النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام

قاضي "كتائب أنصار الشريعة" "سيديهات" خاصة بالمتهمين تثبت تخطيطهم لعمليات إرهابية

وقفة للأقباط أمام «النائب العام» ضد «العنف الطائفي»

انهيار سيدة أثناء اعتراف نجلها بضلوعه في اغتيال "هشام بركات"

المتهمون بـ"اغتيال النائب العام" يثيرون حالة هرج داخل قاعة المحاكمة

مشادة بين قاضي اغتيال "هشام بركات" ومنتصر الزيات.. والأخير تعرضوا للتعذيب

تأجيل محاكمة ٦٧ متهما فى قضية "اغتيال النائب العام" لـ٣٠ أغسطس

فيتو النائب العام يشرف على إدراج بيانات الموظفين المدرجين بقوائم الإرهاب
ما بعد «ريجيني».. المصالح المشتركة والوعود السياسية يمهدان للقاء السيسي وجنتيلوني أسمهان سليمان ٢٩ أغسطس ٢٠١٧ قال مصدر دبلوماسي مصري إن اتصالات تجرى حاليًا لترتيب لقاء قصير، معلن، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، وذلك على هامش مشاركتهما المتوقعة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في نيويورك الشهر المقبل. يأتي اللقاء المرتقب على خلفية إعلان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو آفانو، في ١٤ أغسطس الجاري، عن اقتراب عودة السفير باولو كانتيني لمكتبه بالقاهرة، في ظل التقدم الملحوظ في تعاون البلدين في التحقيقات الخاصة بقضية مقتل الباحث والطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وعثر على جثة ريجيني في مطلع فبراير من العام الماضي، وعليها آثار تعذيب شديد، وذلك بعد أيام من اختفائه بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، فيما تتهم أسرته السلطات المصرية بقتله، وهي التهمة التي تنفيها السلطات المصرية برغم اعتراف النائب العام المصري بخضوع ريجيني للرقابة الأمنية. كانت إيطاليا سحبت سفيرها في مصر، موريسيو ماساري، في أبريل ٢٠١٦، احتجاجًا على عدم تعاون الجانب المصري في الكشف عن مرتكبي حادث مقتل الطالب الإيطالي. من جانبه، قال المصدر الدبلوماسي إن عودة تبادل السفراء التي رجح أن تتم في أكتوبر المقبل أتت نتيجة لجملة من التفاهمات المتبادلة، كان منها اتصالات قام بها عدد من رجال اﻷعمال الذين يجمعهم تعاون كبير مع الجانب الإيطالي، إضافة إلى «اتفاقات مبدئية مهمة» للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأخيرًا «دعم كبير من الإمارات العربية المتحدة». في الوقت نفسه قال مصدر آخر بوزارة الخارجية المصرية إنه تم إبلاغ هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، والمرشح سفيرًا لمصر لدى إيطاليا، أنه سيبقى مرشحًا لسفارة روما، خلفًا لعمر حلمي، الذي أنهى مهمته في روما في ديسمبر العام الماضي. وبحسب المصدر، لم يتم تضمين بدر في الحركة الدبلوماسية اﻷخيرة الصادرة في نهاية يوليو الماضي، نظرًا لاعتبارين؛ أولهما أن إيطاليا لم تعيد ترشيح كانتيني إلى منصب آخر في الحركة الدبلوماسية التي صدرت قبل نظيرتها المصرية، وثانيهما هو أمل القاهرة في تولي بدر مهام منصبه قريبًا، وأنها لا ترغب في سحب ترشيحه رغم عدم تحريك طلب الموافقة الدبلوماسية للاعتماد خوفًا من إرسال إشارة سلبية إلى روما. مصدر حكومي إيطالي، تحدث لـ «مدى مصر» من روما، مشددًا على الاحتفاظ بهويته، أشار إلى أن عودة تبادل السفراء ستتم في اﻷغلب ما بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر. وقال المصدر إنه في حين كانت «المصالح المشتركة الكبيرة» عنصرًا دافعًا لإعادة السفراء لمدن خدمتهم، «غير أننا تلقينا من القاهرة أوراق تحقيقات مطلوبة، تم توجيهها من مكتب النائب العام المصري إلي مكتب النائب العام الإيطالي، وكذلك وعدًا باستمرار التشاور للنظر في كيفية التعامل مع ملف شرائط كاميرات مترو الأنفاق في المحطة الأخيرة التي نظن أن جوليو اختفى عندها، فضلًا عن وعد سياسي صريح، لن أقول على أي مستوى، بالتعامل القانوني السليم مع عدد من المشتبه فيهم في فترة زمنية ليست بالضرورة قصيرة جدًا، مع الاتفاق على عدم إعلان أي تفاصيل من الجانبين قبل انتهاء الإجراءات الفنية والقانونية». كان النائب العام المصري قد وافق، في يناير الماضي، على طلب المحققين الإيطاليين بمشاركة خبراء ألمان في استرجاع بيانات كاميرات المراقبة بمحطتي متر أنفاق الدقي ومحمد نجيب، قبل أن يتم التراجع عن تلك الخطوة في أبريل، وهو ما برره وقتها مصدر حكومي مصري تحدث لـ «مدى مصر»، موضحًا «أبدينا استعدادنا لاستقبال الخبراء الألمان والتعاون معهم، لكنهم أخبرونا بأنهم سيضطرون لنقل الأشرطة إلى معاملهم الموجودة في ألمانيا والولايات المتحدة لأسباب فنية، وهذا أمر مرفوض بتاتًا من جانبنا». فيما أضاف المصدر الحكومي الإيطالي أن الخطوة المتوقعة من القاهرة والتي يمكن أن تحدث نقلة كبيرة حاليًا هي التعاون بصدد عرض وتحليل كاميرات مترو الأنفاق. واستكمل «لم يكن ممكنًا فيما سبق أن نقبل الروايات المفبركة، ولا كان ممكنًا للحكومة فيما مضى، ولا يمكن لها الآن، أن تتصرف دون حدوث تقدم حقيقي يمكن تقديمه للرأي العام الإيطالي، ولأسرة ريجيني التي تتحرك باستمرار للمطالبة بالكشف عن الحقيقة وراء مقتل ابنها». كانت الداخلية المصرية، قد أعلنت في مارس الماضي، عن قتلها خمسة أشخاص، اتهمتهم بالانتماء لعصابة لخطف اﻷجانب، وزعمت أنها وجدت في منزل أحدهم بطاقات هوية ومتعلقات تخص ريجيني. ولم تصمد تلك الرواية بعد أن أثبت تتبع سجلات مكالمات الخمسة المقتولين بعدهم عن المكان الذي اختفى فيه الطالب الإيطالي. وكذلك بعدما نشرت جريدة ريبوبليكا الإيطالية، في أبريل الماضي، تقريرًا في نسختها المطبوعة، قالت فيه إن أحد المسؤولين عن تصفية أفراد العصابة المزعومة، هو ضابط، برتبة عقيد، وهو الذي وضع متعلقات ريجيني في منزل أحد الضحايا، وأن هذا الضابط نفسه كان واحدًا ممن قاموا بتفتيش شقة ريجيني قبل اختفائه، وهو الإجراء الذي تم بمعاونة من شريك ريجيني في السكن. وكشفت أسرة ريجيني، بعد قرار الحكومة الإيطالية مؤخرًا بإعادة السفير إلى مصر، أنها تمتلك أسماء ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين، قالت إنهم متورطين في تعذيب وقتل ابنهم. من جهته، أشار المصدر الإيطالي إلى المصالح الاقتصادية المختلفة المتاحة بين مصر وإيطاليا، بما فيها التوسع المحتمل في التعاون في استخراج الغاز الطبيعي، فضلًا عن المصالح الإقليمية الهامة بما في ذلك الوضع في ليبيا، وعلاقات مصر المتوترة مع إثيوبيا، على خلفية ملف سد النهضة، والتي تمتلك إيطاليا علاقات سياسية واقتصادية جيدة جدًا معها. إلا أنه استدرك قائلًا إن «كل ما يحتاجه الأمر من الجانب المصري هو تحرك جاد يمكن أن يدعم رغبة إيطالية جادة في تطوير العلاقات مع مصر، خاصة وأن القاهرة لا بد وأن تتذكر أن روما كانت أولى العواصم الداعمة للتغيير السياسي الذي شهدته مصر في صيف ٢٠١٣ وبدون أي تردد».
