توماس كوك

توماس كوك

توماس كوك (٢٢ نوفمبر ١٨٠٨ - ١٨ يوليو ١٨٩٢) كان رجل أعمال بريطاني ورائداً في السياحة. أسس مكتب السفريات ذي الشهرة العالمية توماس كوك.ولد توماس كوك في ديربيشاير، بـإنجلترا، وترعرع في ظروف فقيرة. دخل المدرسة في سن العاشرة. اشتغل بعدها بائع كتب. أصبح بعدها منصراً بروتستينياً وأحد الـمنادين بالاعتدال في الدين. في ٥ يوليو ١٨٤١ نظم توماس هو وصديقه ماريو رحلةً بالقطار كان على متنها ٥٧٠ ناشطاً من ليستر إلى لافبرا. كما نظم أيضاً في وقت لاحق رحلات أخرى بالقطار والسفن البخارية. في عام ١٨٧٢ نظم رحلةً حول العالم بطول ٤٠،٠٠٠ كلم، دامت ٢٢٢ يوماً. كانت أول رحلة برية أوروبية نظمها كوك عام ١٨٥٥. في ١٧ مايو ١٨٦١ قام كوك بتنظيم رحلة عمل بواسطة القطار، والسفينة إلى باريس. وفي عام ١٨٦٦ قام بتنظيم رحلة أخرى لأول مرة إلى أمريكا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بتوماس كوك؟
أعلى المصادر التى تكتب عن توماس كوك

مخاوف من انهيار القطاع السياحي في تركيا economy

«دانا بيتش» بالغردقة أفضل ثاني منتجع سياحي على مستوى العالم
وزير السياحة يروج لرحلة العائلة المقدسة بين منظمي الرحلات في بريطانيا
تفاصيل لقاء وزير السياحة مع كبرى الشركات الإنجليزية
مسؤولو شركات السياحة بالغردقة يلتقون أعضاء الوفد الصحفي والإعلامي الألماني
الوطن سفير بريطانيا يعلن عودة خطوط طيران " توماس كوك" إلى " مرسى علم"
السفير البريطانى السياحة البريطانية لمصر زادت بنسبة ٧٤% عن العام الماضى
بعد توقف ٩ سنوات.. ' توماس كوك' تستأنف رحلاتها إلى مرسى علم! التفاصيل كاملة هنا..
الاثنين.. «توماس كوك» تستأنف رحلاتها من برمنجهام البريطانية إلى مرسى علم
«توماس كوك» تستأنف رحلاتها إلى مرسى علم بعد توقف ٩ سنوات
«توماس كوك» تستأنف رحلاتها إلى مرسى علم بعد توقف ٩ سنوات
توماس كوك تستأنف الرحلات من برمنجهام لمرسى علم بعد توقف ٩ سنوات
القطاع السياحى يحدد مقترحاته حول مد برامج تحفيز الطيران «الشاعر» يجب التمييز بين سعة الطائرات وعدد الرحلات «أبوعلى» تحديد مواعيد صرف مستحقات الشركات «على» إدراج منظمى الرحلات طرفاً فى المعادلة «الشيتى» العودة للبرنامج السابق.. الاختيار الأفضل وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم منخفض التكاليف لمدة عام آخر ينتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ وفقا لخطاب من وزارة السياحة إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. «البورصة» التقت عددا من مستثمرى القطاع السياحي، واستطلعت آراءهم حول استمرار البرنامج الحالى ومدى توافقه مع منظمى الرحلات فى الخارج. قال مودى الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركة توماس كوك العالمية، إن مد برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا لمدة عام آخر، أمر صحى وجيد للقطاع لأنه يساعد على زيادة الأعداد الوافدة لمصر. وأضاف أن البرنامج يحتاج عددا من النقاط لتطويره، أهمها التمييز فى صرف المستحقات بين السعات المختلفة للطائرات، ﻷن الطائرة التى تكون سعتها ١٨٦ راكبا لا يمكن التعامل معها كالطائرة التى سعتها ٢٥٠ أو ٣٠٠ راكب. وطالب الحكومة، بالالتزام بصرف مستحقات الشركات الأجنبية، حتى يحفزها ذلك على زيادة الأعداد التى تجلبها، فى حين يؤدى تأخير الصرف إلى عدم اهتمامهم بجلب السياح لمصر. كما ﻻ يمكن تأخير صرف المستحقات لمدة عام كما يحدث الآن. أكد الشاعر، أن تحفيز الطيران يساعد على تشجيع منظمى الرحلات على استقطاب السياح لمصر، وما شهده العام الحالي، من بدء عودة الحركة السياحية، كان برنامج تحفيز الطيران سببا رئيسيا فيه. وطبقت وزارة السياحة بدءا من نوفمبر ٢٠١٦، نظاما جديدا لتحفيز الطيران يشمل «العارض» و«المنتظم منخفض التكاليف»، على أن تسدد الوزارة قيمة التحفيز للشركة المصرية للمطارات مقابل الخدمات المقدمة لشركات