النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
النائب العام يوجه بالتصرف وفقا للقانون تجاه شكوى رفعها الإصلاح ضد أمن عدن الصحوة نت خاص وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش نيابة عدن بالإطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن . وكانت قوات تتبع أمن عدن داهمت منازل ومقر الإصلاح بمدينة القلوعة بعدن واعتقلت عشرة من قيادة وأعضاء الإصلاح يوم أمس الأربعاء ١١ أكتوبر. ووجه مكتب اصلاح عدن بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليهم من منتسبي الحزب . وقال البلاغ ان الـأعضاء اعتقلوا دون أي مسوغ قانوني فضلا عما أحدثته المداهمة من ترويع للنساء والأطفال وهذا يعد انتهاما صارخا لأحكام ونصوص المواد الدستورية والقانونية كما يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وعبر الإصلاح عن أمله بقيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك ، مطالباً بالتوجيه الى نيابة واستئناف محافظة عدن بالإنتقال الى مكان احتجاز المعتقلين واثبات محضر بواقعة الحجز خارج نطاق القانون والتوجيه بسرعة القبض على الجناه واحالتهم للتحقيق والإفراج الفوري عن المعتقلين بقوة القانون . يذكر أن نيابة عدن أحالت الشكوى الى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للشرع والقانون.
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في سجن المنصورة بعدن الصحوة نت عدن اطلع النائب العام للجمهورية الدكتور علي الاعوش ،أمس الأربعاء، على أوضاع السجن المركزي في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن وأوضاع السجناء فيه. واستمع الدكتور الاعوش الى شرح من قبل رئيس النيابة الجزائية بعدن وإدارة البحث ومدير السجن حول أوضاع السجن والمساجين فيه..موجهاً التسريع في إجراءات التحقيق والنظر في قضايا المساجين والموقوفين في قضايا الإرهاب والذين تسلمت النيابة ملفاتهم وباشرت التحقيق فيها .. مؤكدا على ضرورة مراعاة الحقوق المكفولة قانونا للسجين في مرحلتين التحقيق والمحاكمة . وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على القيام بواجباتهم في الاشراف على السجون والتحقق من مشروعية الحبس ..داعيا القائمين على مصلحة السجون الاطلاع بمهامهم في تحسين أوضاع السجون والسجناء وفقا لقانون تنظيم السجون . كما وجه النائب العام إدارات السجون بعدم إيداع أي سجين او الافراج عنه الا بأمر قضائي من النيابة العامة . وفي اطار تفعيل إعادة عمل النيابات والمحاكم ،اكد الاعوش ان عجلة القضاء بدأت في الدوران وستستمر لما من شانه الفصل في القضايا المنظورة امام النيابات واحالتها الى القضاء للبت في قضايا السجناء والموقوفين في كافة سجون المحافظات المحررة . رافقه في الزيارة عدد من وكلاء وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين الأمنيين . اليمن الصحوة نت Yemen
عسكر على المنظمات التحرر من تأثير الميليشيات ولا بديل عن الدولة غير الفوضى الصحوة نت متابعة خاصة هاجم الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية اليمنية، أمس، المنظمات الإنسانية التي باتت تجني أموالاً طائلة من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وقال الوزير عسكر إن الكثير من المنظمات الإنسانية وجد الوضع اليمني سلعة رابحة، وبات يجني مليارات الدولارات التي تقدم لهم لدعم ومساندة الشعب اليمني لكن من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه يتعين على المنظمات الإنسانية العمل بمهنية لخدمة وتحقيق الرسالة العظيمة التي تحملها