خليفة حفتر

خليفة حفتر

المشير خليفة بلقاسم حفتر (مواليد ١٩٤٣ في إجدابيا) عسكري ليبي، انشق عن نظام العقيد السابق معمر القذافي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة وعاد إلى ليبيا مع انطلاق ثورة ١٧ فبراير سنة ٢٠١١ وشارك في العمل العسكري والسياسي لإسقاط القذافي، وتولى لمدة وجيزة قيادة "جيش التحرير" الذي أسسه "الثوار".عينه سنة ٢٠١٥ مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً للجيش الوطني الليبي، ووافق على ترقيته إلى رتبة فريق. ثم أصدر قرار بترقيته إلى رتبة مشير في ١٤ سبتمبر ٢٠١٦.ولد خليفة بلقاسم حفتر في ١٩٤٣ في إجدابيا حيث نشأ ودرس في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وحفظ القرآن الكريم. درس الثانوية في مدرسة درنة الثانوية بين ١٩٦١-١٩٦٤. التحق بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٦٤. وتخرج عام ١٩٦٦ وعين بسلاح المدفعية بالمرج. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخليفة حفتر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خليفة حفتر
الصحراء الغربية جبهة أعاد «حادث الواحات» الإنذار بخطورتها مي شمس الدين ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ خلال السنوات القليلة الماضية كانت الجبهة الشرقية لمصر، وتحديدًا في شمال سيناء، تعد المسرح اﻷكبر للعمليات التي استهدفت مئات من أفراد الجيش والشرطة، غير أن العملية اﻷخيرة التي شهدتها صحراء الواحات تأتي إبرازًا لخطورة الجبهة الغربية للحدود المصرية كمسرح آخر للعمليات في الحرب على الإرهاب. ومنذ الإطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي في يوليو ٢٠١٣، احتفظت الجهة الشرقية باهتمام لافت نتيجة لعمليات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي تحول اسمه إلى «ولاية سيناء» بعدما أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في عام ٢٠١٤، قبل أن تتمدد العمليات المسلحة لتشمل توغلًا أكبر في عمق الوادي، مع اتجاه «ولاية سيناء»، وتنظيمات ناشئة أخرى مثل «حسم» وخلايا نوعية مختلفة يُعتقد في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، لتنفيذ عمليات استهدفت منشآت وأهداف مدنية وعسكرية في القاهرة والدلتا والصعيد. غير أن الهجوم الإرهابي الأخير بمنطقة الواحات، على بعد ١٣٥ كيلو متر من محافظة الجيزة والذي أودى بحياة ١٦ من عناصر الشرطة، بحسب بيان الداخلية، و٥٣ بحسب مصادر أمنية لـ «مدى مصر» أعاد الجبهة الغربية للواجهة منذرًا بخطورتها. تكمن خطورة الصحراء الغربية أولاً في اتساع رقعة المواجهات بين قوات الأمن المصري والتنظيمات والعناصر الإرهابية المتمركزة في هذه المنطقة. والتي تنوعت طبيعة العمليات المتبادلة فيها بين الطرفين ما بين إحباط عمليات تهريب للأسلحة ومواجهات مباشرة بين قوات الجيش والشرطة والعديد من العناصر المسلحة المتمركزة في الصحراء الغربية أو في امتدادات الظهير الصحراوي لعدد من محافظات الصعيد. بالإضافة إلى ذلك، تزداد خطورة الصحراء الغربية كمسرح هام لمثل هذه العمليات كونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، والتي شهدت عمليات تهريب أسلحة وعناصر إرهابية يُشار إلى انتمائها إلى فروع تنظيمات داعش والقاعدة هناك. ومنذ الإطاحة بمرسي، بدأت القوات المسلحة في الإعلان عن العديد من عمليات إحباط تهريب أسلحة وسيارات دفع رباعي عبر الحدود مع ليبيا. ففي ٢٧ يوليو ٢٠١٣ أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة المصرية عن إحباط محاولة تهريب ٢٠٠ بندقية خرطوش