حسن علي خيري

حسن علي خيري

حسن علي خيري، رجل أعمال صومالي عاش في النرويج وحمل جنسيتها، وقضى ردحا من الزمن في بريطانيا، اهتم بالعمل الخيري ونشط في مؤسسات تدعم اللاجئين، اختاره الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيسا للحكومة عام ٢٠١٧.ولد حسن علي خيري عام ١٩٦٨ في مدينة عيلبور وسط الصومال. تلقى حسن علي خيري تعليمه الأساسي والثانوي في مقديشو بينما تلقى تعليمه الجامعي بالنرويج وبريطانيا. يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هاريوت وت بإسكتلندا، ودرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة أوسلو.عرف بالعمل في المنظمات الإنسانية حيث شغل منذ عام ٢٠٠٠ مناصب عدة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين حتى أصبح عام ٢٠١١ المدير الإقليمي، وكانت مهمته تشمل في ذلك الوقت القرن الأفريقي وجنوب السودان وأوغندا واليمن. خيري يحمل الجنسية النرويجية، وعاش لسنوات طويلة في بريطانيا. في عام ٢٠١٤ أصبح مديرا تنفيذيا لشركة "صوما أويل آند غاز" (Soma Oil and Gas) في أفريقيا، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل لاستكشاف النفط والغاز في الصومال. لم يقتصر نشاطه على المجال الإنساني بل هو رجل أعمال، ولم يسبق له أن شغل أي موقع سياسي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن علي خيري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن علي خيري
مقديشو ثمن معالي حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي دعم دولة الامارات لبلاده من خلال المشاريع التنموية والإغاثية والانسانية ومختلف المجالات الآخرى ذات الصلة. وأعرب رئيس الوزراء الصومالي خلال استقباله سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير دولة الإمارات لدى مقديشو بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الصومالية عن شكره وتقديره لدولة الامارات لمساهمتها الفعالة في مساعدة الشعب الصومالي في تخفيف معاناته ودعم الأمن والاستقرار في الصومال. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الفيدرالية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة . كما ناقش الجانبان سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للصومال في مختلف المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية. وأعرب سعادة السفير الحمادي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الصومالي على جهوده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. المصدر وام
تعتبر قضية مراجعة الدستور من القضايا الشائكة التي أدت الى سلسلة من الخلافات بين الحكومة الإتحادية المتمثلة في وزرة الدستور وحكومات الولايات الإقليمية، وخاصة حكومة ولاية بونت لاند التي اتهمت الحكومة أكثر من مرة بالقيام بتعديل بعض فقرات بنود الدستور، وكان أشدها فترة حكومة عبد الولي شيخ أحمد وهو مانفته الحكومة وقتئذ بشكل قاطع. وكان الجدل حول عملية مراجعة الدستور حاضرا في كل المنعطفات التي شهدتها العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والولايات فحسب، بل شمل كل الهئيات المعنية بما فيها اللجنة القومية المستقلة لمراجعة الدستور واللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة وتطبيق الدستور والتي وقفت مؤخرا الى جانب الولايات عندما قاطعت المؤتمر الوطني العام لمراجعة الدستور الذي نظمته وزراة الدستور الإتحادية. وقد اصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة بيانا دعت فيه حكومات الولايات الإقليمية والمجتمع المدني الى عدم المشاركة في مؤتمر مراجعة الدستور الذي كان من المقرر عقده في شهر أكتوبر الماضي، واعتبرته بأنه انتهاك الدستور الذي يجب على الجميع حمايته. وقد اتهمت اللجنة في بيانها وزارة الدستور بالإنفراد بالقرارات دون الرجوع الى الجهات المعنية، وانها تحاول الحصول على سلطات غير دستورية منتهكة بذلك حسب البيان بنودا من مسودة الدستور الإنتقالي ، ومنها مواد ٦٣ ،٧١ ،١١٠ ١٣٣ وكلها بنود تتحدث عن مهام ومسؤليات اللجان االبرلمانية المختصة واللجنة القومية لمراجعة الدستور. والآن وبعد التوقيع على وثيقة التفاهم بشأن العمل المشترك بين وزراة الدستور من جهة وبين اللجنة البرلمانية المشتركة لمتابعة مراجعة الدستور واللجنة القومية لمراجعة الدستور من جهة أخرى بحضور كل من رئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس مجلس النواب محمد شيخ عثمان جواري والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ أبشر بخاري، والسؤال المتبادر إلى الذهن هو هل يضع هذا التفاهم حدا للجدل الدائر بشأن مراجعة الدستور، وهل يؤدى هذا الإتفاق إلى المضي قدما في استكمال مراجعة الدستور المؤقت. والإجابة عن هذه الأسئلة تتوقف على مدى جدية وزارة الدستور في تجاوز العقبات التي واجهت عملية مراجعة الدستور واستعدادها أيضا للعب الأدوار المنوطة بها دستوريا دون إهمال الشركاء من اللجان المختصة، وهذه تتطلب من الحكومة