رئيس مجلس الشعب

رئيس مجلس الشعب

ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين برئيس مجلس الشعب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن رئيس مجلس الشعب
ورشة عمل حول دور البرلمانيين في متابعة توصيات مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية دمشق سانا أقام مجلس الشعب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل حول دور البرلمانيين في متابعة توصيات مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لما بعد عام ٢٠١٤ وذلك فى فندق الشام بدمشق. وأكد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور فى كلمة له بمستهل أعمال الورشة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والسكانية في إطار تعاون مختلف دول العالم والمنظمات لإنجاز تنمية متكاملة بما يحافظ على حقوق جميع الأفراد. وأعرب أنزور عن أمله بأن تتجه العلاقات الدولية بما يخدم مسارات وبرامج التنمية في الدول النامية وقال إننا “نتطلع رغم قسوة المشهد في سورية والمنطقة إلى أن يتمكن العاملون فى منظمات الأمم المتحدة وخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان من تغيير الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان شعوب المنطقة بأن مصالح الدول الغنية تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في هذه المنظمات”. وتساءل أنزور “ماذا يعنى أي حديث أمام ممثلي الأمم المتحدة عن اسكان وتنمية وصحة إنجاب في سورية التي تآمرت عليها معظم دول الغرب دون أن تحرك ساكنا هذه المنظمة الدولية المكلفة بأن تكون حكما دوليا من خلال ميثاقها”. من جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادرى إلى أن التنمية بأنواعها تمثل عملية ديناميكية مستمرة تهدف إلى تعزيز البنى الاجتماعية وبناء دعائم الدولة العصرية بما يكفل تمكين الشباب وضمان حقوق الطفل والمرأة وتعزيز دورها في المجتمع إلى جانب الرجل. وأوضحت الوزيرة قادرى أن سورية تتابع تنفيذ استراتيجيتها وسياستها التنموية بما ينسجم مع أهداف المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لما بعد عام ٢٠١٤ ضمن إطار تكاملي وتشاركي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقطاعات الأعمال لافتة إلى الدور الكبير للسلطة التشريعية فى دفع عجلة التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات. كما أكدت الوزيرة قادرى أن الوزارة تواصل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال دعم المرأة والشباب مبينة ضرورة تحقيق أسس التنمية المستدامة ومعالجة التشوهات التي أصابت البنى السكانية والاجتماعية والحد من الفقر وغيره من المشاكل المجتمعية. من جانبها أكدت نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مارتا بيل بولغار ضرورة تحقيق الأهداف الوطنية لمختلف دول العالم فى مجال السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والعدالة ضمن إطار برنامج السكان والتنمية. وقالت بولغار إن “الإنسان يجب أن يكون محور التنمية المستدامة مع التركيز على النساء والشباب والفئات العمرية الضعيفة ضمن إطار حقوق الإنسان من أجل عالم مستدام وشامل للجميع” مبينة أن الصندوق يدعم الجهود الوطنية فى تنفيذ أبعاد التنمية المستدامة القائمة على توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد ٢٠١٤ والقدرات اللازمة لتنفيذها. ولفتت بولغار إلى أن من أهداف