جوليو ريجيني

جوليو ريجيني

جوليو ريجيني كان طالب دكتوراه إيطالي في جامعة كامبردج قتل في مصر بعد اختطافه في ٢٥ يناير ٢٠١٦. وكان ريجيني متقدما كطالب لدرجة الفلسفة في كلية جيرتون في كامبردج ويبحث في إتحادات العمال المستقلة. نشأ في فيوميتشيلو، بلدة في مقاطعة أوديني شمال شرق إيطاليا.في ٣ فبراير(شباط) ٢٠١٦، عُثر على جثة جوليو ريجيني على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية السريع (المعروف بالطريق الصحراوي)، وكانت جثته مشوهة وقد ظهرت علي جسده آثار تعذيب شديد مروع: كدمات وسحجات في جميع أنحاءالجسم نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسراً في العظام بينهم سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه، وظهر علي الجثه أيضاً طعنات متعددة في شني أنحاء الجسد وحتي في أخمص القدمين، كما ظهر علي الجسم كله العديد من القطوع والجروح نتجت عن آلة حادة يشتبه في أن تكون موس حلاقة، كما كانت آذانه وأنفه مشوهين، وظهرت آثار حرق بالسجائر شملت الجسم كله، وعلامات صعق كهربائي على أعضاؤه التناسلية، وحدوث نزيف في الدماغ وكسر أو التواء في فقرات العنق تسبب أخيراً في الموت. تشتبه الأجهزة الأمنية في حكومة عبد الفتاح السيسي في تورطها بقوة في مقتل ريجيني بسبب أنشطته البحثية وميوله السياسية اليسارية، على الرغم من أن وسائل الإعلام المصرية والحكومة تنفي ذلك وتدعي أن عملاء سريين متخفيين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد نفذوا تلك الجريمة لأجل إحراج الحكومة المصرية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بجوليو ريجيني؟
أعلى المصادر التى تكتب عن جوليو ريجيني

نشرة هنا القاهرة مصطفى بكري «الشرطة كانت تحط ريجيني في أسمنت وخفيته»

نشرة هنا القاهرة النائب العام المساعد الإيطالى يصل القاهرة لبحث قضية ريجينى

نقيب الباعة المتجولين في القاهرة "سلّم" ريجيني للسلطات المصرية

حوار بين الباحث الايطالي القتيل جوليو ريجيني و ممثل نقابة الباعة الجائلين في مصر

شريط مصور يزيد الغموض بقضية مقتل جوليو ريجيني

الحصاد ٢٠١٧ ١ ٢٦ مقتل ريجيني.. الحقيقة الغائبة

مقالات الشروق عماد الدين حسين يكتب.. دروس من أزمة ريجينى
بي بي سي "لا ستامبا" الإيطالية "أوامر عليا" صدرت في مصر لجعل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني "عبرة لمن لا يعتبر" لل…
صحيفة إيطالية الولايات المتحدة لديها أدلة على تورط الأمن المصري في مقتل "جوليو ريجيني"
صحيفة إيطالية الولايات المتحدة لديها أدلة على تورط الأمن المصري في مقتل "جوليو ريجيني"
مسؤول في إدارة أوباما لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية أوامر عليا في مصر أرادت جعل ريجيني "عبرة لمن لا يعتبر" للأجانب
مسؤول في إدارة أوباما لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية أوامر عليا صدرت في القاهرة لجعل ريجيني "عبرة لمن لا يعتبر" للأ…
"لا ستامبا" الإيطالية "أوامر عليا" صدرت في مصر لجعل ريجيني "عبرة لمن لا يعتبر"
"لا ستامبا" الإيطالية "أوامر عليا" صدرت في مصر لجعل ريجيني "عبرة لمن لا يعتبر"
