الحسن واتارا

الحسن واتارا

الحسن عبد الرحمن واتارا (ولد في مدينة ديمبوكرو في ١ يناير عام ١٩٤٢) هو سياسي عاجيّ ورئيس ساحل العاج منذ ٢٠١١. كما شغل منصب رئيس وزراء ساحل العاج في الفترة من نوفمبر ١٩٩٠ إلى ديسمبر ١٩٩٣. وهو حاليا رئيس حزب تجمع الجمهوريين، وهو الحزب الذي يتخذ من شمال ساحل العاج قاعدة له.الحسن واتارا أيضا خبير اقتصادي، عمل في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.عمل الحسن واتارا خبيراً اقتصادياً في صندوق النقد الدولي في واشنطن من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٣، وبعد ذلك تولى منصب ممثل ساحل العاج في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في باريس من ١٩٧٣ حتى ١٩٧٥. في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، اختير مستشاراً خاصاً لمحافظ البنك ومديراً للبحوث من فبراير ١٩٧٥ إلى نوفمبر ١٩٨٢، ثم اختير نائباً لمحافظ البنك من يناير ١٩٨٣ إلى أكتوبر عام ١٩٨٤. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالحسن واتارا؟
أعلى المصادر التى تكتب عن الحسن واتارا
أنباء انفو أسفرت قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو)، التي عُقدت يوم السبت الماضي بأبوجا، عن منح مهمة البث في طلب المغرب الانضمام للمجموعة إلى لجنة مشكلة من رؤساء خمس دول أعضاء. هذا القرار، الذي أُعْلِنَ عنه في البلاغ الختامي للقمة، أسْندَ مهمة اتخاذ القرار بخصوص طلب المغرب للعضوية في المجموعة، كما ستبث في طلب تونس الانضمام إلى المجموعة كعضو مراقب ثم موريتانيا كعضو شريك. هذه اللجنة الخماسية تتألف من كل من رئيس الكوت ديفوار، الحسن واتارا، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس الطوغو فاورى جناسينبى، ورئيس غينيا ألفا كوندي، ورئيس نيجيريا محمد بوخاري. يأتي هذا القرار بعد أن كان من المقرر أن يُبث في ملف انضمام المغرب خلال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة سيداياو، قبل أم يتم تأجيل ذلك، إلى غاية السنة المقبلة، إذ من المنتظر أن تعقد المجموعة قمة استثنائية للبت في طلبات العضوية بعدما تأخر إنجاز دراسة حول الآثار المترتبة عن ذلك. وكان مصدر مأذون من وزارة الخارجية قد أكد لموقع القناة الثانية إن قرار التأجيل جاء بسبب تأخر إنجاز دراسة من طرف المجموعة حول أثر انضمام المغرب على سيدياو، إذ أن الدراسة لم تكن جاهزة ألا إلى حدود يوم ٧ دجنبر الجاري، وهو ما لم يسمح للدول الأعضاء بالاطلاع على هذه الدراسة. وأكد المصدر الدبلوماسي في تصريح لموقع القناة الثانية أن إحدى الأسباب التي ساهمت في تأجيل البث في انضمام المغرب هو جدول أعمال قمة أبوجا الذي يضم ملفات ساخنة وعاجلة، مثل ملف ليبيا والإرهاب. ووفق نفس المصدر، فإنه تقرر مناقشة انضمام المغرب إلى المجموعة خلال قمة أبوجا، على أن يتم البث في طلب الإنضمام خلال قمة استثنائية ربيع السنة القادمة. يشار إلى أن المغرب كان قد استكمل مرحلة الانضمام السياسية إلى المجموعة، وذلك بحصول المملكة على الموافقة المبدئية من طرف دول المجموعة، شهر يونيو الماضي، خلال القمة الـ٥١ لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو) بمونروفيا. المصدر دوزيم
أنباء انفو بدأت جارة موريتانيا الشمالية (المغرب) الدخول إلى أكثر المراحل دقة منذ قرارها التوجه بقوة نحو محيطها الإفريقي. لم يتوقف المغرب عند حد الحصول على عضوية الاتحاد الإفريقي مطلع العام الجارى وأخذ التحضير للمشاركة فى قمة لومي ١٦ ديسمبر المقبل حيث يشارك لأول مرة فى أعمال قمة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الـ١٥ المنظمة الإقليمية صاحبة المستقبل الإقتصادي الواعد. وقد أكد الرئيس الطوغولي فور غناساغبي،على هامش لقائه الأخير مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، في العاصمة النيجيرية(عاصمة سيدياو) حضور العاهل المغربي محمد السادس للقمة المقبلة بعد ان غاب عن قمة ليبيريا الماضية بسبب مشاركة الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو. محللون