حسن شيخ محمود

حسن شيخ محمود

حسن شيخ محمود (٢٩ نوفمبر ١٩٥٥ -)، رئيس الصومال الثامن، ورئيس حزب السلام والتنمية. يتحدر من قبيلة هوية. انتخبه البرلمان الصومالي رئيسًا للجمهورية في ١٠ سبتمبر ٢٠١٢ بعد أن حصل على ١٩٠ صوتًا في الدورة الثانية من الانتخابات، متغلبًا على الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ أحمد والذي حصل على ٧٩ صوتًا.لحسن شيخ أحمد علاقات وطيده مع حركة الإصلاح وهي فرع الإخوان المسلمين بالصومال ، فقد تعاون معهم في عدة مشاريع خيرية كبناء مدارس التعليم الأساسي والثانوى، ومرافق بالجامعات، ومستشفيات الأبحاث في الصومال.صنفته مجلة تايم من بين الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن شيخ محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن شيخ محمود
بثت بعض وسائل الإعلام المحلية في شهر نوفمبر الماضي خطابا لزعيم الحزب الإسلامي السابق والمنهار حسن طاهر أويس الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية منذ اعتقاله من قبل السلطات الأمنية عام ٢٠١٤؛ وذلك بعد قصة فراره من قبضة حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة؛ والتي كان ينتمي إليها في ذلك الوقت. وفي الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري أدلى أحد زعماء ما كان يسمي بالمحاكم الإسلامية بتصريحات لإذاعة دلسن المحلية، وهو رجل الأعمال الصومالي البارز أبوبكر عمر عداني رفيق درب حسن طاهر أويس. وكانت لخطابي هذين الشخصين من رموز ما كان يسمي بالمحاكم الإسلامية سمات مشتركة بالنظر إلى مضمونهما الداعي إلى ما وصفه الرجلان بـ"تطبيق الشريعة الإسلامية". وفي السطور التالية يركز هذا التقرير على قراءة موجزة حول دلالة توقيت الخطابين، ولمعرفة ذلك في هذا الوقت بالذات ينبغي أولا أن نضع في الاعتبار دور المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية منذ مجيء الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو إلى السلطة في مطلع العام الجاري؛ وما تلا ذلك من استبعاد بعض الإسلاميين من السلطة، مع عدم تضييق هامش الحرية الذي كان متاحا لهم في الفترة السابقة، ويمكن حصر دلالة الخطابين فيما يلي أولا يبدو من خطاب الرجلين بأن هناك محاولة من قبل رجالات المحاكم للفت انتباه الشارع في هذه الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من المناكفات والتجاذبات السياسية إلى مشروع التحاكم إلى الشريعة، وهذا المطلب كان حاضرا في خطاب الرجلين؛ حيث دعا كل من أويس وعداني الرئيسَ الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال عداني بالحرف الواحد "عليك أن تحكم البلاد كتاب الله، وإن لم تفعل ذلك فلن تنجح" كما أشار إلى أن حركة الشباب ستتوقف عن التفجيرات فور إعلان الرئيس عن الحكم بالكتاب على حد قوله. ثانيا من المحتمل أن تكون هناك جهة ما استنطقت الرجلين في هذا التوقيت لتمرير أجندات سياسية يجرى إعدادها على الأرض، ويكون هذا الاحتمال واردا جدا، خاصة عندما تأ د استمرار العلاقات الفكرية والشخصية بين الرجلين حتى بعد تمَّ اعتقال الشيخ أويس من قبل السلطات الحكومية، وهو ما أعرب الشيخ عدانى في تصريحه الأخير. ثالثا قد يكون الاستشعار بالعزلة السياسية المفروضة على التيارات والاتجاهات الإسلامية عموما هو السبب الباعث وراء هذه التصريحات؛ بحيث تم استبعاد السياسيين الإسلاميين من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيرى، ولم يحصلوا فيها نصيب الأسد الذي حصلت عليه تلك التيارات في الحكومات السابقة، ولاسيما في عهد رئاسة الرئيس السابق حسن شيخ محمود الذي كان مرتبطا بجماعة الإصلاح، جناح الدم الجديد. رابعا قد يكون بمثابة جس نبض الشارع، ومعرفة ما إذا كانت هناك جاهزية من قبل الشعب الصومالي للتناغم مع الخطابات النمطية التحريضية للقيادات الإسلامية الفاشلة، ومحاولة إحياء وبعث القاعدة الشعبية المندرسة تحت الأنقاض، والتي هدمتها المعارك غير المحسوبة مع أعداء تنوعت أدوارهم دون تحديد هويتهم، تلك طبيعة القيادات التي أفرزتها الحرب الأهلية في البلاد، فهي تركن دائما إلى جماهير لم يعد لها وجود، ثم أن الخطأ في التوقيت هو من السمات المشتركة بينها.
