إياد علاوي

إياد علاوي

إياد هاشم حسين علاوي الربيعي(٣١ مايو ١٩٤٤ -)، سياسي عراقي. تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي وذلك بالفترة من ٢٨ يونيو ٢٠٠٤ إلى ٦ أبريل ٢٠٠٥. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بإياد علاوي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن إياد علاوي
اعتبر متابعو "المسلة" ان جولات بعض الشخصيات السياسية والبرلمانية في الإقليم غرضها المصالح الخاصة، لا مصالح العراقيين. ولم تكن اللقاءات مع بارزاني، والخروج في بيانات تدعو الى انهاء المقاطعة للإقليم، سوى مبادرات سياسية عقيمة النتائج، من قبل سياسيين مثل اياد علاوي، أسامة النجيفي، سليم الجبوري، لعدة أسباب ابرزها، ان مثل هذه المبادرات" ليس من اختصاصهم"، ولن يتمخض عنها أية إجراءات، الأمر الذي يجعل منها، تصب في مصلحة بارزاني، وتأهيله، فضلا عن كونها تلقى "الرفض من قبل الشعب العراقي". وكتب الموظف زهير العزاوي في تعليق على تقرير "المسلة" حول محاولات إعادة تأهيل مسعود بارزاني "حين يكون الوطن على شفا حفرة التقسيم ويصر الطرف الانفصالي على تحدي الدستور والدول الاقليمية والدولية تكون كل السبل مفتوحة لإيقاف هذا التحدي"، متمنيا ان "لا تصل الامور الى السلاح لان الخسائر حينها ستكون كبيرة وتتدخل دول الجوار الطامعة بالعراق ويخسر الشعب الكردي كل منجزاته".
حصص النفط و"المولات" وأسهم "كورك" و"آسياسيل" وعقود الاتصالات.. تقود مبادرات تأهيل بارزاني بغداد المسلة تفسّر تحليلات، المبادرات "الشخصية" التي يقوم بها سياسيون عراقيون لأجل إعادة تأهيل بارزاني وانقاذه من المأزق السياسي والاقتصادي الذي ينتظره، بانها تنطوي في جوهرها على حماية مصالح سياسية وانتخابية، لأصحاب المبادرات فضلا عن كونها منطلقة من الحرص على مصالح مالية و اقتصادية تربطهم بالاقليم، فيما اعتبرت آراء وردت الى "المسلة" أن احد هؤلاء المبادرين الى مشروع انهاء مقاطعة بارزاني والحوار معه من دون شروط هو اياد علاوي، فضلا عن آخرين مثل رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري. وتفسر مصادر، مبادرة إياد علاوي ذات النقاط الست بانها انعكاس للمصالح النفطية المتبادلة مع رئيس إقليم الشمال المنتهية ولايته مسعود بارزاني، ومنها الشراكة مع شركة "دانا غاز" الإماراتية، وشركة "تكرير النفط"، وشركة "حفر الآبار" التي يساهم فيها عدنان الجنابي القيادي في حزب علاوي، وأرباح شركة "آسياسيل"، و "كورك للاتصالات"، حيث يمتلك علاوي اسهما فيها، إضافة الى الشراكة في العديد من "مولات" اربيل ودهوك إضافة و حصص في شركات نفطية عالمية.
تحليل "المسلة" الكونفدرالية والوضع الخاص لكركوك .. هل تعيد تأهيل بارزاني؟ بغداد المسلة لن تجدي نفعا دعوات الأطراف السياسية الى الحوار غير المشروط مع رئيس الإقليم المنتهية ولايته، والتي وجدت فرصة لها في استعراض عضلات سياسية في الوقت غير المناسب، لان الحكومة الاتحادية أعلنت على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي، انّ لا وساطة داخلية او خارجية، ولا مبادرات تفاهم، سوف تكتسب الشرعية، وحتى القبول من بغداد، ما لم يعلن بارزاني التخلي عن نتائج الاستفتاء، والعودة الى خطوط ١٢ ٦ ٢٠١٤ لانهاء سيطرة الأكراد على كركوك والتزام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، لم تكن اللقاءات مع بارزاني، والخروج في بيانات تدعو الى انهاء المقاطعة للإقليم، سوى مبادرات سياسية عقيمة النتائج، من قبل سياسيين مثل اياد علاوي، أسامة النجيفي، سليم الجبوري، لعدة أسباب ابرزها، ان مثل هذه المبادرات" ليس من اختصاصهم"، ولن يتمخض عنها أية إجراءات، الأمر الذي يجعل منها، تصب في مصلحة بارزاني، وتأهيله، فضلا عن كونها تلقى "الرفض من قبل الشعب العراقي". الرفض العراقي لأية مبادرات تمد طوق