شرعية الدولة عن جوليو ريجيني، وقرار إيطاليا بإعادة سفيرها إلى القاهرة أربعة باحثين أكاديميين من إيطاليا عن الفرد ومصلحة الدولة لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس ٢١ أغسطس ٢٠١٧ شهدت الشهور الـ١٩ التي تفصلنا عن الاختفاء القسري لجوليو ريجيني والعثور على جثته، بعد أن كاد التعذيب يخفي معالمها، تعبئة غير مسبوقة وسط المجتمع المدني الإيطالي. ساند غالبية المجتمع المدني الإيطالي أسرة ريجيني، التي تحملت بكرم وشجاعة عبء إيصال صوت الألم والغضب وغضب أصدقاء أبنائها وزملائها الذين حرموا من رؤية جوليو حيًا، نتيجة موته الوحشي والعبثي والسابق على أوانه، والذين شاركوه من بعيد خلفيته الفكرية ونظرته الإنسانية للعالم. تحت ضغط التعبئة الفورية والعفوية والمتشعبة، بداية من المدن الكبيرة إلى الصغيرة، من عالم الفن والرياضة والثقافة والجامعات والجمعيات المهنية والمدارس إلى الأسر الكثيرة التي يدرس أبناؤها أو يعملون في الخارج، اضطرت الحكومتان الإيطالية والمصرية للسماح لمحققين إيطاليين بالتحقيق في القضية، وقد تمكنوا من إفشال المحاولات العديدة لتحويل مجرى التحقيقات وتشويه سمعة الباحث الإيطالي. وحتى بعض وسائل الإعلام – التي تعاطفت بأطول من اللازم مع نظريات المؤامرة بحثًا عن سبق صحفي – أصبح عليها الاستسلام للأدلة الملموسة الدامغة. كتبت أندريا تيتي – وهي واحدة ممن صاغوا هذا البيان والرسالة الموجهة لجريدة الجارديان «الأمور الطبيعية هي أصعب ما يمكن فهمه في قضية جوليو ريجيني لقد كان بحثه عاديًا وطبيعيًا، وكان يستخدم وسائل بحثية طبيعية ويقوم بتحليلات طبيعية.» الأمر غير الطبيعي هو اغتياله، وقد أدرك المجتمع المدني ذلك منذ البداية. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن يستقبل المجتمع المدني بكثير من الاستنكار إعلانَ الحكومة الإيطالية، عشية عيد فيراجوستو الوطني، عن أن سفيرًا إيطاليا سيعود إلى القاهرة، ليضفي صبغة رسمية على التطبيع الفعلي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. باعتبارنا خبراء في السياسة الدولية وباحثين ميدانيين ذوي خبرة كبيرة بمصر، فنحن نعبر عن شكوكنا الفكرية والأخلاقية والسياسية العميقة بشأن التبريرات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية لعودة السفير إلى القاهرة. ولا نعتقد أن عودة السفير الإيطالي، حتى لو كان شخصية بارزة مثل كانتيني – ستساهم في تغيير موقف الحكومة المصرية، لتلقي بمزيد من الضوء على القضية المأساوية لجوليو ريجيني. قرار إعادة ممثلنا الدبلوماسي، ودون تعاون حقيقي في البحث عن الحقيقة [من قبل السلطات المصرية]، لا يعني فقط التخلي المؤكد عن الأمل الأخير في العدالة لجوليو، وإنما يكشف كذلك عن سوء فهم عميق لشراسة أداء النظام المصري. كما يضعف من المحاولة [المفترضة] لتحقيق أهداف الاستقرار والأمن في بلادنا. قرار الحكومة يثير التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فيما يتعلق بالمضمون، فالسبب الذي أبداه الوزير ألفانو لعودة السفير – أي إتاحة الفرصة لمتابعة القضية والعمل عليها عن قرب هو في أحسن الظروف يفتقر إلى المصداقية ذلك أن وجود السفير السابق ماساري، ورغم خبرته في الميدان والتزامه ومصداقيته، لم يساعد في العثور على جوليو ولا ألقى الضوء [على قضيته]. كما أن هذا القرار محاط بالتساؤلات فيما يتعلق بالشكل، حيث أنه صدر خلال أجازة العيد