باتت الأزمات السياسية والأمنية السمة البارزة والمظهر السائد في ولاية هيرشبيلي بشمال العاصمة الصومالية مقديشو، ورغم أنها في عامها الثاني منذ تأسيسها إلا أنها لم تحظ إلى الآن بالاستقرار السياسي والأمني المنشود لوجود تحديات وتعقيدات قبلية بل وتدخلات خارجية تحول دون تماسك البناء العام وحسم جميع القضايا العالقة بين الأطراف الفاعلة فيها. وفي الـ ١٤ من شهر أغسطس الماضي اجتاحت الولاية عاصفة سياسية خطيرة أتت على ركن مهم من أركانها، وذلك بعد أن أقال برلمان الولاية السيد علي عبد الله عُسُبْلِي من منصبه كأوّل رئيس لولاية هيرشبيلي بعد إدانته بالتقصير في أداء واجباته، وقد شكل ذلك نكسة لكون الرئيس المقال قد جاء إلى الكرسي بما يشبه عملية قيصرية، وإثر مخاض امتد لعدة أشهر في عهد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، وبالتالي لا تزال الولاية تتعافى من تداعيات ذلك الزلزال الذي أحدث تصدعات بعدد من الملفات الشائكة في المنطقة. وقبل شهرين تقريبا، وتحديدا في الـ ١٦ من شهر سبتمبر الماضي انتخب برلمان الولاية مرة ثانية رئيسا جديدا للولاية، وهو السيد محمد عبده واري، والذي أعلن بدوره عن تشكيلة حكومته الإقليمية في الأسبوع الماضي، وتأتي هذه الخطوة بعد زيارات مكوكية قام بها واري لمديريات محافظتي هيران وشبيلي الوسطى اللتين تتألف منهما ولاية هيرشبيلى، في مسعى لإقناع السياسيين والقبائل في المنطقة بتشكيلة حكومته المرتقبة. • التحدي السياسي وعلى الرغم من الجهود السياسية التي بذلها واري في إقناع زعماء العشائر والسياسيين في المنطقة، إلا أن التحديات لا تزال موجودة، وذلك بعد إعلان ثلاثة وزراء من حكومته الجديدة استقالتهم، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إدارته الجديدة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على تحقيق التقدم والازدهار في المنطقة. وكانت الولاية منذ تأسيسها ضحية للتجاذبات و المطامع السياسية، كما يغلب طابع التوتر على العلاقة بينها وبين الحكومة الفيدرالية، مما انعكس سلبا على التنسيق بين الطرفين في المستويات المختلفة، ولم ينسد باب هذا الفصل من التوترات مع مجيء رئيس الولاية الجديد كما كان متوقعا. فعلى المستوى الداخلي تعاني الولاية هشاشة في التماسك البنيوي الإداري بسبب التعقيدات في التكوينات المناطقية و القبلية، مما يؤثر سلبا على مجريات الأمور في الإدارة، لأن ذلك يفعّل الاحتكاكات والتجاذبات بين الأوساط القيادية. • التحدي الأمني رغم أن جل المديريات التابعة لمحافظتي الولاية تحت سيطرة الإدارة الرسمية بفضل جهود القوات الصومالية والأفريقية المتحالفة ضد التصدي لجميع القلاقل الأمنية في المنطقة، إلا أن الولاية لا تزال تعد من أكثر المناطق والأوكار التي يكثر فيها التواجد العسكري لحركة الشباب، والتي تسعى جاهدة لعرقلة الجهود الحكومية، وهي تسيطر الطرق المهمة والحيوية لحركتي التنقل والتجارة، وتنتشر مليشيات الحركة بكثافة في القرى والمناطق النائية في ولاية هيرشبيلي. ويُعتقد أن ذلك مما يمدها بالإمكانيات الاقتصادية لاستمرار تواجدها العسكري والإداري، ونقل الإمدادات اللوجستية لمقاتليها في بقية المحافظات الجنوبية والوسطى، كما أنها تتمتع بالحاضنة الشعبية التي تؤهلها للبقاء في الولاية لأطول فترة ممكنة، وهذا مما يعطيها أيضا مزيدا من التمكين والتحكّم الفعلي في المحافظتين، ويلاحظ أنه حتى المناطق التي تقع خارج سيطرتها تعاني من وطأة الحصار الذي تفرضها الحركة عليها لسنوات عديدة.
بدأت مساع دبلوماسية تهدف إلى تسوية الخلافات السياسية العالقة بين إدارة ولاية غلمدغ وإدارة تنظيم أهل السنة والجماعة في العاصمة الكينية نيروبي بداية الأسبوع الحالي. وذلك برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تعد من المنظمات الإقليمية المؤثرة على المشهد السياسي في الصومال. وتسيطر إدارة تنظيم أهل السنة والجماعة غير المعترفة بها رسميا على مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ ومدن استراتيجية أخرى، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا على إدارة ولاية غلمدغ المعترفة بها رسميا؛ والتي كما يبدو فشلت في بسط سيطرتها على مناطق الولاية بالكامل. المساعي الجديدة التي تقودها منظمة إيغاد ترمي الى حلحلة الأزمة السياسية الراهنة بين الفرقاء بطرق سلمية تحمل في طياتها آمالا كبيرة يتطع إليها سكان الولاية الذين أنهكتهم الحروب وأتعبتهم الخلافات السياسية. فإذا نجعت هذه المساعي فستكون البداية الحقيقية لبناء إدارة قوية وقادرة على إحداث تغير حقيقي في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، ومن ثم الإستفادة مما تتمتع به الولاية من مقدرات وموارد مادية وبشرية التي تزخر منها الولاية. ويعتقد أن أي تفاهم يؤدي إلى انضمام تنظيم أهل السنة والجماعة بكل ما له من ثقل عسكري وشعبي الى إدارة غلمدغ يزيد من فرص حكومة الولاية في بناء قوة أمنية رادعة تستطيع إستتاب الأمن والاستقرا الداخلي للولاية، وكذا سيكون التنظيم –الذي كما يعتقد له الخبرة في مواجهة حركة الشباب شريكا مهما في الحرب الذي أعلنته الحكومة على الحركة. يضاف إلى ذلك إنخراط السياسيين المعارضين للولاية في العملية السياسية، وهؤلاء السياسيين يعملون حاليا تحت عباءة التنظيم وفي دائرة الظل، وعند التوصل الى اتفاق فعلي بين الطرفين فإن إدارة غلمدغ حتما ستستفيد من خبراتهم. هذا فيما يتعلق بالفرص السانحة والآمال التي بدت تلوح في الأفق بعد الكشف عن التحركات السياسية الجارية في نيروبي. أما عن التحديات الماثلة أمام الفرقاء فيمكن تلخيصها في النقاط التالية أولا مطالب أهل السنة المرتفعة السقف، وهي من أكبر التحديات التي تواجه مساعي إيغاد، بحيث تختلف رؤية التنظيم في حلحلة الأزمة عن رؤية حكومة ولاية غلمدغ، فمسألة تقاسم السلطة وتوسعة البرلمان الولائي القائم على الأساس العشائري وحصة التنظيم في المجلس الوزاري الولائي وكفية توزيع تلك المقاعد التي يحصدها أهل السنة على قيادات التنظيم التي ينحدر معظمها من عشيرة واحدة، ثم إن معظم المراكز الحساسة للتنظيم ظلت محتكرة لتلك العشيرة بعينها وهو ما يثثير حفيظة العشائر الأخرى في المنطقة. ثانيا العاصمة وعلى الرغم من أن دستور الولاية ينص على أن مدينة طوسمريب هي عاصمة الإدارة، الا أن نقلها عمليا من مدينة عدادو أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لسكان عدادو، فهذه المسألة تبدو شكليا من القضايا السهلة لكنها في الحقيقة من التحديات التي ستواجه المفاوضات والمصالحة بين الجانبين، وهي إشكالية موجودة في معظم الولايات التي تأسست فترة الرئس السابق حسن شيخ محمود. ثالثا إرتباط التنظيم بجهات داخلية وأخرى خارجية ذات مصالح مختلفة يشكل عقبة كأداء أمام المفاوضات، إذ أن الرجوع الى كل تلك الجهات والخروج بنتيجة تحل المشكلة وتستجيب لمصالحها في آن واحد أمر في غاية الصعوبة، فما تطمح به بعض الجهات المؤثرة وتقتنع به لاتقبله بعض الجهات الأخرى بكل الأحوال، وهذه التناقضات معروفة في المؤتمرات التصالحية بين الكيانات المرتبطة بجهات مختلفة المصالح. وكيفما يكن الأمر فإن المسألة متوقفة في النهاية على تصرف الأطراف المعنية واستشعار ممثلي الجانبين بالمسؤلية الملقاة على عاتقهم وتقديم مصالح الشعب على نزواتهم ومصالحهم الخاصة.