عاجل النائب العام يأمر بحبس نائبة محافظ الإسكندرية و٤ متهمين ٤ أيام احتياطيا لاتهامهم بالرشوة
محافظ الإسكندرية يرفض إسناد مهام «الخولي» للعاملين ويباشر عملها
البوابة نيوز النائب العام يأمر بحبس نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة للتفاصيل
أول قرار من النائب العام ضد نائبة محافظ الإسكندرية المتهمة بتلقي رشوة التفاصيل عبر الرابط.. حوادث وقضايا مصراوي
أول قرار من النائب العام ضد نائبة محافظ الإسكندرية المتهمة بتلقي رشوة
صدى البلد اليوم .. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «اغتيال النائب العام» البلد
غدًا.. إعادة محاكمة متهم بـ«اغتيال النائب العام»
منتج «الخلية» يهدي الفيلم إلى روح هشام بركات وشهداء الجيش والشرطة
الأب المتهم بالتنازل عن أطفاله «مراتي الجديدة مش مستحملاهم» (صور)
إيقاف مدير مستشفى عن العمل لاتهامه بممارسة الرذيلة
«١٩٨٤» المصرية الحرب على الكلمة أحمد القهوجي ٢٨ أغسطس ٢٠١٧ «لم يكن الهدف الوحيد من وراء استخدام اللغة الجديدة هو تقديم وسيط للتعبير عن وجهات نظر أعضاء حزب الاشتراكية الإنجليزية أو عاداتهم العقلية فحسب، بل كان من ضمن الأهداف أيضًا جعل كل طرق التفكير الأخرى مستحيلة. كانت الغاية من وراء وأد اللغة القديمة واعتماد نظيرتها الجديدة ألا يمكن أصلًا التفكير في الفكرة الفاسدة، أي الفكرة التي تخالف مبادئ الحزب، نظرًا لاعتماد الفكر على اللغة... وقد تم التوصل لهذه الغاية من خلال اختراع كلمات جديدة، وبصورة خاصة من خلال حذف الكلام غير المرغوب فيه، وكذلك إسقاط المعاني الثانوية الفلسفية والسياسية عن الألفاظ الباقية.» المقتطفات السابقة من رواية «١٩٨٤» للكاتب الإنجليزي جورج أورويل، وقد نصحتني زوجتي العزيزة هبة بقراءته بعد أن حدثتها عن رغبتي في كتابة مقال يناقش الظاهرة الحالية لتحجيم الفكر وحرية التعبير في الفضاء السياسي المصري، من خلال إفقار اللغة وسجن الكلمة. في هذه الفقرة، يتحدث أورويل عن الغاية من وراء استحداث اللغة الجديدة (Newspeak)، بعد أن فرغ من شرح قواعدها التي تعتمد على الإنقاص التدريجي للمفردات والاختزال المجحف للأفكار من خلال استخدام مصطلحات مبسطة تخرجها عن معانيها الأصلية، وفقًا لخطة مرسومة من النظام «الثوري» الحاكم، وبحيث يتقبل الناس أن اثنين زائد اثنين تساوي خمسة، لعدم وجود المنطق أو الكلمات التي تسمح بالتفكير بكون الإجابة هي أربعة. وقد فاجأني مدى التماثل في الوسائل بين «وزارة الحقيقة» في عالم أورويل الديستوبي، وبين ما يحدث في مصر حاليًا على مستوى الحرب على حرية الكلمة والتعبير، وإن كنت أستبعد طبعًا أن تكون أية خطة مكتوبة وموضوعة بعناية في درج إحدى الوزارات مجدية، بمعنى أنه لا يوجد إطار عام ولكن يوجد نهج يعكف على عملية تقييد اللغة، وبالتالي الفكر، على المستويات السياسية والقانونية والاجتماعية المختلفة، وهو ما يتضح مثلًا من التوجيهات الرئاسية للإعلام بخلق «فوبيا من سقوط الدولة»، ما يعني بالتبعية إخراج كلمات مثل «مظاهرة» و«مطالب» و«إصلاح» و«ثورة» من دائرة «المفكَّر فيه»، وإدخالها في دائرة الممنوعات اللغوية، وبالتالي تكريس رؤية أحادية للعالم ترى الواقع والأحداث وفق عقلية «اسمعوني أنا بس». ماهية الحرب يقول الفيلسوف الألماني هيردر إن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الفكر، بل هي أيضًا القالب الذي يتشكل فيه الأخير، وبالتالي فإن «كل أمة تتكلم كما تفكر، وتفكر كما