لمساعدة الإنسانية، كما يجب عليها التحرر من تأثير الميليشيات الانقلابية من خلال نقل مراكز عملها إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن. وأقرّ عسكر، من جهة أخرى، بصعوبة وجود إحصائيات دقيقة لرصد الأطفال المجندين للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية، مؤكداً أن الرقم فاق عشرة آلاف طفل مجند، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التوعية بخطورة التجنيد وضرره على الطفولة والأسرة، كما أنها تعمل على إيجاد مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين لإعادة دمجهم في المجتمع. وشدد على أن تجنيد الأطفال جريمة والذين يقومون بها سيكونون تحت الملاحقة والمسألة. واعتبر الوزير اليمني، من ناحية ثانية، أن ما قامت به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، يعد جهداً ممتاز في الرصد والتحقيق معا، مذكراً بما صدر عن اللجنة في تقريرها الثالث، ورصدت فيه ١٧١٢٣ حالة ادعاء في اليمن بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ ويونيو (حزيران) ٢٠١٧، مفيداً بأن اللجنة أنهت التحقيق في ١٠٥٩٤ حالة ادعاء من بين ١٧١٢٣ حالة، وحددت فيها المسؤولية، كما أنها تعتزم تسليم النائب العام والقضاء ٣٠٠٠ ملف مكتمل لواقع انتهاكات حقوق الإنسان كدفعة أولى. وتطرق عسكر إلى خطورة المطالبة بتشكيل لجنة دولية، معتبراً تلك الخطوة شرعنة الانقلاب، مضيفا «نحن لسنا في حاجة لأي قرارات جديدة، وما نحتاجه هو تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي وهي تفوق مجتمعة أكثر من ١٣ قراراً». ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني المواطنين اليمنيين إلى الوقوف في وجه الميليشيات الانقلابية وعدم الاستهانة بحقوقهم ورفع الصوت عاليا للمطالبة بإنهاء الانقلاب ورفض حكم الميليشيات، مشدداً على أنه «لا بديل عن الدولة غير الفوضى». كما وجه رسالة للمسيطرين على العاصمة مفادها أن الشعب اليمني «حر» لن يقبل أن تحكمه ميليشيات طائفية عنصرية ترى في السلطة والحكم حقا ربانيا، مؤكداً أن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم أبدا والحقوق سوف تعود إلى أصحابها ولهم الاختيار إما دعم ومساندة الشرعية واستعادة الدولة أو الاستمرار مع الميليشيات الانقلابية حتى السقوط وعندها سيكونون ملاحقين بتلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات. ولدى سؤاله عن آخر جهود الوزارة المتعلقة بملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ذكر عسكر أن الوزارة «تقوم باستقبال الملفات والشكاوى وتقوم بالرصد والتوثيق وهي تشكل خطوة أولى لحفظ الحقوق، وبعد ذلك سنحيل الملفات إلى اللجنة الوطنية ليتم التحقيق فيها وإثبات المسؤولية وتحديدها، وبعد ذلك يتم تحويلها للنائب العام والقضاء لإقفال القضايا وإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون». وتطرق الوزير عسكر إلى زيارته الأخيرة إلى جنيف، مشدداً على أهمية الدورة الـ٣٦ لمجلس الحقوق الإنسان. وأوضح عسكر أنه يحمل حتى اللحظة عدة ملفات أهمها ملف وضع حقوق الإنسان في اليمن منذ بدء الانقلاب، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة يوضح وينقل للعالم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق اليمنيين، بالإضافة إلى ملف دعم اللجنة الوطنية في التحقيق وإظهار الجهود التي قامت بها ونفذتها منذ بدء تشكيلها حتى اللحظة وأنها تمثل آلية وطنية مستقلة للتحقيق يجب دعمها من قبل المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لاستمرار تنفيذ مهامها.
