سامح شكري

سامح شكري

سامح حسن شكرى سليم دبلوماسي مصري، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي. وشغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٢، ويحمل “البكالوريوس في القانون” من جامعة عين شمس وهو متزوج وله ولدان.في مارس ٢٠١١، تم تسريب البرقيات الدبلوماسية الأمريكية الصادر عن “بعثة الولايات المتحدة” لدى الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، والتي أعربت عن القلق من صلابة السفير المصري سامح شكري وهجومه كثيرا ما يخرج عن الخط السياسي للنظام المصري. طبقاً للصحيفة الصادرة في ٢ يوليه ٢٠٠٨ التحفظات على شكري بوضوح في عمله حقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة، وأن الوفد المصري واحد من الأكثر صعوبة في التعامل الوفود، حيث حشد الدعم للمواقف التي لا تدعمها الولايات المتحدة. و مثال على تصرفات شكري يسرد لهم لتدخله في آذار/مارس ٢٠٠٨ في جلسة “مجلس حقوق الإنسان” التي شدد على أن هناك مقاومة فلسطينية وعليها القتال امام الأجانب المحتلين لأراضيها، وأن ما تفعله هو الدفاع مشروع عن النفس، وأن مثل هذا التدخل كان أثناء مشاركة الحكومة المصرية في جهود السلام في الشرق الأوسط “ولكن”، تجاهل شكري فإنه لم يشر إليه في خطابه. فاجأ شكري تدخل دبلوماسيين أميركيين في جنيف، لأنه جاء قبل أيام بعد بيان من وزير الخارجية المصري أن الفصائل الفلسطينية عليها تحلي بضبط النفس تجنب إلحاق الضرر بعملية السلام . البرقية موجهة إلى موقف الوفد المصري الرافض لإعطاء وزن أكبر للمنظمات غير الحكومية في العمل ، ويقول شكري عمدا انه لن يقوم بالتصويت في الجلسات التي ستخصص لهذا الغرض، ولكن مساعديه قد عملت بنشاط لحشد التأييد للنهج الذي يتبعه الوفد المصري. كالبرق يشكو من تدخلات الوقاحة للوفد المصري، ليس فقط حق المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضا حق الرئيس للمجلس الكندري لويز أربور. الوفد المصري (رئاسة شكري) وقد أدى-حسب البرقية-حملة ضد المشروع المقدم من المنظمات غير الحكومية التي تربط الإسلام بانتهاك حقوق الإنسان في قضايا مثل القتل من أجل الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (التلغراف يستخدم المصطلح: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وأعلن أن الإسلام “لن تكون مشوهة” الضغط تجاه التشريع لا انتقاد الإسلام أو أي دين آخر في المجلس، نظراً لأنها سوف تشعل المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بسامح شكري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن سامح شكري
أحمد علي يكتب في كلمة صدق الأقصى في خطر .. ويحاصرون قطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا لا تتحالف دول «التحالف الرباعي» لوقف الإرهاب الإسرائيلي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل «عاصفة الحزم» خاصة بالطقس اليمني .. ولا يمكن تحريكها في أجواء إسرائيل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا توجد كلمة راسخة في أذهان القطريين حاليا أكثر من الحصار، باعتبارها الأكثر تداولا على ألسنتهم، والأكثر شيوعا بينهم، في إطار متابعتهم لمستجدات الأزمة الخليجية المفتعلة ضدهم، الضاغطة عليهم. .. وبعيداً عن تطورات هذه الأزمة وتقلباتها، التي يتصدرها تورط الإمارات في عملية القرصنة الإلكترونية للمواقع القطرية، أجد نفسي مشدودا بلا حدود إلى «القدس»، و«أقصاها» المحاصر. فهذا المسجد يشدني، حيث صلة الوصل المتصل بين الأرض والسماء، هناك في المدينة المقدسة، ومسجدها المبارك الذي بارك الله حوله، وجعله مكانا جامعا، يجتمع أنبياء الله جميعهم على ثراه، والذي تشرفت بالصلاة في رحابه، خلال زيارتي إلى منــاطــق «السلطة الوطنية» في شهر مارس الماضي، تلبية لدعوة كريمة تلقيتها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هناك، في «زهرة المدائن»، يتعرض المسجد الأقصى حالياً إلى هجمة صهيونية شرسة، لا تقل في شراستها عن الحصار الجائر، الذي تفرضه دول «التحالف الرباعي» على قطر! .. ومع تصاعد مستويات الخطر الداهم على مسجدنا المبارك، أجد لزاماً على قلمي أن يكتب عن هذه القضية المتصاعدة، وأن يسمي الأشياء بمسمياتها، دون تردد أو خشية من أحد، حيث ينبغي توجيه الأصابع نحو مواقف التخاذل في النظام الرسمي العربي، المتقاعس عن نصرة المسجد، الذي يشهد أحداثاً غير مسبوقة منذ محاولة إحراقه في الحادي والعشرين من أغسطس عام ١٩٦٩. .. وما من شك في أن أي شر يصيب «الأقصى»، حتى لو كان من مستصغر الشرر، يصيبنا جميعاً بالضرر، سواء في فلسطين أو في قطر، وليس ضرورياً أن أكون «زلمة» فلسطينياً أو مقدسياً، حتى