تتكلم»، وقد ساهم العالِم السوفييتي ليف فيجوتسكي في تأكيد ما سبق من خلال أبحاثه في علم النفس التي ربطت بين استيعاب اللغة لدى الطفل من جهة، ونموه الفكري من جهة أخرى. استحضار الأراء السابقة لا يعني أني أنكر عجز الكلمات أحيانًا عن التعبير عما يجول بخاطري، ولكن كلمة «كمبيوتر» أو «طائرة» مثلًا تثير في ذهني وذهنك معاني ومفاهيم محددة وواضحة قد يعتبرها ساكن القرن الخامس عشر شيطانية. اللغة إذن تحكم الفكر بدرجة أو بأخرى، ومن هذا المنظور تصبح اللغة مسألة سياسية بامتياز، تسعى السلطة الحاكمة لتقنينها والسيطرة عليها، فلا ننسى إشارة إنجيل لكون جريمة المسيح التي صُلب لأجلها كانت ازدراء الشريعة اليهودية، أي أن كلماته، بما حملته من معان، هدّدت النظام السياسي والاجتماعي السائد آنذاك، بما استوجب قتله. كما أن عملية «التتريك» التي قامت بها الدولة العثمانية تشهد على هذه الرغبة السياسية في السيطرة على الوعاء اللغوي والثقافي للشعوب المستضعفة، وهو ما يذكّر بما قامت به الإمبراطورية الفرنسية في مستعمراتها من سحق اللغات المحلية وإحلال الفرنسية محلها. ما يحدث حاليًا في الفضاء السياسي المصري هو امتداد للسوابق التاريخية التي تريد أن تحكم الفكر من خلال تقييد الكلمة، ولا أدل على ذلك من حجب الحكومة المصرية لعدد من المواقع الإلكترونية، بدعوى نشرها أخبارًا كاذبة، دون تقديم أدلة محددة تدين هذه المواقع، وفي محاولة لتجفيف مصادر الكلمة غير الرسمية. من نفس المنظور يمكن تحليل مشروع القانون المقترح لحظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو تعنت يضرب التناول الصحفي الموضوعي في مقتل، ولا يختلف عن ذلك ما حدث لإبراهيم عيسى أو منظمات المجتمع المدني أو الدعاوي القضائية ضد حسام بهجت وإسماعيل الإسكندراني وباسم يوسف، ولعل الأخير أخطرهم لأن برنامجه كان أكثر اختراقًا للبيت المصري، ولأن فكرته قامت على كشف التناقض في كلمة السلطة. يوضح ما سبق الغاية من الحرب على الكلمة؛ ترسيخ نسخة رسمية في قراءة الأحداث لا يأتيها الباطل لا عن يمينها ولا عن شمالها، وتختلط هذه الغاية مع ماهية الحرب بحيث يصعب الفصل بينهما، وفي سبيل ذلك تحرك السلطة الحاكمة مجموعة من الأدوات التي تساعدها على تحقيق هذه الغاية. أدوات الحرب اذا كانت اللغة ترسم حدود الفكر، فان أول أداة لتحجيم الثاني هي بإفقار الأولى. يحدثنا بيير بورديو عن نزوع النظام الاقتصادي العالمي، ممثلًا في هيئات دولية مرموقة مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية ومؤسسات علمية بمكانة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، لتغيير المعجم اللغوي الاقتصادي، بما يتناسب مع الأيدولوجية النيوليبرالية الأمريكية، فالإمبريالية أصبحت تسمى «عولمة» والاستغلال أصبح «إقصاء»، واختفت من تقارير هذه الهيئات كلمات مثل «رأسمالية» و«طبقات» و«احتكار»، وغيرها من الكلمات التي تعكس الصراعات الاجتماعية أو العلاقات الاقتصادية غير المتوازنة، وهو توجه يرى فيه بورديو نوعًا من الاستعمار الثقافي الرمزي الذي يفرض لغته، وبالتالي مفاهيمه ورؤاه، على الطرف الضعيف. قد يجري إفقار اللغة من خلال الاختزال السطحي للمفاهيم على طريقة «الليبرالية تعني أن تخلع والدتي الحجاب»، فمثل هذا النهج يفرغ الكلمة من حمولتها المعنوية ويدمغها بصيت سيء السمعة يمنع النقاش الحقيقي حولها، كما يكون الإفقار بمنع تداول مجموعة من الكلمات عن طريق تجريم استخدامها، وما يهمني في