حسن علي خيري

حسن علي خيري

حسن علي خيري، رجل أعمال صومالي عاش في النرويج وحمل جنسيتها، وقضى ردحا من الزمن في بريطانيا، اهتم بالعمل الخيري ونشط في مؤسسات تدعم اللاجئين، اختاره الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيسا للحكومة عام ٢٠١٧.ولد حسن علي خيري عام ١٩٦٨ في مدينة عيلبور وسط الصومال. تلقى حسن علي خيري تعليمه الأساسي والثانوي في مقديشو بينما تلقى تعليمه الجامعي بالنرويج وبريطانيا. يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هاريوت وت بإسكتلندا، ودرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة أوسلو.عرف بالعمل في المنظمات الإنسانية حيث شغل منذ عام ٢٠٠٠ مناصب عدة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين حتى أصبح عام ٢٠١١ المدير الإقليمي، وكانت مهمته تشمل في ذلك الوقت القرن الأفريقي وجنوب السودان وأوغندا واليمن. خيري يحمل الجنسية النرويجية، وعاش لسنوات طويلة في بريطانيا. في عام ٢٠١٤ أصبح مديرا تنفيذيا لشركة "صوما أويل آند غاز" (Soma Oil and Gas) في أفريقيا، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل لاستكشاف النفط والغاز في الصومال. لم يقتصر نشاطه على المجال الإنساني بل هو رجل أعمال، ولم يسبق له أن شغل أي موقع سياسي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن علي خيري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن علي خيري
القاهرة (صومالي تايمز) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن زيادة نفوذ دول من خارج المحيط العربي مثل إيران وتركيا إلى المنطقة يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي وخطرًا على اللحمة بين الدول العربية وقدرتها على تحقيق الاستقرار بالمنطقة. ويأتي حديث شكري بعدما افتتحت تركيا قاعدة عسكرية لها في الصومال يوم السبت الماضي. وأضاف شكري في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية نشر أمس الخميس إنه "ليس هناك ضرر فى أن تكون هناك مصالح مشتركة بين الدول من خارج المنظومة العربية بشرط أن لا يتعدى قواعد العلاقات الدولية ويدخل فى دائرة التعدى على المصلحة القومية". ونقلت صحيفة زمان التركية يوم الأربعاء، عن المحلل السياسي السعودي، إبراهيم آل مرعي، إن افتتاح تركيا للقاعدة العسكرية في الصومال يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي، ويحمل أطماعًا توسعية. وذكر المحلل في تغريدات علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن القاعدة الجديدة لتركيا تمثل "تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن". وافتتح رئيس وزراء الصومال حسن علي خيري يوم السبت الماضي، أكبر قاعدة عسكرية تركية لتدريب الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، قائلا إن القاعدة "ستمهد لبناء جيش صومالي قوي.. من أجل تطويق الإرهابيين". وتعاني الصومال من معارك متواصلة مع تنظيم الشباب الإرهابي، وتساعدها الولايات المتحدة عبر المساعدة العسكرية في الهجمات ضد التنظيم. وتقود طائرات أمريكية دون طيار عمليات قصف ضد مراكز التنظيم. المصدر صحف مصرية
مقديشو افتتحت يوم السبت الماضي ٣٠ سبتمبر أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها في العاصمة الصومالية مقديشو، وهي ثاني قاعدة عسكرية لها في الخارج بعد قاعدتها في قطر التي افتتحت عام ٢٠١٥. وتثير القاعدة العسكرية التركية الجديدة تساؤلات كثيرة لدى المراقبين حول الأهداف الخفية وراء إنشائها، في ظل التنافس الدولي على منطقة القرن الأفريقي. حضر مراسم افتتاح القاعدة التركية الجديدة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ورئيس هيئة الأركان العامة التركي خلوصي أكار، ومن أبرز الملاحظات أن مناسبة الافتتاح لم ترق إلى المستوى المتوقع، بحيث لم يحضر كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الذي أشارت تقارير واردة سابقا إلى زيارته مقديشو مرة رابعة لحضور مراسم افتتاح القاعدة العسكرية، ولم تتضح بعد الأسباب غياب الرئيسين عن مناسبة الافتتاح. القاعدة وأهميتها الاستراتيجية بدأت أعمال إنشاء القاعدة العسكرية التركية في شهر مارس من عام ٢٠١٥، وهي تقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، وتقدر تكلفة إنشائها بخمسين مليون دولار أمريكي، وتصل مساحتها ٤٠٠ هكتار، وتحتوي معسكرا للتدريب، ومهجعا خُصص