الطيران، عكس البرنامج السابق الذى كانت تحفز فيه «السياحة» منظمى الرحلات. من جانبه طالب كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بوضع آلية تشمل تحديد المواعيد الخاصة بصرف مستحقات شركات الطيران فى برامج التحفيز، حال استمرار العمل ببرنامج التحفيز الحالي. أضاف أن الالتزام بهذا البند يضمن دخول الشركات اﻷجنبية فى برامج التحفيز وعملها الدءوب، لزيادة الأعداد التى تجلبها للسوق المحلي. وعلى العكس، فإن إهمال صرف مستحقات الشركات أو حتى تأخيرها، ينعكس بالطبع على تشجيعها. كما أنه يسىء لسمعة مصر أمام المستثمرين الأجانب ﻷنه يؤكد عدم احترام الدولة لتعاقداتها. ولفت إلى أن جميع الدول المحيطة تعمل على تفعيل برامج محددة لتحفيز الطيران، ما يساعدها على تنشيط السياحة بها، وليست مصر فقط التى تنفذ هذه البرامج. لكن الدول الأخرى تطبق البرامج بحذافيرها، وهو ما يشجع هذه الدول على زيادة الأعداد الوافدة إليها. وشدد على أن برامج تحفيز الطيران تصل نسبة الأعداد التى تجلبها إلى ٥٠% من إجمالى السياحة فى أى دولة.. لذلك لا يمكن إهمالها، ولا يمكن تأخير صرف مستحقات الشركات لمدة أكثر من ذلك. وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد تعطيل فى الصرف لمستحقات شركات الطيران، وإنما تأخير فى إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية التدقيق فى المراجعة، خصوصا أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن «العارض»، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية فى الطيران وهى سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات. ثم يأتى بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات. من جانبها طالبت نورا علي، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز ترافيل، بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع منظمى الرحلات للتعرف على آرائهم فى برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا. وشددت على ضرورة وجود منظمى الرحلات كطرف فى البرامج ﻷنهم من يخوض المجازفة فى جلب السياح لمصر، ويؤجرون الطائرات ويبيعون التذاكر. ولا يوجد دور لشركات الطيران فى ذلك. فمن الخطأ تحفيز شركات الطيران وحدها. ولفتت إلى أن على الحكومة، عقد اجتماع مع أكبر عدد ممكن من منظمى الرحلات والاتفاق معهم على آلية محددة لخصم قيمة الخدمات التى تحصل عليها شركات الطيران من الرحلات. أضافت علي، أن التحفيز كان فى البداية لتأمين شركات الطيران ﻷن سلسلة الطيران العارض إذا انقطعت لا يمكن أن تعود مرة أخرى. ولذلك تشجعها الحكومة عن طريق برامج التحفيز المختلفة. وقالت «لا يمكن تطبيق البرامج فى دولة دون الأخرى. كما لا يمكن التمييز بين الدول فى البرامج الخاصة بتحفيز الطيران. ولذلك يجب الالتفات إلى الأسعار التى تم تخفيضها بشكل كبير لسياح السوق الصيني.. فليس من الممكن تقديم التحفيز مرة اخرى لشركات الطيران عن طريق الخدمات». وشددت على أنه ﻻ يمكن تحويل الرحلات الشارتر إلى منتظم مهما بلغت قيمة التحفيز، والعمل على هذا اﻷساس غير حقيقى وﻻ طائل منه. لفتت إلى أن معظم منظمى الرحلات والشركات المصرية سيطالبون بعودة العمل بالبرنامج القديم لتحفيز الطيران، لأنه أثبت نجاحا أكبر من المعمول به حاليا، موضحة أن حركة الانتعاش الحالية لا علاقة لتحفيز الطيران بها وإنما هى نتيجة لامتلاء المقاصد المجاورة من تركيا وإسبانيا بالتزامن مع المجهود الكبير الذى تقوم به الشركات المصرية لجلب السياح. وقال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو، إن برنامج تحفيز الطيران الجديد غير مجدٍ، مطالبا بإعادة العمل بالنظام القديم لتحفيز الطيران باعتباره كان مدروسا بشكل أفضل من الحالي. وشدد على أن النظام القديم لتحفيز الطيران، معمول به فى أكثر من دولة، وأثبت نجاحه بها فى زيادة الأعداد الوافدة، فى حين كان النظام الحالى مبتكرا.