الصندوق تأمين الحصول على خدمات الرعاية الصحية والجنسية والإنجابية وصحة الأم ومكافحة مرض الإيدز ومنع التمييز ضد النساء والفتيات وتوفير التعليم والمساواة بين الجنسين استنادا إلى البيانات السكانية للتأكد من رأب الفوارق بين كل الشرائح المجتمعية. وركز المشاركون في محاور الجلسة الأولى من الورشة التي أدارتها عضو مجلس الشعب سلام سنقر والمقرران لها عضوا المجلس محمد ماهر موقع وفاطمة خميس حول السياق التاريخي للتنمية السكانية ضمن إطار مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية وإطار الأهداف الإنمائية والأولويات الوطنية والترابط بين الأهداف الإنمائية وما خلص إليه مؤتمر القاهرة للسكان لما بعد عام ٢٠١٤. وبين الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن السياسة السكانية في سورية حتى عام ٢٠٠٠ اتسمت بخطط تنموية في ظل نمو سكاني كبير واقتصادي متواضع في حين تم التركيز بعد ذلك على وضع سياسة سكانية تنموية تساعد متغيراتها على تنمية حقيقية في التعليم والصحة والخدمات لكن ظروف الأزمة التي مرت بها سورية فاقمت المشاكل السكانية وأصبح من الصعب تنفيذ البرامج المعدة سابقا. وبحسب الدكتور القش يتم العمل الآن على تحديث وثائق السياسة السكانية والتركيز على إعادة المؤشرات التي تضررت جراء الأزمة وتجاوز الفجوات فيها لغاية عام ٢٠٢٠ بحيث يكون الملف السكاني منسجما مع أجندة التنمية المستدامة التي تعمل بها الهيئة مع مختلف الجهات ومع مشروع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة. بدوره أشار مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي إلى تركيز الأهداف الإنمائية والأولويات الوطنية قبل الازمة على التنمية المستدامة وتحولها إلى العمل على تلبية الحاجات الإنسانية بما يساعد في صمود الدولة والمواطنين بوجه الموءامرة مبينا التزام سورية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ توقيع الإعلان عام ٢٠٠٠. ولفت حجازي إلى أن التقرير الوطني الثالث لأهداف التنمية الألفية الصادر عام ٢٠١٠ أوضح أن سورية كانت تسير في طريق تحقيق تلك الأهداف وكانت قادرة على تحقيق معظمها لولا الحرب التي شنت عليها مشيرا إلى التزام سورية بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأنه جرى إعداد مسودة التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة والذي سيكون ورقة خلفية في خطط التنمية المستقبلية حيث تم إقرار البرنامج الوطني التنموي لسورية لمرحلة ما بعد الأزمة ويجري العمل حاليا على إعداد محاوره. من جانبه أشار مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد إلى أن أهداف مؤتمر القاهرة عام ١٩٩٤ والمؤتمر الذي عقد بعده عام ٢٠١٤ هي مراجعة للمؤتمر الأول وأهداف الألفية حتى عام ٢٠١٥ وأهداف التنمية المستدامة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠ ركزت جميعها على الأهداف نفسها المتعلقة بالقضاء على الجوع وتخفيض عدد وفيات الأطفال والاهتمام بالمرأة والشباب والتعليم والعمل اللائق. وناقش المشاركون في الجلسة الثانية من الورشة التي ترأسها عضو مجلس الشعب الدكتور عباس صندوق والمقرران لها عضوا المجلس عصام النعيم وغادة ابراهيم قضايا الصحة الإنجابية والمرأة والشباب. حيث قدمت عضو مجلس الشعب الدكتورة أميرة ستيفانو تعريفا بالصحة الإنجابية والخدمات المجانية التي قدمتها وتقدمها الحكومة في هذا المجال سواء خلال الحرب الإرهابية