رئيس مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ هو لقب يمنح إلى رئيس مجلس الشيوخ في عدد صغير من نطاقات الاختصاص التشريعي، وخصوصًا بين الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين برئيس مجلس الشيوخ؟
أعلى المصادر التى تكتب عن رئيس مجلس الشيوخ
هرجيسا اتهم رئيس مجلس الشيوخ في أرض الصومال سليمان محمود آدم الصومال بالاستفزاز وحث أعضاء المجلس بدعم جهود رئيس أرض الصومال موسى بيحي حيال ما وصفه بالدفاع عن سيادة أرض الصومال. وأشار في خطاب ألقاه في المجلس الذي عقد اليوم جلسة في هرجيسا عاصمة أرض الصومال إلى أنهم على علم بوصول قوات تستقل دبابات إلى الحد الفاصل بين أرض الصومال وولاية بونت لاند. وقال آدم " ما زالت استفزازات الصومال مستمرة نعتبر الصومال عقبة أمام حياتنا وتقدمنا"، وأضاف أن الصوماليين يريدوا أن يعيشوا مثلهم في المشاكل والأزمات السياسية. يذكر أن رئيس أرض الصومال موسى بيحي كان يقوم في الآونة الأخيرة بسلسلة لقاءات مع مسئولي مجلسي النواب والشيوخ وقادة الأحزاب المعارضة لإطلاعهم على التطورات الأخيرة وما سماه تدخل الصومال في شئون أرض الصومال. الجدير بالذكر أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن الصومال عام ١٩٩١ إثر سقوط حكومة الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري ونجحت في جلب الاستقرار الأمني والسياسي لمناطقها إلا أنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعتبرها جزءا من الصومال وتخوض صراعا سياسيا مع الحكومة الصومالية كما تخوض صراعا عسكريا مع ولاية بونت لاند الصومالية لنزاع حدودي بينهما.
جروي اتهم النائب في مجلس الشيوخ عبد الرحمن فرولي رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري ووزير الدستور عبد الرحمن حوش جبريل بالتورط في حملة لتقويض النظام الفيدرالي المعمول به في الصومال. ودعا فرولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جروي عاصمة ولاية بونت لاند المسئولين إلى رفع أيديهما عن الأنشطة التي يقومون بها، مشيرا إلى خطة تهدف إلى محاربة النظام الفيدرالي، ومتهما إياهما بمصادرة صلاحيات الهيئات الدستورية. وأكد أن اللجنة المستقلة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن الشئون الدستورية، داعيا المنظمة الدولية خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وقف تمويل المشروع الذي يقوده رئيس مجلس الشعب جواري ووزير الدستور حوش. وكان رئيس مجلس الشيوخ عبدي عبد الله حاشي أشار مؤخرا إلى تدخل رئاسة مجلس الشعب في النظام الفيدرالي وأنها تحاول القضاء على ذلك النظام ورفض المشاركة في مؤتمر دعا إليه جواري يتوقع أن يعقد في بيدوا وأن يشارك فيه رؤساء برلمانات الولايات الإقليمية.
تعتبر قضية مراجعة الدستور من القضايا الشائكة التي أدت الى سلسلة من الخلافات بين الحكومة الإتحادية المتمثلة في وزرة الدستور وحكومات الولايات الإقليمية، وخاصة حكومة ولاية بونت لاند التي اتهمت الحكومة أكثر من مرة بالقيام بتعديل بعض فقرات بنود الدستور، وكان أشدها فترة حكومة عبد الولي شيخ أحمد وهو مانفته الحكومة وقتئذ بشكل قاطع. وكان الجدل حول عملية مراجعة الدستور حاضرا في كل المنعطفات التي شهدتها العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والولايات فحسب، بل شمل كل الهئيات المعنية بما فيها اللجنة القومية المستقلة لمراجعة الدستور واللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة وتطبيق الدستور والتي وقفت مؤخرا الى جانب الولايات عندما قاطعت المؤتمر الوطني العام لمراجعة الدستور الذي نظمته وزراة الدستور الإتحادية. وقد اصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة بيانا دعت فيه حكومات الولايات الإقليمية والمجتمع المدني الى عدم المشاركة في مؤتمر مراجعة الدستور الذي كان من المقرر عقده في