صرف مستحقات الشركات ببرنامج تحفيز الطيران القديم «خليل» المستحقات تشمل عاماً واحداً.. والصرف شهرياً بدأت اللجنة المُشَكَلة لصرف مستحقات الشركات فى برنامج تحفيز الطيران السابق المنتهى فى أكتوبر، سداد مستحقات الشركات عن عام ٢٠١٦. قال مصطفى خليل، عضو اللجنة، إن الشركات تتقدم بأوراقها للوزارة، ومن ثم تدرس اللجنة مدى أحقيتها فى أموال البرنامج من حيث عدد الرحلات وتوقيتها. وأضاف أن المستحقات للشركات، عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٦، لكن الصرف يكون لفترة شهرية ولا يتم صرف المبلغ بالكامل. وشدد على أن اللجنة تشترط على الشركات تقديم ما يفيد بتجديد التفاوض من الشركات الأجنبية التى تعد وكيلاً لها، ولا يتم الالتفات إلى التفويضات القديمة. وكان النظام السابق لتحفيز الطيران يشمل الرحلات العارضة فقط، ويتم سداد أموال التحفيز للشركات المصرية لتقوم بدورها بتحويلها للشركات الأجنبية ووكلائها بالخارج. وقال مودى الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، إن مستحقات شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركتى توماس كوك، وإنكيس اﻷوكرانية فى برنامج تحفيز الطيران القديم المنتهى فى أكتوبر ٢٠١٦ قيمتها ٢٠ مليون جنيه. وأوضح أن شركته تجهز، حالياً، لتجديد التفويضات من الشركات الأجنبية؛ لتتمكن من صرف مستحقاتها فى أسرع وقت، ﻻفتاً إلى أنها تلقت خطاباً من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تطالبها فيه بتجديد التفويض مع وكلائها الأجانب لتتمكن من صرف المستحقات. وقال أسامة عمارة، الأمين العام للغرفة، إن وزارة السياحة أرسلت للغرفة كشفاً بأسماء ٨٧ شركة سياحة مستحقة لدعم الطيران فى البرنامج القديم المنتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، لتقوم الغرفة بإخطار الشركات بالخطوات التى يجب عليها اتباعها لتتمكن من صرف المستحقات. وأوضح أن على الشركات تجديد التفويض من نظيراتها الأجنبية؛ حتى يكون التفويض سارياً حتى تاريخه. أضاف أن الوزارة طالبت الشركات، أيضاً، بعدد الاستمارات التى أرسلتها للاتحاد تطالبه فيها بالتدخل لصرف مستحقاتها، وقيمة المستحقات، وفقاً لعدد الرحلات واستيفاء شروط البرنامج وقتئذٍ. ولفت «عمارة»، إلى أن الشركات ستقدم هذه الأوراق للاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ حتى يقوم بإرسالها للوزارة لبدء صرف المستحقات، وفقاً لما أسفر عنه اجتماع المستثمرين مع مجلس الوزراء بداية الشهر الحالى. وكان مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بداية الشهر الحالى مع عدد من المستثمرين السياحيين الذين طالبوا بصرف مستحقات الشركات فى برنامج تحفيز الطيران سواء الحالى أو السابق. ووعد مجلس الوزراء ببدء الصرف فى ١٥ أكتوبر الحالى.