وذخائر في مناطق تبغبغ وجبل الحدونة وعين صافى شرق مدينة سيوة، كانت محملة على أربع سيارات دفع رباعي. وزاد الإعلان عن إحباط عمليات تهريب مشابهة بشكل ملحوظ في العام الحالي، إذ أعلنت القوات المسلحة في مايو الماضي عن تدمير القوات الجوية المصرية لـ ١٥ سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود المصرية في ليبيا في عملية عسكرية استمرت قرابة الـ ٤٨ ساعة. وفي يونيو الماضي، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إحباط محاولة مشابهة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية مع ليبيا، بعد تدمير القوات الجوية ١٢ سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر. ولعل الحدث الأكبر الذي لفت الأنظار لنشاط المجموعات المسلحة في الصحراء الغربية كان مقتل ٢١ من ضباط وجنود القوات المسلحة في استهداف لكمين بالكيلو ١٠٠ بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في يوليو ٢٠١٤، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «المرابطون» المسلح بقيادة ضابط الصاعقة المصري المفصول من الخدمة هشام عشماوي، وهو أحد التنظيمات المشكوك في مسؤوليتها عن هجوم الأمس. وفي ديسمبر من العام نفسه أعلن تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش مسؤوليته عن قتل خبير البترول الأمريكي بشركة أباتشي وليم هندرسون بعد اختطافه من قلب الصحراء الغربية خلال عملية سرقة سيارات، في أغسطس من العام نفسه. وجاء عام ٢٠١٥ ليجعل الصراع في منطقة الصحراء الغربية أكثر سخونة، حيث بدأ بتحطم طائرة تابعة للقوات الجوية، في أغسطس، أثناء مطاردة مسلحين بمنطقة سترة جنوب شرق واحة سيوة، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل أربعة من عناصر القوات الجوية وإصابة إثنين آخرين، بعد عطل فني مفاجئ أثناء عملية المطاردة. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة وقتها أن القوات تمكنت من تدمير أربع عربات للمسلحين وضبط خمس عربات أخرى. وفي الشهر نفسه، أعلن تنظيم ولاية سيناء عن ذبح رهينة كرواتي الجنسية يدعى توميسلاف سلوبك، كان مسلحون قد اختطفوه يوم ٢٢ يوليو، من مدينة السادس من أكتوبر، أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المواقع البترولية في منطقة الواحات. وفي سبتمبر من العام نفسه، قامت قوات الأمن المصرية، عن طريق الخطأ، بقتل ١٢ شخصًا وإصابة ١٠ أخرين بينهم سائحين مكسيكيين كانوا في قافلة سياحية بقلب الصحراء الغربية، حيث اشتبهت القوات في كونهم عناصرًا إرهابية. وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيانها وقتها، كان الضحايا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، تواجدوا بها في منطقة محظورة. وأضاف البيان أن الحادث جاء «أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية» لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل أخرى. وبعد مقتل السائحين المكسيكيين بشهر، أعلنت قوات الأمن عن مقتل ٢٠ من العناصر المسلحة والقبض على ٢٢ آخرين خلال اشتباكات دامية بين القوات المسلحة وعناصر وصفها تحقيق نشرته جريدة الوطن بالمتسللة عبر الحدود مع ليبيا، والمنتمية لتنظيم الدولة الإسلامية هناك. وطبقًا لـ «الوطن»، فإن العملية العسكرية استمرت لمدة ٤٨ ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط داخل الصحراء الغربية. وفي يونيو ٢٠١٦، أعلنت القوات المسلحة عن مقتل ضابطين وأربعة مجندين في هجوم مفاجئ من عناصر تنتمي لعصابات تهريب مسلحة، وقالت مصادر أمنية لقناة العربية وقتها إن الهجوم