على سورية أو ما قبلها مبينة بعض المؤشرات وتحليلات الأرقام وتفاصيل عن الخدمات والجهات التي آزرت الدولة في عملها والدور الذي لعبه المجتمع المحلي والتطوع في هذا الإطار. واستعرضت الدكتورة ستيفانو أهداف التنمية المستدامة التي يفترض أن تتحقق في العام ٢٠٣٠ وما تضمنه الدستور من حماية لحقوق الأسرة والمرأة والأطفال والشباب وتعزيز الصحة وكفالة المرض مبينة المطبق منها حاليا. من جهته عضو مجلس الشعب الدكتور محمد ربيع قلعه جي قدم عرضا حول المرأة والشباب بين فيه أهمية تمكين كل من المرأة والشباب وأهمية التنمية المستدامة مشيرا إلى أن ظروف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية أفرزت ظواهر سلبية تجاه المرأة والشباب داعيا لإنشاء هيئة وطنية شبابية بالتعاون مع الجهات المعنية تعنى بقضايا الشباب واحتياجاتهم للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن وتأمين مستقبلهم إضافة إلى التأكيد على توصيات مؤتمر القاهرة الدولي في كل ما يتعلق بالمرأة وتمكينها عبر الجهات المعنية لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وكان مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد عام ١٩٩٤ وضع أهدافا وتوصيات مدة تحقيقها ٢٠ عاما ركزت على ١٣ محورا منها الترابط بين النمو السكاني والاقتصادي والانصاف بين الجنسين ودور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية وعلاقة النمو السكاني بمعدل الخصوبة وفي العام ٢٠١٤ عقد مؤتمر آخر في القاهرة تم خلاله مراجعة تلك الاهداف وما حققته الدول المشاركة به كما ركز على المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المهجرة وتضمنت أهدافه تحقيق إجراءات تستهدف التعليم والعمل اللائق وتمكين الشباب وبناء قدراتهم وتكافؤ الفرص وسن تشريعات مناسبة للتطور. حضر افتتاح أعمال الورشة عدد من ممثلى المنظمات الدولية في سورية ومعاونو الوزراء وأعضاء مكتب مجلس الشعب.
صباغ قرار ترامب حول القدس انتهاك فظ لمبادئ القانون الدولي دمشق سانا أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي يمثل استكمالا لمؤامرة وعد بلفور الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق. وأوضح صباغ في كلمة له خلال جلسة عقدها المجلس اليوم أن المجلس سيعمل على تكثيف الاتصال بالبرلمانات العالمية ولديه مستندات قانونية قوية تبين أن قرار الإدارة الأمريكية المذكور يمثل انتهاكا فظا لمبادئ القانون الدولي ومقاصده وخاصة مبدأ عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة وعدم جواز تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية للمناطق المحتلة. وقال صباغ إن هذا القرار الأمريكي يعد “انتهاكا لقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ النكبة وحتى اليوم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأعراف والمعايير الدولية والقيم الإنسانية والقواعد الحضارية التي بنتها البشرية عبر آلاف السنين بدءا من أرض الشام وفلسطين والرافدين وأرض الكنانة”. وندد رئيس المجلس بالموقف المتخاذل لعدد من الأنظمة العربية ومنها الخليجية التي رضيت بـ “التضحية بالقدس مقدمة الصفقة الجاهزة لتصفية القضية الفلسطينية” مبينا أن العائق الوحيد أمام هذه الأنظمة وأسيادها تمثل بسورية ولذلك حاولوا القضاء عليها كي يمر كل شيء بسهولة لكنها صمدت وتصدت وها هي اليوم تحقق النصر تلو النصر على الأرض السورية المقدسة.
