دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد جون ترامب (بالإنجليزية: Donald John Trump ) (ولد في ١٤ يونيو ١٩٤٦) هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ ٢٠ يناير ٢٠١٧. وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة. أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم. ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي المبتدئ (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي. ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهي به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام ١٩٦٨، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: منظمة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب. بدأ حياته العملية بتجديد لفندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية. في وقت لاحق انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران (شراء شركة ايسترن شتل، واتلانتيك سيتي كازينو، بما في ذلك شراء كازينو تاج محل من عائلة كروسبي، ولكن مشروع الكازينو افلس. وقد أدى هذا التوسع في الأعمال التجارية إلى تصاعد الديون. حيث أن الكثير من الأخبار التي نقلت عنه في أوائل التسعينيات كانت تغطي مشاكله المالية، وفضائح علاقاته خارج نطاق الزوجية مع مارلا مابلز، والناتجة عن طلاق زوجته الأولى، إيفانا ترامب. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدونالد ترامب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دونالد ترامب
ملف.. شركات الأمن الصينية تنتشر عبر العالم فى مساء يوم ٨ يوليو ٢٠١٦، شهدت الشوارع فى جوبا عاصمة جنوب السودان إطلاق نار كثيف فى ظل انهيار هدنة غير مستقرة بين الفصائل المتحاربة وفى نفس اللحظة كانت الهواتف بدأت الرنين فى مكاتب ديو سيكوريتى وهى شركة أمنية خاصة مقرها الصين. دب الرعب فى قلوب عمال البترول الصينيين الذين يعملون لدى شركة البترول الوطنية الصينية أحد أهم زبائن شركة ديوى فى جنوب السودان فسارعوا إلى الاتصال برقم الطوارئ للإبلاغ عن خطر محدق بهم وأنهم فى انتظار التعليمات الأمنية. احتاج كونج وى رئيس مكتب جوبا فى شركة ديوى وهو عسكرى مخضرم فى جيش التحرير الشعبى تقاعد منذ ٥ سنوات ٥٠ ساعة من العمل المتواصل بدون نوم لتنفيذ خطة الإجلاء مع زملاءه رغم أن مقرهم يقع فى مرمى طلقات الرصاص والقذائف التى تتطاير فوقهم طوال النهار والليل. استنساخ بلاك ووتر الصينية وقد اجتذب ازدهار الخدمات الأمنية الخاصة للشركات الصينية عدداً من رجال الأعمال من بينهم اريك برينس مؤسس شركة بلاك ووتر، الشركة العسكرية الخاصة الأمريكية التى حققت سمعة سيئة عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار فى العراق. ويعمل برينس رئيساً تنفيذياً لمجموعة الخدمات الحدودية فى هونج كونج التى تتخصص فى ما تصفه بـ «تأمين سلاسل التوريد» فى أفريقيا. وتمتلك شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار، وهى شركة استثمارية حكومية صينية كبرى، حصة بنسبة ٢٠% فى المجموعة، وبصرف النظر عن هذا الارتباط بالحكومة الصينية فإن برينس يدعم العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة وهو بالمصادفة شقيق بيتسى ديفوس، وزيرة التعليم فى حكومة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب. وقد لفتت الشركة الأنظار إليها فى ديسمبر الماضى عندما أعلنت أنها ستقيم قواعد تشغيل جديدة واحدة فى مقاطعة يونان الصينية لخدمة جنوب شرق آسيا والثانية فى منطقة شينجيانج غرب البلاد لمتابعة الاضطرابات التى تعصف بآسيا الوسطى. وقالت شركة مجموعة الخدمات الحدودية، إن الاستراتيجية تقوم على الاستفادة من برنامج «حزام واحد، طريق واحد» الذى تقوده الصين لتوسيع التجارة والاستثمار فى المنطقة لإحياء طريق التجارة القديم المعروف باسم طريق الحرير. على الرغم من المصطلحات