منظمات المجتمع المدني تعرب عن إستغرابها من موقف مفوضية حقوق الإنسان الصحوة نت وكالات أعربت منظمات المجتمع المدني عن إستغرابها، من موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتجاهلها موقف منظمات المجتمع المدني الداعم لإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان . وأستنكرت المنظمات في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إصرار المفوضية على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إعتماداً على موقف عدد من المنظمات التي ليس لبعضها وجود أو تسجيل في أي دولة .. معتبراً ذلك إنتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة وخرقاً لواجب الإستماع لكل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان . وأشارت المنظمات إلى أن ٧٥ منظمة محلية وإقليمية من المنظمات اليمنية العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان سلمت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية بيان داعم لإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقق في ادعاءات حقوق الإنسان . وأكدت المنظمات الموقعة على بيان الدعم جميعها تهتم بإنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها في اليمن من كافة أطراف الصراع .. مبدياً إستعداده للتعاون مع مكتب المفوضية الأقليمي وتزويده بكافة الوثائق والتقارير حول كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وثقتها تلك المنظمات. وقالت الرسالة"أن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان بذلت جهود كبيرة في إطار مهامها وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث أكملت التحقيق في أكثر من عشرة آلاف حالة منها، وتعكف حالياً على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة، وأحال الرئيس اليمني التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة وملفات اللجنة التي انتهت من التحقيق فيها إلى النائب العام. وأضافت" أن هذا الجهد بذل على الرغم من عدم تلقي اللجنة أي دعم من الذي إلتزمت به المفوضية السامية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (١٦ ٣٣)". وطالبت المنظمات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تأخذ في الاعتبار كافة مطالب منظمات المجتمع المدني اليمني بصورة متساوية، كونها المعبر عن تطلعات الضحايا والمدافع عن حقوقهم الإنسانية وتقدم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للقيام بمهامها .
تحذيررررررررررر هااااااااااااااااااااااام الى جميع الجهات الرسمية الى مكتب النائب العام الى محكمة الأموال العامة الى محكمة الأموال التجارية الى النيابة العامة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الى المجلس الأعلى لكليات المجتمع الخاصة الى جميع أولياء الأمور في الجمهورية اليمنية عامة الى جميع الطلاب والطالبات في أمانة العاصمة خاصة الى جميع الطلاب والطالبات الدارسين في كلية العلوم الطبية والتقنية ومركز تدريب توداي ومركز الهلال الدولي. خلال فترة من تاريخ ٢٠١٦ ٢ ١م وحتى نهاية العام ٢٠١٦ ١٢ ٣٠م الى جميع المسؤولين والمشاركين والأعضاء في جميع القروبات ومواقع التواصل الاجتماعي. الى كل من يهمه الأمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع هناك تزوير شهادات واختام واسناد ونهب وسلب حقوق الطلاب والطالبات على امتداد سنة من قبل مسؤول كلية العلوم الطبية والتقنية ومركز تدريب توداي ومركز الهلال الدولي والذي يمثلها الاخ صادق مثنى المدير العام والله على ما نقول شهيد. بالاشارة الى الموضوع أعلاه وحرصا منا على حقوق الطلاب، ولكي نرتقي بالعملية التعليمية في اليمن، ومن خلال اطلاعنا على اللائحة الخاصة لشروط ومعايير اعتماد الكليات الخاصة و المراكز التدريبية وايضا متابعتنا المستمرة لأخبار وزارتي التعليم العالي والتعليم الفني. فقد اصدرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بيانا بتاريخ ٢٠١٦ ١٢ ٤م، حيث اعلنت قائمة المؤسسات التدريبية المرخصة في مختلف المحافظات، وحرصا منها على متابعة وتنظيم آلية اصدار التراخيص للمؤسسات التدريبية وانطلاقا من المسؤلية القانونية للوزارة في الإشراف على سير العملية التعليمية وتعميد الشهادات الصادرة عن تلك المؤسسات وضبط المؤسسات المخالفة وايقاف التعامل معها. مرفق لكم(رابط البيان الصادر من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصورة من الاعلان واسماء جميع المؤسسات والمراكز والمعاهد التعليمية المرخصة والمعتمدة ). نود التنوية بان الاخ صادق مثنى هو نفسه الصاحب والمالك والممثل والمدير العام التنفيذي لكلية العلوم الطبية والتقنية ومركز الهلال ومركز تدريب توداي والكائنة الثلاث في مكان واحد وفي مبنى واحد، في جولة القادسية امام مكتبة خالد ابن الوليد والتي ليست مصرحة إطلاقا من قبل الوزارة، وليس لدية اي ترخيص اعتماد خاص بالبرامج أو حتى ترخيص مزاولة نشاط من قبل الوزارة او من المجلس الأعلى لكليات المجتمع الخاصة. صادق مثنى هو نفسة صاحب المواقع التالية (منتدى طلاب جامعة صنعاء، وموقع كلية العلوم الطبية والتقنية ومركز الهلال الدولي) هو نفسة صاحب الارقام التالية. ( ٠١٢١٦١٧٧, ٧٧٧٧٤٤٤٥٤,٧٧٥٥١٧٧٣٣) واتساب( ,٧٧٧٧٤٤٤٥٤,٧٧٥٥١٧٧٤٤,٧٧٧١١٠٠١٨) ومن أبرز الاعمال الغير قانونية والمخالفات الكبيرة والتي تمارس ضد حقوق الطلاب والطالبات والتي سنذكر فقط ١٠% من أجمالي المخالفات وهي كالاتي قام مسؤل الكلية والمراكز الوهمية بنشر إعلانات (ممولة) على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به (انظرو الاعلانات السابقة على صفحات المذكور) وتوزيع بروشورات ومن ثم قام بتنفيذ عدة دورات وبرامج مخالفة تمام للائحة المنظمة للبرامج التعليمية والدورات التدريبة دون علم الوزارة او الجهات المعنية، مع العلم انه يحضر ممارسة أي نشاط أو عمل أي برنامج داخل الكلية او المركز يتفانى مع الدستور والقانون حتى يتم عمل ترخيص الاعتماد الخاص. ومن هذة الدورات والبرامج المخالفة للائحة هي كالاتي ١ دورات وبرامج طبية (اسعافات اولية، اساسيات تمريض، ودبلوم مهارات تمريض، ودبلومات أخرى) ٢ دورات وبرامج اخرى (برنامج اعداد المدربين TOT ، التسويق الاحترافي ، حاسوب ، دورات تنمية بشرية ودروس تقوية وعدة دورات وبرامج اخرى) حيث يقوم الاخ صادق مثنى بنشر اعلانات ودعوة الطلاب بان الدورات مجانا وعند حضورهم للكلية او المراكز، حينها يقوم بتسجيل عدة طلاب وطالبات واخذ رسوم ومبالغ مالية والكذب عليهم ومن ثم يعمل شهادات للدورة باسم الكلية والمركز والذين لا يعلمون انها مزورة وغير معتمدة ، هذا بما يخص دورات الاسعافات، واما بما يخص البرامج والدورات الاخرى والتي ذكرناها سابقا، حيث قام بتسجيل عدة طلاب وطالبات في الكلية والمراكز الوهمية على امتداد عام ٢٠١٦م (دبلوم ودورات) واخذ رسوم ومبالغ مالية باهظة منهم وقطع اسناد وعمل شهادات مزورة باسم الكلية والمراكز الوهمية . مع العلم أنه لا يجوز ممارسة اي نشاط تحت مسمى الوزارة والمجلس الأعلى لكليات المجتمع ، بصيغة غير قانونية بغرض التدليس على الغير. لذا نرجو من الجهات المعنية والمختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة و وقف الاعمال العبثية وانصاف وإرجاع حقوق الطلاب والطالبات الدارسين (خلال سنة) في كلية العلوم الطبية والتقنية ومركز تدريب توداي ومركز الهلال الدولي والذي يمثلها الاخ صادق مثنى المدير العام. ملاحظة الى جميع الطلاب الدارسين والحاصلين على الشهادات المزورة والغير معتمدة، للشكاوي والتأكد عليكم التواصل مع الوزارة على الرقم (٠١٤٦٩٢٧٨ او ٠١٢١٢٠١٦ ) او عبر الايميل post انشررررررررر ،،،، عمم،،،، شارررررررك ،،،،، حتى يعلم الجميع
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على