بالمنطقة يعتبرون أن أهم ما سينتج عن انضمام المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية ذات الطابع الإقتصادي ، انتهاء العمل بالدرهم عملة مغربية خاصة!. وقال رئيس مفوضية المجموعة ، إن الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام إليها، تضمن “تعهدا ملكيا بتخلي المغرب عن عملته وتبنيه العملة الموحدة” المرتقب صدورها ابتداء من سنة ٢٠٢٠. ورغم الصعوبات التي واجهت تحضيرات المجموعة لهذه العملة الجديدة، إلا أنها تحتفظ بالموعد المحدد لها، مع إمكانية الانتقال التدريجي حسب جاهزية الدول. فيما يعتبر الدرهم أحد الرموز التاريخية للمغرب، وشكّل اعتماده عملة رسمية عام ١٩٥٨، واحدة من أبرز خطوات التحرر من الهيمنة الاقتصادية الفرنسية، التي كانت تمارس الحماية على المغرب إلى غاية ١٩٥٦. الخبير المغربي في الشؤون الإفريقية، الموساوي العجلاوي، قال لـ”أخبار اليوم” إن قضية العملة الموحدة لدول غرب إفريقيا تندرج في إطار الصراع مع فرنسا وسيطرتها على المنطقة. “هناك توجه نحو استقلالية النقد، ومشروع العملة الموحدة واجه بعض الصعوبات التي تجعل تنفيذه سنة ٢٠٢٠ مستبعدا، لكن ومهما يكن، فقمة دجنبر ستكون محطة تاريخية في الدينامية الجديدة للحضور المغربي الوازن في المؤسسات الإفريقية سواء الإقليمية أو القارية”. وأوضح العجلاوي أن كل الدلائل تشير إلى حصول الانضمام في القمة المقبلة، “قد تكون هناك مرحلة انتقالية قبل العضوية الكاملة، وهذا في صالح المغرب لأن القانون تأسيسي للمجموعة الذي يعود إلى ١٩٧٥، ينص على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وهو ما يطرح تحديات أمنية ولوجستيكية بالنسبة إلى المغرب”. المجموعة التي تضم دول الغرب الإفريقي، سبق لها في قمتها السابقة شهر يونيو الماضي، أن أعلنت موافقتها المبدئية على الطلب الذي بعثه الملك محمد السادس شهر أبريل الماضي، إلى الرئيسة الليبيرية، بصفتها رئيسة تلك القمة. انتقال المملكة إلى استعمال العملة الموحدة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، لم يعد مجرد استنتاج لما سيترتب قانونيا عن انضمام المغرب إلى “سيدياو”، بل جاء ذلك على لسان رئيس الجهاز التنفيذي الدائم للمنظمة، أي مفوضية المجموعة. الدبلوماسي البينيني مارسيل دو سوزا، قال في استجواب له مع موقع “سبوتنيك” الفرنسية هذا الأسبوع، إن المغرب عبّر “رسميا” عن “التزامه بالتخلي عن الدرهم” واستعمال العملة الموحدة للمجموعة فور دخول هذا القرار حيّز التطبيق. خطوة الانتقال إلى عملة موحدة لدول “سيدياو” الـ١٥ حاليا في انتظار انضمام المغرب، مبرمجة مبدئيا في العام ٢٠٢٠، والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للمنظمة، قال إن الرسالة التي وجهها الملك إلى الرئيسة الليبيرية شهر مارس الماضي، والتي كانت بمثابة طلب انضمام، “كتب فيها الملك أنه حين ستعتمد العملة الموحدة، سيكون المغرب جاهزا للتخلي عن الدرهم والانضمام إليها”. هذا الدبلوماسي البينيني الذي كان أحد الأصوات الأولى التي عارضت طلب الانضمام المغربي، قال في استجوابه الأخير إن “سيدياو” مقبلة اليوم على اعتماد عملة مالية موحدة، مع بنك مركزي واحد للدول الـ١٥ المنتمية إليها. “إذا وسّعنا المنظمة لتضم دولا أخرى، فإن هذه الدول كلها ستستعمل هذه العملة الموحدة، وهو ما سيشجع المبادلات ووسائل الأداء”. المنظمة الإفريقية التي يعمل المغرب على الالتحاق بها ابتداء من دجنبر المقبل، ستصبح نموذجا مشابها للاتحاد الأوروبي، حيث تتم عملية تنقل الأشخاص والبضائع دون حواجز حدودية، إلى جانب عملة مالية موحدة. هذا الاستحقاق الدبلوماسي يهيمن على الأجندة الخارجية للمملكة، رغم وجود قمة أوروبية إفريقية ستنعقد بأبيدجان الإيفوارية متم شهر نونبر الحالي. هذه القمة التي حاول المغرب منع جبهة البوليساريو من حضورها، بات من شبه المؤكد تخفيض مستوى الحضور المغربي فيها بعد انتزاع الجبهة الانفصالية دعوة المشاركة فيها. فيما أعلن موقع “le٣٦٠” المغربي، عن برمجة زيارة ملكية رسمية إلى أبيدجان في