خالد سعد

خالد سعد

خالد سعد : هو لاعب كرة قدم أردني يلعب يالنادي الفيصلي الأردني، ويمتلك لياقة بدنية عالية يلعب في جميع أرجاء الملعب. كان هو السبب الرئيسي لفوز فريقه السابق الفيصلي الأردني بكاْس الاتحاد الآسيوي العام ٢٠٠٥ بعدما سجل هدفين من اصل ٣ سجلها الفيصلي الأردني عندما تغلب على النجمة اللبناني فريق خالد سعد الحالي في اياب الدور النهائي للبطولة المذكورة اعلاه بنتيجة ٣-٢. يذكر ان تلك المباراة اقيمت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت ملاحظة: مباراة الذهاب الي اقيمت في الأردن انتهت لمصلحة الفيصلي أيضا بنتيجة ١-٠ فاز الفيصلي بالبطولة بمجموع المباراتين ٤-٢ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخالد سعد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خالد سعد
«صور توقيع السعيد والهجوم على بيبو وآل شيخ».. ١٠ مشاهد مُثيرة من مؤتمر مرتضى منصور
إذاعة نشيد الصاعقة «قالو إيه» في مدارس القاهرة الجديدة
توقعات بارتفاع أسعار السيارات الصينية
إدارة آثار ما قبل التاريخ أقدم مدينة أثرية على وجه الأرض بجنوب سيناء
مدير "آثار ما قبل التاريخ" حضارة مصر تعود لـ٥٠٠ ألف سنة وليست ٧ آلاف
ضحية السطو المسلح بحدائق الأهرام يروي تفاصيل الحادث.. فيديو
إستاد المنصورة يفوز بالمركز الأول فى بطولة الدقهلية للجودو
مصنعو السيارات الصناعة الصينية تستحوذ على ٢٠% من سوق الملاكى
هل تتمكن مصر من صناعة السيارات الكهربائية؟ «عصر البنزين.. ولى» جملة يجب وضعها بعين الاعتبار، فنحن فى بداية عصر جديد للسيارات، إذ تتوجه غالبية دول العالم إلى استبدال المركبات القديمة بالجديدة ذات المحركات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، وقريباً سيستيقظ المستهلكون فى الدول المتقدمة، ولن يجدوا محطات بنزين أو ديزل، إلا على الشاشات فى عدة دول من العالم الثالث فهل تتمكن مصر صناعة السيارات الكهربائية؟ قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، عن إمكانية دخول مصر لتصنيع السيارات الكهربائية «لابد من توافر عدة عوامل أبرزها إتاحة بيئة استثمارية مناسبة». وأضاف مصطفى من الضرورى العمل على تأسيس بنية تحتية مناسبة للسيارات الكهربائية بحيث يتم توفير مراكز للشحن كما يجب على الحكومة أن تبدأ فى دراسة جذب استثمارات للمركبات الكهربائية التى تتجه إليها جميع دول العالم المتقدم. وأشار إلى ضرورة وضع القوانين المشجعة لذلك، إذ لابد من وضع بنود جمركية وضريبية للمركبات الكهربائية لمواكبة التطورات؛ بخلاف التى يتم استيرادها لملاعب الجولف والمولات والتى تأتى تحت بند سلع ترفيهية. ونوه إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية بمصر، يتطلب إمكانيات مرتفعة من حيث التكلفة والميكنة والتى يجب أن تتم من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص. وقد أعلن ما يسمى باتحاد الوطنى العربى، الأسبوع الماضي، عن عقد اتفاقية مع شركة ايطالية لإنشاء أول خط إنتاج لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر بتكلفة ٢٠ مليار دولار، وهو الأمر الذى استبعده «مصدر» بوزارة التجارة والصناعة حيث لم ترد لهم أى دراسات أو بيانات أو طلبات للحصول على موافقة. ونفى مصطفى، بصفته المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن يكون قد ورد للرابطة أى ملفات بهذا الشأن خاصة بقيمة استثمارية بهذا الحجم. كما استبعد خالد سعد «مدير عام شركة بريليانس البافارية»، إقامة مشروع بهذا الحجم وأن جميع العاملين بقطاع السيارات فوجئوا بمثل هذا الخبر الذى لم يسمعوا عنه من قبل أى شىء. وقال إن مشروع بذلك الحجم يتطلب خطة زمنية لتنفيذه لا تقل عن خمس سنوات، للعمل على تجهيز البنية التحتية الضخمة للمشروع، والتى رغم تتطلبها لمحطات شحن، ومواقف سيارات، ومصادر الطاقة التى ستمد السيارات لكنها لن تصل لمثل هذا المبلغ. وكانت فرنسا قد بدأت هذا العام، منع إنتاج السيارات التى تعمل بالديزل، وفى السياق ذاته أعلنت شركة ريفولتا مصر بأنها أول شركة ستنشئ أول شبكة محطات الشحن الخاصة بها والتى يتم تجهيز المرحلة الأولى لها خلال العام الحالي، منها ٦٥ نقطة شحن فى «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية بالساحل الشمالى، وطريق القطامية، والسخنة، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، البحر الأحمر. ويقرع العام الحالى، جرس إنذار بأن الفرصة الممنوحة للسيارات التى تعمل بالبنزين والديزل أو الوقود الحفرى بشكل عام، شارفت على الانتهاء قريباً عاماً بعد عامٍ، إذ أقرت عدة دول كبرى، خطة زمنية محددة ومنظمة لمنع سير تلك السيارات نهائياً، واستبدالها بالسيارات الكهربائية أو ذات مصادر الوقود المتجددة. ومن هذه الدول الصين والتى ستبدأ تفعيل القرار بها عام ٢٠٢٠، وهولندا ٢٠٢٥، والنرويج والهند ٢٠٣٠، والمملكة المتحدة ٢٠٤٠، وفرنسا ويبدأ تفعيل القرار بها ٢٠٥٠. ومن الأمور التى كانت واضحة العام الماضى ٢٠١٧، الحرب الطاحنة بين الشركات لمحاولة الاستيلاء على عرش سوق السيارات الكهربائية، والتطور اللحظى الذى يشهده هذا السوق، محاولة منه لمسابقة دقات عقارب الساعة. وتقدم «البورصة» أفضل ٥ سيارات كهربائية طُرحت فى ٢٠١٧ من أصل ١٣ سيارة تقريباً. شيفورليه Bolt EV يأتى الصانع الأمريكى «شيفورليه» فى مقدمة السيارات الكهربائية الهاتشباك متوسطة الحجم Bolt EV والتى فاقت التوقعات فى عام ٢٠١٧، إذ تأتى Bolt بتصميم عصرى وبخطوط مرسومة بعناية فائقة لتطويع رسالة السيارة لتكون أبرز السيارات فى فئتها الكهربائية. ويدعم Bolt محرك كهربائى بقوة ٢٠٠ حصان، يجعلها تنطلق من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ٦.