الوطني، على أمل أن يمر دون انتباه من الرأي العام، ولأنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، والتي ذُبح فيها المئات من معارضي عزل الرئيس مرسي في قلب القاهرة (في انقلاب الجيش عام ٢٠١٣). هذه المذبحة، وهي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، قتلت كلًا من الإخوان المسلمين وأفرادًا من المجتمع المدني الديمقراطي والعلماني في مصر. كذلك فإن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بهذه الطريقة، وبهذه الشروط، سيؤدي بالتأكيد إلى استحالة الوصول للنتائج الإيجابية التي يدعي المتضامنون مع جوليو أنهم يريدون الوصول إليها. بل على العكس، نعتقد أن هذا سيضعف موقف إيطاليا بأكثر من طريقة أولًا، سمعة إيطاليا تبعث عودة السفير برسالة واضحة للشعب وللمجتمع المدني المصري، بمفادها فإيطاليا غير مستعدة لخوض دفاع سياسي جاد عن مواطنيها وحقوقهم الإنسانية، ولا عن حقوق المصريين كذلك. وذلك يضر لا محالة بسمعة كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. في مصر، يتابع المجتمع المدني المسألة عن كثب، ويدرك أن الأمر يمثل اختبارًا لمبادئ السياسة الخارجية الإيطالية واتساقها ومصداقيتها. ثانيًا، أمن المواطنين والباحثين الإيطاليين في مصر، إضافة إلى المجتمع المدني المصري فلو أن القرار، كما يبدو الأمر، يشير لاستسلام إيطاليا بشأن محاولة تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، فهذا يضع الباحثين الإيطاليين والمجتمع الإيطالي في مصر والمجتمع المصري ذاته في خطر. وعلينا أن نتذكر أن النشطاء المصريين طالما طالبوا بالعدالة لجوليو، وأنهم مستمرون في ذلك. حيث عُثر على جوليو، في وقت كان هناك في مصر قانون يمنع الاحتجاجات، ومع ذلك تجمع عشرات من الشباب أمام السفارة الإيطالية هناك في وقفة في ذكراه. وبفعلهم هذا، فقد جازفوا بالتعرض للاعتقال وسوء المعاملة على يد الشرطة، وكتبوا «مات كأنه مصري». وكأنما تتحدث عن ابنها، تحدثت عن جوليو والدةُ خالد سعيد، الذي تعرض للتعذيب بواسطة قوات الأمن منذ سنوات لمحاولته الكشف عن فساد بعض رجال الشرطة، ثم أصبح أيقونة ثورة ٢٠١١. في ٢٥ يناير من هذا العام – ذكرى اختفائه ولكن أيضًا ذكرى ثورة ٢٠١١ – تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ذكرى جوليو. كما أفرد موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل عدة مقالات شجاعة لجوليو، معرضًا نفسه مرة أخرى لمخاطر جمة. في مؤتمر عقد بغرفة النواب في إيطاليا، يوم ٣ فبراير من هذا العام، ذكرى العثور على جثة جوليو المشوهة – قالت لينا عطا الله، مؤسِّسة «مدى مصر»، وخريجة جامعة دوينو العالمية المتحدة، على غرار ريجيني، إن «كارثة وفاته هي صرخة لنا جميعًا. إنها صرخة في وجهه. الكثيرون منا لاحظوا تشابهًا ما بينهم وبين حياة جوليو وعمله البحثي. من واجبنا كصحفيين إلقاء الضوء على ما حدث لجوليو، ولكن أيضًا إلقاء الضوء على السياق الأوسع والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة.» نرى أنه من غير المقبول أن يتعرض للخطر كل هؤلاء، الذين يشاركوننا ويشاركون جوليو نظرته للعالم، بسبب لا مبالاة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي. ثالثًا، منطق الدولة. من يدعمون قرار الحكومة، يدعون