وقع في منطقة عين دلة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، حيث أُلقي القبض على ثلاثة من المهربين. وبدأ عام ٢٠١٧ بهجوم استهدف كمين النقب الواقع على طريق الوادي الجديد أسيوط السياحي، والذي أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة وإصابة إثنين، حيث وقعت اشتباكات بين القوة الأمنية المتواجدة بالكمين ومسلحين. وفي هجوم أكثر دموية، قام تنظيم الدولة الإسلامية بإعلان مسؤوليته عن استهداف حافلة تقل مواطنين أقباط كانوا في طريقهم إلى دير اﻷنبا صموئيل، غرب مركز العدوة، وذلك أثناء مرور الحافلة بأحد الطرق الفرعية الصحراوية قرب الطريق الصحراوي الغربي الواقع بدائرة مركز شرطة العدوة. وأسفر الهجوم عن مقتل ٢٨ مواطنًا. وفي رد على الهجوم، قصفت القوات المسلحة عددًا من المواقع الليبية، وأعلن المتحدث أن القوات الجوية قامت بتنفيذ ضربات جوية ضد «تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضى الليبية بعد التأكد من اشتراكهم فى التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابى الغادر الذى وقع اليوم بمحافظة المنيا». وتركزت الضربات الجوية المصرية على مدينتي درنة، التي يتمركز بها «مجلس شورى المجاهدين» التابع للقاعدة، وجفرة، حيث كانت قوات المشير خليفة حفتر تقوم بحملة عسكرية في ذلك الوقت. وأصدر المجلس بيانًا نفى فيه علاقته بهجوم المنيا، مؤكدًا أنه «لا علاقة لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها بما حدث في مصر من اعتداءات على المدنيين العزل؛ فعمليات المجلس موجهة فقط ضد الميليشيات المُسلحة التي تستهدف المدينة، سواء كانت من تنظيم الدولة [الدولة الإسلامية] أو من قوات حفتر. وليس من سياسة المجلس استهداف المدنيين العزل في ليبيا فضلًا عن استهدافهم في مصر». وبعد هذا الهجوم بأيام، وتحديداً في ٣١ مايو، لقي أربعة من أفراد القوات المسلحة مصرعهم إثر اشتباكات مع عناصر مسلحة في منطقة الواحات الغربية، وأوضحت القوات المسلحة وقتها أن قوات برية كانت تمشط المنطقة، حينما «انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط وجندي واحد. وبعد الهجوم على حافلة الأقباط، أعلنت وزارة الداخلية عن تتبعها لخلية تسمى «خلية عمرو سعد» تابعة لتنظيم داعش، زعمت الوزارة أنها المسؤولة عن سلاسل الهجوم على الأقباط في الوادي، وأن معاقل تواجد وتدريب عناصرها تتركز في الظهير الصحرواي لعدد من المحافظات، وهو ما حدا بقوات الأمن لتكثيف ضرباتها في تلك المناطق. ففي ٢٣ يوليو الماضي، أعلنت الداخلية عن مقتل ٨ أشخاص، وصفتهم بمُسلحي حركة «حسم»، وذلك أثناء عملية تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية لموقع بالظهير الصحراوي لمركز سنورس بالفيوم. وبحسب البيان، كانت الشرطة تشتبه في كون الموقع «معسكرًا تدريبيًا للحركة». كما قامت الشرطة لاحقًا بمداهمتين أُخرتين في محافظتي الشرقية والجيزة، للقبض على ٥ ممَن وصفتهم بأعضاء التنظيم كذلك. واستمرت قوات الأمن في أغسطس الماضي في تمشيط الظهير الصحراوي لعدة محافظات بالصعيد منها قنا والأقصر وسوهاج والوادى الجديد وأسيوط «لمحاصرة باقى أعضاء خلية تفجير الكنائس الهاربة وسط الدروب والكهوف والتى يتزعمها الإرهابي الهارب عمرو سعد». كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح، في ٢٥ يوليو الماضي، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في مرسى مطروح، وهي القاعدة التي وصفتها تقارير صحفية بالأكبر في مصر وشمال أفريقيا، فيما بدا كمحاولة للتعامل مع الخطر القادم من الغرب.
