دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد جون ترامب (بالإنجليزية: Donald John Trump ) (ولد في ١٤ يونيو ١٩٤٦) هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ ٢٠ يناير ٢٠١٧. وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة. أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم. ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي المبتدئ (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي. ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهي به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام ١٩٦٨، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: منظمة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب. بدأ حياته العملية بتجديد لفندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية. في وقت لاحق انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران (شراء شركة ايسترن شتل، واتلانتيك سيتي كازينو، بما في ذلك شراء كازينو تاج محل من عائلة كروسبي، ولكن مشروع الكازينو افلس. وقد أدى هذا التوسع في الأعمال التجارية إلى تصاعد الديون. حيث أن الكثير من الأخبار التي نقلت عنه في أوائل التسعينيات كانت تغطي مشاكله المالية، وفضائح علاقاته خارج نطاق الزوجية مع مارلا مابلز، والناتجة عن طلاق زوجته الأولى، إيفانا ترامب. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدونالد ترامب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دونالد ترامب

مسلمو ومسيحيو أورلاندو يحاربون تصاعد الكراهية بالتقارب الأخبار

القبض على رجل بحوذته سلاح أثناء جولة ترامب في ولاية تكساس

دونالد ترامب يدعو أمريكا إلى تبني "التمييز العنصري" ضد مسلمي بلاده

ترامب يستغني عن مدير حملته المثير للجدل

اتهام شاب بريطاني بمحاولة اغتيال دونالد ترامب

باسم يوسف "ترامب 'كيوت' مقارنة بديكتاتوريات بالعالم العربي" شباب توك

سي إن بي سي مؤتمر الحزب الشيوعي وراء انقلاب الصين على كوريا الشمالية
"ترامب" يطرد ١٥ دبلوماسيًا كوبيًا
دونالد ترامب يفاجئ العالم ويكشف كواليس ليلة دخلته على ميلانيا شاهد من هنا ..
بعد حادث لاس فيجاس.. لماذا يصعب تغيير قوانين حيازة السلاح في أمريكا؟
رئيس وزراء تايلاند يبحث مع ترامب الأمن والتجارة والقضايا الإقليمية
الرئيس الفلسطيني يكشف موقف أمريكا وإسرائيل من المصالحة (فيديو)
تصعيد جديد في «حرب السفارات» بين أمريكا وكوبا 
تصعيد جديد في «حرب السفارات» بين أمريكا وكوبا 
تصعيد جديد في «حرب السفارات» بين أمريكا وكوبا 
التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النيران في «لاس فيجاس»
بوتين يعزي ترامب في ضحايا لاس فيجاس
