حسن علي خيري

حسن علي خيري

حسن علي خيري، رجل أعمال صومالي عاش في النرويج وحمل جنسيتها، وقضى ردحا من الزمن في بريطانيا، اهتم بالعمل الخيري ونشط في مؤسسات تدعم اللاجئين، اختاره الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيسا للحكومة عام ٢٠١٧.ولد حسن علي خيري عام ١٩٦٨ في مدينة عيلبور وسط الصومال. تلقى حسن علي خيري تعليمه الأساسي والثانوي في مقديشو بينما تلقى تعليمه الجامعي بالنرويج وبريطانيا. يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هاريوت وت بإسكتلندا، ودرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة أوسلو.عرف بالعمل في المنظمات الإنسانية حيث شغل منذ عام ٢٠٠٠ مناصب عدة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين حتى أصبح عام ٢٠١١ المدير الإقليمي، وكانت مهمته تشمل في ذلك الوقت القرن الأفريقي وجنوب السودان وأوغندا واليمن. خيري يحمل الجنسية النرويجية، وعاش لسنوات طويلة في بريطانيا. في عام ٢٠١٤ أصبح مديرا تنفيذيا لشركة "صوما أويل آند غاز" (Soma Oil and Gas) في أفريقيا، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل لاستكشاف النفط والغاز في الصومال. لم يقتصر نشاطه على المجال الإنساني بل هو رجل أعمال، ولم يسبق له أن شغل أي موقع سياسي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن علي خيري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن علي خيري
تعتبر قضية مراجعة الدستور من القضايا الشائكة التي أدت الى سلسلة من الخلافات بين الحكومة الإتحادية المتمثلة في وزرة الدستور وحكومات الولايات الإقليمية، وخاصة حكومة ولاية بونت لاند التي اتهمت الحكومة أكثر من مرة بالقيام بتعديل بعض فقرات بنود الدستور، وكان أشدها فترة حكومة عبد الولي شيخ أحمد وهو مانفته الحكومة وقتئذ بشكل قاطع. وكان الجدل حول عملية مراجعة الدستور حاضرا في كل المنعطفات التي شهدتها العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والولايات فحسب، بل شمل كل الهئيات المعنية بما فيها اللجنة القومية المستقلة لمراجعة الدستور واللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة وتطبيق الدستور والتي وقفت مؤخرا الى جانب الولايات عندما قاطعت المؤتمر الوطني العام لمراجعة الدستور الذي نظمته وزراة الدستور الإتحادية. وقد اصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة بيانا دعت فيه حكومات الولايات الإقليمية والمجتمع المدني الى عدم المشاركة في مؤتمر مراجعة الدستور الذي كان من المقرر عقده في شهر أكتوبر الماضي، واعتبرته بأنه انتهاك الدستور الذي يجب على الجميع حمايته. وقد اتهمت اللجنة في بيانها وزارة الدستور بالإنفراد بالقرارات دون الرجوع الى الجهات المعنية، وانها تحاول الحصول على سلطات غير دستورية منتهكة بذلك حسب البيان بنودا من مسودة الدستور الإنتقالي ، ومنها مواد ٦٣ ،٧١ ،١١٠ ١٣٣ وكلها بنود تتحدث عن مهام ومسؤليات اللجان االبرلمانية المختصة واللجنة القومية لمراجعة الدستور. والآن وبعد التوقيع على وثيقة التفاهم بشأن العمل المشترك بين وزراة الدستور من جهة وبين اللجنة البرلمانية المشتركة لمتابعة مراجعة الدستور واللجنة القومية لمراجعة الدستور من جهة أخرى بحضور كل من رئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس مجلس النواب محمد شيخ عثمان جواري والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ أبشر بخاري، والسؤال المتبادر إلى الذهن هو هل يضع هذا التفاهم حدا للجدل الدائر بشأن مراجعة الدستور، وهل يؤدى هذا الإتفاق إلى المضي قدما في استكمال مراجعة الدستور المؤقت. والإجابة عن هذه الأسئلة تتوقف على مدى جدية وزارة الدستور في تجاوز العقبات التي واجهت عملية