حسن روحاني

حسن روحاني

حسن روحاني (و. ١٩٤٨ م) سياسي إيراني والرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولد في يوم ١٢ نوفمبر ١٩٤٨ وكان قد شغل منصب عضو في مجلس الخبراء منذ عام ١٩٩٩ ، وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران منذ عام ١٩٩١ ، وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام ١٩٨٩ ، ورئيس مركز البحوث الاستراتيجية منذ عام ١٩٩٢ کما كان كبير المفاوضين على البرنامج النووي الإيراني مع الاتحاد الأوروبي.ولد حسن روحاني في عام ١٩٤٨ في مدينة سرخه، بالقرب محافظة سمنان شمالي إيران، من عائلة متدينة قاتلت ضد شاه إيران السابق.وانخرط في سلك الدراسات الدينية في الحوزة العلمية في مدينته عام ١٩٦٠ ، ثم انتقل إلى مدرسة قم في عام ١٩٦١ ، وقال انه حضر دروس العلماء البارزين في ذلك الوقت، مثل الشيخ مرتضى الحائري، والسيد محمد رضا الكلبايكاني، سلطاني، محمد فاضل اللنكراني ، وبالإضافة إلى ذلك، درس المقررات الحديثة، وأما بالنسبة إلى دراسته الأكاديمية فقد درس في جامعة طهران في عام ١٩٦٩، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون القضائي في عام ١٩٧٢ . ثم واصل روحاني دراسته في الغرب وتخرج من جامعة غلاسكو كالدونيان في عام ١٩٩٥ مع أطروحة الماجستير بعنوان "السلطة التشريعية الإسلامية مع الإشارة إلى التجربة الإيرانية" ثم حصل على درجة الدكتوراه في عام ١٩٩٩. وهو يجيد اللغة العربية والإنجليزية ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن روحاني؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن روحاني
كيف سيكون رد الفعل الأمريكى بعد تدفق الاستثمارات الأوروبية لإيران؟ قالت وكالة أنباء « بلومبرج» إن ايران حققت تقدما كبيرا الأسبوع الجارى فى جلب المزيد من الشركات الأوروبية إلى أسواقها الداخلية لتحظى بمكانة جديدة فى الاقتصاد العالمى. جاء ذلك بعد ان أعلنت شركة «توتال» الفرنسية العملاقة وشركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» عن اتفاقهما لضخ مزيد من الأموال فى طهران لأول مرة منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهام منصبه بعد تخفيف العقوبات التى دامت لأكثر من عقد من الزمان. وأوضحت «بلومبرج» ان الاستثمارات الجديدة فى الأشهر الأخيرة أنهت التكهنات التى تفيد بأن السياسة الأمريكية المتغيرة فى الخارج سوف تخيف الشركات الغربية لتتجنب الاقتصاد الأسرع نموا فى الشرق الأوسط. واضافت أن مثل هذه الاستثمارات تسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين ترامب والحلفاء الأوروبيين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني، فى وقت يراجع فيه البيت الأبيض الاتفاق النووى من جديد. وقال هومايون فالاكشاهي، محلل بحثى كبير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة «وود ماكنزي» للاستشارات فى لندن إن المستثمرين ينتظرون الإشارة لمعرفة أى اتجاه سيحدث حيال طهران. وأشار إلى أن خطة «توتال» لاستثمار مليار دولار لأجل تطوير حقول الغاز الطبيعى الإيرانية على وجه الخصوص يعنى أنه من الواضح تجنب إلغاء اتفاقية رفع العقوبات الغربية. وكلما ازدادت الأعمال التجارية الأوروبية فى إيران كلما دعم موقف روحاني، الذى يحرص على فتح البلد أمام الاستثمار الأجنبي. وكشفت الوكالة أن ايران تفتخر بوجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى، حيث إنها موطن لما يزيد على ٨٠ مليون مستهلك كانوا متعطشين لمعظم المنتجات الغربية لسنوات تحت العقوبات الدولية. وأشارت الوكالة إلى أن ترامب، إذا أراد إلغاء الصفقة النووية سوف يحتاج إلى إقناع روسيا حليفة إيرانية الرئيسية إلى جانب الصين التى تقوم بتطوير الحقل الإيرانى جنبا إلى جنب مع شركة «توتال» والمؤسسات المحلية. وحتى لو لم تتمكن واشنطن من إلغاء الاتفاق النووى فإن عداء ترامب، تجاه إيران قد يجعل الحياة صعبة بالنسبة للشركات التى تسعى للحصول على تمويل لمشاريعها. ولا تزال العقوبات تمنع البنوك الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية فى إيران وقد تطول هذه