صباغ لوفد مجلس اللوردات البريطاني سورية دولة قانون ومؤسسات.. البارونة كوكس سورية الخط الأول في الدفاع عن الحرية وممارسة المعتقدات دمشق سانا أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم وفد مجلس اللوردات البريطاني والكنيسة الإنكليكانية أن الحرب التي تشن ضد سورية منذ نحو سبع سنوات دبر وخطط لها في الخارج وبدأ تنفيذها من خلال حرب إعلامية عبر محطات ووسائل إعلام غربية وعربية استخدمت أساليب التضليل والخداع وتشويه الحقائق. وأوضح رئيس المجلس أن سورية بدأت حاليا مرحلة التعافي من الحرب التي تشن عليها في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء ضد تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية مبينا أن هناك أولويات لدى سورية حاليا تتمثل بـ “القضاء نهائيا على كل البؤر الإرهابية وترسيخ المصالحة الوطنية وعودة الأهالي المهجرين إلى مدنهم وقراهم والانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار”. وأعرب صباغ عن أمله بأن يقوم أعضاء الوفد بنقل الصورة الحقيقية حول كل ما شاهدوه في سورية إلى بلادهم بحيادية تامة نظرا لما يمثله ذلك من تصحيح للرؤية تجاه ما يحصل في سورية ومساهمة في إعادة الأمان والاستقرار إلى ربوعها مبينا أنه على الرغم من الجرائم والأعمال الإرهابية المتواصلة بحق الشعب السوري إلا أنه لا يزال مصمما على الصمود والمضي قدما في حياته وأعماله اليومية. وقال رئيس المجلس “نتطلع إلى اليوم الذي تزول فيه كل آثار الحرب الإرهابية على سورية” مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إنهاء كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السورية ووقف دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين فيها. من جانبها أوضحت البارونة كارولاين كوكس عضو مجلس اللوردات أن أعضاء الوفد مستقلون ولا يتبعون أي حزب سياسي في بريطانيا وهم يزورون سورية حاليا بهدف فهم ومعرفة حقيقة ما يجري على الأرض فيها مشيرة إلى أنها رافقت عددا من أعضاء الوفد في زيارة لسورية العام ٢٠١٦ وتجولوا في معلولا وبعض الأحياء الغربية من حلب عندما كان الإرهابيون يسيطرون على الأحياء الشرقية منها وتعرفوا على بعض صنوف الآلام والمعاناة التي يكابدها السوريون. وأعربت كوكس عن سعادتها لأنها تزور سورية اليوم وهي تعيش أوضاعا أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا حيث بدأ تنظيم “داعش” الإرهابي يندحر من الأرض السورية وقالت “إنني أبارك لجيشكم السوري الشجاع الانتصارات التي حققها ضد تنظيم داعش الإرهابي”. وأضافت كوكس “نقول شكراً للشعب السوري لأن سورية كانت الخط الأول في الدفاع عن الحرية في الحياة وممارسة المعتقدات بالنيابة عن العالم كله ودفعت الثمن غاليا في سبيل تحقيق ذلك “مبينة أن” الوفد يزور سورية ليستمع ويتعلم ويفهم ما هي أولوياتها بالنسبة للمصالحة وإعادة الإعمار وسيوصل الرسالة حول ذلك إلى برلمانه وكنائسه وشعبه”. وأوضحت البارونة كوكس أنها انتقدت سياسة الحكومة البريطانية وتحدتها عدة مرات في البرلمان وخصوصا لجهة مساعيها لما كان يسمى “سياسة تغيير النظام” مشيرة إلى أنها أكدت أمام البرلمان أن “من حق الشعب السوري تقرير مستقبله بنفسه. وتابعت كوكس “شجعت ثلاثة سفراء بريطانيين سابقين في سورية بفترات زمنية مختلفة أن يكتبوا رسالة مشتركة لصحيفة التايمز ينتقدون فيها سياسة بريطانيا الخارجية ويؤكدون فيها حق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم”. وبينت كوكس أنها “اكتشفت من خلال الأسئلة التي طرحتها في البرلمان البريطاني أن الحكومة البريطانية تدفع ٢٠٠ مليون باوند كل عام لجماعات المعارضة في سورية” وقالت “نعلم أنه ليس هناك ما يسمى معارضة معتدلة”. وأشارت كوكس إلى أنها ضد العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على سورية وأكدت أن الأموال التي يدفعها الشعب البريطاني ضرائب تذهب لـ “المعارضة” وتسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب السوري لافتة إلى أنها “طالبت الحكومة البريطانية بإعادة النظر في سياسة العقوبات التي تفرضها على سورية”. من جانبه قال رئيس أساقفة كانتربيري الأسبق اللورد كاري أوف كليفتون عضو مجلس اللوردات “إننا في بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية ترجمنا الوضع الذي يجري في سورية بطريقة خاطئة وقبلنا آنذاك بأن تغيير النظام في سورية هو الحل الوحيد وأعتقد أننا كنا مخطئين تماما في ذلك” مبيناً أن الوفد يزور سورية حالياً لمعرفة