العسكرية التى تصر عليها الشركة فإنها لن توفر خدمات الحراسة المسلحة والتدريب على الأسلحة لأنها مقيدة بشدة فى الصين. وتقول الشركة، إن القواعد ستوفر التدريب والاتصالات والتخفيف من المخاطر وتقييم المخاطر وجمع المعلومات والإجلاء الطبى ومراكز العمليات المشتركة التى تنسق الأمن والخدمات اللوجستية وخدمات الطيران. ويرفض برينس المزاعم التى تقارن شركته بشركة بلاك ووتر الأمريكية ويطلقون عليها بلاك ووتر الصينية مؤكداً أنه فى حين أن العديد من الشركات الصينية تتواصل معه لتوفير خدمات الحراسة المسلحة، فإنه «سرعان ما أحاول إقناعهم بان الفكرة ليست فى وجود حراسة مسلحة من عدمه»، رغم محاولته اقناع الحكومة بالسماح للشركات الأمنية بتوفير خدمة الحراسة المسلحة. وقال إن نجاحه فى مهامه بسرعة جعل المتعاقدين يدركون أن بناء كتل العوارض ووضع سقف من القصدير لا يمكن أن توقف الرصاصات – وهذا مجرد درس واحد من الدروس الكثيرة التى يتعلمونها. ويعود تقرير صحيفة فاينانشال تايمز إلى جوبا، حيث أشار إلى انه فى النهاية صدرت تعليمات إلى ٣٣٠ من المدنيين الصينيين، الذين تقطعت بهم السبل فى ١٠ مواقع فى أنحاء المدينة، بالبقاء فى أماكنهم حتى إعادة فتح المطار. وانتقل البعض إلى حاويات معدنية واقية من الشظايا، ولم يكن قد تم إجلاء العمال المحاصرين إلى نيروبى عاصمة كينيا إلا فى اليوم الرابع من القتال، بعد أن طردت حكومة جنوب السودان المتمردين من العاصمة، وتشير تفاصيل العملية التى جرت فى العام الماضى إلى الدور الأكبر الذى يلعبه قطاع شركات الامن الخاصة الصينية. ويعزى نموها إلى الجزء البارز والمثير للجدل الذى لعبته الشركات الغربية مثل بلاك ووتر، المعروف الآن باسم «أكاديمى»، ودينكورب فى العراق وأفغانستان بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، والمنطق يقول إن هذه الشركات والجيوش فى واقع الأمر وجهان لعملة واحدة. ويقول أندرو دافنبورت، الرئيس التنفيذى للعمليات فى مجموعة رور الاستشارية، إن هناك خطاً ضبابياً يفصل بين جيش التحرير الشعبى الصينى وشركات التعاقد الأمنية الخاصة التى غالباً ما يعمل بها ضباط سابقين بجيش التحرير الشعبى الصينى، وعلى الرغم من أن شركات الأمن مملوكة للقطاع الخاص، إلا أن هناك شكوكاً فى أنها تقع تحت سيطرة بيروقراطية الأمن القومى فى الصين. وهى تمثل «استراتيجية أمنية موازية»، كما يعتبرها دافنبورت. تغيرات السياسة الخارجية وكانت الصين مترددة فى المشاركة فى السياسة فى الخارج، وهى جزء من عقيدة «عدم التدخل» الراسخة منذ عقود. ويجرى اختبار عملية التخلى عن هذا الحذر من خلال النمو الاقتصادى السريع وجرأة بعض الشركات المملوكة للدولة، التى تعمل بشكل روتينى فى بيئات يتجنبها النظراء الغربيين غالباً ما تكون بيئات خطرة. وتقوم شركات الامن الصينية الخاصة بخدمة محطات الطاقة فى العراق وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى سوريا؛ وشركات التنقيب عن النحاس فى أفغانستان وعمال ضخ البترول فى جنوب السودان. وتقدر شركة سيا إنيرجى وهى شركة استشارية فى بكين، أن ٧ ملايين طن سنوياً من البترول تنتجها شركات الدولة الصينية كانت ستغلق بشكل روتينى فى جميع أنحاء العالم بسبب العنف فى مناطق مثل العراق وجنوب السودان. وقد أدت مهمة حماية مصالح الصين التجارية المتزايدة باستمرار وأكثر من مليون مواطن صينى يعيشون فى الخارج إلى تحولات فى السياسة الخارجية التى كانت تقليدياً سياسة حذرة فى البلاد. وقامت قوات الصين البحرية بتدمير القراصنة فى خليج عدن منذ عام ٢٠١٢ وإنقاذ المدنيين المحاصرين فى اليمن فى عام ٢٠١٥، وتقوم بكين بنشر قواتها المقاتلة فى إطار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى البلدان التى تستثمر فيها الصين مثل جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفى العام الماضى أقامت بكين أول قاعدة عسكرية أجنبية فى جيبوتى. ويشكل