تشغلني قضية المسجد الأقصى. فهذه قضية الأمة الإسلامية بأسرها، وهي قضية أمتنا العربية كلها، وهي قضية كل مسلم، بغض النظر إن كان «حمساوياً» أو «فتحاوياً»، قطرياً أو مصرياً أو سعودياً، عربياً أو أعجمياً. .. وقبل البدء في تحديد مواقع التراخي، أود أن أحيي المرابطين والمرابطات في القدس المحتلة، وأقف احتراماً لثباتهم على موقفهم الصامد، وأنحني إجلالاً للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن المسجد، في ظل تخلي معظم الدول العربية عن القيام بمسؤولياتها، وتأرجح «أنظمتها الكبرى» بين الاكتفاء بالانشغال ولا أقول إشعال أزماتها، أو الانكفاء على نفسها! لقد كشف ما يجري في الحرم القدسي عورات الكثير من «الأنظمة العبرية» عفواً أقصد العربية! .. ومن الواضح أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات سافرة يجسد في حقيقة الأمر صورة مؤلمة، تعكس ما آلت إليه أوضاع الأمة الإسلامية، ومن قبلها أمتنا العربية، التي كانت قضية فلسطين عموماً، تعني لها قضية وجود، مثلما يعني لنا مسجدها قضية صلاة وركوع وسجود إلى خالقنا المعبود. لكن أحوال «بني عارب» تغيرت، فأصبح حصار قطر يشكل صدارة اهتماماتهم، وصار فرض العقوبات على القطريين يشكل أولوية أولوياتهم، على حساب قضية القدس و«مسجدها الأقصى»! .. ومن الطبيعي أن تتمادى إسرائيل في عدوانها على المسجد المبارك بعد انشغال «قائدة العالم الإسلامي»، وأقصد المملكة العربية السعودية، وتوابعها في قضاياها الهامشية، على حساب قضية العرب المركزية! .. وكان متوقعاً بل مفروضاً باعتباره واجباً أن تبادر الرياض بالدعوة إلى عقد قمة إسلامية طارئة، لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وسبل مواجهتها قانونياً وسياسياً وحقوقياً، خاصة أنها استنفرت كل جهودها الدبلوماسية في شهر مايو الماضي، لحشد قادة العالم الإسلامي، من أجل التقاط الصور التذكارية، مع صاحب السمو الملكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته التاريخية إلى العاصمة السعودية. .. وكان منتظراً من «المملكة» التي تتصدر علمها الأخضر عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» أن ترفع صوتها عالياً مجلجلاً مزلزلاً في أرجاء العالم، وتقول لا للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، ولا للاعتداءات على الحرم القدسي، ولا للانتهاكات التي تطال المسلمين المقدسيين، وتحاول, عبر دبلوماسيتها ووزير خارجيتها «عادل الجبير», تحريك الرأي العام العالمي ضد محاولات إسرائيل فرض واقع جديد في القدس، من خلال تهويد ما تبقى من تراث إسلامي في المدينة المقدسة، وفصل المسجد المبارك عن محيطه الفلسطيني في البلدة القديمة، وتعزيز القبضة الإسرائيلية على الأقصى. .. وبصراحة، بل بمنتهى الصراحة، لا يكفي الموقف الدعائي ولا أقول الاستعراضي الذي أبداه مجلس الوزراء السعودي بشأن أحداث المسجد الأقصى، عندما اكتفى فقط بالتعبير عن استنكاره، وقلقه من الانتهاكات الإسرائيلية! فالمطلوب من السعودية بصفتها قائدة العالم الإسلامي، ومهبط الوحي، ومهد الرسالة السماوية، أن يتجاوز موقفها مجرّد إصدار بيان استنكار! .. وكان منتظراً من «المملكة»، باعتبارها خبيرة تحريك العواصف في المنطقة، أن تعلن «عاصفة الغضب» ضد إسرائيل، مثلما حرّكت قبل أكثر من عامين «عاصفة الحزم» ضد اليمن. .. وإن تعذر ذلك، كان متوقعاً أن تصبح الرياض «عاصمة العتب»، أو حتى العجب من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت المسجد الأقصى، لكن السعودية آثرت السكون، ولا أقصد السكوت الذي يعتبرونه من ذهب! .. وما من شك في أن الموقف السعودي الباهت بشأن أحداث الأقصى كان مفروضاً أن يكون أكثر حزماً، إلا إذا كانت «عاصفة الحزم» لا تظهر إلا في مناخات اليمن، ولا يمكن تحريكها باتجاه إسرائيل، لأن «حالة الطقس في السعودية» غير مهيأة لإنتاج هذا النوع من العواصف ضد حكومة نتانياهو؟ لقد تحول «الحزم السعودي» المدمر في اليمن، إلى وهم في مواجهة إسرائيل، وأصبحت «المملكة الحازمة» لا تجرؤ على توجيه «حزمها» أو «عزمها»، أو عزيمتها أو عزائمها المزعومة ضد الدولة الصهيونية، ولهذا وجدناها تنكفئ على نفسها، بلا أي عزيمة، تحسباً من الوقوع في الهزيمة! .. ولا أدري ما هو مصير أسلحتها المكدسة؟ .. ولماذا لا توجه السعودية سلاحها وطائراتها المقاتلة لتحرير المسجد الأقصى الأسير، خاصة أنها أكثر الدول العربية شراء للأسلحة، وأكبرها في تخزين العتاد العسكري، وأكثرها استعراضاً للعضلات على الساحة اليمنية! أم أن استعراض العضلات «حلال في اليمن»، ولا يجوز شرعاً إظهارها على إسرائيل، باعتبار انها تدخل في إطار «معاداة السامية»! .. والمؤسف أن «المملكة»، التي يفترض أن تسعى لتحقيق «التضامن الإسلامي»، وتدعو إلى رص صفوف المسلمين، نجدها مشغولة بشق الصفوف، من خلال قيامها بفرض حصارها الجائر على قطر، بعيداً عن متطلبات مسؤولياتها الإسلامية، ومقومات سياستها القائمة على خدمة الإسلام والمسلمين. لقد انشغلت السعودية بقضيتها المفتعلة ضد قطر، وبدلاًمن أن تسعى لإطفاء حرائق المسلمين، نجدها أصبحت طرفاً رئيساً في إشعال الحريق داخل «مجلس التعاون»، لدرجة أن وصل بها الأمر إلى حرق ما تبقى لديها من علاقات مع الشعب القطري، من خلال منعها الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج! .. والمؤسف أن «المملكة» لم تبادر بفتح المسار الإلكتروني المعتمد من وزارة الحج السعودية، الذي يحكم عمليات الحجاج القطريين، المرتبط بملفاتهم الإدارية، وتحويلاتهم المالية، وعملياتهم اللوجستية، وأقصد بها عمليات الإسكان والمواصلات والتنقلات وغيرها. عدا عن أن «لجنة الحج القطرية» لم تتمكن من زيارة «المملكة»، بسبب القيود المفروضة على سفر القطريين من جانب السلطات السعودية، وبالتالي لم تستطع اللجنة المعنية إتمام إجراءات «حجاج قطر»، وتحديد مواقعهم وأماكن تجمعهم في منى وعرفات ومزدلفة! .. وما من شك في أن هذا الأمر يتجاوز حدود الخلاف السياسي مع قطر، ليصل إلى حد شروع «المملكة» في تعطيل ركن من أركان الإسلام، من خلال وضع العراقيل أمام القطريين، وبالتالي حرمانهم من التوجه بسهولة إلى بيت الله الحرام، لأداء المناسك هذا العام! .. والمحزن أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يشارك فيها القطريون في الحج، بسبب الأجواء الفاترة، ولا أقول المتوترة، بين الدوحة والرياض منذ قطع العلاقات من جانب الطرف السعودي في الخامس من يونيو، وهو تاريخ النكسة العربية، التي أضاعت القدس والمسجد الأقصى! .. ومع فرض حصارها الجائر على قطر اكتفت السعودية بالتفرج على ما يجري في الحرم القدسي، غير مكترثة بالانتهاكات التي تجري، وكأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى لا تعنيها! .. وما من شك في أن هذا الموقف السلبي السعودي ليس له أي تبرير أو تفسير غير التقصير الكبير في القيام بواجب الدفاع عن المسجد المبارك، الذي يمر حالياً بمرحلة تاريخية حرجة، وسيكون التاريخ شاهداً على كل من تخاذلوا عن نصرته والدفاع عن قضيته. .. والمفارقة أن ما تسمى منظمة «التعاون الإسلامي»، التي تم تأسيسها في الخامس والعشرين من سبتمبر عام ١٩٦٩ خصيصاً من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، بعد تعرضه لحادث الحريق، وتضم في عضويتها ٥٧ دولة، لم تحرك ساكناً تجاه ما يجري حالياً في الحرم القدسي! .. هذه المنظمة التي كانت تعرف سابقاً باسم منظمة «المؤتمر الإسلامي»، والتي تمارس فعالياتها تحت مظلة السعودية، سارعت بإصدار بيانها المنحاز لدول «التحالف الرباعي» ضد قطر، لكننا نجدها الآن بلا موقف رادع ضد إسرائيل، رغم أن أقل القليل الذي يمكن أن تقدمه هو الدعوة العاجلة لعقد قمة إسلامية طارئة، حتى لو دعت إلى انعقادها في «جزر المالديف» لوقف الاعتداءات الإسرائيلية! .. وتحت مظلة هذه المنظمة المنحازة لدول «التحالف الرباعي» كنا ننتظر موقفاً حازماً من «عادل الجبير»، يوجه من خلاله إنذاراً نهائياً إلى السلطات الإسرائيلية، أو تحذيراً حاسماً من «سامح شكري»، يلوح فيه بفرض عقوبات على الحكومة الصهيونية تشمل قطع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، أو «تغريداً شديد اللهجة» من «قرقاش» ضد حكومة نتانياهو المعتدية، وما زلنا ننتظر قيام الشيخ البحريني «خالد آل خليفة» بأكبر عملية «ريتويت» كعادته للتغريدات القوية الموجهة إلى الدولة العبرية! لكن كل هذا لم يحدث، حيث اكتفت دول «التحالف الرباعي» بإصدار بيانات خجولة بعد مرور أيام على حدوث أزمة الأقصى، رغم أن إسرائيل هي دولة الإرهاب في الشرق الأوسط، ورغم أن دول «التحالف الرباعي» يظهرون أنفسهم بأنهم «وكلاء مكافحة الإرهاب» في المنطقة، لكننا لم نرصد لهم «موقفاً رهيباً» ضد إسرائيل، وكأن أمر «المسجد» لا يعنيهم، وأن ما تقوم به حكومة نتانياهو في الحرم القدسي ليس «عملاً إرهابياً»، يستدعي «تحالفهم الفوري» لوقف الإرهاب الإسرائيلي! .. وفي إطار كل ذلك التخاذل فتحت إسرائيل صفحة سوداء أخرى في تاريخ احتلالها للقدس، في زمن عربي حالك السواد، وحوّلت سلطاتها المحتلة الحرم القدسي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، ونصبت على أبوابه الحواجز الحديدية، والبوابات الإلكترونية، مما حول المدينة المقدسة بأكملها إلى مربع أمني، يحظر على الفلسطينيين دخوله بسهولة، وغاية إسرائيل من وراء هذه الإجراءات الاحتلالية