النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
أخبارليبيا٢٤ مصر سيناء هجوم مسجد إرهاب قتلى إصابات مقتل ٢٣٥ شخصا وإصابة ١٠٩ إثر الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة شمال سيناء أخبار ليبيا٢٤ أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة شمال سيناء، خلال أداء صلاة الجمعة اليوم عن مقتل ٢٣٥ شخصا وإصابة ١٠٩ آخرين. وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق خلال تصريحات صحفية إن هذا الهجوم الإرهابي يعد هو الأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإرهابية في مصر. وأضاف صادق أن عدد ضحايا الهجوم على المسجد تجاوز عدد قتلى تفجير وسقوط طائرة “متروجيت” في سيناء الذي أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصا في أكتوبر الأول عام ٢٠١٥. وأفاد موقع “بوابة الأهرام” بأن انفجارا استهدف مسجد الروضة قرب مدينة بئر العبد شمال سيناء، وعندما حاول المصلون الهروب من مكان الانفجار كان ينتظرهم مسلحون خارجه أطلقوا النار عليهم. وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة لبحث تداعيات الحادث وقررت الرئاسة المصرية إعلان حالة الحداد لمدة ٣ أيام في جميع أنحاء البلاد.
أخبارليبيا٢٤ قطر القرضاوي الإرهاب أبرزهم “القرضاوي”.. “الرباعى العربى” يلاحق قطر بإدراج ١٣ فردًا وكيانًا جديدا لقوائم الإرهاب أخبار ليبيا ٢٤ أعلنت السعودية ومصر والبحرين والإمارات عن إضافة ١١ شخصًا إلى قائمة الإرهاب الممول من قطر، بالإضافة إلى كيانين بينهما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو كيان لقي دعما من زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وقطر حسبما كشفت مؤخرا وثائق كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية. وكشفت الوثائق التي نشرت في منتصف نوفمبر الحالي، رسالة كتبها بن لادن بخط يده، دعت إلى دعم إنشاء ما سماه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعرب عن ثقته في استجابة قطر لتعليماته حول تبني المشروع وتمويله والإعداد لإنشائه. كما دعا بن لادن لتشكيل “مجلس توحيد المسلمين” وتطويره ليصبح حكومة على أن يكون فيما بعد نواة “دولة القاعدة”. وكشفت الوثائق تورط الدوحة في دعم قيادات متطرفة لإقامة هذه الدولة المزعومة وتبني فكرة بن لادن بإنشاء المجلس وإطلاق اسم اتحاد علماء المسلمين عليه. وطالب زعيم تنظيم القاعدة بضم شخصيات لتأسيس الاتحاد مثل محمد الأحمري وعبد الله النفيسي وحامد العلي، على أن تتحمل قطر تكاليف تأسيسه. واقترح بن لادن أن يكون مقر الاتحاد خارج قطر، مؤكدا قدرة قطر على “تحمل تكاليف إنشاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والإعداد والتشاور”. كما أثبتت الوثائق ثقة بن لادن في قدرة قطر على تنفيذ مخططات القاعدة الإرهابية من خلال نشر الفكر المتطرف، بالإضافة إلى أنها تؤكد “دون أدنى شك مساهمات قطر الواسعة لبث الفتنة ودعم الإرهاب في دول الخليج العربي خاصة ودول المنطقة عامة.” وأدرجت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مساء الأربعاء، كلا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي المصنف على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى “المجلس الإسلامي العالمي”، و١١ شخصا من أصحاب النشاطات الإرهابية. وشملت القائمة الجديدة للكيانات الإرهابية كلاً من ١ المجلسَ الإسلامى العالمى (مساع) وهو مؤسسة مدعومة من النظام القطرى، وتندرج تحتها ٨ كيانات، تم الترخيص لها من سويسرا، وتتخذ من الدوحة مقراً لأمانتها العامة، ومن أبرز بنود ميثاقه الإصلاح والتقريب بين فصائل ومؤسسات العمل الإسلامى، ويجمع الآيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، والآيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة، ويُعتبر أحد أهم التنظيمات التى تستهدف الدول الخليجية بدعم قطرى، إذ يتلقى دعماً مالياً من عدة مؤسسات حكومية قطرية. كما يسعى المجلس الإسلامى العالمى، فى الوقت الحالى، إلى استهداف الدول العربية، وفى مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر تشويه صورتها والتطرق لملفات سياسية، من خلال البرامج الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال العناصر المتطرفة التى هاجمت تلك الدول، ويرتبط المجلس الإسلامى العالمى، بتنظيمات وكيانات تم إدراجها على قائمة الإرهاب فى الدول المقاطعة الأربع، وهى «منظمة الكرامة، وقطر الخيرية، ومؤسسة قرطبة فى بريطانيا، وأحزاب الأمة فى الخليج، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثانى الخيرية، ومؤسسة راف، وجماعة الإخوان، وجمعية الإصلاح»، ويضم فى عضويته ومجلسه التنسيقى عدداً من المصنفين إرهابياً، مثل القطرى عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والقطرى على بن عبد الله السويدى، والإماراتى حسن أحمد حسن الدقى الهوتى، والكويتى حاكم عبيسان المطيرى، وتتضمن خططه إطلاق «قناة الثورة» لتكون منبراً للعمل