حميد الأحمر

حميد الأحمر

حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر (١٩٦٧- ) هو رجل أعمال وسياسي يمني، وقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة صنعاء، متزوج وأب لسبعة من الأبناء والبنات، والده هو عبد الله بن حسين الأحمر، غادر اليمن إلى تركيا في وقت ما قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء.يرأس العشرات من الشركات أهمها شركة الهاتف النقال سبأفون، وبنك سبأ الإسلامي، وعشرات الشركات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي.وكان عضواً في مجلس النواب اليمني منذ الانتخابات البرلمانية عام ١٩٩٣.وصفه جيمس إل غيلفن، عالم أميركي في شؤوون الشرق الأوسط وعضو هيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس بأنه "رأسمالي محسوبي". كان لحميد الأحمر الأفضلية بسبب مركز والده عندما قامت الحكومة اليمنية بخصخصة قطاع الإتصالات، تعاون حميد مع مجموعة أوراسكوم المصرية لبناء أكبر شبكة إتصالات في البلاد وهي سبأ فون. وهو رئيس لجنة النفط والتنمية داخل مجلس النواب اليمني. والرئيس التنفيذي لمجموعة الأحمر، هو تكتل بمصالح في النفط، السياحة، الإتصالات والبنوك. ووكيل شركة أركاديا النفطية التي احتكرت شراء نصف إنتاج اليمن النفطي من عام ١٩٩٤ وحتى ٢٠٠٩ بأقل من سعر السوق. حافظ حميد على إحتكاره بخطف وتهديد المنافسين. وفقا لفيكتوريا كلارك مؤلفة كتاب "اليمن: الرقص على رؤوس الثعابين" فإن الأحمر معروف بممارساته التجارية القريبة من قطاع الطرق وإستغلاله لنفوذ والده لإثراء نفسه. في عام ٢٠٠٩، ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب مزايدين جدد وأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية. علق حميد قائلا  : ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحميد الأحمر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حميد الأحمر
مأرب برس أرقام مرعبة.. تقرير يفضح فساد الحوثيون ويرصد ما نهبته ”المسيرة القرآنية“ خلال ٣ سنوات كشفت المليشيا الحوثية عن همجيتها وشراهتها في النهب والابتزاز بعد أن برعت في القتل والحصار والاعتقالات منذ ظهورها. فعندما تحضر المليشيا في أي مؤسسة أو مرفق تحضر معها كل الممارسات والسلوكيات المعبرة عن النهب والفيد والسطو بشتى أنواعه. وحولت المليشيا الحوثية كل إمكانات وممتلكات الدولة والمال العام إلى مشروع فيد، ما أوصل ١٩ مليون يمني (أي ما يزيد على ثلثي سكان اليمن)، الى حافة الفقر والفاقة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من ٢٨ مليار دولار إلى ١٦ مليار دولار. في هذا التقرير نوضح جزءاً بسيطاً من مسلسل جرائم نهب وفساد المليشيا الانقلابية وقياداتها للممتلكات العامة والخاصة غير ما تم نهبه من ايرادات الدولة. خلال عامين ونصف من الانقلاب احدثت المليشيا دماراً هائلاً على كافة الصعد، وبانتهاء شهر ديسمبر يكون قد مر ١٦ شهراً على وقف الانقلابيين صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من ١,٢ مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري. وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٤ آخر موازنة عامة جرى إعدادها فإن ما يتم صرفه شهرياً كمرتبات يبلغ ٨٠ مليار ريال يمني، أي أن إجمالي ما استولت عليه مليشيا الحوثي من مرتبات الموظفين خلال ١٦ شهراً فقط بلغ تريليون و٢٠٠ مليار ريال يمني‪.‬ نهب البنك المركزي في إبريل ٢٠١٥م اقتحم مسلحو مليشيا الحوثي صالح مبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء ونهبوا (١٠٧ ملايين دولار) من خزانة البنك، بعد أن رفض محافظ البنك صرف ٢٣ مليار ريال لصالح المجهود الحربي للانقلابيين. ومن حينها فرضت المليشيا ٢٥ مليار ريال شهرياً على البنك المركزي لصالح مجهودها الحربي. كما فرضت المليشيا على البنك تسليمها نصف موازنات الجهات الحكومية، بعد أن قررت وقف صرف نصف مستحقات موظفي الدولة، إضافة إلى فرض مبالغ كبيرة على الشركات الحكومية والصناديق وشركات الاتصالات لصالح عملياتها الحربية. نهب شامل وخلال النصف الثاني من العام ٢٠١٥م كشفت تقارير رقابية عن نهب المليشيا ٢٥٨.