مقديشو – تفقد معالي حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي اليوم الإثنين أوضاع الجرحى في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الصومالية مقديشو. كان برفقة رئيس الوزراء –خلال الزيارة التفقدية سعادة السفير محمد أحمد العثمان الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال. واستقبل مستشفى الشيخ زايد في مقديشو عددا من الجرحى المصابين بالهجوم الانتحاري الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وأودي بحياة أكثر من ٣٠٠ شخص. وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الإنساني والريادي وجهودها في دعم ومساعدة حكومة وشعب الصومال. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتكفل علاج ١٠٠ جريح من المصابين؛ الذين سيتم نقلهم على متن طائرة خاصة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الشاملة لـ ٣٠٠ أسرة ويتيم فقدوا ذويهم جراء التفجير الدموي. وكان أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية قد سارعوا فور وقوع التفجير إلى التبرع بالدم لإنقاذ أرواح الجرحى، كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على الجرحى وأهاليهم في مستشفيات مقديشو. وافتتح مستشفي الشيخ زايد في مقديشو في شهر يونيو عام ٢٠١٥ بحضور الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، ويقدم المستشفى خدمات طبية مجانية بشكل يومي لحوالي ٣٠٠ مريض.
مقديشو – تفقد معالي فوزية أبيكر وزيرة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية وسعادة محمد أحمد العثمان الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الصومال أوضاع المرضى والجرحى في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الصومالية مقديشو. قام المسؤولان اليوم الأحد بجولة تفقدية في عنابر المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى. أشادت وزيرة الصحة الصومالية في تصريح لها بالدور الإنساني والريادي الذي تلعب به دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الشعب الصومالي، معربة في الوقت نفسه عن شكرها لدولة الإمارات على مبادرتها الإنسانية بتكفل علاج ١٠٠ جريح من المصابين بالهجوم الدموي في مقديشو، بالإضافة إلى كفالة ٣٠٠ أسرة تتضمن تتضمن عددا كبيرا من الايتام ستتم كفالتهم ضمن برنامج الهلال الأحمر الإماراتي لكفالة الأيتام. وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه أمس السبت إلى العاصمة الصومالية مقديشو فريق طبي إماراتي للإشراف على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعلاج ١٠٠ من مصابي التفجير الإرهابي الأخير في مقديشو. وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية يتوجه بعد غد “الاثنين” الى مقديشو مستشفى إماراتي جوي متحرك مجهز بأحدث التجهيزات الطبية والعلاجية والأدوية والمستلزمات الصحية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى كينيا حيث يشرف على المستشفى طاقم متخصص في خدمات الطوارئ والإسعاف. والجدير بالذكر أن أعضاء البعثة الإماراتية الإماراتية في مقديشو سارعوا فور وقوع الهجوم الدموي يوم السبت الماضي في مقديشو إلى التبرع بالدم واستقبال الجرحى وتوزيع أدوية على المستشفيات المحلية بالإضافة إلى إيصال مساعدات غذائية فورية للجرحى وأهاليهم في مستشفيات مقديشو. وافتتح مستشفي الشيخ زايد في مقديشو في شهر يونيو عام ٢٠١٥ بحضور الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، ويقدم المستشفى خدمات طبية مجانية بشكل يومي لحوالي ٣٠٠ مريض.
القيادة مسؤولية كبيرة ليست سهلة كما يتصورها بعض منا، حيث يستخفون شأنها ويرتكبون أخطاء جسيمة في ممارستها وأدائها، ويترتب عليها أخطار وانعكاسات سلبية لا تحمد عقباها، حيث ترى أحيانا أناسا كثرا يندفعون إليها دون حصولهم على رصيد سياسي، وخلفية دبلوماسية ، ودون التساؤل عن كونهم مؤهلين لها أم لا؟. فالقيادة لا تعني بالمرَّة أن تقود مجتمعا أو تقود شعبا، بل إن معناها الحقيقي هي أن ترشد الناس الى المسار الصحيح وطريق الازدهار، كما أنها تحتاج إلى لباقة سياسية وذوق سليم وعقل ناضج يجعل الإنسان العامل في فنونها برغماتيا ليتمكن من فك شفرة المعضلات، وعلاج المشاكل، وصنع قرارات صائبة والحظى بقبول وتضحية من قبل رعاياه. في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم ظهر رجب طيب أردغان رئيس دولة تركيا الحالي، والذي حكم تركيا عقدا ونصف العقد، كقائد مثالي ، فهو إنسان طيب، متميز ظهر في العالم كظاهرة أبهرت عيون العالم، حيث جاء في أنسب الأوقات، لا أعتقد أن هناك شخصا لا يعرف هذا الإسم تقريبا، اجتذب أنظار العالم وزرع في نفوس المجتمع الإسلامي النور والأمل ، ولكن سأحكيم كيف اجتدب الرجل قلبي. كيف اجتذب "أردغان" قلبي؟ اجتذب أردوغان قلبي، وعقلي وتفكيري، بعد أن رأيتُ قيادته الرشيدة، وشعبيته الهائلة، ووقوفه إلى جانب المسلمين في كل البلدان، كما شعرت بتعاطفه اللامحدودة تجاه القضايا الإسلامية إضافة إلى مساعدته للدول الإسلامية بسبب المعاناة التي أصابتهم، وأولها دولتي الصومال، وسوريا، وقطر، وبورما، وغيرها من الدول الإسلامية. أردوغان وزوجته أمينة أسرة مثالية للأسر العالم، ضحوا حياتهم للأمة الإسلامية، فقد أعطوا ملجأ العديد من الناس الذين لم يجدوا مأوى يأوون بها تحت أشعة الشمس، وكما أنهم أعطوا حياة كريمة. ومن الممكن أن نقول أردوغان هو أب العالم، أب المسلمين، وأب المساكين، وكما أن زوجته أمينة هي أم العالم، أم المسلمين، وأم المساكين، فهما قائدان يستحق أن يقتدى بهما. لا أريد أن أطيل الكلام عن قصتهما، لأن الباحثين الكبار قد أفردوا لهما أسفارا، ومؤلفات ضخمة، لكن الأمر الذي يدفعني للحديث عن شخصيتهما هو أنني أحب أردوغان وأهله، ليتني أعيش معهما لحظة لآخذ منهما دروسا تنفعني في الحياة. كن أردوغان الصومال رسالة كنت أحب دائما أن أنقل إلى كل شخص يتولى منصب الرئاسة في بلدي، و الهدف منها أن أجد مجتمعي يستمتع بقيادة خالصة تضحى من أجل شعبها ولحسن الحظ وصلت رسالتي الأولى إلى الرئيس السابق "حسن شيخ محمود"، حيث إلتقيت معه في العام الماضي وذلك في معرض السنوي للكتاب بمقديشو بتاريخ ١٩ ٠٨ ٢٠١٦م، وكما أتيحت لي الفرصة أن أهدي إليه كتابا يتعلق عن "قصة أردوغان" الذي كتبه المؤلف د.راغب السرجاني، اطلعت الصفحات الذهبية لحياة أردوغان قبل أن أهدي إليه، لم أكن أقلب صفحة إلا أجد فيها حدثا مشرقا أو إنجازا ضخما. قصة أردوغان ليست جديدة عليّ حيث اطلعتها قبل ذاك اليوم، لكن هذا الكتاب قد وضح لي أمورا كانت خفية وغائبة عني، وكان غرضي من أهداء هذا الكتاب هو أن يستفيد رئيسي من قصة العملاق التركي المسلم من نجاحه السياسي، وشخصيته السامية، وأن يكون له مثالا جيدا لهذا القائد العظيم الذي يستحق بالقدوة، وقبل أن يودعني شاركت معه هذه الكلمات "يا فخامة الرئيس أهدي لك هذا الكتاب، وآمل أن تقرأه بعمق، وتصبح لنا أردوغان الصومال" ابتسم وقال "شكرا ابنتي"". وعلى الرغم من أن الرئيس الحالي محمد عبدالله "فرماجو" لم تسمح لي الظروف أن ألتقي معه، إلا أنني ما زلت آمل أن تصل رسالتي في يوم من الأيام إن شاء الله. ماذا لوكان أردغان صوماليا عندما أنظر إلى قادة بلدي يتغير وجهي من شدة الألم الذي أشعره ذلك الحين، أتمتم وأهمس في نفسي لطرح عدة أسئلة من يسمعها يتهمني بالجنون، ولو لم يوجد من يسمع إلى همساتي وتمتماتي ذلك الوقت، بل كنت أفرض نفسي بأني بمثابة ألف شخص يسمع ما يجول في خاطري، والأسئلة التي لم أجد لها إجابات هي ماذا لو أصبح رؤسائنا مثل أردوغان؟!!! ماذا لو تولى أردوغان مقاليد الحكم في الصومال؟!!! ماذا لو كان أردوغان صوماليا؟!!! أرى نفسي مستغرقة في الأحلام الخيالية، آآآه.. آآآه.. ما أصعب أن تجد طاقة تحتاج إليها إلى من لا ينتسب إلي جنسيتك. وفي الختام أوصي لكل قادة بلدي، ومن هم في المناصب العليا للحكم أن يكونوا قادةا مثاليين كي يكونوا قدوة لمجتمعهم، وأن يعملوا من أجل الدين، والشعب، والبلد.
التوطئة تشهد علاقة الولايات الإقليمية مع الحكومة المركزية في ظل فترة حكم الرئيس محمد عبد الله فرماجو تدهورا هو الأسوأ من نوعه منذ تأسيس معظم هذه الولايات خلال فترة الرئيس حسن شيخ محمود، وقد بدأء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ورؤساء الولايات يطفوا على السطح بعد انتخاب رئيس فرماجو في فبراير من عام٢٠١٧ حيث كانت الولايات توجه للحكومة اتهامات، تتمثل في محاولة الحكومة تحجيم دور الولايات وتقزيمها واستبعادها عن المشهد، بل واستعدائها، إضافة الى غياب الرؤية المتكاملة لفلسفة الحكم والتخبط والإرتجالية وعدم النضج السياسي، والانفراد بالقرارات المصيرية في البلاد والتي كان آخرها موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة. هناك عدة تطورات هامة طرأت على مسار العلاقات الثنائية بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية قد تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين الطرفين وهو ما يسلط عليه الأضواء هذا التقرير. تكهنات في محل الصدق عقب انتخاب فرماجو رئيسا للبلاد في مطلع العام الجارى وفي أوساط أجواء الفرحة ونشوة الانتصار التي عمت أجزاء غير قليلة من الأراضي التي يقطنها الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا عموما، كان هناك عدد قليل من السياسين والكتاب يتنبؤون بمستقبل الرئيس على ضوء الواقع الصومالي على الأرض، ومن منطق تحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة لا من منطق العواطف المشحونة بالمصالح الفكرية والأيديولوجية وربما السياسية، وكانت تلك الأصوات مبحوحة لا تفضل البوح بما تذهب إليه من التكهنات في المجالس والمنتديات العامة تحاشيا من التعارك مع التيارات الهادرة، وكان من بين هؤلاء السياسين الذين تكهنوا مستقبل العلاقة بين الحكومة والولايات دبلوماسي مخضرم خدم في الخارجية حتى وصل مرتبة الوزير فيها، الذي اعتبر أن الازمة السياسية للرئيس فرماجو يمكن أن تاتي من مصدرين أساسين، احدهما الولايات الإقليمية بكل ما تحمل في طياتها من تعقيدادت تحتاج للتعامل معها بحنكة سياسية ونضج فكري وهو ما تفتقر اليه القيادة الحالية حسب رأي الدبلوماسي. المصدر الثاني هو إثيوبيا المؤثر المباشر والفاعل الحقيقي على الأرض باعتبارات سياسية وجيو استراتيجية وأمنية، فهي كغيرها من دول الجوار لم تبد ارتياحا لانتخاب محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال لأسباب موضوعية لايتسع المقام لبسطها هنا. صحيح أن إدارة الرئيس فرماجو استطاعت أن تتعامل مع الجارة اثيوبيا بمرونة لم تكن متوقعة لدي كثير من المتابعين للشأن الصومالي، كما تجلى ذلك في الخطوة الجريئة التي اتخذت لتسليم القيادي في جبهة تحرير اوغادينا عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، وهو ما أثار جدلا سياسيا وقانونيا، حيث اتهم نواب في البرلمان الحكومة بارتكاب "خيانة وطنية". الأزمة الخليجية وأثرها على العلاقات