القطاع السياحى يحدد مقترحاته حول مد برامج تحفيز الطيران «الشاعر» يجب التمييز بين سعة الطائرات وعدد الرحلات «أبوعلى» تحديد مواعيد صرف مستحقات الشركات «على» إدراج منظمى الرحلات طرفاً فى المعادلة «الشيتى» العودة للبرنامج السابق.. الاختيار الأفضل وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم منخفض التكاليف لمدة عام آخر ينتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ وفقا لخطاب من وزارة السياحة إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. «البورصة» التقت عددا من مستثمرى القطاع السياحي، واستطلعت آراءهم حول استمرار البرنامج الحالى ومدى توافقه مع منظمى الرحلات فى الخارج. قال مودى الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركة توماس كوك العالمية، إن مد برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا لمدة عام آخر، أمر صحى وجيد للقطاع لأنه يساعد على زيادة الأعداد الوافدة لمصر. وأضاف أن البرنامج يحتاج عددا من النقاط لتطويره، أهمها التمييز فى صرف المستحقات بين السعات المختلفة للطائرات، ﻷن الطائرة التى تكون سعتها ١٨٦ راكبا لا يمكن التعامل معها كالطائرة التى سعتها ٢٥٠ أو ٣٠٠ راكب. وطالب الحكومة، بالالتزام بصرف مستحقات الشركات الأجنبية، حتى يحفزها ذلك على زيادة الأعداد التى تجلبها، فى حين يؤدى تأخير الصرف إلى عدم اهتمامهم بجلب السياح لمصر. كما ﻻ يمكن تأخير صرف المستحقات لمدة عام كما يحدث الآن. أكد الشاعر، أن تحفيز الطيران يساعد على تشجيع منظمى الرحلات على استقطاب السياح لمصر، وما شهده العام الحالي، من بدء عودة الحركة السياحية، كان برنامج تحفيز الطيران سببا رئيسيا فيه. وطبقت وزارة السياحة بدءا من نوفمبر ٢٠١٦، نظاما جديدا لتحفيز الطيران يشمل «العارض» و«المنتظم منخفض التكاليف»، على أن تسدد الوزارة قيمة التحفيز للشركة المصرية للمطارات مقابل الخدمات المقدمة لشركات الطيران، عكس البرنامج السابق الذى كانت تحفز فيه «السياحة» منظمى الرحلات. من جانبه طالب كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بوضع آلية تشمل تحديد المواعيد الخاصة بصرف مستحقات شركات الطيران فى برامج التحفيز، حال استمرار العمل ببرنامج التحفيز الحالي. أضاف أن الالتزام بهذا البند يضمن دخول الشركات اﻷجنبية فى برامج التحفيز وعملها الدءوب، لزيادة الأعداد التى تجلبها للسوق المحلي. وعلى العكس، فإن إهمال صرف مستحقات الشركات أو حتى تأخيرها، ينعكس بالطبع على تشجيعها. كما أنه يسىء لسمعة مصر أمام المستثمرين الأجانب ﻷنه يؤكد عدم احترام الدولة لتعاقداتها. ولفت إلى أن جميع الدول المحيطة تعمل على تفعيل برامج محددة لتحفيز الطيران، ما يساعدها على تنشيط السياحة بها، وليست مصر فقط التى تنفذ هذه البرامج. لكن الدول الأخرى تطبق البرامج بحذافيرها، وهو ما يشجع هذه الدول على زيادة الأعداد الوافدة إليها. وشدد على أن برامج تحفيز الطيران تصل نسبة الأعداد التى تجلبها إلى ٥٠% من إجمالى السياحة فى أى دولة.. لذلك لا يمكن إهمالها، ولا يمكن تأخير صرف مستحقات الشركات لمدة أكثر من ذلك. وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد تعطيل فى الصرف لمستحقات شركات الطيران، وإنما تأخير فى إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية التدقيق فى المراجعة، خصوصا أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن «العارض»، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية فى الطيران وهى سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات. ثم يأتى بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات. من جانبها طالبت نورا علي، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز ترافيل، بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع منظمى الرحلات للتعرف على آرائهم فى برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا. وشددت على ضرورة وجود منظمى الرحلات كطرف فى البرامج ﻷنهم من يخوض المجازفة فى جلب السياح لمصر، ويؤجرون الطائرات ويبيعون التذاكر. ولا يوجد دور لشركات الطيران فى ذلك. فمن الخطأ تحفيز شركات الطيران وحدها. ولفتت إلى أن على الحكومة، عقد اجتماع مع أكبر عدد ممكن من منظمى الرحلات والاتفاق معهم على آلية محددة لخصم قيمة الخدمات التى تحصل عليها شركات الطيران من الرحلات. أضافت علي، أن التحفيز كان فى البداية لتأمين شركات الطيران ﻷن سلسلة الطيران العارض إذا انقطعت لا يمكن أن تعود مرة أخرى. ولذلك تشجعها الحكومة عن طريق برامج التحفيز المختلفة. وقالت «لا يمكن تطبيق البرامج فى دولة دون الأخرى. كما لا يمكن التمييز بين الدول فى البرامج الخاصة بتحفيز الطيران. ولذلك يجب الالتفات إلى الأسعار التى تم تخفيضها بشكل كبير لسياح السوق الصيني.. فليس من الممكن تقديم التحفيز مرة اخرى لشركات الطيران عن طريق الخدمات». وشددت على أنه ﻻ يمكن تحويل الرحلات الشارتر إلى منتظم مهما بلغت قيمة التحفيز، والعمل على هذا اﻷساس غير حقيقى وﻻ طائل منه. لفتت إلى أن معظم منظمى الرحلات والشركات المصرية سيطالبون بعودة العمل بالبرنامج القديم لتحفيز الطيران، لأنه أثبت نجاحا أكبر من المعمول به حاليا، موضحة أن حركة الانتعاش الحالية لا علاقة لتحفيز الطيران بها وإنما هى نتيجة لامتلاء المقاصد المجاورة من تركيا وإسبانيا بالتزامن مع المجهود الكبير الذى تقوم به الشركات المصرية لجلب السياح. وقال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو، إن برنامج تحفيز الطيران الجديد غير مجدٍ، مطالبا بإعادة العمل بالنظام القديم لتحفيز الطيران باعتباره كان مدروسا بشكل أفضل من الحالي. وشدد على أن النظام القديم لتحفيز الطيران، معمول به فى أكثر من دولة، وأثبت نجاحه بها فى زيادة الأعداد الوافدة، فى حين كان النظام الحالى مبتكرا.