أنه رغم كون القرار غير مريح أخلاقيًا، إلا أن قصة شخص واحد لا يمكنها أن تشكّل الأولوية على المصالح الوطنية. لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية، وإنما يضر بها. هذا الخيار، في رأينا، لا يتفق، ولا يمكن أن يتفق، مع الأهداف الأمنية التي وضعتها الحكومة والاتحاد الأوروبي. وكما بينت الثورات العربية في ٢٠١٠ ٢٠١١، فإن الأمن بدون عدالة اجتماعية وسياسية يخلق حالة حتمية من عدم الاستقرار، بل وكفيل بأن يخلق المزيد من المخاطر. وحتى الاعتقاد بأن عودة السفير قد تعيد علاقات البيزنس بمصر وليبيا، يبدو أنه وليد الآمال المتفائلة أكثر مما هو وليد الوقائع الملموسة. في الحقيقة، فهذا التطبيع الدبلوماسي قد يأتي بنتائج عكسية في محاولاته لإسعاد النظام المصري على خلفية القراءة الخاطئة لمصالحنا الوطنية. رابعًا، هل ترغب الحكومة الإيطالية فعلًا في الحصول على الحقيقة بشأن جوليو ريجيني؟ منذ البداية كانت هناك شكوك عما اذا كانت الحكومة [الإيطالية] لها مصلحة في الضغط على مصر بشأن هذا الأمر، فعوضًا عن انسحاب الوفد التجاري الذي كان في القاهرة حين عُثر على جثة جوليو، لم تتحرك الحكومة [الإيطالية] سوى بعد نجاح الحملة التي نظّمتها الأسرة والمجتمع المدني لتعبئة [الرأي العام الإيطالي]. الدولة الإيطالية لم تتخذ فعليًا سوف خطوتين لدعم قضية جوليو. أولًا التوقف المؤقت عن إمداد مصر بقطع غيار الإف ١٦ بقرار من البرلمان؛ وثانيًا، سحب السفير، والذي ظل حتى إعلان الأمس بمثابة الضغط الوحيد الذي مارسته السلطة التنفيذية في إيطاليا. بلادنا هي أكبر شريك تجاري لمصر، ورغم ذلك لم تُطرح العقوبات الاقتصادية كخيار. شركة إيني الإيطالية هي أكبر منتِج لعناصر الكربون المائي في ليبيا، وهي تتفاوض حول حق التنقيب في حقل الغاز «ظهر» المكتشف حديثًا في مصر، إلا أن حتى هذا الأمر لم يُستخدم. مؤيدو قرار الحكومة يقولون إن عدم وجود سفير أصبح الآن مثل «البندقية بدون رصاص» – ولكن يصعب ألا نستنتج من ذلك أن الحكومة لم تعمّر البندقية من الأصل. وضعتنا الحكومة أمام الأمر الواقع، الخاص بعودة السفير إلى القاهرة، وادعت أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية صادقة للوصول إلى الحقيقة، ونحن نأمل أن يكون الأمر كذلك. إلا أننا، مثل كل القوى التي دعمت البحث عن الحقيقة والعدالة لجوليو وأسرته، نحتفظ بحقنا في متابعة سلوك الحكومة عن قرب في الشهور القادمة. نطالب، على سبيل المثال، بأن يحظى السفير بتعاون حقيقي من المؤسسات المصرية. وننتظر خطوات محددة في التحقيقات، مثل إرسال تسجيلات محطات المترو يوم ٢٥ يناير، وأسماء المسؤولين الأمنيين المتورطين في مراقبة جوليو، والوصول بشكل مباشر وسريع لكل الشهود الذين يري المحقق في روما أن من الملائم الاستماع لهم. لا يجوز للأمن والاستقرار تجاهل الحقيقة والعدالة. إن إلقاء الضوء على قضية جوليو ليس فقط دينًا على الحكومة تسديده لأسرته فحسب، بل هو فعل يتعلق بالمصداقية الدولية لإيطاليا، كفيل باستعادة العدالة وحكم القانون في مصر، ومن ثم يساهم في استقرار حوض المتوسط ككل. وفي آخر الأمر، فإن السفير كانتيني، ورغم كونه معينًا من الحكومة، منوط به تمثيل مصالح شعب ذي سيادة. نأسف لأن كل المؤشرات حتى الآن كانت في الاتجاه