النجاة الى بارزاني، لا يشمل البعد الداخلي، بل الخارجي أيضا، ذلك ان العبادي يرفض حتى تدخل الدول في الأزمة، قاطعا الطريق على أية وساطات، يدفع بارزاني اليها الدول، من خلف الكواليس. أحد الأدلة على ذلك ان العراق، لو شاء، حلا إقليميا للمشكلة، لسارع العبادي الى المشاركة في القمة الإيرانية التركية التي انتظمت في طهران، ما يعني ان حيدر العبادي قرر ان يكون حل الأزمة وطنيا خالصا، تجنبا للتدخلات الخارجية التي تبحث عن مصالحها أولا، مهما كانت درجة إخلاصها للحل. تدرك إدارة الأزمة في بغداد ان عامل الزمن، يمضي بشكل متسارع ضد بارزاني، فمع مرور الأيام تزداد المصاعب الاقتصادية للإقليم، وتتأجج الاحتجاجات ضد مغامراته، وفيما تزداد الأزمة الاقتصادية والمخاوف الشعبية داخل الاقليم، تتنامى المعارضة لخيار الاستفتاء الذي لجأ اليه بارزاني في الخامس والعشرين من ايلول الماضي، لا سيما حين يتم التفعيل الكامل لإغلاق الحدود، ومنع تصدير نفط الإقليم، وإغلاق الأجواء، حيث يجد بارزاني نفسه في حصار لا قِبل له به، تتعاون جميع الدول المجاورة للإقليم على جعله، حقيقة واقعة. وبين إصرار بغداد على تحقيق إرادتها، وسعي بارزاني الى التملص من الاستحقاقات مستعينا بدول معينة لتمييع موقف بغداد، تنطلق مبادرات "غير رسمية"، لا تبدي الحكومة الاتحادية الحماس تجاهها، وبدت كما لو انها تسريبات لجص نبض بغداد، ومن ذلك مشروع الكونفدرالية الذي صرح به سياسي كردي، باعتباره حل "منتصف الطريق"، غير ان هذا الحل الذي هو "اتحاد بين دول"، ويتعامل مع الإقليم بوصفه دولة مستقلة، الامر الذي يجعل منه حلا خارج اطار الدستور الذي يعتبر العراق دولة واحدة. التسريب الآخر الذي يحرص الأكراد على جعله حقيقة متداولة، هو قبول حكومة العراق "بوضع خاص " لكركوك، يبقي الأوضاع على ماهي عليه الان، مع بعض عمليات التجميل لواقع المدينة الذي يسيطر عليه الأكراد. غير ان بغداد لن تقبل بذلك، التي تصر على ان هذه المدينة الغنية بالنفط، يجب ان تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية بالكامل، وانهاء سياسة الأمر الواقع التي فرضها الاكراد، منذ حزيران ٢٠١٤ عندما احتلّ داعش الموصل، واجتياح الأكراد للمدينة. ولا شك في ان الأطراف السياسية التي تسعى الى تفكيك الازمة مع الاقليم، لا تبدو حريصة على وحدة البلاد، واتخاذ الموقف الصلب حيال أطماع بارزاني في المناطق المتنازع عليها، فمقابل المهادنة التي تبديها الأطراف، يتعمد بارزاني الصلف والتحدي للدستور، والإصرار على مشروع الانفصال، وقد حرص على إبراز ذلك، في لفّ جثمان الرئيس الرحل طالباني بالعلم الكردي، الامر الذي يجعل هؤلاء في دائرة المسؤولين المتخاذلين الذي يتقبلون اهانات بارزاني يصدر رحب. "المسلة"
علاوي يستعد للانتخابات بـ"أسْمال" بارزاني بغداد المسلة تحققت توقعات تحليل "المسلة" الذي نشر الأسبوع الماضي، بان نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يسعى الى الى تأجيل دفن جثته السياسية الميتة وإعادة الروح اليها بأية وسيلة كانت، طالما ان ذلك يساهم في إعادة تأهيله من جديد في العملية الانتخابية القادمة، بعدما اعربت له مصادره، بان رصيده الانتخابي في أدنى مستوياته في الشارع العراقي ولابد من التحرك بسرعة لتجاوز المأزق المنتظر. ولم يتوانى علاوي عن إنقاذ مستقبله السياسي ليسارع الى أربيل، مجتمعا بالزعيم الانفصالي مسعود بارزاني، ليخرج في تصريح، انقضّ على ما تبقّى له من رصيد له في الشارع، مطالبا برفع الحصار عن زعيم الإقليم وداعيا الى الحوار من دون شروط. واذا أسقطنا فرضا ان مساعي علاوي، بعيدة عن إملاءات الداعمين والممولين في الخارج، يتضح بشكل لابس فيه ان علاوي مستعد للتحالف حتى مع الشيطان لإنقاذ مستقبله السياسي، فضلا عن خوفه على مصالحه المالية والتجارية في الإقليم الشمالي.