وعود مصر لأمريكا فيما يخص كوريا الشمالية بين خطوات القاهرة لاحتواء الأزمة وما تعهدت بتنفيذه مستقبلًا أسمهان سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٧ قال مصدر حكومي لـ «مدى مصر» إن القاهرة قامت، خلال الأسابيع الماضية، بخطوات عديدة سعيًا لاحتواء التوتر بينها وبين الولايات المتحدة، على خلفية العلاقات المصرية مع كوريا الشمالية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، أنه لا يمكن أن يتهاون بشأن إقامة القاهرة لعلاقات موسَّعة مع بيونج يانج. وذلك خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش اجتماعات الدورة ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب المصدر الحكومي، الذي رفض ذِكر اسمه. كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قد نشرت تحقيقًا، مطلع الشهر الجاري، يوضح أن السلطات المصرية أوقفت في أغسطس ٢٠١٦ سفينة كورية قبيل دخولها قناة السويس، بعدما رصدتها واشنطن وأبلغت السلطات المصرية التي وجدت على متنها بحسب التحقيق، ٢٤ ألف قذيفة صاروخية، ومكونات متكاملة لستة آلاف آخرين. تعد تلك الصواريخ نسخة من سلاح RPG ٧ الذي أنتجه الاتحاد السوفيتي في الستينات من القرن الماضي. ونَقَل التحقيق عن تحقيق آخر أجرته اﻷمم المتحدة بشأن الواقعة قال إن نتائجه ظهرت في فبراير ٢٠١٧ إن الشحنة التي تم مصادرتها من على متن السفينة تعد اﻷكبر منذ بدء فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية، والتي قدر التحقيق قيمتها بـ ٢٣ مليون دولار. وبالرغم من العقوبات المفروضة علي بيونج يانج منذ ٢٠٠٦؛ بسبب برنامجها النووي، إلا أنها تمتلك قاعدة واسعة من مشتري قطع غيار الأسلحة الروسية المتداولة منذ الحرب الباردة. وبحسب تقرير الواشنطن بوست، كانت الشحنة المحمولة على السفينة سببًا في القرار اﻷمريكي بإيقاف وتأجيل صرف قرابة ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن للقاهرة. وفي ما تداولت تقارير إعلامية أُخرى معلومات تُفيد بأن شحنة الصواريخ كانت في الأساس متجهة من الدول المصنَّعة للسلاح إلى ليبيا عبر القاهرة، وذلك تحت عناوين مثل «مكافحة الإرهاب» في كل من البلدين، إلا أن هذا الأمر لم يؤكد بشكل رسمي. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قد أكد لوكالة اﻷخبار الفرنسية، في اليوم التالي لنشر تحقيق واشنطن بوست، صحة حدوث واقعة اعتراض السفينة ووجود شحنة صورايخ على متنها، تمت مصادرتها وتدميرها، فيما نفى بشكل مطلق صحة أن تكون مصر هي الوجهة النهائية لتلك الشحنة. من جانبه قال مايكل حنا، الزميل في المركز البحثي The Century Foundation، لـ «مدى مصر» «سواء كانت مصر ممرًا للأسلحة أو مقصدها الأخير، فقد تسبب الأمر في مشكلة بين البلدين (مصر وأمريكا)». جرت عدة خطوات لاحتواء الأزمة، وذلك قبل توجه الرئيس المصري إلى نيويورك، في سبتمبر الماضي، بحسب المصدر الحكومي. أبرز تلك الخطوات كان تصريح مُقتَضَب لوزير الدفاع صدقي صبحي، أثناء تواجده بالعاصمة الكورية الجنوبية سِيول، أكد فيه على قطع مصر لعلاقاتها العسكرية مع بيونج يانج. وأضاف المصدر أن مصر قامت، قبل أيام من ذهاب السيسي للأمم المتحدة، بتقليص عدد أعضاء سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة، بعد شكوى أمريكية، نُقلت عبر لقاء رفيع المستوى بين شخصية مصرية أمنية ومسؤولين أمريكيين في واشنطن، حول زيادة عدد أعضاء سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة خلال العامين الماضيين، بحسب المصدر الحكومي. فيما أكد دبلوماسي آسيوي في القاهرة على تخفيض أعضاء سفارة كوريا الشمالية، خلال الأسابيع الماضية، إلى ٢٠ عضوًا، بعدما وصل عددهم في وقت سابق إلى ٣٠ عضوًا. كما أوضح المصدر الدبلوماسي أن بعض أعضاء سفارة بيونج يانج في القاهرة يحمل الصفة الدبلوماسية، في