٥ ثانية، ويستغرق إعادة شحنها ٩.٥ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، من ٣٠ دقيقة إلى ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٤٨٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٥٠ كم س، أما مدى السيارة فيصل إلى ٣٠٥ كم بالشحنة الواحدة، ويبدأ سعر بولت من ٣٧٥٠٠ دولار أمريكى. بى إم دابليو I٣ استطاعت «بى إم دابليو» أهم الماكينات الألمانية مواكبة صناعة السيارات الكهربائية سريعاً وأتت بطراز I٣ الذى يكاد يكون حجمه مطابقًا لحجم شيفروليه Bolt، ولكن بالطبع تتفوق الـ«I٣»من ناحية عصرية التصميم التى لا يختلف عليها أحد. تحمل«I٣» محركاً كهربائياً بقوة ١٧٠ حصان، يتيح لها التسارع من الصفر إلى ١٠٠ كم س فى ٦.٦ ثانية، ومدى يصل إلى ١٦٠كم، ويستغرق إعادة شحنها من ١٣ إلى ١٦ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، و٤ إلى ٥ ساعات فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، و٢٠ إلى ٤٠ دقيقة فى حالة استعمال قابس بقوة ٤٨٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى ١٤٥ كم س، فى حين يبدأ سعرها من ٤٤٥٠٠ دولار أمريكى. نيسان Leaf يأتى الساموراى اليابانى «نيسان»، بطراز «ليف» الذى يشهد تطوراً مذهلاً سنوياً، إذ تحرص الشركة على إصدار نسخة جديدة سنوياً لفترة الثلاث سنوات الماضية. تعتمد السيارة على محرك بقوة ١٠٧ حصان، ويستغرق إعادة شحنها من ١٢ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، إلى ٤ ساعات فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، أو ٤٠ دقيقة فى حالة استعمال قابس بقوة ٤٨٠ فولت. وتتسارع السيارة من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ١١.٥ ثانية، بسرعة قصوى ١٤٠ كم س، وتستطيع السيارة أن تسير إلى ٢٥٠ كم بالشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من ٣١٠٠٠ دولار. فولكس فاجن e Golf وتقدم فولكس فاجن طرازها الهاتشباك e Golf، الذى يتميز طراز Golf فى فئته العادية بحب الجماهير منذ عقود عدة، لذلك فإن تحويلها إلى سيارة كهربائية يمثل خطوة ناجحة من الشركة لاستقطاب محبين هذا الطراز للنظر لهذه الفئة الكهربائية. وتحمل «جولف الكهربائية»، محرك بقوة ١٣٤ حصان، يجعلها تنطلق من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ٨.٥ ثانية، ويستغرق إعادة شحنها من ١٧ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، إلى ٥ ساعات ونصف الساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٤٠ كم، ويصل مدى السيارة إلى ١٧٧كم بالشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من ٣١٠٠٠ دولار. مرسيدس B Class EV نفذت شركة مرسيدس الألمانية، عدة محاولات أملاً فى الانخراط فى تجربة صناعة سيارات كهربائية، كان آخرها التعاون مع شركة تسلا الأمريكية لإنتاج طراز B Class الكهربائى، يستخدم الطراز التصميم الخارجى «الهاتشباك» المُعتاد ذات الخمسة أبواب لهذه الفئة بدون أى تعديلات عليه ولكن بمحرك كهربائى. وتستخدم السيارة محركًا كهربائيًا بقوة ١٧٧ حصان، يجعلها تنطلق من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ٦.٨ ثانية، ويستغرق إعادة شحنها من ١٥ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، و٣ ساعات ونصف الساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٦٠ كم س، ويبلغ مدى السيارة ١٣٥ كم بالشحنة الواحدة. سيارات كهربائية جديدة بحلول ٢٠١٨ العام الحالى سيشهد فصلاً جديداً بين المنافسين للسيطرة على هذه السوق الناشئة التى ستتسم بالضخامة فى المستقبل القريب. وأولى السيارات التى ينتظرها العالم أجمع تسلا «Moldel ٣»، وبالفعل تأتى من عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكى تسلا، الذى لم يستطع أحد على منافسة مبيعاته حتى الآن. ويأتى مباشرة بعد طراز «تسلا»، طراز شركة بورشه الألمانية Mission E concept، التى تتسم بتصميم فريد من نوعه، كما وعدت الشركة عملاءها بإضافة عدد من الخصائص والتقنيات المستحدثة فى هذه السيارة، منها خاصية الشحن فائق السرعة. كما سيتم طرح «أودى e tron quattro concept»، وأستون مارتن RapidE concept، وفولكس فاجن ID بحلول ٢٠٢٠، ونسخة أخرى جديدة من نيسان Leaf، وجاجوار I Pace، وأودى Quattro، وهيونداى Kona، وهوندا Niro، وفاراداى FF٩١.