شهر أكتوبر الماضي، واعتبرته بأنه انتهاك الدستور الذي يجب على الجميع حمايته. وقد اتهمت اللجنة في بيانها وزارة الدستور بالإنفراد بالقرارات دون الرجوع الى الجهات المعنية، وانها تحاول الحصول على سلطات غير دستورية منتهكة بذلك حسب البيان بنودا من مسودة الدستور الإنتقالي ، ومنها مواد ٦٣ ،٧١ ،١١٠ ١٣٣ وكلها بنود تتحدث عن مهام ومسؤليات اللجان االبرلمانية المختصة واللجنة القومية لمراجعة الدستور. والآن وبعد التوقيع على وثيقة التفاهم بشأن العمل المشترك بين وزراة الدستور من جهة وبين اللجنة البرلمانية المشتركة لمتابعة مراجعة الدستور واللجنة القومية لمراجعة الدستور من جهة أخرى بحضور كل من رئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس مجلس النواب محمد شيخ عثمان جواري والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ أبشر بخاري، والسؤال المتبادر إلى الذهن هو هل يضع هذا التفاهم حدا للجدل الدائر بشأن مراجعة الدستور، وهل يؤدى هذا الإتفاق إلى المضي قدما في استكمال مراجعة الدستور المؤقت. والإجابة عن هذه الأسئلة تتوقف على مدى جدية وزارة الدستور في تجاوز العقبات التي واجهت عملية مراجعة الدستور واستعدادها أيضا للعب الأدوار المنوطة بها دستوريا دون إهمال الشركاء من اللجان المختصة، وهذه تتطلب من الحكومة الاتحادية بشكل عام ومسؤولي وزارة الدستور بشكل خاص إبداء قدر كاف من المرونة في التعامل مع المكونات المعنية للعملية. وهناك نقطة أخرى مهمة في هذا الصدد، وهي ضرورة التنازل من قبل الجهات المعنية، ويشار إلى أن اللجان المعنية قد ترفع سقف مطالبها في بعض الأحيان الى أكثر مما يكفل لها الدستور أو يمنحها، فلقد طالبت اللجان المشتركة في بيانها السالف الذكر المجتمع الدولي بعدم تمويل عملية تمثل انتهاكا سافرا للدستور، قاصدة بذلك مؤتمر مراجعة الدستور الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى، بعد مقاطعته من قبل اللجان وحكومات الولايات. ويمكن القول بأن هذه التفاهمات من شأنها أن تنهي الجدل الدائر حول إستئناف عملية مراجعة الدستور بين الهيئات الاتحادية إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى القوى والهيئات المعنية لقضية الدستور، ولكن غياب حكومات الولايات الإقليمية من المشاركة في هذه التفاهمات له مؤشرات سلبية. ولتلافي عودة التوترات والجدل ينبغى للحكومة الاتحادية الكف من تدخل مهام الجهات المعنية بقضية الدستور، ومن أبرزها اللجان الدستورية وحكومات الولايات الإقلميية، كما يجب على الحكومة التحاشي من تقزيم أدوراها مما يؤدي الى تأزم الوضع من جديد، وهو الأمر الذي يعيق عملية مراجعة الدستور برمتها.
جوهر (صومالي تايمز) وصل إلى مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي رئيس الوزراء حسن علي خيري وأعضاء من مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي عبدي حاشي عبد الله ونواب من الغرفتين الأعلى والسفلى من البرلمان، ورؤساء ولايتي غلمدغ وجنوب غرب الصومال وممثلين من المجتمع الدولي وذلك للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد لولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري والذي انتخب في الـ١٦ من شهر سبتمبر. وقامت قوات الأمن بتشديد الإجراءات الأمنية حيث من المتوقع أن تصل الوفود إلى قاعة المؤتمرات وتنطلق مناسبة التنصيب بعد تأخيرات عديدة. وفي أغسطس الماضي قام البرلمان المحلي لولاية هيرشبيلي بسحب الثقة عن رئيس الولاية السابق علي عبدالله عسبلي، وبعد شهر انتخب محمد عبدي واري رئيسا جديدا للولاية. وفي هذا الشهر شكل رؤساء الولايات مجلسا تعاونيا للولايات الإقليمية برئاسة رئيس ولاية بونت لاند عبد الولي غاس، وأصبح رئيس ولاية هيرشبيلي نائبا له، وأعلن المجلس معارضته لسياسات الحكومة الفيدرالية تجاه تقاسم الثروات والمعونات الخارجية بين المركز والأطراف.