للمتدربين، ومستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر. وتستقبل القاعدة ١٥٠٠ جندي صومالي يتلقون فيها التدريبات كدفعة أولى من قوات صومالية تزيد على ١٠ آلاف جندي صومالي تم ترشيحهم من قبل الأمم المتحدة. وأرسلت تركيا إلى الصومال شهر أغسطس الماضي نحو ٢٠٠ جندي ومدرب تركي وأليات عسكرية تمهيدا لافتتاح القاعدة. يأتي افتتاح القاعدة العسكرية في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي حراكا دوليا غير مسبوق، إذ إن جيبوتي كانت وما زالت تمثل بقعة مكتظة لقواعد عسكرية تابعة للقوى العظمي في العالم. وليس من المستبعد أن يحذو الصومال حذو جيبوتي في استقبال القواعد العسكرية الأجنبية في المستقبل، بسبب موقعه الإستراتيجي لقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم؛ والذي كما يبدو يشهد صراعا دوليا للسيطرة عليه والتحكم به، بالإضافة إلى حاجة الصومال الذي عانى من ويلات الحرب الأهلية اكثر من عقدين وانهارت مؤسساته لمساعدات الدول الراغبة في بناء علاقات استراتيجية معه، وهو ما تقتضيه المصالح الاستراتيجية التي تتأثر بالتحالفات الإقليمية والدولية المتغيرة والتي تتكون من حين لآخر. تبنت تركيا فيما بعد عام ٢٠٠٣ سياسة خاصة للانفتاح على أفريقيا، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة في القارة البكر التي لم تستفد بعد من ثروتها الاقتصادية، ويعتقد المراقبون أن الصومال يمثل بالنسبة لتركيا بوابة للدخول إلى أفريقيا في إطار سياستها الخارجية الموجهة إلى زيادة مشاريعها الاستثمارية في القارة. وتتسم القاعدة العسكرية الجديدة أهمية جيواستراتيجية، بحيث تقع في منطقة تمثل ممرا لتجارة العالم من جهة ومتاخمة للقواعد العسكرية الدولية في جيبوتي من جهة أخرى، وستكون الصومال بوابة لغزو الصناعة العسكرية التركية على القارة السمراء. ردود الأفعال لافتتاح القاعدة تثير القاعدة العسكرية التركية جدلا كبيرا في أوساط المحللين والدبلوماسيين في القرن الأفريقي والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها تشكل تهديدا على بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تربطها علاقات استراتيجية بالصومال. وغرّد إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، "إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن". ومن جانبها أعربت إدارة أرض الصومال الانفصالية عن قلقها حيال القاعدة التركية في مقديشو، وأكد وزير دفاع الإدارة أحمد حاجي عدمي في تصريح صحفي مخاوف إدارته عن الدور التركي المتصاعد والقاعدة الجديدة في مقديشو، مشيرا إلى أنهم يتابعون أنشطة هذه القاعدة عن كثب. وفي وقت سابق من العام الجاري أعرب سفراء ودبلوماسيون مصريون عن قلقهم الشديد حيال مخططات أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية في الصومال، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري والعربي. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا إن الوجود التركي في مثل هذا الموقع يمثل خطرا وتهديدا كبيرا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى "أن تركيا ليست دولة صديقة وتساند المنظمات الإرهابية، وبالتالي فإن تواجدها على سواحل البحر الأحمر يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر" على حد تعبيرها. ويبدي محللون صوماليون قلقهم الشديد حيال القاعدة التركية؛ التي يعتقد أنها قد تؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي، نظرا إلى الصراعات بين أنقرة وبين بعض الدول الشقيقة والصديقة، نتيجة التغيرات المتسارعة التي تشهدها مواقف تركيا في ظل رئيسها الحالي رجب طب أرودغان. ويذهب المحللون إلى احتمال أبعد من ذلك وهو أن القاعدة التركية يمكن أن تمهد الطريق لاستضافة الصومال في المستقبل عددا من القواعد الأجنبية لدول متصارعة، كما هو الحال في جيبوتي، مما يمكن أن يضع البلاد في موقف محرج. والجدير بالذكر أن الصومال لم يستطع بعد ترتيب بيته الداخلي بعد أكثر من عقدين من الزمن شهدتها البلاد حالة من المشاكل والفوضى، وهو ما يفرض واقعيا على الحكومة الصومالية التنجب من استقبال قواعد أجنبية لدول عظمى تتورط في صراعات دولية، لتفادي تأثير الخطوة سلبا على الأمن القومي، ولا سيما في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات الحكومية الصومالية وغياب قوات وطنية جاهزة قادرة على تولي أمن البلاد.