المعاكس، ما جعلنا نشعر بشكوك عميقة [في نوايا الحكومة]. وسيكون من المريح أن يثبت أننا على خطأ. في الختام نستدعي كلمات زميلنا. في عام ٢٠٠٦، حين كان عمره ١٩ عامًا، نشر جوليو حوارًا سُئل فيه عما هي الحرية، فأجاب «هي الفرصة للتعبير عن نفسك على المستوى الفكري في نظام اجتماعي قادر على دعمك في اختياراتك». هذا الهدف – الذي كان وقتها هدف الثورات العربية – يجب أن يكون أولوية لبلدنا الحرية والعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد أفكار، بل هي أيضًا أهداف سياسية في مصلحتنا الوطنية. لذلك ننتظر أن تُترجَم مطالب العدالة والحرية لجوليو ريجيني والتضامن مع أسرته إلى إجراءات محددة من قبل الحكومة. وقد يحدث في بعض الحالات أن يكون منطق الدولة والمصلحة الوطنية ضد مصلحة الأفراد والعدالة. إلا أن هذه ليست واحدة من تلك الحالات. ١٨ أغسطس ٢٠١٧ روما، برلين، سيدني، أبردين ترجمة عايدة سيف الدولة ملحوظة هذه نسخة محرّرة من بيان ترجمه الكتّاب، ونشروه بالأصل في مدونة «مينيما وموراليا، ٢٠ أغسطس»
صحيفة إيطالية الولايات المتحدة تمتلك دليلًا على تورط اﻷمن المصري في مقتل ريجيني مدى مصر ٢١ أغسطس ٢٠١٧ نقلت صحيفة «لا ستامبا» اﻹيطالية عن مصادر، لم تسمها، في العاصمة اﻷمريكية واشنطن أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك دليلًا على تورط اﻷمن المصري في مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني، بحسب تقرير نشرته الصحيفة اليوم، اﻹثنين. ويتفق التقرير مع بعض ما ورد في تحقيق نشرته مجلة نيويورك تايمز اﻷمريكية في ١٥ أغسطس الجاري ونقلت فيه عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين تأكيدهم لمعرفة السلطات اﻷمريكية بتورط رسمي مصري في مقتل ريجيني. فيما أكد أحد هؤلاء المسؤولين امتلاك الحكومة اﻷمريكية «دليلًا لا يقبل التشكيك حول مسؤولية مصرية رسمية»، بحسب ما جاء في التقرير. وبحسب المصدر اﻷمريكي، من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي وصفته «لا ستامبا» بالمطلع، فإن أوامر مصرية عليا صدرت بجعل ريجيني مثالًا لتحذير اﻷجانب في مصر. وأضاف المصدر أنه بالنظر لطبيعة العلاقات بين البلدين، سيصبح من المفاجئ ألا تخبر الولايات المتحدة الحكومة اﻹيطالية بما تعرفه. كانت نيويورك تايمز قد قالت إنه على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة للمعلومة مع إيطاليا، فإن ذلك كان دون توفير دليل، أو توضيح أي من أجهزة اﻷمن المصرية تورط في الحادث، وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة. فيما أكد رئيس الوزراء اﻹيطالي، باولو جنتيلوني، في بيان صحفي يوم اﻷربعاء الماضي أن الإدارة اﻷمريكية السابقة لم تقدم لرئيس الوزراء اﻹيطالي السابق، ماتيو رينزي، «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها بخصوص مقتل ريجيني. وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة اﻷمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، «مثلما أوضح صحفي نيويورك تايمز نفسه [في تقريره]». من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن بيان رئيس الوزراء الإيطالي ينفي صحة رواية نيويورك تايمز المتعلقة بحصولها على أدلة من اﻹدارة اﻷمريكية حول توّرط اﻷمن المصري في حادثة