سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر

سحر نصر تتفق على إجراء كشف سرطان الثدى لكل موظفى وزارتها

نصر مسح شامل القطاع الخاص اول يوليو بالتعاون مع البنك الدولي

صدى البلد سحر نصر ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لدعم الصعيد

دوت مصر د.سحر نصر توقع اتفاقبة للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية حتي ٢٠١٧

سحر نصر تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل من الأولويات

وزيرة التعاون الدولى «القياة السياسية بتزقنا عشان نتحرك أسرع»

سحر نصر لخالد صلاح وفد استثمارى أمريكى يزور مصر أكتوبر لتوقيع اتفاقيات جديدة
سحر نصر المستثمرون الأمريكان اطمأنوا من الرئيس على وجود سياسات اقتصادية واضحة الرؤية فى مصر
الموتمر الصحفي لاحتفال بشركه شنايدر بمرور ٣٠ عام على تواجدها فى مصر
الموتمر الصحفي لاحتفال بشركه شنايدر بمرور 30 عام على تواجدها فى مصر
سحر نصر لـ "On E" قانون الاستثمار يعفي المستثمرين بنسبة تصل لـ٥٠%
بالفيديو سحر نصر من نيوريوك الإعداد لمؤتمر دولي للاستثمار بمصر مارس المقبل شاهد ..
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر أصبحت مجهزة لاستقبال الاستثمارات العربية والأجنبية، بعد الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها الأشهر الماضية لتهيئة مناخ الأعمال. وأضافت «نصر» لـ«البورصة»، إن الحكومة أصدرت مؤخراً حزمة تشريعات داعمة لبيئة الأعمال، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته أكتوبر الماضي. وأصدرت الحكومة قانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون الاستثمار الجديد وانتهت الأسابيع الماضية من إعداد لائحته التنفيذية، كما انتهت من إعداد مشروع قانون للإفلاس سيعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى الشهر المقبل، إضافة إلى قانون الشركات. وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تتطلع باستمرار لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، وتعتبر ذلك جزءاً من خطتها الترويجية للاستثمار. وتابعت «المناقشات التى نجريها مع المستثمرين تهدف للوصول إلى حلول نهائية وجذرية للنزاعات الاستثمارية لأننا ندرك تماماً أن المشكلات التى تظل معلقة لأكثر من عام؛ تعطى رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر». واستكملت «وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الوصول لحل مشكلات المستثمرين، تضمن الحفاظ على حق الدولة والمواطنين فى الأراضى والموارد الطبيعية». وقالت إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تجرى مراجعة للاتفاقيات الاستثمارية الجديدة بشكل دقيق لضمان حقوق الدولة، وتوفر كل الدعم للمستثمر الجاد الذى يدعم الإنتاجية ويوفر فرص عمل. وأضافت أن الحكومة تولى أهمية خاصة للاستثمار الأجنبى لمساهمته القوية فى نقل التكنولوجيا الحديثة، وطرق الإدارة المتميزة إلى السوق المحلي، فضلاً عن نقل الخبرات الدولية للمستثمر المصري. وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية يعتمد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى على حد سواء. وقالت إن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر تدعم النمو الاقتصادي، والاستمرارية فى تحقيق معدلات النمو المستدامة التى تسعى إليها الدولة. وأشارت «نصر»، إلى أن قانون الاستثمار الجديد لا يفرق بين المستثمرين المحليين والأجانب وبين الذكور والإناث، ويقضى على البيروقراطية التى كانت تعانى منها مصر خلال السنوات الماضية؛ ويسمح للشركات بالحصول على فرص متساوية. وأضافت «العبرة فى الأساس لا تكمن فى قانون الاستثمار، الأهم بالنسبة لنا تطبيق القانون بشكل صحيح وهذا ما نطمح إليه». وتابعت أن قانون الاستثمار يدعم الصناعة ويعطى حوافز للمستثمرين فى الصناعات كثيفة العمالة والمقامة فى المناطق النائية والمحرومة. وقالت إن الحكومة بالتزامن مع الإصلاحات التشريعية والاقتصادية تسعى لتنفيذ مشروعات بنية أساسية قوية، التى يحتاجها المستثمر بجانب التشريعات الجيدة. وأشارت إلى تعاون وزارة الاستثمار مع جميع الجهات والهيئات الحكومية لتطبيق قانون الاستثمار، والقانون الجديد نص على وجود ممثل للجهات الحكومية فى الهيئة العامة للاستثمار، ولديه الصلاحيات فى اتخاذ القرار تسهيلاً للمستثمرين. وتوقعت إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال وقت قريب، خاصة أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع صياغتها حاليا. وأشارت »نصر«، إلى أن وزارة الاستثمار تتواصل مع الذراع المنوطة بتمويل القطاع الخاص فى مؤسسات التمويل الدولية، لدعم المشروعات التى ينفذها المستثمرون فى مصر. وقالت «لدينا خطوط اتصال مباشرة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير تمويلات للقطاع الخاص». وذكرت أن الوزارة بدأت خطوات صحيحة فى تطبيق قانون الاستثمار؛ عبر تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، لدعم صغار المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وأسست وزارة الاستثمار شركة مصر لريادة الأعمال قبل أشهر برأسمال ٤٥١ مليون جنيه، بالشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية، وشركة إن آى كابيتال. وأعلنت الشركة الجديدة عن تأسيس شركتين جديدتين لتمويل مشروعات رواد الأعمال برؤوس أموال ٢٠٠ مليون جنيه، الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. وقالت »نصر«، إن الوزارة أطلقت مبادرة »فكرتك شركتك«، لتشجيع المشروعات الناشئة وتمويلها وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر. وأوضحت أن المبادرة تقوم على جمع الأفكار من الشباب فى جميع المحافظات واختيار الجيدة منها، وتنظيم ورش عمل لأصحابها لمدة ٤ أشهر يعقبها تقديم تمويل للمشروع. وأشارت إلى أن الوزارة تولى أهمية خاصة بمركز خدمات المستثمرين، وسيتواجد بمقره ممثلين عن العديد من الهيئات من بينها وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقاري، ووزارة المالية والبنك المركزي، فضلاً عن شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية؛ وذلك لتقديم أفضل خدمة للمستثمر فى جميع المحافظات. ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الشهر الجارى بروتوكولى تعاون مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، لإتاحة تبادل البيانات والمعلومات بينهم، فضلاً عن إتاحة فروع لهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة داخل الهيئة العامة للاستثمار لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات. وذكرت الوزيرة أن الحكومة بدأت خطة متكاملة لدعم وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وتسعى لإقامة منطقة حرة فى كل محافظة. وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تلقت طلبات عديدة لإنشاء مناطق حرة خاصة فى عدد من المحافظات، يجرى فحصها الفترة الحالية. وسمح قانون الاستثمار الجديد بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وأشارت الوزيرة إلى رغبة عدد من المستثمرين الأجانب بينهم صينيون أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، وسيتم الإعلان عن تلك الاستثمارات الفترة المقبلة. وقالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أكثر المناطق المهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعقدت «نصر» الأسبوع الماضي، جلسة حول الاستثمار فى مصر نظمتها شركة سى آى كابيتال، بحضور عدد من البنوك والصناديق العالمية المستثمر بعضها فى مصر، لبحث فرص التوسع. وأبلغت ٧ بنوك استثمار عالمية هى «silk Invest» البريطانية و«Bellevue» السويسرية و«Sustainable» الأمريكية و«NBK Capital» الكويتية، و«Sanlam» الجنوب أفريقية، و«RIMCO» الإماراتية، و«Oppenheimer Funds» الأمريكية، الوزيرة رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرى خاصة بمشروعى تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وقدرت وزيرة الاستثمار صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جذبتها مصر خلال السنة المالية الماضية بـ ٨.٧ مليار دولار، وقالت إن قطاع البترول استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة ٤٢%، يليه الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء. وأضافت أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد ارتفاعاً بنسبة ٦٧% فى شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٦، والذى يعد مبشراً مع بداية العام المالى الحالي. وذكرت أن الاستثمارات خلال العام المالى الماضى سواء الشركات الجديدة التى تم تأسيسها أو التوسعات فى القائمة، ارتفعت بنسبة ٢٤%. وارتفع عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى ٢٦% لتبلغ نحو ١٥٢٠٠ شركة مقارنة بنحو ١٢٠٨٤ شركة خلال العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦. وقالت الوزيرة إن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الربع اﻷخير من العام المالى الماضى ارتفع بنسبة ١٨% ليصل إلى ٣٥٦٦ شركة مقارنة بنحو ٣٠٣٣ شركة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار. وذكرت «نصر» إن الحكومة تجهز لإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر، وستتضمن أكثر من ٦٠٠ فرصة استثمارية فى المرحلة الأولى. وقالت «الخريطة ستضم جميع المشروعات المتاحة فى المحافظات والهيئات من موانئ ومطارات ومشروعات صناعية وخدمية وسياحية وغيرها». Euromoney Conferencesr
صدى البلد سحر نصر إعفاء ضريبى للمستثمرين يصل لـ٥٠ % من التكلفة الاستثمارية البلد
سحر نصر لـ" ON E " إعفاء ضريبى يصل لـ٥٠ % من التكلفة الاستثمارية
التحرير فيديو سحر نصر عن البيروقراطية دور مدام سميحة هيقل الفترة الجاية
التحرير فيديو سحر نصر عن البيروقراطية دور مدام سميحة هيقل الفترة الجاية شاهد ..