هذا المجال هو المصدر السلطوي لعملية الإفقار. مع اختلاف المدى والغايات، لنأخذ فرنسا نموذجًا للتدليل على التدخل الرسمي في تقييد اللغة، ولعل المثال الأبرز على ذلك هو تجريم إنكار الجرائم ضد الإنسانية، وبصفة خاصة الهولوكوست، ومعاقبة مرتكبها بالحبس لخمس سنوات وغرامة ٤٥ الف يورو، من خلال ما يعرف بـ«قوانين الذاكرة»، التي يُترك للقاضي فيها تقدير تحقق الجريمة من عدمه. في كتابه «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية»، شكّك الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في التحقق المادي للهولوكوست، من خلال الجدل الذي أثاره حول مفهوم «الحل النهائي» الذي اعتمده النظام النازي للتخلص من اليهود، وترتب على ذلك إحالة جارودي لمحكمة الجنايات الفرنسية التي عاقبته على كلماته، من منطلق أن حرية التعبير لا تكفل التشكيك في وقائع متحققة، حتى على مستوى البحث الأكاديمي التاريخي، وأن مجرد الإنكار، ولو بطريق الإشارة، يكشف عن شخصية تعادي السامية وتبرّر لجرائم النازية، أي أن التعبير بكلمات تخالف القراءة الرسمية للماضي يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية. على نفس المنوال يمكن النظر للجدل المثار حول عبارة «لستُ شارلي»، التي انتشرت بعد الحادثة الإرهابية التي طالت الجريدة الساخرة «شارلي هبدو»، في تعبير من بعض المواطنين عن عدم موافقتهم على المحتوى الذي تقدمه الجريدة. وبصرف النظر عن موقفهم الشاجب للحادثة أو المدافع عنها، فمجموع هاتين الكلمتين ترتّب عليه فصل لاعب كرة سلة من فريقه عقابًا له على سوء فعله، كما فُصل عدد لا بأس به من طلاب المدارس ممن استخدموا هذه العبارة على موقعي تويتر وفيسبوك. كان هذا على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى الرسمي، فالمشرع الفرنسي يعاقب على جريمة التبرير للإرهاب، أي التعبير بالكلمات كتابة أو قولًا عن موقف يتضامن مع هذه الأفعال أو يبررها بأي شكل من الأشكال، ومن المضحك المبكي ما قامت به شرطة مدينة نيس، بناء على هذا النص، من استدعاء طفل عمره ثماني سنوات، تفوه بعبارة «لست شارلي» خلال إحدى الحصص المدرسية، للتحقيق معه في جريمته، فما كان منه الا أن أجاب المحقق بأنه لا يفهم أصلًا معنى كلمة «إرهاب». بعيدًا عن النقد الموجه لمسلك الشرطة الفرنسية في هذه القضية، إلا أنه يعكس وجود محاكم تفتيش لغوية مهمتها الكشف المبكر عن الاختلالات السلوكية للأطفال، وصولًا لتصنيفهم بحسب درجة استعدادهم للانحراف، بتعبير دينيس سالاس. ومع اختلاف المدى والغايات أيضًا، فإن السلطة الحاكمة في مصر تتدخل كذلك لتقييد الفكر، من خلال إفقار اللغة على مستويين اثنين الأول هو تجريم الكلام غير المرغوب فيه من خلال نصوص فضفاضة تعاقب على خدش الحياء العام مثلًا أو ازدراء الدين، وتُفعَّل هذه النصوص في المحاكم، حين تعتبر الدولة أن النظام الاجتماعي قد جرى المساس به، وبناء عليه ترى محكمة جنح مستأنف بولاق أحمد ناجي من هؤلاء «الكتاب ]الذين[ يسعون فى الأرض فسادًا ينشرون الرذيلة ويفسدون الأخلاق بأقلامهم المسمومة تحت مسمى حرية الفكر»، وهو بذلك يهدّد دور المشرع في «حماية للأخلاق والأدب مما يفسدهما، وحماية للمجتمع والكرامة الأدبية للجماعة التى قوامها الدين والأخلاق والوطنية». ولنا أيضًا عبرة في بلاغ الأزهر بحق إسلام البحيري الذي اعتبره «يبث أفكارًا شاذة تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن». فمجرد الحديث في نقد التراث