تحليل تأهيل بارزاني "خارج سقف الدستور".. لن ينقذه من ورطته بغداد المسلة تلوح في الأفق محاولات لمشاريع مريبة، من جهات سياسية ونيابية، لإنقاذ رئيس الإقليم المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، من ورطة الاستفتاء التي جعلته محاصرا في الداخل والخارج. هذه القوى والشخصيات، لم تتحرك وقتها الى لجم مساعي بارزاني الانفصالية وخرقه للدستور، فيما هي اليوم تعجّل في إعادة تأهيله من جديد، في حوارات معه خارج سقف الدستور، الأمر الذي يدحض شرعية أية نتائج مترتبة عليها. ويبدو ان الجهات التي تتبنى مشروع "انقاذ" بارزني، تسعى الى استغلال مناصبها الحكومية والبرلمانية، في خرق للقانون هو الاخر الذي لا يتيح لأية جهة إجراء الحوار مع سلطات إقليم شمال العراق دون تفويض من مجلس النواب والحكومة الاتحادية، عدا كونها مبادرات شخصية ليس لها قيمة. وبرز في الأيام القريبة الماضية، في هذا الصدد، كل من نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي، الذيْن دعيا بحسب بيان رئاسة الإقليم الى "ضرورة بدء الحوار ورفع العقوبات عن أربيل". وفي حين ان الدعوة الى الحوار، لم تقف الحكومة الاتحادية يوما ضدها، غير ان أغراضا مريبة تبرز بين سطور دعوة علاوي والنجيفي، تتفق مع أهداف بارزاني في المضي في الاعتراف بنتائج الاستفتاء، وفي نفس الوقت العمل على إزالة النتائج المترتبة عليه. القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، أكد، الأحد ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "لقاءات وحوارات علاوي والنجيفي مع بارزاني لا قيمة لها، فهما لا يمثلان الحكومة"، مبينا "أنهما تحاورا مع بارزاني كمتاجرَين بالشعب العراقي ليس إلا". وقال أن "علاوي والنجيفي مفلسان سياسيا، وليسا مخولين أو مبعوثين عن بغداد للتحاور أو التفاوض مع بارزاني". التحليلات تشير الى تحركات علاوي والنجيفي منطلقة من دواع منفعية بحكم العلاقات التجارية والمالية المتشابكة مع مؤسسات الإقليم، فضلا عن سعيهما الى استغلال الأزمة للدعاية الانتخابية وإظهار نفسيهما كسياسييّن ناشِطينْ، يسعيان الى حل المشاكل العالقة. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ٣ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "لا حوار مع سلطات إقليم شمال العراق إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء". وأفاد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، في تصريح صحافي، الأحد ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "علاوي والنجيفي لا يملكان صلاحيات لإلغاء قرارات البرلمان والحكومة ولم يخولهما احد بإجراء اتفاقات مع بارزاني". "المسلة" تترقب المشهد لترسم خارطة واضحة لأغلب القوى السياسية التي ترفض الحوار مع سلطات الإقليم، ما لم تلغي نتائج الاستفتاء الذي أجرته خارج الدستور، فيما تفاهمات النجيفي وعلاوي مع بارزاني شخصية، ستذهب أدراج الرياح لان قرار الحوار مع الإقليم من عدمهِ يعود إلى الحكومة العراقية والبرلمان. المصدر المسلة
من هو مهدي الحافظ وهو سياسي عراقي ولد في سنة ١٩٤٣ في مدينة الديوانية في العراق، سبق أن شغل منصب وزير التخطيط وثم أصبح نائب في البرلمان العراقي، ومهدي الحافظ شيوعي سابق تحول إلى الليبرالية وشغل منصب وزير التخطيط في اول وزارة شكلها رئيس الوزير العراقي الاسبق اياد علاوي عام ٢٠٠٤ بعد عام من سقوط نظام المقبور صدام. وتشير سيرة حياته الوظيفية إلى انه مثل العراق وزيرا مفوضا في الأمم المتحدة بجنيف للفترة بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٠. ثم التحق بمنظومة التجارة والتنمية التابعة للامم المتحدة حيث عمل فيها مديرا للتنمية الصناعية الخاصة للفترة بين عامي ١٩٨٣ و١٩٩٦، وعمل بعدها مديرا اقليميا للتنمية الصناعية لغاية ١٩٩٩. كما شغل الحافط عضوية مجلس المعتمدين والمستشارين في معهد الايدولوجية العربي منذ عام ١٩٩٦ وكان رئيسا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة للفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠. كما كان عضوا مؤسسا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعمل نائبا لرئيس منظمة التسامي الافرو آسيوية منذ عام ١٩٨٠. وبعد انهائه دراسته الجامعية في الكيمياء حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة تشارلز في براغ في تشيكوسلوفاكيا
قارن إياد علاوي مع:
شارك صفحة إياد علاوي على