حسن شيخ محمود

حسن شيخ محمود

حسن شيخ محمود (٢٩ نوفمبر ١٩٥٥ -)، رئيس الصومال الثامن، ورئيس حزب السلام والتنمية. يتحدر من قبيلة هوية. انتخبه البرلمان الصومالي رئيسًا للجمهورية في ١٠ سبتمبر ٢٠١٢ بعد أن حصل على ١٩٠ صوتًا في الدورة الثانية من الانتخابات، متغلبًا على الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ أحمد والذي حصل على ٧٩ صوتًا.لحسن شيخ أحمد علاقات وطيده مع حركة الإصلاح وهي فرع الإخوان المسلمين بالصومال ، فقد تعاون معهم في عدة مشاريع خيرية كبناء مدارس التعليم الأساسي والثانوى، ومرافق بالجامعات، ومستشفيات الأبحاث في الصومال.صنفته مجلة تايم من بين الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن شيخ محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن شيخ محمود
مقديشو (صومالي تايمز) – التقى رئيس مجلس الوزراء الصومالي، حسن علي خيرى، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) على موقعها الالكتروني. وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. كما بحث الجانبان سبل مساهمة روسيا في إعادة بناء الجيش الوطني الصومالي وتسليحه من أجل إحلال السلام والاستقرار في كافة ربوع البلاد. ووفقا للوكالة ذاتها، اتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات بين مسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين موسكو ومقديشو. وأستأنفت الصومال وروسيا علاقاتهما الدبلوماسية بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود؛ حيث تم افتتاح السفارة الروسية من جديد في الصومال، كما تسلَّم الرئيس الصومالي السابق، حسن شيخ محمود، أوراق اعتماد سفير دولة روسيا الاتحادية سيرغي كوزنتيوف في مارس آذار ٢٠١٦. وفي نفس العام قام رئيس الوزراء الصومالي السابق، عمر عبد الرشيد بزيارة هي الأولى من نوعها إلى موسكو منذ عام ١٩٧٨؛ الأمر الذي يشير إلى وجود اهتمام روسي جديد بالصومال ومنطقة القرن الإفريقي بصورة ملحوظة وفق منظورات جديدة.
أثارت قضية تسليم عبد الكريم شيخ موسى المعروف بـ”قلب طغح” القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) إلى إثيوبيا في ٢٥ أغسطس الماضي جدلا سياسيا وردود أفعال في الأوساط الشعبية ما بين مؤيد ومعارضة. وبعد صمت دام نحو عشرة أيام أصدر مجلس الوزراء في السادس من سبتمبر الجاري قرارا جريئا أوضح فيه أن “قلب طغح” كان عضوا في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المسلحة، ويعمل لتقويض السلام في أرجاء الصومال، وكان له صلة بحركة الشباب الإرهابية. كما أوضح قرار مجلس الوزراء أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ستعمل في كل ما يساهم في تعزيز السلام في المنطقة بما يوافق الدستور الصومالي، وتعترف بدور القوات الإفريقية من دول الجوار مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وبوروندي وأوغندا وجهودها الكبيرة في إعادة الاستقرار إلى الصومال ومحاربة حركة الشباب. وكان البند الأكثر حساسية هو نص القرار على أنه "نظرا للاتفاقيات المبرمة مع إثيوبيا في السابع من يونيو ٢٠١٥م والثاني من مايو ٢٠١٦م حول تضافر الجهود حول تعزيز الأمن في المنطقة فإن هذه الاتفاقيات تنص على أن حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يمثلان خطرا على الدولتين، ويجب محاربتهما". دعوات لإسقاط الحكومة بعد ذلك بدأ بعض النواب المعارضين للحكومة في إعداد وثيقة مقترح حول سحب الثقة عن الحكومة لتوّرطها في تسليم مواطن صومالي إلى دولة معادية، وأن ذلك يخرق الدستور والأعراف الصومالية، وتم طرح النقاش في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وبعد نقاش حاد ومطول، أظهر إلى السطح اختلاف النواب حول الملف أعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أنهم