ملف.. هل كان ماركس على حق؟ تتوقف اﻹجابة على الموقف اﻷيديولوجى لمن يجيب عن هذا السؤال، لكن من اﻹنصاف القول إن قدرا من توقعات الرجل ﻷوضاع العمال فى العالم الرأسمالى يتحقق. هذا الموضوع ليس عن ماركس ولا عن رؤيته الكئيبة للرأسمالية أو توقعاته الخاطئة – حتى اﻵن لمستقبل الاشتراكية، بل هو ببساطة عن مكاسب العمال التى تتراجع بينما يكدس المستثمرون اﻷموال. يحاول البعض تفسير هذا التراجع بالعولمة حيث يجرى نقل الوظائف إلى أسواق أخرى، أو بالتكنولوجيا، ومع ذلك فإن العمال فى الدول النامية تأثروا أيضا بالسلب رغم تخلف تلك الدول تكنولوجيا. وعلى ما يبدو فإن العالم سيبقى رأسماليا لبعض الوقت، لكن القليل من أفكار ماركس لن يضر، فى محاولة للوصول إلى حصة أكثر عدالة لمن هم فى قاعدة هرم اﻷجور، والذين يشكلون القوة الاستهلاكية العظمى فى الاقتصاد الرأسمالى. المستثمرون يفوزون والعمالة تخسر «الكادحون فى أسفل هرم الأجور حالهم أسوأ مما تظهر الإحصائيات» «العمالة التى تعمل من ٥ إلى ٩ ساعات يومياً لم تستفد من التحسن فى الأداء الاقتصادى أو ربحية الشركات« «ارتفاع الرواتب يرتبط بقوة النقابات العمالية» يقول الكاتب والصحفى، مايكل شومان، فى مقال له فى مجلة «بلومبرج بيزنس ويك»، إن أول ما يدرسه طلاب كليات الاقتصاد فى عامهم الأول هو قانون العرض والطلب »عندما يرغب الأشخاص فى شىء ولكنه غير متاح بوفرة، يرتفع سعره، وربما لا يوجد قاعدة اقتصادية أساسية ومنطقية بنفس القدر«. ومع ذلك، يبدو أن اليابان، أرض الغموض الاقتصادى الأبدى، تتحدى هذا المبدأ المقدس، والمشكلة فى ذلك هى الأجور، ويعانى سوق العمالة فى اليابان نقصاً فى العمالة، وهو كذلك منذ عقود، وتراجع معدل البطالة إلى ٢.٨%، وهو الأدنى فى ٢٣ عاماً، بينما عدد الوظائف المتاحة، مقارنة بالمتقدمين وصل مستويات غير مشهودة منذ أوائل السبعينيات. وعند إضافة شيخوخة السكان، وانكماش القوة العاملة، تفيد عملية حسابية بسيطة بأن الأجور ينبغى أن ترتفع بمقدار ٢% سنوياً على الأقل، وفقاً لظروف السوق الحالية. ولكن فى الواقع لا تقترب الزيادة من هذه النسبة حتى، وكانت زيادة أجور العمالة العام الجارى اسمية، وفى يوليو، ارتفعت قاعدة الأجور بنسبة ٠.٥% من العام الماضى، بينما تراجع إجمالى المكاسب، بما فى ذلك المكافآت، بنسبة ٠.٣%، ورغم ظهور بعض العلامات، مؤخراً، على أن الأجور ربما سترتفع، فإن العمالة بعيدة كل البعد عن الحصول على الأجور التى يستحقونها وفق ظروف السوق الحالية. وكالمعتاد، اليابان هى حالة متطرفة، ولكنها ليست فريدة، وتراجع نمو الأجور فى معظم دول العالم رغم عودة الاقتصاد العالمى إلى الحياة، وحال العمالة فى الولايات المتحدة، حيث تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى فى ١٠ سنوات عند ٤.٤%، ليس أفضل، وبلغ متوسط الزيادة فى الساعة ٣ سنتات فى أغسطس، مقارنة بالشهر الماضى، أما فى منطقة اليورو، فأظهر متوسط أجر الساعة تحسناً فى الربع الثانى بنسبة ٢%، مقارنة بنفس الربع العام الماضى. ومع ذلك، فإن تكاليف العمالة الإجمالية لم ترتفع بنفس السرعة التى نمت بها فى السنوات قبل الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨. ويعد نقص الزيادة فى الأجور مشكلةً جديةً للاقتصاد العالمى، وقدم الاقتصاديون كل التفسيرات المعقدة لوتيرة الانتعاش البطيئة منذ الكساد الكبير، بما فى ذلك عدم كفاية الإنفاق المالى، والتنظيم الحكومى المفرط، وجادل البعض فى أن العالم انزلق فى دورة طويلة من النمو المنخفض، ولكن ما يتم التغاضى عنه عادة هو محنة أصحاب الأجور. ولم تستفد العمالة التى تعمل من ٥ إلى ٩ ساعات يومياً كما ينبغى من التحسن فى الأداء الاقتصادى أو ربحية الشركات، ودون أجور أعلى، لم تستطع الأسرة العادية الإنفاق أكثر، وهذا له تبعات سيئة على النمو. وبالطبع، الناس أيسر حالاً اليوم مما كانوا عليه منذ الأزمة المالية فى ٢٠٠٨، وارتفعت دخول الأسر فى الولايات المتحدة بنسبة ٣.