هل تتمكن مصر من صناعة السيارات الكهربائية؟ «عصر البنزين.. ولى» جملة يجب وضعها بعين الاعتبار، فنحن فى بداية عصر جديد للسيارات، إذ تتوجه غالبية دول العالم إلى استبدال المركبات القديمة بالجديدة ذات المحركات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، وقريباً سيستيقظ المستهلكون فى الدول المتقدمة، ولن يجدوا محطات بنزين أو ديزل، إلا على الشاشات فى عدة دول من العالم الثالث فهل تتمكن مصر صناعة السيارات الكهربائية؟ قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، عن إمكانية دخول مصر لتصنيع السيارات الكهربائية «لابد من توافر عدة عوامل أبرزها إتاحة بيئة استثمارية مناسبة». وأضاف مصطفى من الضرورى العمل على تأسيس بنية تحتية مناسبة للسيارات الكهربائية بحيث يتم توفير مراكز للشحن كما يجب على الحكومة أن تبدأ فى دراسة جذب استثمارات للمركبات الكهربائية التى تتجه إليها جميع دول العالم المتقدم. وأشار إلى ضرورة وضع القوانين المشجعة لذلك، إذ لابد من وضع بنود جمركية وضريبية للمركبات الكهربائية لمواكبة التطورات؛ بخلاف التى يتم استيرادها لملاعب الجولف والمولات والتى تأتى تحت بند سلع ترفيهية. ونوه إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية بمصر، يتطلب إمكانيات مرتفعة من حيث التكلفة والميكنة والتى يجب أن تتم من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص. وقد أعلن ما يسمى باتحاد الوطنى العربى، الأسبوع الماضي، عن عقد اتفاقية مع شركة ايطالية لإنشاء أول خط إنتاج لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر بتكلفة ٢٠ مليار دولار، وهو الأمر الذى استبعده «مصدر» بوزارة التجارة والصناعة حيث لم ترد لهم أى دراسات أو بيانات أو طلبات للحصول على موافقة. ونفى مصطفى، بصفته المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن يكون قد ورد للرابطة أى ملفات بهذا الشأن خاصة بقيمة استثمارية بهذا الحجم. كما استبعد خالد سعد «مدير عام شركة بريليانس البافارية»، إقامة مشروع بهذا الحجم وأن جميع العاملين بقطاع السيارات فوجئوا بمثل هذا الخبر الذى لم يسمعوا عنه من قبل أى شىء. وقال إن مشروع بذلك الحجم يتطلب خطة زمنية لتنفيذه لا تقل عن خمس سنوات، للعمل على تجهيز البنية التحتية الضخمة للمشروع، والتى رغم تتطلبها لمحطات شحن، ومواقف سيارات، ومصادر الطاقة التى ستمد السيارات لكنها لن تصل لمثل هذا المبلغ. وكانت فرنسا قد بدأت هذا العام، منع إنتاج السيارات التى تعمل بالديزل، وفى السياق ذاته أعلنت شركة ريفولتا مصر بأنها أول شركة ستنشئ أول شبكة محطات الشحن الخاصة بها والتى يتم تجهيز المرحلة الأولى لها خلال العام الحالي، منها ٦٥ نقطة شحن فى «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية بالساحل الشمالى، وطريق القطامية، والسخنة، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، البحر الأحمر. ويقرع العام الحالى، جرس إنذار بأن الفرصة الممنوحة للسيارات التى تعمل بالبنزين والديزل أو الوقود الحفرى بشكل عام، شارفت على الانتهاء قريباً عاماً بعد عامٍ، إذ أقرت عدة دول كبرى، خطة زمنية محددة ومنظمة لمنع سير تلك السيارات نهائياً، واستبدالها بالسيارات الكهربائية أو ذات مصادر الوقود المتجددة. ومن هذه الدول الصين والتى ستبدأ تفعيل القرار بها عام ٢٠٢٠، وهولندا ٢٠٢٥، والنرويج والهند ٢٠٣٠، والمملكة المتحدة ٢٠٤٠، وفرنسا ويبدأ تفعيل القرار بها ٢٠٥٠. ومن الأمور التى كانت واضحة العام الماضى ٢٠١٧، الحرب الطاحنة بين الشركات لمحاولة الاستيلاء على عرش سوق السيارات الكهربائية، والتطور اللحظى الذى يشهده هذا السوق، محاولة منه لمسابقة دقات عقارب الساعة. وتقدم «البورصة» أفضل ٥ سيارات كهربائية طُرحت فى ٢٠١٧ من أصل ١٣ سيارة تقريباً. شيفورليه Bolt EV يأتى الصانع الأمريكى «شيفورليه» فى مقدمة السيارات الكهربائية الهاتشباك متوسطة الحجم Bolt EV والتى فاقت التوقعات فى عام ٢٠١٧، إذ تأتى Bolt بتصميم عصرى وبخطوط مرسومة بعناية فائقة لتطويع رسالة السيارة لتكون أبرز السيارات فى فئتها الكهربائية. ويدعم Bolt محرك كهربائى بقوة ٢٠٠ حصان، يجعلها تنطلق من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ٦.٥ ثانية، ويستغرق إعادة شحنها ٩.