كلفوا لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم "قلب طغح" للسلطات الإثيوبية في السادس من الشهر الجاري. إلا أن المعارضة أخفقت في تمرير أجندتها وهو سحب الثقة من حكومة خيري، وبدلا من ذلك تمسكوا بتفسير القرار الحكومي وموافقته للدستور. ويرى المراقبون أن الحكومة جازفت في قرارها المثير للجدل وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية ومكاسب سياسية، وبالفعل نجحت في الإفلات من مخطط المعارضة لإسقاطها، وتوريط بعضهم في مذكرات تفاهمات سابقة مع إثيوبيا. أسباب فشل إسقاط الحكومة الأستاذ عبد الرحمن عيسى الكاتب في الشؤون السياسية والدبلوماسية يقول في حديث لشبكة صومالي تايمز إن محاولات بعض النواب لإسقاط الحكومة فشلت، وأدرك النواب استحالة إسقاط الحكومة على خلفية تسليم "قلب طغح" وعوضا عن سحب الثقة فإنهم يسعون الآن إلى إقرار الحكومة بخطئها في ملابسات التسليم، والإخراج القانوني والسياسي لمحاسبتها لاحقا عند ارتكابها لأيّ أخطاء في المستقبل، ومما شفع للحكومة في ذلك ثلاثة عوامل ١ ارتفاع شعبية الحكومة، وملّ الشعب من إسقاط الحكومات من قبل النواب. ٢ أبرز النواب المبادرين إلى إسقاط الحكومة معروفون بأجنداتهم الخاصة حتى قَبْل قضية "قلب طغح". ٣ جهود الحكومة لرأب صدع القضية، وحملتها القوية لاستمالة النواب بامتيازات ووعود بإجراء تغيير. أما الأستاذ علي شيخ آدم الصومالي الباحث في الشؤون القانونية والسياسية فيرى أن قضية إسقاط الحكومة يبدو أنها آخذة في التلاشي وذلك للأسباب التالية ١.التداخل الكبير بين مجلسي الوزراء والنواب، حيث إن ٤٢ من الوزراء ونوابهم ووزراء الدولة أعضاء في البرلمان، الذين سيدافعون عن الحكومة. ٢. استمالة الحكومة للنواب الأكثر تأثيرا في الإعلام الصومالي مثل النائب غوذح بري، والنائب طاهر أمين جيسو، وأمثالهما الذين دافعوا عن قرار الحكومة، وإقناع شريحة كبيرة من النواب فرادى. ٣. وَصْمُ النواب المعارضين بأن لهم مصالح خاصة، ويستخدمون قضية تسليم "قلب طغح" وسيلة لنيل أهدافهم الشخصية في المناصب. ويمثل إعلان رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم "قلب طغح" للسلطات الإثيوبية عامل تهدئة للقضية، والتركيز على مشاريع المقترحات الحكومية المقدمة إلى البرلمان، وعددها ١٧ مقترحا كي لا يجدوا فرصة في طرح قضية "قلب طغح" مرة أخرى. ويرى الأستاذ علي شيخ آدم أن القضية ستنهي حسب رغبة الحكومة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي كما ينص مادة ١٢٦ من الدستور الانتقالي، ولكن حسب رأيي فإن تسليم "قلب طغح" كان خطأ لكن يمكن تصحيحه من خلال التصديق على قانون الجنسية الجديد الذي سيحدد المواطن الصومالي بكونه الذي ولد في المحافظات الثمانية عشر لجمهورية الصومال. أما الأستاذ سالم سعيد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الحقوقية فيرى أن أغلب المعارضة الممثلة بتيّـار حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود، وأعضاء من حزب دلجر حاولوا الاستفادة من قضية تسليم "قلب طغح" وغضب فئات من الشعب لإسقاط حكومة خيري، وبالفعل وجدوا تعاطفا من قبل النواب ذووا التوجه القومي، لكن ظهر لبعض النواب أخيرا أن غرض بعض النواب لإسقاط الحكومة ليس بصائب. إضافة إلى أن الحكومة لعبت دورا كبيرا في فَضْح النائب مهد صلاد وتورّطه في توقيع ورقة تفاهم مع إثيوبيا حول جبهة تحرير أوغادين، وأن معظم الشعب غير راغب في إسقاط حكومة خيري، وقطاعات كبيرة من النواب متواجدون في مجلس الوزراء. ويضيف الأستاذ سالم في حديثه لشبكة صومالي تايمز أن حكومة حسن خيري نجت من خطر محدق على مستقبلها حول هذا الملف، ولكن إنجازاتها أنقذتها من الإطاحة المبكرة لها، مع بقاء التأييد الشعبي لها، وأن معظم النواب المعارضين لا يحظون بثقل سياسي داخل المجتمع.