ورفع القداسة عن بعض الشخصيات التاريخية لا بد من التصدي له بشدة، لأنه قد يجعل من المقبول نقد وتعرية قداسة شخصيات الحاضر. أما المستوى الثاني فهو إعادة تعريف بعض المفاهيم، بما يخرجها عن دلالتها المعنوية المستقرة كما في مثال «الليبرالية تعني أن تخلع والدتك الحجاب»، فعبارة «تحيا مصر» مثلًا أصبحت غمزة للنظام الحاكم ورأسه، وعبارة «حقوق الإنسان» تستدعي المؤامرات الكونية والتمويل الأجنبي، و«ثورة يناير» تحولت إلى «٢٥ خساير»، بل أن مفهوم «الثورة» نفسه أصبح مقتصرًا على ذلك الحراك الشعبي الذي تقوده أو تدعمه إحدى مؤسسات الدولة (غالبًا العسكرية)، على طريقة «مبارك أول من أيّد ثورة يناير»، بصوت فريد الديب. على أن التجريف المعنوي الأخطر والأعمق قد أصاب مصطلح «الوطنية» الراسخ عبر التاريخ والمتمحور حول مفهومي «الأرض» و«العرض»، وفقًا لعقيدة زرعتها السلطة في وجداننا من خلال الأدوات الثقافية والمناهج الدراسية، بداية من طرد الهكسوس، مرورًا بصلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز وانتهاء بحرب أكتوبر وملحمة طابا، تلك التي رسخ في الوجدان الشعبي أن التنازل عنها بمثابة تخلي الأم عن أولادها، وفقًا لتصريح حسني مبارك في احدى المقابلات الصحفية، حين مال بجانبه الأيمن الى الأمام قليلا في نفس اللحظة التي ركز فيها المخرج الكادر على محياه عند التلفظ بالتشبيه في قمة الأداء المسرحي. هذا المفهوم الراسخ للوطنية تزلزلت أعمدته حين أثير موضوع التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية لأول مرة، وتشقق سقفه حين طعنت الحكومة بنفسها على حكم بطلان التوقيع على الاتفاقية، وتهدم الصرح على رؤوس من فيه حين ضربت الحكومة عرض الحائط بالحكم النهائي لمجلس الدولة بمصرية تيران وصنافير، وأحيلت الاتفاقية إلى مجلس الشعب الذي صادق عليها في عجالة، وبالتالي أصبح المطالبون بمصرية الأرض «في الأساس خونة ويجب محاكمتهم، لأنهم يعملون من أجل مصالح شخصية لا مصلحة الوطن»، في مشهد عبثي وقع فيه العقل والمنطق رهينة الغوغاء، وأبدى البعض فيه استياءه من ورود اسمه خطأ ضمن النواب الذين قالوا بمصرية الجزيرتين. وفي جميع الأحوال أنهى الرئيس الجدل فيه بتوجيه واضح «مش عايزين كلام في الموضوع تاني»، لأن مجرد الكلام فيه مسلك مرفوض، فما بالك بالتظاهر حوله؟ وقد اكتمل تشويه معنى «الوطنية» حين أصبحت تعني حصريًا موالاة الرئيس والنظام الحاكم في كل همساته ولمزاته، فحين تنتقد أو تعترض، أو بأضعف الايمان تتساءل، تصبح خائنًا وعميلًا وخلية نائمة وطابورًا خامسًا. كان هذا عن الأداة الأولى للحرب والمتمثلة في تقييد الفكر من خلال إفقار اللغة، وهي تعتمد بالأساس على الحذف والتكرار وقصر ذاكرة الشعوب، على أن هناك سلاحًا أخر أقل استخدامًا ويقتضي تحريك طاقات ابداعية أدق، يتمثل في خلق كلمات جديدة تخدم أهدافًا سلطوية وتفرض واقعها الخاص على حركة الفكر. ولعل الإمبراطورية الفرنسية كانت سبّاقة في هذا المجال، فسلطة الاحتلال في الجزائر والمغرب ومدغشقر وهايتي وغيرها وظّفت مصطلحات جديدة هدفت لإخفاء مطامعها الاقتصادية وتغطية أهدافها الاستعمارية، فما قامت به لم يعد استعمارًا، بل «مهمة حضارية.. mission civilisatrice» اقتلعت بها السكان من جذور التخلف، والضريبة الظالمة المفروضة عليهم تصبح «ضريبة تهذيبية..impôt moralisateur» تهدف لتعليم الشعب قيمة العمل في زراعة قصب السكر المستخدم في إنتاج مشروب الرَم، بدلًا من حياة البداءة