٥ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، من ٣٠ دقيقة إلى ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٤٨٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٥٠ كم س، أما مدى السيارة فيصل إلى ٣٠٥ كم بالشحنة الواحدة، ويبدأ سعر بولت من ٣٧٥٠٠ دولار أمريكى. بى إم دابليو I٣ استطاعت «بى إم دابليو» أهم الماكينات الألمانية مواكبة صناعة السيارات الكهربائية سريعاً وأتت بطراز I٣ الذى يكاد يكون حجمه مطابقًا لحجم شيفروليه Bolt، ولكن بالطبع تتفوق الـ«I٣»من ناحية عصرية التصميم التى لا يختلف عليها أحد. تحمل«I٣» محركاً كهربائياً بقوة ١٧٠ حصان، يتيح لها التسارع من الصفر إلى ١٠٠ كم س فى ٦.٦ ثانية، ومدى يصل إلى ١٦٠كم، ويستغرق إعادة شحنها من ١٣ إلى ١٦ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، و٤ إلى ٥ ساعات فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، و٢٠ إلى ٤٠ دقيقة فى حالة استعمال قابس بقوة ٤٨٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى ١٤٥ كم س، فى حين يبدأ سعرها من ٤٤٥٠٠ دولار أمريكى. نيسان Leaf يأتى الساموراى اليابانى «نيسان»، بطراز «ليف» الذى يشهد تطوراً مذهلاً سنوياً، إذ تحرص الشركة على إصدار نسخة جديدة سنوياً لفترة الثلاث سنوات الماضية. تعتمد السيارة على محرك بقوة ١٠٧ حصان، ويستغرق إعادة شحنها من ١٢ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، إلى ٤ ساعات فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، أو ٤٠ دقيقة فى حالة استعمال قابس بقوة ٤٨٠ فولت. وتتسارع السيارة من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ١١.٥ ثانية، بسرعة قصوى ١٤٠ كم س، وتستطيع السيارة أن تسير إلى ٢٥٠ كم بالشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من ٣١٠٠٠ دولار. فولكس فاجن e Golf وتقدم فولكس فاجن طرازها الهاتشباك e Golf، الذى يتميز طراز Golf فى فئته العادية بحب الجماهير منذ عقود عدة، لذلك فإن تحويلها إلى سيارة كهربائية يمثل خطوة ناجحة من الشركة لاستقطاب محبين هذا الطراز للنظر لهذه الفئة الكهربائية. وتحمل «جولف الكهربائية»، محرك بقوة ١٣٤ حصان، يجعلها تنطلق من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ٨.٥ ثانية، ويستغرق إعادة شحنها من ١٧ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، إلى ٥ ساعات ونصف الساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٤٠ كم، ويصل مدى السيارة إلى ١٧٧كم بالشحنة الواحدة، ويبدأ سعرها من ٣١٠٠٠ دولار. مرسيدس B Class EV نفذت شركة مرسيدس الألمانية، عدة محاولات أملاً فى الانخراط فى تجربة صناعة سيارات كهربائية، كان آخرها التعاون مع شركة تسلا الأمريكية لإنتاج طراز B Class الكهربائى، يستخدم الطراز التصميم الخارجى «الهاتشباك» المُعتاد ذات الخمسة أبواب لهذه الفئة بدون أى تعديلات عليه ولكن بمحرك كهربائى. وتستخدم السيارة محركًا كهربائيًا بقوة ١٧٧ حصان، يجعلها تنطلق من صفر إلى ١٠٠ كم س فى ٦.٨ ثانية، ويستغرق إعادة شحنها من ١٥ ساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ١٢٠ فولت، و٣ ساعات ونصف الساعة فى حالة استعمال قابس بقوة ٢٤٠ فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٦٠ كم س، ويبلغ مدى السيارة ١٣٥ كم بالشحنة الواحدة. سيارات كهربائية جديدة بحلول ٢٠١٨ العام الحالى سيشهد فصلاً جديداً بين المنافسين للسيطرة على هذه السوق الناشئة التى ستتسم بالضخامة فى المستقبل القريب. وأولى السيارات التى ينتظرها العالم أجمع تسلا «Moldel ٣»، وبالفعل تأتى من عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكى تسلا، الذى لم يستطع أحد على منافسة مبيعاته حتى الآن. ويأتى مباشرة بعد طراز «تسلا»، طراز شركة بورشه الألمانية Mission E concept، التى تتسم بتصميم فريد من نوعه، كما وعدت الشركة عملاءها بإضافة عدد من الخصائص والتقنيات المستحدثة فى هذه السيارة، منها خاصية الشحن فائق السرعة. كما سيتم طرح «أودى e tron quattro concept»، وأستون مارتن RapidE concept، وفولكس فاجن ID بحلول ٢٠٢٠، ونسخة أخرى جديدة من نيسان Leaf، وجاجوار I Pace، وأودى Quattro، وهيونداى Kona، وهوندا Niro، وفاراداى FF٩١.