معلوم أن موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة لم يكن قرارا جاء بالإجماع الوطني، لذلك لقي انتقادات واسعة من مختلف الأطياف الساسية في اللبلاد، مما أدى إلى دعوة البعض الحكومة الاتحادية الى مراجعة موقفها، لكن موقف الولايات التي أعربت عن قوفها إلى جانب الدول الأربعة المقاطعة لقطر، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، نظرا إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الصومال بهذه الدول، أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية، التي اتخذت إجراءت يرأها البعض بأنها تاديبية ضد بعض الولايات، حيث قامت بتحريض بعض النواب على رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، وسحبوا منه الثقة، رغم التساؤلات حول صحة هذه الخطوة قانونيا، إذ لم يترأس واحد من رئاسة برلمان الولاية جلسة سحب الثقة، ويكتنف الغموض أيضا العدد الحقيقي لأعضاء البرلمان الحاضرين في تلك الجلسة، التي انعقدت بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أن وزارة الدخلية في الحكومة الفيدرالية بادرت إلى تأييد قرار أعضاء البرلمان أعلنوا سحب الثقة من رئيس الولاية، وهو الذي أدى إلى اتـهام رؤساء الولايات الإقليمية في بيان صحفي مشترك الحكومة الفيدرالية بتدخل سافر في شؤون الولايات وخاصة ولاية غلمدغ الإقليمية، والسعي للقضاء على رؤساء الولايات الإقليمية واحدا بعد آخر. واتهم نواب اتحاديون كذلك الحكومة المركزية بتمويل مشروع سياسي يهدف إلى الإطاحة برئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، الأمر الذي يجعل الحكومة الفيدرالية طرفا من الخلاف الدائر في ولاية غلمدغ حاليا، مما يمكن أن يؤثر سلبا على الثقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية. مستقبل العلاقة بين الطرفين وعلى ضوء المتغيرات السياسية من المحتمل ان تتجه الأمور نحو أربع مسارات يمكن ترتيبها على النحو التالي ١ أن تبدي الحكومة نوعا من التفافهم مع رؤساء الولايات، وذلك من خلال إرسال رسائل إيجابية عن طريق إجراء مشاورات وعقد لقاءات مباشرة لاحتواء الأزمة الحالية، ويمكن كذلك حل المشكلات السياسية في ولاية غلمدغ عن طريق إقناع الأطراف بضرورة الحل السلمي عبر الحوار المباشر، وهذا المسار يؤدي إلى حلحلة الازمة السياسية الراهنة مع الولايات، خاصة وان معظم رؤساء الولايات استشعروا انهم مهددون من قبل الحكومة الاتحادية، وان موجات الإقالة عبر البرلمانات الولائية لن تتوقف عند ولاية غلمدغ. ٢ المسار الثاني هو ان تسير الحكومة في طريقها دون الاكتراث لموقف الولايات ودون الاعتبار بإحتجاجاتهم، ومحاولة حل المشكلة بواسطة الاختراقات السياسية، وهو مسار غير آمن لا يحل المشكلات، وإنما من شأنه تأجيج الخلافات بين الولايات والحكومة الاتحادية، ولايخدم لمصلحة الاستقرار السياسي في البلاد، ومن المستبعدأن ياتي هذا المسار بحلول ناجعة في إنهاء الانقسام الداخلي في الصف الوطني. ٣ المسار الثالث وهو ان تغير الحكومة موقفها من الأزمة الخليجية الراهنة وتقف الى جانب صف المصلحة، وهي الدول العربية المقاطعة لقطر، انطلاقا من أن السياسة هي فن الممكن، والثابت فيها المصالح القومية والاستراتيجية للبلد، وحال تغير موقف الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية، يمكن أن تـهدأ الأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بحيث إن هذه القضية تعتبر منشأ الخلاف الحالي بين الطرفين، ويعتقد أن قطع الطريق أمام تطور العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات من السوء الى أسوا خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والذي يؤثر إيجابا حال حدوثه على الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولذلك من المحتم على الحكومة الاتسام بقدر كاف من المرونة السياسية. ٤ المسار الرابع والأخير، وهو مسار المواجهة الشاملة والاحتمال الأسوا، ويتمثل هذا المسار أن يلجأ رؤساء الولايات إلى الخيار الأصعب، وهو محاولة سحب البساط من تحت رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، من خلال استخدام نفوذها وتأثيرها داخل البرلمان الاتحادي، ولايستبعد حدوث مثل هذا الاحتمال؛ اذا استمرت الحكومة في طريقها غير المكترث للولايات.
مقديشو (صومالي تايمز) – التقى رئيس مجلس الوزراء الصومالي، حسن علي خيرى، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) على موقعها الالكتروني. وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. كما بحث الجانبان سبل مساهمة روسيا في إعادة بناء الجيش الوطني الصومالي وتسليحه من أجل إحلال السلام والاستقرار في كافة ربوع البلاد. ووفقا للوكالة ذاتها، اتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات بين مسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين موسكو ومقديشو. وأستأنفت الصومال وروسيا علاقاتهما الدبلوماسية بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود؛ حيث تم افتتاح السفارة الروسية من جديد في الصومال، كما تسلَّم الرئيس الصومالي السابق، حسن شيخ محمود، أوراق اعتماد سفير دولة روسيا الاتحادية سيرغي كوزنتيوف في مارس آذار ٢٠١٦. وفي نفس العام قام رئيس الوزراء الصومالي السابق، عمر عبد الرشيد بزيارة هي الأولى من نوعها إلى موسكو منذ عام ١٩٧٨؛ الأمر الذي يشير إلى وجود اهتمام روسي جديد بالصومال ومنطقة القرن الإفريقي بصورة ملحوظة وفق منظورات جديدة.
