دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد جون ترامب (بالإنجليزية: Donald John Trump ) (ولد في ١٤ يونيو ١٩٤٦) هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ ٢٠ يناير ٢٠١٧. وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة. أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم. ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي المبتدئ (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي. ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهي به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام ١٩٦٨، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: منظمة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب. بدأ حياته العملية بتجديد لفندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية. في وقت لاحق انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران (شراء شركة ايسترن شتل، واتلانتيك سيتي كازينو، بما في ذلك شراء كازينو تاج محل من عائلة كروسبي، ولكن مشروع الكازينو افلس. وقد أدى هذا التوسع في الأعمال التجارية إلى تصاعد الديون. حيث أن الكثير من الأخبار التي نقلت عنه في أوائل التسعينيات كانت تغطي مشاكله المالية، وفضائح علاقاته خارج نطاق الزوجية مع مارلا مابلز، والناتجة عن طلاق زوجته الأولى، إيفانا ترامب. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدونالد ترامب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دونالد ترامب

مسلمو ومسيحيو أورلاندو يحاربون تصاعد الكراهية بالتقارب الأخبار

القبض على رجل بحوذته سلاح أثناء جولة ترامب في ولاية تكساس

دونالد ترامب يدعو أمريكا إلى تبني "التمييز العنصري" ضد مسلمي بلاده

ترامب يستغني عن مدير حملته المثير للجدل

اتهام شاب بريطاني بمحاولة اغتيال دونالد ترامب

باسم يوسف "ترامب 'كيوت' مقارنة بديكتاتوريات بالعالم العربي" شباب توك

مقالات الشروق عمرو حمزاوي يكتب هدية ترامب غير المتوقعة منظورا إليه بحسابات السياسة الداخلية فى البلدان الأوروبية، يمثل أداء إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدية كبرى وغير متوقعة لأحزاب اليمين واليسار المناهضة للأفكار الشعبوية والعنصرية وللسياسيين المدافعين عن مبادئ التجارة الحرة ودمج الجاليات ذات الأصول الأجنبية والتعامل الأقل القسوة مع اللاجئين.
٤ مواقف تبرز تناقض القرار الأمريكي.. آخرها مكالمة ترامب للسيسي بعد تجميد المعونة
فيتو ضحايا إدارة دونالد ترامب «المطرودون»
المواقع الإخبارية الإرهابية!
كيف نفهم قرار إدارة ترامب بشأن المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر؟ مصطفى محيي ٢٣ أغسطس ٢٠١٧ أصدرت الإدارة الأمريكية أمس قرارًا بإلغاء مبلغ ٩٥.٧ مليون دولارًا من المنح والمساعدات المقدمة لمصر، بالإضافة إلى تأجيل صرف ١٩٥ مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات العسكرية، بسبب ما وصفته وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر في إدارة ترامب، بـ «فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية». وبدا أن القرار قد فاجأ الأوساط الرسمية في القاهرة، خاصة في ظل تصريحات الإعجاب المتبادلة بين الرئيسين المصري والأمريكي منذ انتخاب الأخير في نوفمبر الماضي ثم استقباله الرئيس السيسي في واشنطن في شهر إبريل من العام الجاري في أول زيارة للسيسي إلى البيت الأبيض. ففي خطوة ربطها مراقبون بذلك القرار، نقلت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم أن مصر قررت إلغاء اجتماع يجمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ومستشار الرئيس الأمريكي وزوج ابنته، جاريد كوشنر. ثم نقلت وكالات الأنباء أن لقاء كوشنر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ما زال قائمًا، وأن اجتماع شكري فقط هو ما جرى إلغاؤه، وذلك قبل أن تنشر الخارجية المصرية صورًا للقاء جمع شكري وكوشنر والوفد المصاحب له بمقر الوزراة مساء اليوم بعكس تلك التكهنات. وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا صباح اليوم جاء فيه أن مصر تعرب عن «أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى». وأضاف البيان «تعتبر مصر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». يسهل فهم ذلك التصاعد في الأحداث باعتباره ضغطًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومة المصرية لدفع الأخيرة نحو اتخاذ معايير أكثر انفتاحًا تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية، غير أن هناك عددًا من التفاصيل التي تحتاج إلى إيضاح. إعادة توجيه أموال المعونة لدول أخرى بحسب ما قالته مصادر أمريكية لـ «رويترز» فإن مبلغ ٩٥.