بالصور.. مركز شباب الأميرية يكرم أسامة نبيه بعد تأهل المنتخب للمونديال
سعد لا انفراجة كاملة لـ سوق السيارات فى ٢٠١٨ قال خالد سعد مدير عام «بريليانس البافارية»، إن الشهور الأخيرة من العام الحالى، ستشهد تحسناً فى المبيعات بصورة ضعيفة. وأوضح سعد، أن عام ٢٠١٨، لن يشهد انفراجة كاملة، وإنما تحسن الأداء، مقارنة بالعام الحالى، واعتبر تأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات غير مؤثر سلبيًا على القطاع، إذ أن التخوف الحقيقى إصدارها وليس قبلها بحسب ما ستشمله من بنود تفيد القطاع أو تخدم فئات بعينها وتضر بالآخرين. وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التجارية المشتركة كالميرسكور تقف عائقاً أمام النهوض بصناعة المركبات حالياً، اذ أنها تخدم الجانب الآخر أكثر من الجانب المصرى. ويرى سعد، ان الوضع الاقتصادى الراهن يعانى من غياب عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، وهناك العديد من المعوقات التى يأمل أن تزول من أمام المستثمرين. ووفقًا لآخر الإحصائيات بقطاع السيارات، وطبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات «الأميك»، تراجعت المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة ٣٩% لتصل إلى ٨٣.٨٨٧ ألف وحدة، مقابل ١٣٧.٥٩٤ ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من ٢٠١٦. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة ٣٨% لتسجل ٥٩.٩٢٨ ألف سيارة، مقابل ٩٧.٤٠١ ألف سيارة.
سعد لا انفراجة كاملة لـ سوق السيارات فى ٢٠١٨ قال خالد سعد مدير عام «بريليانس البافارية»، إن الشهور الأخيرة من العام الحالى، ستشهد تحسناً فى المبيعات بصورة ضعيفة. وأوضح سعد، أن عام ٢٠١٨، لن يشهد انفراجة كاملة، وإنما تحسن الأداء، مقارنة بالعام الحالى، واعتبر تأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات غير مؤثر سلبيًا على القطاع، إذ أن التخوف الحقيقى إصدارها وليس قبلها بحسب ما ستشمله من بنود تفيد القطاع أو تخدم فئات بعينها وتضر بالآخرين. وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التجارية المشتركة كالميرسكور تقف عائقاً أمام النهوض بصناعة المركبات حالياً، اذ أنها تخدم الجانب الآخر أكثر من الجانب المصرى. ويرى سعد، ان الوضع الاقتصادى الراهن يعانى من غياب عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، وهناك العديد من المعوقات التى يأمل أن تزول من أمام المستثمرين. ووفقًا لآخر الإحصائيات بقطاع السيارات، وطبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات «الأميك»، تراجعت المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة ٣٩% لتصل إلى ٨٣.٨٨٧ ألف وحدة، مقابل ١٣٧.٥٩٤ ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من ٢٠١٦. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة ٣٨% لتسجل ٥٩.٩٢٨ ألف سيارة، مقابل ٩٧.٤٠١ ألف سيارة.
مدير عام شركة بريليانس البافارية الروتين يعيق تنفيذ التوصيات وجه خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، الأنظار، إلى أهمية متابعة القرارت التى تخرج عن قمة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، موضحاً أن المؤتمرات تخرج بتوصيات جيدة تخدم العاملين بالقطاع، لكن الروتين الحكومى ينعكس عليها ويجعلها غير مفعلة أو تنفذ ببطء شديد. ويرى سعد ضرورة مناقشة مشروعات التصنيع المحلى خلال القمة الرابعة، بالإضافة إلى أهمية تواجد شركات للصناعات المغذية، ومشاركة الجهات المعنية باستراتيجية صناعة السيارات فى المؤتمر، كما أشار إلى مشاركته فى جميع المؤتمرات السابقة للقمة السنوية «إيجيبت أوتوموتيف»، مؤكداً اعتزامه المشاركة فى القمة الرابعة.
استبيان ٢٠١٨.. عام الانفراجة لـ سوق السيارات عوامل وأزمات اقتصادية كثيرة، تركت آثارها على قطاع السيارات خلال العام الحالى، أبرزها تحرير سعر صرف العملة، ونقص الدولار، وارتفاع سعر الدولار الجمركى، وصعوبة الاستيراد، واتفاقية «الميركسور». ووفقًا لآخر الإحصائيات بقطاع السيارات، وطبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات «الأميك»، تراجعت المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة ٣٩% لتصل إلى ٨٣.٨٨٧ ألف وحدة، مقابل ١٣٧.٥٩٤ ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من ٢٠١٦. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة ٣٨% لتسجل ٥٩.٩٢٨ ألف سيارة، مقابل ٩٧.٤٠١ ألف سيارة. «البورصة» أجرت استبياناً، واستطلعت آراء أكثر من ٤٠ خبيراً من كبار العاملين بالقطاع من الوكلاء والموزعين والتجار، للتطرق إلى رؤيتهم نحو مستقبل قطاع السيارات. وتبين من نتائج الاستبيان، أن ٩٠.٤% من المشاركين فيه، يرون أن ٢٠١٨ سيكون عام الانفراجة على قطاع السيارات، فى حين يرى ٩.٦% فقط أن العام المقبل لن يمثل تطوراً كبيراً للقطاع. وتوقع ٥٢.