كيفية مساعدتها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. ولفت كليفتون إلى أن الوفد يتألف من مجموعة صغيرة ولكن صوته عال وكبير ولديه القدرة على إطلاع الشعب البريطاني على الحقائق التي شاهدوها في سورية مبيناً وجوب “تغيير الصورة النمطية التي تروج عن سورية خارجيا والتي كان الوفد شاهدا على ما يخالفها على أرض الواقع”. من جانبه أشار اللورد ريموند هيلتون إلى أن أعضاء الوفد بصفتهم مستقلين عن أي حزب سياسي بريطاني “ينتقدون على الدوام الحكومة البريطانية على سياستها أو على عدم وجود سياسة لها تجاه سورية” وقال إنني “أتمنى أن تتم تقوية العلاقات البرلمانية بين بريطانيا وسورية من خلال الاتحاد البرلماني الدولي”. وأكد عضو الوفد القسيس الانجليكاني اندرو أشداون أن “مسؤولية الوفد بعد عودته إلى بريطانيا اقناع حكومة بلاده بإلغاء سياساتها تجاه سورية لأن من الخطأ أن تأخذ استشارات من الاخوان المسلمين وبعض اللاجئين السوريين الموجودين في بريطانيا والذين جاؤوا من مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان وهم مع المعارضة المسلحة”. وتابع اشداون “تحدثت مع بعض اللاجئين السوريين في بريطانيا وكانوا يؤيدون الحكومة السورية لكنهم يخافون من التصريح بذلك خوفا من الإخوان المسلمين في بريطانيا والصحافة البريطانية”. بدورها أعربت عضو الوفد نسرين شريفي مؤسسة ومديرة جمعية “طاقة للناس” المختصة في الطاقات البديلة للدول النامية عن أملها بأن تتمكن من تقديم أي مساعدة ممكنة للسوريين في هذه المرحلة التي تمر بها بلادهم. واستفسر عدد من أعضاء الوفد عن عدد من القضايا المتعلقة بالأولويات السياسية السورية في المرحلة القادمة وسبل تغيير الصورة عما يدور في سورية خارجيا ومسائل مرحلة إعادة الإعمار في المدن والأرياف والبنية التشريعية الاستثمارية والتشاركية وآليات تحقيق المصالحة الوطنية وتأثيرات الحرب الإرهابية على قطاعي التعليم والصحة في سورية. وأجاب رئيس المجلس عن كل استفسارات أعضاء الوفد مؤكدا أن الدولة السورية هي دولة قانون ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية لديها دستور حديث يتمتع بكل المعايير الديمقراطية وينظم الحياة السياسية والاجتماعية في سورية ولديها قانون انتخاب عصري وحديث. ولفت صباغ إلى أن التنظيمات الإرهابية عملت منذ بدء الحرب على سورية على استهداف المشافي والجامعات والمدارس والكنائس والجوامع ولكن الحكومة واصلت جهودها في تقديم كل الخدمات الضرورية للمواطنين وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة في الأرياف والمدن مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة إعمار شامل في كل سورية. كما أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب أن سورية حذرت منذ بداية الحرب الإرهابية عليها من خطورة دعم الحكومات الغربية للإرهاب لما يمثله من تهديد على العالم بأسره ودعت مرارا وتكرارا للتعاون الدولي في القضاء عليه لافتين إلى أن فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية أثر بشكل كبير على الشعب السوري وطالت آثارها كل مناحي الحياة في سورية. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور وأعضاء مكتب المجلس والنائب البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس المطران تيموثاوس متى الخورى وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
صباغ يؤكد للسفير الإيراني أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية… تركابادي انتصار سورية انتصار لإيران دمشق سانا أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير الإيراني بدمشق جواد تركابادي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما البرلمانية بما يخدم قضايا ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأشار رئيس المجلس إلى الدور الكبير الذي تقوم به إيران بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء لدعم سورية في حربها ضد الإرهاب التكفيري وقال إن “أولوية سورية حاليا تتمثل بالقضاء النهائي على الإرهاب وتحقيق المصالحات المحلية وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم”. وأعرب رئيس المجلس عن أمله بأن يكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية دور كبير في مرحلة إعادة البناء والإعمار. وتلقى رئيس المجلس من السفير الإيراني دعوة موجهة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور علي لاريجاني لحضور الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران والتي ستقام من الـ ١٣ ولغاية الـ١٧ من شهر كانون الثاني العام المقبل. من جهته وصف السفير الإيراني بدمشق العلاقات الإيرانية السورية بأنها “رفيعة المستوى” لافتا إلى أن استهداف سورية من قبل أعدائها الذين يخدمون أجندة الولايات المتحدة والصهيونية إنما يعتبر استهدافا للتنوع والغنى الحضاري في سورية. وشدد السفير الإيراني على أن “انتصار سورية في حربها ضد الإرهاب هو انتصار لإيران” منوها بحكمة وشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد الذي استطاع أن يقود سورية باقتدار في الأزمة والحرب الكونية التي تشن عليها وأن يجتاز بها إلى بر الأمان. وأكد تركابادي ضرورة تطوير آليات التبادل والتواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة لمواجهة الموءامرة التي يدبرها الأعداء لتحقيق مشاريعهم المشبوهة في المنطقة. من جانبه أعرب نائب رئيس المجلس نجدت أنزور عن أمله بتعزيز التبادل الثقافي بين سورية وإيران لتمتين العلاقات الأخوية بينهما في حين أشار عدد من أعضاء المجلس إلى العلاقات التاريخية والمتجذرة بين سورية وإيران داعين إلى تنمية الفكر المقاوم في مواجهة الفكر الإرهابي الوهابي.
الصباغ يلتقي السفير الجزائري بدمشق وأعضاء مجلس الأعمال السوري الأرميني دمشق سانا أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير الجزائري في دمشق صالح بوشة عمق علاقات الصداقة وتجذرها بين الشعبين السوري والجزائري. وشدد صباغ على أن صمود الشعب السوري وبسالة الجيش وحكمة القيادة السورية استطاعت صد الهجمة الارهابية الكبيرة في المنطقة مبيناً أن بوابات النصر باتت تلوح بالأفق . وأعرب صباغ عن حرص مجلس الشعب على توطيد العلاقات مع البرلمان الجزائري مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والبرلمانية لا يجب أن تبقى في الاطار النظري بل يجب أن تكون ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع. بدوره أكد السفير بوشة أهمية التعاون البرلماني والثقافي بين البلدين وضرورة أن تكون البعثات الدبلوماسية في البلدين جسوراً لهذا التعاون مشيرا الى ضرورة ان يعود حجم التبادل التجاري بين البلدين الى أفضل من السابق. وأوضح السفير بوشة أنه يعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات السورية لإيجاد آلية مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين ولا سيما في مجال إعادة الاعمار. وفي سياق متصل التقى رئيس مجلس الشعب اليوم أعضاء مجلس الأعمال السوري الأرميني برئاسة ليون زكي رئيس المجلس لبحث آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وأرمينيا. وأكد صباغ أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين منوهاً بالمواقف المهمة للحكومة الأرمينية الداعمة لسورية في ظل الحرب الارهابية التي تتعرض لها. من جهته أشار زكي إلى الجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس لتفعيل العلاقات التجارية موضحاً أنهم بصدد التنسيق لفتح معرض دائم للمنتجات السورية في أرمينيا على أن يكون في المستقبل مركزاً للتبادل التجاري بالإضافة إلى رغبة الشركات الأرمينية بالمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
صباغ نتطلع إلى إعادة افتتاح المنافذ الحدودية بين سورية والعراق دمشق سانا أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أهمية روابط الأخوة المشتركة التي تجمع الشعبين السوري والعراقي مشيرا إلى أن كلا البلدين تعرضا لهجمة إرهابية شرسة ولكن إرادة وتصميم الشعبين كانا أكبر من أن تنال منهما. ولفت صباغ خلال استقباله اليوم الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق رياض الطائي إلى أننا في سورية نتطلع لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية بين البلدين الشقيقين وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة. بدوره أكد الطائي أهمية تعميق أواصر العلاقات التي تربط بين السوريين والعراقيين وتجاوز كل العراقيل وقال “إن التقاء الجيشين السوري والعراقي على الحدود هو بشارة نصر وإرادة قوية لدحر الإرهاب بالمنطقة”. من جهته أشار رئيس جمعية الأخوة السورية العراقية عضو مجلس الشعب عبد المجيد الكواكبي إلى أهمية تفعيل جمعية الأخوة السورية العراقية والعلاقات البرلمانية الثنائية. وأكد عدد من أعضاء المجلس أن التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين والروابط النادرة بينهما اسهمت بتشكيل جهة مشتركة للصمود بوجه الإرهاب.