٧ مليون دولار من المساعدات لمصر سيتم توجيهها إلى دول أخرى ضمن برامج المساعدات الأمريكية، بما يعني قرارًا نهائيًا بحجب تلك المعونة عن الحكومة المصرية. ينقسم هذا المبلغ إلى جزأين ٣٠ مليون دولار مخصصة للمساعدات الاقتصادية ضمن المعونات المقررة للسنة المالية ٢٠١٦، والأهم ٦٥.٧ مليون دولار مخصصة للمساعدات العسكرية. من جهته، يقول عمرو قطب، مدير العلاقات الحكومية بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، إنه في ما يخص المبلغ المخصص للمساعدات الاقتصادية (٣٠ مليون دولار)، فإن الحكومة المصرية اعتادت عدم استخدام جزء من المساعدات الاقتصادية بسبب رفضها تسليم هذه المبالغ لشركاء من منظمات المجتمع المدني الأمريكية، كما يشترط قانون المعونة. وهو النهج الذي زاد مؤخرًا بسبب الضغط على منظمات المجتمع المدني. وعلى مدار سنوات، تراكم نحو ٤٠٠ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية دون استخدام من قِبل الحكومة المصرية. ولهذا مرر الكونجرس هذا العام قانونًا لإعادة توجيه هذه الأموال لبلاد أخرى، مثل تونس على سبيل المثال، بحسب قطب. فيما يشير قطب إلى عدم وضوح سبب إعادة توجيه المبلغ المخصص للمساعدات العسكرية (٦٥.٧ مليون دولار)، خاصة أنه كان بيد الحكومة الأمريكية الانتظار حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (نهاية السنة المالية الحالية) لاتخاذ قرار بشأنها. لكن تحليلاً صدر اليوم عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أوضح أن قرار الإدارة غير المسبوق بحجب هذا المبلغ من المعونات العسكرية عن الجيش المصري يعود إلى السنة المالية ٢٠١٤، حين قرر الكونجرس تطبيق «قانون ليهي» الأمريكي على هذا المبلغ، وهو القانون الذي يمنع تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت «تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وقال المعهد إن الكونجرس قرر وقتها توافر شبهات حول استخدام الجيش المصري لمعدات وأسلحة أمريكية في عملياته بشبه جزيرة سيناء بشكل تسبب في وقوع خسائر بين المدنيين، وهي الشبهات التي قررت إدارة ترامب أنها لن تستطيع الرد عليها قبل الموعد المقرر لانقضاء المعونة العسكرية نهاية سبتمبر المقبل، لتتخذ قراراً بحجب ذلك المبلغ عن الجيش المصري. وتعد هذه المرة الأولى تاريخيًا التي تقتطع فيها الإدارة الأمريكية قسمًا من المساعدات العسكرية لمصر بسبب شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان. كانت الإدارة الأمريكية الحالية قد أظهرت رغبة قوية في استئناف التعاون والتنسيق العسكري مع مصر. فنشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية منتصف الشهر الجاري تقريرًا يفيد بأن مصر والولايات المتحدة في طريقهما لاستئناف مناورات «النجم الساطع» الشهر المقبل، بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩. وتعد «النجم الساطع» واحدة من أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات في العالم، وكانت تقام بشكل دوري في مصر، بمشاركة ١٢ دولة، منها مصر وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واﻷردن. وبدأت تلك المناورات بمشاركة مصرية أمريكية فقط في عام ١٩٨١، وتم الاتفاق على أن تقام في الخريف كل سنتين بدءًا من العام ١٩٨٣، قبل أن تتوقف بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٣، لظروف حرب تحرير الكويت، وبعد استئنافها توقفت مرة أخرى عام ٢٠٠٣ بسبب الحرب اﻷمريكية في العراق، لتستأنف ثانية وتكون آخر نسخة منها هي نسخة العام ٢٠٠٩، لتتوقف بعد الثورة المصرية في يناير ٢٠١١. وفي ٢٠١٣، ألغت إدارة أوباما المناورات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وتوقف تسليم عدد من المعدات العسكرية لمصر. قبل أن يقرر أوباما في أبريل ٢٠١٥ الإفراج عن المعدات العسكرية المطلوبة من جانب القاهرة. وأشارت «فورين بولسي» في تقريرها إلى أن المناورات ستعود بعد سنوات من التوقف بسبب موافقة الجيش المصري أخيرًا على المطلب الأمريكي بإعادة تصميمها لتركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب، واكتشاف وتفكيك العبوات المتفجرة بالطرق، وعمليات حماية أمن الحدود، وكل المهام المتعلقة بالتعامل مع التمرد المسلح في سيناء، والمستمر منذ سنوات. المعونة العسكرية وحقوق الإنسان وفقًا للقانون الأمريكي، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بوقف ١٥٪، أو ما يعادل ١٩٥ مليون دولار، من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر للعام المالي ٢٠١٦، والتي تبلغ ١.