الجديدة منع المصلين من الوصول إلى مسجدهم لأداء صلواتهم. .. وهذه الإجراءات الخطيرة تعيد إلى الأذهان سيناريو ما جرى في «الحرم الإبراهيمي»، في مدينة الخليل، التي تشرفت أيضاً بزيارتها، ولمست معاناتها ومأساة أهلها، حيث تفرض إسرائيل قيوداً على دخول المصلين إلى مسجدها، منذ ارتكاب الإرهابي الصهيوني «باروخ جولدشتاين» مجزرته، التي جرت في الخامس والعشرين من فبراير عام ١٩٩٤، وأدت إلى استشهاد (٢٩) مصلياً، وإصابة (١٥٠) آخرين، قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه. .. والمؤسف أن الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد القدس ومحيطها المقدس تحاول فرض حقائق جديدة على أرضها، كما فعلت في محيط «الحرم الإبراهيمي»، حيث تسعى إسرائيل لتعزيز سيطرتها على «الحرم القدسي»، وإلغاء السيادة الدينية العربية على المسجد الأقصى، وفرض سيادتها الكاملة على رحابه، والسيطرة على مفاتيح أبوابه. عدا عن قيام السلطات الإسرائيلية بفرض حصار عسكري مشدد على مخارج ومداخل القدس، تمنع بموجبه الفلسطينيين القادمين من باقي الأراضي الفلسطينية من دخول المدينة المقدسة، لأداء الصلاة في مساجدها وكنائسها، باستثناء من تعطيهم تصاريح بذلك. .. وهكذا يزداد الوضع المتأزم في الأقصى تأزماً، وتزداد المواجهات اليومية ضد المقدسيين، الذين يقفون وحدهم دون داعم أو مساند أو مساعد، فتجدهم يواجهون قوات الاحتلال فقط بالسواعد! كل هذا يجري أمام مرأى ومسمع العالمين العربي والإسلامي ودول «التحالف الرباعي»، حيث لا يجد المقدسيون من يدعم قضيتهم، أو يدافع عن قضية «المسجد الأقصى» المرتبط بالقضية الفلسطينية! حتى بيانات الشجب، وعبارات الاستنكار التي تعتبر من «كلاسيكيات الدبلوماسية العربية» انحسرت شيئاً فشيئاً، مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على القدس، لدرجة أن مستوى التفاعل العربي، أو التعامل الإسلامي مع ما يجري في محيط الحرم القدسي صار متدنياً للغاية! .. وما من شك في أن هذا الموقف الرسمي السلبي العربي يغري إسرائيل بالمضي قدماً في خطواتها التصعيدية، دون أن تلتفت إلى الوراء، فنراها تواصل إجراءاتها غير القانونية لمصادرة الأقصى، وتهويد القدس، وحصار المقدسيين، وحرمانهم من الصلاة في مسجدهم المبارك. .. وفي خضم تصاعد ذلك الحصار، ما زالت دول «التحالف الرباعي» العربي تواصل حصارها الجائر على القطريين! .. ورغم كل الضغوط، ترتفع قطر عالياً بقامة أفعالها ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، حين لم ينسَ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في ذروة الأزمة الخليجية، التأكيد على ثوابت الموقف القطري الداعم للقضية الفلسطينية. لقد أكد سموه، بلغة الفارس القطري المقدام، في خطابه الأول الذي وجهه إلى الجماهير منذ اندلاع الأزمة المفتعلة، تضامن قطر مع الشعب الفلسطيني، في نبرة قوية لم نسمعها تصدر عن زعيم عربي ــ حتى الآن ــ دفاعا عن الأقصى، حيث اكتفت القلة القليلة من الأنظمة العربية بإصدار بيانات الشجب المعتادة، بصيغتها المعادة. .. أخيراً, ينبغي على الدول الأربع المتحالفة ضد قطر، التي تحاصرها بدعوى «مكافحة الإرهاب»، إذا أرادت أن يكون خطابها مقنعاً للرأي العام العربي، ومؤثراً في أوساط الرأي العام الإسلامي، أن تتحالف مع بعضها البعض لوقف جرائم إسرائيل الإرهابية، التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، والتصدي لكل أشكال «الإرهاب الإسرائيلي»، الذي تمارسه سلطات الاحتلال في الحرم القدسي ضد المصلين. .. وبعدها سنقف معهم في حملتهم المظفرة لاقتلاع «الإرهاب القطري» المزعوم من جذوره! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق حوار أخوي مع «الإخوان» في البحرين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنامة قامت «بتوزير» أكثر من قيادي «إخواني».. شاركوا النظام الحاكم في الحكم والحكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزير «الديوان الملكي» استقبل أعضاء جمعية «الإصلاح» الإخوانية ونقل لهم دعم «الملك» لمسيرتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يبدو من خلال الأحداث التي تشهدها المنطقة أن «أم عليوي» ما زالت حاضرة في المشهد الخليجي، ولم تغب عن عالمنا، حيث لمسنا حضور هذه الشخصية الكوميدية في «مؤتمر القاهرة» الأخير، لوزراء خارجية «دول التحالف» ضد قطر! .. وأعني بذلك حضور الفنان الراحل «عبدالعزيز النمش»، الذي جسد أدوار تلك الشخصية المركبة، بمختلف أنماطها، وتنوع سلوكياتها، واختلاف مسمياتها، وآخرها «أم سعد» أو «فضة» في مسلسل «درب الزلق»، بمشاركة «حسينوه»، و«إقحطه» و«بوصالح»، وشخصيات ذلك العمل الكوميدي الجماهيري الذي ما زال قابعاً في الذاكرة، ولا ينسى. .. ومع استحضار تلك الشخصية دعونا نتساءل } هل المواقف التي يتبناها ويعلنها على الملأ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين تجاه مختلف القضايا الإقليمية حقيقية؟ .. أم أنها أعمال تمثيلية قديمة، تذاع لأول مرة على قناة «الريان»، قام ببطولتها الفنان القدير الكبير عبدالعزيز النمش رحمه الله الذي اشتهر بأداء أدوار تلك الشخصيات المذكورة؟ .. وعندما أستحضر شخصية «أم عليوي»، لا أقصد تشابهها مع أي شخص آخر في الشكل، ولكن الإشكال يكمن في نسبة الكوميديا السياسية، ومنسوبها الزائد في مواقف الوزير البحريني، بشكل ظاهر في خطاباته وتصريحاته، التي كان آخرها إعلانه بشكل علني، لأول مرة، أن «الإخوان كجماعة أضروا بمصر واستباحوا دماء الشعب المصري، وأضروا بدولنا وتآمروا عليها، وبناء على هذا الأساس تم اعتبارهم جماعة إرهابية، وأي واحد يبدي تعاطفه أو يقول إنه ينتمي إليهم، سيحاكم على هذا الأساس». .. وإلى هنا ينتهي تصريح الوزير البحريني، ولكن لن تنتهي التداعيات الخطيرة، والآثار الكثيرة، التي أثارها سواء داخل «المملكة» وخارجها! .. ورغم أن البحرين توصف بأنها صغيرة الحجم جغرافيا، لكنها سكانيا تشتهر بتيارها «الإخواني»، الأكثر قربا وقبولا والتصاقا بنظامها الحاكم. .. ولعل من الحكمة عدم الصدام مع هذا التيار، باعتبار أن وجوده على الخريطة السياسية يشكل «ضرورة وطنية» في البحرين، في ظل الاضطرابات التي تشهدها «المملكة»، لإحداث التوازن مع «المكون المذهبي» الآخر، المتهم على الدوام من جانب الحكومة بالارتباط مع إيران. .. ويبدو واضحا أن الواقع المصري يضغط على «إخوان البحرين»، بشكل ليس ضعيفا، ولكن متضاعفا، لدرجة تحول الموقف الرسمي البحريني ضدهم، رغم تحالف السلطة الحاكمة على مدى أكثر من نصف قرن معهم! .. والمؤسف أن البحرين المنقسمة أصلا تاريخيا وعقائديا ومذهبيا بين «أنصار يزيد» و«شيعة الحسين», لا تتحمل أن يضيف عليها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عنصرا مهيّجاً لعوامل الانقسام، أو محرضاً لمحركات الخصام، بين المؤيدين والمعارضين لحركة «الإخوان» أو نظام «السيسي»! .. وقبل الخوض في حواري الأخوي مع «الإخوان في البحرين»، أستهل مقالي بالآية الكريمة (٨٨) من «سورة هود» التي يقول فيها تعالى «.. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». متمنيا ألا يتم تفسير عنوان مقالي الذي يتصدر الصفحة بمعان لا أقصدها، لأنني أعني في ذلك العنوان «الأشقاء في البحرين» على وجه العموم والتعميم، وليس «الإخوان» كحركة سياسية، لها نشاطها، وثقلها على الساحة البحرينية. .. وحتى لا يصنف ما أكتبه على أنه حلقة جديدة من مسلسل «درب الزلق» حرصت على وضع النقاط على الحروف، لكشف تناقضات وزير الخارجية البحريني، وإثبات حقيقة «الوجود الإخواني» المتغلغل في مفاصل الدولة البحرينية، والشراكة الاستراتيجية بين نظام الحكم والجمعيات الإسلامية المتشددة, التي تتهم حالياً بأنها «إرهابية»، من خلال استعراض الأحداث بكل حقائقها، وأسماء الشخصيات المرتبطة بها، وسرد الوقائع بكل تفاصيلها وتواريخها. .. ولعل المتابع مثلي للشأن البحريني يدرك جيدا أن البحرين تعد أول دولة خليجية اتخذ منها تنظيم «الإخوان» منصة لنشر أفكاره، حيث انتشر فكره في أربعينيات القرن الماضي، من خلال مجموعة من الطلبة البحرينيين الذين درسوا في الجامعات المصرية، وعادوا إلى بلادهم لينشروا الفكر «الإخواني». .. وخلال حديثي «الأخوي» أود الإشارة إلى وجود قيادات و«شخصيات إخوانية» تنتمي إلى الأسرة الحاكمة، أو بمعنى آخر تجرى في عروقها دماء «الرويال فاميلي»، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، المغفور له الشيخ عيسى بن محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، المولود في المحرق عام ١٩٣٨، والذي يوصف بأنه «المرشد العام» لتنظيم «الإخوان» في البحرين! لقد ترأس الشيخ الراحل رحمه الله مجلس إدارة جمعية «الإصلاح»، التي تمثل واجهة «التيار الإخواني» في البحرين، لعدة دورات بالتزكية، حتى دورتها الثامنة عشرة للعامين (٢٠١٥ ٢٠١٦)، لكن وفاته لم تمهله لاستكمال فترته الرئاسية، بعدما نعاه «الديوان الملكي» إثر انتقاله إلى جوار ربه يوم الخميس الثالث عشر من أغسطس عام ٢٠١٥، عن عمر (٧٧) عاماً. .. ويعتبر الشيخ المذكور «الأب الروحي» لتنظيم «الإخوان» في البحرين، لأنه ارتبط بفكر «الجماعة» عندما كان يتلقى تعليمه في مدرسة «حلوان الثانوية» في مصر، وحصل منها على شهادتي الثقافة والتوجيهي عام ١٩٥٦، وبعدها حصل على شهادة القانون من جامعة القاهرة عام ١٩٦٢. .. وخلال تلك