النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
«انقطاع كهرباء مطار القاهرة».. ٣ سنوات حبس لـ ١٠ مهندسين وفنيين مدى مصر ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنح النزهة اليوم، الأربعاء، حبس ١٠ مهندسين وفنيين لمدة ثلاث سنوات في قضية «انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي» لاتهامهم بـ «الإهمال الجسيم والإضرار بالمال العام»، حسبما أوضح محامي نقابة المهندسين علي عبادة لـ «مدى مصر». وعاقب حكم «جنح النزهة» اليوم سبعة مهندسين، أحدهم يعمل بشركة الصيانة، إلى جانب ثلاثة من الفنيين لاتهامهم بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن الساعة في صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي، وذلك في وقت مبكر من يوم ٢٨ يوليو الماضي. وقال المحامي علي عبادة لـ «مدى مصر» إنه كان قد دَفَعَ خلال جلسات القضية ببطلان الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وأضاف موضحًا «أن المحامي الممثل لشركة ميناء القاهرة الدولي كان قد قال، خلال جلسات المحاكمة، بإن المطار لم يتضرر ماليًا». وأشار محامي نقابة المهندسين إلى أن واحد من المتهمين كان قد قام بإصلاح العطل، فضلًا عن عدم تحديد النيابة، في أمر الإحالة، المسؤولية الواقعة على كل متهم، وذلك على الرغم من اختلاف مسؤوليات كل فرد منهم. كما أوضح عبادة أن المتهمين لم يُحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، وأضاف قائلًا «عقوبة مثل الإهمال كان يجب أن تنظر أمام المحكمة التأديبية». فيما قال المهندس أحمد عبد الفتاح، زميل المتهمين، لـ«مدى مصر» إن بعض المتهمين لم يكن يعمل وقت حدوث انقطاع الكهرباء، وأضاف «بعض المحكوم عليهم وقع الحادث في وردية مختلفة عن وردياتهم. كما أن واحد من المتهمين هو الذي أصلح العطل، وأعاد التيار الكهربائي بعد ساعة وثلث فقط من انقطاعه». وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد تقدم إلى المحكمة بطلبات رسمية سبق وأن أرسلها العاملون في شركة ميناء القاهرة الدولي إلى الإدارة، وذلك من أجل تحديث النظام الخاص بالانذارات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي، وكانت الشركة المُصنِّعة لنظام الانذار قد أوصت بضرورة تحديثه، حسبما أوضح المهندس أحمد عبد الفتاح.، الذي أضاف «سبق وأن طالب المهندسون في المطار بزيادة العمالة المتواجدة في ورديات العمل. وكان الفريق المسؤول عن محطة توليد الكهرباء يضم مهندسًا واحدًا، واثنين فنيين بالمطار بأكمله، وكان هذا مثبتًا في الأوراق التي تقدم بها المحامون». وتعود وقائع القضية إلى إجراء نيابة النزهة لتحقيقات بعد حادث انقطاع الكهرباء عن صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح يوم ٢٨ يوليو الماضي. وكان موقع «اليوم السابع» قد نشر خبرًا عن قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، في ٣٠ يوليو الماضي، بإلقاء القبض على ١١ من المهندسين والفنيين ومسئولي الصيانة بمطار القاهرة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. في حين تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ إلى النائب العام، في ٧ أغسطس الماضي، بشأن القبض على سبعة من أعضائها عقب الحادث، وهم بسام فتح الله الحساينى، وإبراهيم محمد ابراهيم، ومصيلحى حسين محمد، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى طنطاوي، وأسامة أبو بكر علي، وياسر رجب سيد. وطالبت النقابة النائب العام بسرعة الكشف عن مجريات التحقيق مع المهندسين السبع، بالإضافة إلى مطالبتها بمعرفة التهم الموجهة إليهم. كما أوردت النقابة شكاوى من أهالي المهندسين المقبوض عليهم تفيد بعدم حضور محامين للدفاع عنهم. واعتبرت النقابة، في بيان سابق، أن التهم الموجهة للمهندسين «سياسية»، واصفة إياها بـ «الخطيرة». وأضافت، في بيانها، أنها «تجدد استنكارها للأسلوب الذي تمّ التعامل به مع واقعة ميناء القاهرة الجوى، (و)تعلن أنها لن تتوانى عن الوقوف خلف زملائها المهندسين، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وسريع يشمل الجوانب الهندسية والفنية لأسباب انقطاع التيار الكهربائي، ويبتعد عن استسهال إلقاء التهم السياسية في واقعة نصفها بالخطيرة ويجدر الاهتمام بها على نحو علمي».