أثارت قضية تسليم عبد الكريم شيخ موسى المعروف بـ”قلب طغح” القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) إلى إثيوبيا في ٢٥ أغسطس الماضي جدلا سياسيا وردود أفعال في الأوساط الشعبية ما بين مؤيد ومعارضة. وبعد صمت دام نحو عشرة أيام أصدر مجلس الوزراء في السادس من سبتمبر الجاري قرارا جريئا أوضح فيه أن “قلب طغح” كان عضوا في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المسلحة، ويعمل لتقويض السلام في أرجاء الصومال، وكان له صلة بحركة الشباب الإرهابية. كما أوضح قرار مجلس الوزراء أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ستعمل في كل ما يساهم في تعزيز السلام في المنطقة بما يوافق الدستور الصومالي، وتعترف بدور القوات الإفريقية من دول الجوار مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وبوروندي وأوغندا وجهودها الكبيرة في إعادة الاستقرار إلى الصومال ومحاربة حركة الشباب. وكان البند الأكثر حساسية هو نص القرار على أنه "نظرا للاتفاقيات المبرمة مع إثيوبيا في السابع من يونيو ٢٠١٥م والثاني من مايو ٢٠١٦م حول تضافر الجهود حول تعزيز الأمن في المنطقة فإن هذه الاتفاقيات تنص على أن حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يمثلان خطرا على الدولتين، ويجب محاربتهما". دعوات لإسقاط الحكومة بعد ذلك بدأ بعض النواب المعارضين للحكومة في إعداد وثيقة مقترح حول سحب الثقة عن الحكومة لتوّرطها في تسليم مواطن صومالي إلى دولة معادية، وأن ذلك يخرق الدستور والأعراف الصومالية، وتم طرح النقاش في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وبعد نقاش حاد ومطول، أظهر إلى السطح اختلاف النواب حول الملف أعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أنهم كلفوا لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم "قلب طغح" للسلطات الإثيوبية في السادس من الشهر الجاري. إلا أن المعارضة أخفقت في تمرير أجندتها وهو سحب الثقة من حكومة خيري، وبدلا من ذلك تمسكوا بتفسير القرار الحكومي وموافقته للدستور. ويرى المراقبون أن الحكومة جازفت في قرارها المثير للجدل وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية ومكاسب سياسية، وبالفعل نجحت في الإفلات من مخطط المعارضة لإسقاطها، وتوريط بعضهم في مذكرات تفاهمات سابقة مع إثيوبيا. أسباب فشل إسقاط الحكومة الأستاذ عبد الرحمن عيسى الكاتب في الشؤون السياسية والدبلوماسية يقول في حديث لشبكة صومالي تايمز إن محاولات بعض النواب لإسقاط الحكومة فشلت، وأدرك النواب استحالة إسقاط الحكومة على خلفية تسليم "قلب طغح" وعوضا عن سحب الثقة فإنهم يسعون الآن إلى إقرار الحكومة بخطئها في ملابسات التسليم، والإخراج القانوني والسياسي لمحاسبتها لاحقا عند ارتكابها لأيّ أخطاء في المستقبل، ومما شفع للحكومة في ذلك ثلاثة عوامل ١ ارتفاع شعبية الحكومة، وملّ الشعب من إسقاط الحكومات من قبل النواب. ٢ أبرز النواب المبادرين إلى إسقاط الحكومة معروفون بأجنداتهم الخاصة حتى قَبْل قضية "قلب طغح". ٣ جهود الحكومة لرأب صدع القضية، وحملتها القوية لاستمالة النواب بامتيازات ووعود بإجراء تغيير. أما الأستاذ علي شيخ آدم الصومالي الباحث في الشؤون القانونية والسياسية فيرى أن قضية إسقاط الحكومة يبدو أنها آخذة في التلاشي وذلك للأسباب التالية ١.التداخل الكبير بين مجلسي الوزراء والنواب، حيث إن ٤٢ من الوزراء ونوابهم ووزراء الدولة أعضاء في البرلمان، الذين سيدافعون عن الحكومة. ٢. استمالة الحكومة للنواب الأكثر تأثيرا في الإعلام الصومالي مثل النائب غوذح بري، والنائب طاهر أمين جيسو، وأمثالهما الذين دافعوا عن قرار الحكومة، وإقناع شريحة كبيرة من النواب فرادى. ٣. وَصْمُ النواب المعارضين بأن لهم مصالح خاصة، ويستخدمون قضية تسليم "قلب طغح" وسيلة لنيل أهدافهم الشخصية في المناصب. ويمثل إعلان رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم "قلب طغح" للسلطات الإثيوبية عامل تهدئة للقضية، والتركيز على مشاريع المقترحات الحكومية المقدمة إلى البرلمان، وعددها ١٧ مقترحا كي لا يجدوا فرصة في طرح قضية "قلب طغح" مرة أخرى. ويرى الأستاذ علي شيخ آدم أن القضية ستنهي حسب رغبة الحكومة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي كما ينص مادة ١٢٦ من الدستور الانتقالي، ولكن حسب رأيي فإن تسليم "قلب طغح" كان خطأ لكن يمكن تصحيحه من خلال التصديق على قانون الجنسية الجديد الذي سيحدد المواطن الصومالي بكونه الذي ولد في المحافظات الثمانية عشر لجمهورية الصومال. أما الأستاذ سالم سعيد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الحقوقية فيرى أن أغلب المعارضة الممثلة بتيّـار حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود، وأعضاء من حزب دلجر حاولوا الاستفادة من قضية تسليم "قلب طغح" وغضب فئات من الشعب لإسقاط حكومة خيري، وبالفعل وجدوا تعاطفا من قبل النواب ذووا التوجه القومي، لكن ظهر لبعض النواب أخيرا أن غرض بعض النواب لإسقاط الحكومة ليس بصائب. إضافة إلى أن الحكومة لعبت دورا كبيرا في فَضْح النائب مهد صلاد وتورّطه في توقيع ورقة تفاهم مع إثيوبيا حول جبهة تحرير أوغادين، وأن معظم الشعب غير راغب في إسقاط حكومة خيري، وقطاعات كبيرة من النواب متواجدون في مجلس الوزراء. ويضيف الأستاذ سالم في حديثه لشبكة صومالي تايمز أن حكومة حسن خيري نجت من خطر محدق على مستقبلها حول هذا الملف، ولكن إنجازاتها أنقذتها من الإطاحة المبكرة لها، مع بقاء التأييد الشعبي لها، وأن معظم النواب المعارضين لا يحظون بثقل سياسي داخل المجتمع.
