، مقارنة بـ٢٠ فقط العام الماضى. وجمعت الشركات الناشئة الـ٢٥ فى القائمة ٣٤.٧ مليون دولار تمويلات خارجية، وتمتلك ١١ منها أكثر من مليون دولار لكل واحدة. وحصلت شركة »فيزيتا« والتى تتيح حجز موعد الطبيب وعرض مراجعات القراء، على المركز اﻷول، نتيجة نجاحها فى الحصول على قدر أكبر من التمويل، مقارنة بمثيلاتها من الشركات الناشئة المصرية الأخرى. وقالت المجلة، إن المستثمرين الأكثر نشاطاً فى القائمة هذا العام هم »ستارت أب ٥٠٠«، وهو مشروع أمريكى، بالإضافة إلى مجموعة »كايرو أنجلس”، ويدير كلاهما سبع شركات ناشئة. أوضحت المجلة، أن الاختيار جاء بناءً على الجاذبية المحتملة لهذه الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً، وجودة المستثمرين ومقدار التمويل الذى حصلت عليه. وذكرت أن عدداً من الشركات الناشئة طلبت عدم الكشف علناً عن تمويلها؛ لأن المستثمرين يصنفونها ضمن المعلومات الحساسة. أقوى ٢٥ سيدة أعمال تتميز المرأة المصرية بأنها عالية اﻹنجاز، وبرزت فى القمة فى العديد من المجالات فى جميع أنحاء المنطقة. وإنجازاتها فى القطاعين الاقتصادى والمالى رائعة؛ نظراً إلى ما يتسم به الاقتصاد المصرى من أهمية حاسمة. بمناسبة هذه الإنجازات وضعت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة تضم أقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. وتضم القائمة سيدات أعمال وضعن آفاقاً جديدة للنساء العربيات، وشغلن مناصب تنفيذية عليا فى الشركات والمؤسسات والوزارات. وتصدرت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى المصرى، القائمة كأقوى سيدة أعمال مصرية. ولعبت «هلال» دوراً مهماً فى وقت حرج؛ حيث خفضت البلاد من عملتها مقابل العملات الأخرى. وتضم القائمة تسع سيدات أعمال أخريات فى قطاع البنوك والخدمات المالية، بما فى ذلك إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت التجارى، وسحر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر. وأصدرت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة بأسماء الوزيرات الأربع فى مجلس الوزراء، والتى تضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهى أهم وزيرة مصرية. وﻹصدار هذه التصنيفات، جمعت المجلة المعلومات من التقارير السنوية ومواقع الشركات، فضلاً عن المصادر الأولية الأخرى، واستند التصنيف إلى إيرادات الشركة أو الناتج المحلى الإجمالى فى حالة اﻹدارات الحكومية والوزارات، وسنوات الخبرة، ونطاق الدور أو الوزارة.
سحر نصر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة على رأس أولويات الحكومة
سحر نصر تشهد توقيع تمويل بـ١٠٠ مليون دولار للبنك التجارى الدولى
سحر نصر تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى لدينا تطور كبير بسوق المال من ناحية الأدوات المتاحة وإدارة المخاطر نحرص على علاقة جيدة بالمستثمر واستعادة الثقة بعد النزاعات السابقة حل النزاعات أدى لتدفق استثمارات بقيمة ٣٢٣ مليون دولار نستهدف ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالى الجارى مفاوضات مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات بمصر
سحر نصر  تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى جريدة البورصة
جريدة البورصة سحر نصر تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى
وزيرة الاستثمار ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان استعدادات مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ (صور)
وزيرة الاستثمار فى شرم الشيخ لتفقد استعدادات مؤتمر إفريقيا ٢٠١٧
سحر نصر توقع خطاب نوايا مع «التمويل الدولية» لوضع استراتيجية لجذب الاستثمار
سحر نصر نستهدف تطوير البورصة لزيادة مساهمتها في توفير الاحتياجات التمويلية
سحر نصر نستهدف تطوير البورصة لزيادة مساهمتها في توفير الاحتياجات التمويلية
سحر نصر بدون بنية تحتية لن تستطيع مصر جذب الاستثمار
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
محمد الصقر
محمد الصقر
مهاب مميش
مهاب مميش
شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
أحمد عماد
أحمد عماد
محمد جاسم
محمد جاسم
قارن سحر نصر مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن سحر نصر؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
شارك صفحة سحر نصر على