تيتو المصري يروي قصة ٤٢ يومًا خلف القضبان اتهم المحامي الحقوقي طارق "تيتو" حسين الأمن المصري بتعذيب السجناء وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية. وقال طارق حسين (٢٤ عاما) في شهادته لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم إن مسئولين بالدولة يحاولون الحصول على اعترافات غير حقيقية وحرمان السجناء من الاستعانة بمحام واستخدام وسائل تحقيق عنيفة تتضمن الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية والتي تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي. وقالت الصحيفة إن "تيتو" البالغ من العمر ٢٤ عامًا تعرض للاختطاف مؤخرًا والاحتجاز غير القانوني لمدة ٥ أسابيع، مشيرة إلى أنه تحدث عن تجاربه تحت يد وزارة الداخلية. كابوس طارق –بحسب الصحيفة بدأ في ساعات مبكرة يوم ١٧ يونيو الماضي، عندما طرق الأمن باب منزل أسرته في منطقة كفر حمزة شمال القاهرة لتجد والدته أكثر من ٥٠ من قوات الأمن مدججين بالسلاح ينتظرون في الشارع. المحامي الحقوقي الذي برز بعد حبس شقيقه المراهق أكثر من عامين دون أي تهمة، بسبب ارتدائه "تي شيرت" مكتوب عليه "وطن بدون تعذيب" قال إنه طلب أن يرى أمر الحبس فجاءه رد من الضابط "ليست هكذا تسير الأمور الآن". واختفى حسين في متاهة البيروقراطية المرعبة والعنف الممنهج لمدة ٤٢ يوما. وتم نقله بين العشرات من أقسام الشرطة والسجون والمحاكم في شمال مصر، دون أن يكون لدى أسرته أي فكرة عن مكانه، وفقا للجارديان. وقال "تيتو" " إذا كان لديك حلم لتغيير مصر للأفضل، للحياة في دولة يحترم فيها سيادة القانون، ويمنع فيها العنف غير القانوني، إذا هناك ثمن يدفع.. هذا النظام يؤمن بأن النضال لأجل حقوقك جريمة ولكن الجريمة الحقيقة هي ما يحدث داخل سجون مصر". وقال طارق حسين إنه تم استجوابه مرارا حول أفكاره بشأن ثورة ٢٠١١ وعلاقته بشخصيات معارضة بارزة ومقالات كتبها لمنظمات حقوق إنسان دولية. وفي بداية الأمر لم يتم إخباره بالاتهامات الموجهة له وحرم من التواصل مع محاميه. وفي نهاية المطاف عندما تم عرضه على النائب العام، اتهم بالتحريض ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وهذا الادعاء بشكل خاص كان سخيفا لكونه أحد المعارضين البارزين للجماعة الإسلامية في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي وقت لاحق أمر قاض بإطلاق سراحه بكفالة. إلا أن قوات الأمن تجاهلت أمر القضاء – بحسب الصحيفة مدعية أن حسين يواجه اتهامات قانونية في مناطق مختلفة بأنحاء مصر . وتضمنت القضايا المزعومة بناء مخالف وتزوير شيكات وهذه الجرائم يفترض أنها ارتكبت في مدن لم يعش فيها على الإطلاق وتم ارتكابها عندما كان طفلا. وأوضح تيتو أنه تعرض لحبس متنوع، فمن الحبس الانفرادي لزنزانة مكتظة بها أكثر من ١٥٠ شخصًا للوضع في عربة شرطة مزدحمة متوقفة بالخارج في حرارة الصيف، وعندما أصبح مريضا وبدأ في تقيؤ الدم لم تقدم له أي مساعدة طبية. كما أنه أبلغ بأنه حكم عليه بالحبس عاما ولكن لا يعرف أية جريمة هي التي أدين بها. بين طارق حسين أن أسوأ تجارب مرت عليه وقعت في سجن مركزي في مدينة بدر بالبحيرة. وعن هذه التجارب يقول "من اللحظة الأولى التي وصلت فيها كان من الواضح ان الإجراءات في السجن قاسية ووحشية بشكل خاص .. فالقادمون الجدد يجردون من ملابسهم ويتوجهون للحائط بينما الضباط يجلدونهم من الخلف بخراطيم بلاستيكية". وتابع "على امتداد الممر كنا نسمع صراخ الذين يعذبون ورعشات الصدمات الكهربائية، ورأينا سجناء تغطيهم الدماء". وأضاف حسين " أنا محامي حقوق إنسان من المفترض أن أدافع عن الناس من هذا النوع من الوحشية.. كانت هذه اللحظة في حياتي التي أدركت فيها معني أن تكون مهزوما". وقالت جارديان إنها طلبت من الحكومة المصرية الرد على اتهامات طارق حسين المحددة المتعلقة بسوء المعاملة ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر. من جانبه قال حسين بيومي عضو منظمة العفو الدولية إن " محنة طارق حسين تكررت في أزمة حقوق الإنسان الواسعة التي تبتلع مصر حيث حالة الطوارئ المفروضة... السلطات المصرية استهدفت طارق لأنه يتجرأ في الدفاع عن ضحايا انتهاكات الدولة". وتأتي هذه الادعاءات بعد أيام من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تفصيليا يحذر من "التعذيب الممنهج" في ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسًا للبلاد. وتقول إن حجم الانتهاكات تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية". في المقابل رفضت وزارة الخارجية المصرية ما ورد في التقرير ووصفته بالمهلهل وبالتشهير المتعمد. للمزيد
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على