إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون (بالفرنسية: Emmanuel Macron) ولد في ٢١ ديسمبر ١٩٧٧ في أميان، هو الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة. وسياسي ومصرفي استثماري فرنسي سابق، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في ٢٠٠٤، أصبح ماكرون مفتشًا ماليًا قبل أن يبدأ في ٢٠٠٨ العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي. انضم بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ للحزب الاشتراكي، ثم عين في ٢٠١٢ نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية لدى الرئيس فرانسوا أولاند، ثم وزيرًا للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي في حكومة مانويل فالس الثانية، وذلك حتى ٢٠١٦. في أبريل ٢٠١٦، أسس حزب إلى الأمام ! (!En marche) ذو التوجهات الوسطية. ثم في ١٦ نوفمبر الموالي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية ٢٠١٧. انتقل للجولة الثانية من الانتخابات بعد مجيئه في المرتبة الأولى بفارق صغير عن مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن. تحصل على دعم كل من مرشح حزب الجمهوريون اليميني فرنسوا فيون ومرشح الحزب الاشتراكي اليساري بونوا أمون. وفاز في الأنتخابات في ٧ مايو ٢٠١٧ بعد فوزه على ماري لوبن بنسبة ٦٦.٠٦ في الانتخابات الرئاسية. وتولى رسمياً في ١٤ مايو ٢٠١٧ سلطاته الدستورية رئيساً للجمهورية الفرنسية . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بإيمانويل ماكرون؟
أعلى المصادر التى تكتب عن إيمانويل ماكرون
إصلاح سوق العمل فى فرنسا أولى الخطوات الناجحة لـ«ماكرون» كشفت الحكومة الجديدة للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، عن خطتها الرامية إلى إصلاح سوق العمل. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن إصلاح سوق العمل يتضمن تدابير مفيدة من شأنها أن تساعد على تعزيز فرص العمل التى تعد خطوة جيدة لدعم الاقتصاد. ومع ذلك فإنها لن تحل بعض المشاكل العميقة الجذور ولاسيما الفجوة الحادة التى لا مبرر لها بين العمال فى العقود المؤقتة والدائمة وهى السبب الكامن وراء ما يسمى بسوق العمل المزدوج فى فرنسا. أوضحت الوكالة، أنه على مدى عقود كان للنقابات العمالية الفرنسية تأثيراً كبيراً فى مخالفة اتفاقات الأجور التى تنطبق على جميع الشركات بغض النظر عن الظروف المحلية. ومما يضاعف هذه المشكلة أن هذه النقابات عارضت أيضاً الجهود الرامية إلى جعل العقود الدائمة أكثر مرونة، مما يدفع أرباب العمل إلى تقديم عقود مؤقتة أقل أماناً إلى الموظفين الجدد وكانت النتيجة غير فعالة وغير عادلة على حد سواء. وأشارت الوكالة إلى أن إصلاح الحكومة سيؤدى إلى تضييق دور النقابات إلى حد ما وهو ما يسهل على الشركات التفاوض بشأن اتفاقات داخلية تتوافق مع ظروف العمل وتعزز الأجور إلى حد ما، بالاضافة إلى ذلك سيعطى الشركات المزيد من اليقين بشأن تكلفة فصل العمال. وفى الماضى فى حالات الفصل غير العادلة تمكنت المحاكم من فرض غرامات عالية جداً، ولكن قامت الحكومة الآن بتغطية هذه المبالغ وهذا من شأنه أن يجعل أرباب العمل أكثر استعداداً لتوظيف العمال وفق عقود دائمة. ومع ذلك، كان ينبغى للحكومة أن تكون أكثر طموحاً، حيث سيواصل أرباب العمل والنقابات تحديد معدلات الأجور على الصعيد الوطنى وهذا يعنى أنه بالنسبة للعديد من الشركات سيظل الدفع بعيداً عن خطط الإنتاجية. وتعتزم الحكومة إصلاح نظام البطالة وتخفيض ضرائب المرتبات وهى تغييرات ستكون مثيرة للجدل، ولكنها ذات أهمية حيوية لتشجيع العمالة وفى الوقت المناسب ينبغى أن يعود الاهتمام إلى العقود وتحديد الأجور.
قارن إيمانويل ماكرون مع:
شارك صفحة إيمانويل ماكرون على