• تطورات المشهد تأسست ولاية هِيرْشَبِيلـِي بعد مخاض عسير استمر شهورا طويلة في فترة رئيس السابق حسن شيخ محمود، واستمر جدل تأسيس الولاية بعد انتخاب علي عبد الله عُسُبْلِي رئيسا للولاية في أكتوبر ٢٠١٦، وبعد مرور وقت وجيز من انتخابه طفا على السطح خلاف سياسي واسع بين برلمان الولاية الذي يتكون من ١١٧ عضوا من جهة ورئيس الولاية من جهة أخرى؛ حيث حاولوا مرارا سحب الثقة من رئيس الولاية الذي اتهموه بالتقاعس عن واجباته الدستورية، واتخاذ العاصمة الصومالية مقديشو مقرا له بدلا من مدينة جوهر عاصمة للولاية. وفي منتصف أغسطس الماضي صوّت البرلمان الولائي في جلسة طارئة لمذكرة سحب الثقة من رئيس عُسُبْلِي، بحضور ٧٦ نائبا وبغياب رئيس الولاية ورئيس البرلمان الولائي ونائبه الأول، ولم تُعط فرصة للاستماع إلى الرئيس عُسُبْلِي الذي بسببه أقيمت هذه الجلسة الطارئة، ولا شك أن هذا الاستعجال أدى إلى امتناع عُسُبْلِي بقبول نتائج جلسة البرلمان العاجلة وما تمخض عنها، ووجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاتحادية؛ حيث قال إن القضية برمتها دُبرت في القصر الرئاسي [فيلا صوماليا] وخاصة في مكتب رئيس الوزراء. ومن جانبها أصدرت الحكومة الصومالية بيانا باسم الوزارة الداخلية، وأعلنت فيه تأييدها قرار سحب الثقة من " عُسُبْلِي"، وهذا التأييد السريع من الحكومة لم يكن قراراً منطقياً –حسبما يراه بعض المحللين نظراً لحجم الأزمة الداخلية التي يمر بها الإقليم؛ حيث كان من المفترض أن تقرر بإعادة جلسة سحب الثقة، أو أن تبحث عن حل آخر لتهدئة الأجواء، وقد أدت هذه الخطوة إلى بروز زعماء قبائل معارضين لقرار تأييد الحكومة. وفي ٢٠ من أغسطس المنصرم أصدرت الحكومة الصومالية بيانا تطالب فيه برلمان الولاية بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهر اعتبارا من يوم إقالة الرئيس السابق، وقد كان من المقرر إجراء الانتخابات في يوم الثلاثاء الـ ١٢ من شهر سبتمبر الجاري ، إلا أن اللجنة ارتأت تأجيله حتى الـ ١٦ من نفس هذا الشهر. التحديات تمر ولاية هِيرْشَبِيلـِي الواقعة في منطقة ملتهبة ومليئة بصراعات قبلية متكررة بواقع سياسي خطير، ومما يجعل الصراع يتجدد بين وقت وآخر التركيبة الديموغرافية المتداخلة في الإقليمين، والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الولاية منذ تأسيسها في العام الماضي، وعلاوة على ذلك هناك أزمة غياب زعيم سياسي يتولى مهمة بناء نظام مؤسساتي يتماشى مع التطلعات المشروعة لأبناء الولاية التي تعاني من غياب المشاريع التنموية، وبطبيعة الحال فإن كلّ هذه الملفات الساخنة والمتداخلة تجعل الإقليم في وضع لا يحسد عليه. ومن التحديات الوجودية التي تواجها الولاية ما يلي • إعلان تأسيس إدارة جديدة وهو ما أعلنه بعض