٣ مليار دولار، إذا لم تحرز الحكومة المصرية تقدمًا في سجل حقوق الإنسان والديمقراطية الخاصة بها. وبدأ اتباع ذلك الشرط بداية من عام ٢٠١٢، حيث يحدد الكونجرس الأمريكي عددًا من الاشتراطات يجب الوفاء بها قبل تسليم تلك النسبة. وقبل انتهاء السنة المالية في ٣٠ سبتمبر يصبح لزامًا على الحكومة الأمريكية إما أن تصدر شهادة بإحراز مصر تقدمًا على صعيد أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، أو يتم إلغاء نسبة الـ ١٥٪ من المعونة. ويمنح قانون المساعدات وزارة الخارجية الأمريكية الحق في إصدار قرار بإعفاء القاهرة من الشرط الخاص بحقوق الإنسان وإرسال المعونات العسكرية إلى مصر إذا كان ذلك لـ «مصلحة الأمن القومي الأمريكي». وتلتزم الإدارة الأمريكية وقتها بتقديم تقريرًا للكونجرس الأمريكي بأسباب ذلك الإجراء، وهو ما تم من قِبل الإدارة الأمريكية السابقة سنة ٢٠١٥. ما قامت به الحكومة الأمريكية بالضبط هو الإجراء السابق. فبحسب رويترز، وافقت «الخارجية الأمريكية» على إعفاء مصر من اشتراطات الديمقراطية، وقامت بتحويل نسبة الـ١٥٪ إلى حساب بنكي باسم مصر، تفاديًا لحجب ذلك المبلغ أيضًا عن مصر في حال عدم إصدار الشهادة أو الإعفاء قبل ٣٠ سبتمبر المقبل (موعد انتهاء السنة المالية الحالية). غير أن إدارة ترامب أجلت السماح لمصر بصرف ذلك المبلغ، لحين اتخاذ القاهرة إجراءات لم يعلن عنها في ملف حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. لماذا إذًا قامت الإدارة الأمريكية بإعفاء مصر من اشتراطات الديمقراطية الخاصة، وفي الوقت نفسه أجّلت صرف المبلغ؟ يعتقد قطب، في إجابته عن السؤال السابق، أن يكون ذلك الإجراء رسالة من الإدارة الأمريكية لمصر تحمل معنى «لقد كان بإمكاني منع هذه الأموال نهائيًا وفقًا لاشتراطات الكونجرس، لكني أحتفظ بها الآن مؤقتًا». ويرى محللون من بينهم قطب أنه ربما يكون الأمر متعلقًا بمطالبات الإدارة الأمريكية للحكومة المصرية بتخفيف ضغطها على منظمات المجتمع المدني، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية في مايو الماضي، واستمرار التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني. كانت رويترز قد نقلت عن مصدر، وصفته بالمطلع، داخل الإدارة الأمريكية، أن «تقوية التعاون الأمني مع مصر أمر هام للأمن القومي للولايات المتحدة» مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هو من رأى أنه «من مصلحة الولايات الولايات المتحدة استخدام حق الإدارة الأمريكية في إعفاء مصر من اشتراطات حقوق الإنسان». غير أن المصدر عاد ليؤكد «ما زلنا قلقين من عدم وجود تقدم في عدد من القضايا الأساسية من ضمنها حقوق الإنسان وقانون منظمات المجتمع المدني». من جانبها، قالت أليسون ماكمانوس، مديرة الباحثين في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، إنه بغض النظر عن وفاء مصر باشتراطات حقوق الإنسان، فإن الأموال الآن بيد الإدارة الأمريكية، وهي تملك منحها للقاهرة من عدمه. من ناحية أخرى ترى ماكمانوس أن ذلك يعطي إدارة ترامب بعض المرونة لاستخدام هذه الأموال كأداة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. غير أن هناك أيضًا تساؤلات حول تعريف ذلك «التحسن» المطلوب، خاصة في ظل عدم وجود سفير أمريكي في القاهرة يتابع الأوضاع عن كثب. بينما قال كول بوكينفيلد، نائب مدير مؤسسة مشروع الديمقرطية في الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، في سلسلة أخرى من التغريدات على تويتر، إن ما كان يجب أن يحدث هو إعادة توجيه الـ ١٩٥ مليون دولار من المعونات العسكرية إلى دول أخرى وليس الاكتفاء بتأخير صرفها، لتوصيل رسالة واضحة للنظام المصري أنه عليه أن يحسن أوضاع حقوق الإنسان في العام المقبل ليحصل على هذه الأموال. وأضاف بوكينفيلد أن الدرس المستفاد بالنسبة للكونجرس هو ضرورة التوقف عن منح الإدارة الأمريكية إمكانية إعفاء الحكومة المصرية من اشتراطات حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة، لأن الإدارة تستخدمها في كل مرة، مما يجعل هذه الاشتراطات بلا معنى. وبلغ إجمالي مبلغ المعونات الأمريكية التي حصلت عليها مصر بين عامي ١٩٤٦ و٢٠١٣ أكثر من ٧٣ مليار دولار. وزادت المعونات بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة ١٩٧٩. وبدأت المساعدات الاقتصادية غير العسكرية في الانخفاض بشكل ثابت منذ منتصف التسعينيات، حتى وصلت إلى ١٥٠ مليون دولار سنة ٢٠١٥. بينما استقرت المساعدات العسكرية عند ١.٣ مليار دولار في الفترة نفسها.