اليوم الموالي لهذه القمة الأوروبية الإفريقية. زيارة ستستمر ثلاثة أيام حسب مصادر إعلامية إيفوارية تناقلت الخبر، وفي جدول أعمالها ملفات اقتصادية ثنائية بين البلدين، لكن أيضا ملف انضمام المغرب إلى “سيدياو”. مجلس الوزراء الإيفواري الذي انعقد الأربعاء الماضي، أعلن قرار إطلاق اسم الملك محمد السادس، على واحدة من محطتي تفريغ الأسماك التي تم إنشاؤها في الكوت ديفوار بواسطة هبة مالية ملكية. المحطة الثانية التي تم إنجازها بعد إطلاق المشروع عام ٢٠١٣، ستحمل اسم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا. بالتحاق المغرب بمنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تكون المملكة قد رفعت القوة الاقتصادية لهذا التجمع الإفريقي ليصبح القوة الاقتصادية الـ١٦ في العالم. انضمام المغرب إلى ١٥ دولة إفريقية عضو في هذه المنظمة، يعني سوقا بأكثر من ٣٢٠ مليون نسمة، موزعين على مساحة تفوق ٥ ملايين كيلومتر مربع، فيما يفوق مجموع الناتج الداخلي الخام لدول هذه المنظمة، ٧٠٠ مليار دولار سنويا. وأهم الاستحقاقات الاقتصادية التي تقبل عليها هذه المنظمة، هو تفعيل اتفاقية التحرير التام لتنقل الأشخاص بين دول الاتحاد، وإحداث عملة نقدية موحدة بحلول العام ٢٠٢٠. ونقلت صحيفة أخبار اليوم ٢٤ الإلكترونية المغربية عن العجلاوي إن نتائج قمة ديسمبر قد تحمل بعض المفاجآت إذا تحركت اللوبيات المناهضة لدخول المغرب، “فالمشكل ليس هو دخول عضو جديد بقدر ما أن دخول المغرب سيقلب الكثير من المعادلات في غرب إفريقيا رغم أن المملكة حاضرة فيها بقوة”. الخبير المغربي أوضح أن انضمام المغرب سيقلب ميزان القوى الإقليمية، خاصة في علاقاته مع الجزائر والموت الفعلي للاتحاد المغاربي، “حيث سيصبح المغرب قوة عسكرية كبيرة قادرة على التدخل في هذه المنطقة، وسيمكنه أن يحضر في الحدود الجزائرية عبر الدول العضو في المنظمة مثل التشاد ومالي، ومن هنا يأتي توجس بعض الأطراف الدولية من هذا الانضمام المغربي. في جميع الأحوال يستحيل أن تكون فاعلا قاريا دون أن تكون عضوا في التجمعات الإقليمية الكبرى وهنا بيت القصيد، حيث إن اتحاد المغرب العربي ميت والجزائر ليست عضوا في أي إطار إقليمي”. أنباء انفو صحف وكالات
أنباء انفو استجلبت محكمة الجنايات الدولية الجنرال المتقاعد افيرمين ديتو ليتو للإدلاء بشهادته حول أعمال العنف التي شهدتها ساحل العاج نهاية عام ٢٠١٠، وبداية عام ٢٠١١، عقب الانتخابات الرئاسية، وتسببت في مقتل ٣ آلاف شخص. ويعتبر افيرمين ديتو البالغ من العمر ٦١ عاما، خامس جنرال تستدعيه الجنايات الدولية في ملف محاكمة لوران اغباغبو. وقد تقلد ديتو ليتو عددا من المناصب العسكرية خلال حكم اغباغبو، كان آخرها قيادة القوات البرية، وهو المنصب الذي شغله لمدة عامين من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١. وقد لعب افيرمين بحكم منصبه دورا تنفيذيا مركزيا خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، خاصة في بلدية آبوبو التي تعتبر مسرحا للعديد من الأحداث، التي تشكل محور اهتمام الجنايات الدولية. وشغل الجنرال افيرمين خريج مدرسة القوات المسلحة بمدينة بواكي، والحاصل على شهادات في المجال العسكري من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، منصب نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، بعد الإطاحة بلوران اغباغبو، حيث والى الرئيس المنتخب الحسن واتارا. ويتوقع أن تتمحور شهادة افيرمين حول الأحداث التي وقعت في بلدية آبوبو، ك"قصف السوق، واغتيال نساء خلال مسيرة مؤيدة للحسن واتارا، والقمع الذي أدى للقتل للمسيرة التي كانت متجهة نحو الإذاعة والتلفزيون". مصر ٢٤ موريتانيا اليوم الجنايات الدولية تستدعي الجنرال افيرمين ديتو للشهادة في ملف اغباغبو مصدره الاصلي من موقع الاخبار الموريتانية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم "موريتانيا اليوم الجنايات الدولية تستدعي الجنرال افيرمين ديتو للشهادة في ملف اغباغبو".
قارن الحسن واتارا مع:
شارك صفحة الحسن واتارا على