من وجهاء عشائر محافظة هيران بأنهم سيقسمون المحافظة إلى محافظتين لكي يتسنى لهم تأسيس إدارة فيدرالية خاصة لهم ومستقلة عن إدارة هيرشبيلي الفتية حسب تعبيرهم، وهذه المحاولة التي يدفعها الرئيس المقال عُسُبْلِي ستكون عقبة كأداء للنظام المرتقب في إدارة هيرشبيلي، ويبدو كما يقول المحللون إن " عُسُبْلِي" يخطو هذه الخطوة لكي يضغط على الحكومة الاتحادية على الاعتراف به كقوة لا يستهان بها، وأن عليها أن تجري معه مفاوضات على غرار تنظيم أهل السنة والجماعة، وهذا يفتح دوامة صراع طويل في الإقليم، ورغم عدم تأييد كبار زعماء العشائر لهذه المغامرة السياسية التي يسعي إليها عُسُبْلِي، إلا أنها تمثل تحدياً قوياً أمام الإدارة المقبلة. • انشغال الحكومة الفيدرالية بقضايا داخلية لم تنجح الحكومة الفيدرالية في تهدئة الأجواء السياسية المكهربة في الوطن خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها غارقة في بحر لا ساحل له، ففي البداية ظهرت مشكلة غرفة التجارة التي أشعلتها الحكومة الفيدرالية، ثم ظهرت فجأة مجزرة بريري، وبعدها تبلورت بدون سابق إنذار قضية القيادي عبد الكريم شيخ "قلبي طَغَحْ" الذي تم تسليمه لإيثوبيا، وهي قضية لم تهدأ صيحاتها بعد، وفي هذا الوضع المتقلب يتساءل البعض مدى احتمالية تأثير الحكومة الفيدرالية مباشرة علي خيارات نواب الولاية، وقد وجه السياسي محمد عبده واري الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين في الولاية اتهامات لاذعة للحكومة الفيدرالية بتقديم الدعم والتسهيلات لمرشحين معينين، كما تشير تقارير إلى استدعاء ثلاثة من المرشحين إلى مقديشو، وهم عبدي فارح لقنيو، وطاهر عبدله عوالى، وعبد الناصر حاج شروع، في محاولة لتوحيد قوى هؤلاء المرشحين الثلاثة لمواجهة المرشح محمد عبده وارى. • التحدي الأمني تسيطر حركة الشباب على ما يقارب ٣٠% من المساحة الإجمالية في الولاية، وهناك مخاوف من توسيع الحركة مناطق سيطرتها في الولاية؛ إذا استمر الوضع السياسي الهش على ما هو عليه الآن. إضافة إلى ذلك فإن الصراعات القبلية المتكررة في الإقليم يمكن أن تتحول إلى صراعات مسلحة أكثر ضراوة، وهذا يمثل واحدا أكبر التحديات التي تواجه إدارة هِيرْشَبِيلـِي المقبلة. وأخيرا يبدو أن ولاية هيرشبيلى واقفة على مفترق الطرق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في ظل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الولاية في السادس عشر من الشهر الجاري. وفي حال تورط الحكومة الفيدرالية في ترجيح كفة بعض المرشحين، فهذا – بلا شك – يزيد من حالة الغضب والتذمر لدى الشخصيات السياسية المؤثرة، ويجدون نقطة انطلاق جوهرية لتعبئة القبائل المهمة لصالح مشروعهم المعارض لسياسة الحكومة الفيدرالية وإدارة الولاية المرتقبة.