مراجعة الدستور واستعدادها أيضا للعب الأدوار المنوطة بها دستوريا دون إهمال الشركاء من اللجان المختصة، وهذه تتطلب من الحكومة الاتحادية بشكل عام ومسؤولي وزارة الدستور بشكل خاص إبداء قدر كاف من المرونة في التعامل مع المكونات المعنية للعملية. وهناك نقطة أخرى مهمة في هذا الصدد، وهي ضرورة التنازل من قبل الجهات المعنية، ويشار إلى أن اللجان المعنية قد ترفع سقف مطالبها في بعض الأحيان الى أكثر مما يكفل لها الدستور أو يمنحها، فلقد طالبت اللجان المشتركة في بيانها السالف الذكر المجتمع الدولي بعدم تمويل عملية تمثل انتهاكا سافرا للدستور، قاصدة بذلك مؤتمر مراجعة الدستور الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى، بعد مقاطعته من قبل اللجان وحكومات الولايات. ويمكن القول بأن هذه التفاهمات من شأنها أن تنهي الجدل الدائر حول إستئناف عملية مراجعة الدستور بين الهيئات الاتحادية إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى القوى والهيئات المعنية لقضية الدستور، ولكن غياب حكومات الولايات الإقليمية من المشاركة في هذه التفاهمات له مؤشرات سلبية. ولتلافي عودة التوترات والجدل ينبغى للحكومة الاتحادية الكف من تدخل مهام الجهات المعنية بقضية الدستور، ومن أبرزها اللجان الدستورية وحكومات الولايات الإقلميية، كما يجب على الحكومة التحاشي من تقزيم أدوراها مما يؤدي الى تأزم الوضع من جديد، وهو الأمر الذي يعيق عملية مراجعة الدستور برمتها.
مقديشو – كشفت تقارير جديدة عن تدهور العلاقات بين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري وبعض أعضاء حكومته في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى استقالة وزيرين في غضون أقل من شهرين وبروز خلافات بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته. وتداولت وسائل إعلام صومالية صباح اليوم الخميس أنباء حول وجود خلافات حادة بين رئيس الوزراء خيري ووزير المالية عبد الرحمن دعاله بايله. وبحسب وسائل الإعلام الصومالية فإن مشاجرة كلامية جرت بين المسؤولين خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الخميس. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المشاجرة الكلامية التي استمرت لمدة ٣٠ دقيقة أدت إلى انسحاب وزير المالية من الاجتماع. وتأتي هذه التقارير بعد أقل من ٢٤ ساعة من إعلان الدكتورة مريم قاسم وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية مساء أمس الأربعاء استقالتها من منصبها في الحكومة. وأرجعت وزيرة الإغاثة استقالتها إلى "ظروف العمل" قائلة إنها تعرف "العمل في المؤسسات القائمة سواء كانت حكومية أو غيرها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبة أداء الواجبات عندما "يكون العمل عشوائيا". ويشار إلى أن لجنة الطواري الوطنية المستقلة عن وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث التي سارعت الحكومة إلى تشكيلها بعد الهجوم الدامي الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي تقوم بنفس المهام المخولة للوزارة، مما يؤدي إلى تصادم المسؤوليات. وتعتبر الدكتورة مريم قاسم المسؤولة الثانية التي تستقيل من الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وسبق أن قدم وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي. ولم يتم تعيين مسؤول جديد حتى الآن لذلك المنصب. ويعتقد المحللون أن التطورات السياسية المتمثلة في استقالة وزير الدفاع ووزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث في غضون أقل من شهرين وبروز خلافات بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته تعتبر مؤشرا غير محمود، وقد تشكل تحديا كبيرا على حكومة خيري التي كانت تواجه معارضة شديدة في الآونة الأخيرة.