٤% من رموز السوق، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، تحسناً طفيفاً فى المبيعات، مقابل ٤٧.٦% يرون أن الأداء لن يختلف عن الشهور السابقة. وأعلن ٦٠% من العاملين بقطاع السيارات، أن السوق تأثر سلبًا بغياب استراتيجية صناعة السيارات، فى حين أن ٤٠% لم يعولوا على تأخر الاستراتيجية وتعددت اراءهم حول تذبذب السياسات النقدية، وخروج شرائح كبيرة من القوة الشرائية من السوق. واعتبر ٥٢.٤% من المشاركين، ان اتفاقية «الميركسور» تعد تهديداً لصناعة السيارات فى الوقت الراهن، فى حين رأت النسبة المتبقية أن الاتفاقيات التجارية نقطة قوة للتشجيع على التصدير. ويرى ٥٧.٢% من رموز القطاع، أن المناخ الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. أحمد محرز ٢٠١٨ عام الانفراجة لقطاع السيارات قال أحمد محرز مدير عام شركة «أرتوك أوتو»، إن العام المقبل سيكون عام الانفراجة، متوقعًا انخفاض سعر الدولار خلال ٢٠١٨ الأمر الذى سيتيح عودة عمليات البيع تدريجيًا للراغبين فى الشراء. ويرى محرز، أن السوق لم يتأثر بغياب استراتيجية صناعة السيارات العام الماضى، إذ لم يشهد القطاع خلاله وجود قوة شرائية، بسبب التأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة من ارتفاع أسعار غالبية المنتجات وليس السيارات وحدها. وطالب محرز، مجلس النواب، قبل اقرار الاستراتيجية بتعديل بنودها لتخدم جميع العاملين بالقطاع على حد سواء دون تمييز، ومراعاة السوق ككل. كما يرى أن الاتفاقيات الأوربية ومنها «الميركسور» لن تؤثر على المنتج المحلى، بل تعتبر إفادة للسوق المشتركة. أسامة أبوالمجد استقرار العملة يعيد المبيعات يرى أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن استمرار استقرار سعر العملة وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، المتوقع إقرارها من قبل البرلمان قريبًا، سيكونان العاملان الرئيسيان لعودة القطاع لسابق عهده. قال أبوالمجد، إن المبيعات خلال الشهور الماضية انخفضت بشكل كبير، وبالتالى الفترة الخصبة لعمليات الشراء بموسم الصيف والأعياد قد مضت، متوقعًا استمرار حالة الركود خلال الربع الأخير من العام الحالى. ونفى أبوالمجد، أن يكون السوق قد تأثر سلبًا بغياب استراتيجية صناعة السيارات، مضيفاً أن تطبيقها دون تعديل وفقًا لرؤيته هو ما يمكن أن يؤثر على القطاع بالسلب. وأشار إلى أهمية استمرار استقرار سعر العملة مع توفير مزايا لقطاع السيارات الذى يعد واحدا من أهم القطاعات التى يمكن أن تساهم فى النهوض بالاقتصاد، وتوقع أن يكون ٢٠١٨ عام انفراجة للقطاع. رأفت مسروجة ١٠% نمواً متوقعاً خلال الربع الأخير توقع رأفت مسروجة الخبير الاستراتيجى، أن يشهد القطاع نمواً بنسبة ١٠%، خلال الربع الأخير من العام الحالى، إذ أن المستهلك المحلى بدأ يتقبل عمليات التسعير الجديدة بعد الزيادات التى شهدها السوق. ويرى مسروجة، أن تأخر استراتيجية صناعة السيارات سبب فى تأخر استقرار السوق بشكل نهائى، لأنها من المفترض أن تعالج المعوقات التى تقف أمام عودة صناعة السيارات من جديد. وأوضح أن اتفاقية «الميركسور»، ستكون سبباً فى بيع المنتج المصرى بأكثر من قيمة المستورد، مما سيؤثر على المنتج المحلي، فى حين يرى أن قانون الاستثمار الجديد سيمثل عامل جذب للمستثمرين. علاء السبع غياب «الاستراتيجية».. برىء قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية القاهرة، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، إنه من الصعب تحسن حركة البيع خلال الربع الأخير من العام الحالى، مرجعاً ذلك الى استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة دخل الفرد، والذى يؤثر سلباً على القوة الشرائية. وأستبعد السبع، تأثير غياب استراتيجية صناعة السيارات، بالسلب على أداء السوق، معتبراً أن الاستراتيجية بريئة. وحول تأثير الاتفاقيات التجارية على اداء صناعة السيارات، قال إنها ستؤثر سلباً باستثناء حالة واحدة وهى أن تقرر الشركات الأم التصدير من السوق المصرى. واعتبر السبع، أن انفراجة السوق تتوقف على حالة اقتصاد الدولة خلال العام المقبل، معتبراً أن المناخ الاقتصادى الحالى غير قادر على جذب مستثمرين جدد لصناعة السيارات، وأكبر التحديات هو تكلفة الاقتراض وارتفاع معدل الفائدة. على توفيق المناخ الحالى غير قادر على جذب مستثمرين جدد أعلن على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن مؤشرات تحسن السوق أصبحت قريبة التحقق خلال الربع الأخير من العام الحالى، مضيفاً أن انخفاض المبيعات الفترة الماضية كانت له أسبابه، وتسبب فى تحفظ الشركات، وتحفظ القوة الشرائية أيضاً. وأضاف «نسبة التراجع تنخفض.. وهذا سيظهر فى صورة تحسن المؤشرات خلال الربع الأخير من العام الحالى». وأكد توفيق، أن تأخر إصدار الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، أدى