كتاب (الحركات الإسلامية الصومالية مراحل النشأة والتطور) كتاب معاصر صدر حديثا لمؤلفه الكاتب المؤرخ أنور أحمد ميو من مقديشو، يتناول تاريخ الحركات الإسلامية في الصومال بشكل مختصر، ويحلل المواقف والشخصيات المرتبطة بتلك الحركات ومساهمتها في صناعة الأحداث الراهنة في البلاد بتجرد عن العواطف والانحياز. يتحدّث المؤلف عن مراحل نشأة وتطوّر التيارات الإسلامية في الصومالمرتّبا إياها إلى ثلاثة أجيال ما قبل الاستقلال تعتبر المعاهد الأزهرية والسعودية صاحبة السهم الأكبر في زرع الثقافة الإسلامية في الصومال من جديد بعد تهميشها ومحاربتهامن قبل الاستعمار الأوربي، وقد أخرجت تلك المعاهد اللبنة الأولى من كوادر التنظيمات الإسلامية التي ظهرت في السبعينيات. فترة السبعينيات حتى بداية التسعينيات وقد أخذت تلك الفترة الطابع التنظيمي حيث ظهرت في تلك الفترة معظم التنظيمات الإسلامية الموجودة في الساحة، كما ظهر معظم الكوادر الإسلامية المعروفة. فترة التسعينيات حتى بداية الألفية الثالثة وهذه الفترة شكّلت ظهور التيار الجهادي وهيمنته على ساحة الحركات الإسلامية، وحدوث تصدعات في صفوف بعض التنظيمات، وقد شهدت تلك الفترة أوسع انتشار للحركات الإسلامية في البلاد خصوصا في وسط وجنوب الصومال. نشأة الحركات الإسلامية بدأت رياح الثقافة الإسلامية المعاصرة تهبّ نحو الصومال في وقت مبكر نسبيا خلال حقبة الاستعمار حسب ما ورد في الكتاب ، خصوصا في فترة الوصاية الإيطالية، عندما أنشئت "الرابطة الإسلامية في الصومال" كأول منظمة إسلامية فاعلة وهادفة، سعت لمحاربة الأنشطة التنصيرية ومحاولات التغريب وتغيير الهوية، كما قامت بحملات دعم وتقوية اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية الأخرى. وتوالت بعد ذلك التنظيمات الإسلامية التي ساهمت في نجاح الصحوة الإسلامية في البلاد، ورغم أن البيئة لم تكن مناسبة طول الوقت لاحتضان المشروع الإسلامي غير أنه نجح في تكوين قواعده ومراكزه، ولقي القبول لدى شريحة واسعة من المجتمع، مما ساهم بشكل مباشر في نجاح المشروع وصموده في وجه المحاولات الرسمية لإيقاف مدّه. الأهداف والرؤى حملت معظم التنظيمات الإسلامية نفس الأهداف والرؤى متمثلة بتطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة المجتمع ثقافة وفكرا، وتصحيح العقيدة والسلوك، وهذا رغم تباين الخلفيات التنظيمية والفكرية لديها، ما جعل مسار تلك الحركات يختلف عن بعضها، حيث سلكت بعض التنظيمات مسلك الشدّة في تحقيق أهدافها، وبالغت في استخدام القوة حتى حققت سيطرتها على كبريات المدن في الجنوب وطبّقت فيها الشريعة، بينما سلك آخرون مسلكا ودّيا يتّسم بالهدوء. ولاحقا قامت بعض تلك الحركات بمراجعات ذاتية لمناهجها وأسلوبها، مع الاحتفاظ بنفس الأهداف، وذلك لفشل الأساليب العنيفة وعدم جدواها، ونجحت الاستراتيجية الجديدة في تغيير القناعات السلبية لدى بعض فئات المجتمع من الحركات الإسلامية. دور الحركات الإسلامية في تصحيح الفكر الديني لعل أبرز وأنجح دور للحركات الإسلامية في الصومال هو النشاط الدعوي القوي الذي قامت به بين المجتمع، ونشر العقيدة الصحيحة، ومحاربة الجهل، وهذا هو الدور الرئيسي للحركات الإسلامية بمختلف فئاتها. ويَعتبرُ الكِتابُ الشيخ محمد معلم رائدا وقدوة في هذا المجال، حيث شكّلت حلقته في مسجد عبدالقادر حجر الأساس لحركات الصحوة الإسلامية، وتخرّج منها جيل من الدعاة هم أساس الصحوة وعمودها، وسعى هؤلاء لنشر الدعوة في العاصمة حيث كانت مراكز الحركات الدعوية. ولا تزال الساحة الدعوية في الصومال حتى الآن نشطة وفعّالة، دور الحركات الإسلامية في السياسة يذكر المؤلف أنه بعد انهيار الحكم المركزي في الصومال وجدت بعض التيارات الإسلامية فرصة في ذلك للقيام بتأسيس دولة إسلامية في البلاد، فأخذوا الأسلحة وأقاموا المعسكرات وخاضوا الحروب حتى تمكنوا من تأسيس عدة إمارات في الشرق وفي الجنوباستمرت لسنوات عديدة قبل أن يقرر البعض إلقاء السلاح والعودة إلى الدعوة السلمية، بينما قرّر آخرون الاستمرار في النهج والطريق. وشارك الإسلاميون لاحقا في مؤتمر عرتة لانتخاب الرئيس عبدالقاسم صلاد حسن، ولم تصمد حكومة الرئيس طويلا في الساحة، حتى قامت ثورة المحاكم الإسلامية في جنوب الصومال ووصل الإسلاميون إلى ذروة الحكم في البلاد، كما وصل رئيس المحاكم إلى القصر الرئاسي بعد ذلك بفترة. ويعتبر البعضُ–كما ذكر المؤلف الرئيس حسن شيخ محمود ومجموعته من الإسلاميين (الدم الجديد)، رغم نفي الحركة، إلا أن نفوذها كان واضحا في مفاصل الدولة وأركانها. ويعتقد الكثيرون أن الإسلاميين نجحوا بشكل نسبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي حكموا فيها لولا الانشقاقات الداخلية والتأثير الخارجي. وأخيرا يمثل الكتاب مرجعا هامّا للحركات الإسلامية ومراحلها المختلفة في الصومال، يتيح للباحث تفاصيل المراحل والأسماء والظروف والدوافع التي صاغت القرارات النهائية، وبالتالي ساهمت في تشكيل الخريطة السياسية للصومال.
مقديشو – علقت الحكومة الفيدرالية الصومالية لأول مرة على قضية عبد الكريم قلب طغح القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) الذي تم تسليمه لإثيوبيا، مما أثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية. جاء تعليق الحكومة في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء الصومالي اليوم الأربعاء في العاصمة الصومالية مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء حصل على نسخة منه الصومال الجديد أن مجلس الوزراء استمع من الأجهزة الأمنية تقريرا حول الأمن وقضية القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، وقالت إنه "كان يدبر مخططات ضد الأمن الوطني وله علاقات مع حركة الشباب". ولم يقدم مجلس الوزراء في البيان أية تفاصيل حول العملية التي تم خلالها القبض على "قلب طغح" وتسليمه لإثيوبيا والجهة المسؤولة عن ذلك الحادث، إلا أنه تم خلال جلسة المجلس عرض اتفاقيتين في مجال التعاون الأمني بين الصومال وإثيوبيا تم توقيعهما في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود. وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الصومالي فإن هاتين الاتفاقيتين تصنفان حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) جماعتين إرهابيتين تشكلان خطرا على أمن البلدين. وأوضح مجلس الوزراء –في البيان أن سياسة الحكومة مبنية على التعاون مع دول منطقة القرن الإفريقي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما وصف البيان "عبد الكريم قلب طغح" "شخصا مرتبطا بحركة الشباب ويهدد أمن الوطن". وأشار مجلس الوزراء في البيان إلى حرص الصومال على لعب دور نشط فيما يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وفقا للدستور والقوانين الصومالية، كما أشاد مجلس الوزراء بدور الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). ويبدو أن مجلس الوزراء الصومالي دفع الكرة إلى ملعب الحكومة السابقة في عهد الرئيس حسن شيخ محمود للخروج من الأزمة السياسية الناجمة عن تسليم "قلب طغح" لإثيوبيا. هذا واتهم مسؤولون من جهة ONLF وأفراد من أسرة قلب طغح وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولي الدولة وخاصة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالوقوف وراء تسليم مواطن صومالي إلى إثيوبيا.
مقديشو – رد قضاة تم توقيفهم عن العمل سابقا على قرار أصدره رئيس المحكمة العليا يوم الثلاثاء بشأن توقيف ١٨ قاضيا عن العمل، ورفض القضاة شرعية القرار الجديد الذي وصفوه بأنه قرار سابق تم اسئنافه، واعتبروه بأنه يهدف إلى تضليل الشعب وصرف أنظاره عن قضية تسليم "قلب طغح لإثيوبيا. قال حسن محمد عبده قاض في محكمة محافظة بنادر تم توقيفه عن العمل سابقا للصومال الجديد إن توظيف القضاة وتوقيفهم عن العمل يتم قانونيا بواسطة موافقة مجلس خدمة القضاء، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة العليا لا يحق له توقيف قاض عن المحكمة على حد تعبيره. وأضاف أن رئيس المحكمة العليا إبراهيم إيدلي سليمان أصدر قرار توقيف العمل عن القضاة في عام ٢٠١٦ في عهد الرئيس حسن شيخ محمود، منوها بأن القرار تم استئنافه وأن القضاة الذين قيل إنهم تم توقيفهم عن العمل حاليا لا يشغلون أية وظائف. وأرجع سبب استئناف القرار إلى محاولة الرئاسة الصومالية استغلال هذا الملف لتهدئة الغضب الشعبي الناجم عن قضية تسليم قلب طغح؛ وإيصال رسائل توحي إلى تنفيذ الرئيس الصومالي تعهداته بشأن إصلاح النظام القضائي للشعب الصومالي.