حين لم يعتمد البعض الآخر رسميًا من جانب مصر، وذلك رغبة في تفادي حدوث أزمة مع واشنطن، حسبما أكدت له مصادر أمريكية. وأشار المصدر الآسيوي إلى تفهم بيونج يانج للحذر المصري من عدم اعتماد بعض أعضاء بعثتها بالقاهرة كذلك. فضلًا عن وقف العلاقات العسكرية مع بيونج يانج وتخفيض التمثيل الدبلوماسي للأخيرة في عاصمتها، قامت مصر بخطوات أخرى، فبدأت مؤخرًا في إيقاف أنشطة عدد من الأعمال التجارية الخاصة ببعض الكوريين الشماليين في البلاد، حسبما أكد المصدر الحكومي لـ «مدى مصر». وقدم الجانب الأمريكي للقاهرة قائمة بشركات تعمل بالأساس في مجال الاستيراد والتصدير بالقاهرة، والإسكندرية، ومدن قناة السويس. وبحسب القائمة، كانت تلك الشركات واجهات لكوريا الشمالية تساعد الأخيرة في «عمليات نقل غير معلنة للأسلحة»، وتقوم بعمليات «غسيل أموال»، وفقًا للمصدر نفسه. وفيما قال المصدر إن القاهرة أبلغت الولايات المتحدة رسميًا «في إطار كامل من الشفافية أنها قامت بالفعل بتدمير الأسلحة التي كانت على متن هذه السفينة»، فضلًا عن قيامها بإلغاء ترخيص الشركة المتوّرطة في عملية استيراد الشحنة. إلا أن المصدر رفض الكشف عن هوية الشركة، فيما لم يؤكد أو ينف صحة المعلومات الخاصة بأن الشركة تمّ تأسيسها من جانب أحد الأعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل، وما إذا كان تأسيسها بمعرفة أجهزة هامة بالدولة بُغية القيام بمهام محددة أم لا. في حين أشار المصدر الآسيوي إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من الجزائر، أيضًا، التوقف عن التعامل العسكري مع كوريا الشمالية. وأكد المصدر، نقلًا عن دبلوماسيين جزائريين، على أن بلادهم استجابت للطلب الأمريكي، خاصة بعدما كشفت واشنطن عن تتبعها لخط سير شحنات أسلحة وصلت إلى الجزائر العاصمة قادمة من بيونج يانج، وذلك عن طريق شركات مؤسسة في القاهرة. المصدر الحكومي المصري قال أيضًا إن القاهرة قدمت لواشنطن تعهدًا بأن جهاز «مكافحة غسيل الأموال»، التابع للبنك المركزي، سيقوم بكل الجهود الممكنة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي للتأكد من عدم استغلال أي أشخاص من كوريا الشمالية، أو أطراف أخرى تتعاون معهم، للنظام المصرفي المصري للقيام بعمليات «غسيل أموال». في سياق متصل، قال عسكري مصري متقاعد لـ «مدى مصر» إن أمريكا لا يمكنها أن توجه لومًا لمصر للجوء الأخيرة إلى كوريا الشمالية للحصول على «بعض قطع غيار الأسلحة»، والتي تمثل جزءًا رئيسيًا من ترسانة الأسلحة المصرية، وذلك لأن روسيا لا تقوم ببيع القطع المطلوبة لمصر، بينما فشلت المحاولات المصرية لشرائها من الصين بأسعار مناسبة، حسبما أوضح المصدر، الذي كان يعمل في ملف التَّسلُّح بالجيش المصري. كان تحقيق واشنطن بوست قد أشار إلى أن عددًا من الدول تتعامل مع كوريا الشمالية باعتبارها أحد المنتجين القلائل الذين يوفرون قطع غيار وذخيرة منخفضة التكلفة لنظم اﻷسلحة القديمة التي اختفت من الأسواق التجارية، وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا عشرات من أنظمة اﻷسلحلة السوفيتية القديمة، منها على اﻷقل ستة أنواع مختلفة من مضادات الدبابات، التي تتضمن سلاح RPG ٧ المصنع منذ الستينيات، والذي يستخدم قذائف RPG ٧ المعثور عليها في الشحنة الكورية الشمالية، وقدر التحقيق عدد قاذفات RPG ٧ العاملة في السلاح المصري بـ ١٨٠ ألف قاذفة. كانت وكالة أخبار جنوب كوريا قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين من مخابرات كوريا الشمالية أن مصر تمثل مركزًا لتصدير اﻷسلحة الكورية الشمالية لدول الشرق اﻷوسط وبحسب تحقيق واشنطن بوست، أكد محققو اﻷمم المتحدة أن الصواريخ المضبوطة في الشحنة الكورية هي صواريخ غير مميتة، يتم استخدامها عادة في التدريبات العسكرية، فيما اعتبروا أن الكمية الكبيرة تشير