• تطورات المشهد تأسست ولاية هِيرْشَبِيلـِي بعد مخاض عسير استمر شهورا طويلة في فترة رئيس السابق حسن شيخ محمود، واستمر جدل تأسيس الولاية بعد انتخاب علي عبد الله عُسُبْلِي رئيسا للولاية في أكتوبر ٢٠١٦، وبعد مرور وقت وجيز من انتخابه طفا على السطح خلاف سياسي واسع بين برلمان الولاية الذي يتكون من ١١٧ عضوا من جهة ورئيس الولاية من جهة أخرى؛ حيث حاولوا مرارا سحب الثقة من رئيس الولاية الذي اتهموه بالتقاعس عن واجباته الدستورية، واتخاذ العاصمة الصومالية مقديشو مقرا له بدلا من مدينة جوهر عاصمة للولاية. وفي منتصف أغسطس الماضي صوّت البرلمان الولائي في جلسة طارئة لمذكرة سحب الثقة من رئيس عُسُبْلِي، بحضور ٧٦ نائبا وبغياب رئيس الولاية ورئيس البرلمان الولائي ونائبه الأول، ولم تُعط فرصة للاستماع إلى الرئيس عُسُبْلِي الذي بسببه أقيمت هذه الجلسة الطارئة، ولا شك أن هذا الاستعجال أدى إلى امتناع عُسُبْلِي بقبول نتائج جلسة البرلمان العاجلة وما تمخض عنها، ووجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاتحادية؛ حيث قال إن القضية برمتها دُبرت في القصر الرئاسي [فيلا صوماليا] وخاصة في مكتب رئيس الوزراء. ومن جانبها أصدرت الحكومة الصومالية بيانا باسم الوزارة الداخلية، وأعلنت فيه تأييدها قرار سحب الثقة من " عُسُبْلِي"، وهذا التأييد السريع من الحكومة لم يكن قراراً منطقياً –حسبما يراه بعض المحللين نظراً لحجم الأزمة الداخلية التي يمر بها الإقليم؛ حيث كان من المفترض أن تقرر بإعادة جلسة سحب الثقة، أو أن تبحث عن حل آخر لتهدئة الأجواء، وقد أدت هذه الخطوة إلى بروز زعماء قبائل معارضين لقرار تأييد الحكومة. وفي ٢٠ من أغسطس المنصرم أصدرت الحكومة الصومالية بيانا تطالب فيه برلمان الولاية بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهر اعتبارا من يوم إقالة الرئيس السابق، وقد كان من المقرر إجراء الانتخابات في يوم الثلاثاء الـ ١٢ من شهر سبتمبر الجاري ، إلا أن اللجنة ارتأت تأجيله حتى الـ ١٦ من نفس هذا الشهر. التحديات تمر ولاية هِيرْشَبِيلـِي الواقعة في منطقة ملتهبة ومليئة بصراعات قبلية متكررة بواقع سياسي خطير، ومما يجعل الصراع يتجدد بين وقت وآخر التركيبة الديموغرافية المتداخلة في الإقليمين، والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الولاية منذ تأسيسها في العام الماضي، وعلاوة على ذلك هناك أزمة غياب زعيم سياسي يتولى مهمة بناء نظام مؤسساتي يتماشى مع التطلعات المشروعة لأبناء الولاية التي تعاني من غياب المشاريع التنموية، وبطبيعة الحال فإن كلّ هذه الملفات الساخنة والمتداخلة تجعل الإقليم في وضع لا يحسد عليه. ومن التحديات الوجودية التي تواجها الولاية ما يلي • إعلان تأسيس إدارة جديدة وهو ما أعلنه بعض من وجهاء عشائر محافظة هيران بأنهم سيقسمون المحافظة إلى محافظتين لكي يتسنى لهم تأسيس إدارة فيدرالية خاصة لهم ومستقلة عن إدارة هيرشبيلي الفتية حسب تعبيرهم، وهذه المحاولة التي يدفعها الرئيس المقال عُسُبْلِي ستكون عقبة كأداء للنظام المرتقب في إدارة هيرشبيلي، ويبدو كما يقول المحللون إن " عُسُبْلِي" يخطو هذه الخطوة لكي يضغط على الحكومة الاتحادية على الاعتراف به كقوة لا يستهان بها، وأن عليها أن تجري معه مفاوضات على غرار تنظيم أهل السنة والجماعة، وهذا يفتح دوامة صراع طويل في الإقليم، ورغم عدم تأييد كبار زعماء العشائر لهذه المغامرة السياسية التي يسعي إليها عُسُبْلِي، إلا أنها تمثل تحدياً قوياً أمام الإدارة المقبلة. • انشغال الحكومة الفيدرالية بقضايا داخلية لم تنجح الحكومة الفيدرالية في تهدئة الأجواء السياسية المكهربة في الوطن خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها غارقة في بحر لا ساحل له، ففي البداية ظهرت مشكلة غرفة التجارة التي أشعلتها الحكومة الفيدرالية، ثم ظهرت فجأة مجزرة بريري، وبعدها تبلورت بدون سابق إنذار قضية القيادي عبد الكريم شيخ "قلبي طَغَحْ" الذي تم تسليمه لإيثوبيا، وهي قضية لم تهدأ صيحاتها بعد، وفي هذا الوضع المتقلب يتساءل البعض مدى احتمالية تأثير الحكومة الفيدرالية مباشرة علي خيارات نواب الولاية، وقد وجه السياسي محمد عبده واري الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين في الولاية اتهامات لاذعة للحكومة الفيدرالية بتقديم الدعم والتسهيلات لمرشحين معينين، كما تشير تقارير إلى استدعاء ثلاثة من المرشحين إلى مقديشو، وهم عبدي فارح لقنيو، وطاهر عبدله عوالى، وعبد الناصر حاج شروع، في محاولة لتوحيد قوى هؤلاء المرشحين الثلاثة لمواجهة المرشح محمد عبده وارى. • التحدي الأمني تسيطر حركة الشباب على ما يقارب ٣٠% من المساحة الإجمالية في الولاية، وهناك مخاوف من توسيع الحركة مناطق سيطرتها في الولاية؛ إذا استمر الوضع السياسي الهش على ما هو عليه الآن. إضافة إلى ذلك فإن الصراعات القبلية المتكررة في الإقليم يمكن أن تتحول إلى صراعات مسلحة أكثر ضراوة، وهذا يمثل واحدا أكبر التحديات التي تواجه إدارة هِيرْشَبِيلـِي المقبلة. وأخيرا يبدو أن ولاية هيرشبيلى واقفة على مفترق الطرق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في ظل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الولاية في السادس عشر من الشهر الجاري. وفي حال تورط الحكومة الفيدرالية في ترجيح كفة بعض المرشحين، فهذا – بلا شك – يزيد من حالة الغضب والتذمر لدى الشخصيات السياسية المؤثرة، ويجدون نقطة انطلاق جوهرية لتعبئة القبائل المهمة لصالح مشروعهم المعارض لسياسة الحكومة الفيدرالية وإدارة الولاية المرتقبة.