تعريف ولاية هيرشبيلي تتكون ولاية هيرشبيلي من محافظتي شبيلي الوسطى وهيران كما تنص المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت، وتحدها من الشمال الدولة الإثيوبية، ومن الشمال الشرقي محافظة جلجدود من ولاية جلمدع، و من الشرق والجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الجنوب محافظة بنادر (مقديشو) ، بينما تحدها من الجنوب الغربي محافظتا شبيلي السفلي وبكول من ولاية جنوب غرب الصومال، كما تشير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت. ومدينة جوهر هي عاصمة ولاية "هيرشبيلي" ولها نظام خاص يختلف عن العواصم الإقليمية للولاية كما تنص المادة الرابعة من دستور الولاية. التكوين والتأسيس أسست ولاية هيرشبيلي في شهر أكتوبر ٢٠١٦م بعمليّة قيصرية تم إدارتها باحتراف من الرئيس السابق حسن شيخ محمود وحلفائه، ولم يأت تأسيها بقانون أصدره البرلمان بعد إجراء اللجنة المكلفة بدارسة المنطاق دراسة مسحية شاملة بسكان الولاية وكيفية تكوين الولاية كما يتطلب الدستور الفيدرالي المؤقت كغيرها من الولايات. ويرجع البعض إنشاء الغرض من الولاية لأغراض سياسية بحتة للحصول على أصوات الناخبين من الانتخاب الرئاسية في البلاد، وهذا ما حصل بالفعل، وجاء تأسيس ولاية هيرشبيلي بعد مخاض عسير وتباينات نظر حول تأسيسها، وكانت قبائل حوادلي التي ينتسب إليها علي عبد الله عسبلي – الذي اختير رئيسا للولاية أخيرا غير مقنعة بالعملية تماما. وأخيرا عقد مؤتمر بمدينة جوهر شارك فيه ممثلون من القبائل القاطنة في الولاية, اختير أعضاء البرلمان والذين بدورهم انتخبوا علي عبد الله عسبلي رئيسا للولاية. بواد الأزمة الجديدة وتداعياتها قدم نواب من برلمان الولاية مذكرة سحب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي، ولم يكن هذا أمرا مستغربا لدى كافة الشرائح الصومالية، لأنه جاء عن طريق عملية قيصرية، وليس برغبة الشعب، ولم يحظ بتأييد قبيلته فضلا عن الشعب، حاءت مذكرة سحب الثقة بعد إدانته بالتقاعس عن أداء واجبه الدستورية المنصوصة في المادة ٥١ من الدستور المؤقت للولاية. أسباب حجب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي أتكهن أن مذكرة حجب الثقة التي قدمها النواب، والتي أدين عليه من خلالها قصوره عن مهامه الدستورية ،ليست السبب الحقيقي لحجب الثقة عن الرئيس ، بل هناك أمور أخرى ساعدت في عزله وهي ١. عزل الرئيس علي عبد الله عسبلي رؤساء مدينة بولوبردي، وجللقسي، المنحدرين من قبيلة بادعدي، وتعيينه رؤساء من قبيلة حوادلي التي ينحد الرئيس منها، والتي أثارت ضجة سياسية في الولاية. ٢. تعيين الرئيس علي عبد الله عسبلي مدنا ومديريات جديدة لولايته، مثل مديرية فيرفير، ورفضه تعيين مديرية جويل، وهذا مما فسر البعض أن التعيين يخدم لصالح قبائل دون أخرى وهو عامل أخرى لم يقلّ أهمية من الأولى، رغم أن توسّع الولاية، وتعيين المديريات أمر دستوري، يأتي عن طريق إقتراح الحكومة، وموافقة البرلمان كما تشير الفقرة، الثانية، والثالثة، من المادة الثانية من دستور الولاية، إلا أن عملية التعيين كانت أحادية من الرئيس، وهذا يشك شرعيتها. ٣. خطاباته ذات الطابع التحدي التي لم تحبّب (فيلا صوماليا) سماعه، حيث توعد علي عبد الله عسبلي بإنشاء "بنادر لاند" تحت استضافة"بلعد"، إضافة إلى مقاطعته للحكومة الفيدرالية إثر