مقديشو (صومالي تايمز) أعلن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو أمس الأربعاء، أن "الحكومة خصصت ١٤ مليون دولار لتعزيز جهود محاربة الإرهاب"، في إشارة إلى حركة الشباب الصومالية المتشددة. جاء ذلك خلال مشاركته في مسيرة ضمت آلاف الصوماليين، تنديدًا بتفجير شاحنة مفخخة في العاصمة مقديشو السبت الماضي، ما أسقط ٢٨١ قتيلاً، و٣٠٠ جريح، وفق حصيلة حكومية. وجابت المسيرة شوارع العاصمة، وردد المشاركون فيها هتافات منددة بحركة الشباب، منها "لا للإرهاب"، و"لسنا خائفين"، و"الموت لقتلة الأبرياء". ولم تتبن حركة الشباب تفجير مقديشو، لكن الحركة التي تناصر تنظيم القاعدة، كثيرًا ما تشن هجمات في العاصمة ومدن أخرى. وبعد أن جابوا شوارع مقديشو، تجمع المشاركون في ملعب بنادر شرقي العاصمة، رافعين العلمين الصومالي والتركي، ولافتات مكتوبة عليها عبارات تضامنية مع ضحايا الهجوم، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية والوقوف ضد الإرهابيين. وبجانب رئيس الجمهورية، شارك في المسيرة مسؤولون حكوميون بينهم رئيس الوزراء حسن علي خيري، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، وعدد من الوزراء والنواب، إضافة إلى سفراء دول أجنبية بينهم السفير التركي. وقال الرئيس فرماجو إن ١٤ أكتوبر الجاري (السبت الماضي) "يوم أسود للشعب الصومالي.. يوم أراق فيه الإرهاب دماء المدنيين العزل، وسيكون يومًا للتآلف والوحدة الصومالية ضد الإرهابيين"، مضيفا أن الحكومة ستعمل على إنشاء دار أيتام لرعاية الأطفال الذين فقدوا ذويهم في تفجير مقديشو. ودعا الشعب الصومالي إلى الدفاع عن وطنه وكرامته في مواجهة الإرهابيين، وشكر الدول التي تضامنت مع الصومال وساهمت في علاج جرحى التفجير. وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الوزراء حسن خيري أن تفجير السبت الماضي يمثل "رسالة دموية من الإرهاب، مفادها أن المجتمع الصومالي كله محكوم عليهم بالقتل"، مشددا على "أهمية وحدة صف الصوماليين أينما كانوا، لدحر الإرهاب في أرض الوطن". وبموازاة مسيرة العاصمة نظمت الإدارات المحلية في الأقاليم الصومالية مسيرات للتضامن مع ضحايا التفجير وعائلاتهم، والتنديد بالإرهاب. المصدر وكالات
مقديشو (صومالي تايمز) – وقّع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاثنين، على قانون الاتصالات الوطنية والذي أقره مجلسا الشعب والشيوخ في شهر اغسطس الماضي. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى مساعدة الحكومة الاتحادية على زيادة العائدات والمساهمة في الأمن القومي، كما سيحسن حقوق المستهلكين وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع، أشار رئيس الجمهورية إلى الأهمية التي يمثلها قانون الاتصالات الوطنية في البلاد وكذلك الجهود المضنية التي بُذلت من أجله ليكون ساري المفعول، حيث شكر الرئيس جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا القانون. ومر قانون الاتصالات الوطنية في البلاد بمراحل مختلفة في المجالس السابقة إلا أن المجلس العاشر نحج في تمريره من أجل المصادقة عليه. وبهذا يصبح قانون الاتصالات الوطنية في البلاد ساري المفعول من اليوم فصاعدا وذلك بعد أن وقعه رئيس الجمهورية بشكل رسمي. يذكر أن القيادة الحالية لوزارة البريد والاتصالات والتكنلوجيا جعلت تمرير هذا العمل كأحد أولويات الوزارة من خلال وضع استراتيجية جديدة ناجحة تضم جميع أصحاب المصلحة. وحضر مناسبة التوقيع التي أقيمت في القصر الرئاسي كل من رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله والقائم بأعمال رئيس مجلس الشعب عبدالولي شيخ إبراهيم مودي ورئيس الوزراء حسن على خيرى ونائبه مهدي محمد غوليد بالاضافة إلى أعضاء من مجلس الشعب وممثلون عن المجتمع المدني.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن رئيس مجلس الشيوخ مع:
شارك صفحة رئيس مجلس الشيوخ على