صرف مستحقات الشركات ببرنامج تحفيز الطيران القديم بدأت اللجنة المُشَكَلة لصرف مستحقات الشركات فى برنامج تحفيز الطيران السابق المنتهى فى أكتوبر، سداد مستحقات الشركات عن عام ٢٠١٦. قال مصطفى خليل، عضو اللجنة، إن الشركات تتقدم بأوراقها للوزارة، ومن ثم تدرس اللجنة مدى أحقيتها فى أموال البرنامج من حيث عدد الرحلات وتوقيتها. وأضاف أن المستحقات للشركات، عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٦، لكن الصرف يكون لفترة شهرية ولا يتم صرف المبلغ بالكامل. وشدد على أن اللجنة تشترط على الشركات تقديم ما يفيد بتجديد التفاوض من الشركات الأجنبية التى تعد وكيلاً لها، ولا يتم الالتفات إلى التفويضات القديمة. وكان النظام السابق لتحفيز الطيران يشمل الرحلات العارضة فقط، ويتم سداد أموال التحفيز للشركات المصرية لتقوم بدورها بتحويلها للشركات الأجنبية ووكلائها بالخارج. وقال مودى الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، إن مستحقات شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركتى توماس كوك، وإنكيس اﻷوكرانية فى برنامج تحفيز الطيران القديم المنتهى فى أكتوبر ٢٠١٦ قيمتها ٢٠ مليون جنيه. وأوضح أن شركته تجهز، حالياً، لتجديد التفويضات من الشركات الأجنبية؛ لتتمكن من صرف مستحقاتها فى أسرع وقت، ﻻفتاً إلى أنها تلقت خطاباً من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تطالبها فيه بتجديد التفويض مع وكلائها الأجانب لتتمكن من صرف المستحقات. وقال أسامة عمارة، الأمين العام للغرفة، إن وزارة السياحة أرسلت للغرفة كشفاً بأسماء ٨٧ شركة سياحة مستحقة لدعم الطيران فى البرنامج القديم المنتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، لتقوم الغرفة بإخطار الشركات بالخطوات التى يجب عليها اتباعها لتتمكن من صرف المستحقات. وأوضح أن على الشركات تجديد التفويض من نظيراتها الأجنبية؛ حتى يكون التفويض سارياً حتى تاريخه. أضاف أن الوزارة طالبت الشركات، أيضاً، بعدد الاستمارات التى أرسلتها للاتحاد تطالبه فيها بالتدخل لصرف مستحقاتها، وقيمة المستحقات، وفقاً لعدد الرحلات واستيفاء شروط البرنامج وقتئذٍ. ولفت «عمارة»، إلى أن الشركات ستقدم هذه الأوراق للاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ حتى يقوم بإرسالها للوزارة لبدء صرف المستحقات، وفقاً لما أسفر عنه اجتماع المستثمرين مع مجلس الوزراء بداية الشهر الحالى. وكان مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بداية الشهر الحالى مع عدد من المستثمرين السياحيين الذين طالبوا بصرف مستحقات الشركات فى برنامج تحفيز الطيران سواء الحالى أو السابق. ووعد مجلس الوزراء ببدء الصرف فى ١٥ أكتوبر الحالى.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
أحمد عبدالله
أحمد عبدالله
مصطفى خليل
مصطفى خليل
يحيى راشد
يحيى راشد
حامد الشيتي
حامد الشيتي
قارن توماس كوك مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن توماس كوك؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة توماس كوك على