السياسى والفكرى والشرعى لمؤسسات «مساع». وسبق أن قاد جهوداً توفيقية بين الجماعات المسلحة فى العراق مثل فصائل المقاومة العراقية والحراك الشعبى والقوى الوطنية ممثلة بهيئة علماء المسلمين والبعثيين، فى إطار مسعى لضرب العملية السياسية داخل العراق، ويقدم تنظيم داعش فى خطابه الإعلامى بـ«تنظيم الدولة الإسلامية»، ويلقِّب عناصره بـ«المسلحين». وتندرج المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الإسلامى العالمى الاتحاد العالمى للمؤسسات الإنسانية، والاتحاد العالمى للدعاة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ورابطة التربويين، والهيئة العالمية للسنة، ورابطة علماء المغرب العربى، ومنتدى المفكرين المسلمين، والاتحاد العالمى للمؤسسات الإعلامية. ٢ الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين وهو مؤسسة تأسست عام ٢٠٠٤، يترأسها الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى المصنّف إرهابياً، هى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الإرهابى، وتضم فى عضويتها ٦٧ عضواً ضمنهم الرئيس ونائباه (أحدهما إيرانى) وأمينها العام، وبعض أعضائها مقبوض عليهم بتهم دعم الإرهاب، وتنطلق من أفكار حزبية ضيقة، وتقدم مصلحة جماعة الإخوان على مصلحة الإسلام والمسلمين، وسبق أن كان لها دورٌ فاعل فى إثارة الفتن فى بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، ومدعومة من قبل الحكومتين القطرية والتركية. كما تضمنت الأسماء المعلَنة فى القائمة ١ خالد ناظم دياب وهو أمريكى من أصل سورى ومدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطرى وممول للميليشيات المسلحة فى سوريا، ونشاطه يصل إلى اليمن، وموريتانيا، والموصل، وجيبوتى، وعضو فى مجلس أمناء منظمة الكرامة، ومؤيد لتنظيم الإخوان المسلمين، وسبق أن أُلقى القبض عليه فى لبنان عام ٢٠١٣، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية فى سوريا، ومدرج فى القوائم الأميركية وقوائم الأمم المتحدة منذ عام ٢٠٠٢. ٢ – سالم جابر عمر على سلطان فتح الله جابر وهو شخصية ليبية، شريك فى «وكالة أنباء بشرى» المصنَّفَة مؤسسة إرهابية، يصنف «خطيب الثورة الليبية»، وكان يخطب فى الناس من ساحة التحرير فى بنغازى، ومسؤول عن دعوات تحريض الميليشيات المسلحة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين المصنف مؤسسة إرهابية، وسبق أن تم إيقافه عن الخطابة ٥ سنوات بأمر رئيس ليبيا السابق معمر القذافى، ويُعدّ شريكاً بارزاً للقطرى يوسف القرضاوى المصنف إرهابياً، وشريكاً فى عدة مؤسسات قطرية مصنفة إرهابية، مثل «راف» و«القطرية الخيرية»، إضافة إلى إلقائه محاضرات فى مساجد الدوحة، وهو مدرج فى قائمة الإرهاب الليبية، واستضيف فى أحد لقاءات جمع التبرعات التى أقامتها مؤسسة «ثانى بن عبد الله» للخدمات الإنسانية (راف) المصنفة مؤسسة إرهابية. ٣ ميسر على موسى الجبورى واسمه الكامل «ميسر على موسى عبد الله الجبورى»، ويكنى بـ«أبو ماريا القحطاني»، كان ضابطاً فى الجيش العراقى ضمن مجموعة «فدائيو صدام»، واستمر فيها حتى عام ٢٠٠٣، وبعد أن أُعيدت هيكلة الجيش وجهاز الشرطة من قبل بول بريمر، عمل شرطياً فى سيطرات بغداد لفترة ليست طويلة، انضم إلى جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) «مفتياً عاماً وأميراً على المنطقة الشرقية»، قبل أن يعزله زعيم الجبهة «أبو محمد الجولانى»، ويُعد أحد المساعدين السابقين لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، ويحمل جواز سفر قطرياً، ويستخدمه فى تنقلاته من دولة لأخرى، وهو مصنف إرهابياً فى القوائم الدولية. ٤ حسن على محمد جمعة سلطان وهو بحرينى الجنسية، عُرِف عنه أنه رجل دين شيعى متشدد، تلقى علومه الدينية فى إيران، وهو أحد كوادر حزب الدعوة الإسلامى ومن قيادات الصف الأول بالمجلس العلمانى المنحل، ويُعدّ أحد القياديين فى جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، وهو على ارتباط تنظيمى وثيق بحزب الله اللبنانى الإرهابى ويتلقى منهم الدعم المالى واللوجيستى لدعم المجموعات الإرهابية فى البحرين، ويتولى تمويل العناصر الإرهابية المقيمة فى لبنان، ويتردد بين العراق وإيران لعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية للعناصر الإرهابية الهاربة، بهدف التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البحرين، وعلى ارتباط وثيق بكثير من العناصر القطرية الداعمة للإرهاب، وسبق أن ظهر ضمن تسجيل صوتى لمكالمة جرت بينه وبين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية، بهدف إثارة الفوضى فى البحرين، ويعد هارباً خارج البحرين فى الوقت الحالى. ٥ – محمد سليمان حيدر محمد الحيدر وهو من أسرة ثرية، وداعمة لـ«النادى العربى القطرى»، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية القطرية، ومتورط بتقديم دعم مالى لأحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها فى مملكة البحرين، وتخطت المبالغ التى دعم بها الإرهابيين فى البحرين حاجز الـ٣٥ ألف دينار بحرينى، وكان يتم إرسالها عبر الحوالات البنكية، وهو مرتبط بالأعمال الإرهابية التى حدثت فى البحرين من خلال الدعم المادى الذى كان يمد به المعارضة البحرينية. ٦ محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد وهو مصرى الجنسية، متهم فى قضية «اغتيال النائب العام»، فرّ إلى السودان ومنه إلى تركيا فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو (حزيران)، وهو أحد مسؤولى لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج الضالعة بالتخطيط للعمليات المسلحة داخل مصر، ورئيس ما يسمى «البرلمان المصرى الموازى بالخارج»، وعضو مؤسس فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وعضو الهيئة العليا للحزب، ويُعتبر المحرض الرئيسى على حرق ديوان عام إحدى محافظات مصر، واقتحام قسم شرطة حوش عيسى. ٧ محمود عزت إبراهيم عيسى مصرى الجنسية، ويُعد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بعد القبض على محمد بديع، فر إلى الخارج، ومحكوم فى قضية التخابر والهروب من السجون عقب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، ويعد الرأس المدبر للجرائم التى ارتكبها الإخوان داخل مصر، وتم القبض عليه عدة مرات، أهمها إيقافه على ذمة التحقيق فى قضية «سلسبيل». ومن بين الأشخاص أيضا، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدرى محمد فهمى محمود الشيخ، علاء على على محمد السماحى، محمد علي سعيد أتم. وأكدت الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات فى قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابى. وقد جددت الدول الأربع، فى بيانها، التزامها بدورها فى تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون فى ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة فى هذا الإطار على الصعيدين الإقليمى والدولى. وأوضحت أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر فى العمل مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التى لا ينبغى السكوت من أى دولة عن أنشطتها، وتقدمت بالشكر إلى جميع الدول الداعمة لها فى إجراءاتها فى مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها فى مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التى طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء.
بنغازي ١٤ نوفمبر ٢٠١٧ (وال) استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وبشدة مقتل (٢٨) شخص وإلقاء جثثهم في مشروع الهيرة جنوب مناطق ورشفانة. وأوضحت المنظمة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أنه لم يتبين لها الدوافع ولا مشروعية العمليات العسكرية بقيادة اللواء أسامة جويلي الذي تم ترقيته وتعينه مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي غير الدستوري آمرًا للمنطقة العسكرية الغربية ضد مناطق ورشفانة. وأعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها من عدم اتباع الإجراءات القانونية والعسكرية في إدارة إية عمليات عسكرية ، وإشراك ما يسمى بالقوات المساندة لتنفيذ أي هجوم خارج نطاق المشروعية ، وعدم التقيد بالتراتبية في إصدار أوامر الحرب. وأوضحت المنظمة أنه يظهر على عدد من الجثث آثار تعذيب ومنها من تمت تصفيته بالرصاص دون اتخاذ أية إجراءات، مشيرة إلى أن المصادر ترجح أن عدد من المجني عليهم من منتسبي المؤسسة العسكرية تم نقلهم إحياء ثم تمت تصفيتهم خارج نطاق القانون. وأكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن هذا الأمر يعد انتهاكا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويصنف ضمن جرائم الحرب . واستنكرت المنظمة صمت الجهات الرسمية والإعلامية ، وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية على هذا الانتهاك الخطير والصارخ لحقوق الإنسان، مستغربة ما صدر من بيانات وإدانات في واقعة الأبيار التي عثر فيها على ( ٣٦ ) جثة في أكتوبر الماضي ، رغم أن الضحية واحدة مع اختلاف الجناة والمواقع ، ومع إصدار أوامر بالتحقيق في جريمة الأبيار ومباشرته فعليا ، دون أن يسمح بتسليم جثث الضحايا لذويهم في جريمة الهيرة. واستغربت المنظمة صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال قسم حقوق الإنسان عن هذه الجريمة وغيرها كثير ، وتطالب المبعوث الأممي إعادة النظر فيها، وكذلك صمت المنظمات الدولية مثل العفو الدولية والهيومن ريس وتش وغيرها . وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان من الجهات الضبطية والقضائية وخاصة النائب العام فتح تحقيق في جريمة الهيرة وتقديم الجناة للعدالة، محملة حكومة الوفاق المرفوضة المسؤولية كاملة عما وقع في الهيرة. وشددت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عل ضرورة أن تتحمل كل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.(وال – بنغازي) إ م أ د
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على