٥ مليار ريال يمني، منها – نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي. – ٢ مليار ريال من شركة الاتصالات الدولية «تليمن». – ١٠ ملايين دولار من المؤسسة الاقتصادية اليمنية. – ٩ مليارات ريال من شركة يمن موبايل. – ٢٢ مليار ريال من صندوق النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة. – ٢٠ مليار ريال من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية. – ١‪.‬٥ مليار ريال من صندوق الرعاية الاجتماعية. ولم يسلم رجال الأعمال والقطاع الخاص من النهب؛ إذ تفرض المليشيا إتاوات على أصحاب المحال التجارية، حتى مقابل الأرصفة التي أمام محالهم؛ إذ تقوم بتأجيرها بالمتر الواحد لهم أو لغيرهم من أصحاب البسطات والفراشين إن رفضوا هم ذلك. نهب الوديعة السعودية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ نهب الحوثيون الوديعة السعودية في البنك المركزي وفقاً لمعلومات اقتصادية إلى جانب نهبهم أكثر من (٥) مليارات دولار كانت تمثل الاحتياط النقدي للدولة. وقالت صحيفة «مكة» السعودية حينها إن الوديعة السعودية في البنك المركزي، انخفضت من (٢) مليار دولار عشية دخول المليشيا الانقلابية صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤م إلى أقل من (٧٠٠) مليون دولار نهاية أغسطس ٢٠١٦م. وفي عدن اتهم مدير فرع البنك المركزي، خالد زكريا مليشيا الحوثي وصالح، أواخر اغسطس ٢٠١٥م، بتفجير إحدى خزائن البنك ونهب ٦٠٠ ألف دولار. كما فرضت المليشيا على الشركات التابعة للقطاع الخاص دفع مبالغ كبيرة تصل إلى ٥٠ مليون ريال عن كل شركة «مساهمةً» في دعم المجهود الحربي. نهب مليار ريال من مركزي الحديدة في الحديدة قالت مصادر محلية في ٢٠١٧ ٠٩ ٢٠م إن مليشيا الحوثي سحبت مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي بالحديدة تحت مبرر احياء حفل ما تسميه بـ«ثورة ٢١ سبتمبر». وعلى صعيد متصل أكدت مصادر في قطاع مؤسسة الكهرباء فرع الحديدة أن موظفي الكهرباء اجبرهم مدير فرع المؤسسة المعين من الحوثيين المدعو «الجماعي سالم كليب» على المشاركة والسفر الى صنعاء، وتحت التهديد بالفصل مقابل ١٠٠٠٠ آلاف ريال لكل شخص سيشارك. اضافة الى قيامه أي كليب بسحب ٢ مليون ريال من حساب فرع المؤسسة بالحديدة من أجل المهمة. وفي محافظة حجة أفاد مصدر محلي نهاية يوليو ٢٠١٧م، أن أطقم تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اعترضت سيارة تابعة لبنك الإنشاء والتعمير في نقطة تفتيش تابعة لهم في مديرية بني قيس وقامت بقتل السائق ونهب أكثر من ٦٠ مليون ريال يمني كانت على متن السيارة. نهب الشركات النفطية يوم الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤م، ذكرت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي اقتحمت مقر شركة أوكسيدينتال النفطية في العاصمة صنعاء، بحجة أن وكيلها حميد الأحمر، واحتجزوا أفراد حراستها، ونهبوا ٤ سيارات نوع صالون مدرعة، وسيارتين نوع كامري و٤ سيارات نوع برادو وسيارة هايلوكس، إضافة إلى نهب أجهزة حواسيب محمولة تابعة للموظفين. وفي يوليو ٢٠١٧م اتهمت نقابة عمال شركة النفط في صنعاء، القيادي الحوثي البارز محمود الجنيد، الذي عينته المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بنهب ٩ مليارات ريال. حيث كشفت وثيقة صدرت بتاريخ ١٣ يونيو الماضي أن القيادي الحوثي محمود الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار، الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية. وفي سياق متصل صدر بلاغ موقع من إدارات شركة صافر ونقابة الموظفين بتاريخ ١٠ ٥ ٢٠١٧ عن قيام مسؤول ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين بالشركة بـ للاطلاع على التقرير مكتملا اضغط على الرابط
قارن حميد الأحمر مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن حميد الأحمر؟
شارك صفحة حميد الأحمر على