إلى حدوث قصور فى الإنتاج، إذ لجأت الشركات إلى تخزين الإنتاج، تمهيداً لطرحه بعد إصدار الاستراتيجية للاستفادة من الحافز الكمى. ورأى أن الاتفاقيات التجارية ومنها «الميركسور»، و«المشاركة المصرية الأوروبية»، لا تشكل تهديداً لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى ميزة انخفاض تكلفة العمالة. وعلى مصنعى السيارات والصناعات المغذية، أن يضعوا خططاً للتصدير. وتوقع توفيق، أن يشهد ٢٠١٨ أداء أفضل من ٢٠١٦ و٢٠١٧، من حيث مبيعات سوق السيارات، معتبراً أن المناخ الاقتصادى الراهن غير قادر على جذب استثمارات جديدة دون تحديد رؤية الدولة فى صناعة السيارات. ياسرالقصراوى انفراجة كبيرة مع تراجع الدولار توقع ياسر القصراوى المدير التنفيذى، نائب رئيس مجلس إدارة «أوتو جروب» أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، انخفاضاً نسبياً فى سعر الدولار أمام الجنيه، مما سينعكس على أسعار السيارات، ويجذب شرائح جديدة من القوى الشرائية. قال القصراوى، إن تأخر إصدار الاستراتيجية، خلق أزمة جديدة، إذ لجأ عدد من وكلاء السيارات إلى تخزين السيارات للاستفادة من حافز الكم الإنتاجى، مما جعل حركة التصنيع تتوقف بشكل مؤقت حتى تتخلص من المخزون المتراكم. وأوضح أن المناطق الاقتصادية الجديدة، يمكن أن تفيد الإنتاج وترفع القدرة التصديرية بشرط التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق ذلك، والاتفاقيات التجارية ومنها “الشراكة الأوروبية”، و”الميركسور” عامل قوى يفتح أسواقاً جديدة للمنتج المحلى. أضاف القصراوى، أنه مع بداية الربع الثانى من العام المقبل ستحدث انفراجة لسوق السيارات، خصوصاً مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مما يفيد بشكل كبير المستثمر الأجنبى، ويجعل المناخ الاقتصادى قادراً على جذب مستثمرين جدد. كما أشار إلى أهمية التغلب على الإجراءات البيروقراطية التى يمكن أن تواجه أى مستثمر أجنبى أو محلى عند الدخول بالسوق أو التوسع. مصدر فى إحدى الشركات غياب المواصفات القياسية يهدر الاتفاقيات التجارية قال مصدر فى إحدى الشركات الكبرى، إن تأخر إصدار قانون لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، جعل العديد من الشركات ترجئ عمليات التطوير. وتوقع المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى تحسناً طفيفاً مع طرح موديلات جديدة، إضافة إلى أنشطة الشركات التسويقية. وأشار المصدر، إلى أن السوق تأقلم مع الاتفاقيات التجارية، ومن الصعب القول أن اتفاقية “الشراكة الأوروبية” أو “الميركسور” تؤثر سلباً على الصناعة. والسبب وراء استفادة قطاع السيارات من تلك الاتفاقيات هو أن عدداً من الشركات المصنعة لم تطمح للتصدير، وذلك يرجع لغياب أدنى عوامل الأمان والمواصفات القياسية للسيارات التى تجمع محلياً بخلاف توقف إنتاج عدد من السيارات عالميا منذ سنوات ومازالت تطرح بالسوق المحلي. وتوقع المصدر،ارتفاع مبيعات السوق خلال ٢٠١٨ مقارنة بالعام الحالي، مؤكدا ان المناخ الاقتصادى الراهن للدولة قادر على جذب استثمارات جديدة، إذ جعل انخفاض سعر العملة أمام العملات الأجنبية ميزة جذب للاستثمار. حسين مصطفى “أتوماك فورميلا ٢٠١٧” نجح فى تحريك المبيعات قال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن معرض “أوتوماك فورميلا ٢٠١٧” دعم عمليات البيع للسيارات، مع طرح عروض تخفيضات سعرية، مما ينعكس على إجمالى نتائج الربع الأخير. وأضاف أن غياب الحوافز عن صناعة السيارات، أثر سلباً فى تطويرها، وأيضاً أثر على جذب استثمارات أجنبية، آملاً إصدار الاستراتيجية قريباً. واستبعد مصطفى تأثير الاتفاقيات التجارية سلباً على أداء السوق المحلى، متوقعاً أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة فى مبيعاته خلال العام المقبل، نظراً لتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد. وأكد أن المناخ الاقتصادى للدولة الراهن قادر على جذب استثمارات جديدة، مع صدور قانون الاستثمار الجديد، ومناطق اقتصادية جديدة. كريم نجار تذبذب السياسات النقدية يطرد المستثمرين استبعد كريم نجار رئيس مجلس إدارة “كيان” وكيل سيارات “سيات” و”سكودا”، حدوث تحسن فى مبيعات السيارات خلال الربع الأخير من العام الحالى، وأسند على انه خلال شهرى يوليو وأغسطس، حدث انخفاضاً نسبياً فى المبيعات، مضيفاً أن مبيعات السوق لن تتخطى حاجز الـ ١٠٠ ألف سيارة خلال ٢٠١٧. ويرى نجار، أن غياب الاستراتيجية أثر سلباً على صناعة السيارات فى مصر، إذ أن الحماية الجمركية التى تعطيها الدولة للمنتج المحلى أثرت بشكل سلبى فى تطوير والنهوض بالصناعة. وحول اعتبار الاتفاقيات التجارية من العوامل المؤثرة سلباً على صناعة السيارات، قال نجار إن العكس هو الصحيح، فالسوق المحلى لديه فرصة للنهوض بصناعة مثل الصناعات المغذية وتصديرها، مع انخفاض