الفترة الحافلة بالفكر «الناصري» المتصادم مع نظيره «الإخواني»، التقى الشيخ عيسى آل خليفة بصديق عمره الشيخ عبدالرحمن بن علي الجودر، «القيادي الإخواني البحريني» الآخر، الذي حمل فكر جماعة «الإخوان» من مؤسسها «حسن البنا»، مما ساهم في ظهور «الجماعة» على الساحة البحرينية، مع بداية تأسيس نادي «الطلبة»، الذي تحوّل فيما بعد إلى نادي «الإصلاح»، ثم تحول إلى جمعية تحمل نفس الاسم. .. وبعد استقلال البحرين تسلم «مرشد الإخوان» الشيخ البحريني حقيبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية (١٩٧٤ ١٩٧٥)، ثم تولى مسؤوليات وزارة العمل والشؤون الإسلامية، خلال الفترة من (١٩٧٥ ١٩٨٠)، ليتفرغ بعدها لمهنة المحاماة التي برع فيها، مما أهله لرئاسة جمعية المحامين البحرينيين. .. وتقديرا لمكانته العائلية والقانونية و«الإخوانية» فقد شارك الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة في صياغة مشروع «ميثاق العمل الوطني»، الذي وضع أسس المصالحة الوطنية في البلاد، من خلال عضويته في «اللجنة الوطنية العليا» لإعداد هذا المشروع، التي مارست عملها بعدما أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الأميري رقم (٣٦) بتشكيلها، وضمت (٤٤) شخصية، لإخراج البحرين من حالة الاحتقان السياسي، التي شهدتها البلاد قبل بداية الألفية الثالثة. .. وبعد إقرار الميثاق المذكور بموافقة الشعب البحريني بنسبة (٩٨٤ %)، دخل «الإخوان» إلى البرلمان، في إطار «المشروع الإصلاحي» الذي طرحه العاهل البحريني، وتحوَّلت على إثره البلاد من إمارة إلى «مملكة»، من خلال «المنبر الوطني الإسلامي» الذي يمثل جناحهم السياسي، بعد تحالفهم مع التيار السلفي، ممثلا بجمعية «الأصالة»، فحصدوا (٧) مقاعد برلمانية من أصل (٤٠) مقعدا، وكذلك كان نصيبهم في انتخابات ٢٠٠٦، حيث حافظوا على مقاعدهم السبعة. .. ووسط تلك الموجة، ولا أقول« الهوجة الديمقراطية»، شكلت القيادات «الإخوانية» التي تمتعت بالحصانة البرلمانية، تيارا متحالفا مع الحكومة، داعما لتوجهاتها وقراراتها، مدافعاً عن سياساتها بشكل يترجم التحالف الاستراتيجي بين الطرفين. .. ولعل أبرز قيادات «الإخوان» في البرلمان البحريني، ناصر الفضالة، الذي أكد في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» نشر في شهر أغسطس عام ٢٠١٤ أن «اهتمام الجماعة ومنتسبيها ينصب على تلاحم الشعب البحريني خلف قيادته التي هي أساس الشرعية»، مشيرا إلى الجهود التي بذلها «المنبر الوطني الإسلامي» الذي يمثل جماعة «الإخوان» في البرلمان، في الوقوف وراء استقرار البلاد، وقت اندلاع أحداث الفتنة في شهر فبراير عام ٢٠١١. .. ومن خلال المواقف المعلنة، تتضح خصوصية العلاقة الحميمة بين «إخوان البحرين» ونظام الحكم الحاكم، في مختلف المراحل التاريخية التي شهدتها «المملكة»، حيث يعد «الإخوان» جزءا لا يتجزأ من السلطة الحاكمة، بدليل «توزير أكثر من قيادي إخواني»، أذكر منهم د. صلاح بن علي محمد عبدالرحمن، الذي انضم إلى جمعية الإصلاح عام ١٩٩٦، وتولى رئاسة وحدة «أجيال المستقبل» بالجمعية «الإخوانية» منذ عام ١٩٩٧ حتى ٢٠٠١، وبعدها تم تكليفه بتولي مسؤوليات حقيبة وزارة «حقوق الإنسان»، خلال الفترة من أبريل ٢٠١٢ حتى ديسمبر ٢٠١٤، فكان خير مدافع عن انتهاكات الحقوق الإنسانية في بلاده. .. وقبلها كان نائبا في البرلمان، حيث تولى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ونجح في انتخابات ٢٠٠٦، التي نظمت في الخامس والعشرين من نوفمبر في هزيمة الناشطة الليبرالية د. منيرة بنت أحمد بن يوسف آل فخرو، مرشحة جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» المدعومة من جمعية «الوفاق»، بعد حصوله على ٤٠٦٦ صوتا، بفارق ٩٠٦ أصوات على منافسته في الدائرة الرابعة، في المحافظة الوسطى. .. ولا أنسى أن أذكر «القيادية الإخوانية» الدكتورة فاطمة البلوشي، التي تولت حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام ٢٠٠٥، كما تم تكليفها بمسؤوليات وزارة الصحة، حتىغادرت مناصبها الوزارية في عام ٢٠١٤. .. ولكل هذا الاحتفاء الرسمي بكوادر «الإخوان» في البحرين، رجالا ونساء، يؤسفني القول إن آخر شخص يمكنه تصنيف «الجماعة» بأنها «إرهابية» هو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، الذي كان يجلس مع «الإرهابيين» على طاولة واحدة خلال اجتماعات مجلس الوزراء! .. وما من شك في أن البحرين تعتبر منصة من منصات «الفكر الإخواني» في المنطقة، من خلال الكثير من مؤسساتها وأجهزتها الرسمية، وفي مقدمتها الحكومة البحرينية، وسلطاتها التنفيذية، التي تمثلها داخليا أو خارجيا. .. ولعل المفارقة أن «وزير الديوان