الإجراءات المصارف الأوروبيية بسبب الضغط الأمريكى الكبير. وعلى الرغم من رفع العديد من العقوبات الدولية بموجب الاتفاق النووي، فقد حافظت واشنطن على العديد من العقوبات الأخرى الخاصة بها بشأن مزاعم مختلفة. وقالت صحيفة «فاينانشيال تربيون» البريطانية إن المشرعين الأمريكيين يقومون حاليا بتشديد هذه العقوبات وهو الأمر الذى يقلق العديد من الشركات الدولية من احتمال مواجهة غرامات كبيرة أو منعهم من العمل فى الولايات المتحدة بعد ان هدد الرئيس دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق النووى تماما. ولكن حتى بدون التهديد بفرض عقوبات تبقى إيران على آفاق استثمارية محفوفة بالمخاطر بسبب الروتين الحكومى والقطاع المصرفى الذى يعانى من الديون إلى جانب العملة المتقلبة. وكل ذلك أخاف الكثير من المستثمرين، والأهم من ذلك أن البنوك العالمية تحتاج إلى تمويل صفقات طويلة الأجل. وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأنظار تتجه حاليا إلى واشنطن حيث ستقرر إدارة ترامب ما إذا كانت ستتمسك بالاتفاق النووى أم لا خلال ٩٠ يوما. ويأتى ذلك فى الوقت الذى يعتزم فيه الموقعون الآخرون على الاتفاق النووى – بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا – الإبقاء على الصفقة وهو الأمر الذى سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرض عقوبات، كما فعلت فى الماضى. ومن جانبها تأمل إيران أن تعطى صفقة «توتال» الثقة للشركات الأخرى للتحرك مما يثير اندفاع العصر الذهبى للاستثمارات الذى طال انتظاره. وقال وليام بريز، وهو شريك مؤسسة «هربرت سميث فريهيلز» فى لندن والمتخصصة فى الطاقة والموارد الطبيعية وتمويل البنية التحتية إن الاستثمارات فى إيران لا يمكن أن تتم بالدولار أو باستخدام البنوك الأمريكية ولذلك سوف تحتاج الشركات إلى تأمين التمويل من آسيا أو المقرضين الأوروبيين متوسطى الحجم. وبالنسبة لشركة «توتال» الفرنسية فإن المخاطر تستحق المكافآت المحتملة جرّاء توقيع اتفاق مدته ٢٠ عاما سيشهد فى نهاية المطاف ضخ الشركات ٤.٨ مليار دولار إلى إيران. وتسعى شركات صناعة السيارات والطائرات ومنتجى الأدوية لاستغلال مثل هذه الفرصة حيث وقعت «فولكس فاجن» التى كانت تبيع السيارات فى إيران منذ ١٧ عاما صفقة مع مستورد محلى لتقديم سيارات الدفع الرباعى وسيارات عائلية لوكلاء فى طهران. وكانت شركة «بيجو» الفرنسية أول مصنع سيارات يعاود الاستثمار فى البلاد العام الماضي. وتوقع فالاكشاهي، بأن حوالى أربع أو خمس شركات أخرى للطاقة ستقوم بتوقيع اتفاقيات الاستثمار فى العام المقبل. يذكر أن شركة «رويال داتش شل» وشركة «اينى» تجريان محادثات حول تطوير الحقول المحلية الأمر الذى سيحدث تغيرا كبيرا فى صناعة البترول ولذلك أصبح الجميع يراقب ما سيحدث فى ايران عن كثب فى الفترة المقبلة.
كيف سيكون رد الفعل الأمريكى بعد تدفق الاستثمارات الأوروبية لإيران؟ قالت وكالة أنباء « بلومبرج» إن ايران حققت تقدما كبيرا الأسبوع الجارى فى جلب المزيد من الشركات الأوروبية إلى أسواقها الداخلية لتحظى بمكانة جديدة فى الاقتصاد العالمى. جاء ذلك بعد ان أعلنت شركة «توتال» الفرنسية العملاقة وشركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» عن اتفاقهما لضخ مزيد من الأموال فى طهران لأول مرة منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهام منصبه بعد تخفيف العقوبات التى دامت لأكثر من عقد من الزمان. وأوضحت «بلومبرج» ان الاستثمارات الجديدة فى الأشهر الأخيرة أنهت التكهنات التى تفيد بأن السياسة الأمريكية المتغيرة فى الخارج سوف تخيف الشركات الغربية لتتجنب الاقتصاد الأسرع نموا فى الشرق الأوسط. واضافت أن مثل هذه الاستثمارات تسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين ترامب والحلفاء الأوروبيين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني، فى وقت يراجع فيه البيت الأبيض الاتفاق النووى من جديد. وقال هومايون فالاكشاهي، محلل بحثى كبير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة «وود ماكنزي» للاستشارات فى