سحر نصر

سحر نصر

سحر نصر (ولدت في سنة ١٩٦٤) وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب ٢٥ عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.تولت وزارة التعاون الدولي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ضمن حكومة شريف إسماعيل. في ١٦ فبراير ٢٠١٧ حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي ١٤ مارس ٢٠١٧ كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. وحتى ٨ أبريل ٢٠١٧. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسحر نصر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سحر نصر
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
طابا نويبع تسعى لعقد اجتماعات مع “نصر” و “مدبولى” قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا – نويبع السياحيين إن المستثمرين بالمدينة يسعون إلى لقاء وزراء الاستثمار سحر نصر واﻹسكان مصطفى مدبولى لتحسين مناخ الاستثمار بالمدينة وحل جميع المشاكل العالقة بها من عدم وجود فرص تمويل للاستثمارات وعدم استغلال الموانئ التى تحيط بالمدينة والتى تحولها إلى منطقة تجارة حرة أضاف أن هناك عدد كبير من فنادق المدينة مغلقة بسبب عدم وجود وسيلة انتقال للراغبين فى زيارة المدينة فى ظل إغلاق مطار طابا فى الفترة الحالية مما يحول دون قدرة المواطنين فى الحضور. أوضح أن الحجوزات الخاصة بالعيد متعلقة فقط بـ٤ أيام فقط ولن تزيد على ذلك وتكون في الغالب من المصريين ثم نسبة من العرب . أوضح أن الحجوزات الحالية ستجعل اﻹشغالات بالمدينة فى أيام العيد تتجاوز ٩٠% من المصريين والعرب الراغبين فى قضاء عطلتهم فى مصر. لفت إلى أن اﻷسعار تزيد بنسبة ٢٠% مقارنة بها فى العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وتطبيق الضرائب على الفنادق.
طابا نويبع تسعى لعقد اجتماعات مع “نصر” و “مدبولى” قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا – نويبع السياحيين إن المستثمرين بالمدينة يسعون إلى لقاء وزراء الاستثمار سحر نصر واﻹسكان مصطفى مدبولى لتحسين مناخ الاستثمار بالمدينة وحل جميع المشاكل العالقة بها من عدم وجود فرص تمويل للاستثمارات وعدم استغلال الموانئ التى تحيط بالمدينة والتى تحولها إلى منطقة تجارة حرة أضاف أن هناك عدد كبير من فنادق المدينة مغلقة بسبب عدم وجود وسيلة انتقال للراغبين فى زيارة المدينة فى ظل إغلاق مطار طابا فى الفترة الحالية مما يحول دون قدرة المواطنين فى الحضور. أوضح أن الحجوزات الخاصة بالعيد متعلقة فقط بـ٤ أيام فقط ولن تزيد على ذلك وتكون في الغالب من المصريين ثم نسبة من العرب . أوضح أن الحجوزات الحالية ستجعل اﻹشغالات بالمدينة فى أيام العيد تتجاوز ٩٠% من المصريين والعرب الراغبين فى قضاء عطلتهم فى مصر. لفت إلى أن اﻷسعار تزيد بنسبة ٢٠% مقارنة بها فى العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وتطبيق الضرائب على الفنادق.
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
شركات فيتنامية تخطط لتنفيذ مشروعات استزراع سمكى فى قناة السويس التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، نغوين تشى دونغ، وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامى، على هامش زيارتهما الرسمية إلى العاصمة الفيتنامية «هانوى». ورحب وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامى، بالوزيرة والفريق مميش فى زيارتهما إلى هانوى، مشيراً إلى تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص فى مصر وفيتنام. وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين الفيتناميين، داعية إلى زيادة عدد الشركات الفيتنامية فى مصر. واتفق الجانبان، على توقيع مذكرتين تفاهم للتعاون فى مجالى الاستثمار والبورصة، وإقامة منتدى أعمال مصرى فيتنامى قريباً. وعرض الفريق مهاب مميش، الفرص الاستثمارية الكبرى فى محور تنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن هناك فرصاً متاحة للجانب الفيتنامى للاستثمار فى عدة مجالات يتمتع بخبرة كبيرة فيها وهى المزارع السمكية وبناء السفن والأدوية. والتقت الوزيرة، والفريق مميش، ترونغ كوانغ نغا، وزير النقل الفيتنامى، حيث تم بحث التعاون فى مجال الموانئ والاستفادة من الخبرة الفيتنامية الكبيرة فى هذا المجال. واتفق الجانبان، على توقيع ٣ مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل الفيتنامية للتعاون فى مجال الموانئ. والتقت «نصر» و«مميش» كوك هانج، نائب وزير الصناعة والتجارة فى جمهورية فيتنام، وأكدت الوزيرة، أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٨، مشيدة بما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة المشتركة الخامسة المصرية الفيتنامية، خاصة فى مجالات الاستثمار والاستزراع السمكى والثقافة والسياحة. وأعرب نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى، عن رغبة بلاده فى إقامة مشروعات استثمارية فى الاستزراع السمكى فى محور تنمية قناة السويس، وهو ما رحب به الفريق مهاب مميش، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ستسهل جميع الإجراءات للمستثمرين الفيتناميين للاستثمار فى المنطقة. وقبل توجههما إلى سنغافورة، قامت الوزيرة والفريق مهاب مميش، بزيارة المنطقة الاستثمارية السنغافورية بالعاصمة الفيتنامية «هانوى» حيث استمعا إلى شرح حول التجربة السنغافورية فى إقامة المناطق الاستثمارية خارج البلاد. وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، إن «نصر» أجرت حواراً مع التليفزيون الفيتنامى الرسمى، أشادت فيه بالعلاقات المصرية الفيتنامية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد أتاح عدداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وهو ما يمكن للمستثمرين الفيتناميين الاستفادة منه
«نصر» «الوزراء» يوافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإحالته إلى مجلس الدولة قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم احالته إلى مجلس الدولة. وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة الهامة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن. ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم). كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد. وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون فى (٨٥) مادة مقسمة على ٧ أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها ٥ مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية. وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (١٤١) لسنة ٢٠١٤ بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقاً لخلق فرص عمل جديدة.
قارن سحر نصر مع:
شارك صفحة سحر نصر على