إلى أن المشتري لديه جيش ضخم به آلاف من الجنود. فيما أضاف التحقيق أن الجيش المصري به ٤٣٨ ألف جندي في الخدمة بالإضافة إلى ٤٧٩ ألف جندي احتياطي. أما العسكري المتقاعد فأضاف أن أمريكا لا تقدم لمصر مطالبها الخاصة بالتسليح منذ فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك بحجة أن مطالب القاهرة تقع في سياق التَّسلُّح للحروب التقليدية، في حين تعتبر أمريكا أن مصر لا تحتاج إلا «أسلحة لمحاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أو على مناطق الحدود الغربية»، حسب المصدر العسكري المتقاعد. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى النهج نفسه فيما يخص طبيعة التَّسلُّح المصري، وقال المصدر لـ «مدى مصر» «ليس من الطبيعي أن تقبل مصر بكل التعقيدات التي تواجهها في المنطقة أن تقرر لها واشنطن طبيعة تسليح جيشها الذي هو واحد من أهم الجيوش العربية». فيما اعتبر الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية المصرية روبرت سبرينجبورج أن ضخامة شحنة السفينة، المضبوطة في قناة السويس في يوليو من العام الماضي، قد تكون معبرة عن حاجة حقيقية لتدريب مكثف، أو فساد رجال الأعمال المتورطين في الصفقة. كما يفترض أنها كانت ستُباع لطرفٍ ثالث مثل قوات خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي الذي تدعمه مصر. وأضاف سبرينجبورج لـ «مدى مصر» أنه في حالة صحة فرضية أن الأسلحة كانت متجهة إلى الجيش المصري، فهذا قد يفيد بأن القيادات العسكرية في مصر تنوي الاستمرار في سياستها في الحرب بشمال سيناء التي تعتمد على استخدام كثيف للسلاح في مواجهة المُسلَّحين. وأوضح الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية المصرية أن ذلك يعني عدم نيّة السلطات المصرية الخضوع إلى المقترح الأمريكي لمكافحة العمليات المسلحة من خلال التعامل مع أسبابها. وفيما اعتبر سبرينجبورج، أن تأثير اكتشاف تلك الصفقة كان بالقوة الكافية ليتسبب في إيقاف المعونة العسكرية، مما يوحي بأن واشنطن كانت أكثر اهتمامًا بعلاقة مصر مع كوريا الشمالية منها بوضع حقوق الإنسان في الدولة العربية، إلا أنه يفترض أيضًا من الشواهد القائمة أن حالة التوتر بدأت في الانحسار. من جانبه، قال نايل شامة، الباحث في شئون الدبلوماسية المصرية، لـ «مدى مصر»، إن «العلاقات الثنائية أعقد بكثير من حفاوة قاطن البيت الأبيض (بعبد الفتاح السيسي)، والسلوك المصري يتعرض لعملية تقييم مستمرة.. لا شيكات على بياض في العلاقات الدولية». وفي سياق متصل، قال مايكل حنا إن ما أزعج الإدارة الأمريكية هو إحساسها بأن مصر لم تأخذ الموضوع بقدر كافٍ من الجدية في البداية، خاصة في ظل السياسة الأمريكية الراهنة تجاه كوريا الشمالية، وأضاف « هناك إحساس بأن مصر تشعر بقدر كبير من الحصانة». من جانبه، قال المصدر الحكومي المصري لـ «مدى مصر» إن السفارة المصرية في واشنطن طلبت من الإدارة الأمريكية أن يتمّ التعامل مع أي قضايا خلافية بين البلدين بعيدًا عن أي «تسريبات إعلامية»؛ خاصة أن مصر تتحرك بجدية للاستجابة للمخاوف الأمريكية في هذا الشأن بتعليمات من الرئيس السيسي مباشرة، بحسب المصدر. فيما أكد على إجراء وزير الخارجية سامح شكري مشاورات مع كل المؤسسات المعنية يوم نشر تحقيق «الواشنطن بوست». في الوقت نفسه، قال مصدر آخر من الحكومة المصرية، إن ملف «كوريا الشمالية» سيظل مخيمًا علي العلاقات المصرية الأمريكية، وذلك نظرًا لاهتمام الرئيس الأمريكي بالملف بصورة كبيرة جدًا. وأضاف أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ماك مستر هو الذي يتابع الملف من كل جوانبه بما في ذلك مدى التزام البلدان التي طالبتها واشنطن بتقليص علاقاتها مع بيونج يانج، ومنها مصر، بصورة «حاسمة»، بحسب المصدر الأخير.
قارن خليفة حفتر مع:
شارك صفحة خليفة حفتر على