الملكي» الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة استقبل في شهر مارس الماضي، أي قبل (٤) شهور تقريبا، وبالتحديد يوم الأحد السادس والعشرين من الشهر المذكور، مجلس إدارة جمعية «الإصلاح»، التي تعد الواجهة الحركية لجماعة «الإخوان» في البحرين، بمناسبة تشكيل مجلس إدارتهم. .. ونقل لهم تهنئة العاهل البحريني، فيما أعرب لرئيسهم «عبداللطيف الشيخ» عن شكره لدعم الملك لمسيرتهم المظفرة. .. وأذكر فيما أذكر، حرصا على تذكير الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إذا كان يعاني من «نعمة النسيان»، أنه أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في باكستان، أن تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية لا ينطبق على الحالة البحرينية، لأن «إخوانها» لم يرتكبوا ما يضر المصلحة الوطنية، وقال لا فض فوه أنه ينبغي عدم التعامل مع «الإخوان» على أنهم حركة عالمية، بل باعتبار أنه في كل دولة توجد مجموعة تتصرف بطريقة مختلفة، موضحا أن «جماعتهم» ملتزمون بقانون الدولة، ولم يرتكبوا ما يهدد أمنها. .. وما من شك في أن تصنيف «الإخوان» في خانة المنظمات الإرهابية، وإقرار ذلك بصورة رسمية، كنوع من التجريم أو التحريم، سيضع القيادة البحرينية في حالة مواجهة مع نفسها، لأن «الجماعة» تعتبر حليفتها في مواجهة منسوبي جمعية «الوفاق» الواسعة الانتشار، والبالغة الأثر والتأثير في المجتمع البحريني رغم حظر نشاطها. .. ولا أنسى التوقف عند نشاط أحد كوادر «الإسلام السياسي» في البحرين، وهو وزيرها الحالي لشؤون «مجلسي الشورى والنواب» السيد غانم بن فضل البوعينين، وهو أحد أعضاء الحكومة، وفقاً للمرسوم الملكي رقم (١٧)، الصادر يوم الجمعة الرابع من مارس ٢٠١٦، بإعادة تعيينه في منصبه الوزاري، الذي فقده في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، بعد دمج وزارته مع وزارة الإعلام، وقبلها كان زميلا للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بحكم أنه شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. .. وعندما نستعرض سيرة ومسيرة «البوعينين» نجد أنه من رموز التيار السلفي، وكان يشغل أمانة سر جمعية «الأصالة»، التي نظمت الكثير من «الحملات الجهادية»، تحت مسمى «تجهيز غازي»! لقد ظلت هذه الحملات تقام بشكل منتظم ومنظم في العديد من مساجد البحرين، أذكر منها جامع «شيخان الفارسي» في الرفاع، وجامع «أبو حنيفة» في البسيتين، ومسجد «نادي الساحل» بمنطقة الحد، وجامع «الشيخ عيسى بن علي» في المحرق، و«مسجد العصمة» في مدينة حمد، و«مسجد قلالي الغربي»، على مدى عام كامل تقريبا من أغسطس ٢٠١٢ حتى نفس الشهر من العام التالي، تحت عنوان «دعم الجهاد في سوريا»، وكان المتأثرون ولا أقول المخدوعين بدعايتها يتسللون إلى الداخل السوري، ويجتمعون بالمقاتلين من التنظيمات المتطرفة، ويشاركونهم قتال «أعداء الأمة»! .. واستمرت هذه «الحملات الجهادية» المصنفة حالياً بأنها «إرهابية» تنطلق تحت مظلة جمعية «الأصالة» السلفية، بترخيص من السلطات البحرينية، ومباركة دعاة التطرف في المنطقة، الذين كانوا يترددون على البحرين لجمع «المال الجهادي»، من بينهم الشيخ عدنان العرعور، ونظيره «البربور» محمد العريفي، المدعي معرفته بالكثير من الأمور، وبدلا من أن يكون من دعاة الحق ونصرته على الباطل، صار واحدا من مروجي الفتنة، الذين يهاجمون قطر، رغم أنه كان من أكثر المترددين على «موائدها» الرمضانية! .. وفي عام ٢٠١٢ قامت أربع شخصيات بحرينية من «التيار السلفي»، بينهم نائبان في البرلمان يمثلان جمعية «الأصالة»، بزيارة إلى سوريا أثارت الكثير من الجدل، حيث قال رئيسهم عبر حسابه في تويتر «تعمدنا الدخول بأنفسنا إلى سوريا، لتوصيل مساعدات أهل البحرين باليد، لتجهيز المجاهدين من إخواننا»! .. وضم «الوفد الجهادي» البحريني رئيس جمعية «الأصالة» النائب عبدالحليم مراد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، إضافة إلى النائب السابق حمد المهندي، والقاضي فيصل الغرير! .. وخلال الأعوام التي تلت هذه «الزيارة البرلمانية المباركة»، انفتحت «أبواب الجهاد» على مصراعيها للشباب البحريني المغرر بهم، لدرجة انسيابهم إلى خارج الحدود بطريقة لافتة ولا أقول فالتة ، حيث ظلوا يترددون على أماكن الصراعات الإقليمية، ثم يعودون إلى بلادهم بعد تفريغ «طاقاتهم الجهادية»، وبعدها يستأنفون «غزواتهم الخارجية» مرات أخرى دون حسيب أو رقيب! .. وما من شك في أن هذا «التوجه الجهادي» البحريني ولا أقول الإرهابي يؤكد على نحو أشد عمقا وأكثر إقناعا، أن السلطات البحرينية كانت تشجع مواطنيها على الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، التي