غير المنتجة رأسماليًا، وأخيرًا فإن الشعب الذي ينتزع حريته بساعديه عليه دفع «ثمن الاستقلال.. prix d’indépendance» عبر إيداع ٨٥% من الاحتياطي النقدي له في البنك المركزي الفرنسي، وهو ما تقوم به حتى اليوم ١٤ دولة أفريقية لم توف بعد دين احتلالها رغمًا عنها. كما أنه، وعلى نفس المنوال، يمكن تحليل مصطلح «الحرب الاستباقية» الذي طالعتنا به النخبة الأكاديمية في الولايات المتحدة تبريرًا لحرب العراق، واعتمده فيما بعد جنرالات الحرب الأمريكيون. أما على مستوى الفضاء المصري، فلن أطيل الحديث كثيرًا عن إثراء معجمنا اللغوي بمصطلحات مثل «مجلس إدارة العالم»، تلك الهيئة الميتافيزيقية التي تارة ما تحيك المؤامرات ضد الدولة المصرية وتسخّر في سبيل ذلك الموجات الكهرومغناطيسية والزئبق الأحمر، وتارة أخرى نسعد بعضوية الرئيس لها، فهذا المصطلح كان صنيعة الإعلاميين ولم يسهم في صنعه مصدر رسمي. المثال الأدق لهذا النوع من الأدوات الرسمية للحرب على الكلمة والفكر هو ابتداع مصطلح «أهل الشر» الذي يستخدمه الرئيس بإفراط، حتى من قبل وصوله للحكم في ٢٠١٤، وهو يعرفهم بقوله «أهل الشر شر يعني!» ومن خصائصهم أنهم ينشطون في مواسم معينة، كما أن شرهم هو السبب في افتقاد السلطة للشفافية في التعامل مع الشعب، فلا تفاصيل خاصة بالميزانية ولا شرح للمشاريع التنموية ولا تصريح بأماكن إنتاج الغاز حتى نتجنب خطرهم، وبجانب قدراتهم العالية على التنصت، فان أيديهم متشعبة في أماكن متعددة، فهم مصدر خطر على المملكة السعودية، وهم بذاتهم ضالعون في اغتيال النائب العام السابق وحادث الطائرة الروسية. تتسع مطاطية العبارة لتنطوي تحت لوائها مشارب مختلفة، سواء قوى دولية أو إقليمية أو حتى معارضة محلية، إلا أنها أصبحت مقدمة منطقية يتداولها الناس بدون تشكيك، وهنا خطورتها على تحجيم الفكر. سلاح الردع تحت عنوان «الحرب على الكلمات»، تنشر مجلة «أوت أند أباوت» الأمريكية عمودًا شهريًا، تحاول من خلاله الدفاع عن اللغة الإنجليزية من التشويه وسوء الاستخدام، ورغم اعتراف كتّابها بصعوبة التحدي، إلا أنهم يدركون أن مدخل الفكر هو اللغة. إن مساحات الحرية في مصر تتناقص بسرعة هائلة في السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة على مستوى الرأي العام السياسي والثقافي، فالأقلام تُكسر والأجساد تُسجن والأفلام والأغاني تُمنع، ولا يبقى للروح سوى ميدان الفكر لتعلو فيه على المحظور وتعلن من خلاله تمردها وعصيانها، ومن هنا أهمية المقاومة على المستوى اللغوي التأسيسي، وضرورة مراجعة السلطة حين تؤطر الحاضر بكلماتها ورؤاها، حتى لا يقع إدراكنا فريسة فتنة الكلمات، ونضطر ذات يوم أن نحلم، كما حلم بطل رواية «١٩٨٤» في مذكراته، بزمن يتحرر فيه الفكر وتسود الحقيقة وتُقبل إمكانية الاختلاف بين البشر.
النائب العام القطري السلطات التركية بالعمل مع وكلاء نيابة قطريين اعتقلت ٥ أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية
النائب العام القطري السلطات التركية بالعمل مع مدعين عامين قطريين اعتقلت ٥ أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسني مبارك
حسني مبارك
شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
محمد العرابي
محمد العرابي
زكريا عبد العزيز
زكريا عبد العزيز
قارن النائب العام مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن النائب العام؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة النائب العام على