قيمة العملة وتكلفة العمالة. وتوقع أن يشهد ٢٠١٨، انفراجة فى أداء سوق السيارات مع توقعات بانخفاض نسبى فى سعر الدولار أمام الجنيه و نمو مبيعات السوق، مقارنة بالعام الحالى. أضاف أن المناخ الاقتصادى فى الوقت الحالى غير قادر على جذب مستثمرين اجانب، فى ظل تذبذب السياسة النقدية المتبعة، وتدخل العامل البشرى فى التعامل مع المستثمرين، وعدم قدرة الموظف على اتخاذ قرار. عمرو نصار القوة الشرائية فى طريق العودة توقع عمرو نصار المستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة MCV، أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى تحسناً طفيفاً فى المبيعات. قال نصار، إن رؤية الدولة غائبة عن صناعة السيارات، مما أثر سلبا على اداء سوق السيارات، اذ ان العاملين فى القطاع بانتظار أن تضع خطوطاً فاصلة لتحفيز المستثمرين، وعلى أساسها تضع خططاً مستقبلية للشركات، واعتبر ان الاتفاقيات التجارية، تقف عائقاً أمام النهوض بصناعة المركبات فى مصر فى الوقت الراهن، ولاتخدم الصالح العام. وتوقع نصار، أن يشهد العام المقبل، انفراجة فى المبيعات، لأن الفترة الاصعب التى مر عليها سوق السيارات هى عام ٢٠١٧، وسيعتبر عام ٢٠١٨ الطريق لجنى الثمار، إضافة إلى أن الفئة المتخوفة من الشراء سابقًا بدأت العودة بعدما استقرت الأوضاع ووفقت نفسها على الأسعار الحالية. ويرى نصار، ان المناخ الاقتصادى الراهن غير قادر على جذب استثمارات جديدة إلا مع وجود رؤية حكومية واضحة تقنع المستثمر. طارق مصطفى فرصة كبيرة أمام صناعة المكونات قال طارق مصطفى مدير تسويق شركة “أوتو جميل” وكيل سيارات “فورد” فى مصر، أن الربع الأخير من العام الحالى سيشهد تحسناً طفيفاً، لان غالبية العملاء الذين أجلوا قرارهم للقيام بعمليات شراء بسبب ارتفاع الأسعار بدأوا العودة للشراء من جديد بعدما استقرت الأسعار رغم ارتفاعها. واستبعد مصطفي، أن يكون لتأخر أصدار استراتيجية صناعة السيارات، علاقة بتراجع مبيعات السوق. فالاستراتيجية يمكن أن تؤثر فى السوق بعد صدورها، مؤكداً أن السبب هو تذبذب سعر العملة خلال الشهور الماضية. وأضاف ان الاتفاقيات التجارية لا تعد عائقاً أمام النهوض بصناعة السيارات، لأنها تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات الأم، وتجميع وصناعة المكونات التى تعد القاعدة الصناعية الرئيسة لتنفيذ صناعات محلية. فالمغرب مثلاً استطاعت النهوض بإقتصادها من خلال صناعة السيارات وتوقيع الاتفاقيات المشابهة لـ”الميركسو”. وأوضح أن السوق المصرى مر بالعديد من الصعوبات خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، والفترة المقبلة ستكون الأفضل، بخلاف أن الوضع الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، وكل المؤشرات تدل على ذلك. عبدالمنعم القاضى امتيازات المستثمرين هى الحل قال عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن أوضاع السوق بدأت تتحسن بشكل نسبى مع استقرار السياسات خلال الربع الأخير من العام الحالى، مما سيؤثر ايجاباً على مبيعات السوق، معتبراً أن منح المستثمرين مزيد من الامتيازات بمثابة الحل لأزمات السوق. وأضاف القاضى، أن العامل الرئيسى لتراجع اداء السوق هو إرتفاع سعر الصرف، وليس تأخر اصدار الاستراتيجية الحكومية لصناعة السيارات، وأعتبر القاضى ان الاتفاقيات التجارية منها «الميركسور» و«الشراكة المصرية الأوروبية»، تعطى امتيازات للأطراف الاخري، وتضر بالمنتج المحلى، لأن الصناعة المحلية تحتاج إلى الكثير، وأمامها الكثير حتى تستطيع غزو الأسواق العالمية. وأضاف ان الأوضاع الحالية بدأت فى الإستقرار، مما يرشح عام ٢٠١٨ ليكون عام الانفراجة، لكن أرقام المشتريات ستحتاج فترة حتى تعود لوضعها السابق. خالد سعد لا انفراجة كاملة فى ٢٠١٨ قال خالد سعد مدير عام “بريليانس البافارية”، إن الشهور الاخيرة من العام الحالى، ستشهد تحسن فى المبيعات بصورة ضعيفة. وأعتبر ان التأثر السلبى من أستراتيجية صناعة السيارات قد يأتى بعد إصدارها وليس قبلها، مضيفاً أن الاتفاقيات التجارية تقف عائقاً امام النهوض بصناعة المركبات حالياً، اذ أنها تخدم الجانب الآخر أكثر من الجانب المصرى. وأوضح سعد ان عام ٢٠١٨، لن يشهد انفراجة كاملة، وإنما تحسن الاداء مقارنة بالعام الحالى. ويرى سعد، ان الوضع الاقتصادى الراهن يعانى من غياب عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، وهناك العديد من المعوقات التى يأمل أن تزول من أمام المستثمرين.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ممدوح عباس
ممدوح عباس
محمود عباس
محمود عباس
أحمد توفيق
أحمد توفيق
سيد مرعي
سيد مرعي
محمود الخطيب
محمود الخطيب
قارن خالد سعد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن خالد سعد؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇧🇭
البحرين
شارك صفحة خالد سعد على