فرض ضرائب على طائرات القات التي هربت من مطار مقديشو إلى مطار جوهر، وغيابه الكامل عن الولاية مما أعطى البرلمان فرصة لتمرير أجنداتهم دون ضغوطات. وأخيرا صوّت البرلمان بسحب الثقة عن الرئيس بأغلبية مطلقة، وحسب قرءاتي فإن علمية سحب الثقة كانت شرعية موافقة للمادة ٥٢،٥٣ من دستور الولاية، والمادة ٢٩، من اللائحة الأساسية لبرلمان الولاية. موقف الحكومة الصومالية من الأزمة لم تكن الحكومة الحالية راغبة لبقاء الرئيس علي عبدالله عسبلي يوما ما علي الرئاسة لتباين مواقفهما السياسية، ووجهة نظرهما في كثير من الأمور، ولكن رغم إستراحتها لما يجري لم تتورط في عملية عزله مباشرة كما يبدو، وكان موقفها حيال الأزمة واضحا، فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا يؤيد فيه قرار البرلمان في اجتماع غير عادي عقد لتوضيح موقف الحكومة من النزاع السياسي في الولاية وذلك بعد استماع تقارير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق المتعلقة بالولاية. تداعيات الأزمة لايوجد حاليا تداعيات كبيرة حول الأزمة فسحب الثقة من المسؤولين ليس جديدا في السياسة الصومالية ، والرئيس علي عبد الله عسبلي لا يتمتع بثقل سياسي في الولاية، وهناك أنباء تتحدث عن تفاهمات بينه وبين الرئيس فرماجو، وتفيد إقناع (فيلا صوماليا) علي عبد الله عسبلي تعيينه سفيرا للدولة الصومالية ، وهذا إن صح يعني استبعاد أي خطر محتمل حول الحلول. وتري الحكومة أن هذه فرصة لبناء مؤسسات الولاية، وتعيينها رئيسا مواليا لها.
هرجيسا توصل برلمان إدارة أرض الصومال إلى تسوية الخلاف الناجم عن نتائج انتخابات رئيس البرلمان التي جرت في هرجيسا في السادس من شهر أغسطس الجاري. جاءت التسوية بعد مساع حثيثة قام بها مسؤولون من الإدارة. وفي مناسبة عقدت في مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال أعلن النائب عبد الرحمن محمد محمود مرشح حزب وطني لمنصب رئيس البرلمان تنازله للنائب باشي محمد فارح مرشح حزب كلميه الحاكم والذي أعلن سابقا فوزه بهذا المنصب. وتداولت وسائل الإعلام المحلية صورة جمعت كلا من النائب باشي محمد فارح الفائز بمنصب رئيس برلمان أرض الصومال ومنافسه النائب عبد الرحمن محمد محمود يتوسطهم رئيس برلمان أرض الصومال السابق والمتسقيل عبد الرحمن عرو، يرفعون أياديهم متماسكة، في إشارة إلى الوئام والتوافق. وأعادت هذه الصورة إلى الأذهان صورة مشابهة جمعت كلا من رئيسي الصومال السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود يتوسطهم الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الصومالية في شهر فبراير الماضي؛ والتي حظيت بتفاعل كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكثر في الآونة الأخيرة تقليد المواطنين الصوماليين سواء كانوا مسؤولين أو غيرهم شكل الصورة نفسها في المناسبات كرمز إلى الوئام والتوافق.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد القاسم صلاد حسن
عبد القاسم صلاد حسن
أنور أحمد
أنور أحمد
سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
محمد عبده
محمد عبده
محمد عثمان
محمد عثمان
سالم سعيد
سالم سعيد
قارن حسن شيخ محمود مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن حسن شيخ محمود؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة حسن شيخ محمود على