دبي قال إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن. وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قد افتتح يوم السبت، أكبر مركز عسكري تركي لتدريب الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، قائلا إن هذه القاعدة "ستمهد الطريق لبناء جيش صومالي قوي قادر على الدفاع عن الوطن، كما ستوفر له تدريبات تعزز قدراته من أجل تطويق الإرهابيين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأناظول. آل مرعي، وهو محلل سياسي وعسكري وأمني، وكاتب في صحيفة الرياض، اعتبر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه قبل هذه الخطوة العسكرية، وظفت تركيا قوتها الناعمة وارثها التاريخي في مقديشو بشكل مبهر، حيث مهّدت لتواجدها قبل انشاء القاعدة بـ ١٤ عاماً، على حد تعبيره. وأضاف أن أهداف تركيا الحقيقية من وراء هذه القاعدة، هي ١. التموضع في منطقة جيواستراتيجية غاية في الخطورة والتأثير السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي. ٢. تقليص النفوذ والتأثير المصري في القارة الأفريقية. ٣. فرض نفسها كقوة مؤثرة في المنطقة الجغرافية لدول البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتحديداً (السعودية، ومصر، والسودان، اليمن). ٤. تسويق صناعاتها العسكرية في القارة الأفريقية. ٥. توظيف تواجدها في الصومال كقوة ضغط على دول البحر الأحمر وورقة تفاوض رابحة في أي ملف مع الدول العظمى المتواجدة في القرن الافريقي. وتابع المحلل السعودي أن انشاء قواعد عسكرية خارج تركيا، يشير إلى أطماع، ويمثل استراتيجية توسعية لتركيا (بعد اغلاق اوروبا لابوابها) على حساب مصالح الدول العربية. المصدر سي ان ان العربية
الرياض (صومالي تايمز) قال إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن. وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى قد افتتح يوم السبت، أكبر مركز عسكري تركي لتدريب الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، قائلا إن هذه القاعدة “ستمهد الطريق لبناء جيش صومالي قوي قادر على الدفاع عن الوطن، كما ستوفر له تدريبات تعزز قدراته من أجل تطويق الإرهابيين”، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. ووفقا لموقع CNN آل مرعي، وهو محلل سياسي وعسكري وأمني، وكاتب في صحيفة الرياض، اعتبر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه قبل هذه الخطوة العسكرية، وظفت تركيا قوتها الناعمة وارثها التاريخي في مقديشو بشكل مبهر، حيث مهّدت لتواجدها قبل انشاء القاعدة بـ ١٤ عاماً، على حد تعبيره. وأضاف أن أهداف تركيا الحقيقية من وراء هذه القاعدة، هي ١ التموضع في منطقة جيواستراتيجية غاية في الخطورة والتأثير السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي. ٢ تقليص النفوذ والتأثير المصري في القارة الأفريقية ٣ فرض نفسها كقوة مؤثرة في المنطقة الجغرافية لدول البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتحديداً (السعودية، ومصر،والسودان،اليمن) ٤ تسويق صناعاتها العسكرية في القارة الأفريقية ٥ توظيف تواجدها في الصومال كقوة ضغط على دول البحر الأحمر وورقة تفاوض رابحة في أي ملف مع الدول العظمى المتواجدة في القرن الافريقي. وتابع المحلل السعودي أن انشاء قواعد عسكرية خارج تركيا، يشير إلى أطماع، ويمثل استراتيجية توسعية لتركيا (بعد إغلاق أوروبا لأبوابها) على حساب مصالح الدول العربية. المصدر مزمز
مقديشو (صومالي تايمز) – وقّع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاثنين، على قانون الاتصالات الوطنية والذي أقره مجلسا الشعب والشيوخ في شهر اغسطس الماضي. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى مساعدة الحكومة الاتحادية على زيادة العائدات والمساهمة في الأمن القومي، كما سيحسن حقوق المستهلكين وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع، أشار رئيس الجمهورية إلى الأهمية التي يمثلها قانون الاتصالات الوطنية في البلاد وكذلك الجهود المضنية التي بُذلت من أجله ليكون ساري المفعول، حيث شكر الرئيس جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا القانون. ومر قانون الاتصالات الوطنية في البلاد بمراحل مختلفة في المجالس السابقة إلا أن المجلس العاشر نحج في تمريره من أجل المصادقة عليه. وبهذا يصبح قانون الاتصالات الوطنية في البلاد ساري المفعول من اليوم فصاعدا وذلك بعد أن وقعه رئيس الجمهورية بشكل رسمي. يذكر أن القيادة الحالية لوزارة البريد والاتصالات والتكنلوجيا جعلت تمرير هذا العمل كأحد أولويات الوزارة من خلال وضع استراتيجية جديدة ناجحة تضم جميع أصحاب المصلحة. وحضر مناسبة التوقيع التي أقيمت في القصر الرئاسي كل من رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله والقائم بأعمال رئيس مجلس الشعب عبدالولي شيخ إبراهيم مودي ورئيس الوزراء حسن على خيرى ونائبه مهدي محمد غوليد بالاضافة إلى أعضاء من مجلس الشعب وممثلون عن المجتمع المدني.
قارن حسن علي خيري مع:
شارك صفحة حسن علي خيري على