صدى البلد سحر نصر حل ٧٠% من مشاكل المستثمرين فى مصر.. فيديو البلد
فيتو سحر نصر ٥٠ شركة أمريكية تسعى لضخ استثمارات ضخمة في مصر
سحر نصر لـ "بوابة أخبار اليوم" التعاون الاقتصادي على رأس الموضوعات التي يناقشها السيسي مع ترامب التفاصيل..
صلاح دياب المشهد الاقتصادى أصبح واعداً والاستثمارات الأجنبية قادمة لا محالة قال رجل اﻷعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات والاستثمارات «Pico»، إن الاقتصاد المصرى بعد، أصبح واعدا ًومهيئاً لجذب الاستثمارات الجديدة بعد تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح. وقال «دياب» لـ«البورصة»، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت فى مواجهة الواقع والخروج من نفق الاقتصاد الوهمى. وأضاف «دياب» «الإصلاح الاقتصادى كان قادماً لا ريب، ومواجهة الواقع الآن أفضل من مواجهته لاحقاً بعد تأزم الأوضاع، مثلما حدث مع اليونان أو غيرها». وتابع أن ثمار الإصلاح لن تظهر بسرعة ولن يلاحظها الكثير فى الوقت الراهن، لأنها واجهت الواقع المرعب الذى سرعان ما واجه الإصلاح بارتفاع كبير فى أسعار جميع السلع، ما جعل الصورة لدى البعض ضبابية رغم واقعية هذه الأسعار. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية “قادمة لا محالة”، وإن تأخر جذبها نتيجة لتردد بعض المستثمرين مما اعتادوا عليه فى وقت سابق. وتوقع دياب انخفاض أسعار الفائدة بنهاية العام الجارى بعد تراجع معدلات التضخم، ﻷن ذلك سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الصورة الذهنية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، كما أنه سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب. وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة يوليو الماضى، لتصل إلى ١٨.٧٥% للإيداع، و١٩.٧٥% للإقراض، وتعد تلك الزيادة هى الثالثة من نوعها منذ قرار تعويم الجنيه الذى واكبه رفع الفائدة (٣%) دفعة واحدة فى نوفمبر ٢٠١٦، ثم ٢% فى مايو الماضى. وقال “دياب”، إن العام المقبل سيشهد بداية جديدة وصورة حقيقة للاقتصاد المصرى، تنعكس بشكل إيجابى على جذب الاستثمارات. وأضاف “أنا كمستثمر مطمئن لما هو قادم، خاصة أن سعر الصرف لن يرى انفجاراً جديداً سواء فى الصعود أو الهبوط مرة أخرى، وعلى الجميع أن يتفاءل خاصة رجال الأعمال”. وذكر أن تصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر الخاصة باستهداف نفس معدلات النمو المحققة فى ٢٠١٠، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار، واقعية ويمكن تحقيقها فى ظل خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية الفترة الراهنة. وطالب دياب الحكومة بجدية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، والحسم فى تنفيذ القرارات والقوانين، والفصل التام للسياسة عن الاقتصاد، وليس مطلوباً من الحكومة غير استمرار العمل على تحقيق الاستقرار، خاصة أن المستثمر سواء محلى أو أجنبى يهتم بمدى الاستقرار فى الدولة التى يرغب بالاستثمار بها». وأشار إلى أن خطة الإصلاح ساهمت فى نقل الدولة من حالة «الهلع الاقتصادى» التى سيطرت عليها، حيث أنهت أزمة تدبير العملة الأجنبية، وغلق الاعتمادات المستندية، وعدم توفير التمويلات والقروض للمستثمرين. وأضاف «المشهد والصورة تغيرت بعد الإجراءات الأخيرة.. الصورة باتت واعدة للغاية، والقادم أفضل، وأكررها للمرة الثانية والثالثة ما حدث كان عملية جراحية فاصلة بين اقتصاد الوهم واقتصاد الواقع وضرورة للسير فى طريق الإصلاح وعلاج الاقتصاد المتأزم».