صباغ نقدر المواقف المبدئية لموريتانيا تجاه الحرب التي تشن على سورية دمشق سانا أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ تقدير سورية للمواقف المبدئية والثابتة لحكومة وشعب موريتانيا تجاه الحرب التي تشن ضد الشعب السوري ومؤسسات دولته. وأشار صباغ خلال لقائه اليوم سفير جمهورية موريتانيا بدمشق علي ولد احمد علي في مبنى المجلس إلى متانة الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين في سورية وموريتانيا مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والتي عكسها استمرار عمل السفارة الموريتانية بدمشق رغم الضغوط التي تعرضت لها حكومة موريتانيا من اجل قطع تلك العلاقات. بدوره أكد السفير الموريتاني أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين سورية وموريتانيا وتنفيذها على أرض الواقع والتي تشمل قطاعات الإسكان والإعمار والثقافة والتعليم والأوقاف مشيرا إلى ضرورة العمل على تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة بما يسهم في تقارب شعبي البلدين وتحقيق مصالحهما المشتركة. وفي سياق متصل تركز اللقاء الذي جمع أعضاء جمعية الأخوة السورية الموريتانية في مجلس الشعب بالسفير الموريتاني على بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وإمكانية استئناف نشاط المركز الثقافي السوري في العاصمة نواكشوط وتشجيع غرف الصناعة السورية على الاستثمار في موريتانيا.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة.. مخلوف يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب مشروع القانون الناظم “لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا” وأصبح قانونا. وحسب القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة” في حين أن إعادة التكوين القضائي “تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”. ويشير القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري “إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”. ووفقا للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”. وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد “الكشف حسيا” على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها. كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد “تشريع عقاري متكامل” يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته ٨٠ بالمئة من المشاكل العقارية. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ومن الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن القانون يضم عددا من الضمانات وهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر. من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون يعد من “أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار” مبينا أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى “التلف والفقدان”. وأكد الوزير مخلوف وجود حاجة لـ “إصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليا أو جزئيا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها” وذلك نظرا لعدم شمول حالات التلف والفقدان في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية وبسبب أهمية الملكية العقارية باعتبار أنها مصانة بموجب أحكام الدستور. وبين الوزير مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم ٢٨ لعام ٢٠١٣ لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا. وتنص المادة الأولى من المرسوم ٢٨ لعام ٢٠١٣ أنه “لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة”. وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره. كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانونا. ووفقا للأسباب الموجبة المرفقة بمشروع القانون فإنه انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات. كما أحال المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها. وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين. حضر الجلسة وزير العدل القاضي هشام الشعار ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
قارن رئيس مجلس الشعب مع:
شارك صفحة رئيس مجلس الشعب على