الاتحادية بشكل عام ومسؤولي وزارة الدستور بشكل خاص إبداء قدر كاف من المرونة في التعامل مع المكونات المعنية للعملية. وهناك نقطة أخرى مهمة في هذا الصدد، وهي ضرورة التنازل من قبل الجهات المعنية، ويشار إلى أن اللجان المعنية قد ترفع سقف مطالبها في بعض الأحيان الى أكثر مما يكفل لها الدستور أو يمنحها، فلقد طالبت اللجان المشتركة في بيانها السالف الذكر المجتمع الدولي بعدم تمويل عملية تمثل انتهاكا سافرا للدستور، قاصدة بذلك مؤتمر مراجعة الدستور الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى، بعد مقاطعته من قبل اللجان وحكومات الولايات. ويمكن القول بأن هذه التفاهمات من شأنها أن تنهي الجدل الدائر حول إستئناف عملية مراجعة الدستور بين الهيئات الاتحادية إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى القوى والهيئات المعنية لقضية الدستور، ولكن غياب حكومات الولايات الإقليمية من المشاركة في هذه التفاهمات له مؤشرات سلبية. ولتلافي عودة التوترات والجدل ينبغى للحكومة الاتحادية الكف من تدخل مهام الجهات المعنية بقضية الدستور، ومن أبرزها اللجان الدستورية وحكومات الولايات الإقلميية، كما يجب على الحكومة التحاشي من تقزيم أدوراها مما يؤدي الى تأزم الوضع من جديد، وهو الأمر الذي يعيق عملية مراجعة الدستور برمتها.
مقديشو – كشفت تقارير جديدة عن تدهور العلاقات بين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري وبعض أعضاء حكومته في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى استقالة وزيرين في غضون أقل من شهرين وبروز خلافات بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته. وتداولت وسائل إعلام صومالية صباح اليوم الخميس أنباء حول وجود خلافات حادة بين رئيس الوزراء خيري ووزير المالية عبد الرحمن دعاله بايله. وبحسب وسائل الإعلام الصومالية فإن مشاجرة كلامية جرت بين المسؤولين خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الخميس. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المشاجرة الكلامية التي استمرت لمدة ٣٠ دقيقة أدت إلى انسحاب وزير المالية من الاجتماع. وتأتي هذه التقارير بعد أقل من ٢٤ ساعة من إعلان الدكتورة مريم قاسم وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية مساء أمس الأربعاء استقالتها من منصبها في الحكومة. وأرجعت وزيرة الإغاثة استقالتها إلى "ظروف العمل" قائلة إنها تعرف "العمل في المؤسسات القائمة سواء كانت حكومية أو غيرها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبة أداء الواجبات عندما "يكون العمل عشوائيا". ويشار إلى أن لجنة الطواري الوطنية المستقلة عن وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث التي سارعت الحكومة إلى تشكيلها بعد الهجوم الدامي الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي تقوم بنفس المهام المخولة للوزارة، مما يؤدي إلى تصادم المسؤوليات. وتعتبر الدكتورة مريم قاسم المسؤولة الثانية التي تستقيل من الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وسبق أن قدم وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي. ولم يتم تعيين مسؤول جديد حتى الآن لذلك المنصب. ويعتقد المحللون أن التطورات السياسية المتمثلة في استقالة وزير الدفاع ووزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث في غضون أقل من شهرين وبروز خلافات بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته تعتبر مؤشرا غير محمود، وقد تشكل تحديا كبيرا على حكومة خيري التي كانت تواجه معارضة شديدة في الآونة الأخيرة.
مقديشو – أعلنت وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية الدكتورة مريم قاسم اليوم الأربعاء استقالتها من منصبها، وذلك في تصريح أدلت به لتلفزيون غوب جوغ الصومالي. وقالت الدكتورة مريم في تصريحها "أريد أن اؤكد لكم استقالتي من منصبي في الحكومة. وأسأل الله أن يشغل هذا المنصب شخص أفضل مني". وأرجعت الدكتورة مريم سبب استقالتها إلى "ظروف العمل" قائلة "أعرف العمل في المؤسسات والوزارات"، مشيرة إلى صعوبة أداء المهام عندما يكون "العمل عشوائيا ولا فصل بين المهام والمسؤوليات". واوضحت الدكتور مريم أنها ليست معارضة للحكومة، معربة في الوقت نفسه عن "رغبتها في الاعتزال عن السياسة والعمل للشعب الصومالي في مجالات أخرى". ويشار إلى أن لجنة الطواري الوطنية التي سارعت الحكومة إلى تشكيلها بعد الهجوم الدامي الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي تقوم بنفس المهام المخولة لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية، مما يؤدي إلى تصادم المسؤوليات. وتعتبر الدكتورة مريم قاسم المسؤولة الثانية التي تستقيل من الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وسبق أن قدم وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي. ولم يتم تعيين مسؤول جديد حتى الآن لذلك المنصب الشاغر.
قارن حسن علي خيري مع:
شارك صفحة حسن علي خيري على