وزيرة الاستثمار اﻹصلاحات التشريعية جهزت مصر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر أصبحت مجهزة لاستقبال الاستثمارات العربية والأجنبية، بعد الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها الأشهر الماضية لتهيئة مناخ الأعمال. وأضافت «نصر» لـ«البورصة»، إن الحكومة أصدرت مؤخراً حزمة تشريعات داعمة لبيئة الأعمال، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته أكتوبر الماضي. وأصدرت الحكومة قانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون الاستثمار الجديد وانتهت الأسابيع الماضية من إعداد لائحته التنفيذية، كما انتهت من إعداد مشروع قانون للإفلاس سيعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى الشهر المقبل، إضافة إلى قانون الشركات. وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تتطلع باستمرار لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، وتعتبر ذلك جزءاً من خطتها الترويجية للاستثمار. وتابعت «المناقشات التى نجريها مع المستثمرين تهدف للوصول إلى حلول نهائية وجذرية للنزاعات الاستثمارية لأننا ندرك تماماً أن المشكلات التى تظل معلقة لأكثر من عام؛ تعطى رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر». واستكملت «وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الوصول لحل مشكلات المستثمرين، تضمن الحفاظ على حق الدولة والمواطنين فى الأراضى والموارد الطبيعية». وقالت إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تجرى مراجعة للاتفاقيات الاستثمارية الجديدة بشكل دقيق لضمان حقوق الدولة، وتوفر كل الدعم للمستثمر الجاد الذى يدعم الإنتاجية ويوفر فرص عمل. وأضافت أن الحكومة تولى أهمية خاصة للاستثمار الأجنبى لمساهمته القوية فى نقل التكنولوجيا الحديثة، وطرق الإدارة المتميزة إلى السوق المحلي، فضلاً عن نقل الخبرات الدولية للمستثمر المصري. وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية يعتمد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى على حد سواء. وقالت إن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر تدعم النمو الاقتصادي، والاستمرارية فى تحقيق معدلات النمو المستدامة التى تسعى إليها الدولة. وأشارت «نصر»، إلى أن قانون الاستثمار الجديد لا يفرق بين المستثمرين المحليين والأجانب وبين الذكور والإناث، ويقضى على البيروقراطية التى كانت تعانى منها مصر خلال السنوات الماضية؛ ويسمح للشركات بالحصول على فرص متساوية. وأضافت «العبرة فى الأساس لا تكمن فى قانون الاستثمار، الأهم بالنسبة لنا تطبيق القانون بشكل صحيح وهذا ما نطمح إليه». وتابعت أن قانون الاستثمار يدعم الصناعة ويعطى حوافز للمستثمرين فى الصناعات كثيفة العمالة والمقامة فى المناطق النائية والمحرومة. وقالت إن الحكومة بالتزامن مع الإصلاحات التشريعية والاقتصادية تسعى لتنفيذ مشروعات بنية أساسية قوية، التى يحتاجها المستثمر بجانب التشريعات الجيدة. وأشارت إلى تعاون وزارة الاستثمار مع جميع الجهات والهيئات الحكومية لتطبيق قانون الاستثمار، والقانون الجديد نص على وجود ممثل للجهات الحكومية فى الهيئة العامة للاستثمار، ولديه الصلاحيات فى اتخاذ القرار تسهيلاً للمستثمرين. وتوقعت إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال وقت قريب، خاصة أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع صياغتها حاليا. وأشارت »نصر«، إلى أن وزارة الاستثمار تتواصل مع الذراع المنوطة بتمويل القطاع الخاص فى مؤسسات التمويل الدولية، لدعم المشروعات التى ينفذها المستثمرون فى مصر. وقالت «لدينا خطوط اتصال مباشرة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير تمويلات للقطاع الخاص». وذكرت أن الوزارة بدأت خطوات صحيحة فى تطبيق قانون الاستثمار؛ عبر تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، لدعم صغار المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وأسست وزارة الاستثمار شركة مصر لريادة الأعمال قبل أشهر برأسمال ٤٥١ مليون جنيه، بالشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية، وشركة إن آى كابيتال. وأعلنت الشركة الجديدة عن تأسيس شركتين جديدتين لتمويل مشروعات رواد الأعمال برؤوس أموال ٢٠٠ مليون جنيه، الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. وقالت »نصر«، إن الوزارة أطلقت مبادرة »فكرتك