كتاب (الحركات الإسلامية الصومالية مراحل النشأة والتطور) كتاب معاصر صدر حديثا لمؤلفه الكاتب المؤرخ أنور أحمد ميو من مقديشو، يتناول تاريخ الحركات الإسلامية في الصومال بشكل مختصر، ويحلل المواقف والشخصيات المرتبطة بتلك الحركات ومساهمتها في صناعة الأحداث الراهنة في البلاد بتجرد عن العواطف والانحياز. يتحدّث المؤلف عن مراحل نشأة وتطوّر التيارات الإسلامية في الصومالمرتّبا إياها إلى ثلاثة أجيال ما قبل الاستقلال تعتبر المعاهد الأزهرية والسعودية صاحبة السهم الأكبر في زرع الثقافة الإسلامية في الصومال من جديد بعد تهميشها ومحاربتهامن قبل الاستعمار الأوربي، وقد أخرجت تلك المعاهد اللبنة الأولى من كوادر التنظيمات الإسلامية التي ظهرت في السبعينيات. فترة السبعينيات حتى بداية التسعينيات وقد أخذت تلك الفترة الطابع التنظيمي حيث ظهرت في تلك الفترة معظم التنظيمات الإسلامية الموجودة في الساحة، كما ظهر معظم الكوادر الإسلامية المعروفة. فترة التسعينيات حتى بداية الألفية الثالثة وهذه الفترة شكّلت ظهور التيار الجهادي وهيمنته على ساحة الحركات الإسلامية، وحدوث تصدعات في صفوف بعض التنظيمات، وقد شهدت تلك الفترة أوسع انتشار للحركات الإسلامية في البلاد خصوصا في وسط وجنوب الصومال. نشأة الحركات الإسلامية بدأت رياح الثقافة الإسلامية المعاصرة تهبّ نحو الصومال في وقت مبكر نسبيا خلال حقبة الاستعمار حسب ما ورد في الكتاب ، خصوصا في فترة الوصاية الإيطالية، عندما أنشئت "الرابطة الإسلامية في الصومال" كأول منظمة إسلامية فاعلة وهادفة، سعت لمحاربة الأنشطة التنصيرية ومحاولات التغريب وتغيير الهوية، كما قامت بحملات دعم وتقوية اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية الأخرى. وتوالت بعد ذلك التنظيمات الإسلامية التي ساهمت في نجاح الصحوة الإسلامية في البلاد، ورغم أن البيئة لم تكن مناسبة طول الوقت لاحتضان المشروع الإسلامي غير أنه نجح في تكوين قواعده ومراكزه، ولقي القبول لدى شريحة واسعة من المجتمع، مما ساهم بشكل مباشر في نجاح المشروع وصموده في وجه المحاولات الرسمية لإيقاف مدّه. الأهداف والرؤى حملت معظم التنظيمات الإسلامية نفس الأهداف والرؤى متمثلة بتطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة المجتمع ثقافة وفكرا، وتصحيح العقيدة والسلوك، وهذا رغم تباين الخلفيات التنظيمية والفكرية لديها، ما جعل مسار تلك الحركات يختلف عن بعضها، حيث سلكت بعض التنظيمات مسلك الشدّة في تحقيق أهدافها، وبالغت في استخدام القوة حتى حققت سيطرتها على كبريات المدن في الجنوب وطبّقت فيها الشريعة، بينما سلك آخرون مسلكا ودّيا يتّسم بالهدوء. ولاحقا قامت بعض تلك الحركات بمراجعات ذاتية لمناهجها وأسلوبها، مع الاحتفاظ بنفس الأهداف، وذلك لفشل الأساليب العنيفة وعدم جدواها، ونجحت الاستراتيجية الجديدة في تغيير القناعات السلبية لدى بعض فئات المجتمع من الحركات الإسلامية. دور الحركات الإسلامية في تصحيح الفكر الديني لعل أبرز وأنجح دور للحركات الإسلامية في الصومال هو النشاط الدعوي القوي الذي قامت به بين المجتمع، ونشر العقيدة الصحيحة، ومحاربة الجهل، وهذا هو الدور الرئيسي للحركات الإسلامية بمختلف فئاتها. ويَعتبرُ الكِتابُ الشيخ محمد معلم رائدا وقدوة في هذا المجال، حيث شكّلت حلقته في مسجد عبدالقادر حجر الأساس لحركات الصحوة الإسلامية، وتخرّج منها جيل من الدعاة هم أساس الصحوة وعمودها، وسعى هؤلاء لنشر الدعوة في العاصمة حيث كانت مراكز الحركات الدعوية. ولا تزال الساحة الدعوية في الصومال حتى الآن نشطة وفعّالة، دور الحركات الإسلامية في السياسة يذكر المؤلف أنه بعد انهيار الحكم المركزي في الصومال وجدت بعض التيارات الإسلامية فرصة في ذلك للقيام بتأسيس دولة إسلامية في البلاد، فأخذوا الأسلحة وأقاموا المعسكرات وخاضوا الحروب حتى تمكنوا من تأسيس عدة إمارات في الشرق وفي الجنوباستمرت لسنوات عديدة قبل أن يقرر البعض إلقاء السلاح والعودة إلى الدعوة السلمية، بينما قرّر آخرون الاستمرار في النهج والطريق. وشارك الإسلاميون لاحقا في مؤتمر عرتة لانتخاب الرئيس عبدالقاسم صلاد حسن، ولم تصمد حكومة الرئيس طويلا في الساحة، حتى قامت ثورة المحاكم الإسلامية في جنوب الصومال ووصل الإسلاميون إلى ذروة الحكم في البلاد، كما وصل رئيس المحاكم إلى القصر الرئاسي بعد ذلك بفترة. ويعتبر البعضُ–كما ذكر المؤلف الرئيس حسن شيخ محمود ومجموعته من الإسلاميين (الدم الجديد)، رغم نفي الحركة، إلا أن نفوذها كان واضحا في مفاصل الدولة وأركانها. ويعتقد الكثيرون أن الإسلاميين نجحوا بشكل نسبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي حكموا فيها لولا الانشقاقات الداخلية والتأثير الخارجي. وأخيرا يمثل الكتاب مرجعا هامّا للحركات الإسلامية ومراحلها المختلفة في الصومال، يتيح للباحث تفاصيل المراحل والأسماء والظروف والدوافع التي صاغت القرارات النهائية، وبالتالي ساهمت في تشكيل الخريطة السياسية للصومال.
قارن حسن شيخ محمود مع:
شارك صفحة حسن شيخ محمود على