أصبحت تصنف اليوم بأنها «إرهابية»! .. ولعل ما شكل صدمة في مختلف الأوساط البحرينية، أن صحيفة «غلف ديلي نيوز» الصادرة في البحرين، كشفت من خلال تحقيق ميداني نشر في الثامن عشر من شهر يونيو عام ٢٠١٤، وجود «مجموعة متطرفة» في البسيتين تقوم بتجنيد الشباب البحريني، تمهيدا لإرسالهم للقتال في العراق وسوريا! .. وذكرت الصحيفة البحرينية وهي بالمناسبة ليست قطرية أن المجموعة المتورطة تقوم بزيارات ميدانية إلى المدارس الإعدادية والثانوية للبنين، بهدف تجنيد طلابها، للمشاركة في النزاعات الإقليمية، في غفلة عن عيون وزارة التعليم، والجهات الأمنية! .. وهذا ما دفع وزير الخارجية البحريني بنفسه إلى الاعتراف علنا، في تصريح له، أطلقه في الخامس والعشرين من سبتمبر عام ٢٠١٤، في مقابلة مع قناة «العربية»، بأن أعداد البحرينيين المنتمين لما يسمى بتنظيم «داعش» يصل إلى (١٠٠) إرهابي! .. وبعد هذا الاعتراف الرسمي، توالى الإعلان عن تورط بحرينيين في القتال مع تنظيمي «داعش» و«النصرة»، حيث ذكر تقرير أن (١٣) من المقاتلين الأجانب لقوا حتفهم في سوريا والعراق، بين عامي ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ كانوا من مواطني البحرين، بينهم اثنان من كوادر «قوة الدفاع» وهما عبدالعزيز العثمان وعبدالرحمن العثمان! .. عدا تسلل الإرهابي إبراهيم العوضي من بلاده، في غفلة من عيون الأجهزة البحرينية، رغم صدور مذكرة سابقة من السلطات تقضي بمنع سفره، ليلقى حتفه في العراق، في التاسع والعشرين من سبتمبر عام ٢٠١٤! .. ولا أنسى الإشارة إلى محمد عيسى البنعلي، الضابط في وزارة الداخلية البحرينية الملقب «أبي عيسى السلمي»، الذي انضم إلى «داعش»، وكان من أبرز الكوادر التي احتفى بها التنظيم الإرهابي، وكان مسجلا ضمن كادر وزارة الداخلية في البحرين لغاية سبتمبر عام ٢٠١٤. .. وفي التاسع عشر من مايو من نفس العام، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتل البحريني علي يوسف «٢٣ عاما» الذي ينتمي إلى «داعش»، وقبل اغتياله ظهر الإرهابي في شريط فيديو حاملا جواز سفره البحريني، قبل أن يمزقه ويرميه ويضعه تحت قدميه، متوعدا بلاده بالأشلاء التي يتقرب بها إلى الله! .. ولعل المفارقة الكبرى تكمن في قيام وكالة الأنباء البحرينية المعروفة باسم «بنا» بنشر بيانات التعزية الخاصة بالمقاتلين البحرينيين، الذين يلقون حتفهم في «ساحات الوغى»، دفاعا عن تنظيم «داعش»! .. وتمثل قصة إعلان مقتل «الجهادي» البحريني عبدالعزيز الجودر، أحد أبرز الأمثلة شديدة الدلالة على ذلك، حيث قامت الوكالة الرسمية، التي تعتبر المنصة الإعلامية، لبث أنشطة الدولة، بنشر ذلك الخبر في العاشر من أكتوبر عام ٢٠١٤، بعد ورود أنباء مقتله في العراق! .. أما قمة «التراجيديا»، فتظهر في قيام وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بتحديد موعد ومكان تلقي العزاء في ذلك الإرهابي، عفوا أقصد «الجهادي»، في نفس الوقت الذي سارعت فيه عائلته إلى نفي خبر وفاته، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا منه، أكد خلاله أنه ما زال حياً في العراق، في الوقت الذي كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق، لإقامة مراسم العزاء على «الفقيد الميت»، أقصد «الشهيد الحي»! .. ولكل هذا «النشاط الجهادي» البحريني، أستطيع القول إن تصريحات وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن «الإرهاب»، واتهاماته الباطلة التي يوجهها هو وغيره إلى قطر، بأنها ضالعة في هذا الملف، من خلال توفير الدعم والتمويل، تشكل نوعا من «الكوميديا السوداء»، لأنها لا تستند إلى دليل، عدا وجود الكثير من الأدلة التي تؤكد تورط المنامة في دعم الإرهاب العالمي، من خلال مشاركة مواطنيها في عمليات تنظيم «داعش» الإرهابية. .. والمضحك أن إطلالات الوزير البحريني تشير إلى أنه يتمتع بحالة خاصة من «الكاريزما الكوميدية»، لا تقل عن حضور «أم عليوي» على المسرح! .. وبعيدا عن المسرح السياسي, أتوجه بخالص الدعاء, طالبا الرحمة إلى الراحل «عبدالعزيز النمش»، الذي جسد بمهارة تلك الشخصية، بالإضافة إلى تمثيله الإبداعي دور «أم سعد» في مسلسل «درب الزلق»، بمشاركة نجلها «حسين بن عاقول»، وشقيقها «اقحطه»، و«بوصالح» جارهم «بياع الثلج» المغرمة بحبه، وهي شخصيات نراها حاضرة في الأزمة الخليجية! .. عدا المشاركة الخاصة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أدى ببراعة دور «العيار» و«لا أقول الأونطجي» «فؤاد ابن سعيد باشا»، الذي نجح في بيع «الأهرامات» ومعهم «أبوالهول» على دول أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن سامح شكري مع:
شارك صفحة سامح شكري على