شركتك«، لتشجيع المشروعات الناشئة وتمويلها وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر. وأوضحت أن المبادرة تقوم على جمع الأفكار من الشباب فى جميع المحافظات واختيار الجيدة منها، وتنظيم ورش عمل لأصحابها لمدة ٤ أشهر يعقبها تقديم تمويل للمشروع. وأشارت إلى أن الوزارة تولى أهمية خاصة بمركز خدمات المستثمرين، وسيتواجد بمقره ممثلين عن العديد من الهيئات من بينها وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقاري، ووزارة المالية والبنك المركزي، فضلاً عن شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية؛ وذلك لتقديم أفضل خدمة للمستثمر فى جميع المحافظات. ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الشهر الجارى بروتوكولى تعاون مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، لإتاحة تبادل البيانات والمعلومات بينهم، فضلاً عن إتاحة فروع لهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة داخل الهيئة العامة للاستثمار لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات. وذكرت الوزيرة أن الحكومة بدأت خطة متكاملة لدعم وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وتسعى لإقامة منطقة حرة فى كل محافظة. وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تلقت طلبات عديدة لإنشاء مناطق حرة خاصة فى عدد من المحافظات، يجرى فحصها الفترة الحالية. وسمح قانون الاستثمار الجديد بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وأشارت الوزيرة إلى رغبة عدد من المستثمرين الأجانب بينهم صينيون أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، وسيتم الإعلان عن تلك الاستثمارات الفترة المقبلة. وقالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أكثر المناطق المهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعقدت «نصر» الأسبوع الماضي، جلسة حول الاستثمار فى مصر نظمتها شركة سى آى كابيتال، بحضور عدد من البنوك والصناديق العالمية المستثمر بعضها فى مصر، لبحث فرص التوسع. وأبلغت ٧ بنوك استثمار عالمية هى «silk Invest» البريطانية و«Bellevue» السويسرية و«Sustainable» الأمريكية و«NBK Capital» الكويتية، و«Sanlam» الجنوب أفريقية، و«RIMCO» الإماراتية، و«Oppenheimer Funds» الأمريكية، الوزيرة رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرى خاصة بمشروعى تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وقدرت وزيرة الاستثمار صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جذبتها مصر خلال السنة المالية الماضية بـ ٨.٧ مليار دولار، وقالت إن قطاع البترول استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة ٤٢%، يليه الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء. وأضافت أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد ارتفاعاً بنسبة ٦٧% فى شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٦، والذى يعد مبشراً مع بداية العام المالى الحالي. وذكرت أن الاستثمارات خلال العام المالى الماضى سواء الشركات الجديدة التى تم تأسيسها أو التوسعات فى القائمة، ارتفعت بنسبة ٢٤%. وارتفع عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى ٢٦% لتبلغ نحو ١٥٢٠٠ شركة مقارنة بنحو ١٢٠٨٤ شركة خلال العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦. وقالت الوزيرة إن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الربع اﻷخير من العام المالى الماضى ارتفع بنسبة ١٨% ليصل إلى ٣٥٦٦ شركة مقارنة بنحو ٣٠٣٣ شركة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار. وذكرت «نصر» إن الحكومة تجهز لإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر، وستتضمن أكثر من ٦٠٠ فرصة استثمارية فى المرحلة الأولى. وقالت «الخريطة ستضم جميع المشروعات المتاحة فى المحافظات والهيئات من موانئ ومطارات ومشروعات صناعية وخدمية وسياحية وغيرها». Euromoney Conferences
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
مهاب مميش
مهاب مميش
شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
صلاح سالم
صلاح سالم
محمد فريد
محمد فريد
دينيس مانتوروف
دينيس مانتوروف
قارن سحر نصر مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن سحر نصر؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
شارك صفحة سحر نصر على