مقديشو – أعلنت وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية الدكتورة مريم قاسم اليوم الأربعاء استقالتها من منصبها، وذلك في تصريح أدلت به لتلفزيون غوب جوغ الصومالي. وقالت الدكتورة مريم في تصريحها "أريد أن اؤكد لكم استقالتي من منصبي في الحكومة. وأسأل الله أن يشغل هذا المنصب شخص أفضل مني". وأرجعت الدكتورة مريم سبب استقالتها إلى "ظروف العمل" قائلة "أعرف العمل في المؤسسات والوزارات"، مشيرة إلى صعوبة أداء المهام عندما يكون "العمل عشوائيا ولا فصل بين المهام والمسؤوليات". واوضحت الدكتور مريم أنها ليست معارضة للحكومة، معربة في الوقت نفسه عن "رغبتها في الاعتزال عن السياسة والعمل للشعب الصومالي في مجالات أخرى". ويشار إلى أن لجنة الطواري الوطنية التي سارعت الحكومة إلى تشكيلها بعد الهجوم الدامي الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي تقوم بنفس المهام المخولة لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية، مما يؤدي إلى تصادم المسؤوليات. وتعتبر الدكتورة مريم قاسم المسؤولة الثانية التي تستقيل من الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وسبق أن قدم وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي. ولم يتم تعيين مسؤول جديد حتى الآن لذلك المنصب الشاغر.
الخرطوم – يعاني الجرحى الصوماليون الذين نقلتهم دولة قطر للعلاج في السودان من الإهمال، وفقا لما ذكرته إذاعة شبيلى الصومالية. ونقلت الإذاعة من إحدى الجرحى الصوماليين في الخرطوم، وهو سلطان نور سلطان محمود قوله إن المستشتفيات السودانية أوقفت تقديم الخدمات والرعاية الطبية للجرحى الصوماليين، بسبب عدم تسديد تكاليف العلاج. واتهم هذا المواطن الذي تحدث لإذاعة شبيلى عبر الهاتف دولة قطر بأهمال الجرحى الصوماليين الذين تكفلت بعلاجهم، مطالبا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري بإعادة الجرحى الصوماليين في الخرطوم إلى بلادهم. وكانت دولة قطر نقلت عشرات من الجرحى الصوماليين بالهجوم الإرهابي في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، وتكلفت بعلاجهم في مستشفيات بالسودان، إلا أن التقارير الواردة تشير إلى إهمال الجرحى. وتداول ناشطون صوماليون سابقا مقطع فيدو تم تسجيله بشكل سري يظهر فيه جريح صومالي في مستشفى بالسودان يشتكي من الإهمال ويكرر بعبارة "أعيدونا إلى الصومال".
مقديشو (صومالي تايمز) زار رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو اليوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الدفاع الوطني شمال العاصمة مقديشو كي يستمع إلى تقارير القادة العسكريين بشأن آخر التطورات في الاستعداد لانطلاق الحملة العسكرية لتصفية حركة الشباب من البلاد. من جانبهم تحركت القوات الإفريقية في محافظة شبيلي السفلى الممثلة من القوة الأوغندية كي تعيد انتشارها في العديد من المناطق التي تم تحريرها من حركة الشباب. وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي فرانسسكو ماديرا قد اجتمع مساء أول من أمس مع رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو في مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو، بحضور قيادة قوات حفظ السلام الأفريقية، وسفراء الدول المشاركة فيها، إلى جانب رئيس الوزراء حسن علي خيري، ورؤساء الأقاليم الإدارية ومحافظ بنادر، وقادة الجيش الصومالي. وقال بيان لمكتب فرماجو إن الاجتماع ناقش وضع الأمن العام وتوطيد تعاون الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الأفريقية من أجل القضاء على ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى بحث مهمة تعزيز العمليات العسكرية، ووضع خطط استراتيجية لتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الإرهاب.