النمو فى استخدام المتعاقدين الأمنيين الصينيين جزءاً من هذا الاتجاه حيث تبحث بكين عن سبل لحماية اموالها فى الخارج دون اللجوء إلى سياسة إمبريالية خارجية يمكن ان تؤثر بشكل سلبى فى الداخل أو الخارج. وقال يوى قانج، وهو ضابط متقاعد من جيش التحرير الشعبى الصينى، إن الحاجة الى الحماية الأمنية فى الخارج مهمة جداً، ومن الواضح، أن الجيش ليس مناسباً لهذه المهمة بسبب المشاكل المحتملة التى قد تسببها للعلاقات الخارجية. وذكر ليو شين بينغج نائب مدير مركز الصين للأمن الخارجى والدفاع، أن حوالى ٣٢٠٠ موظف صينى من مجموعات الأمن الخاصة كانوا يقيمون فى الخارج العام الماضى. وهذا يقارن مع ٢٦٠٠ جندى صينى تم نشرهم فى إطار تفويضات الأمم المتحدة لنشر القوات العسكرية الأجنبية فى الصين فقط فى مناطق الصراع. ولكن مع استثناءات قليلة، عادة ما يكون المقاولون الأمنيون غير مسلحين، ولم يحمل موظفو شركة ديو الصينية أسلحة أثناء القتال فى جوبا، ولكنهم قادوا فرق من السكان المحليين المسلحين للاستعانة بهم فى تنفيذ مهمتهم. تجدر الإشارة إلى أن بكين حذرة للغاية من هذا القطاع، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتهاكات من النوع التى تورط فيها قوات الاحتلال الأمريكى لأفغانستان والعراق. فى عام ٢٠١٠، أطلق المشرفون على منجم للفحم يملكه صينيون فى زامبيا النار على حشد من العمال يطالبون بأجور أعلى، مما أدى إلى إصابة ١١ شخصاً، مما أجج المشاعر المناهضة للصين، وبعد ذلك بعامين، قتل مشرف فى الموقع أثناء نزاع حول الأجور. وقال مدير إحدى شركات الامن، طلب عدم ذكر اسمه، إن جميع العقود التى توقعها شركته مع شركات الدولة الصينية تحظر على الموظفين حمل الاسلحة وباختصار لأن بكين لا تريد بلاك ووتر صينية. منع «الحوادث الدبلوماسية» وتمثل الدروس المستفادة من حروب الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ١٥ الماضية اطار عمل خصوصاً بعد وفاة العديد من المتعاقدين الأمريكيين والعسكريين فى العراق وأفغانستان وباكستان وهى دروس مفيدة لبكين. ونقلت الصحيفة البريطانية عن جون كلارك ليفين، وهو خبير أمن بحرى خاص فى الولايات المتحدة قوله، إن الخطورة تكمن فى السماح للسياسيين بتوجيه أنشطة شركات الأمن الخاصة لتحريك بعض أنشطتهم العسكرية بعيدا عن الرقابة والمسئولية السياسية. ومثل نظرائهم الغربيين، يعطى بعض المتعاقدين الصينيين وظائف تكون حساسة سياسياً إذا ما تعاملت معها القوات الحكومية. ويشير بن ستيوارت، المدير العام للأمن البحرى والتدريب، وهى شركة فى المملكة المتحدة توفر حراساً لمكافحة قرصنة السفن إن أحد مزايا استخدام الأمن الخاص هو أنه يمكن أن يحمى الحكومات من مخاطر الحوادث الدبلوماسية. وقد استطاعت شركة «سى مارشال» التى تعمل لصالح شركة «هوا شين تشونج ان» ومقرها بكين استخدام القوة المميتة كتدبير للدفاع عن النفس ضد القراصنة وفقاً لعقودها بينما لا يمكن لسفن البحرية الصينية إطلاق طلقات تحذيرية إلا إذا تعرضت سفينتهم الحربية لهجوم مباشر. وعلى الأرض تبدو الحكومة الصينية أكثر حذراً، حيث قال تاو ديكسى، وهو متعاقد مع شركة دينجتاى أنيوان الدولية للأمن والدفاع، التى لديها عمليات فى العراق، إنه لا يسمح لأى من العاملين فى شركات الأمن التى يعرفها بحمل السلاح. وقال إن شركات الأمن الصينية تقوم دائماً بمهام أمنية عبر الفرق المحلية، ولكن فى ظل حالات الطوارئ القصوى، يمكن لموظفى الأمن الصينيين اقتراض البنادق من موظفى الأمن المحليين. وبينما ينظر إلى هذه الصناعة فى البداية بانعدام الثقة فى بعض زوايا النظام فى بكين فقد احتضنت القيادة الصينية هذا القطاع النامى. وعقب احداث العنف فى جنوب السودان فى الصيف الماضى دعا الرئيس شى جين بينج إلى تحسين تقييم مخاطر السلامة والرصد والإنذار المسبق والتعامل مع حالات الطوارئ للشركات فى المناطق الخطرة ودعا إلى اتخاذ إجراءات لدعم الاستثمار فى