٢% – معدلة وفق التضخم – فى ٢٠١٦، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكى. ومع ذلك، كشف التقرير نفسه، أن هذه الزيادة ليست فى الأجور، وأن متوسط مكاسب العامل بدوام كامل لم يتغير بشكل جوهرى فى ٢٠١٦، مقارنة بالعام الذى سبقه، ولكن بفضل سوق العمل المنتعش أصبح الأمريكيون ببساطة يعملون عدد ساعات أكثر. وتظهر بيانات الاحتياطى الفيدرالى، أن نمو الأجور، رغم تحسنه، لا يزال يتخلف كثيراً عن الوتيرة المشهودة خلال الفترات الماضية التى تراجع فيها معدل البطالة. ولن تنفى أى بيانات أفضل حقيقة أن العاملين يعانون منذ وقت طويل جداً، فعلى سبيل المثال عند أخذ التضخم فى الحسبان، فإن متوسط المكاسب الأسبوعية فى الولايات المتحدة فى الربع الثانى كان أعلى بنسبة ٥.٧% مما كان عليه منذ ١٠ سنوات، وهى نسبة تافهة. وفى دراسة صدرت فى أبريل الماضى، استنتج صندوق النقد الدولى، أن حصة الدخل الوطنى المدفوعة للعمال تتراجع منذ الثمانينيات عبر الاقتصادات المتقدمة، وحتى فى العالم النامى، بعض الدول وعلى رأسها الصين، شهدت تراجعات كبيرة فى هذه الحصة، أيضاً، رغم أنه تم القضاء على الفقر بقدر كبير. وهذا يعنى أن الأجور لم تواكب المكاسب فى الإنتاجية، كما هو معروف فى علم الاقتصاد، وأن قدراً أكبر من الدخل يتم كسبه من خلال استخدام رأس المال، بمعنى آخر، »المستثمرون يفوزون والعمالة تخسر«. وبالطبع كان للكساد الكبير تأثير سيئ كبير على رفاهية العمالة، ولكن يرى »شومان«، أن جذور الركود فى نمو الأجور أعمق بكثير، وتعود جزئياً إلى المشكلة التى تسببت فيها العولمة للقوة العاملة. ووضعت العولة العمالة فى دولة ما فى مواجهة مباشرة مع العمالة فى دول أخرى، وعادة يكون هناك فروق كبيرة بينهم فى مستويات الأجور، كما وجدت العمالة نفسها فى منافسة مع الآلات التى تحل محلها، وقدر صندوق النقد الدولى أن نصف التراجع فى حصة العمالة من الدخل فى العالم المتقدم يعود إلى التقدم التكنولوجى. وعلاوة على ذلك، تم تهميش النقابات العمالية فى الكثير من الدول، ما حرم الطبقة العاملة من قدرتها على المطالبة بزيادة فى الأجور، وتعانى بعض الدول، أيضاً، من آليات مدمرة للأجور، ففى اليابان على سبيل المثال، أحد أسباب ركود الأجور هو نظام العمالة المزدوج الذى توظف فيه الشركات الكثير من العمالة فى وظائف بدوام جزئى منخفضة الأجر، ما قلص قوة المساومة للنقابات التى كانت قوية يوماً ما. وقوضت هذه العوامل تأثير الموظفين داخل شركاتهم، ونتيجة ذلك أصبح المدراء يميلون لمكافأة أنفسهم ومدرائهم والمساهمين أكثر من الموظفين العاديين. وأوضح تقرير صدر عن معهد السياسة الاقتصادية، فى يوليو الماضى، أن المدراء التنفيذيين فى أكبر الشركات الأمريكية حصلوا على ١٥.