مقديشو (صومالي تايمز) أعلنت قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) أمس عن قيامها بسلسلة تحركات عسكرية، بهدف ما وصفته «إعادة اصطفاف وتمركز الوحدات في مختلف قواعد العمليات الأمامية في جميع أنحاء الصومال». وقال السفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال في بيان «إن إعادة تنظيم قواتنا في قواعد العمليات الأمامية عبر القطاعات بما في ذلك حركة الوحدات العسكرية الإثيوبية التي تعبر الحدود حاليا من وإلى الصومال، أنشطة محسوبة، استعدادا لنقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الوطني الصومالية». وأوضح أنه «على مدى الأسابيع المقبلة، ستتواصل التحركات الاستراتيجية لقوات البعثة، دون الإخلال بتوفير أجهزة الأمن القائمة، بضمان سلامة شعب الصومال الذي يظل في صميم الاعتبار العملي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٣٧٢ يشير إلى سحب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال على أساس تدريجي وعلى أساس الظروف، وذلك عقب تدريب مكثف لقوات الأمن الوطني الصومالية وتطويرها. وقال ماديرا «يجب أن نهنئ قوات الأمن الصومالية على تصميمها وتركيزها على استكمال كل التدريب وضمان استعدادها لتحمل المسؤوليات الأمنية على الأراضي التي تؤمنها حاليا بعثة الاتحاد الأفريقي». وكان مجلس الأمن الدولي، قد قرر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي تمديد مهمة بعثة «أميصوم» إلى نهاية شهر مايو (أيار) من العام المقبل، لكنه حدد جملة أهداف تتعلق أساسا بـ«إتاحة نقل المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى قوات الأمن الصومالية، والحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، والمساعدة على توفير الشروط الأمنية الملائمة لإطلاق مسلسل سياسي، والمصالحة والسلم بالصومال». كما نص القرار على إجراء «تخفيض إضافي لأفراد البعثة النظاميين ليبلغ ٢٠ ألفا ٦٢٦ فردا، بحلول ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، ما لم يقرر مجلس الأمن تسريع وتيرة تخفيض عدد الأفراد مع مراعاة قدرة رجال الأمن الصوماليين المتاحة حتى ذلك الحين». وحث القرار الأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم اللوجيستي للبعثة ولـ٧٠٠ من أفرادها المدنيين وأزيد من ١٠ آلاف عنصر من الجيش الوطني للصومال الذي يشارك في عمليات مشتركة مع البعثة. وستخفض «أميصوم» عدد قواتها بواقع ألف جندي بحلول الشهر المقبل تليه تخفيضات أخرى في العام المقبل، في إجراء من المتوقع أن ينتهي في ٢٠٢٠ كجزء من استراتيجيتها للخروج. وكان ماديرا قد اجتمع مساء أول من أمس مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو، بحضور قيادة قوات حفظ السلام الأفريقية، وسفراء الدول المشاركة فيها، إلى جانب رئيس الوزراء حسن علي خيري، ورؤساء الأقاليم الإدارية ومحافظ بنادر، وقادة الجيش الصومالي. وقال بيان لمكتب فرماجو إن الاجتماع ناقش وضع الأمن العام، وتوطيد تعاون الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الأفريقية من أجل القضاء على ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى بحث مهمة تعزيز العمليات العسكرية، ووضع خطط استراتيجية لتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الإرهاب. وعبر السفراء وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن استعدادهم لمساهمة قوات بلادهم ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية حول تصعيد العمليات العسكرية من أجل دحر ميليشيات الشباب التي تهدد سلامة المواطنين الصوماليين. واختتم فرماجو اجتماعا دام ثلاثة أيام مع رؤساء الأقاليم الإدارية, تم خلالها مناقشة ملفات تفعيل أمن البلاد وتصفية ميليشيات الشباب. وقال بيان رسمي أنه بعد مداولة طويلة أجمع قادة البلاد على الجانب السياسي والمجالين الأمني والفيدرالي ومسيرة انتخابات عام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى مراجعة الدستور الانتقالي وشؤون المشاريع والتنمية، والإغاثة الإنسانية. وكان الرئيس الصومالي قد تعهد مؤخرا بالاندماج السريع لقوات الأمن الحكومية والفيدرالية لشن هجوم منسق على حركة الشباب المسلحة التي اتهمها بتفجير شاحنة منتصف الشهر الماضي حصد أرواح أكثر من ٣٥٠ شخصا. ولم تعلن الحركة بعد مسؤوليتها عن التفجير لكنها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف فندقا يوم ٢٨ من الشهر الماضي أيضا وحصد أرواح ٢٧ شخصا. المصدر جريدة الشرق الأوسط
قارن حسن علي خيري مع:
شارك صفحة حسن علي خيري على