الدول المحفوفة بالمخاطر. وبعد شهرين من تعليقاته، كان الفرق بين القوات العاملة والعناصر الأمنية المتعاقدين غير واضح بعد أن أعلن ديوى عن خطط لبناء «معسكرات أمنية» فى جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى غير الساحلية لعناصر الشركات الأمنية. ويبدو أن هذه هى أول مرافق أمنية خاصة من هذا النوع تستخدمها الشركات الصينية، مما يبشر بوجود أمنى دائم. وقال لى شياو بينج الرئيس التنفيذى لديو فى منتدى بكين حول الأمن الخارجى فى أكتوبر الماضى أن خطوتهم القادمة هى بناء معسكرات سلامة فى الدول التى لديها استثمارات صينية وكذلك مع عوامل عدم الاستقرار. دعم الحكومة الصنيية لنمو قطاع شركات الامن فيما وراء البحار يقع مجمع ديويز بالقرب من مطار بكين، ويحتوى على مستودع قديم يضم مدينة وهمية لنموذج لمناطق الشرق الأوسط، وتستخدم واجهات النموذج لممارسة تكتيكات الهروب وانقاذ الرهائن. وقال هاو قانج، وهو مسئول سابق بالشرطة، والمدير العام لشركة ديو فى بكين حاليا، أن أكبر مصدر للإيرادات فى المجموعة هو تقديم ما يسميه «الحلول المتكاملة» للشركات الصينية التى تعمل بالخارج، بما فى ذلك التدريب والأمن فى الموقع وتقييم المخاطر. وتأسست المجموعة فى عام ٢٠١١ من قبل عدد من ضباط الجيش والشرطة السابقين الذين عملوا معا خلال أولمبياد بكين ٢٠٠٨، ومنذ عام ٢٠١٣، تم تدريب ٨٦ الف من الموظفين المدنيين الصينيين بحسب هاو. واضاف ان ذلك يعتمد على معرفة وجهتهم، فإذا كانوا فى طريقهم إلى باريس، فإنهم يتعلمون كيفية تجنب سرقة جواز سفرهم وإذا كانوا فى طريقهم إلى كابول، فيتعلمون كيفية تجنب الخاطفين. وكانت شركات الأمن الخاصة قد أصبحت قانونية فقط فى الصين فى عام ٢٠١٠، من خلال تشريع يسمح للشركات بتوفير الخدمات المسلحة للشركات المحلية مثل البنوك والمصانع. وتمتلك ديو حالياً ٣٥٢ موظفاً صينياً فى الخارج، فضلاً عن ٣ آلاف موظف معين محليا ويعملون لصالح شركات مثل شركة الطرق والجسور الصينية لبناء السكك الحديدية نيروبي مومباسا وغيرها. وقال فروك رينز، الباحث المتخصص فى قطاع الأمن الخاص، إن شركات الأمن الصينية لاتزال تتحسس موضع أقدامها خصوصاً أن مناطق مثل العراق أو نيجيريا تشهد نشاط معظم الشركات الدولية فى تلك البلدان لسنوات. ومع ذلك، فإن العديد من المقاولين الصينيين يستفيدون من الضغط الحكومى لاستخدام شركات الأمن المحلى فقط، فعلى سبيل المثال، استخدمت الشركة الوطنية للبترول شركة «كونترول ريسكس»، وهى شركة فى المملكة المتحدة، لحراسة الحقول فى العراق، ولكن فى عام ٢٠١٠ بدأت توظف شركة جوانان الصينية، التى لها صلات وثيقة بزيت تشن هوا، خامس أكبر شركة بترول فى الصين. وارتفعت اسهم ديو بشكل كبير فى الصيف الماضى فى القطاع عندما استأجرت شركة بولى جكل للبترول القابضة الصينية لإدارة الأمن فى مشروع للغاز الطبيعى المسال بقيمة ٤ مليارات دولار فى إثيوبيا وهو أكبر مشروع يطلب من قطاع الأمن الخاص الصينى حمايته. ويبدو أن بعض الشركات الأخرى لديها أصدقاء فى أماكن عالية، فعلى سبيل المثال، تحتكر شركة هكسزا، على سبيل المثال، تأمين شركة كوزكو القابضة وخطوط شحن الحاويات الصينية، وهما أكبر مجموعتين للشحن مملوكتان للدولة، ومن الواضح أن لديهم علاقات قوية جداً مع الدولة، بالنظر إلى مدى ولاء قاعدة عملائها، وهى ليست رخيصة الثمن»، كما يقول أحد المقاولين الأجانب. ويتكلف توفير ١٢ حارساً فى الخارج فى المتوسط ما بين ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار يومياً غير أن الأساس القانونى للسماح للشركات الصينية بنشر حراس فى الخارج لايزال غامضاً. وتعد هذه الصناعة نتيجة ثانوية للتوسع الخارجى المذهل للصين الذى يقود شركاتها إلى مناطق أكثر خطورة من أى وقت مضى، حيث تكون القوات البرية، سواء كانت أجنبية أو محلية، غير مرغوب فيها أو غير فعالة.
قارن دونالد ترامب مع:
شارك صفحة دونالد ترامب على