٦ مليون دولار فى المتوسط كمكافآت فى ٢٠١٦، وهو ما يعادل ٢٧١ مرة متوسط أجر العامل العادى. ورغم أن هذه الفجوة تراجعت فى السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال أكبر بكثير من الـ٢٠ مرة المسجلة فى عام ١٩٦٥، وبشكل أوسع، أثبتت الدراسات، أن المكاسب التى تحققت فى الأجور اتجهت نحو أعلى هرم الأجور، ما يعنى أن هؤلاء الذين يكدحون فى أسفله حالهم أسوأ مما تظهر الإحصائيات العامة. ويقول »شومان«، إن التساؤل يكمن فى كيف يمكن أن نبرم مع أصحاب الأجور صفقة عادلة، وهو أمر صعب لأن القوى التى تقمع الأجور لا يبدو أنها تهدأ، ولا نستطيع أن نعود بالزمن للوراء، عندما كانت أسواق العمالة أكثر محلية، رغم مجهودات أشخاص مثل الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب فى ذلك، كما لا نستطيع أن نوقف الابتكار فى تكنولوجيا المعلومات والروبوتات. ويضيف أنه مع ذلك فإن هناك ما يمكن فعله، وينقل عن هارى هولزر، وكيل فى معهد «بروكينجز»، أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لملء الوظائف ذات الرواتب الجيدة الشاغرة فى الولايات المتحدة؛ بسبب نقص العمالة الماهرة، ويقول إنه ينبغى تشجيع الشركات على التعاون مع الجامعات فى تدريب منخفضى المهارات، وأن يبدأوا برامج تدريب تتضمن تدريباً أثناء تولى مهام الوظيفة. ويقول إن المجهودات ينبغى أن تذهب لأبعد من ذلك، وإحدى الخطوات الأخرى تتمثل فى استعادة بعض قوة النقابات التى تطالب بمصالح العمالة، وهناك ارتباط واضح بين النقابات والرواتب الأعلى، وأظهر تحليل أجراه مكتب إحصائيات العمالة فى ٢٠١٣، أن العمال المنتمين إلى نقابات يتلقون زيادات أكبر فى الأجور، ويكسبون المزيد من الأموال، ويستفيدون من شركاتهم أكثر من العمال غير المنتسبين لنقابة. ولكى تستعيد النقابات نفوذها ينبغى أن تحظى بمساعدة الحكومات، واقترح وزير العمالة الأمريكى الأسبق، روبرت رايتش، أن تجعل واشنطن تشكيل النقابات أكثر سهولة، وتفرض عقوبات أقسى على الشركات التى تطرد من يشكلون النقابات. وهناك طريقة أخرى لرفع الأجور ترد فى المبادئ الرأسمالية القديمة، وهى الأجر بناءً على الأداء، ومناصرو الأعمال الحرة يقولون، إن الجهد الصعب يجب مكافأته ولكن هذه ليست الحالة اليوم، فرغم أن المدراء التنفيذيين تتم مكافأتهم جزئياً بناءً على النجاح الإجمالى للشركة، لا تتم مكافأة الموظفين العاديين المسئولين بنفس القدر مثل المدراء عن هذا النجاح. وأظهر تقرير صدر عن شركة «باى سكال» التى تتخصص فى بيانات المكافآت، أن ثلاثة أرباع المدراء التنفيذيين ومديرى الإدارات ومديرى الأقسام فى الشركات الخاضعة للمسح حصلوا على مكافآت، بينما حصل أقل من نصف الموظفين العاملين بالساعة على مكافآت، ولن يكون ربط المكافآت بالمساهمات عادلاً، فحسب، وإنما سوف يعزز الولاء والإنتاجية كذلك. وينهى »شومان” مقاله بالدعوة إلى تدخل الحكومات فى اﻷمر، ويقترح على الساسة إجبار المدراء التنفيذيين إذا لم يتعاونوا مع مثل هذه المخططات، من خلال، على سبيل المثال، استخدام السياسات الضريبية لتشجيع الشركات على مشاركة الأرباح مع الموظفين، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية طبقت هذه التجربة، وفى ٢٠١٥ فرضت وزارة المالية التى سئمت من احتفاظ الشركات بالنقدية ضريبة عقابية على الشركات التى تفشل فى إنفاق نسبة محددة من الأرباح على الاستثمار أو الأرباح أو الأجور. لماذا تخسر العمالة أمام الرأسمالية؟ طرح هذا السؤال أحد كتاب الرأى فى وكالة بلومبرج فى مقال له عما أسماه أحد أكثر القضايا غموضا فى الاقتصاد، وهى تراجع حصة العمالة من الدخل الوطني، واتجاه حصة أقل من الدخل الذى ينتجه الاقتصاد إلى الأشخاص الذين يعملون، وحصة أكبر للأشخاص الذين يمتلكون الأشياء. وقال نواه سميث كاتب المقالات فى الوكالة إن هذا الاتجاه يثير القلق، لأنه يساهم فى زيادة عدم المساوة، ويمتلك الفقراء حصة أقل فى الأراضى ورأس المال فى الاقتصاد ما يمتلكه الأغنياء، وقد ينتج عن انخفاض قيمة العمالة زيادة فى معدلات البطالة، واضطرابات اجتماعية، وفوضى عامة. أضاف أنه لا أحد يريد أن يرى الرأسمالية تتحول إلى الرؤية الكئيبة التى تصورها كارل ماركس، فى إشارة إلى المفكر الاشتراكى اﻷشهر، ولذلك رغم أن تراجع حصة العمالة كان متواضعا نسبيا حتى الآن، يتسابق الاقتصاديون لتحليل الأسباب قبل أن تصبح المشكلة أسوأ. وقال إنه على الرغم من أن كثيرين ركزوا مؤخرا على فكرة أن الاحتكار هو سبب هذا التحول، إلا أنه حتى البحث المشهور الذى كشف هذا الارتباط – والذى أجراه ديفيد أوتر، وديفيد دورن، ولورانس كيتس، وكريستينا باترسون، وجون فان رينين – أظهر أن الاحتكار يمكن أى يفسر حوالى ٢٠% فقط من هذا التحول، وهذا يعنى أن هناك حاجة لفحص تفسيرات أخرى لتراجع حصة العمالة مثل ازدياد الأتمتة أو العولمة. ويؤكد الاقتصاديون ماى داو، وميتالى داس، ووزكا كوات، وويتشينج ليان من صندوق النقد الدولى أن العامل المحفز لهذا التحول ليس الأتمتة وحدها ولا الاستعانة بعمالة فى الخارج فحسب وإنما التفاعل بين هذين العاملين، وأشاروا إلى أن الدليل فى ذلك هو أن التراجع فى حصة العمالة لم يقع فى الدول الغنية فحسب وإنما فى الدول النامية كذلك. وقال الكاتب إن هذا لم يكن ليحدث لو أن العولمة كانت هى المسئولة وحدها، والنظريات التجارية تشير إلى أنه بسبب أن الدول الغنية لديها رأسمال كثير والدول الفقيرة لديها عمالة كثيرة، عندما تبدأ هذه الدول فى التجارة مع بعضها، ينبغى أن تنخفض حصة العمالة من الدخل فى الدول التى تندر فيها العمالة، أى الدول الغنية، وترتفع فى الدول الفقيرة ذات العمالة الوفيرة، ولكن هذا ليس الواقع. ويضيف أنه فى نفس الوقت إذا كانت الأتمتة هى سبب جعل العمالة بالية، فإن الدول النامية لا ينبغى ان تشهد تراجعا فى حصة العمالة فى نفس الوقت لأنها متأخرة عقودا فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجى الذى تمتلكه الدول الغنية، ويؤكد مؤلفو البحث أن البضائع الاستثمارية مثل – الآلات والمركبات والحواسب الآلية – لم تصبح رخيصة بنفس قدر رخصها فى الدول الغنية، لذا فإن اللغز يأخذنا إلى هذا التساؤل لماذ تتراجع حصة العمالة فى العالم النامي؟ ويقدم دوا وزملاؤه تحليلا افتراضيا يعتمد على أنواع القطاعات التى وجدت فى الدول الفقيرة قبل وبعد الانفتاح التجاري، وعندما كانت الدول الفقيرة منعزلة عن الاقتصاد العالم، كانوا عادة يتخصصون فى الأشياء التى تعتمد على العمالة الرخيصة مثل الزراعة والخدمات منخفضة القيمة، والقطاعات التصنيعية البسيطة كثيفة الاستهلاك للعمالة، وكانت أحوال ملاك الأراضى وأصحاب رأس المال ميسورة ولكن لم يكن لديهم فرصة فى أن يصبحوا أغنياء حقيقيين، لأن أى استثمار فى الآلات أو التكنولوجيا كان يقوضه فيضان العمالة الرخيصة، ولذلك لم يكلفوا أنفسهم عناء القيام باستثمارات فى المقام الأول، وهذا النقص فى الانفاق الرأسمالى تفاقم بسبب الأنظمة المالية البدائية أو المختلة. ويقول إنه بعد ان انفتحت التجارة، بدأت الدول الغنية تصدر الوظائف التصنيعية للدول الفقيرة، وهذه الوظائف تقدم فرصا أفضل للعمالة، ولكنها فرصا أفضل بكثير بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال، وفى الوقت الذى أصبح فيه الرأسماليون فى الولايات المتحدة أو فرنسا أو اليابان أكثر ثراء بعد تخفيضهم تكاليف العمالة وشحن الوظائف إلى الصين، أصبح الرأسماليون الصينيون أثرياء بسبب أنهم تمكنوا أخيرا من بناء إمبراطوريات أعمال ضخمة. أضاف سميث أنه وفقا للاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى يجب أن يساعد التكامل المالى العالمى فى تخفيف الضغوط على العمالة فى الدول الفقيرة، وإذا استطاعت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والتايوانية الاستثمار فى الدول النامية مثل الصين، سوف يعزز تدفق الأموال الأجنبية دخول العمالة المحلية وينافس أرباح ملاك رأس المال المحليين. والآن، ما مشكلة الدول الغنية؟ هنا، تعمل الأتمتة والعولمة معا، وتصدر الشركات فى الدول الغنية الوظائف كثيفة الاستهلاك للعمالة فى تركيب الإلكترونيات والألعاب والملابس إلى الصين وبنجلاديش، بينما تشترى أدوات وروبوتات للقيام بعمليات التصمنع مرتفعة القيمة والتكنولوجيا مثل المعالجات الدقيقة والطائرات، ونتيجة لذلك، تتضرر العمالة فى الدول الغنية من التجارة الحرة وظهور الآلات الرخيصة. ويختم سميث مقاله بالقول إن اكثر تفسيرين تقليديين لارتفاع عدم المساواة وتراجع الأجور قد يكونان صحيحين، وقد تسحب عاصفة من الروبوتات والتجارة الحرة وبعض القوة الاحتكارية السلطة من الطبقة العاملة وتعطيها للرأسماليين، وربما فى ظل هذه العوامل القائمة جميعها، يكون اللغز هو لماذا أوضاع العمالة ليست أسوأ مما هى عليه الآن.
ترامب معجب بتميم وأردوغان
ترامب ينكس العلم بعد أسوأ حادث إطلاق نار في تاريح أمريكا (فيديو)
ارتفاع عدد قتلى هجوم لاس فيجاس لـ٥٨.. وترامب يقرر تنكيس العلم
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
محمود عباس
محمود عباس
باراك أوباما
باراك أوباما
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
قارن دونالد ترامب مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن دونالد ترامب؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة دونالد ترامب على