لندن إن المستثمرين ينتظرون الإشارة لمعرفة أى اتجاه سيحدث حيال طهران. وأشار إلى أن خطة «توتال» لاستثمار مليار دولار لأجل تطوير حقول الغاز الطبيعى الإيرانية على وجه الخصوص يعنى أنه من الواضح تجنب إلغاء اتفاقية رفع العقوبات الغربية. وكلما ازدادت الأعمال التجارية الأوروبية فى إيران كلما دعم موقف روحاني، الذى يحرص على فتح البلد أمام الاستثمار الأجنبي. وكشفت الوكالة أن ايران تفتخر بوجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى، حيث إنها موطن لما يزيد على ٨٠ مليون مستهلك كانوا متعطشين لمعظم المنتجات الغربية لسنوات تحت العقوبات الدولية. وأشارت الوكالة إلى أن ترامب، إذا أراد إلغاء الصفقة النووية سوف يحتاج إلى إقناع روسيا حليفة إيرانية الرئيسية إلى جانب الصين التى تقوم بتطوير الحقل الإيرانى جنبا إلى جنب مع شركة «توتال» والمؤسسات المحلية. وحتى لو لم تتمكن واشنطن من إلغاء الاتفاق النووى فإن عداء ترامب، تجاه إيران قد يجعل الحياة صعبة بالنسبة للشركات التى تسعى للحصول على تمويل لمشاريعها. ولا تزال العقوبات تمنع البنوك الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية فى إيران وقد تطول هذه الإجراءات المصارف الأوروبيية بسبب الضغط الأمريكى الكبير. وعلى الرغم من رفع العديد من العقوبات الدولية بموجب الاتفاق النووي، فقد حافظت واشنطن على العديد من العقوبات الأخرى الخاصة بها بشأن مزاعم مختلفة. وقالت صحيفة «فاينانشيال تربيون» البريطانية إن المشرعين الأمريكيين يقومون حاليا بتشديد هذه العقوبات وهو الأمر الذى يقلق العديد من الشركات الدولية من احتمال مواجهة غرامات كبيرة أو منعهم من العمل فى الولايات المتحدة بعد ان هدد الرئيس دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق النووى تماما. ولكن حتى بدون التهديد بفرض عقوبات تبقى إيران على آفاق استثمارية محفوفة بالمخاطر بسبب الروتين الحكومى والقطاع المصرفى الذى يعانى من الديون إلى جانب العملة المتقلبة. وكل ذلك أخاف الكثير من المستثمرين، والأهم من ذلك أن البنوك العالمية تحتاج إلى تمويل صفقات طويلة الأجل. وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأنظار تتجه حاليا إلى واشنطن حيث ستقرر إدارة ترامب ما إذا كانت ستتمسك بالاتفاق النووى أم لا خلال ٩٠ يوما. ويأتى ذلك فى الوقت الذى يعتزم فيه الموقعون الآخرون على الاتفاق النووى – بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا – الإبقاء على الصفقة وهو الأمر الذى سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرض عقوبات، كما فعلت فى الماضى. ومن جانبها تأمل إيران أن تعطى صفقة «توتال» الثقة للشركات الأخرى للتحرك مما يثير اندفاع العصر الذهبى للاستثمارات الذى طال انتظاره. وقال وليام بريز، وهو شريك مؤسسة «هربرت سميث فريهيلز» فى لندن والمتخصصة فى الطاقة والموارد الطبيعية وتمويل البنية التحتية إن الاستثمارات فى إيران لا يمكن أن تتم بالدولار أو باستخدام البنوك الأمريكية ولذلك سوف تحتاج الشركات إلى تأمين التمويل من آسيا أو المقرضين الأوروبيين متوسطى الحجم. وبالنسبة لشركة «توتال» الفرنسية فإن المخاطر تستحق المكافآت المحتملة جرّاء توقيع اتفاق مدته ٢٠ عاما سيشهد فى نهاية المطاف ضخ الشركات ٤.٨ مليار دولار إلى إيران. وتسعى شركات صناعة السيارات والطائرات ومنتجى الأدوية لاستغلال مثل هذه الفرصة حيث وقعت «فولكس فاجن» التى كانت تبيع السيارات فى إيران منذ ١٧ عاما صفقة مع مستورد محلى لتقديم سيارات الدفع الرباعى وسيارات عائلية لوكلاء فى طهران. وكانت شركة «بيجو» الفرنسية أول مصنع سيارات يعاود الاستثمار فى البلاد العام الماضي. وتوقع فالاكشاهي، بأن حوالى أربع أو خمس شركات أخرى للطاقة ستقوم بتوقيع اتفاقيات الاستثمار فى العام المقبل. يذكر أن شركة «رويال داتش شل» وشركة «اينى» تجريان محادثات حول تطوير الحقول المحلية الأمر الذى سيحدث تغيرا كبيرا فى صناعة البترول ولذلك أصبح الجميع يراقب ما سيحدث فى ايران عن كثب فى الفترة المقبلة.
قارن حسن روحاني مع:
شارك صفحة حسن روحاني على