النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
أنباء انفو خاضت إذاعة فرنسا الدولية RFI فى الحديث مجددا عن مجلس الشيوخ الموريتانى. وقالت الإذاعة إن المعركة القانونية مستمرة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة الموريتانية. وقد استأنف مكتب النائب العام قرار محكمة الاستئناف العليا لإصدار أمر بالقبض على عدد من أعضاء المجلس. ورفضت قاضي التحقيق هذه التهم في ٣١ أغسطس، وأصدرت يوم الأربعاء ثم من قبل غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف. لكن ارتياح الشيوخ لم يدم طويلا بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ فقد استأنف المدعي العام الخميس ٢٨ سبتمبر قرار المحكمة بعدم إرسالهم إلى السجن. عدد من أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون بأنهم كسبوا مجددا معركة البقاء أحرارا. إبراهيم أبتي أحد محامي الدفاع أشاد بشجاعة غرفة الاتهام يوم الأربعاء، وهو ما قاله بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين. وفي انتظار استمرار الدراما القضائية، يظل الممثلون المنتخبون خاضعين للرقابة القضائية، حيث يتعين عليهم أن يثبتوا حضورهم كل يوم اثنين لمدة شهرين لدى الشرطة، كما أنه ليس بإمكانهم مغادرة نواكشوط دون إذن صريح من القاضي. وهم متهمون بأنهم تلقوا نقودا من رجل الأعمال محمد بوعماتو في مواقع السلطة. وقد استنكر محاموهم منذ البداية هذا الإجراء بوصفه إجراء سياسيا لفرض عقوبات على الشيوخ لمعارضتهم لمشروع الإصلاح الدستورى الذي رفض مجلس الشيوخ التصويت عليه فى مارس الماضي. أنباء انفو ترجمة الصحراء
أنباء انفو فضيحة مدوية جديدة هزت طرابلس أمس الأربعاء ، لما أعلنت المحامية الليبية مبروكة جمعة ، أن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، دفع ٤ ملايير دولار لدولة إفريقية مقابل ان تسلم حكومته مواطنا ليبيا واحدا ..!!. وقالت المحامية مبروكة في اتصال هاتفي ببرنامج ليبيا هذا اليوم على قناة ليبيا ٢٤، ان موكلها الساعدى القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى ، كان في النيجر قبل تسليمه لسجن الهضبة الذي تم نقله منه الى مكان يتبع امر مليشيا ما يسمى بثوار طرابلس، هيثم التاجوري، لافته الى ان الطريقة القانونية للتسليم كانت يجب أن تكون عبر تقديم طلب للنائب العام في الدولة المراد التسلم بها إلى المراد منها تسليم المتهم بطلب كتابي يحتوي على اسمه الثلاثي وجنسيته وصورته وإن كان قد صدر بحقه حكم فترفق صورة من الحكم في الطلب ليحال بعد ذلك إلى القاضي المختص لتحديد موعد للمتهم. وأضافت دوى ” من حق الساعدي في هذه الحالة توكيل محام للدفاع عنه، مشيرة الى انه تم تسليم الساعدي بصفقة مالية مشبوهة دفعت بها ليبيا ٤ مليارات دولار من خزانة الدولة من دون وجه حق أو أي سند قانوني وبطريقة لا تسمح بها الأعراف والتقاليد والمواثيق والقوانين الدولية وهو بحكم المختطف”. وكشفت دوى، أنها تقدمت بشكوى لمكتب النائب العام عن طريق موكلها وقيدت في المكتب وأصبحت قانونية ورسمية، مرجحة ان يحيلها النائب العام الى العضو المكلف بالتحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المتمثل باستدعاء المشتكى عليه أو الاستماع للمشتكي.
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على