حسن روحاني

حسن روحاني

حسن روحاني (و. ١٩٤٨ م) سياسي إيراني والرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولد في يوم ١٢ نوفمبر ١٩٤٨ وكان قد شغل منصب عضو في مجلس الخبراء منذ عام ١٩٩٩ ، وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران منذ عام ١٩٩١ ، وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام ١٩٨٩ ، ورئيس مركز البحوث الاستراتيجية منذ عام ١٩٩٢ کما كان كبير المفاوضين على البرنامج النووي الإيراني مع الاتحاد الأوروبي.ولد حسن روحاني في عام ١٩٤٨ في مدينة سرخه، بالقرب محافظة سمنان شمالي إيران، من عائلة متدينة قاتلت ضد شاه إيران السابق.وانخرط في سلك الدراسات الدينية في الحوزة العلمية في مدينته عام ١٩٦٠ ، ثم انتقل إلى مدرسة قم في عام ١٩٦١ ، وقال انه حضر دروس العلماء البارزين في ذلك الوقت، مثل الشيخ مرتضى الحائري، والسيد محمد رضا الكلبايكاني، سلطاني، محمد فاضل اللنكراني ، وبالإضافة إلى ذلك، درس المقررات الحديثة، وأما بالنسبة إلى دراسته الأكاديمية فقد درس في جامعة طهران في عام ١٩٦٩، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون القضائي في عام ١٩٧٢ . ثم واصل روحاني دراسته في الغرب وتخرج من جامعة غلاسكو كالدونيان في عام ١٩٩٥ مع أطروحة الماجستير بعنوان "السلطة التشريعية الإسلامية مع الإشارة إلى التجربة الإيرانية" ثم حصل على درجة الدكتوراه في عام ١٩٩٩. وهو يجيد اللغة العربية والإنجليزية ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن روحاني؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن روحاني
المشكلات الاقتصادية تشعل فتيل الثورة فى إيران رغم تراجع التضخم، ونمو الاقتصاد الذى تعافى مؤخراً بعد سنوات من الركود بفضل تخفيف بعض العقوبات الدولية وبيع البترول إلى الأسواق العالمية من جديد، لايزال كثيرون فى إيران يعتقدون أن الحالة الاقتصادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ايلبريطانية، أن الاتفاق النووى الذى وقعت عليه إيران والقوى الغربية عام ٢٠١٥ كان من شأنه أن يحقق مكافأة اقتصادية كبيرة، لكن لاتزال الحياة اليومية صعبة، ولا توجد فرص عمل كافية للشباب العاطلين عن العمل. وأضافت أن الزيادات المقترحة فى أسعار الوقود، والتى قد تصل نسبتها لـ ٥٠% وتم الكشف عنها فى ديسمبر الماضى، لم تضف إلا الشعور بالإفقار. ونقلت الصحيفة عن مدرس يبلغ من العمر ٤٢ عاماً يدعى «ماندانا»، أن المخاوف ليست بسبب ارتفاع أسعار البنزين، ولكن الخوف يكمن فى تأثير هذه الزيادة على القطاعات المختلفة الأخرى، مضيفاً أنه لجأ العام الماضى إلى بيع سيارته الخاصة بعد أكثر من ٢٠ عاماً بسبب الضغوط الاقتصادية. وشهد الأسبوع الماضى، تدفق آلاف الإيرانيين إلى الشوارع، فى احتجاجات وصفت بأنها الأولى من نوعها خلال ما يقرب من عقد من الزمان، وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة الاضطرابات، وصل إلى ١٥ شخصاً على الأقل. ودعا المتظاهرون إلى تغيير النظام الحالى والذى يلقون عليه باللوم بسبب المشكلات الاقتصادية والفساد الواسع والقيود السياسية والاجتماعية،إذ ردد المتظاهرون «بلادنا أصبحت بيتاً من اللصوص»، وبدأت أكبر مظاهرة مناهضة للنظام منذ عام ٢٠٠٩ فى مدينة مشهد، ثانى أكبر مدن إيران، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. ومن جانبه، أعلن الإصلاحيون، أن المتشددين نظموا الاحتجاجات فى مدينة مشهد وربما فى مدن أخرى لتقويض حكومة الرئيس حسن روحانى، سعياً للاستفادة من السخط الاقتصادى. وقال السياسى الإصلاحى محمد صادق هيسار، إنه من الغريب جداً أن تجتاح الاحتجاجات البلاد بأسرها خلال فترة قصيرة جدا من الزمن، متوقعاً وقوف بعض المنظمات وراء ذلك. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه عندما تولى الرئيس حسن روحانى، السلطة عام ٢٠١٣، ورث اقتصاداً متواضعاً بسبب السياسات الخاطئة التى التزم بها أسلافه المتشددون، والقيود الدولية على البرنامج النووى. وأحرز روحانى بعض التقدم فى البيئة الاقتصادية، إذ بلغ معدل التضخم ١٠% فى الوقت الراهن، وهو أقل بكثير من نسبة الـ ٤٥% التى شوهدت عام ٢٠١٣، وبعد سنوات من الركود بلغ الناتج المحلى الإجمالى ٦%، ولكن لاتزال البطالة بين الشباب تبلغ ٢٥% ومن المتوقع أن ينضم حوالى ٨٣٠ ألف شخص إلى سوق العمل فى العام الإيرانى الجديد (يبدأ فى عيد الربيع)، وأعلنت الحكومة أنه لايزال يهناك الكثير، مما ينبغى عمله. وقال محمد باقر نوبخت، نائب الرئيس الإيرانى للموازنة والتخطيط، إن طهران بحاجة إلى استثمار ما لا يقل عن ٢٠.٣ مليار دولار فى شبكات النقل والسكن والقروض، لكن المحللين أعلنوا أنه لا توجد ميزانية حقيقية تدفع التنمية، مشيرين إلى عدم المساواة داخل المجتمع الإيرانى. وفى الوقت نفسه تخطط الحكومة لخفض الإعانات الشهرية التى تبلغ قيمتها ٤٥٥ ريال للشخص الواحد لأولئك الذين يكسبون أكثر من ٧ ملايين ريال شهرياً، مما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ٣٠ مليون شخص وكثير منهم يكافحون بالفعل للحصول عليها وعلاوة على ذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كل هذه الاحتجاجات تأتى وسط شكوك كبيرة حول القطاع المالى وخصوصاً مؤسسات الائتمان غير الشرعية التابعة للمؤسسات الدينية والعسكرية، مثل الحرس الثورى. ويحتفظ ملايين الإيرانيين بأموالهم فى هذه المؤسسات التى انتشرت على مدى العقد الماضى، إذ تشكل حالياً حوالى ٢٥% من العمليات المصرفية. وكشفت الصحيفة، أن البنك المركزى الإيرانى أغلق عدداً قليلاً من هذا المؤسسات العام الماضى، وحث الآخرين على زيادة الشفافية، ويخشى الكثيرون من حدوث إفلاس وفقدان لمدخراتهم. وأعربت وكالة «تسنيم» للأنباء وهى قريبة من نخبة الحرس الثورى، عن شكوكها فى بيانات التضخم والنمو الرسمية، وهى شكوك يشارك فيها كثير من الناس، وقال نائب الرئيس السابق محمد على ابطحى، إن عدم قدرة الحكومة على التواصل مع الشعب مهد الطريق لحدوث هذه الاحتجاجات مؤخراً.
قارن حسن روحاني مع:
شارك صفحة حسن روحاني على