تعرف على تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والسيسي
الاندبندنت الأزمة الخليجية تتصاعد بعد عودة العلاقات بين الدوحة وطهران
...ترامب يرفض الانسحاب من أفغانستان وطالبان تتوعد الأمر
...ترامب يرفض الانسحاب من أفغانستان وطالبان تتوعد الأمر
عبدالناصر سلامة يكتب المواقع الإخبارية الإرهابية! توقفت أمام الإجراء الذى اتخذته إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاص بتجميد مبلغ ٢٩١ مليون دولار من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، بسبب ما أطلقت عليه تراجع حقوق الإنسان فى مصر، وغيرها من إجراءات كبح حرية الرأى والتعبير إلى غير ذلك من أسباب، وذلك على الرغم من الأريحية الواضحة فى العلاقات بين البلدين، أو على الأقل بين الإدارتين المصرية والأمريكية، منذ اعتلاء ترامب سدة الحكم مطلع العام الحالى، وهو ما أطلق عليه البعض شهر العسل، وأطلق عليه الرئيس الأمريكى من قبل تطابق الكيمياء، أو الكيمياء المشتركة بين القيادتين. للمزيد
موقع إسرائيلي أمريكا تنتج صاروخا عابرا للقارات لردع كوريا الشمالية
كتبت قبل شهر ونصف هنا أن المكالمة الهاتفية الأهم بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب ونظيره المصرى عبدالفتاح السيسى جرت يوم الخامس من يوليو الحالى من داخل الطائرة الرئاسية الأمريكية عندما كان ترامب فى طريقه للمشاركة فى قمة دول العشرين بألمانيا.. مقالات الشروق
حوار الخبير في الشأن الليبي جلال حرشاوي يُقيّم «اتفاق باريس» ليس اتفاقًا دانيال أوكونيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٧ في بلدة لا سيل خارج باريس مباشرة، التقى اثنان من اللاعبين البارزين في الحرب الأهلية الليبية بوجوه جديدة على طاولة النقاش، نهاية يوليو الماضي، الرئيس الفرنسي المنتخب حديثًا إيمانويل ماكرون، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعين حديثا سانت كلاود. وصفت وسائل الإعلام الإعلان، المكون من ١٠ نقاط، المنبثق عن الاجتماع بأنه اتفاق باريس، وصُور كخطوة نحو المصالحة الوطنية الليبية. النقاط العشر التي نشرها قصر الإليزيه، والتي حددت الاتفاق بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وخليفة حفتر، الرجل القوي الذي يقود الجيش الوطني الليبي في الشرق، مليئة بالنوايا الطيبة الواسعة، أبرزها التعهد بوقف إطلاق النار ضد جميع الجماعات غير الإرهابية، وتأكيد النوايا لإجراء انتخابات «في أقرب وقت ممكن». وعلى حين سارع ماكرون إلى الاحتفاء بنجاح الاتفاق، واصفًا إياه بأنه «تقدم كبير» نحو «قضية السلام»، كان البعض الآخر أكثر تحفظًا إزاء لغة الخطاب المبالغ فيها، في ضوء ما تبدو أنها عملية سياسية متعنتة، شهدت عددًا كبيرًا من الاتفاقات الدبلوماسية لم تُنفذ بالكامل، بما في ذلك الاتفاق الوطني الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام ٢٠١٥. وفي الواقع، فإن الأسابيع التي أعقبت الاجتماع في باريس، شهدت الكثير من التخبط بشأن ما بدا أنه تقدم سياسي، حيث أعلن حفتر، خلال اجتماع دبلوماسي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأسبوع الماضي، أن اتفاق باريس قد فشل. لتحليل الأبعاد السياسية للاتفاقية وتبعاتها على المستويين الدولي والمحلي، أجرى «مدى مصر» مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع الليبي جلال حرشاوي، طالب الدكتوراه في قسم الجغرافيا السياسية في جامعة باريس، والذي يتناول في دراسته الأبعاد الدولية للصراع الليبي. مدى مصر قد يكون من الجيد أن نبدأ بتعريف قراءنا بشروط اتفاق ٢٥ يوليو في باريس بين حفتر والسراج بوساطة الرئيس الفرنسي. ما الذي تضمنه ولم يتضمنه الاتفاق؟ جلال حرشاوي أولًا وقبل كل شيء، هل هو فعليًا اتفاق؟ لا فايز السراج، رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة ولا خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي في الشرق الليبي، وقعا على نص الرئيس ماكرون المكون من ١٠ نقاط. لذلك لا يمكننا أن نتكلم بحق عن اتفاق في حد ذاته. بل كان أقرب إلى الإيماءة. ويحتفظ كل من السراج وحفتر بخيار التراجع عنه في أي وقت بعد ذلك. في كل مبادرة دبلوماسية، من المهم دائمًا أن ننظر إلى كل من الجوهر والشكل أيضًا. وقد كان اجتماع باريس قاصرًا من حيث المضمون، ولكن شكله يحمل الكثير من الأهمية. ذلك أن رئيس قوة غربية كبرى رحب فعليًا بالقائد العسكري، خليفة حفتر، الذي يتخذ من الشرق الليبي مقرًا له. ورحب به باعتباره رجل دولة شرعي. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تضعف، بل وأضعفت فعلًا السراج، الضعيف أصلًا ودعمت صعود حفتر. والأهم من ذلك، أن باريس فشلت أيضًا في ضم عدة فصائل ليبية لها أهمية على أرض الواقع. هذا يعزز، أيضًا، من موقف حفتر ويفضل حله العسكري. والواقع أن أحد سماته الرئيسية هي رفضه التحدث مع خصومه السياسيين الحقيقيين، والذين لا يشملون سراج. مدى مصر السؤال الذي يبدو طرحه طبيعيًا بالنسبة لي في ضوء ذلك هو لماذا اتخذت فرنسا هذه الخطوة؟ نظرا لأن العديد من الأطراف الدولية، سواء كانت دولًا فرادى أو كيانات أكبر مثل الأمم المتحدة، قد تدخلت جميعًا في الصراع السياسي والعسكري الليبي بدرجات متفاوتة، خاصة وأن فرنسا لم يكن معروف عنها كونها من أبرز الفاعلين السياسيين العلنيين في هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. فلماذا اتخاذ مثل هذه الخطوة العلنية الآن؟ جلال حرشاوي في حين أن فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي السابق) لم يكن رئيسًا صديقًا لوسائل الإعلام، إلا أن ماكرون كذلك. وعلاوة على ذلك، فإن ماكرون هو بالتأكيد شخص يفكر في المقام الأول في عناوين الأخبار. في أول ١٠٠ يوم له في الرئاسة سعى إلى إصدار تصريحات بهذا المعنى. وكان في عجلة من أمره في اتخاذ خطوة دافعة في كل بند هام من جدول أعماله. ويجب النظر إلى محادثات السلام في ٢٥ يوليو حول ليبيا في هذا السياق. لقد عارضت فرنسا تدخل الولايات المتحدة في العراق عام ٢٠٠٣. لذلك كان من المهم جدًا بالنسبة لباريس أن يُنظر إلى حماسها الظاهر في ليبيا بعد ثماني سنوات باعتباره نجاحًا. ابتداء من عام ٢٠١٤، أصبح من الواضح أن التدخل في ليبيا فاشل. خلال فترة رئاسته من ٢٠١٢ ٢٠١٧ حاول هولاند قدر الإمكان تجنب مسألة ليبيا. ومن منظور الرأي العام كان حريصًا على ألا يقترن اسمه «بفوضى ساركوزي» بأي شكل من الأشكال. لقد كان ماكرون على دراية تامة بهذا التردد المحرج إزاء الشأن الليبي واختار أن يكسره. وبعد شهر من توليه الرئاسة، قال إن فرنسا ارتكبت خطأ في شن الحرب على ليبيا مثلما فعلت في عام ٢٠١١. وبالتالي فإن التصعيد الخطابي المفاجئ ومحادثات السلام تعطي انطباعًا ببداية جديدة، وهو نهج فرنسي أكثر حكمة تجاه ليبيا. غير أن خطوات باريس تدعم حفتر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن. التغيير الوحيد الذي طرأ في ظل حكم ماكرون هو مزيد من العلانية. لكن تفكير فرنسا وسياستها الفعلية لم تتغير. ليس هناك «بداية جديدة». مدى مصر نحن إذن بصدد تطور «مفاجئ» و«جديد» في تعامل فرنسا مع الشأن الليبي. أتساءل عما إذا كان بمقدورك أن ترسم المزيد من الخطوط العريضة عن خلفية الوضع بشأن سياسة باريس تجاه ليبيا، من حيث الفاعلين الأساسيين والمواقف الرئيسية، وكيف تبدل ذلك تحت حكم ماكرون، إذا كان قد تغير شيء. جلال حرشاوي البطل الرئيسي في باريس وراء التفضيل الملحوظ لحملة حفتر العسكرية في ليبيا كان جان إيف لو دريان، وهو أحد صقور الإدارة الفرنسية، وأوصى عدة مرات منذ سبتمبر ٢٠١٤ بالتدخل العسكري الفرنسي في ليبيا. في السنوات الخمس السابقة لتعيينه وزيرًا للخارجية في مايو، كان لو دريان، وزير دفاع شديد التأثير تحت حكم هولاند. ولا أتوقع أن يكون بنفس القوة في ظل الرئيس الحالي، كما كان في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧. ولكن، من المثير للاهتمام، أن ماكرون، منذ وصله إلى السلطة في ١٤ مايو، احتوى وجهات نظر لو دريان وأفكاره حول الشرق الأوسط وأفريقيا . وهذا هو الحال بالنسبة لليبيا. مدى مصر في حين يبدو أن فرنسا تدعم التحالف الوطني الليبرالي، هل لدى حفتر أو سراج المزيد ليكسباه في الشراكة مع البلد الأوروبي؟ أدرك أن هذا سؤال اختزالي بمعنى ما، لأنه يتجاهل أن هناك العديد من الفاعلين في ليبيا. لذلك، في حين لا نتجاهل وجود ديناميكية القوة بين الشخصين الأكثر بروزًا، هل يمكننا أن نقول إن تركيز باريس على حفتر وسراج دون غيرهما يفتح طريقًا أمام التقدم السياسي الحقيقي؟ جلال حرشاوي هناك العديد من السمات في نهج باريس التي تساعد حفتر هيكليًا. منذ بداية حملته العسكرية على مدى ثلاث سنوات، كانت السمة الثابتة لموقف حفتر هي أنه لا يتحدث مع خصومه السياسيين. وهذا هو السبب في إصرار اتفاقية الصخيرات المدعومة من الأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠١٥ على الإدماج السياسي. إن رفض التحدث مع الجماعات العسكرية القوية يزيد من احتمالات اللجوء إلى العنف لحل الوضع. وفرنسا قوة عالمية كبرى. كان يمكن أن تمارس بعض الضغط على حفتر. بدلا من ذلك، اختارت أن لا تضم عدة فصائل ليبية، الأمر الذي أدى تلقائيًا إلى إضفاء الشرعية على حملته العسكرية التي استمرت ٣٩ شهرًا. بل أن ماكرون قال حتى إن هذا الأخير يملك «الشرعية العسكرية». وهذا التشجيع لا لبس فيه. والجدير بالذكر أن مصر عملت في الأسابيع الأخيرة على محادثات سلام بين المعتدلين في مصراتة ومعسكر ليبيا الشرقي. حتى الآن، دون جدوى. مدى مصر وما هي الاستجابة الأولية لتدخل فرنسا من جيران ليبيا تونس والجزائر ومصر؟ جلال حرشاوي يمكن تلخيص رد فعل كل من تونس والجزائر على خطوة ماكرون بأنها عدم ارتياح مهذب. وبعبارة محددة، ماذا يعني عندما تشجع فرنسا حفتر بالاعتراف به؟ ماذا يقول حفتر، في كل مرة تقريبًا، يتحدث إلى الصحافة؟ يقول بشكل منهجي ودائم أنه لا يؤمن بالحلول السياسية. وهو يعرف نفسه أولًا وقبل كل شيء كزعيم لحملة عسكرية. لذلك، فإن منحه شرعية تكاد تكون متساوية مع تمكين حملته العسكرية لتحقيق تقدم في غرب ليبيا، وهي منطقة أكثر كثافة سكانية من برقة. البلدان الأقرب من غرب ليبيا الجزائر وتونس وإيطاليا تدرك تمامًا هذا الواقع الجغرافي. وهذا هو السبب الرئيسي لعدم رضاهم عن باريس. الأمر يتعلق بالجغرافيا، وليس السياسة. إن تعرض فرنسا لارتفاع مستوى العنف في غرب ليبيا لا يقارن بتعرض هذه البلدان الثلاث له. وفيما يتعلق بمصر، يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد خصومة بين القاهرة وباريس حول ليبيا. لم يقل المصريون شيئا على وجه الخصوص، وذلك ببساطة لأنهم يتفقون إلى حد كبير مع الفرنسيين. ومصر سعيدة نوعًا ما بالتطورات الأخيرة فيما يخص ليبيا. ولكن ما يثير الاهتمام هنا هو أن مصر لا تعتبر فرنسا زعيمًا محتملًا حين يتعلق الأمر بمعالجة أزمة ليبيا. وبالنسبة للقيادة المصرية، يبقى القائد الحقيقي لهذا الملف هو الإمارات العربية المتحدة. فمن بين جميع الدول الأجنبية التي تدعم حفتر، تظل الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نشاطًا. إذا نظرتم إلى النهج الدبلوماسي لرئاسة ماكرون تجاه ليبيا منذ مايو، فإنها تحاكي عن كثب نهج أبو ظبي. أما بالنسبة لليبيا، فإن الإمارات تلعب دورًا محوريًا من حيث الاعتبارات العسكرية والدبلوماسية. مدى مصر قبل ما يزيد قليلًا على الأسبوع من محادثات باريس، أشار ماكرون، وهو يقف إلى جانب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مخاطبًا الصحفيين، إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في نفس النوايا بشأن ليبيا. هل يمكننا أن نفهم جزئيًا الدوافع الفرنسية في في ضوء الموقف الأمريكي؟ جلال حرشاوي الديناميكية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن أفريقيا ككل ليست بالتأكيد ديناميكية منافسة أو عداء. والواقع أن لدى واشنطن تقليد عريق في عدم اعتبار القارة الأفريقية ذات مصلحة استراتيجية حيوية. يجب أن نضع ذلك في الاعتبار أفريقيا لا تهم الأمريكيين كثيرًا. وبمجرد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت جيتس، عن إنشاء أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا) قبل ١٠ سنوات، انبرى واضعو السياسات الأمريكيون في الإشارة إلى أن المصالح الأمريكية والفرنسية قد «تتقاطع» في أفريقيا. لذلك، ومنذ عام ٢٠٠٧، كان لدينا هذه الفكرة الثابتة في واشنطن أنه بالإمكان الاعتماد على فرنسا (وغيرها من القوى الأوروبية أو الخليجية الراغبة في المساعدة) عندما يتعلق الأمر بالأمن الأفريقي. ومن ثم فإن فرنسا تجد لها موقعًا في الإطار الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. الأمريكيون بما في ذلك الإدارة الحالية يريدون من فرنسا أن تلعب دورًا أكبر في أمن أفريقيا، وعندما يتعلق الأمر بليبيا على وجه التحديد وقد كان ذلك صحيحًا في عام ٢٠١١ تُذكر ديناميكية «القيادة من الخلف» التي رغب فيها الرئيس أوباما. ولا زال الوضع كذلك اليوم تحت حكم ترامب. وقد أوضح الأخير أنه لا يريد أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بارزًا في ليبيا. وإذا كانت فرنسا والإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية قادرين على رعاية ليبيا، فإن إدارة ترامب سوف تكون مسرورة. مدى مصر يوم ٢ أغسطس، أطلقت البحرية الإيطالية بعثة لمساعدة خفر السواحل الليبية على كبح تدفق المهاجرين. وكان رد فعل حفتر أن أمر قواته بصد «أي سفينة بحرية تدخل المياه الوطنية دون إذن من الجيش». وقد أجرى قائد الجيش الوطني الليبي في وقت لاحق مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية، وصف فيها تنسيق سراج مع إيطاليا بأنه «غير شرعي وغير قانوني»، مضيفًا «أنه قدم إلى ماكرون قائمة باللوازم والتدريب المتعلق بالرقابة على الهجرة التي جاءت بتكلفة ضخمة قدرها ٢٠ بليون دولار. تبدو هنا توترات واضحة بين فرنسا وإيطاليا، تتراوح بين «أزمة» نظام الحدود الأوروبي وبين المصالح الهيدروكربونية في البحر الأبيض المتوسط. جلال حرشاوي يعلم حفتر أن إيطاليا تتعامل مع الجهات الفاعلة في غرب ليبيا، لذلك لديه حافز في أن يشهد انهيار تلك الصفقات. وبعد أقل من عام سوف تواجه الحكومة الحالية في روما الانتخابات، وهي تدرك أن لأزمة المهاجرين الحالية أولوية عاجلة. في الوقت نفسه، من الهام أن ندرك أن فرنسا معزولة نسبيًا عن هذه الظاهرة. ونتيجة لذلك، لا تشعر باريس بالحاجة إلى وضع ترتيبات مع الجهات الفاعلة الغربية الليبية، ناهيك عن المحافظة عليها. ذلك أن ٨٥% من الوافدين الجدد إلى أوروبا يتوجهون ويبقون في إيطاليا. ولا ترغب بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى في تقاسم هذا العبء مع إيطاليا. وحتى الآن، ظل المعبر الحدودي عبر جبال الألب مع فرنسا محصنًا إلى حد كبير في وجه المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى مغادرة إيطاليا. لذلك لديك تباين عميق بين مواقف دولتي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستنقع ما بعد القذافي. إضافة إلى ذلك، فإن روما لديها مصالح كبيرة في غرب ليبيا الغني بمصادر النفط والغاز، على حين ليس لفرنسا الكثير لتفقده في هذا الشأن. مدى مصر فلنبق على المستوى الدولي. يوم ١٢ أغسطس سافر حفتر إلى روسيا لإجراء محادثات مع وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وفي الأيام التالية، بدا أن الجميع أعلنوا فشل اتفاق باريس، مع إبداء لافروف احترامه للأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الوحيدة القادرة على حل الأزمة. ما الذي يمكننا استخلاصه من هذه التصريحات حول توازن القوى بعد ٢٥ يوليو، فيما يخص العلاقات الفرنسية الروسية بشأن ملف ليبيا؟ جلال حرشاوي الركن الأساسي في موقف موسكو هو فكرة أن الدول الغربية لا يمكن الاعتماد عليها بطبيعتها، حتى عندما يدعمون الجانب صاحب الحق في الصراع. لقد منح ماكرون المزيد من الاعتراف بمعسكر روسيا المفضل في الحرب الأهلية الليبية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار ماكرون إلى رغبته التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب في البلدان الإسلامية، بما في ذلك ليبيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال وزير الخارجية الروسي يؤكد على أنه لا يبالي بالقيادة الفرنسية. وعندما تقول روسيا إن جميع الدول التي تتدخل في الشؤون الليبية يجب أن تمتثل لإطار الوساطة في الأمم المتحدة، فإن ذلك يعني فعليًا أنه لا يجب على فرنسا أن تأخذ زمام المبادرة في الدبلوماسية الليبية. وقد وافق حفتر، الذي يتمتع بالذكاء، بالطبع على هذا الموقف وأيد موسكو في هذا الخطاب بالذات. هذا يعطيه مساحة للحركة، ويسمح له بحصاد إيجابيات قمة باريس دون أي أضرار. مدى مصر أخيرًا، أود أن أفهم كيف يتم التعامل مع موضوع الانتخابات العامة، أحد شروط اتفاق باريس، من قبل مختلف الجهات الفاعلة، خاصة أن انتهاء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في عام ٢٠١٥ يلوح في الأفق. هل تبقى باريس ملتزمة بالصخيرات أم أن لديها نفوذًا كافيًا لتغيير مسار مستقبل ليبيا السياسي؟ جلال حرشاوي إذا لاحظت، من بين العشر دول المتورطة في الصراع الليبي، يصر كل واحد بشكل قاطع على أنه ملتزم باتفاق الصخيرات، إلا أن البعض أكثر صدقًا من البعض الآخر. ماذا تقول وثيقة الصخيرات؟ يستبعد اتفاق الصخيرات حلًا عسكريًا ويؤكد السيطرة المدنية على القوات المسلحة. كما يدعو إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتنافسين السياسيين الليبيين. ومن الواضح أن العديد من الدول الكبرى في ليبيا تنتهك هذه المبادئ بطريقة فظة. والسبب الذي يجعلهم يكررون دعمهم للصخيرات هو أنه من غير المرجح أن يتكرر إنجاز ديسمبر ٢٠١٥. ليبيا أكثر استقطابًا اليوم مما كانت عليه قبل ٢٠ شهرًا. وبعبارة أخرى، يوفر الإطار المدعوم من الأمم المتحدة قشرة ثمينة جدًا من الشرعية، للدول المهتمة بالتأثير في الصراع الليبي. أما فيما يتعلق بانتخابات مارس ٢٠١٨، فإنني متشكك. إذا نظرتم إلى کیف بدأت الحرب الأهلية الجاریة في مایو ٢٠١٤، فإن الكثير، ولیس کل، من مرحلتها الأولیة كان مرتبطًا بالانتخابات البرلمانیة في ٢٥ یونیو ٢٠١٤. لقد كانت ليبيا منذ عام ٢٠١١، بلد طغت عليه وفرة غير عادية من الأسلحة والجهات الفاعلة المسلحة. وهذا يعني، على نحو ملموس، أن الفصيل السياسي، الذي يظهر ضعفه في الانتخابات، يملك من الوسائل ما يمكنه من رفض النتائج باستخدام القوة. وهذه إحدى المشاكل الرئيسية في ليبيا الجماعات المسلحة. كان هذا صحيحًا في يونيو ٢٠١٤، ومن المرجح أن يظل صحيحًا في ربيع عام ٢٠١٨. لذلك، وفي حين أن الانتخابات الناجحة لا تزال ممكنة، إلا أنني أعتقد أن هناك أيضًا العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تتعقد فيها الأمور. في الصباح التالي للانتخابات، هل تعتقدون أن الجماعات المسلحة التي لا تحظى بشعبية ستقول «حسنا، سوف نضع أسلحتنا جنبا الآن». بالطبع لا. وثمة جانب هام آخر، هو كيف يستغل بعض الفاعلين فكرة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تجري في عام ٢٠١٨، وأن ذلك سوف يحمل حلا لكل شيء. هذا المنطق مثالي للأحزاب، الدولية منها أو الليبية، المهتمة بالتهرب من أي شكل من أشكال الحوار الحقيقي مع خصومها السياسيين. إن ما يقلقني هو تلك الفترة ما بين الآن والانتخابات المقترحة، خاصة مع العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد، وأن عملية صياغة مسودة الدستور الجارية في البيضا هي أبعد ما تكون عن السلاسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ترجمة عايدة سيف الدولة
موقع أسترالي أسلحة أمريكا تجعلها تبدأ الحرب العالمية الثالثة
«أسوشيتد برس» السيسي وكوشنر لم يتطرقا لقطع المساعدات
«الوفد» عن تعليق المعونة ورقة ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية لفرض الوصاية على مصر
من ذكر فى نفس الأخبار؟
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
شينزو آبي
شينزو آبي
باراك أوباما
باراك أوباما
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
جون كيلي
جون كيلي
مايك بنس
مايك بنس
قارن دونالد ترامب مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن دونالد ترامب؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة دونالد ترامب على