مقتل ريجيني، وهو ما لم يرد في التقرير. وجاء تقرير نيويورك تايمز بعد إعلان الحكومة اﻹيطالية عن إعادة سفيرها إلى القاهرة مرة أخرى، في خطوة تُشير إلى تحسن العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها بسبب الحادث. كانت إيطاليا سحبت سفيرها في القاهرة في أبريل ٢٠١٦ احتجاجًا على عدم تعاون الجانب المصري في الكشف عن مرتكبي حادث مقتل الطالب الإيطالي، قبل أن تعلن في مايو من العام الماضي عن تعيين جيامباولو كانتيني سفيرًا «غير مقيم» في مصر. من جانبها، أعربت أسرة ريجيني اعتزامها زيارة مصر أوائل أكتوبر المقبل للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله. وأعربت اﻷسرة في مقابلة تلفزيونية اﻷربعاء الماضي عن غضبها من قرار إعادة السفير، واعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف. كما كشفت عن أن لديها أسماء ثلاثة مسؤولين قد تورطوا في اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. وعُثر على جثمان الباحث اﻹيطالي في أوائل فبراير ٢٠١٦، بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في ٢٥ يناير ٢٠١٦، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي. وظهرت على الجثمان آثار تعذيب شديد أسفر عن مقتله. وأشارت أصابع الاتهام إلى أجهزة اﻷمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه. وبعد عام كامل من العثور على جثة ريجيني، اعترف النائب العام المصري ﻷول مرة بخضوعه لمراقبة الشرطة المصرية، إلا أنه نفى تورطها في الحادث. وفي أبريل الماضي، قال مسؤول إيطالي قريب من التحقيقات إن الطرف الإيطالي المعني بالتحقيق كان قد أعد خلال الأسابيع الماضية قائمة تضم ٢٦ اسمًا اعتبرهم متهمين بقتل ريجيني، موضحًا لـ «مدى مصر» «قمنا باستبعاد أسماء السياسيين والتابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعضهم وقفت مسؤوليته على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية. وأيضًا قمنا باستبعاد الأسماء التي رأينا أنها تدخلت في الملف بعد مقتل جوليو، وبقي في القائمة عشرة أسماء مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من الجثة، وهذا كل ما نستطيع القيام به حرصًا على العلاقات مع القاهرة، ولكننا ننتظر أن تبدي القاهرة حرصًا مماثلًا وأن تدرك أن ما يجمع البلدين من مصالح سياسية واقتصادية لا يمكن أن يسمح لنا بإسقاط قضية جوليو».
نيويورك تايمز تفتح منجم الأسرار في قضية ريجيني التفاصيل
أسرة ريجيني تحدد موعد زيارتها لـ مصر لمزيد من التفاصيل...
تنسيق أميركي إيطالي ضد مصر بشأن « ريجيني».. وخبير لـ « رصد» رسالة بعقوبات دولية في الطريق
نيويورك تايمز جهاز استخباراته «CIA» يحصل على أدلة داخل مصر تؤكد تورّط ضباط مصريين خطفوا "ريجيني" وعذبوه حتى الموت
قرار إعادة السفير الإيطالي للقاهرة يُغضب عائلة ريجيني
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
أحمد موسى
أحمد موسى
باراك أوباما
باراك أوباما
محمد فؤاد
محمد فؤاد
ماتيو رينزي
ماتيو رينزي
أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد
قارن جوليو ريجيني مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن جوليو ريجيني؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة جوليو ريجيني على